لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
۱۸۰ بازدید ۰ دیدگاه

مراحل استیذان قصاص

مراحل استیذان قصاص
مسعود زمانیان
مشاوره حقوقی با مسعود زمانیان کارشناس حقوقی
۴.۹ بر اساس (۲۷) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگرچه قصاص حق اولیای دم و مجنی علیه است اما اجرای قصاص مانند هر مجازات دیگری از اختیارات حکومت است، زیرا اجرای مجازات و مخصوصا قصاص نیازمند رعایت اصول و مقرراتی است که عدم رعایت آنها موجب هرج‌ و مرج و تضییع حقوق افراد خواهد شد.

به همین دلیل قانون مجازات اسلامی بر لزوم استیذان از مقام معظم رهبری یا نماینده‌ی او قبل از اجرای قصاص از سوی ولی دم تأکید کرده است.

بنیاد وکلا با بهره‌گیری از مشاوران و وکلای ماهر کمک شایانی در حل مشکلات حقوقی شما خواهد بود.

استیذان قصاص در قانون مجازات اسلامی

مواد 417 - 418- 419 - 420 قانون مجازات اسلامی درباره استیذان از مقام رهبری برای قصاص می باشد.

ماده 417:

در اجرای قصاص، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است.

ماده 418:

استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص، برای نظارت بر صحت اجراء و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوی است و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.

ماده 419:

اجرای قصاص و مباشرت در آن، حق ولی دم و مجنیٌ علیه است که در صورت مرگ آنان، این حق به ورثه ایشان منتقل می شود و باید پس از استیذان از مقام رهبری از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوط انجام گیرد.

ماده 420:

اگر صاحب حق قصاص، بر خلاف مقررات اقدام به قصاص کند به تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می شود.

همانگونه که مشاهده می کنید طبق ماده 417 قانون مجازات اسلامی برای اجرای قصاص اذن مقام رهبری یا نماینده ایشان لازم می باشد.

البته بر اساس ماده 418 استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص مانع از استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق اش نمی شود و بر اساس ماده 419 قصاص حق اولیای دم یا مجنی علیه می باشد که پس از استیذان از مقام رهبری و از طریق واحد اجرای احکام انجام می شود.

همچنین ماده 420 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است:

چنانچه اولیای دم یا مجنی علیه که دارای حق قصاص می باشند، بدون استیذان از مقام رهبری اقدام به قصاص کنند تعزیر می گردند.

مراحل استیذان قصاص

بر ای اجرای قصاص قاضی اجرای احکام فرم استیذان را تهیه کرده و جهت استیذان به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال می گردد که شامل موارد ذیل می باشد:

  1. مشخصات پرونده
  2. مشخصات قاتل
  3. مشخصات مقتول
  4. محل وقوع جرم
  5. تاریخ وقوع جرم
  6. انگیزه قتل
  7. نحوه اثبات قتل در دادگاه
  8. اسامی اولیای دم کبیر و صغیر و مجنون
  9. دادنامه قطعی بدوی یا رأی دیوانعالی کشور
  10. درخواست کتبی اولیای دم برای اجرای قصاص
  11. گواهی انحصار وراثت
  12. تصویر شناسنامه اولیای دم و قاتل و مقتول
  13. گواهی رشد صغیری که بالغ شده
  14. مشخصات و امضای تنظیم کننده فرم استیذان و امضای مجری حکم

بعد از وصول پرونده به معاونت قضایی قوه قضاییه، پرونده به اداره کل پرونده های خاص ارجاع و بعد از بررسی دقیق پرونده، اگر رأی صحیح تشخیص داده شود، جهت استیذان نزد ریاست قوه قضاییه ارسال می شود اما اگر رأی دارای اشکال باشد، ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ملاک عمل خواهد بود.

ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد:

در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید.

شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.

تبصره 1- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه های تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند.

تبصره 2- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

تبصره 3- در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند.

مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

حکم قصاص نفس پس از احراز قطعیت آن توسط دادگاه بدوی صادر کننده رأی و نیز طی مرحله استیذان به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.

طبق قانون مجازات اسلامى ایران در صورتى که زنى مردى را عمدا به قتل برساند، زن قصاص مى‏شود بدون هیچگونه شرط خاصى، ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند، در صورتى قاتل قصاص مى‏شود که اولیاى دم مقتوله نصف دیه قاتل را به او بدهند و اگر نصف دیه را ندهند یا نتوانند بدهند مرد قصاص نمی ‏شود.

برای آشنایی با انواع قتل اینجا کلیک کنید.

پرداخت تفاضل دیه برای قصاص قاتل

در قانون مجازات اسلامی عبارتی تحت عنوان فاضل دیه یا تفاضل دیه وجود دارد.

زمانی که فرد اقدام به کشتن دیگری کند و دیه فرد مقتول کمتر از قاتل باشد، خانواده مقتول یا اولیاء دم می توانند قصاص مرتکب را از مقام قضایی بخواهند ولی گاها مواردی وجود دارد که ولی دم باید مقداری وجه تحت عنوان دیه به قاتل بپردازند تا امکان قصاص او فراهم گردد که این موارد در قانون استثنا است و علی الاصول قصاص نفس حق اولیای دم مقتول است بدون پرداخت وجه یا دیه ای.

موارد پرداخت تفاضل دیه

مجازات قتل عمد بر طبق قانون قصاص می باشد، مگر در موارد سقوط قصاص که عبارتند از گذشت ولی دم و گذشت مقتول و یا فوت قاتل که مجازات قصاص ساقط می شود.

اما گاهی ولی دم یا اولیای دم با مرتکب یا قاتل مصالحه می کنند که در برابر دریافت وجه یا مال و یا دیه از قصاص گذشت کنند ولی در شرایطی که اولیای دم راضی به مصالحه یا گذشت نمی شوند و می خواهند قاتل را قصاص کنند ممکن است مجبور به پرداخت تفاضل دیه شوند.

فاضل دیه یا تفاضل دیه در واقع مابالتفاوت مبلغ دیه مقتول با قاتل است که از سوی ولی دم در مواردی که قصاص قاتل را می خواهند پرداخت می گردد که مواردی که فاضل دیه باید پرداخت شود در ذیل بیان شده است:

  • قاتل مرد، و مقتول زن باشد؛ مطابق مواد 382، 426 و 550 «قانون مجازات اسلامی».

اولین موردی که باید تفاضل دیه به اولیای دم پرداخت گردد، بر طبق ماده 550 قانون مجازات اسلامی زمانی است که دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.

به عبارت دیگر دیه زن نصف مرد می باشد.

بر همین اساس می توان گفت زمانی که مردی زنی را به قتل برساند، باید ولی دم مبلغی را تحت عنوان تفاضل دیه بپردازد تا قاتل مرد قصاص گردد.

  • قاتل متعدد و مقتول واحد باشد؛ مطابق مواد 373 و 373 «قانون مجازات اسلامی»

مصادق دوم که باید اولیای دم تفاضل دیه را بپردازند زمانی است که دو نفر اقدام به قتل یک نفر کنند و میزان تقصیر یکسان باشد و مجازات قاتلین قصاص باشد، اولیای دم باید تفاضل دیه را بپردازند.

  • تعدد اولیای دم و تفاوت تقاضای آنها؛ مطابق ماده 423 «قانون مجازات اسلامی»

مورد سوم در پرداخت فاضل دیه زمانی است که برخی اولیا دم یا صاحبان حق قصاص خواهان دیه باشند و یا از قصاص گذشت کرده باشند.

بعضی از اولیای دم که خواهان قصاص هستند باید ابتدا سهم دیه دیگران را در صورتی گذشت آنان به مرتکب و در صورتی که درخواست دیه کرده باشند به خود آنان بپردازد.

پرداخت تفاضل دیه برای قصاص قاتل زن

چرا اگر مردى، زنى را به قتل رساند، اولیاى مقتول باید مازاد دیه را بپردازند تا بتوانند قاتل را قصاص نمایند؟

قانون مجازات اسلامی به پیروی از نظر فقهای شیعه در قصاص نفس میان زن و مرد تفاوت قائل شده است.

طبق این نظریه، هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد، اجرای حکم قصاص منوط به پرداخت مازاد دیه از طرف، ولی دم زن است.

بر اساس ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.

بنابراین چنانچه زن مسلمانی به دست مرد مسلمانی به قتل برسد، اولیای دم برای قصاص قاتل باید تفاضل دیه را پرداخت کنند تا حکم اجرا شود.

اگر خانواده زن توان پرداخت تفاضل دیه را نداشته باشند قصاص انجام نمی شود؟

در ماده 429 لایحه جدید مجازات اسلامی آمده است:

«در مواردی كه جنایت، نظم و امنیت عمومی ‌را بر هم زده یا احساسات عمومی ‌را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص بوده، لكن خواهان قصاص تمكن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد با درخواست دادستان و تایید رییس قوه‌قضاییه مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود».

بنابراین در مواردی كه خواهان قصاص كه ولی زن مقتول است، توانایی پرداخت دیه را ندارد و وضعیت به گونه‌ای است كه قتل مزبور نظم و امنیت‌ عمومی را بر هم زده است یا جنایت به گونه‌ای است كه احساسات عمومی را جریحه‌دار كرده است و وضعیت به گونه‌ای است كه مصلحت عمومی اقتضا می‌كند كه قاتل قصاص شود، نه فقط به خاطر این‌كه نفسی را از بین برده باشد، قاتل باید در تقابل با عمل خود قصاص شود، بلكه مصلحت جامعه اقتضای قصاص وی را می‌كند.

یعنی این مورد به نظم و امنیت و مصلحت عمومی جامعه گره می‌خورد.

حال در این‌جا بالاخره اصل متقاضی قصاص ولی‌دم است، اما وی تمكن پرداخت نصف دیه را ندارد.

در این وضعیت دادستان مربوط متمكن نبودن ولی‌دم از پرداخت نصف دیه را باید تشخیص دهد.

اگر موارد فوق توسط دادستان احراز شد، وی این موضوع را به رییس قوه‌قضاییه منتقل می‌كند.

رییس قوه‌قضاییه هم اگر این تشخیص دادستان را تایید كرد، با تایید ایشان نصف دیه‌ای كه باید پرداخت شود تا قصاص اجرا شود، از بیت‌المال تامین خواهد شد.

در چه شرایطی تفاضل دیه از بیت المال پرداخت می شود؟

  • الف. ولی دم بودن ولی امر و پرداخت فاضل دیه از بیت المال:

هرگاه مقتول فاقد اولیای دم باشد و یا اولیای دم او شناسایی نشوند، امام مسلمین و در زمان غیبت، ولی فقیه، ولی دم مقتول محسوب می شوند.

در چنین مواردی هرگاه شخصی که فاقد ولی دم است، عمداً به قتل رسیده باشد و برای قصاص قاتل نیز احتیاج به پرداخت فاضل دیه باشد نسبت به این مسئله که آیا ولی امر مسلمانان می تواند با پرداخت فاضل دیه از بیت المال، قاتل یا قاتلین را قصاص نماید یا خیر، نظر صریحی از سوی فقها در این خصوص ابراز نشده است.

با این وجود، با عنایت به این که تمامی فقها معتقدند در مواردی که امام ولی دم مقتول است، حق قصاص یا مطالبه دیه را دارد.

می توان گفت که از نظر فقها پرداخت فاضل دیه از بیت المال جایز است، به دلیل این که اذن در شیء اذن در لوازم آن است.

بنابراین زمانی که زنی فاقد ولی توسط مردی به قتل رسیده باشد، لازمه این قول که امام اختیار قصاص قاتل را دارد، آن است که اجازه پرداخت فاضل دیه از بیت المال را نیز داشته باشد.

  • ب. اعسار اولیای دم و پرداخت فاضل دیه از بیت المال:

در صورت اعسار اولیای دم می توان تفاضل دیه را از بیت المال پرداخت نمود.

مسعود زمانیان
مشاوره حقوقی با مسعود زمانیان کارشناس حقوقی
۴.۹ بر اساس (۲۷) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.