«مادری با ماه‌ها دوندگی و زحمت بسیار و گذشتن از حقوق خود؛ پس از طلاق موفق می‌شود حق حضانت قانونی فرزندش را از دادگاه بگیرد.
اما زمانی که برای ثبت نام فرزندش به مدرسه مراجعه می کند، مسئولان ثبت نام در مدرسه، با نادیده گرفتن مجوز دادگاه برای حضانت، از ثبت نام فرزند این مادر بدون اجازه پدرش خود داری می کنند!
این خلاصه ماجرایی است که یکی از خوانندگان روزنامه نوشته و بهانه ما برای بررسی «جایگاه قانونی و حقوقی حضانت» شده است.
براساس برآوردهای آماری تعداد خانوارهایی در کشور که سرپرست آن زنان هستند ۱۶ درصد است و بر اساس پیش بینی ها این نرخ هر سال افزایش می یابد، با توجه به اینکه در بسیاری از این خانوارها، کودکانی هستند که حضانت آنها بر عهده مادر است؛ ابهام زدایی قانونی و شفافیت جایگاه حقوقی حضانت برای دست اندرکاران، مسئولان و کارکنان دستگاههای اجرایی پر اهمیت می شود.
یکی از مهمترین اهداف حقوق خانواده؛ حفظ بنیان خانواده و در صورت فروپاشی، حمایت از مادران و فرزندان و پدران است.
طلاق و مرگ زوجین یکی از عوامل مهمی است که پایه‌های زندگی را ویران می‌کند و این ویرانی نه تنها اثرات زیانبار و خسارات فراوانی برای زوجین به بار می‌آورد، بلکه آرامش روحی و روانی و اقتصادی کودکان را نیز برهم می‌زند و کودکان خانواده هم ناگزیر باید درگرداب حوادث پیش رو دست و پا بزنند.
از این رو سیاست‌های کلی نظام به جهت حمایت از خانواده و در راس آن کودکان، در خصوص حق و مسئولیت حضانت فرزند و لزوم برخورداری از حمایت قانون ایران نیز با اتکا بر فقه امامیه، قوانین و مقرراتی مربوط به حضانت در قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده مقرر داشته است و شایسته‌ترین افراد را برای نگهداری و مراقبت طفل، والدین معرفی می‌کند.
به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، نگهداری اطفال هم حق وهم تکلیف پدر و مادر است.
به تبع آن دیوان عالی کشور در رای شماره۴۲۳۶ مورخ ۲۰/۱/۷۳ مقرر می‌دارد:
«با توجه به اینکه حضانت طبق قانون هم حق و هم تکلیف است، می‌توان حق را ساقط نمود، ولی تکلیف قابل اسقاط و مصالحه نیست.»
اینکه سرپرستی و نگهداری کودکان وظیفه چه کسی است؟ موضوعی است که قانونگذار در اصل ۲۱ قانون اساسی به آن پرداخته است.
افزون بر آن قانون مدنی، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳، از حق حضانت، سخن به میان آورد تا مشخص شود این کودکان را به چه کسی باید سپرد؟
پدر، مادر، خویشان یا جامعه؟ شخصی که حضانت به او محول شده است، حق خودداری از حضانت و یا اسقاط حق را ندارد؛ و به عبارت قانونی «حضانت حق و تکلیف ابوین است»؛ بدین معنی که والدین حق دارند حضانت و سرپرستی کودک خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم کند و از سوی دیگر آنان مکلف هستند تا زمانی که زنده هستند و توانایی دارند، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند.
طبق قوانین ایران حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران ۹ سالگی و در پسران ۱۵ سالگی) به عهده والدین است اما آنجا که قانون می‌گوید حضانت تکلیف ابوین است، لذا پدر و مادر نمی‌توانند در آن واحد این حضانت را از خود ساقط و طفل را بی‌سرپرست رها کنند.
تا زمانی که پدر و مادر با یکدیگر زندگی می‌کنند، نگهداری طفل بر عهده هر دوی آنها ست اما بحث از جایی شروع می‌شود که پدر و مادر از یکدیگر جدا زندگی می‌کنند.
در اینجا مطابق ماده ۱۱۶۹ اصلاحی قانون مدنی حضانت چنین فرزندانی، چه پسر باشد و چه دختر، تا ۷ سالگی با مادر و پس از آن با پدر است که البته
مشخص نیست حضانت تا چه سنی ادامه دارد.
در مساله نگهداری طفل بیش از هفت سال نزد مادر، میان حقوقدانان نظرات مختلفی ابراز شده است.
برخی معتقدند از نیازهای عاطفی کودک به مادر در ۷ سالگی کاسته نشده و همچنان به مراقبت و نگهداری مادر نیاز دارد و جدایی فرزند در ۷ سالگی از مادر و یا سلب حق حضانت در صورت ازدواج مادر، مادر و فرزند را در شرایط سختی قرار می‌دهد.
بهتر است برای درک بهتر این موضوع و دلیل اختلاف بین حقوقدانان، معنای لغوی «حضانت» را تشریح کنیم:
حضانت در لغت، از حضن گرفته شده و برابر فارسی آن، «پهلو» است، یعنی به عبارتی حضانت به معنای حفظ کردن، در کنار گرفتن، پرورش دادن، نگاهداری یا مواظبت و تربیت اطفال است.
به زنی که تربیت کودک را به عهده می‌گیرد، «حاضنه» می‌گویند.
هرچند نگهداری کودک در محیط خانواده و نزد پدر و مادر جز در شرایط خاص (مانند بیماری، اعتیاد و…)، همواره یکی از مهمترین اهداف نظام حقوقی ایران در بعد حمایت از خانواده بوده است و قانون مدنی نیز تعریفی از حضانت ارائه نکرده است.
اما به موضوع نگاهداری و تربیت اطفال در مواد ۱۱۶۸تا۱۱۷۹ قانون مدنی و مواد۴۰ تا ۴۷ فصل پنجم قانون جدید حمایت خانواده پرداخته شده است.
همچنین بند‌های ۴۳ و ۴۶ منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۳)، به این موضوع اختصاص یافته است.
فقیهان «حضانت» را برابر همان معنای لغوی، معنی کرده‌اند و حضانت دراصطلاح ایشان عبارت است از:
حق نگهداری و سرپرستی طفل که به شخصی واگذار می‌شود و از نظر توسعه مفهومی، همه گونه نگهداری از کودک را در بر می‌گیرد: پاکیزگی، خورانیدن غذا و برآوردن نیازهای غذایی، پوشش، تربیت، آموزش، یاددهی آداب اجتماعی و….
آنچه گفته شد کافیست تا بطور مشخص اطلاعات اجمالی در خصوص حضانت ما را به این موضوع رساند که شخصی که حضانت به او سپرده شده است، از نظر قانون و عرف اجازه هرگونه اقدام و عملی را ناظر به نگهداری کودک با حفظ بایستگی مصالح کودک دارد؛ چرا که حضانت به معنای حفظ و مراقبت کردن، پرورش دادن، نگاهداری و تنظیم روابط طفل با دنیای خارج است.
قوانینی که همه وضع شده‌اند تا بار مشکلات و گرفتاری‌ها را از سر مادر و فرزندش، اندکی بکاهد اما گویا هنوز هم که هنوز است، برخی نهاد‌ها و سازمان‌ها و تابعین وزارتخانه‌ها و شاید هم کارکنان کم اطلاع آنها نظرات شخصی‌شان هم برعرف پیشی می‌گیرد و هم گویا پا را از قوانین فراتر برده‌اند.
داستان مادری که با توجه به حضانت فرزندش علی‌رغم تصریح قوانین آموزش و پرورش و بر خلاف آیین‌نامه ثبت‌نام مصوب ۹۷-۹۸، ثبت‌نام فرزند را ملزم به حضور پدری می‌کنند که هم حضانت فرزند را به مادر سپرده است و هم خارج از استان محل زندگی آزادانه مشغول به گذران زندگی است، مصداق همین خودسری‌های فراقانونی است.
مادری که پس از سال‌ها آمد و شد در دالان‌های شلوغ دستگاههای قضایی و نشستن‌های طولانی در سالن‌های انتظار کلانتری با گذشت حقوق حقه خود از مهریه گرفته تا نفقه و اجرت‌المثل ایام زندگی با هزاران مشقت و درد؛ توانسته نظر دستگاه قضا را با زیر پا گذاشتن منافع و حقوق خود جلب کند و طلاقش را قطعی کند و با رضایت زوج، حضانت تنها دختری را که وابستگی شدید به مادرش دارد به خود اختصاص دهد.
عطف به ماده ۱۲۸۷قانون مدنی «حاضن»یا «حاضنه» مکلف شده است در حدود توانایی خود، به تربیت کودک خویش بپردازند و نباید آن را رها بگذارد، مگر غیر این است که ابتدایی‌ترین مساله تربیت قطعا درخصوص ثبت‌نام دانش آموز صغیر درمدرسه است که قانون در حضانت مادر این اجازه را داده است و این سبک اقدامات را جزو لوازم حضانت یعنی تربیت و نگهداری دانسته است.
بنابراین مادری که با اوست می‌تواند جهت ثبت‌نام فرزندش در مدرسه اقدام یا مدارک تحصیلی او را مطالبه کند.
حال با عنایت به اینکه از نظر قوانین منعی برای ثبت‌نام توسط مادر وجود ندارد و قوانین رسمی و تکمیلی مجوز این اقدام را داده است، جای این پرسش است که بر اساس کدام قانون و یا ضابطه‌ای از ثبت‌نام این طفل توسط مادر جلوگیری به عمل آمده است؟
این موضوع خود نقض آشکار قوانینی است که منجر به تضییع حقوق شهروندی شده است.
تخلفی آشکار که مغایر با آیین‌نامه اجرایی ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس موضوع مصوبه جلسه ۶۵۲ شورای عالی آموزش‌وپرورش است؛ چرا که آیین‌نامه‌های آموزشی مصوب مربوط به هریک از دوره‌های تحصیلی منع قانونی برای ثبت‌نام اعلام نکرده است.
حال که ثبت‌نام دانش‌آموزان بر اساس آیین‌نامه اجرایی مدارس انجام می‌شود و با عنایت به توجه دولت به تحقق حقوق شهروندی و توجه ویژه به بانوان و کودکان این اقدام خودسرانه و خارج از قانون تخلفی نابخشودنی است که جا دارد با آموزش صحیح قوانین و استفاده از حقوقدانان و نخبگان و آموزش موارد حقوقی به دست اندرکاران وزارت آموزش و پرورش و مدارس؛ شاهد این دست ظلم‌های آشکار نباشیم.
