لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
۱۲۱ بازدید ۰ دیدگاه

ساختار و وظایف شورای حل اختلاف براساس لایحه مصوب سال ۹۹

ساختار و وظایف شورای حل اختلاف براساس لایحه مصوب سال ۹۹
جعفر خاکسار
مشاوره حقوقی با جعفر خاکسار کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری
۵.۰ بر اساس (۴) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

شورای حل اختلاف به منظور کاهش مراجعات مردم به دادگستری و رسیدگی به امور غیر قضایی و قضایی ساده طرح ریزی گردید حدود وظایف این شورا به پیشنهاد هییت وزیران و تصویب رییس قوه قضاییه تعیین گردید و ایین نامه ان در سال ۸۲ تصویب شد همانگونه که اشاره شد اصلی ترین هدف ان کاهش مراجعه به دادگستری و کاهش پرونده های قضایی و کاهش تراکم این پرونده ها بود و به نوعی برونسپاری رسیدگی قضایی تلقی میشود.

گرچه ماده ۱۸۹ قانون برنامه توسعه صلاحیت شورا را رسیدگی به مواردی که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت ساده قضایی دارند تصریح نموده است اما با امعان نظر در ماده ۷ و۸ قانون شوراهای حل اختلاف در میابیم که به شورا رسیدگی قضایی محول شده است که این موضوع با ماده ۱۸۹ قانون برنامه توسعه در تضاد است.

صلاحیت شورای حل اختلاف

یکی از مواردی که در صلاحیت شورا قرار گرفته  تلاش در جهت صلح و سازش  دعاوی محلی است اما مشخص نیست که این دعاوی با چه میزان و درجه ای در صلاحیت شورا قرار دارد  و کاملا مبهم است و همچنین اشاره به موارد غیر قضایی و تشخیص ان هم تا حدودی بحث برانگیز است شاید بتوان در امور کیفری موارد قضایی را از موارد غیر قضایی تمیز داد اما در امور حقوقی تمیز موارد قضایی از موارد غیر قضایی بسیار مشکل است همین ابهام در مصادیق امور کمتر پیچیده قضایی هم وجود دارد و بسیار کلی و مبهم بیان شده است و ایجاد خلا نموده است سوالی که مطرح است این است که ایا میتوان با به راه انداختن نهادی مانند شورای حل اختلاف حق مراجعه مردم به مراجع قضایی که در اصول ۳۶ و ۳۷؛ و ۳۸ قانون اساس مورد تاکید قرار گرفته را با محدودیت مواجهه نماییم ؟؟ شاید همین چالش موجب شد لایحه جدید شورای حل اختلاف که در سال۹۹ تصویب شد شکل رسیدگی شورای حل اختلاف را از رسیدگی قضایی به شکل صلح و سازش تغییر داد براساس ماده ۱ این قانون رسیدگی شورای حل اختلاف صرفا ایجاد  صلح وسازش  بین اشخاص حقیقی و همچنین اشخاص حقوقی  خصوصی است و این شورا حق رسیدگی به دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و همچنین دعاویی که یک طرف ان دولت است را ندارد همچنین براساس ماده ۱۰ همین قانون شورا حق رسیدگی به برخی از دعاوی که ماهیتا مهم هستند مانند اصل نکاح وطلاق و .... را ندارد. 

دعاوی راجع به امور مدنی و همچنین کلیه جرایم قابل گذشت با توافق طرفین دعوا قابل رسیدگی در شورا هستند علاوه بر صلاحیت توافقی پیش گفته  شورا صلاحیت خاص نیز دارد که عبارتند از  دعاوی منقول تا نصاب ۲۰۰ میلیون ریال و البته تا ۵۰۰ میلیون ریال برای حصول صلح وسازش در صلاحیت شورا هستند همچنین مواردی ماننده تخلیه عین مستاجره صدور گواهی انحصار وراثت و.....    تعدیل اجاره بها و ادعای اعسار از محکوم به اگر رسیدگی به اصل موضوع در صلاحیت شورا باشد و....‌. همچنین تامین دلیل و جرایم تعزیری که مستوحب جزای نقدی درجه ۸ باشند  نیز در زمره صلاحیت خاص شورای حل اختلاف میباشند. 

از نواوری های قانون شورای حل اختلاف اشاره به مواردی است که در صلاحیت شورا نیستند این موضوع که در ماده ۱۰ به ان اشاره شده فقط در قانون شوراهای حل اختلاف دیده میشود و سایر قوانین به ذکر صلاحیت می پردازند و از ذکر موارد عدم صلاحیت امتناع مینمایند همچنین نو اوری دیگر شورای حل اختلاف در رابطه با حق تجدید نظر خواهی است در قانون   ایین دادرسی مدنی  اصل بر غیر قابل تجدید نظر بودن است اما در قانون شورا اصل بر قابل تجدید نظر بودن است در باب صلاحیت نیز شیوه حل اختلاف براساس قانون شورا با شیوه حل اختلاف در قانون ایین دادرسی مدنی  متفاوت است از دیگر تفاوتهای قانون شورا با قانون ایین دادرسی مدنی در مصداق ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی است  که با هم بسیار متفاوتند. 

با توجه به تحولات جدید قانون نقش قاضی شورا کمرنگ شده در سابق اعتراض طرفین به رای قاضی شورا ممکن بود ودر حال حاضر اعتراض طرفین دعوی به رای اعضای شورا پیش بینی شده است.

 

جعفر خاکسار
مشاوره حقوقی با جعفر خاکسار کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری
۵.۰ بر اساس (۴) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.