دو تعریف از نکاح وجود دارد که یکی در فقه است و دیگری در حقوق است.
تعریف نکاح در فقه
رابطه حقوقی به وجود آمده توسط عقد بین زن و مرد را گویند که به آنها حق می دهند که از تمتع جنسی یکدیگر استفاده کنند (نکاح در این تعریف به همان تبادلی است که در نکاح انجام می شود که قبلا هم اشاره شد).
مرد به در مقابل بضع مهریه پرداخت می کند و بضه همان لذت جویی جنسی است، این تعریف شامل نکاح دائم و منقطع می شود.
در فقه امامیه دو نکاح وجود دارد:
- نکاح دائم
- نکاح منقطع
که البته در شریعت اسلام آنچه که به عنوان نکاح تلقی شده است همان نکاح دائم که مقصود تشکیل خانواده است می باشد. تعریفی که حقوقدانان جدید از نکاح نمودند عبارتست از: رابطه ای که بین زن و مرد برای تشکیل خانواده می باشد.
شما می‌توانید با دریافت مشاوره حقوقی خانواده از جزئیات قانونی این مراحل آگاه شوید.
تعریف دیگر از نکاح
عقدی است که بوسیله آن عقد وضعیت حقوقی خاصی بین زن و مرد به وجود می آید (که رابطه زوجیت می گویند. عقد نکاح هم یک نوع از عقد ها می باشد، می توان گفت سه تا تعریف برای نکاح مطرح شد).
مقایسه عقد نکاح با سایر عقود
نکاح در جامعه یک جنبه خصوصی و یک جنبه عمومی دارد.
نکاح در آغاز با یک قرار داد خصوصی بوجود می آید اما این عقد از جریان عمومی به دور نیست (و به همین جهت هم پاره ای از قوانین را قانون گذار و حتی شارع اینها را در نظر گرفته بخاطر ان جنبه عمومی داشتن آن می باشد)، نکاح از حقوق غیر تشریفاتی به حساب می آید.
در حالی که نکاحی که در کلیسا صورت می پذیرد دارای تشریفات خاصی است که این تشریفات در حقوق ما برای نکاح وجود ندارد، اگر ازدواج را در دفتر ثبت می کنیم یا مراسمی را برای ازدواج برقرار می کنیم اینها مراسمی است که یا بخاطر اثبات عقد ازدواج این مراسم انجام می شود.
اثبات یک مسئله دیگری است که باید در آیین دادرسی خوانده می شود یا جزء رسوم عادی ما می باشد، تاثیری در اصل عقد ازدواج ندارد به این معنا که اگر یک زن و یک مرد با اراده خودشان بین خودشان قرار داد ازدواج منعقد بکنند اینها هم به لحاظ وجدان و دینشان باید راضی باشند و قانع باشند و نگران نباشند که اینها زن و شوهر هستند و ارتباط آنان نامشروع نیست و هم به لحاظ قانونی اینها زن و شوهر به حساب می آیند.
منتهی اگر این را در دفتر ازدواج ثبت نکنند نه اینکه اینها زن و شوهر نیستند بلکه از یک مقررات مربوط به دولت و حکومت تخلف کردند حالا یا مجازاتشان می کنند یا جریمه می کنند یا از بعضی از مسائلی که مربوط به حکومت و دولت است آنها را محروم می کنند ولی نمی توانند به آنها بگویند که شما زن و شوهر نیستید زیرا زن و شوهر بودن با همان عقد هم ناشی از طرفین و گفتن صیغه است.
عقد ناشی از اراده طرفین و گفتن صیغه است. پس می توان عقد ازدواج را همانند عقود دیگر جزو عقودی به حساب آورد که برای تحقق به اراده ی دو طرف بستگی دارد و شرایط اساسی مؤثر در عقود دیگر در عقد نکاح هم مؤثر است.
انواع نکاح
- نکاح دائم
- نکاح موقت
در حقوق اسلامی (امامیه) به نکاح منقطع (موقت) اشاره شده است اما حقوق دانان و فقهای اسلامی نکاح منقطع را متعه گفته اند و نکاح دائم را بالفظ نکاح بیان می کنند (در همه متون وقتی نکاح بدون قرینه به کار برود منظور نکاح دائم است)، در صورتی که زن و مردی با یکدیگر عقد نکاح منعقد کنند اما ذکر زمان نکنند ناخودآگاه به نکاح دائم تبدیل می شود.
نکاح منقطع (صیغه) برای لذت جویی جنسی و نه تشکیل خانواده بوجود می آید و عوارضی که بر نکاح منقطع بار می شود، همانند عوارضی است که بر نکاح دائم مترتب است، مگر در یک موارد بسیار خفیف و بسیار جزیی که انها تاثیری در مسائل عمده ندارد و به همین جهت هم می گویند که نکاح موقت و نکاح منقطع می تواند نکاح باشد و به دور از گرفتاری که فحشا و لاابالی گری دارد.
در قانون مدنی ما به هر دو اشاره شده است. وضعیت حقوقی عقد موقت و دائم در پاره ای از موارد با هم مشترک هستند، براین اساس ما در باب نکاح از دو نکاح صحبت می کنیم:
- نکاح دائم
- نکاح منقطع
هر کدام از اینها چون عقد هستند این سوال را در کنارشان دارند که چگونه این عقد منفسخ می شود، قطع می شود و از بین می رود و لذا در نکاح دائم در کنار بر قرار کردن نکاح از طلاق صحبت می کنیم و در نکاح منقطع از انقضاء و بذل مدت را از آن صحبت می کنیم و طلاق را در اینجا نداریم، پس اولین بحث ما در نکاح، در باب نکاح دائم و بعد مساله طلاق است).
تفاوت نکاح دائم و منقطع
نکاح دائم: رابطه حقوقی است که بین زن و مرد برای همیشه بر قرار می شود تا از یکدیگر تمتع جنسی بگیرند.
تمتع یعنی بهره بردن، لذت جویی کردن می باشد. تفاوت عقد موقت و دائم، در دوام رابطه در نکاح دائم است که این دوام در نکاح منقطع وجود ندارد.
شرایط خواستگاری
ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی: هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود. خواستگاری عبارت است از: درخواست ازدواج از طرف مرد به زن.
نکته: عکس عمل خواستگاری را، در صورتی که محقق هم شود، خواستگاری نمی گویند.
- خواستگاری از زن شوهردار، خواستگاری محسوب نمی شود و ممنوع است.(اگر مردی بر خلاف ماده چنین کاری را انجام داد؛ یعنی از زنی که در حالی که شوهر داشت خواستگاری کرد و گفت من می خواهم تو زن من بشوی و همین امر باعث شد که آن زن از مرد خودش جدا بشود یا پیش از آن عواملی بوجود امده بود که موجب جدایی ایند و را فراهم کرده بود اگر این مرد بخواهد با ان زن ازدواج بکند، خواستگاری قبلی مانع ان صحت ازدواج نمی شود ولی این خواستگاری نباید تحقق پیدا بکند؛ زیرا ممکن است باعث به هم ریختگی خانواده ها بشود).
- خواستگاری از دختری که به بلوغ نرسیده یا دارای شرایط صحت ازدواج نیست ممنوع است (اگر چنین کاری که انجام شد و بعد این دختر شرایط نکاح را داشت خواست با آن مرد ازدواج بکند مانعی ندارد).
- خواستگاری از زنی که در طلاق رجعی است (زن در عده رجعی است) ممنوع است (یعنی مرد آن زن را طلاق داده ولی در عده رجعی به سر می برد).
شرایط عقد نکاح مجدد بعد از طلاق
- عده رجعی: پس از طلاق برای زن عده وجود دارد و در این مدت مرد بدون نیاز به ازدواج مجدد می تواند به همسر سابق خود رجوع کند.در مقابل طلاق رجعی، طلاق بائن وجود دارد.
- طلاق بائن: وقتی این طلاق محقق شود مرد و زن نسبت به یکدیگر بیگانه محسوب می شوند و در صورت تمایل برای بازگشت احتیاج به عقد نکاح دارند.
نکته: در طلاق رجعی نیازی به عقد نکاح وجود ندارد و در صورت بازگشت مرد در مدت عده ی رجعی، زن نمی تواند از ادامه زندگی امتناع ورزد.
- زن اجنبی: فردی است که قرابت سببی، نسبی و رضاعی ندارد. اگر این سه مانع نبود خواستگاری با زن اجنبی مانعی ندارد.
نامزدی
(پس از اینکه خواستگاری صورت گرفت مسئله نامزدی بوجود می آید به این معنا که پس از آنیکه مردی از زنی خواستگاری کرد که بعدا با او ازدواج بکند و زن هم موافقت کرد، این زن نامزد آن مرد می شود و این دو تا نامزد یکدیگر خوانده می شوند) موافقت (پیشنهاد) زن ومرد برای ازدواج برای هیچ یک از طرفین تعهدی ایجاد نمی کند.
ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی: وعده ازدواج ایجاد علقه ی زوجیت نمی کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخت شده باشد.
بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه ی خسارتی نماید.
خسارت‌های مادی که جنبه خرج و مصرفی دارد قابل مطالبه نیست.به موجب ماده قبل، هر کدام از اینها می توانند که آن نامزدی خودشان صرف نظر بکنند و صرف نامزدی ایجاد تعهد برای هیچ کدام از اینها نخواهد کرد.خواستگاری و نامزدی برای هیچ یک از طرفین تعهدی ایجاد نمی کند.
در صورتی که در کنار خواستگاری یا نامزدی عقد دیگری منعقد نمایند (طبق ماده ۱۰ قانون مدنی) مانعی ندارد و اشکالی ندارد چون نه بر خلاف قانون است نه بر خلاف اخلاق حسنه است.
در صورت امتناع یکی از طرفین در مورد ازدواج ممکن است به هر یک خسارتی وارد آید.
نکته: خسارت وارد شده و علت بر هم خوردن نامزدی ارتباط کامل با یکدیگر دارند؛ به این معنا که اگر کسی از وصلت و ازدواج امتناع بورزد چه بسا دارای علت موجهی است.
مثلا می گوید کسی، در خواستگاری من بازگو کرده اید که من دارای مرتبه علم هستم فلان کس هستم و من بخاطر آنها با شما ازدواج کردم که ازدواج بکنم و حالا چون این موارد در شما وجود نداشته و غلط گفته بودید پس من از آن تعهدی که داشتم دست بر می دارم و با دست برداشتن به طرف دیگر خسارت وارد می شود.
اینجا حق مطالبه را ان شخصی که خسارت به او وارد شده را ندارد بخاطر اینکه علتی که برای به هم خوردن آن ازدواج بوده علت موجهی بوده؛ مثلا دختری با یک پسری قرار داد ازدواج می گذارند، بعد معلوم می شود پسر معتاد است یا اینکه این پسر اظهار کرده که من فلان درجه علمی هستم و آن درجه علمی موثر در پذیرش خواستگاری بوده و الان معلوم شد که ایشان دارای چنین درجه ای نیست.
اینکه علت موجهی داشته و بر اثر به هم خوردن به ان پسر ضرری وارد شده این پسرحق مطالبه جبران آن ضرر را ندارد اما اگر امتناع به صورت بی جهت کرد و حق داشته که امتناع کرده باشد و لازم نیست برای امتناع خودش دلیل بیاورد در اینجا قاعدتا باید خساراتی که وارد می شود به نحوی قابل جبران بشود.
جبران خسارت ناشی از منحل شدن نامزدی
ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی: هر یک از نامزدها می تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده مطالبه کند.
پیش از این ماده در قانون مدنی ما ماده ای بوده که تحت عنوان شماره ۱۰۳۶ که آن ماده مقرر می نماید:
ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی: اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجه بر هم زدند در صورتی که طرف مقابل یا ابوین یا اشخاصی که به اعتماد ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند شخص بر هم زننده باید از عهده خسارت برآید ولی خسارت مزبور مربوط به مخارج متعارف خواهد شد.
این قسمت الان در قانون مدنی ما وجود ندارد که ما موجه یا غیر موجه را طبق این ماده گفته شد.
ماده ۱۰۳۷ به صورت کلی بیان می شود می گوید اگر چیزهایی به هم داده بودند هدایا؛ دیگر مخارج را متعرض نمی شود بنابراین با حذف این ماده می توانیم بگوییم که آن خسارت هایی را که وارد شده باشد بر اثر غروض یا بر اثر هر چیز به موجب خواستگاری قابل مطالبه نیست.
ولی شاید به لحاظ انصاف و حقوقی و به لحاظ اینکه اینها بر اساس آن متحمل چنین هزینه هایی شدند به استناد آنها بتوانند به دادگاه مراجعه بکنند که البته اینجا دادگاه باید به موارد دیگر قانون مدنی که مربوط به وارد شدن خسارات بر اثر فعل کسی یا عمدی باشد یا غیر عمدی باشد، رسیدگی باید بکند و جبران خسارت را بکند.
توضیح وکیل آنلاین ما هم در مسائل پیشین راجع به امتناع نامزد از وصلت که دارای علت موجه است یا نیست معطوف به این است اگر چه در قانون مدنی فعلی ما این ماده نیست و جا داشت که ماده باقی بماند، چون ظاهرا منافاتی با مسائل شرعی به نظر (استاد) ندارد ولی به استناد این ماده حذف شده است، نمی شود آن خسات را جبران کرد ولی به استناد مواد دیگر و انصاف قضایی ما می توانیم آن خسارت را جبران بکنیم.
در صورت بروز خسارت در اثر بر هم خوردن نامزدی زن ومرد می توانند از یکدیگر مطالبه ی خسارت کنند و در صورت صغیر بودن اولیای آنها و خواهرشان می توانند مطالبه ی خسارت کنند.
در صورت وارد شدن خسارت به شخص ثالث حق مطالبه آن را ندارد؛ مثلا اگر قرار بوده که کسی برای عروس لباس تهیه بکند و بر اثر به هم خوردن این وصلت آن شخص نمی تواند این لباس را تهیه بکند و مدعی است که بر اثر تهیه نکردن لباس ضرری به او وارد شده این شخص حق مطالبه این ضرر را از طرف دیگر ندارد.
خسارت بر دو نوع است:
- مادی
- معنوی
یک خانمی یا آقایی بر اثر همین نامزدی از شان اجتماعی شان کاسته می شود به خصوص این در موارد خانم ها بیشتر مطرح است بویژه در مورد دخترها، پس از به هم خوردن این ازدواج شان آن دختر یا زن در جامعه تا حدی پایین می آید اینجا باید چه کار کرد؟
در خسارت معنوی در قانون ما در اینجا چیزی نیامده است در ماده ۱۰۳۶ قبلی هم نیامده بود و اصولا قوانین فعلی کشور ما در مورد خسارت های معنوی کمتر مسائلی مطرح شده است یا می توان گفت که به هیچ وجه عنوان نشده است و جا دارد، قوانینی که بعدا تنظیم می شود یا بازبینی می شود خسارت معنوی منظور بشود.
در صورت وارد شدن خسارت معنوی به فرد باید قاضی به قوانین فتاوی و روح قانون مراجعه کرده تا بتواند خسارت معنوی را برآورده نموده و رای را صادر کند، در صورت وجود هدایا و مطالبه ی آن توسط مهدی ( هدیه دهنده ) باید به او باز گردانده شود.
در صورتی که هدایا موجود نباشد باید قیمت آن را پرداخت کرد. البته هدایایی که نگاه داشته می شود، مثل انگشتری، لباس و غیره ولی هدایایی که نگاه داشته نمی شود مثل میوه، شیرینی و غیره چون عادتا قابل نگهداری نیستند این استحقاق قیمت را ندارد، در صورتی که هدایا بدون تقصیر تلف شده باشد چون به به صورت امانی در اختیار شخص است نیاز به جبران خسارت نیست.
مثلا مستاجر در قبال خراب شدن خانه بر اثر سیل ید او امانی است و نیاز به جبران خسارت نمی باشد و چون هدایا بدون تقصیر تلف شده است نیاز به جبران خسارت نمی باشد
اگر هدایا نزد فرد باشد و او فوت کند اشخاصی که حق مطالبه هدایا را دارند به وارث مراجعه می کنند؛ مثل دینی که به عهده کسی است و خودش از دنیا می رود وقتی نتواند خودش پرداخت نماید وراث آن متوفی بایستی این کار را انجام بدهند.
در صورت تلف شدن مال (هدایا) نزد شخص فوت شده دیگر نمی توان آن هدایا را از وراث مطالبه کرد.
ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی: مفاد ماده ی قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود.
یعنی اگر عین آن باقی باشد و نزد ورثه باشد آن شخص از ورثه می گیرد اما اگر پیش از اینکه این شخص بمیرد نزد متوفی از بین رفته باشد حق مطالبه را این شخص در مورد شی تلف شده از وراث نخواهد داشت.
سوالی که از وکیل پرسیده می شود این است که تا چه زمانی می توان دعاوی مربوط به اشیایی که به عنوان هدایا داده شده پس از به هم خوردن نامزدی در دادگاه مطرح کرد؟ ماده ۱۰۳۹ قانون مدنی: مدت مرور زمان دعاوی ناشی از بهم خوردن وصلت منظور ۲ سال است و از تاریخ به هم خوردن آن محسوب می شود.
طرفین ازدواج می توانند قبل از ازدواج گواهی صحت مزاج را بخواهند. گواهی صحت مزاج یعنی بیماری نداشته باشند یا امراض مسری نداشته باشند.
