لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
۶۲ بازدید ۰ دیدگاه

اثر قرارداد داوری

اثر قرارداد داوری

اثر قرارداد داوری

یکی از مهمترین موضوع مبحث داوری، اثر قرارداد داوری می‌باشد. بنابراین در ذیل این قسمت با پرسشهایی روبرو هستیم، که پاسخ هر یک از آنها در تحلیل و نتیجه‌گیری نهایی مثمر خواهد بود.

از جمله اینکه قرارداد داوری دارای چه آثاری است؟ آیا قرارداد داوری نسبت به قائم‌مقام قانونی طرفین و یا نسبت به اشخاص ثالث نیز مؤثر است؟ در اینکه قرارداد داوری جزو عقود جایز است یا لازم؟ آیا برای داور صلاحیت می‌کند و نفی صلاحیت از دادگاههای دادگستری می‌کند؟

مقدمه

با توجه به اینکه قانون اساسی، اصول و مبانی کلی حاکم بر امور قضایی را تبیین نموده که برای حفظ حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی ضروری می‌باشد

و بر اساس یکی از این اصول (اصل ۳۴) مقرر شده است: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید ... .»؛

بنابراین دادخواهی یک نوع حق بوده و تمامی افراد از این حق برخوردارند و به موجب همین ویژگی (حق بودن)، قانون‌گذار با وضع ماده ۴۵۴ ق.آ.د.م به اشخاصی که اهلیت اقامۀ دعوا دارند، این حق را نیز داده است که صلاحیت رسیدگی به اختلافهای خود را به اشخاصی غیر قضات دادگستری واگذار نمایند.

 با توجه به مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ ‌ق.آ.د.م، ارجاع اختلاف و منازعه به داوری، یک نوع قرارداد می‌باشد که به مانند سایر قراردادها که با تمام شرایط منعقد می‌شود به دنبال خود آثاری دارد.

در واقع، این قرارداد بین طرفین در حکم قانون است؛ بنابراین، قرارداد یعنی قانون وضع شده از طرف طرفین، و افرادی که خود قانون‌گذار قانون بوده‌اند، خود نیز باید آن را اجرا نمایند.

قراداد داوری  جزو عقود جایز است یا لازم

در اینکه قرارداد داوری جزو عقود جایز است یا لازم، می‌توان بیان داشت که به موجب بند ۱ ‌ماده ۴۸۱ ق.آ.د.م، قانون‌گذار یکی از ویژگیهای عقود لازم (از بین رفتن قرارداد داوری به موجب تراضی طرفین) را برای قرارداد داوری یادآور شده است.

ماده ۱۸۵ ق.م در مقام تعریف عقد لازم مقرر می‌دارد: «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.»

نتیجه اینکه در قانون مدنی امکان فسخ عقد، امری استثنایی و خلاف اصل است. به ویژه از ماده ۲۱۹ ق.م، برمی‌آید که «اصل لزوم قراردادها» مبنای روابط ناشی از پیمان خصوصی است.

با وجود این، قانون‌گذار در بند ۲ ماده ۴۸۱ ق.آ.د.م، یکی از مهمترین ویژگیهای عقود جایز، یعنی از بین رفتن عقد جایز به موجب فوت یا حجر یکی از طرفین را در مورد قرارداد داوری نیز مقرر داشته است. اما، این را نباید دلالت بر جایز بودن آن دانست؛ زیرا، در صورت جایز دانستن آن، هر یک از طرفین می‌توانست آن را فسخ نماید (ماده ۱۸۶ ق.م)، حال آنکه اینگونه نیست (بند ۱ ماده ۴۸۱ ق.آ.دم).

در نتیجه، قرارداد داوری جزو عقود لازم می‌باشد و اصل لزوم یا اصاله‌اللزوم بر آن جاری است که بیان می‌دارد، اگر عقدی بین طرفین منعقد شد، اصل این است که این عقد لازم است مگر آنکه قانون به جواز آن تصریح کرده باشد.

این اصل در ماده ۲۱۹ ق.م به شرح زیر آمده است: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.»

البته با جاری دانستن مقررات خاصی که قانون‌گذار برای این نوع قرارداد در نظر گرفته است، بنابراین به استناد مواد پیشگفته و ماده ۱۰ ق.م، کلیه قراردادهای خصوصی که مخالفصریح قانون نباشد نافذ است، و به موجب ماده ۲۱۹ ق.م، قراردادها بین طرفین و قائم‌مقام آنان لازم‌الاتباع است؛ بنابراین قرارداد داوری، با رعایت قواعد عمومی قراردادها و شرایط صحت آن، طرفین را ملزم به اجرای مفاد آن (ارجاع اختلاف موضوع موافقتنامه به داوری) می‌نماید.

ایجاد صلاحیت برای داور و نفی صلاحیت از دادگاه

برخی گفته‌اند که قرارداد داوری، صلاحیت خاص برای اشخاص خصوصی جهت حل و فصل دعاوی و تخصیص به اصل صلاحیت عام دادگاههای دولتی ایجاد می‌کند. این همان اثر مستقیم و منفی قرارداد داوری است که امروزه در حقوق داخلی اکثر کشورها در رابطه با داوریهای ملی پذیرفته شده است.

. قانون‌گذار با وضع ماده ۴۵۴ ق.آ.د.م، در مقام تجویز و بیان همین اثر منفی داوری بوده است و در آن تردیدی نیست. باید توجه داشت که رویۀ قضات محاکم بر این است که چنانچه یکی از طرفین، به‌رغم وجود شرط داوری در قرارداد، موضوع را در دادگاه طرح کرده باشد به خودی خود، موجب صدور قرار عدم استماع دعوا در وضعیت فعلی خواهد بود.

حتا اگر خوانده با استناد به شرط داوری به صلاحیت دادگاه ایراد ننماید، مگر اینکه خوانده دعوا مطابق بند ۱ ماده ۴۸۱ این قانون از این حق خود به صراحت اعراض کرده باشد.

مستفاد از مواد ۴۷۴ و ۴۷۲ و بند ۱ ماده ۴۸۱ ق.آ.د.م، نادیده گرفتن قرارداد داوری و رجوع به دادگاه به طور یک‌جانبه ممکن نیست و می‌تواند از موارد عدم استماع دعوا محسوب گردد.

به عنوان مثال، شعبه سوم دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۵۹-۱۴/۸/۱۳۲۲ آورده است: قانون آیین دادرسی مدنی بعد از قرارداد داوری انصراف یکی از اصحاب دعوا دادگاه را مجاز در رسیدگی و اصدار رای نمی‌کند؛ بنابراین با در نظر گرفتن مجموع مواد و مقررات راجع به داوری باید قایل به این بود که بی‌تردید مهمترین اثر قرارداد داوری، سلب صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلاف موضوع موافقتنامۀ داوری است.

اما، در مورد داوری بین‌المللی، مستفاد از ماده ۸ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مصوب ۱۳۷۶، شرط انتفای صلاحیت محاکم در فرض وجود شرط داوری، منوط به اعلام و ایراد یکی از طرفین می‌باشد؛ به این معنا که در صورت شرکت خوانده در دادرسی و عدم استناد به شرط داوری، اعراض ضمنی از امر داوری محسوب می‌شود و صلاحیت محکمه محرز و مسلم خواهد بود.

در نتیجه با وجود قرارداد داوری، به استناد مواد۱۰ و ۲۱۹ ق.م و مقررات داوری در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی به خصوص مواد ۴۵۴، ۴۵۵ و بند ۱ماده ۴۸۱، محاکم نمی‌توانند نسبت موضوع قرارداد داوری، وارد رسیدگی شوند؛  چنانچه برغم وجود شرط داوری، دادگاه خود را صالح تشخیص داده و به دعوا رسیدگی نماید، رای اصداری قابل اعتراض است و در صورت اعتراض، مرجع تجدیدنظر، در حدود مقررات، تشخیص دادگاه صادرکننده رای در خصوص صلاحیت را نیز مورد بررسی قرار داده و ممکن است آن را تایید و یا به همین علت، در حدود مقررات، رای صادره را حسب مورد، فسخ یا نقض نماید.

در نتیجه، در مواردی که حقی بر مبنای قرارداد ایجاد می‌شود، بر اثر ایجاد همان حق که به موجب قانون به وجود آمده، مراجعه به داوری بر مراجعه محاکم مقدم است، و داوری صلاحیت خاص می‌یابد و دادگاهها با احترام به ارادۀ صریح طرفین، آنها را به داوری رهنمود می‌کنند.

تعیین صلاحیت نسبت به صلاحیت داور

پرسش مطرح دیگر این است که قلمرو صلاحیت داور تا چه حدی است؟ به عبارتی دیگر، آیا این صلاحیت، شامل صلاحیت نسبت به صلاحیت نیز می‌باشد؟

قانون داوری تجاری بین‌المللی همسو با قانون نمونه به صراحت اصل صلاحیت نسبت به صلاحیت را به رسمیت شناخته است.

بنابراین داور صالح است که نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود و نیز قلمرو صلاحیت خود تصمیم بگیرد.

 در این خصوص بند یک ماده ۱۶ مقرر می‌دارد: «‌داور می‌تواند در مورد صلاحیت خود اتخاذ تصمیم کند ...»

بنابراین، قلمرو این قاعده نسبت به دو دسته از ایرادها قابل بررسی است:

  • الف- ایراد صلاحیتی که ناظر به اعتبار خود قرارداد داوری است.

در این مورد سه روش متفاوت در اسناد بین‌المللی دیده می‌شود.

برخی برای مراجع قضایی بطور ابتدایی صلاحیت رسیدگی قایل‌اند، مانند بند ۲ از ماده ۶ کنوانسیون اروپایی و نیز ماده ۵ طرح قانون متحد‌الشکل داوری تجاری بین کشور‌های آمریکایی و همچنین ماده ۱۳ از قواعد نوشاتل.

برخی دیگر از اسناد، مرجع تصمیم‌گیری را خود مرجع داوری می‌دانند؛ مانند بند ۱ از ماده ۱۸ قانون متحدالشکل شورای اروپا و نیز بند ۲ از ماده ۶ قواعد داوری تجاری بین‌المللی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آسیا و خاور دور که مقرر می‌دارد: «داور یا داوران می‌توانند نسبت به وجود و اعتبار قرارداد داوری تصمیم بگیرند.»

دستۀ سوم از اسناد که اکثریت آن را تشکیل می‌دهند با وجود پذیرش صلاحیت ابتدایی مرجع داوری در رسیدگی به ایرادات مزبور یعنی وجود نداشتن قرارداد داوری معتبر بر اساس قانون قابل اجرا نسبت به قرارداد داوری را از جمله مبانی عدم شناسایی و اجرای رای داوری می‌دانند مانند قسمت الف از ماده ۵ کنوانسیون نیویورک که مقرر می‌دارد: «حکم داور در صورت عدم وجود قرارداد معتبر داوری، ممکن است ابطال شود.»

قواعد داوری اتاق بازرگانی و قواعد آنسیترال، صلاحیت دیوان داوری نسبت به هر دو دسته از ایرادات را پذیرفته‌اند.

در بند ۱ از ماده ۲۱ قواعد آنسیترال آمده است: «دیوان داوری اختیار خواهد داشت در باب اعتراضات نسبت به صلاحیت خود از جمله اعتراضات مبتنی بر وجود یا اعتبار شرط داوری یا موافقتنامۀ جداگانۀ داوری تصمیم بگیرد.» قانون حقوق بین‌الملل خصوصی سوئیس و قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه نیز به صراحت صلاحیت مرجع داوری در تصمیم‌گیری نسبت به صلاحیت خویش را پذیرفته‌اند.

بند ۳ ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین‌الملل ایران مقرر می‌دارد: «در صورت ایراد به اصل صلاحیت و یا به وجود و یا اعتبار موافقتنامۀ داوری (جز در صورتی که طرفین به نحو دیگر توافق کرده باشند)

‌داور باید‌ به عنوان یک امر مقدماتی، قبل از ورود به ماهیت دعوا نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند.

چنانچه ‌داور به عنوان یک امر مقدماتی به صلاحیت خود نظر ‌بدهد، هر یک از طرفین می‌تواند ظرف سی (۳۰) روز پس از وصول ابلاغیه آن از دادگاه مندرج در ماده ۶ درخواست کند که نسبت به موضوع رسیدگی ‌و اتخاذ تصمیم نماید.»

همچنین در ماده ۳۳ این قانون، بی اعتباری قرارداد داوری(بند ب) و صدور رای خارج از اختیارات بنده که عدم صلاحیت داور را نتیجه می‌دهد، یادآوری شده است.

بنابراین، به موجب قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، تصمیم داوران در موارد مزبور نه تنها، نهایی نبوده و موکول به بازنگری دادگاههاست، بلکه ممکن است تصمیم داور مبنی بر صلاحیت خود، حتا در زمانی که رسیدگی داوری منتهی به صدور رای نشده است، در دادگاه مورد اعتراض قرار گیرد.

به عبارت دیگر، دادگاه می‌تواند به تجویز بند ۳ ماده ۱۶ ق.د.ت.ب، همزمان با رسیدگی مرجع داوری نسبت به اعتراض ذینفع در این خصوص رسیدگی نماید.

تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است. و در صورت تشخیص بر بی‌اعتباری قرارداد داوری و عدم صلاحیت داور، ماموریت مرجع داوری به پایان می‌رسد و از این پس، مرجع قضایی، صالح به رسیدگی می‌باشد.

  • ب- ایرادات صلاحیتی که ناظر به خود قرارداد داوری نیست.

ممکن است یکی از طرفین بدون اینکه وجود یا اعتبار قرارداد داوری را مورد خدشه قرار دهد، ادعا کند که موضوع دعوا تحت شمول قرارداد داوری نیست.

بنابراین مرجع داوری صلاحیت رسیدگی نسبت به آن را ندارد. در این مورد، تمام اسناد بین‌المللی که حاوی مقرراتی در این امر هستند، به خود مرجع داوری اختیار تصمیم‌گیری نسبت به ماهیت چنین ایرادتی را می‌دهند.

به هر حال باید توجه داشت که تجاوز داور از حدود صلاحیت خویش از جمله مبانی امتناع از شناسایی و اجرای رای داوری و یا ابطال آن است.

 در حقوق ایران، قانون‌گذار در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ به صراحت نسبت به این امر اظهارنظر نموده و صلاحیت تصمیم در این خصوص را در اختیار مرجع داوری قرار داده است؛ بدین ترتیب که در ابتدا مرجع داوری نسبت به صلاحیت خود تصمیم می‌گیرد و در صورتی که خود را صالح دانسته باشد، شخص معترض می‌تواند در دادگاه اقامۀ دعوا نماید.

بنابراین، کنترل نهایی با دادگاه خواهد بود(ماده ۱۶، بندهای الف، ب و ه ماده ۳۳، ماده ۳۴ و بند ۱ ماده ۳۵ ق.د.ت.ب. همچنین ر.ک 

اما قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ این امر را به سکوت گذاشته است. برخی به استناد ماده ۴۶۱ این قانون معتقدند که در مقررات داوری ملی، اصل صلاحیت نسبت به صلاحیت، به کلی نفی گردیده و قانون‌گذار تا سر حد افراط، مداخلۀ دادگاه در داوری را پذیرفته است.

به نظر نگارنده ماده ۴۶۱ ق.آ.د.م به دلایل زیر، به کلی اصل صلاحیت نسبت به صلاحیت را نفی نکرده است.

قانون‌گذار، کنترل نهایی را در اختیار مرجع قضایی قرار داده است و شخص معترض می‌تواند، جهت اعتراض به تصمیم داور در دادگاه اقامۀ دعوا نماید. ضمنا این ماده بی‌فاصله پس از مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ قانون جدید آمده است که به تعیین و نصب داور به دست دادگاه اشاره دارد.

در حقوق ایران، پذیرش قاعده مزبور چه در داوری مشمول ق.آ.د.م و چه ق.د.ت.ب، به معنای منع دادگاه در رسیدگی به این موضوع نخواهد بود. البته با این تفاوت که در قانون داوری تجاری بین‌المللی رسیدگی ابتدایی با مرجع داوری است و در صورت اعتراض نسبت به تصمیم داور، دادگاه، صالح به رسیدگی می‌باشد. نتیجه اینکه داور صلاحیت رسیدگی نسبت به صلاحیت خود را دارد و از طرفی رسیدگی دادگاه در این خصوص منافاتی با قرارداد داوری ندارد.

  • نسبت به اشخاص ثالث

در مورد تاثیر قرارداد داوری نسبت به اشخاص ثالث، باید گفت که قاعده کلی، تاثیر نداشتن اعمال حقوقی نسبت به اشخاص دیگر است. اصل استقلال و آزادی اراده اقتضا دارد که بدون اجازه دیگری نه حقی به نفع او بوجود آید و نه تکلیفی بر گردنش بار شود و نه بتوان بدون رضایت وی حق او را اسقاط کرد

قانون‌گذار در ماده ۴۷۵ ق.آ.د.م مقرر می‌دارد: «شخص ثالثی که برابر قانون به‌ دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به‌ داوری وارد دعوا شده باشد، می‌تواند با طرفین ‌دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به ‌طور‌ مستقل رسیدگی خواهد شد.»
و وفق ماده ۴۹۵ ق.آ.د.م: «رای داور فقط دربارۀ طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته‌اند و قائم‌مقام آنان معتبر است و نسبت به ‌اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت.»

قرارداد داوری به مانند سایر عقود از قاعدۀ کلی تبعیت نموده و فقط نسبت به اشخاصی که آن را تنظیم نموده‌اند، مؤثر است و نسبت به اشخاص ثالث اثری ندارد و متضمن اصل نسبی بودن قراردادها می‌باشد.

مطابق این اصل، آثار قرارداد فقط بین طرفهای عقد و قائم‌مقام ایشان جریان پیدا می‌کند و نسبت به اشخاص ثالث سرایت نمی‌کند و حق یا تعهدی از ناحیه عقد برای ایشان به وجود نمی‌آید، مگر اینکه خلاف آن از طرف قانون‌گذار تصریح گردد. بنابراین، خصوصیت متمایزکننده داوری از سایر شیوه‌های ترافعی حل اختلاف، قراردادی بودن آن است.

این ویژگی داور را فاقد هرگونه صلاحیت یا اختیار نسبت به اشخاص ثالث می‌سازد. 

افزون بر آن توافق به داوری حتا نسبت به وراث هر یک از طرفین نیز بی‌اثر است. بنابراین، چنانچه پس از توافق، یکی از طرفین فوت نماید و همچنین در صورت حجر و به طریق اولی، جنون هر یک از طرفین، داوری از بین می‌رود.

در این خصوص ماده ۴۸۱ ق.آ.د.م مقرر می‌دارد: «در موارد زیر داوری از بین می‌رود: « ... - با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.»

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.