قتلکیفری (جرائم)

آیا پدر در صورت قتل فرزند مجازات می‌شود؟

در این چند سال اخیر، مواردی از قتل فرزند توسط پدر، افکار عمومی جامعه ایرانی را جریحه‌دار کرده و باعث شده است به این موضوع در رسانه‌ها و مجامع علمی و حقوقی بیشتر از قبل توجه و بحث شود. یکی از آخرین موارد، قتل بابک خرمدین، کارگردان و فیلم‌نامه‌نویس، توسط پدرش در اردیبهشت ۱۴۰۰ است. نقطه اصلی این موضوع، بحث عدم قصاص پدر در قتل عمدی فرزند است. جدیدترین فعالیت قانونی، لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی با هدف تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند است که در خرداد ۱۴۰۰ از سوی دولت به مجلس یازدهم ارسال شده است و باید منتظر نظر و رأی مجلس و شورای نگهبان بود بود. این لایحه به «لایحه رومینا» معروف شده است؛ رومینا دختر ۱۴ساله‌ای بود که در روز آخر اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط پدرش به قتل رسید و موجی از واکنش‌های حقوقی و رسانه‌ای را پیش آورد. در این مطلب نگاهی به مجازات قتل فرزند توسط پدر در قانون مجازات اسلامی و مصوبه جدید دولت خواهیم داشت. 

مجازات قتل عمد

قتل عمدی، جنایت بزرگی است که در قرآن کریم نیز برای آن حکم قصاص بیان شده است. شرایط و موارد جاری شدن این حکم کلی، بر اساس اجتهاد در روایات پیامبر و امامان معصوم توسط فقهای شیعه، مشخص شده و در قوانین جزایی ایران نیز به تصویب رسیده است.

نوشته های مشابه

مهم‌ترین منبع قانونی مجازات جرایم کیفری و ازجمله قتل، قانون مجازات اسلامی شامل حدود و تعزیرات است که در سال ۱۳۷۵ تصویب شده و سپس برخی از مواد آن اصلاحیه خورده که آخرین اصلاحیه آن مربوط به سال ۱۳۹۲ است.

مجازات قتل عمدی طبق ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی، قصاص نفس است اما به شرط تقاضای قصاص از سوی اولیاء دم (ورثه مقتول به جز همسر) و نیز وجود سایر شرایط قانونی قصاص. بنابراین و طبق همین ماده، در غیر این صورت، مجازات قتل عمد به دیه و تعزیر تبدیل می‌گردد. همچنین مطابق ماده ۳۰۴ در جنایت عمدی علیه نابالغ مثل قتل عمد کودکان، حکم قصاص ثابت است. بنابراین حکم قتل عمدی اطفال نیز با وجود شرایط قانونی، قصاص است. یعنی اگر کسی فرزند دیگری را عمداً به قتل برساند، با تقاضای ولی دم قصاص می‌گردد.

استثنای پدر از قصاص نفس

مجازات قصاص شرایط عمومی و اختصاصی دارد. یکی از شرایط عمومی قصاص در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی آمده است که مرتکب جنایت قتل، پدر یا اجداد پدری مقتول نباشد. بنابراین در صورتی که فرزندی توسط پدر خود به صورت عمدی به قتل برسد حکمش قصاص نفس نیست و فقط دیه و تعزیر دارد. بنابراین مادر و اجداد مادری از حکم قصاص استثنا نشده‌اند و در صورت قتل عمدی فرزند توسط مادر و وجود بقیه شرایط قانونی، حکم قصاص صادر می‌شود.

در اینجا به نکات زیر توجه کنید:

  • انگیزه یا شیوه قتل عمد، در حکم قصاص یا استثنا بودن پدر از آن تأثیری ندارد.
  • طبق حکم شرعی، در قتل فرزند نامشروع نیز پدر قصاص نفس نمی‌شود؛ اما برخی حقوقدانان معتقدند که طبق قوانین موجود، پدر نامشروع از حکم قصاص مستثنی نیست.
  • فرزندخوانده در حکم فرزند واقعی نیست و سرپرست قانونی یا غیرقانونی او، در صورت قتل عمد مشمول حکم قصاص خواهد بود.
  • استثنای اجداد پدری از قصاص به معنای عدم قصاص قتل فرزند فرزند هر چه پایین‌تر رود (مثل نوه و نتیجه) نیز هست.
  • حکم قتل عمد فرزند توسط پدر در قوانین جزایی پیش از انقلاب وجود نداشته است و عدم قصاص آن، پس از انقلاب اسلامی ایران و در قانون مجازات اسلامی آمده است.

‌ پدر فقط در قصاص نفس و قتل عمدی دارای امتیاز و استثنا نیست؛ برای مثال، حد سرقت از فرزند بر او جاری نمی‌شود، ازدواج دختر به اذن پدر نیاز دارد، قضای نماز پدر بر پسر بزرگ واجب است نه مادر، زندانی نشدن پدر در قبال بدهی به فرزند و… .

لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ تعزیرات قانون مجازات اسلامی

پدر در قتل فرزند از قصاص استثنا شده است اما مجازات‌های دیگری برای او وجود دارد؛ از جمله اینکه باید دیه را پرداخت کند و خود سهم‌الارثی از آن ندارد و اگر خودش تنها وارث باشد، دیه به بیت‌المال تعلق خواهد داشت. همچنین از نظر فقهی و شرعی کفاره قتل عمد بر او واجب می‌شود که کفاره جمع است و شامل آزاد کردن یک برده، شصت روز روزه گرفتن و اطعام به شصت فقیر است (همان کفاره جمع در باطل کردن روزه ماه رمضان با خوراکی یا فعل حرام).

برای جلوگیری از پدیده فرزندکشی و مجازات تعزیراتی پدر، از ماده عمومی ۶۱۲ قانون تعزیرات مجازات اسلامی استفاده می‌شود. طبق این ماده هر فردی که قتل عمد انجام دهد اما به هر علتی قصاص نشود اما کار او جنبه عمومی پیدا کند و باعث اخلال در نظم و امنیت جامعه شود یا اینکه باعث تکرار آن از سوی دیگران شود، دادگاه می‌تواند مرتکب قتل عمد را به ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم کند. در این ماده به دو مورد شاکی خصوصی نداشتن یا گذشتن آن ها از حق قصاص نیز اشاره شده است که در این موارد هم اگر قتل عمد جنبه عمومی پیدا کند دادگاه مجاز به حکم حبس است.

قتل عمدی فرزند توسط پدر، جزو این ماده قرار می‌گیرد؛ چون به علت پدر بودن از قصاص استثنا شده است. همچنین گاهی این قتل جنبه عمومی پیدا می‌کند و افکار عمومی انتظار مجازات قاتل را دارند تا از تکرار آن جلوگیری شود.

برای اطلاع از شرایط قصاص و یافتن راهکار قانونی در حل و فصل پرونده‌های قتل عمد، از وکیل متخصص قتل  بنیاد وکلا کمک بگیرید.

لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ تعزیرات قانون مجازات اسلامی

برای تشدید مجازات پدر در قتل فرزند، دولت لایحه مشهور به رومینا را به مجلس داده است. این لایحه برای اصلاح ماده ۶۱۲ است که در بالا اشاره شد و فعلاً برای مجازات پدری که فرزندش را کشته است استناد می‌شود.

اصلاحیه دولت یک ماده واحده و سه تبصره دارد. در این اصلاحیه تصریح شده است درجه مجازات این ماده از هشت درجه مجازات تعزیری، درجه چهارم باشد که حکم حبس آن بین ۵ تا ۱۰ سال است. در مفاد فعلی ماده ۶۱۲، حکم حبس بین ۳ تا ۱۰ سال است.

در تبصره اول این ماده واحده اصلاحی، درخواست اشد مجازات درجه چهارمی برای کسانی شده است که با توجه به آگاهی از عدم مجازات قصاص اقدام به قتل می‌کنند. این تبصره به مواردی از قتل فرزند توسط پدر توجه دارد که پدر چون می‌داند یا می‌فهمد قصاص نمی‌شود، عامدانه اقدام به قتل فرزند می‌کند. برخی از موارد رسانه‌ای شده قتل فرزند از همین گونه بوده‌اند؛ مانند پرونده رومینا که ادعا شده که پدر وی قبل از اقدام به قتل درباره حکم قصاص تحقیق کرده است. 

تبصره سه این ماده، حکم تبصره یک را شدیدتر می‌کند که بازداشت موقت متهم حداقل تا یک سال الزامی است. همچنین پس از تعیین مجازات حبس (بین ۵ تا ۱۰ سال)، تا وقتی که حداقل یک‌چهارم آن تمام نشده است، قاتل مشمول هیچ‌ یک از ارفاق‌ها و تخفیفات مجازات که در قانون مجازات اسلامی ذکر شده نمی‌شود و تاریخ محاسبه برای کسب شرایط تخفیف نیز پس از اجرای یک‌چهارم مجازات حبس تعیین شده است.

در تبصره دو ماده اصلاحی، محدودیت‌هایی برای قاتل در قتل فرزند یا همسر یا افراد تحت‌تکفل خویش قائل شده است. اگر ولی قهری مانند پدر یا قیم، قتل را انجام داده است در حالی که فرزندان صغیر و نابالغی هم دارد، دادگاه برای حفظ و صیانت آن ها، هرچند حکم به قصاص نمی‌دهد اما می‌تواند برای حقوق قانونی دیگر این قاتل، مانند حق ملاقات، حضانت و حتی ولایت و قیمومیت، محدودیت‌هایی در نظر بگیرد و حکم دهد.

برای آگاهی از حقوق قانونی خود از مشاوره حقوقی تلفنی بنیاد وکلا استفاده کنید که تضمین کیفیت دارد و قبل از رزرو مشاوره می‌توانید وکیل و متخصصین حقوقی را بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی او انتخاب کنید.

میانگین امتیازات ۳ از ۵
از مجموع ۴ رای

‫۲ دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا