کیفری (جرائم)

عمد و قصور در صدور حکم و اجرای حکم

ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی که به قانونی بودن اشاره دارد، تصریح مینماید که حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای ان حسب مورد نباید از میران و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد، حسب مورد موجب مسوولیت کیفری و مدنی است و در غیر اینصورت خسارت از بیت المال جبران میشود.

مواد ۴۸۵ و ۴۸۶ ضمانت احرای عدم رعایت این اصل را مشخص کرده است.

این دو ماده تفاوت ظریفی دارد که برای درک ان بایستی به موضوع نگاهی موشکافانه داشت.

نوشته های مشابه

حالت اول یعنی ماده ۴۸۵ اشاره به زمان و وضعیتی دارد که اسیب اضافه تر از انچه مورد حکم واقع شده در مرحله اجرای حکم حادث شده باشد.

بنیاد وکلا به شما کمک می‌کند تا با جستجو و انتخاب متخصصین حقوقی، کار حقوقی خود را با هزینه مشخص و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهید.

این ماده ۴حالت را متصور مینماید:

  • عمل ارتکابی از روی عمد مامور اجرای حکم باشد؛ در این حالت مامور اجرا حکم به قصاص و تعزیر مقرر در ماده ۵۷۹ محکوم میشود.
  • اگر عمل ارتکابی به دلیل تقصیر مامور اجرای حکم باشد؛ مامور اجرا محکوم بپرداخت دیه میشود.
  • اگر اسیب اضافه مستند به محکوم علیه باشد؛ ضمان منتفی است.
  • اگر هیچیک از حالات فوق مطرح نباشد؛ یعنی مامور اجرای حکم عامد وقاصد نبوده و اسیب نیز مستند به محکوم علیه نباشد.

در مورد قصاص و حد ضمان منتفی اما در مورد تعزیرات دیه از بیت المال پرداخت میشود.

حالت دوم یعنی ماده ۴۸۶ مربوط به زمانی است اسیب به واسطه عمد یا تقصیر مستند به قاضی صادر کننده یا غیر مستند به عمد یا تقصیر قاضی صادر کننده حکم و در مرحله صدور حکم واقع شده باشد که این ماده ۳ حالت را متصور مینماید:

  • اگر از روی عمد قاضی باشد؛ دیه از بیت المال پرداخت میشود و قاضی به قصاص یا تعزیر و بازگرداندن دیه به بیت المال محکوم‌میشود.
  • اگر از روی تقصیر قاضی باشد؛ دیه از بیت المال پرداخت شده و قاضی به باز گرداندن دیه به بیت المال محکوم میشود.
  • اگر قاضی عامد نباشد و مرتکب تقصیر هم نشده باشد؛ دیه از بیت المال پرداخت میشود

اما تفاوت ظریف و نکته این دو ماده در چیست؟؟

تفاوت اول این است که برعکس ماده ۴۸۵ که مرحله اجرای حکم را تشریح مینماید، مستند بودن اسیب اضافه به محکوم علیه اساسا در مرحله صدور حکم یعنی موارد تشریح شده در ماده ۴۸۶ موضوعیت ندارد؛ چون هرچند در در مرحله اجرای حکم در اثر فعل محکوم علیه میتواند موجب تشدید اسیب شود اما در مرحله صدور حکم محکوم علیه در صدور حکم دخالتی ندارد که مستند به فعل وی باشد.

تفاوت دوم این است که در مرحله اجرای حکم یعنی موضوع ماده ۴۸۵ مامور اجرای حکم عامد و مقصر نباشد و اسیب نیز مستند به محکوم علیه نباشد، در مورد قصاص و حد ضمان منتفی ودر تعزیرات دیه از بیت المال پرداخت میشود.

اما در مرحله صدور حکم یعنی موضوع ماده ۴۸۶ در همه موارد یعنی چه حد چه قصاص و چه تعزیرات دیه از بیت المال پرداخت میشود.

منتفی بودن دیه در قصاص و حد در اثر اجرا بعلت پیش گفته منشا فقهی دارد.

ام ضمان در همه موارد پیش گفته منطقی بنظر میرسد چون اشتباه در صدور حکم به هر حال موجب اسیب به بیگناهی شده و در هر حالت بایستی بنحوی جبران زیان شود.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا