لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
۲۰۴ بازدید ۰ دیدگاه

ثبت شرکتها در مرجع ثبت شرکت

ثبت شرکتها در مرجع ثبت شرکت
فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مقررات ناظر بر ثبت شرکتها در قانون تجارت و قانون ثبت شرکت ها نامه های مربوط به هریک از آنها آمده است.

مطابق ماده ۱۹۵قانون تجارت کلیه شرکتها ضروری است اما ضمانت اجرایی برایش مشخص نکرده و همانطور که قبلا گفتیم عدم ثبت موجب بطلان نیست بلکه همان دو ضمانت اجرا که گفتیم (جریمه مدیران و تقاضای انحلال توسط مدعی العموم) وجود دارد.

این در مورد شرکت خارجی هم که نماینده یا شعبه اش می خواهد در ایران فعالیت کند وجود دارد؛ یعنی ثبت را الزامی کرده و ضمانت اجرایش را جریمه نقدی قرار داده است و در نهایت هم دولت باید از عملیات شعبه جلوگیری کند، اما حکم به انحلال شرکت نداده است (ماده ۳ و ۵ ثبت شرکت) بیان شده است.

ثبت شرکت های ایرانی

نکته اول: ثبت در تهران است در اداره "ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی" که از دوایر اداره ثبت اسناد و املاک است، و در خارج از تهران به موجب ماده ۲ نظامنامه قانون تجارت در اداره ثبت اسناد و املاک است، و در خارج از تهران به موجب ماده ۲ نظامنامه قانون تجارت در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت صورت می گیرد و اگر اداره ثبت نباشد، در دفتر اسناد رسمی و در صورت فقدان در دادگاه محل صورت می گیرد که در این صورت اخیر باید ظرف ۳ ماه از تاسیس اداره یا شعبه ثبت اسناد، اقدام به ثبت در آنجا بکنند.

نکته دوم: ثبت شرکت توسط مدیران صورت می گیرد. همچنین تغییرات بعدی در طول حیات شرکت که ثبت آن به لحاظ قانونی لازم است ( ماده ۹ نظامنامه قانون تجارت).

نکته سوم: برای ثبت شرکت همچنین لازم است تا مدیران شرکت ها، مدارکی را تحویل مرجع ثبت شرکت کنند. این مدارک که درمورد هرکدام از شرکت ها اندکی با دیگری تفاوت دارد درنظامنامه آمده است.

نکته چهارم: پرداخت حق الثبت به اداره ثبت شرکتها مطابق ماده ۱۰ قانون ثبت شرکتها الزامی است و هرساله تغییر می کند. علاوه بر این به موجب ماده قانون تجارت انتشار خلاصه ای از اساسنامه و شرکتنامه نیز لازم است ظرف ماه اول صورت گیرد (ماده ۱۹۷ قانون تجارت و ماده ۶ و ۷ نظام نامه مذکور).

ثبت تغییرات بعدی هم لازم است و اگر مدیران چنین نکنند علاوه بر اینکه مسئول جبران خسارت اشخاص ثالث هستند، اشخاص ثالث می توانند این تغییرات را نادیده بگیرند و مدیران مسئول جبران خسارت برای اشخاص ثالث خواهند بود.

ثبت شرکت خارجی

بعد از الغای کاپیتولاسیون، قانونگذار، ثبت شرکت های خارجی را در ایران الزامی کرد و در صورت عدم ثبت مجازات می کند. عمده مقررات قانون ثبت شرکتها، داخلی است.

نکته اول: درخواست ثبت باید در تهران و در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی صورت گیرد و با پذیرش چنین شرکتی در صورتی موافقت می شود که در کشور خودشان(خارجی) به صورت قانونی تشکیل شده باشد که می تواند تشکیل در آنجا نیاز به ثبت هم باشد.

قانونی بودن این شرکت با ارائه مدارک از مراجع ذی صلاح کشورش که به تایید مقامات کنونی ایران در آن کشور رسیده باشد ثابت می شود. هرگونه تغییر هم باید در اداره مذکور به ثبت برسد.

نکته دوم: برای ثبت به اظهارنامه ثبت، نسخه مصدق اساسنامه و اختیارنامه نماینده عمده شرکت یا هریک از نمایندگان نیاز است (ماده ۵ نظامنامه)؛ نکاتی که باید در ماده ۶ نظامنامه ذکر شده است.

نکته سوم: ثبت شعبه شرکت خارجی به اظهارنامه ثبت، سواد مصدق سند ثبت خود شرکت در ایران، و سند مصدق از اختیار نامه نماینده مدیر شرکت نیاز است.

نکته چهارم: بعد از ثبت شرکت و هر یک از شعب آن اداره ثبت، تصدیق ثبت به متقاضی خواهد داد. بعد از ثبت همچنین دایره ثبت شرکت ها مراتب را در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های یومیه تهران منتشر می کند، به هزینه شرکت در روزنامه منتشر می شود.

نکته پنجم: عدم ثبت موجب جریمه خواهد بود و از فعالیت شرکت یا شعبه جلوگیری می شود.

آثار تشکیل شرکت

  1. سهم الشرکه
  2. حقوق و تعهدات شرکاء در برابر یکدیگر

همانطور که قبلا متذکر شدیم با انعقاد شرکت، سرمایه شرکاء به شرکت منتقل و در عوض شرکا دارای سهم الشرکه می شوند که درشرکت های سرمایه به آنها سهام می گویند و این قرارداد همچنین حقوق و تعهداتی هم برای شرکا ایجاد می کند که به این دو مورد می پردازیم.

سهم الشرکه

ویژگی های سهم الشرکه عبارتند از:

نکته اول: سهم الشرکه دارای ارزش مالی است پس دارنده سهم الشرکه، حق مالی دارد و به عبارت دیگر سهم الشرکه حق مالی است، این حق مالی از نوع دینی است نه عینی. در مقابل این حق مالی دینی، شریک از منافع احتمالی بهره مند خواهد شد (سود و زیان شریک می باشد).

نکته دوم: در شرکت اشخاص شریک نمی تواند هر وقت بخواهد حق خود را منتقل کند و از شرکت برود و با فوت او، معمولا شرکت خاتمه پیدا می کند، از این رو حق مالی فوق را حق شخصی می دانند.

نکته سوم: مطابق ماده ۲۰ قانون مدنی کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم و در حکم مال منقولند، پس سهم الشرکه هم مال منقول خواهد بود. دعوا یا میان طلبکارو شریک است، در اینصورت باید در محل اقامت خوانده اقامه دعوا کند و یا میان شرکت و شرکا و یابین خود شرکاست که با توجه به ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود.

نکته چهارم: به موجب ماده ۷۷۴ قانون مدنی مال مورد رهن باید عین معین باشد و چون سهم الشرکه، دین است نمی تواند به رهن گذاشته شود گرچه یک مورد در شرکت های سهامی، پذیرفته شده است که مدیران سهامشان را باید وثیقه قرار دهند که آن هم درشرایط ماده ۱۱۴ لایحه آمده است؛ بنابراین رهن دین پذیرفته نمی شود.

نکته پنجم: قاعده کلی این است که هر طلبی که  بدهکار نزد اشخاص ثالث دارد قابل توقیف (به خاطر بدهی که دارد) است. در مورد سهم الشرکه که شریک هم که یک حق مالی است، درست است که طلبکار نمی تواند طلبش را از شرکت مطالبه کند اما این سهم الشرکه قابل توصیف است یعنی مقام ذی صلاح به شرکت دستور می دهد تا سهم الشرکه به دیگری منتقل نشود که در این صورت حتی با رضایت همه شرکا هم قابل انتقال نخواهد بود ( مواد ۱۲۹،۱۵۹،۱۸۹ قانون تجارت).

اگر مقام قضایی قصد نقد کردن سهم الشرکه و پرداخت آن به طلبکار داشته باشد، مقررات اجرای احکام و قانون تجارت در این مورد رعایت خواهد شد. طلبکار را نمی توان به خاطر طلبی که دارد شریک شرکت کرد. انحلال شرکت در صورتی است که بدهی شریک را نتوان از سایر اموالش پرداخت نمود.

نکته ششم: تقویم و ارزیابی سهم الشرکه در ابتدای کار شرکت آسان است اما در خلال حیات آن سخت می شود به ویژه که میان طلبکاران و شرکااختلاف شود چرا که در این مورد قانون ساکت است و بهترین روش مراجعه به کارشناس است؛ چرا که ارجاع به بیلان شرکت نمی توانددرست باشد چون احتمال اینکه به عمد درست تنظیم نشده باشد زیاد است.

انتقال سهم الشرکه

نکته اول: انتقال سهم الشرکه در شرکت اشخاص ذاتی نیست؛ چرا که سهم الشرکه مال است و قابل انتقال بلکه شرایطی است.

نکته دوم: اولین شرط لازم برای انتقال سهم الشرکه رضایت تمامی شرکاست (مواد ۱۸۵،۱۴۸،۱۲۳ قانون تجارت) فقط در مورد شرکت مختلط غیر سهامی اگر انتقالی بدون رضایت شرکا صورت بگیرد و انتقال از سوی شرکای با مسئولیت محدود باشد، در این صورت شریک، وارد شرکت نمی شود یعنی در امور آن دخالت نمی کند اما از منافع شرکت سود می برد و زیان آن را هم باید تحمل کند.

این به خاطر نقش کمرنگ تر شخصیت در شرکت با مسئولیت محدود است که در چنین شرکتی با اکثریت آراء سهم الشرکه و منتقل الیه باید دارای شرایط صحت معامله (م ۱۹۰ قانون مدنی) باشد.

این انتقال باید به اطلاع عموم برسد و گرنه در مقابل اشخاص ثالث اعتبار ندارد ولی لزوم کتبی بودن آن را قانون مقرر نکرده، مگر در مورد شرکت با مسئولیت محدود که باید به موجب تنظیم سند رسمی صورت بگیرد (ماده ۱۰۳ قانون تجارت).

نکته چهارم: انتقال غیر معوض سهم الشرکه باید به موجب سند رسمی صورت بگیرد (مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت) اما انتقال معوض تابع انتقال طلب قانون مدنی است.

در انتقال سهم الشرکه که انتقال دهنده ضامن ملائت شرکت نمی باشد بلکه فقط ضامن وجود طلب است، پس اگر شرکت توانایی پرداخت نداشت منتقل الیه نمی تواند به انتقال دهنده مراجعه کند، مگر به موجب تدلیس یا سایر شرایط دیگر مثل ضمانت انتقال دهنده به وجود دارایی شرکت. ملائت یعنی پولدار بودن شرکت، انتقال غیر معوض مثل هبه و بخشیدن.

نکته پنجم: شریکی که با انتقال سهم الشرکه وارد شرکت می شود مسئول بدهی های قبلی و بعدی شرکت خواهد به خلاف شریکی که سهم الشرکه را منتقل کرده و از شرکت خارج شده است که دیگر مسئول بدهی ها نخوهد بود، مگر خلافش در قرارداد انتقال آمده باشد که باز هم به حقوق اشخاص ثالث خللی وارد نمی کند (مواد ۱۲۲،۱۵۵،۱۸۸ قانون تجارت). مشروط بر اینکه انتقال به ثبت رسیده و منتشر شده باشد (۲۰۰ قانون تجارت).

نکته ششم: انتقال سهم الشرکه ممکن است قهری باشد(ارادی نباشد)؛ مثلا در اثر فوت یکی از شرکا قاعده کلی در مورد فوت یکی از شرکا، انحلال شرکت است (ماده ۱۸۹ ،۱۳۶،۱۶۱ قانون تجارت)، مگر آنکه سایر شرکا و قائم مقام متوفی به بقای شرکت رضایت بدهند (ماده ۱۳۹قانون تجارت).

در اعلام رضایت، رضایت تمام شرکاء و تمام ورثه ضروری است، اگر شریک ورثه (قائم مقام متوفی) اهلیت نداشت، رضایت قیم یا ولی کافی است(وحدت ملاک ماده ۱۴۰ قانون تجارت). سکوت که در اینجا نشانه رضا شناخته شده یک قاعده استثنایی است.

نکته هفتم: با توجه به ماده ۱۳۹ با اعلام رضایت ورثه آنها در شود و زیان مدت میان فوت و اعلام رضایت سهیم خواهند بود اما در صورت عدم رضایت فقط در منافع سهیمند.

نکته هشتم: ماده ۱۳۹ در مورد شرکای با مسئولیت محدود شرکت مختلط غیر سهامی اعمال نمی شود (۱۶۱ قانون تجارت).

توجه: شرکت مختلط غیر سهامی(ترکیبی از شرکتهای تضامنی و شرکای با مسئولیت محدود می باشد).

فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

مشاوره خدمات در واتساپ سفارش سریع در واتساپ