دادسراکیفری (جرائم)

دعوی متقابل و شرایط آن

دعوایی که در مقابل دعوای دیگری که دعوای اصلی نام دارد طرح شده باشد، دعوای متقابل نام دارد.

این دعوی ممکن است به منظور پاسخگویی به دعوای اصلی یا علاوه بر پاسخگویی، به منظور الزام خواهان به پرداخت چیزی یا انجام امری باشد.

نوشته های مشابه

همچنین این دعوی ممکن است در مقابل دعوای خواهان به منظور کاستن از محکومیتی که خوانده را تهدید می‌کند، یا تخفیف آن یا جلوگیری کلی از این محکومیت یا حتی تحصیل حکم محکومیت خواهان اصلی به دادن امتیاز، علیه او اقامه شود.

تعریف دعوای متقابل

این دعوی ادعائی است که خوانده در مقابل دعوای خواهان اقامه می‌کند و در واقع دعوایی است که خوانده در مقابل دعوای خواهان اقامه می‌کند.

چنانکه در مصادیق ذیل خواهیم گفت، این دعوی هنگامی تحقق می یابد که با دعوای اصلی ناشی از یک منشا باشند یا ارتباط کامل داشته باشند و ارتباط کامل هم وقتی است که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری باشد.

مثلا اگر موجر علیه مستاجر اقامه دعوی کند و اجاره بهای معوقه را مطالبه نماید و در مقابل مستاجر دعوایی اقامه کند مبنی بر مطالبه مبالغی که در مورد عین مستاجره هزینه کرده است و این مبالغ به عهده مالک بوده است؛ در اینجا چون منشا هر دو دعوی یک چیز یعنی عقد اجاره است، دعوای مستاجر متقابل شمرده می‌شود.

لیکن ادعاهایی از قبیل صلح و تهاتر و فسخ و رد خواسته که در جهت دفاع از دعوای اصلی است، تقابل تلقی نمی شود؛ زیرا در صلح که در اصطلاح حقوقی به معنای تراضی و توافق بر امری اعم از تملیک عین یا منفعت یا اسقاط دین یا حق است، در فرضی که خواهان دادخواست مطالبه ای داده باشد، خوانده می تواند با توسل به صلح، از اسقاط چنین حقی، دفاع کند.

همچنین تهاتر که شامل مواردی می شود که دو نفر در آن واحد به یکدیگر مدیون باشند و چنانچه از جنس واحد مثلا وجه نقد باشد، بعضا بصورت قهری و یا به موجب توافق ذمه آنان بری می شود، خوانده دفاع مبنی بر برائت ذمه می کند.

در توضیح فسخ نیز باید گفت به معنی اختیار بر هم زدن معامله یا قرارداد می باشد که گاهی در یک قرارداد لازم (یعنی هیچکدام از طرفین حق برهم زدن معامله را ندارند) حق فسخ پیش بینی می شود که ممکن است ضمن عقد به خوانده اختیار داده شده که تحت شرایطی، قرارداد را بر هم زند.

به علاوه در برخی موارد ممکن است بلحاظ عدم ارائه دلایل مثبته توسط خواهان یا بی اعتباری مستندات وی، حکم به رد خواسته داده شود.

به طور مثال خواهان دعوایی به طرفیت خوانده مطرح و مطالبه پنجاه میلیون ریال وجه می نماید و در جلسه دادگاه خوانده رسیدی ارائه دهد که دلالت دارد که وی طلب خواهان را قبلا پرداخت نموده است.

بدین ترتیب قانونگذار دفاع در موارد گفته شده را مستلزم طرح دعوای متقابل ندانسته و به عبارت دیگر اگر خوانده دعوای اصلی، به هر یک از موارد بالا متوسل شود، بدون نیاز به ارائه دادخواست، دادگاه باید ادعای او را مورد بررسی قرار دهد و بر اساس آن حکم مقتضی صادر نماید.

با این توصیف ادعای خوانده در مقابل خواهان در صورتی دعوای متقابل محسوب می‌شود که مستقلا نیز قابل طرح به وسیله دادخواست جداگانه باشد.

مانند هنگامی که زن علیه مرد دادخواست مطالبه نفقه بدهد، مرد می‎ تواند با اثبات اینکه همسرش ترک خانه و زندگی مشترک کرده یعنی با اثبات عدم تمکین، از پرداخت نفقه معاف شود، لذا در اینصورت چون دفاع تلقی می‎ شود نیاز به دادخواست ندارد.

لیکن اگر مرد بخواهد علاوه بر اثبات عدم تمکین و معافیت از پرداخت نفقه، همسرش را مکلف به بازگشت به منزل خود و در واقع وادار به زندگی مشترک نماید، باید دادخواست متقابل الزام به تمکین ارائه دهد.

مصادیق دعوی متقابل

یکی از اختلافات رایجی که مردم را به دادگاه ها می کشاند، بدقولی فروشنده در تنظیم سند رسمی است.

وقتی دو نفر قرارداد خرید و فروش ملکی منعقد می کنند، مالکیت آنها منتقل می شود و حتی اگر ملک هم در تصرف وی باشد باز هم تا زمانی که سند مالکیت به نام خریدار صادر نشده او برای استفاده از ملک خود مشکلاتی خواهد داشت، مانند اینکه نمی‎ تواند با رهن گذاشتن آن نزد بانک، وام و تسهیلات بگیرد.

در اینصورت چاره ای جز مراجعه به دادگاه برای خریدار باقی نمی ماند و از اینجاست که دعوای "الزام به تنظیم سند رسمی" شروع می شود؛ لیکن خوانده دعوی یعنی فروشنده در برخی موارد متقابلا دادخواست رفع تصرف می‎دهد.

از جمله دلایل وی مواردی است که توافق شده در صورت پاس نشدن چک خریدار معامله منفسخ شود که در صورتیکه چنین شرایطی محقق شود، حکم به رفع تصرف صادر می‎شود.

همچنین در قراردادهای اجاره مغازه هایی که در چارچوب قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ منعقد می‎شود، مستاجر در صورتی می‎تواند از امتیازات آن مانند رابطه استیجاری از قبیل نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستاجر سابق به مستاجر جدید، بهره مند شود که سند اجاره به ‎صورت رسمی در دفترخانه تنظیم شده باشد.

از جمله مصادیق دعوی متقابل در این فرض این است که، مستاجر دادخواست تنظیم سند رسمی به طرفیت مالک مطرح می‎نماید که متقابلا مالک دادخواست تخلیه به جهت تعدی و تفریط ارائه می‎دهد.

نمونه ای دیگر اینکه؛ چنانچه در دعوایی فروشنده مطالبه باقیمانده بهای معامله را نماید، لیکن خوانده دعوای اصلی با طرح دعوای بطلان به صورت تقابل اعلام بطلان مبایعه نامه و نیز استرداد مبلغ بیعانه را بنماید.

در این مثال، زمانی که خوانده دعوای اصلی به بطلان استناد کند و از عهده اثبات آن بر آید، بدیهی است دعوای خواهان اصلی محکوم به رد خواهد بود، بدون اینکه دادگاه وارد دعوای اصلی شود.

لیکن اگر اظهار یا ادعای خوانده نتواند به طور مستقل موضوع خواسته در دادخواست باشد، دیگر دعوی تلقی نمی‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.

در واقع مرز تشخیص دعوای متقابل و دفاع این است که هدف از تقابل ضمن رد دعوای اصلی، خوانده در مقام الزام طرف مقابل به موضوعی است که آثار آن محدود به دعوای فعلی نمی باشد و در نهایت منجر به اجرائیه ای خواهد شد و حتی اگر دعوایی هم در بین نباشد، ذینفع می توانست مستقلا به طرح آن بپردازد.

در حالیکه ادعای صلح، تهاتر و فسخ صرفا زمانی قابلیت طرح دارد که بتواند در مقام رد خواسته خواهان برآید و به همین جهت منتهی به اجرائیه ای هم نخواهد شد.

در برخی موارد ممکن است علاوه بر پاسخگوئی، الزام خواهان به پرداخت چیزی و یا انجام امری باشد؛ مانند اینکه در یک قرارداد مشارکت مدنی از جانب سازنده دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی داده شود، لیکن مالک دفاع کند که در قرارداد اولیه، سازنده ملزم به پرداخت مابه التفاوت ارزش زمین بوده و از طرفی دیگر بلحاظ خلافی، شهرداری از دادن پایان کار امتناع می‎کند.

در این فرض لازم است ابتداء خواهان اصلی ملزم به انجام تعهدات مذکور شود تا الزام خوانده به تنظیم سند رسمی میسر شود.

همانطوریکه در مثالهای فوق ملاحظه شد ضمن وجود رابطه کامل بین دعاوی در عقودی مانند اجاره، بیع و قرارداد مشارکت مدنی منشا آنها نیز واحد بوده است.

حال در تمامی موارد مذکور فرض کنیم خوانده دعوایی به خواسته استرداد لاشه چک که ناشی از یک قرارداد دیگر است مطرح نماید، بدیهی است بلحاط عدم ارتباط کامل با دعاوی گفته شده و نیز فقدان منشا واحد، دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر خواهد کرد.

اشکال دیگری از دفاع خوانده

در جریان دادرسی، دفاع خوانده بعضا بصورت ایرادات شکلی و یا دفاع ماهوی است و در پاره‎ای از اوقات به شکل دادخواست تقابل وارد دعوی می‎شود. در تعریف ایرادات آمده است: اشکالی است که یکی از طرفین در دعوی یا قاضی یا طرف دیگر یا بر دادگاه یا نماینده احد از طرفین بگیرد.

این موارد طی چند بند در ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی بر شمرده شده است؛ از جمله اینکه ممکن است تاجری علیه شخصی طرح دعوی نماید که معلوم شود در زمان طرح دعوی ورشکسته بوده و اساسا، به جهت عدم امکان تصرف در اموالش از چنین حقی محروم باشد.

نمونه دیگر اینکه فردی به سمت نمایندگی از قبیل وکالت، ولایت و یا قیمومت اقدام به ارائه دادخواست می‎نماید که در حین دادرسی مشخص می‎شود فاقد چنین سمتی بوده و در این خصوص اختیاری نداشته است.

شکل دوم ، مواردی از قبیل ارائه رسیدی عادی است که خوانده به عنوان مدرکی دال بر ایفای تعهد موضوع دعوی در قالب رد دعوی به دادگاه ارئه می‎دهد، که دفاع ماهوی لقب دارد.

شکل سوم مورد دعوای متقابل که خوانده نه تنها الزامی به انجام تعهدی ندارد، بلکه بنا به مستندات مطالباتی از مدعی اصلی دارد یا اینکه انجام تعهداتی بر عهده وی بوده که نسبت به آن قصور ورزدیده است.

به طور نمونه دادخواستی علیه اداره برق مبنی بر واگذاری کنتورهای جدید پس از تخریب ساختمانی قدیمی و تبدیل آن به چند واحد آپارتمانی مطرح گردیده است.

در این مثال ممکن است اداره برق قراردادی را به دادگاه نشان دهد که حاکی از استقرار پست برق در محل پیش از بازسازی بوده و به موجب توافقی، مالک متعهد بوده پس از بازسازی امکان جایگزینی آنرا در زیر زمین ساختمان فراهم نماید.

بدیهی است نظر باینکه دادگاه ابتدا به دعوای تقابل رسیدگی می‎کند در صورت احراز چنین تعهدی، بدوا در حکم خود خواهان اصلی را محکوم به جانمایی جهت تعبیه پست برق می‎کند و متعاقبا اداره برق را وادار به نصب کنتور های مورد نیاز خواهد نمود.

شرایط طرح دعوای متقابل

مرجعی که به دعوای جدید رسیدگی می‌کند همان دادگاهی است که به دعوای اصلی رسیدگی می‌نماید، مگر اینکه دعوای جدید از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد.

چنانکه ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته؛ دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود.

دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید، خوانده می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه را درخواست نماید.

منظور از اولین جلسه دادرسی زمانی است که وقت رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ و رسیدگی شروع شده باشد و اگر جلسه برای ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین یا یکی از آنها تجدید شود اولین جلسه رسیدگی محسوب نمی شود.

بنابراین اگر پس از تقدیم دادخواست و دعوت اصحاب دعوی، جلسه دادگاه تشکیل نشود یا خوانده فرصت دفاع پیدا نکند، جلسه اول محسوب نخواهد شد.

مثلا اگر تمام وقت جلسه صرف اظهارات خواهان شود و خوانده نتواند پاسخ دهد یا پاسخ خوانده طولانی شود و وقت جلسه برای تکمیل آن کافی نباشد و ناتمام بماند؛ جلسه بعدی که برای شنیدن ادامه دفاعیات خوانده تشکیل می‌شود، ادامه اولین جلسه دادرسی خواهد بود.

در این صورت رسیدگی به دعوای تقابل نیز در همین جلسه‌ای که برای رسیدگی به دعوای اصلی از قبل تعیین شده، صورت می‌‌گیرد.

البته اگر خوانده تقابل تاخیر جلسه را درخواست کند جلسه تجدید می‌شود تا در جلسه آینده به هر دو دعوی تواما رسیدگی شود.

به طور کلی باید گفت که در حقوق ما طرح دعوای متقابل تنها در مرحله بدوی امکان پذیر است و شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا