لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
۴۸ بازدید ۰ دیدگاه

درخواست اعاده دادرسی

درخواست اعاده دادرسی
بهنام رفیعی ساران
مشاوره حقوقی با بهنام رفیعی ساران وکیل پایه یک دادگستری
۴.۷ بر اساس (۲۱۰) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ممکن است در یک پرونده با توجه به اوضاع و شرایط حاکم در آن، دادنامه ای صادر شود که به هر علتی قطعیت یافته و به ضرر یکی از اصحاب پرونده باشد در این صورت طبق روال عادی فرد متضرر امکان اعتراض به مفاد دادنامه مزبور را نخواهد داشت.

در این صورت علیرغم اینکه قاعده حقوقی کلی اعلام می دارد؛ نسبت به آراء قطعی به هیچ وجه امکان اعتراض وجود ندارد، اما تحت شرایط خاصی قانون این اجازه را صادر کرده است که پرونده حسب درخواست شخص متضرر، در صورت وجود جهات خاصی که در ادامه تبیین می گردد، مجددا توسط همان شعبه ای که سابقا اقدام به رسیدگی و صدور رای نموده است، مورد رسیدگی قرار گیرد و این روش یک راهکار کاملا استثنایی می باشد که در موارد محدودی امکان طرح و استناد به ان وجود دارد.

در اوقع فردی که بواسطه صدور رای از مرجع قضایی محکوم و متضرر شده است، چنانچه شرایط لازم جهت ثبت و پیگیری دادخواست اعاده داردسی وجود داشته باشد، می تواند بموجب این درخواست، از دادگاه صادر گننده رای تقاضای رسیدگی مجدد را در قالب اعاده دادرسی بنماید.

شرایط لازم جهت ثبت دادخواست اعاده دادرسی

شرایط لازم جهت ثبت دادخواست اعاده دادرسی توسط قانون گذار احصا و تعیین شده است، مهم ترین مورد از شرایط قانونی برای اعاده دادرسی، آن است که رای موضوع اعاده دادرسی که اصطلاحا رای معترض عنه نیز نامیده می شود، قطعیت یافته باشد، بدین معنی که س از صدور رای مزبور از اولین شعبه رسیدگی بدون اعتراض باقی مانده باشد، یا اینکه پس از صدور رای از اولین شعبه رسیدگی مورد اعتراض واقع شده و دادگاه یا مرجع تجدیدنظر اقدام به صدور رای قطعی در خصوص آن نموده باشد.

در قانون آیین دادرسی مدنی،هفت مورد بعنوان جهات اعاده دادرسی تعیین گردیده است که عبارتند از؛

۱.موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد، مانند آنکه فردی اقدام به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی ۱۰ نموده باشد اما رای مبنی بر تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی ۱۱ صادر شده باشد.

۲.حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد، مانند جایی که فرد صرفا درخواست محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۰ میلیون تومان به عنوان قیمت مال فروخته شده را نموده باشد، اما دادگاه خوانده را به پرداخت خسارت تاخیر در تادیه نیز محکوم نماید.

۳.وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد، مانند جایی که در صدر دادنامه استناد به اصل استصحاب و بقای دین بر ذمه مدیون (خوانده) شده باشد، اما در قسم اخیر دادنامه، بدون وجود مدارکی دال بر پرداخت دین، رای بر بی حقی خواهان دعوای مطالبه وجه صادر شده باشد.

۴.حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد، مانند آنکه دادگاهی یک مرتبه در دعوای اثبات مالکیت رای بر مالکیت فرد متقاضی صادر نموده باشد اما در دعوای دیگر بدون وجود دلیل قانونی رای بر محکومیت همان فرد مالک، به تخلیه ملک را صادر کرده باشد.

۵.طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی، حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است، مانند آنکه فرد به استناد شهاد کذب شهود، مالکیت خود را اثبات نموده باشد و پس از صدور رای کذب بودن شهادت شهود به نحوی احراز و اثبات شده باشد.

۶.حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد، مانند آنکه فرد به استناد یک فقره چک مجعول درخواست محکومیت دیگری را به پرداخت وجه آن نماید و متعاقبا پس از صدور رای جعلیت چک احراز و اثبات شود.

۷. پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است مانند حالتی که فرد به استناد یک برگ رسید محکوم به پرداخت وجه به طرف دیگر شده باشد، اما متعاقبا فرد بدهکار مدارک و رسیدهایی که مبین و مثبت بازپرداخت وجه مورد ادعای طلبکار بوده است را پیدا نموده و قصد استناد به آنها را داشته باشد.

دادخواست اعاده دادرسی حتما باید مستند به حداقل یکی از جهات فوق بوده باشد و در غیر اینصورت درخواست پذیرفته نمی شود، مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی همان دادگاه و شعبه ای می باشد که قبلا اقدام به رسیدگی و صدور رای مورد اعتراض نموده است و تغییر مرجع در این باب امکان پذیر نمی باشد.

یکی از راه های استثنایی اعتراض به احکام قطعی صادر شده از دادگاه ها، اعاده دادرسی می باشد و به استناد این نهاد حقوقی، فردی که بموجب صدور رایی از دادگاه متضرر و محکوم شده است، در صورت وجود یکی از جهات هفتگانه ای که تشریح گردید، می تواند از همان دادگاه صادر کننده رای، درخواست رسیدگی مجدد نماید. استثنایی بودن این مسیر اعتراضی به این دلیل است که اولا بر خلاف قاعده فراق دادرس می باشد که مقرر داشته قاضی پس از رسیدگی و صدور رای امکان اعمال و تغییرات در رای صادره را ندارد، دوما بر خلاف قاعده کلی غیرقابل اعتراض بودن آراء قطعی صادره از مراجع قضایی می باشد.

 

بهنام رفیعی ساران
مشاوره حقوقی با بهنام رفیعی ساران وکیل پایه یک دادگستری
۴.۷ بر اساس (۲۱۰) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.