دادسراکیفری (جرائم)

تفسیر ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی

با توجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها که در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است.

«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود».

نوشته های مشابه

تنها زمانی می‌توان افراد را مجازات کرد که مرتکب جرمی شده باشند، ولی گاهی اوقات ممکن است شخصی اقدام به انجام یک عمل مجرمانه بکند؛ ولی به هر دلیلی موفق به انجام آن نشود.

در این حالت که جرمی محقق نشده، اگر بخواهیم این شخص را مجازات کنیم، ممکن است خلاف موازین حقوقی باشد؛ چرا که آن شخص ممکن است مدعی عدم ارتکاب جرم شود.

از طرفی اگر بخواهیم تنها اشخاصی که مرتکب جرم شده اند را مجازات کنیم و افرادی که به هر دلیلی موفق به ارتکاب جرم نشده اند را بدون مجازات رها کنیم، این امر موجب بی نظمی در جامعه خواهد شد.

لذا قانون گذار به این موضوع توجه کرده و برای افرادی که به اقدام به ارتکاب جرم کرده ولی به هر دلیلی موفق به انجام آن نشده اند، نیز مجازات‌هایی را تحت عنوان «شروع به جرم» در نظر گرفته است.

با بنیاد وکلا همراه باشید.

مراحل ارتکاب جرم کدامند و کدامیک مشمول مجازات می‌باشند؟

 برای ارتکاب یک عمل مجرمانه مراحلی باید طی شود تا آن جرم به وقوع بپیوندد.

این مراحل عبارتند از:

الف) قصد جرم:

اگر کسی فقط قصد انجام جرمی را داشته باشد، صرف داشتن قصد جرم، جرم نمی‌باشد.

چنانکه ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی در این زمینه بیان می‌دارد:

«مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی‌باشد».

بنابراین نمی‌توان آن شخص را مجازات کرد؛ مگر در موارد خاصی که قانونگذار برای قصد ارتکاب جرم نیز مجازات تعیین کرده باشد.

در ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که در مورد جرایم ضد امنیتی مقرر می‌دارد:

«هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را‌ فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد».

در ماده ۶۱۱ بخش تعزیرات در زمینه جرایم علیه اشخاص و اموال نیز قانونگذار قصد ارتکاب جرم را جرم دانسته است.

«هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده ‌باشند؛ ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد».

ب) تهیه مقدمات (عملیات مقدماتی):

همانگونه که در ماده ۱۲۳ توضیح داده شود، انجام عملیات مقدماتی برای ارتکاب جرم نیز جرم نمی‌باشد.

البته این امر یک حالت استثناء نیز دارد که در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ذیل بحث معاونت مطرح شده است.

در بندهای «ب» و «پ» این ماده مطالبی ذکر شده که شخص به عنوان معاون در جرم، به تهیه مقدمات می‌پردازد، در این حالت در صورت ارتکاب جرم، می‌توان شخص معاون را به دلیل تهیه مقدمات برای ارتکاب جرم، مجازات کرد.

نحوه مجازات معاون نیز در ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است.

ج) شروع به اجرای جرم:

در این مرحله، شخص شروع به اجرای جرم می کند؛ ولی هنوز عمل مجرمانه به طور کامل انجام نشده است.

د) اجرای جرم به صورت کامل:

در این حالت شخص از مرحله شروع به جرم عبور کرده و هیچ گونه انصرافی (ارادی یا غیرارادی) نداشته است، پس اگر نتیجه مورد نظر محقق بشود، در این حالت شخص به دلیل ارتکاب جرم باید مجازات شود.

شروع به جرم و انصراف غیر عادی از جرم

علت عدم انجام رفتار مجرمانه ممکن است به دو دلیل باشد:

به دلیل انصراف ارادی: در این حالت که شخص به اراده و اختیار خودش از انجام عمل مجرمانه منصرف می‌شود، هیچ جرمی را مرتکب نشده؛ لذا نمی‌توان او را مجازات کرد.

ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی در این زمینه مقر می‌دارد:

«هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمی شود؛ لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می‌شود».

به دلیل انصراف غیرارادی: در این حالت که عوامل خارج از اراده شخص موجب شده که او نتواند جرم را به­ طور کامل به انجام برساند، می‌توان شخص را تحت عنوان «شروع به جرم» مجازات کرد.

قانون گذار در بخش سوم از کلیات قانون مجازات اسلامی در فصل اول ذیل ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی به بحث شروع به پرداخته و در تعریف آن بیان می‌دارد: «هرکس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند».

جرم عقیم و محال و شروع به جرم

اگر نتیجه مورد نظر محقق نشود، در این حالت عدم تحقق نتیجه مورد نظر، ممکن است دلایلی داشته باشد که عبارتند از:

امکان تحقق جرم وجود داشته ولی مانعی بروز کرده است، مثلا برای کشتن فردی، تیراندازی کرده ولی تیرش به خطا رفته است.

در این حالت اگرچه از مرحله شروع به جرم عبور کرده ولی چون به دلیل بروز مانعی، جرم تحقق پیدا نکرده است؛ لذا عمل این شخص تحت عنوان «جرم عقیم» مطرح می‌شود.

جرم عقیم از نظر مجازات دقیقا شبیه مجازات «شروع به جرم» می‌باشد که در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی بیان شده است.

اصلا امکان تحقق جرم وجود نداشته: این حالت که امکان تحقق جرم وجود ندارد را «جرم محال» می‌نامند؛ جرم محال نیز خود ممکن است شامل «محال حکمی» یا «محال موضوعی» بشود.

محال حکمی یعنی اینکه طرف اصلا حکم را نمی‌دانسته. مثلا نمی‌دانسته که حمل اسلحه جرم است؛ در این حالت طبق ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی عمل این شخص جرم نخواهد بود.

ماده ۱۵۵- جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست؛ مگر اینکه تحصیل علم عادتا برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعا عذر محسوب شود.

محال موضوعی یعنی اینکه طرف حکم را می‌داند ولی امکان تطبیق حکم بر موضوع وجود ندارد، مثلا با اسلحه پلاستیکی کسی را تهدید کند یا بترساند، در این حالت چون موضوع منتفی بوده؛ لذا نمی‌توان شخص را به مجازات حمل اسلحه محکوم کرد؛ اگرچه در مورد تهدید و ارعاب دیگران قابل مجازات خواهد بود.

این حالت را «محال موضوعی مطلق» می‌نامند؛ یعنی حمل اسلحه پلاستیکی یک موضوعی است که به طور مطلق جرم نمی‌باشد؛ لذا قابل مجازات نیز نخواهد بود.

گاهی اوقات ممکن است «محال موضوعی نسبی» باشد، مثلا طرف دست در جیب دیگری می‌گذارد تا پولی را از جیب دیگری سرقت کند، در این حالت ممکن است در جیب طرف هیچ پولی نباشد یا مثلا ممکن است به سوی شخصی تیراندازی کرده باشد که آن شخص قبلا فوت کرده.

در این حالت رفتار این شخص جرم بوده و مشمول مجازات شروع به جرم خواهد شد.

آنچه که در تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی آمده است، اشاره به همین مورد یعنی «محال موضوعی نسبی» دارد.

تبصره ماده ۱۲۲- هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیر ممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۳۶۸- ۱۱/۶/۱۳۹۳ نیز در جرم محال نسبی، اقدامات انجام شده برای ارتکاب جرم محال نسبی را در حکم شروع به جرم دانسته است.

در همین مورد اگر طرف شروع به انجام عملیات مادی کند، یعنی شروع به تیراندازی به شخص مرده بکند، طبق همین نظریه مشورتی اداره حقوقی، این عمل جرم نخواهد بود؛ بلکه باید عملیات مادی به­ طور کامل انجام شود تا طرف مشمول مجازات مقرر در تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی گردد.

مجازات شروع به جرم چیست؟

با توجه به اینکه در حالت سوم یعنی شروع به جرم، هنوز جرمی واقع نشده است؛ لذا قانونگذار مجازات این افراد را یک تا سه درجه کمتر از مجازات اصلی آن جرم در نظر گرفته است.

 ادامه ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات شروع به جرم بیان می دارد:

  • الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار.
  • ب – در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج.
  • پ – در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش».

شروع به جرم در چه جرائمی قابلیت تحقق دارد؟

نکته ای که در اینجا باید به آن توجه کرد این است که بحث شروع به جرم تنها در مورد جرائم درجه ۱ تا ۶ قابل طرح می‌باشد، پس اگر شخصی، در حال ارتکاب جرایم درجه ۶ و ۷ و ۸ بوده و قبل از ارتکاب جرم دستگیر بشود، دیگر نمی‌توان این شخص را مجازات کرد؛ زیرا طبق قانون فقط در مورد جرائم درجه ۱ تا ۶ می‌توان بحث شروع به جرم را مطرح کرد؛ مگر زمانی که در قانون خاصی به این موضوع اشاره شده باشد.

 مثلا تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که بیان می‌دارد:

«مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود».

 ماده ۵۴۲ قانون مجازات بخش تعزیرات در بحث جعل بیان می‌دارد:

«مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود».

 ماده ۶۵۵ بخش تعزیرات در بحث سرقت که مقرر می‌دارد:

«مجازات شروع به سرقت‌های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد».

 تبصره ۲ ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان که بیان می‌دارد:

«کسی که شروع به ارتکاب جرائم موضوع این قانون نماید، لیکن نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد».

ماده ۶۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بیان می‌دارد:

«مجازات شروع به قاچاق، علاوه بر ضبط کالا یا ارز حسب ‌مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است».

نکته دیگر در مورد این ماده این است که در جرائمی که مجازات آن جزای نقدی یا شلاق تعزیری باشد نیز نمی‌توان بحث شروع به جرم را مطرح کرد.

نتیجه گیری

برای ارتکاب جرم باید شخص مجرم از ۴ مرحله عبور کند که عبارتند از: قصد انجام جرم، تهیه مقدمات، شروع به اجرای جرم، انجام دادن جرم به طور کامل.

در مورد قصد انجام جرم و تهیه مقدمات باید گفت که جرم نمی­ باشد؛ مگر در موارد خاصی که در قوانین خاص بیان شده است.

در مورد شروع به جرم نیز اگر انصراف ارادی باشد، طبق ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی هیچ مجازاتی در پی نخواهد داشت، ولی اگر انصراف غیرارادی باشد، در این حالت طرف به مجازات شروع به جرم طبق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

اگر طرف از مرحله عملیات اجرایی نیز عبور کند و نتیجه محقق شود، در این حالت جرم تام واقع شده است و طرف باید مجازات شود.

اما اگر نتیجه محقق نشد باید علت را بررسی کنیم و ببینیم که آیا آن جرم اصلا امکان وقوع داشته یا نه؟

اگر آن جرم امکان وقوع داشته ولی چون مانعی بروز کرده و جلوی تحقق آن را گرفته (مثلا تیرش به خطا رفته)، در این حالت جرم عقیم رخ داده که از نظر مجازات مانند شروع به جرم می‌باشد، ولی اگر آن جرم امکان وقوع نداشته، به دلیل این بوده که طرف حکم را نمی دانسته، در این حالت طبق ماده ۱۵۵ قانون مجازات طرف مجرم نمی‌باشد، ولی اگر حکم را می‌دانسته ولی موضوع منتفی بوده، باید ببینیم که آیا موضوع به طور مطلق منتفی بوده یا به طور نسبی.

اگر به طور مطلق منتفی بوده (مثلا اسلحه پلاستیکی در دست داشته)، عمل آن شخص جرم نمی‌باشد، ولی اگر به­ طور نسبی منتفی بوده (به سوی شخص مرده تیراندازی کرده)، عمل آن شخص جرم بوده و مجازاتش همانند مجازات شروع به جرم خواهد بود.

بنابراین «شروع به جرم»، «جرم عقیم»، «جرم محال نسبی»، از نظر مجازات یکسان می‌باشند.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا