ارثانحصار وراثت

تحقق ارث و موانع آن

 

تعریف ارث:

ماده ۸۶۷ قانون مدنی اعلام می کند:

« ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند».

با وجود تعریف فوق از ارث مشخص می شود که با فوت مورث چه به صورت حقیقی و چه به صورت فرضی محقق خواهد شد و قبل از فوت مورث هیچ کدام از وراث مالکیت آن ها بر سهم الارث محقق نخواهد شد.

در فوت حقیقی مورث وراث به آسانی مالکیت آن ها بر سهم الارث خود محقق می شود اما در موت فرضی این گونه نخواهد بود و قانون گذار شرایطی را برای آن تشریح نموده است که در ماده ۱۰۲۷ ق. م اعلام می کند. « بعد از صدور حکم موت فرضی نیز، اگر غایب پیدا شود، کسانی که از اموال او را به عنوان وراثت متصرف کرده اند، باید آن چه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود است مسترد دارند».

پس با پیدا شدن شخص غائب حکم موت فرضی باظل می شود و آثار آن از بین می رود. ماده ۱۶۱ ق. ا. ح نیز در تایید این حکم اعلام می دارد:

«  در هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن غائب معلوم شود، اقداماتی که راجع به موت فرضی او به عمل آمده است بلااثر خواهد بود، مگر اقداماتی که برای حفظ و اداره اموال غائب شده است.»

با وجود این، صدور حکم موت فرضی غائب، تا زمانی که زندگی یا مرگ حقیقی معلوم نشده است، تمام آثار مرگ حقیقی را دارد و سبب تحقق ارث و انتقال دارایی غایب به وارثان می شود( دکتر ناصر کاتوزیان درس هایی از شفعه ، ارث ، وصیت ص ۱۶۱)

چنان که ماده ۱۰۱۷ ق.م پس از اعلام تاریخ حقیقی به وسیله دادگاه می گوید:

« …  در این صورت‌ اموال غایب بین وراثی که در تاریخ مزبور موجود بوده‌اند تقسیم می شود».

و ماده ۱۰۱۸ ق . م می افزاید:

« مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت می گردد که موت فرضی غائب صادر شود».

موانع ارث

در قانون مدنی این عوامل از موانع ارث شناخته شده است:

۱) قتل مورث
۲) کفر
۳) لعان

در اینجا می خواهیم به توضیح موارد فوق بپردازیم.

   قتل مورث

درماده ۸۸۰ ق. م می خوانیم:

« … کسی که مورث خود را عمدا بکشد از ارث ممنوع می شود…»

در این ماده به نظر کاتوزیان « لحن حکم نشان می دهد که حرمان از ارث مجازات مدنی ارتکاب قتل و نشان بی لیاقتی وارث در تملک ترکه مقتول است. از دیدگاه دیگر منع ارث توع اقدام تامینی برای پیشگیری از جرم قتل نیز هست، چرا که انگیزه ارتکاب قتل را، در فرضی که وراث به طمع دستیابی به ثروت مورث به آن دست می زند از بین می برد».

شرایط تحقق حرمان

۱-لزوم عمدی بودن قتل

ماده ۸۸۰ ق . م شرط حرمان از ارث را قتل عمدی می داند و اعلام می دارد:

«قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمدا بکشد از ارث او ممنوع می شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفردا باشد یا به شرکت دیگری. »

پس با توجه به ماده فوق قتل باید عمدی باشد که وارث از ارث محروم شود.

۲- قتل عمدی باید نامشروع باشد:

برای محروم ساختن وارث، عمدی بودن قتل کافی نیست، باید احراز شود که عمد نامشروع است. در مرحله اثبات هر قتل نامشروع است، مگر به دلایلی قانون آن را مباح بداندو مادده ۸۸۱ دو عامل را از اسباب اباحه قتل نامشروع شمرده است. الف: حکم قانون ب: دفاع مشروع

الف) حکم قانون: در موردی که قانون وارث را مجاز در قتل مورث می کند، اگر او به این اقدام دست زند از ارث محروم نمی شود. مانند موردی که وارث مجری حکم دادگاه در اعدام مورث است.

ب) دفاع مشروع: دفاع در صورتی مشروع است که وراث به منظور دفاع از خود راه گریزی نمی یابد و ناچار مرتکب قتل مورث می شود. ( دکتر کاتوزیان)

  کفر

احراز کفر و ایمان یکی از دشواری های قضایی است. حقوق وسیله کاوش های روانی را ندارد، وانگهی از تفیش عقاید منع شده است. ( اصل ۱۲۳ ق. ا). پس دادرس ناچار است به گفته مدعیان درباره خودشان اعتماد کند یا به اماره ها و شواهدی روی آورد که در دلالت آن ها به آنچه درعمق وجدان شخص می گذرد سخت در تردید است. (دکترکاتوزیان)

ماده ۸۸۱ مکرر ق.م به صراحت اعلام می کند: «کافر از مسلمان ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند، اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند».

    لعان

به مراسمی که در آن زن و شوهر براساس به یکدیگر لعنت می‌فرستند لعان می‌گویند، در این مراسم، شوهر براساس سوگندهای خاص، بیان می‌کند که همسرش کار زنا را انجام داده و همسرش نیز با سوگندهای خاص خود که شبیه سوگندهای شوهرش است، اتهامات شوهر را رد می‌کند. زمانی که این چنین مراسمی به پایان می‌رسد، زن و شوهر باید از هم جدا شوند و حق ندارند که دوباره باهم ازدواج کنند.

ماده ۸۸۲ ق . م بعد از لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی برد، لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث نمی برند.

ماده ۸۸۳ ق. م اعلام می دارد: هر گاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث می برد، لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی برند.

     

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا