کیفری (جرائم)

مجازات اخلال کنندگان در عرصه دام و توزیع گوشت

در سال هاي اخير هنگام خريد گوشت با قيمت هاي بالايي مواجه مي شديم كه گاهي از قدرت خريدمان خارج بود و تصميم به حذف گوشت و مرغ از سبد خريدمان مي كرديم و حتي كساني كه قدرت خريد هم داشتند سعي در استفاده كمتر از اين مواد غذايي داشتند. قيمت بالاي مرغ و گوشت در بازار و انعكاس اين گراني و اعتراض مردم در رسانه موجب شد كه نظام قضايي كشور به اين موضوع ورود پيدا كند و اخلالگران در عرضه توزيع را شناسايي و مجازات كنند.

علت عدم توزيع مناسب گوشت

گاهي با مراجعه به برخي از فروشگاه ها و مغازه هاي گوشت فروشي اين جمله را مي شنويم كه مرغ و گوشت نداريم. اين عدم توزيع گوشت از كجا ناشي مي شود و علل آن چيست؟ برخي از اين علل را مي توان به مشكلات دامداري ها در تهيه غذا براي دام، افزايش نرخ ارز و تاثير آن بر دامداري ها و كاهش يافتن واردات غذاي اصلي دام يا مواد اوليه اساسي و قاچاق دام زنده اشاره داشت. در ادامه به علل دیگری می پردازیم.

  • برخي از شركت هايي كه وظيفه توزيع گوشت را بر عهده دارند از وظيفه محول شده سو استفاده می کنند و به منظور به دست آوردن سود بيشتر در توزيع درست تخلف مي كنند. برخي از سودجويان، گوشت را در بازارهاي آزاد مي فروشند. فقدان ساز و كار نظارتي درست در عرصه توزيع گوشت باعث شده است كه برخي از كاميون هايي كه گوشت را به قصابي ها منتقل مي كنند، بدون اينكه درهاي كاميون پلمپ كنند گوشت ها را عرضه مي كنند. همین موضوع امكان سود جويي و خارج كردن گوشت در طول مسير را افزايش مي دهد.
  • برخي از فروشگاه ها مرغ و گوشت را دپو مي كنند و همين امر موجب عدم توزيع درست به مردم مي شود.

براي عرضه و توزيع گوشت در برخي از مناطق پر جمعيت تنها يك خودرو و كاميون اختصاص داده مي شود كه همين امر موجب توزيع گوشت و مرغ به برخي از قضايي ها و فروشگاه ها مي شود و مردم براي خريد گوشت مجبور هستند در صف هاي طولاني منتظر بمانند كه اين خود يكي از علل تاخير در توزيع دام است.

  • سهميه برخي از مغازه ها و فروشگاه ها در عرضه دام مشخص نيست.
  • برخي از واردكنندگان گوشت، توزيع كننده هم هستند كه اين موضوع جاي بحث دارد؛ زيرا واگذاري توزيع به واردكنندگان موجب مي شود كه واردكنندگان بخش عمده اي از گوشت ها را در مراكز موردنظر خود توزيع كنند و موجب اخلال در توزيع شوند.
  • يكي ديگر از علل اصلي اخلال در توزيع گوشت، اين است كه شركت های حامل گوشت، اسناد مورد نياز را به خريداران ارائه نمی کند و تسويه حساب هاي مالي صورت نمی گیرد. در اين صورت به دليل عدم طي شدن فرايند و تشريفات گمركي، ترخيص كالا با مشكل مواجه مي شود.

نقش وزارت صنعت بر توزيع گوشت

وظیفه نظارت بر توزيع درست كالا هاي اساسي از جمله مرغ و گوشت بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت أست. اين وزارتخانه در جهت حمايت از مصرف كنندگان بايد نظارت هاي بيشتر و دقيق تري در عرصه توزيع داشته باشد. در واقع مردمي كه نسبت به توزيع گوشت و ايستادن در صف هاي طولاني براي خريد مرغ و گوشت اعتراض دارند، انتظارشان از وزارتخانه صنعت معدن تجارت اين است كه اخلالگران توزيع را شناسايي و به مراجع قضايي معرفي كند؛ زيرا وقتي در نظام توزيع، اخلال ايجاد مي شود اين اخلال منجر به افزايش قيمت مي شود. همچنین لازم است بدانيد كه نهاده‌های دامی از جمله گوشت كه جزو كالاهاي اساسي و مورد نياز مردم است بخش عمده اي از واردات كشور را تشكيل مي دهد و چون كالاهاي وارداتي با ارز خريداري مي شوند افزايش ناگهانی نرخ ارز و كاهش منابع و ذخاير ارزي در سال ٩٧ بر ورود اين كالا ها تاثير به سزايي گذاشت.

قانون مجازات اخلال‌کنندگان در عرضه دام و توزیع گوشت

به موجب قانون مجازات اخلال‌کنندگان در عرضه دام و توزیع گوشت؛ هر کس به نحوی از انحا در عرضه دام به ميادين، مراکز توزیع دام یا در امر توزیع گوشت به مراکز توزیع یا مراکز فروش گوشت از راه ایجاد مضیقه و موانع موجب اخلال گردد. همچنین هر واسطه ای با اقدام خود موجب کمیابی و گرانی دام و گوشت شود به تصمیم کمیسیون حفظ امنیت اجتماعی از دو ماه تا دو سال بازداشت و یا برای همین مدت به اقامت اجباری مکلف می شود.

تصمیم کمیسیون به متخلف ابلاغ و بلافاصله به موقع اجرا گذاشته می شود و متخلف می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه استان حوزه مربوط شکایت کند دادگاه استان خارج از نوبت به شکایت رسیدگی می کند و رای آن قطعی است. نحوه رسیدگی دادگاه و اجرای تصمیم کمیسیون و ترتیب اعزام متهم و سایر ترتیبات طبق مقررات مندرج در قوانین مربوط به حفظ امنیت اجتماعی خواهد بود.

مجازات اخلال در توزيع گوشت در قانون اخلالگران اقتصادی

به موجب بند ب ماده ۱ قانون اخلالگران اقتصادي؛ اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور‌و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن ها.

به موجب اين بند، مي توان گفت كه گوشت و نهاده هاي دامي جز مايحتاج عمومي مردم محسوب مي شود و كساني كه مرتكب اخلال در توزيع گوشت مي شوند به موجب قانون مذكور مجازات مي شوند كه در ادامه به آن ها خواهيم پرداخت.

به موجب تبصره ماده ۱ قانون مذکور: در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای ششگانه ماده ۱ قانون مذکورحسب مورد عمده یا کلان و یا فراوان نباشد مرتکب به ‌دو سال تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق تخلف قانونی به دست آمده باشد به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردد.

‌بر اساس تبصره ۲ قانون فوق الذکر در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده ۱ این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا‌تعاونیها و غیر آن ها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالما و عامدا مباشرت و یا شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند بر حسب این که‌اقدام آن ها با قسمت اول یا دوم ماده ۲ این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا‌بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا‌آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره‌خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند.

وظيفه نظارت بر توزيع گوشت بر عهده كدام مرجع است؟

نظارت بر توزيع درست گوشت برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

مجازات اخلال در توزيع گوشت چقدر است؟

مجازات اخلال در توزيع گوشت از دو ماه تا دو سال بازداشت و یا برای همین مدت به اقامت اجباری است.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا