لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
۱۵ بازدید ۰ دیدگاه

ازدواج ایرانیان با اتباع خارجی

ازدواج ایرانیان با اتباع خارجی
فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۱) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

دوکشوردوست ایران و عراق هر دو کشور مسلمان هستند این دو به لحاظ مسائل ازدواج و مراجع تقلید و اصول فقهی بایکدیگر تفاوتی ندارنداما به لحاظ اینکه دارای مرز سیاسی هستند و دو کشور مجزا از یکدیگر به حساب می آیند به لحاظ سیاسی ازدواج مرد ایرانی با زن عراقی یا بر عکس دارای یکسری تشریفات است.

ماده ۱۰۶۰ ق . م :

(ازدواج زن ایرانی با تبعه ی خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه ی مخصوص از طرف دولت است.)

اینکه می گوید مانع قانونی ندارد یعنی مثلا ازدواج شخص با یکی از محارم رضاعی یا نسبی یا سببی ان نیست یا انچه موانع قانونی در ازدواج زن و مرد ممکن است بوجود بیاید در اینجا وجود ندارد کسی هست می خواهد این کار را بکند چنانچه الان در همین کشورمسلمان عراق که مثال زدیم اقوامی هستند طوایفی هستند در خوزستان که اینها با طوایف عربی که در عراق هستند روابط عشیره ای بسیار خوبی دارند و حتی خودشان را ملزم می دانند که با همدیگر ازدواج بکنند طبق قوانین اسلامی ازدواج می کنند و اگر موانعی برای نکاح نبود ، نکاحشان درست است منتهی این موکول به اجازه ای است که باید از دولت بگیرند اگر یک دختری از یک عشیره عربی در خوزستان بخواهد با یک پسری از عشیره عربی که در عراق و تابع عراق است ازدواج بکند نیازی به این دارد که در این مورد اجازه صادر شود علت آن هم روشن است برای اینکه به هر حل دو کشور هستند و در کشور باید با یکدیگر روابط سیاسی خاصی داشته باشند.

ماده ۱۰۶۱ ق . م :

دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه ی مخصوص نماید .

اگر زنی با مردی که تبعه ی ایران نیست ازدواج کرده باشد و اجازه ی دولت را تحصیل نکرده باشد نکاح آنها باطل نیست اما اجازه ی صادر نشده مانع به رسمیت شناختن آن نکاح توسط دولت ایران می شود .

اگر زن و مردی بر خلاف قوانین که در ایران رایج است عمل نکنند یعنی ازدواج آنها صورت گیرد ولی ازدواج خود را در دفتر مخصوص ثبت نکرده باشند و دارای فرزند شوند دولت در این حالت می تواند شناسنامه صادر نکند .این فرزند قانونی می باشد ولی دولت می تواند برای ان فرزند شناسنامه صادر نکند

افراد زیر باید در حین ازدواج با زن خارجی کسب اجازه از دولت کنند

الف- خدمتگذاران دولت

ب - مامورین رسمی

ج - محصلین

دلیل سختگیری بیشتر در مورد ازدواج زنان با مردان خارجی در این است که زن بعد از ازدواج تابعیت همسر خود را می گیرد .و دولت برای خارج شدن از تابعیت کشور محدودیت هایی را در نظر گرفته است

نکات مهم ازدواج با فرد خارجی

۱-ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی در صورتی که از طرف دولت منع نشده باشد ازدواج صحیح است. اما اگر آن سه گروه را از ازدواج منع کرده باشد و مرد ایرانی بدون توجه به این منع ازدواج کند نکاح به قوت خود باقی می ماند (باطل نمی شود) اما برای این شخص از طرف دولت مجازات تعیین می شود . اگر مردی این را بدون اجازه انجام داد تنها چیزی که بر این کارمند مترتب است و پیامد برای آن کارمند دارد انفصال از خدمت می باشد و این قانون برای کارکنان وزارت امورخارجه بیان شده است

۲-  ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی به اجازه ی دولت منوط شده است. زیرا ممکن است بعد از ازدواج زن ایرانی یا از تابعیت خود خارج شود و تابعیت همسر خود را برگزیند و در حالت دیگر دارای دو تابعیت شود .دولت می تواند این اجازه را صادر بکند و می تواند صادر نکند

۳- اگر ازدواجی در دفتری ثبت نشده باشد آن ازدواج باطل نیست.

ماده ۱ قانون ازدواج :

در نقاطی که وزارت عدلیه معین اعلام می نماید هر گونه ازدواج ، طلاق و رجوع در یکی از دفاتری که مطابق نظام نامه ای وزارت عدلیه (دادگستری ) تنظیم می شود واقع و به ثبت برسد .

طبق ماده در صورتی که نکاح به ثبت نرسد و مرد و شخص عاقد را به۱ تا ۶ ماه حبس تادیبی محکوم می کنند .

مقصود از این ماده اینست که ثبت ازدواج را اجباری بکنند و این مجازات برای زن تعیین نشده است

۴- مسائل ازدواج باید در دادگاه مدنی خاص رسیدگی شود .

در مصوبه ۱۳۵۸:

(مادام که در محلی دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده یا بعد از تشکیل به جهتی فعل شده باشد دادگاه عمومی دادگستری به امور مذکور در ماده قبل ( مربوط به دادگاه مدنی ) رسیدگی می کند .)

اصل نکاح و طلاق در دادگاه های مدنی خاص رسیدگی می شود .اما عوارضی که مترتب بر نکاح است مثلا دادن نفقه ، تمکین زوجین ، چگونگی روابط زن و مرد با همدیگر یا عوارضی که بر طلاق مترتب است از قبیل زمان عده و ...فروعات آن دادگاه عمومی دادگستری می تواند رسیدگی بکند ولی اصل نکاح و طلاق را بایستی دادگاه مدنی خاص رسیدگی بشود.ثبت نکاح فاقد تشریفات خاص است.بخاطر سهل بودن این کار نیاز به تشریفات متعدد و پیچیده نبوده و بصورت ساده با گرفتن دو تا معرف و شاهد که طرفین را بشناسند و اجراز هویت بشود ازدواج آنها ثبت می شود . زمانی که در دفتر ثبت بشود زن و شوهر به صورت رسمی زن و شوهر تلقی می شوند و دولت موظف است که اینها را به عنوان زن و شوهر بشناسد

هنگام رسمی شدن ازدواج دو اثر بر آن مترتب است:

۱- تمام مطالبی که در سند ازدواج نوشته می شود معتبر است و انکار سند رسمی امکان ندارد .

مگر انکه کسی ثابت بکند که این سند جعل می باشد و با اکراه انجام شده یا شرائط دیگر که اصل سند را باطل بکند

۲-  سند ازدواج قابل اجراست. یعنی نیازی به اجازه ی اجرای آن توسط محاکم نیست.

مثلا پرداخت مهریه به زن که برای دریافت مهریه نیازی نیست که حتما زن برای دریافت به محکمه مراجعه بکند در صورتیکه به اجراییات ثبت اسناد مراجعه کرد به مانند اسناد رسمی آن را اجرا بکنند

اگر اموال غیر منقول به عنوان مهریه ی یک زن در نظر گرفته شده باشد زن می تواند به ثبت اسناد مراجعه نموده و سند رسمی در خصوص ملک به میزان مهریه اش اخذ نماید .

فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۱) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.