لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
۸۱۷۵ بازدید ۰ دیدگاه

دعاوی اراضی ملی و ویژگی وکلای دعاوی این حوزه

دعاوی اراضی ملی و ویژگی وکلای دعاوی این حوزه
محمد مهدی رضیان
مشاوره حقوقی با محمد مهدی رضیان وکیل پایه یک دادگستری
۴.۹ بر اساس (۱۲۲) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در این نوشتار قصد دارم به عنوان وکیل دادگستری به یکی از پیچیده ترین پرونده های دادگاه های ایران که سالها با موارد متعدد آن مواجه بوده ام، یعنی دعاوی مربوط به اراضی ملی بپردازیم.

 گسترش تجاوز به اراضی منابع طبیعی، دولت ها را به این فکر انداخت تا چاره ای در این خصوص بیاندیشند.

بر همین اساس، قانونگذار در تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ طبق ماده ۱ تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل ها، عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور را جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت دانست، اگر چه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.

به تبعیت از این مقرره، بعد از انقلاب اسلامی، قانون اساسی در اصل چهل و پنجم خود، بدین صورت که «انفال‏ و ثروتهای‏ عمومی‏ از قبیل‏ زمینهای‏ موات‏ یا رها شده‏، معادن‏، دریاها، دریاچه‏، رودخانه‏ ها و سایر آبهای‏ عمومی‏، کوه‏ها، دره‏ ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‏ های‏ طبیعی‏، مراتعی‏ که‏ حریم‏ نیست‏، ارث‏ بدون‏ وارث و اموال‏ مجهول‏ المالک‏ و اموال‏ عمومی‏ که‏ از غاصبین‏ مسترد می‏ شود در اختیارحکومت‏ اسلامی‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نماید.

تفصیل‏ وترتیب‏ استفاده‏ از هر یک‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.»

به ملی بودن جنگلها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست و ... تاکید نمود.

از طرف دیگر، قانون اساسی در اصل چهل و هفتم خود به مالکیت خصوصی نیز توجه نموده و چنین مقرر نموده است «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است، ضوابط آن را قانون معین می کند.»

ملی کردن جنگل ها و مراتع، یکی از اصول ۱۹ گانه انقلاب شاه و ملت بود که تحول عظیمی در حقوق منابع طبیعی ایجاد نمود، به گونه ای که بعد از تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل ها، قوانین دیگری از جمله قانون انحلال بنگاه خالصجات، قانون مربوط به اراضی ساحلی،قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و ... نیز در جهت حفظ و حمایت از منابع طبیعی به تصویب رسید.

به دنبال ملی کردن اراضی و ابطال سند توسط تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل ها، دعوایی تحت عنوان «اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین» شکل گرفت.

در سال های اخیر، توجه به پدیده زمین خواری و تجاوز به اراضی ملی و مراتع به شدت از سوی دولت و دستگاههای قضایی مورد توجه قرار گرفته است به طوری که  گاها سخت گیری هایی سلیقه ای اعمال می شود که حتی زمین های شخصی افراد، به خصوص اسناد قدیمی که سالهاست مالک به دلیل موروثی بودن زمین و یا مهاجرت به خارج از کشور پیگیر آن نبوده است، در لیست اراضی ملی قرار می گیرد که پس گرفتن آن از دولت و خارج کردن آن از لیست اراضی ملی پروسه ای پیچیده، فنی و زمان بر است؛ لذا شرح مختصری در این باره ضروری و مفید به نظر می رسد.

چگونه تشخیص داده می شود که یک زمین جزو اراضی ملی است یا سابقه احیا و کشاورزی دارد؟

هر زمینی تا زمانی که شکل طبیعی داشته و هیچ‌گونه دخالت فیزیکی توسط انسان در آن صورت نگرفته باشد زمین غیر احیاشده است که در این صورت یا ملی و مرتعی است یا موات است و به محض اینکه اقدامی از سوی انسان به منظوری بهره‌برداری در زمین صورت بگیرد، به آن زمین، «زمین احیا شده» می‌گویند.

در اینگونه پرونده‌ها که دعوا بر سر اراضی ملی یا مستثنی بودن زمین است، معمولا یک طرف پرونده، اداره منابع طبیعی به عنوان نماینده دولت است که در راستای وظایف قانونی خود پاسداری از اراضی ملی و حفظ مراتع و کوتاه کردن دست متجاوزین را به عهده دارد.

طرف دیگر پرونده هم اشخاص (حقیقی یا حقوقی) هستند که معمولا ادعای سابقه مالکیت و تصرف و حضور قدیمی در زمین مورد اختلاف را دارند و مدعی هستند که زمین مورد نظر دارای سابقه احیا است و نباید جزو اراضی ملی تشخیص داده شود.

تشخیص اراضی ملی از اراضی دارای سابقه احیا و کشاورزی، کاری تخصصی و تنها در حیطه وظایف کارشناسان رسمی دادگستری است

اراضی ملی و مستثنیات آن

گاهی مالکین اسناد قدیمی منگوله دار که سالهاست ملک را رها کرده اند و از موقعیت دقیق و وضعیت کنونی ملک بی خبر هستند, وقتی به اداره ثبت مراجعه می کنند و از وضعیت ملک خود پرس و جو می کنند، به آنها گفته می شود که این پلاک ثبتی اصلی اراضی ملی شده است.

به این ترتیب مالک از پیگیری ملک خود منصرف می شود.

در واقع گاها "ادارات ثبت اطلاعات کامل را نمی دهند.

ممکن است یک پلاک ثبتی مادر (شماره پلاک اصلی) اراضی ملی شده باشد اما در همین اراضی ملی قسمتهایی تحت عنوان ”مستثنیات” وجود دارد که اگر قطعه تفکیکی ملک (شماره پلاک فرعی) در این محدوده واقع شده باشد، دیگر اراضی ملی نیست و کاملا قابل پیگیری و به قول معروف زنده کردن ملک است.

اگر سند منگوله دار دارید، تا زمانی که رسما سند تعیین تکلیف و یا رسما باطل اعلام نشده است نباید دست از پیگیری بکشید.

به هر حال این واقعیت را باید پذیرفت که ادارات ثبت تمایلی به اضافه شدن تعداد متقاضیان ندارند و در وهله ی اول سعی دارند شما را از پیگیری سند منصرف کنند.

بنابراین به اطلاعات نصفه نیمه ای که گاها به سختی از کارشناسان اداره ثبت می شود، بیرون کشید نه اکتفا کنید و نه اعتماد.

کارشناسان رسمی امور ثبتی که دسترسی به بانک اطلاعات ثبتی دارند، می توانند سابقه ی ثبتی ملک را با تمام اطلاعات مورد نیاز استخراج کنند و در اختیار شما قرار دهند.

وقتی شما دست پر و اطلاعات موثق ممهور به مهر کارشناسان رسمی دادگستری و نظام مهندسی امور ثبتی به اداره ثبت مربوطه مراجعه کنید، کارشناس موظف است تشکیل پرونده داده و کار تعیین تکلیف سند قدیمی و تبدیل ان به سند تک برگ را به جریان بیندازد.

مرجع صالح برای رسیدگی

مرجع صالح برای رسیدگی بدوی به اعتراضات بر تشخیص ملی بودن، ابتدا هیئت هفت نفره ای موسوم به «هیئت ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷» بود که به‌موجب قانونی تحت همین عنوان تشکیل شد و تا یک سال پس از لازم الاجرا شدن قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ ۱۳۸۹/۴/۲۳ و به‌تصریح تبصره یک ماده ۹ این قانون، هیئت مذکور صلاحیت رسیدگی اعتراضات را داشت.

اما پس‌ازآن به‌حکم مقرر در تبصره فوق الذکر، رسیدگی به اعتراضات در صلاحیت شعب ویژه ای که از سوی رئیس قوه قضاییه ایجاد می شوند، قرار گرفت.

لذا در مراجع قضاوتی فعلی کشور، مرجع صالح در رسیدگی به اعتراضات به تشخیص ملی بودن، هیئت ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ (جهت اعتراضات واصله تا قبل از تاریخ ۱۳۹۰/۶/۱۱) و شعب ویژه محاکم دادگستری موضوع تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ (جهت اعتراضات واصله بعد از تاریخ ۱۳۹۰/۶/۱۱) می‌باشند.

عکس هوایی و نقشه یو تی ام UTM برای اداره منابع طبیعی جهت تشخیص اراضی ملی از کشاورزی

در اینگونه پرونده‌ها که دعوا بر سر اراضی ملی یا مستثنی بودن زمین است، معمولا یک طرف پرونده، اداره منابع طبیعی به عنوان نماینده دولت است که در راستای وظایف قانونی خود پاسداری از اراضی ملی و حفظ مراتع و کوتاه کردن دست متجاوزین را به عهده دارد.

طرف دیگر پرونده هم اشخاص (حقیقی یا حقوقی) هستند که معمولا ادعای سابقه مالکیت و تصرف و حضور قدیمی در زمین مورد اختلاف را دارند و مدعی هستند که زمین مورد نظر دارای سابقه احیا است و نباید جزو اراضی ملی تشخیص داده شود.

هر زمینی تا زمانی که شکل طبیعی داشته و هیچ‌گونه دخالت فیزیکی توسط انسان در آن صورت نگرفته باشد، زمین غیر احیا شده است که در این صورت یا ملی و مرتعی است یا موات است و به محض اینکه اقدامی از سوی انسان به منظوری بهره‌برداری در زمین صورت بگیرد، به آن زمین، «زمین احیا شده» می‌گویند.

هر چند تشخیص اراضی ملی از اراضی دارای سابقه احیا و کشاورزی، کاری تخصصی و در حیطه وظایف کارشناسان رسمی دادگستری است اما ۲۴ ویژگی برای تشخیص اراضی ملی از اراضی کشاورزی وجود دارد که اطلاع از آن خالی از لطف نیست.

بر این اساس، اگر زمینی قبل از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب سال ۴۱ یا قبل از تاریخ صدور برگ تشخیص، یک یا چند یا همه ویژگی‌های ذیل را داشته باشد، احیا شده یا مستثنیات است و جزو اراضی ملی به شمار نمی‌رود.

  • اگر عرفا و عملا به عنوان زمین کشاورزی (زراعی یا باغی) مرسوم و معروف باشد.
  • اگر عرفا و عملا داخل در مجموعه اراضی مزروعی منطقه یا روستا واقع باشد.
  • اگر در حوزه آبیاری یک منبع آبی (چاه – چشمه – قنات – رودخانه و… ) قرار داشته باشد.
  • اگر تسطیح شده و برای عملیات زراعت و آبیاری آماده شده باشد.
  • اگر دارای شیب نامتعارف و تند نباشد و عرفا و عملا به نام زمین دیم‌زار مرسوم باشد.
  • اگر زمین دیم‌زار یا آبی زار و محدوده قانونی یا ثبتی یا عرفی معین داشته باشد.
  • اگر تحجیر شده باشد (هر عملی که به معنای شروع احیای زمین باشد تحجیر می‌گویند مثل سنگ چینی دور زمین، جمع آوری سنگ‌ها و توده کردن آنها، نهرکندن دور زمین و امثال آن).
  • اگر جوی‌های قدیمی یا آثار جوی‌های قدیمی منشعب از بند‌های رودخانه‌ای در بالادست زمین مشاهده شود.
  • اگر جوی‌های قدیمی یا آثار جوی‌های قدیمی که آب قنوات یا چشمه سارات قدیمی را به زمین می‌رسانده یا می‌رساند در زمین مشاهده شود.
  • اگر درختان کهنسال در مسیر جوی‌های قدیمی و اطراف و اکناف زمین وجود داشته باشد.
  • اگر اراضی مورد اختلاف در ذیل بالاترین جوی آبیاری موجود یا قدیمی واقع باشد.

معمولا اراضی واقع در بالادست جوی چون از ابتدا آب به آنها سوار نمی‌شده اراضی غیر احیاشده هستند و اراضی زیر جوی چون آب به آنها سوار بوده اراضی احیا شده‌اند.

  • اگر بناهای قدیمی و ابنیه سنتی وابسته به کشاورزی مثل خانه باغ، کومه، گاش دامداری(محل نگهداری دام)، آب انبار و امثال آن یا آثاری از آنها در محل وجود داشته باشد.
  • اگر زمین به صورت بندسار(سیستم سنتی استحصال آب) باشد و منطقه پوشیده از بندسارهای متعدد قدیمی (معروف به زوله) باشد و سابقه و آثار بهره‌مندی قدیمی از آبهای جاری بهاره را برای آبیاری محصول داشته باشد.
  • اگر در پوشش گیاهی زمین آثاری از گیاهان مرتعی چندساله و گونه‌های پایای مرتعی نباشد.
  • اگر پوشش گیاهی موجود، آثار زراعت‌های قبل و زراعت‌های قدیمی‌تر باشد.
  • اگر در عکس‌های هوائی محل مورد نظر با استفاده از ابزار استرئوسکوپ، آثار احیای قدیمی (به شرح فوق) مشاهده شود؛ مشروط به اینکه کارشناس منتخب دادگاه صلاحیت فنی ویژه تفسیر عکس‌های هوائی را داشته باشد.
  • اگر زمین مورد نظر در نقشه‌های هوائی که بر اساس عکس‌های هوائی ترسیم شده‌اند در بخش اراضی مزروعی (رنگ زرد) واقع باشد.

تشخیص این امر نیز فوق العاده حساس است و کارشناسان باید سعی کنند که از نقشه‌های هوائی نهایتا برای اثبات سایر دلایل خود استفاده کنند.

در مواردی اراضی احیاشده قدیمی دیمی در نقشه هوائی در بخش اراضی ملی (رنگ سفید) تعیین شده است.

  • اگر سن درختان قدیمی گواهی بر قدمت احیای باغ (به ویژه در باغات دیم) و اراضی شیب‌دار بدهد.
  • اگر در مناطق دیم‌زار راه‌ها و گذرگاه‌هائی باشد که حاکی از استفاده قدیمی از آنها فقط برای امر رفت و آمد به اراضی دیم‌زار بوده و اینک متروکه شده و آثاری از آنها به جای باشد.
  • اگر در قسمتی از اراضی، آثاری از خرمن‌گاه‌های قدیمی مشاهده شود.

معمولا این خرمن‌گاه‌های قدیمی در یک قطعه زمین صاف در جاهای بلند و مرتفع ساخته می‌شده تا از وزش باد برای جداسازی دانه از کاه استفاده کنند.

  • اگر در نحوه آرایش زمین آثار شخم، شیار، قطعه بندی، کرت‌بندی و بیجه بندی‌های قدیمی که حاکی از مزروعی بودن باشد مشاهده شود.
  • اگر وضعیت و موقعیت مکانی زمین به نحوی باشد که عرفا به نام چراگاه و مرتع معروف نباشد.
  • اگر شیب زمینی مناسب و جنس خاک مستعد زراعت باشد؛ اگر چه که ممکن است سالها دور از کشت بوده و آثار زراعت محو شده باشد ولی وضعیت زمین گویای این واقعیت باشد که چنین زمینی در گذشته نمی‌تواند بیکار مانده باشد و مردمان سختکوش گذشته از اینگونه اراضی مستعد حداکثر استفاده را می‌کرده‌اند.

اگر چه با اجرای مواد ۲ و ۵۶ از قوانین مربوط به ملی شدن اراضی و نرسیدن اعتراض مردمی در مهلت قانونی، اسناد مالکیت مردم باطل تلقی می‌شود و باید سند جدید به نام دولت صادر شود ولی توجه و دقت در مفاد اسناد و مبایعه‌نامه‌های قدیمی ادعائی مردم می تواند کمک موثری در تشخیص قدمت احیای اراضی مورد اختلاف کند.

اشخاصی که حق اعتراض به تشخیص دارند در پنج دسته کلی؛ زارعان صاحب نسقی و مالکان و صاحبان باغ‌ها و تاسیسات و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد جای می‌گیرند و محاکم در صورت مواجه با غیر این‌ها باید قرار رد دعوا صادر نمایند.

مالکان اراضی و صاحبان باغ‌ها و تاسیسات و زارعان صاحب اراضی نسقی که بیشترین خواهان‌ها در این دعاوی هستند، چنانچه اراضی جنگلی و مرتعی را در تصرف داشته باشند، تنها در صورت اثبات اینکه تصرفاتشان سابق بر تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ بوده است، می‌توانند از امتیاز مستثنی تلقی شدن برخوردار گردند.

در این راستا می بایست قید «مالکیت قطعی و نهایی» در قسمت آخر تبصره ۱ ماده ۹ قانون فوق را در سایه مقررات و ضوابط حاکم بر اراضی ملی تفسیر نمود.

به این نحو که مالکیتی مورد احترام قانون‌گذار است و برای آن آثار صحیح مالکیت بار می‌شود که این مالکیت از فیلتر قوانین و مقررات آمره ناظر بر ملی نمودن اراضی جنگلی و مراتع گذشته باشد و ملی تشخیص نشده باشد.

لذا حتی اگر مالکیت مستند به سند رسمی باشد، اما تصرفات در تاریخ ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور و یا سابق بر آن احراز نگردد، اعتباری نخواهد داشت.

با پذیرش طرق شکایت از آراء، ابزار قانونی مهمی در اختیار اشخاص حقوقی عمومی قرار می گیرد تا بتوانند خواهان این‌گونه دعاوی قرار گیرند و همین امر در تعیین ارکان دعوا تاثیرگذار می‌باشد.

اشخاص حقوقی عمومی دولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد را با توجه به نفع غیرمستقیم و غیرشخصی (تامین منافع عمومی جامعه از مجرای حفظ منابع طبیعی) که برای آن‌ها متصور است، باید واجد حق اقامه دعوای اعتراض به ملی اعلام نشدن اراضی تلقی نمود.

مقرراتی ازجمله ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری جدید و تبصره ۳ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف مصوب ۱۳۹۰ و ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی مصوب ۱۳۸۴ همگی دلالت بر این امر دارند.

خواندگان دعوا نیز در سه قسم عمده قابل‌طرح هستند که حسب تقابل با هر یک از خواهان‌ها تغییر می‌نمایند.

چنانچه خواهان‌ها مالکان و صاحبان باغ‌ها و تاسیسات و زارعان صاحب نسق که اشخاص حقوق خصوصی به شمار می‌روند باشند، طبعا خوانده آن‌ها اداره منابع طبیعی شهرستان خواهد بود و چنانچه اراضی وارد محدوده قانونی شهرها شده باشد، دعوا علاوه بر ادارات منابع طبیعی، باید به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی نیز اقامه گردد.

رکن خواسته در این دعاوی چیزی جز اعتراض به تشخیص نمی‌باشد؛ خواسته دعوا زمانی که خواهان‌ها از سه دسته اول احصا شده در این نوشتار باشند، «نقض نظریه ابتدایی ادارات منابع طبیعی دایر بر ملی بودن» است.

خواسته دعوا زمانی که خواهان‌ها از دودسته دیگر باشند، «نقض نظریه ابتدایی منابع طبیعی دایر بر ملی نبودن» است.

خواسته این دعاوی اولا تاسیسی است؛ زیرا مفاد ماده ۴ قانون مدنی دلالت براثر قانون نسبت به آینده دارد و ازآنجاکه سلب مالکیت اشخاص فرع بر اجرای فرایند تشخیص است، لذا آثار قانون از زمان صدور حکم بر ملی بودن جریان می یابد. ثانیا غیرمالی است؛ زیرا اعتراض به تشخیص مستقیما اثر مالی نداشته و نیز قابلیت تقویم و ارزیابی ندارد.

بدیهی است طرح دعوا و ارائه دادخواست در دعاوی اراضی و زمین و اراضی موات، زمین شهری اراضی منابع طبیعی و ملی شده و دفاع در قبال دعاوی مطروحه در هیات ها و کمیسیون های مربوطه محاکم دادگستری، نیاز به تجربه و دانش تخصص و آگاهی از قوانین و مقررات ماهوی و شکلی دارد که این مهم در صلاحیت وکیل دادگستری دعاوی زمین شهری / وکیل دادگستری

دعاوی اراضی منابع طبیعی و ملی شده وکیل دادگستری متخصص اراضی موات شهری و غیر شهری می باشد.

بنیاد وکلا به شما کمک می‌کند تا با جستجو و انتخاب متخصصین حقوقی، کار حقوقی خود را با هزینه مشخص و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهید.

محمد مهدی رضیان
مشاوره حقوقی با محمد مهدی رضیان وکیل پایه یک دادگستری
۴.۹ بر اساس (۱۲۲) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.