قراردادها

آثار بیع در قانون

قانون مدنی در ماده ی ۳۶۲ آثار بیع را برای ما شمرده است؛ این ماده مقرر داشته است:

"آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است:

نوشته های مشابه
  1. به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود.
  2. عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد.
  3. سه، عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید.
  4. عقد بیع مشتری را به تادیه ی ثمن ملزم می کند."

بند اول ماده ی ۳۶۲ قانون مدنی:

به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود.

براساس این ماده و براساس این بند، انتقال مالکیت به مجرد انعقاد عقد بیع صورت می گیرد؛ به همین دلیل هم حقوقدانان چنین عقدی را عقد تملیکی دانستند. البته اختلافنظر هایی در این زمینه وجود دارد که این موارد را، من برای شما بیان کردم که ما معتقدیم که عقد بیع در صورتی که مبیع آن کلی هم حتی باشد، باز هم یک عقد تملیکی است و انتقال مالکیت از لحظه ی انعقاد عقد است.

حقوقدانان معتقدند که، عقد بیع در صورتی تملیکی است که مبیع، عین معین باشد؛ پس در صورتی که کلی فی الذمه باشد، یا کلی در معین باشد، به عقیده ی برخی از حقوقدانها این عقد، عقد تملیکی نخواهد بود و عقد عهدی خواهد بود.

به هرحال، نکته ای در رابطه ی با انتقال مالکیت این است که :

 اگر در رابطه ی با مبیع و یا ثمن، اجل یا مهلتی قرار داده شده با شد در قرارداد، آیا این مهلت مانع انتقال مالکیت است، یا این که نه با و جود اجل و مدت، باز هم این عقد، عقد تملیکی خواهد بود و انتقال مالکیت صورت خواهد گرفت.

ماده ی ۳۶۳ قانون مدنی را ملاحظه بفرمایید.

در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تادیه ی ثمن مانع انتقال نمی شود؛ بنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود، طرف دیگر حق مطالبه ی آن عین را خواهد داشت).

در این ماده قانون گذار در حقیقت و جود ا جل یا مهلت را مانع انتقال مالکیت ندانسته است؛ پس به عنوان مثال: اگر فردی ماشین خودش را به دیگری بفروشد که دو ماه دیگر یا سه ماه دیگر به او انتقال بدهد، به او تسلیم کند، این جا از لحظه ی انعقاد عقد مالکیت این ماشین در واقع به مشتری یا خریدار منتقل شده است. بلافاصله پس از انعقاد عقد، اثر عقد که انتقال مالکیت است حاصل می شود.

بعضی از فقهای امامیه، قائل به این شدند که اثر تملیکی بودن عقد بیع، زمانی ظاهر می شود که اجل یا مهلتی که در عقد برآن توافق شده است منقضی بشود، اما اکثریت فقهای امامیه قائل به این نظر نیستند.

ماده ی ۳۶۳ قانون مدنی از نظر اکثر یت فقهای امامیه پیروی کرده ا ست و انتقال مالکیت را از زمان تشکیل عقد دانسته است المبیع یملک بالعقد.

خیار فسخ در عقد بیع

 اگر خیار فسخی در عقد بیع بگذارند آیا این خیار فسخ مانع انتقال مالکیت است؟

 باز ماده ی ۳۶۳ را خواندیم که وجود خیار فسخ هم مانع انتقال مالکیت نیست.

اگر بیع، بیع خیاری باشد درآن شرط خیار شده باشد؛ مثلا مشتری شرط کند یا بایع شرط کند که منظر سه روز مهلت داشته باشم بتوان اگر نخواستم بیع را فسخ کنم. آیا این امر مانع انتقال مالکیت است؟ جواب منفی است.

ماده ی ۳۶۴ قانون مدنی: (در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضای خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است؛ مثل بیع صرف انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع).

پس بنابراین اصل و قاعده این است که حتی اگر بیع، بیع خیاری با شد باز مانع انتقال مالکیت نخواهد بود، مگر در مواردی که قانون گذار خودش به صراحت در واقع به این امر اذعان کرده باشد، مثل بیعی که قبض در آن شرط صحت است.

دربیع صرف؛ در بیع صرف مالکیت از حین عقد بیع منتقل نمی شود بلکه زمانی انتقال مالکیت صورت می گیرد که شرط، حاصل بشود و شرط هم گفتیم در اینجا قبض هست.

در بیع صرف

بیع صرف در تعریفش گفتند: بیعی است که درآن هر یک از طلا و نقره در مقابل طلا و نقره در حقیقت خرید و فروش می شود؛ مثلا کسی چند تا سکه ی طلا دارد در مقابل چندین گرم نقره آنها را به فروش برساند.

حالا فرق نمی کند که این طلا و نقره به صورت سکه باشد، مسکوک باشد، به صورت شمش باشد یا به صورت های دیگری باشد. این بیع را می گویند بیع صرف؛ چرا می گویند صرف ؟

به خاطر اینکه صرف در لغت عرب به معنای آن صدای خاصی است که از اصطکاک و به هم خوردن سکه ها با هم به وجود می آید به شخصی که زیاد صدای سکه ها را در می آورد، سکه ها را به هم در واقع اصطکاک می دهد صراف گفتند، پس وجه تسمیه ی صراف هم به همین خاطر است که زیاد با سکه ها و پول ها سروکار دارد و از برخورد سکه ها با هم صدای خاصی را در واقع تولید می کند.

به هرحال، قانون مدنی در ماده ی ۳۶۴ فقط از بیع صرف نام می برد و یکی از شرائطش را بیان می کند اما شرائط و آثار و احکام آن را به صورت مستقل و تفصیلی بیان نکرده است.

می دانید که در مواردی که قانون ابهام داشته باشد یا دارای اجمال باشد، دادگاه موظف است که به عرف و عادت مسلم عمل کند. خوب عرف و عادت مسلم هم در این جا فقه امامیه است؛ چون مبنا و اساس مقررات قانون مدنی را فقه امامیه تشکیل می دهد، پس بنابراین قانونا می توانیم مقررات فقهی را که در رابطه با بیع صرف وارد شده است در واقع مورد عمل قرار بدهیم.

یک بحث دیگری را هم در رابطه با بیع صرف و آن در رابطه ی با کیفیت قبض است. قبض در بیع صرف، باید به صورت متوالی با ایجاب و قبول باشد. به عبارت دیگر قبض فی المجلس ملاک است.

اگر قبض، در یک وقتی واقع بشود که از نظر عرفی با ایجاب و قبول متوالی نباشد معامله باطل هست.

در بیع تشریفاتی

مبنای انتقال مالکیت زمان انعقاد عقد است. ببینید یک سری موارد وجود دارد که قانونگذار بنا به مصالحی یک سری تشریفات را برایش قائل شده است. در اینجا نمی توانید بگویید صرف ایجاب و قبول موجب می شود که تمام آثار انتقال مالکیت محقق بشود بلکه باید آن شرائطی را هم که قانونگذار اضافه کرده است محقق بشود؛ به عنوان مثال براساس ماده ی ۴۸ و مواد بعدی قانون ثبت، کلیه ی معاملات مربوط به املاک ثبت شده بایستی در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد.

این تشریفاتی است که در مورد املاک ثبت شده قانونگذار مقرر داشته است، پس بنابراین ایجاب و قبول دیگر در این جا صرفا کفایت نمی کند ایجاب و قبول به علاوه ی تشریفاتی که قانونگذار مد نظر قرار داده است، در غیر این صورت، سند مربوط در مراجع رسمی پذیرفته نمی شود.

با اینکه ایجاب و قبول صورت گرفته است، اما چون تشریفات رعایت نشده است، مراجع رسمی دیگر سند را از ما قبول نمی کنند، پس اگر بخواهیم آثار انتقال مالکیت به تمامه و با شرائط کا مل حاصل بشود باید آن شرائط مدنظر قانون گذار هم رعا یت بشود.

در ضمان مبیع

اگر کسی عقد بیعی منعقد کند و براساس این عقد بیع مالی را از شخص دیگری متصرف بشود بعدا معلوم بشود آقا عقد بیع باطل بوده است؛ مثلا صرف مبیع متعلق به شخص دیگری بوده است، مستحق للغیر دربیاید، بایع، بایع فضولی بوده است، بدون اذن و اجازه ی دیگری مال او را به فروش رسانده است.

مالک اصلی سر معامله حاضر می شود، می گوید: من این معامله را رد می کنم. وقتی که رد کرد معامله ی فضولی از حالت غیر نافذ تبدیل به باطل می شود. حالا که این معامله باطل شد این مال باید به صاحبش برگردد، یعنی این جناب مشتری ضامن هست، باید مال را به مالک اصلی برگرداند.

اگر مال در د ست او تلف بشود، در مقا بل مالک اصلی ضامن هست، هر چند که مرتکب تقصیر یعنی مرتکب تعدی و تفریط هم نشده باشد.

این مسوولیت البته نسبت به منفعت مال هم وجود دارد. البته این را توجه داشته باشید که مبنای این مطلبی که گفتم قاعده ی لا یضمن هست. یک قاعده ای داریم که در قواعد فقه قطعا خواندید. ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده.

هرعقدی که صحیح آن ضمان آور باشد باطل آن هم ضمان آور است و هر عقدی که صحیح آن ضمان آور نباشد باطل آن هم ضمان آور نخواهد بود؛ مثال: عقد بیع در صورتی که، با شرائط کامل و به صورت صحیح واقع بشود ضمان آور است. در صورتی که این عقد بیع باطل بشود باز هم ضمان آور خواهد بود؛ یعنی بایع فضولی مال را بدون اجازه ی مالک فروخته است مالک می آید اجازه نمی کند، معامله باطل می شود.

مشتری نسبت به مبیع ضامن خواهد بود؛ چرا؟ چون اگر عقد به صورت صحیح واقع می شد، باز هم ضامن بودند، بایع ضامن بود که مبیع را به مشتری برگرداند، و مشتری ضامن بود که ثمن را به بایع برساند. ماده ی ۳۶۶ قانون مدنی این طور مقرر داشته است:

(هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود، ضامن عین و منافع آن خواهد بود).

 پس مسوولیت نسبت به منفعت مال هم وجود دارد. البته طبق این قاعده ای که گفتم، در صورتی که عقدی باشد که صحیحش ضمان آور نباشد، به صورت امانی منعقد شده باشد، در صورتی که باطل بشود باطلش هم ضمان آور نخواهد بود؛ به عنوان مثال: عقد ودیعه را در نظر بگیرید.

در یک طرف امانت گذار یا مودع را دارید در طرف دیگر مستودع یا امانت گیرنده را دارید.

اگر در حقیقت عقد ودیعه به علتی باطل شد این جا از مصادیق عکس قاعده است که برای شما گفتم. اینجا شخص مستودع ضامن نیست؛ چرا؟ چون عقد ودیعه، صحیحش ضمان آور نیست.

براساس امانت پایه گذاری شده است؛ پس بنابراین براساس قا عده ای که برای شما گفتم، شما می توان ید موارد را تحلیل کنید ببین ید صحیح عقد آیا ضمان آور است یا ضمان آور نیست.

اگر عقدی صحیحش ضمان آور باشد، باطلش هم ضمان آور است. اگر صحیحش ضمان آور نباشد، باطل آن هم ضمان آور نخواهد بود.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا