
قبل اسباب کشی با شرکت باربری هماهنگی تلفنی کردم که یه کامیونت با ۴ کارگر.
نرخ را گفتن ۳ ساعت ۱۵۰هزار تومن و کارگر هم ۴۰ هزار تومن برای هر کدام. وقتی که اسباب کشی انجام شد ۴ ساعت طول کشید.
در پایان یخچال پایین نیاوردن گفتن اول حساب کن و برای بیمه زنگ بزن شرکت. زنگ زدم گفت بیمه ساعتی ۱۰۰ هزار تومان و ماشین و کارگر هم ساعتی بوده کی گفته ۳ ساعت.
خلاصه به خاطر اینکه به یخچال ساید خسارتی نزنن من پول پرداخت کردم ۲،۵۰۰،۰۰۰ تومان. حال از این شرکت چه جوری شکایت کنم؟ البته من مشغله شغلی زیادی دارم و وقت این کاغذ بازیا رو ندارم به نظر شما چکار کنم بیخیال شم یا دنبالشو بگیرم؟
این یک پرسش حقوقی واقعی بود.
در صورت بروز اختلاف با شرکت های خدمات رسان به چه چیزهایی می توان استناد کرد؟
اگر بخواهیم از دیدگاه حقوقی موضوع رو بررسی کنیم باید بگوییم که هرگاه مقرر گردید، قراردادی فی مابین شخص ثالثی با یکی از شرکت های خدمات رسان بسته شود این قرارداد باید به صورت مکتوب و ممهور به مهر و امضای آن شرکت و فرد متقاضی تهیه شده باشد.
متاسفانه برخی افراد با توجه به عدم آگاهی نسبت به موضوعات حقوقی اشتباهاتی را مرتکب میشوند که این خود باعث بروز ضررهای مالی و گاه حیثیتی برای آنان می گردد.
در مورد فوق بدلیل فقدان قرارداد فی مابینی(هماهنگی از طریق تلفن)، آن دوست عزیز باید از کارگران شرکت باربری و یا خود شرکت درخواست نرخ نامه می نمود و برابر نرخ نامه وجه را پرداخت می کرد در صورتی که دسترسی به نرخ نامه امکان پذیر نبوده است باید برابر مبلغی که بابت آن خدمات دریافت شده است(مبلغی که توسط خود کارگران شرکت دریافت گردیده است) فاکتور اخذ می کرد.
یک فاکتور جهت ارائه به دادگاه باید چگونه باشد؟
شرایط فاکتور اخذ شده باید به گونه ای باشد که موارد زیر در آن رعایت شده باشد:
- اسم و مشخصات کامل شرکت حمل و نقل در سربرگ فاکتور به صورت چاپ شده موجود باشد.
- نام و نام خانوادگی مشتری در آن قید شده باشد.
- دارای تاریخ همان روز باشد.
- نوع خدمات به همراه تعداد کارگر و نوع ماشین حمل و نقل در آن درج شده باشد.
- اجرت حمل و نقل و دستمزد هریک از کارگران مشخص باشد.
- آدرس و شماره تلفن باربری در زیر فاکتور به صورت چاپ شده موجود باشد.
- مهر و امضای مسئول یا نماینده شرکت باربری در فاکتور قید شده باشد.
- به امضای مشتری رسیده باشد.
در صورتی که فاکتوری با مشخصات بالا در اختیار فرد مذکور قرار گرفته باشد ایشان می تواند با مراجعه به دفتر اتحادیه شرکت های باربری و حمل و نقل آن شهرستان و استعلام قیمت از کم و کیف موضوع اطلاع پیدا کرده و در صورت تناقض می تواند نسبت به طرح دعوا اقدام نماید و از شرکت باربری درخواست استرداد وجه اضافی دریافت شده را بنماید.
در صورتی که از طرف اتحادیه مذکور اقدامی صورت نپذیرفت ایشان می تواند با مراجه به دادگاه مطالبه ی حق خودر را تقاضا نماید.
مسئولیت خسارت های وارده در حین جابه جایی با چه کسی است؟
همیشه این سوال در ذهن مشتریان باربری ها وجود دارد که اگر در هنگام باربری صدمه ای به کسی وارد شود چه کسی پاسخگو است؟
بارها اتفاق افتاده که در حین جابه جایی برخی لوازم و اثاثیه شما به طور ناگهانی در اثر ضربه و یا فشار بار دچار آسیب و شکستگی می شوند و این موضوع باعث دلخوری شما می شود.
خسارت های وارد شده به لوازم شما اگر از سوی کارگران شرکت حمل بار و در اثر بی دقتی به هنگام جابه جایی اتفاق بیفتد پرداخت خسارت به عهده آن شرکت است.
بهتر است شرکت های حمل و نقل کارگران خود را بیمه کنند که در هنگام بروز حادثه بتوانند از خدمات بیمه بهره مند شوند و همین طور اگر ماشین ها و لوازم مشتریان را نیز تحت پوشش خدمات بیمه قرار دهند، در لحظات بحرانی که حادثه رخ می دهد و یا اسباب و اثاثیه دچار آسیب دیدگی می شوند می توانند به راحتی از سرویس های ارائه شده شرکت های بیمه استفاده کرده و بخشی از خسارات وارده را جبران نمایند.
دلیل اصلی استفاده نکردن بیمه توسط باربری ها چیست؟
در واقع دلیل عدم استفاده اکثریت غالب باربری ها که در جابه جایی های اثاثیه درون شهری از بیمه این است که تهیه این نوع از بیمه نامه ها یک یا دو روز زمان نیاز دارد و کل کار اثاث کشی هم تقریبا کمتر از یک روز به طول می انجامد و همین امر موجب دلسردی مدیران باربری ها و از سوی دیگر مشتریان و صاحبان اثاثیه خواهد شد.
به همین جهت بیمه اثاثیه مشتریانی که قصد جابه جایی درون شهری را دارند امکان پذیر نمی باشد و تنها برای سرویس های خارج از شهری و بین استانی از سوی اتحادیه حمل و نقل برون شهری صادر می شود.
اما قانون در این رابطه چه می گوید و آیا شرکت های حمل و نقل اجازه ی بالا بردن نرخ نامه مصوب را دارند؟
در این رابطه قانونگذار نیز طی هفت ماده قوانینی را وضع نموده که در ماده ۵ قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر (مصوب ۲۳/۰۱/۱۳۶۷) این موضوع به طورکامل بیان شده است:
ماده ۵- پرداخت هرگونه وجه علاوه بر نرخ مقرر بابت حمل کالا و مسافر از ناحیه کارخانجات، شرکتها، مؤسسات خصوصی، تجار، واحدهای صنعتی و هر سازمان اقتصادی دیگر اعم از بزرگ و کوچک با توجه به دفعات و مراتب جرم و شرایط و امکانات خاطی برای بار اول موجب محکومیت به جزای نقدی از ۲ تا ۱۰ برابر اضافه پرداختی و برای بار دوم از ۵ تا ۲۰ برابر و بار سوم به بعد از ۲۰ تا ۵۰ برابر اضافه پرداختی خواهد بود.
در قسمت زیر به کلیه مواد قانونی در این خصوص اشاره می نماییم:
قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر (مصوب ۲۳/۰۱/۱۳۶۷):
- ماده ۱ – مجازات تجاوز از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر که توسط وزارت راه و ترابری اعلام میشود از ناحیه شرکت یا مؤسسه و یا پیمانکاری حمل و نقل حتی با رضایت صاحب کالا و یا مسافر با توجه به دفعات و مراتب جرم و شرایط و امکانات خاطی برای بار اول جزای نقدی از ۵ تا ۲۰ برابر وجهی که اضافه دریافت شده و تعطیل موقت به مدت ۱۵تا ۴۵ روز و برای بار دوم جزای نقدی از ۱۰ تا ۳۰ برابر اضافه دریافتی و تعطیل موقت به مدت شش ماه و برای بار سوم جزای نقدی از ۲۰ تا ۵۰ برابر اضافه وجه دریافتی و تعطیل دائم شرکت یا مؤسسه یا پیمانکاری خواهد بود و صاحب امتیاز بعدا به هیچ عنوان اجازه فعالیت در امور حمل و نقل نخواهد داشت.
- ماده ۲ – رانندگان وسائط نقلیه عمومی اعم از کامیون، اتوبوس، مینیبوس و غیره که اقدام به حمل بار و مسافر با مبلغی بیش از نرخ مصوب نمایند، با توجه به دفعات و مراتب جرم و شرایط و امکانات خاطی برای بار اول محکوم به پرداخت جزای نقدی از ۲ تا ۱۰ برابر اضافه وجه دریافتی و در صورت تکرار جرم مزبور از ۵ تا ۲۰ برابر اضافه وجه دریافت شده محکوم خواهند شد.
- ماده ۳ – پرداخت هرگونه وجه اضافه از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر از ناحیه شرکتها، سازمانها و مؤسسات دولتی تحت هر عنوان از قبیل پاداش نقدی یا جنسی ممنوع بوده و در صورت تخلف، متخلف یا متخلفین در مورد پرداخت اضافه از نرخ مقرر در حکم متصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب میشوند و حسب مورد طبق قوانین و مقررات مربوطه تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
- ماده ۴ – در موارد خاص و ضروری در محورهای معین با تشخیص و اعلان وزارت راه و ترابری تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر به صورت موقت قابل تغییر است.
- ماده ۵ – پرداخت هرگونه وجه علاوه بر نرخ مقرر بابت حمل کالا و مسافر از ناحیه کارخانجات، شرکتها، مؤسسات خصوصی، تجار، واحدهای صنعتی و هر سازمان اقتصادی دیگر اعم از بزرگ و کوچک با توجه به دفعات و مراتب جرم و شرایط و امکانات خاطی برای بار اول موجب مجکومیت به جزای نقدی از ۲ تا ۱۰ برابر اضافه پرداختی و برای بار دوم از ۵ تا ۲۰ برابر و بار سوم به بعد از ۲۰ تا ۵۰ برابر اضافه پرداختی خواهد بود.
- ماده ۶- چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در موارد فوق شده باشد و دادستان در موارد غیرمهم تشخیص دهد با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تادیب خواهد شد با اعمال یکی از موارد تادیب فوق پرونده را ضمن انعکاس به وزرات راه و ترابری بایگانی مینماید. دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در آن حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.
- ماده ۷ – کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد از تاریخ اجرای این قانون در آن قسمت که مغایر است بلا اثر میباشد.
با توجه یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورایعالی هماهنگی ترابری کشور (مورخ ۲/۱۰/۷۴) شرایط عمومی حمل و نقل جادهای داخلی کالا به شرح زیر بیان می شود.
- انجام عملیات حمل و نقل مستلزم صدور بارنامه بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه است و تکمیل کلیه نسخ بارنامههای صادره توسط شرکتها و مؤسسات حمل و نقل الزامی بوده و مندرجات آن بویژه از جهت کرایه حمل باید عینا منطبق با مفاد قرارداد منعقده باشد.
- محل بارگیری میتواند بندر، گمرک، انبار صاحب کالا، ایستگاه راهآهن، امکنه شرکت یا مؤسسه حمل و نقل یا محل مورد نظر صاحب کالا با حفظ جمیع شرایط و ضوابط حوزه فعالیت جغرافیائی شرکت یا مؤسسه حمل و نقل از نظر صدور بارنامه باشد.
تبصره: حوزه جغرافیائی مجاز فعالیت هر شرکت یا مؤسسه حمل و نقل جهت صدور بارنامه عبارتست از محدوده جغرافیایی شهرستان محل استقرار دفتر کار و ترمینال یا شعبه آن بر اساس تقسیمات رسمی کشوری که در پروانه فعالیت نیز ذکر گردیده است. - محل تخلیه میتواند بندر، گمرک، انبار صاحب کالا ،ایستگاه راهآهن، امکنه شرکت یا موسسه حمل و نقل (بعنوان بارانداز) یا محل مورد نظر صاحب کالا باشد.
تبصره: دسترسی به محل بارگیری و تخلیه باید از نظر مقررات راهنمائی و رانندگی و سایر مقررات مربوطه برای کامیون امکانپذیر باشد. - حمل بار بصورت «زیر باری» و «رو باری» مشروط به رعایت مقررات توزین و ظرفیت مجاز وسیله نقلیه و صدور اسناد لازم حمل بلامانع است.
تبصره: در صورتیکه پس از بارگیری وسیله نقلیه باربری ظرفیت یا حجم بارگیری مجاز وسیله نقلیه باربری تکمیل نشود و وسیله نقلیه باربری بار مناسب دیگری را به منظور تکمیل ظرفیت مجاز خود بارگیری نماید حسب آنکه بار بعدی رو یا زیر بار اصلی قرار گیرد، روباری یا زیرباری خوانده میشود. - اخذ مجوز عبور (پروانه عبور) برای حمل محمولات ترافیکی موجب عدم بکارگیری بارنامه جهت حمل محموله نخواهد بود.
- برای هر وسیله نقلیه باربری برون شهری حامل خردهبار، صرفنظر از بارنامههای صادر ویژه حمل خردهبار (لیست بار) بایستی یک بارنامه داخلی موضوع ماده دو قانون الزام شرکتها و مؤسسات به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه صادر گردد.
تبصره: خردهبار عبارتست از محمولهای که به تنهائی ظرفیت بارگیری یک دستگاه وسیله نقلیه باربری را تکمیل ننماید. - شرکتها و مؤسسات مجاز حمل و نقل کالا میتوانند جهت حمل محمولات از نرخ توافقی با صاحبان کالا حسب قرارداد منعقده استفاده نمایند.
- در مورد بارهای حجیم و سبک در صورتیکه ظرفیت کامیون از نظر طول و عرض و ارتفاع تکمیل گردد مشروط بر آنکه بار دیگری همراه آن حمل نگردد، صرفنظر از وزن بار، ظرفیت کامل کامیون ملاک پرداخت کرایه حمل و صدور بارنامه میباشد.
- میزان کارمزد (کمیسیون) شرکتها و مؤسسات حمل و نقل در مراکز جلفا، آستارا، بازرگان و بنادر انزلی، نوشهر، بوشهر، عباس، چاهبهار، امام خمینی، کنارک و در پایانههای عمومی با مراکز اعلام بار و نیز برای محمولات کارخانجات سیمان، ذوبآهن، فولاد و قند و شکر و همچنین برای بارهای بخش دولتی ۳% و برای بارهای بخش خصوص ۴% نسبت به کل کرایه طبق قرارداد حمل میباشد. برای سایر نقاط به ترتیب برای بارهای دولتی ۶% و برای کالاهای بخش خصوصی ۷% است. کارمزد خردهبار ۹% میباشد.
- کارمزد از طریق راننده یا صاحب کامیون به شرکت یا مؤسسه حمل و نقل در ازاء خدمات ارائه شده پرداخت میگردد.
- پرداخت حق تمبر بارنامه ویژه خردهبار و عمده بار بعهده شرکت یا مؤسسه حمل و نقل میباشد.
- حق بیمه تامین اجتماعی به عهده راننده یا مالک کامیون است که در زمان صدور بارنامه توسط شرکت و یا مؤسسه حمل و نقل و بر اساس مقررات و دستورالعملهای مربوطه به مراجع ذیربط پرداخت میگردد.
- هزینه پایانههای عمومی شامل پارکینگ، برگ نوبتدهی و حواله بارگیری و تمدید و تجدید آن بر عهده راننده یا مالک کامیون بوده و پرداخت هزینههای مربوط به عوارض شهرداری، هلال احمر و غیره و همچنین هزینههای مربوط به دیماند، باسکول، جرثقیل، لیفتراک و تخلیه و بارگیری و غیره مربوط صاحب کالاست و در هر صورت شرکت یا مؤسسه حمل و نقل موظف به تامین و یا وصول و ذکر آن در بارنامه و عنداللزوم پرداخت آن به مراجع مربوطه میباشد.
- دریافت هر گونه وجهی تحت عناوین پشت بارنامه، بارچینی، دالانداری انعام، گاراژداری، انبارداری از جانب مؤسسات و شرکتهای حمل و نقل و همچنین رانندگان ممنوع است.
- مبنای پرداخت حق توقف بدوا توافق طرفین (شرکت حمل و نقل راننده) میباشد. در غیر اینصورت مفاد این شرایط ملاک عمل خواهد بود.
- هر گاه کامیون پس از صدور حواله بارگیری توسط شرکت حمل و نقل، بعلت عدم وجود امکانات صاحب کالا و یا به هر علت دیگری که راننده مقصر نباشد، بیش از ۱۲ ساعت برای بارگیری معطل بماند، شرکت یا مؤسسه حمل و نقل اعزام کننده کامیون به نیابت از صاحب کالا موظف است به ازاء هر ساعت مازاد بر ۱۲ ساعت اولیه حق توقف بارگیری به راننده یا مالک کامیون پرداخت نماید.
تبصره: میزان حق توقف بارگیری توسط کمیسیون فرعی شورایعالی هماهنگی ترابری کشور تعیین و توسط دبیر شورای عالی ابلاغ میگردد. - هر گاه کامیون پس از رسیدن به محل تخلیه بار و به علت عدم امکانات صاحب کالا یا نماینده او و یا به هر علتی که راننده مقصر نباشد بیش از ۱۲ ساعت برای تخلیه معطل بماند شرکت یا مؤسسه حمل و نقل صادر کننده بارنامه موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا به ازاء هر ساعت مازاد بر ۱۲ ساعت اولیه به راننده یا مالک کامیون در مقصد تخلیه بار حق توقف پرداخت گردد.
تبصره ۱- میزان حق توقف تخلیه توسط کمیسیون فرعی شورایعالی هماهنگی ترابری کشور تعیین و توسط دبیر شورای عالی ابلاغ میگردد.
تبصره ۲- چنانچه کامیون قبل از ساعت ۲ بعدازظهر روزهای کاری به محل تخلیه مراجعه نماید ملاک محاسبه حق توقف همان روز و در صورتیکه بعد از ساعت ۲ بعدازظهر به محل تخلیه برسد ملاک محاسبه حق توقف روزکاری بعد میباشد. - مرجع تفسیر مفاد این شرایط، شورای عالی هماهنگی ترابری کشور میباشد و در صورت بروز اختلاف در اجرای آن، طرفین میتوانند نظر سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور را به عنوان رافع اختلاف بپذیرند.
میخواستم اطلاع رسانی کنم این باربری: جوان بار نیسان بار تهران
یه باربری غیرقانونی هست
من زنگ زدم گفتم چه وسایلی دارم گفتن یه نیسان کافیه و ۶۰۰ تومن با دو تا کارگر میشه
ولی وقتی اومدن بارها رو طوری زدن که دوتا بار بشه و به ازای دوتا بار و دروغهای خودشون دو میلیون و پونصد از من گرفتن