اجرای احکام

فرجام خواهی چیست و چگونه انجام می شود؟

اولین بحث در فرجام خواهی این است که چه رایی قابل فرجام هست و چه رایی قابل فرجام نیست. اصل غیر قابل فرجام بودن آراء دادگاه در ماده ۳۶۸ ق آ.د.م پیش بینی شده است. در این ماده و در صدر این ماده می خوانیم که آراء دادگاه های تجدید نظر استان قابل فرجام خواهی نیست. آراء دادگاه های بدوی که به علت عدم درخواست تجدید نظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر :

۲ دسته احکام و ۲ دسته آراء قابل فرجام هستند:

  1. بخشی از آراء دادگاه تجدید نظر و نیز بخشی ازآراهای دادگاه نخستین .
  2. قرارها، آرای قابل فرجام صادره از دادگاه تجدید نظر.

در دسته قرارها در بند ب ماده ی ۳۶۸ ق آ.د.م قرارهایی که قابل فرجام هستند و ازدادگاه تجدید نظر صادر شده اند قابل فرجام دانسته شده

  1. قرار ابطال یا رد دادخواست که ازدادگاه تجدید نظر صادر شده باشد.
  2. قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا که این هم در صورتی است که از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد.

آرای قابل فرجام صادره از دادگاه های نخستین (احکام)

اما آرائی که از دادگاه نخستین صادر می شود و قابل فرجام خواهی است در ماده ۳۶۷ ق آ.د.م پیش بینی شده قانونگذار این پیش بینی را کرده که اگر در موارد خاصی رای از دادگاه نخستین صادر بشود و رای قابل تجدید نظر باشد اما در مهلت مقرر تجدید نظر خواهی نشده باشد در موارد خاص بتوان از این رای صادره مستقیما در دیوان عالی کشور فرجام خواهی کرد.

در این ماده هم ۲ دسته ی احکام و قرارها را از هم تفکیک کرده قانونگذار در دسته ی احکام در بند ۲ موارد را ذکر کرده در بند اول احکامی که خواسته ی آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد . و در بند ۲ قسمت الف احکام راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت از احکامی هستند که چنانچه از دادگاه نخستین صادر شده باشد چون دعاوی غیر مالی هستند و در نتیجه قابل تجدید نظر هستند چنانچه محکم علیه از رای دادگاه نخستین تجدید نظر خواهی نکند در مهلت می تواند نسبت به آن فرجام خواهی بکند.

آرای قابل فرجام صادره از دادگاه های نخستین (قرارها)

و در دسته ی قرارها در بند ب ماده ۳۶۷ قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا از جمله قرارهایی هستند که مشروط بر اینکه اصل حکم راجع به آن ها قابل رسیدگی فرجامی باشد نسبت به این قرارها هم قابلیت رسیدگی فرجامی وجود دارد .

آرای غیر قابل فرجام

  • احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه

یکی از مواردیکه غیر قابل فرجام اعلام شده حتی اگر از مصادیق مواد ۳۶۷ باشد احکامی است که مستند بر اقرار قاطع دعوا در دادگاه باشد در ماده ی ۳۶۹ ق آ.د.م این گونه می خوانیم احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای الف در ۲ ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود.

  • احکام مستند به نظریه کارشناس
  • احکام مستند به سوگند قاطع دعوا

و در بند ۲ این ماده احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رای آن ها را قاطع دعوا قرار داشته باشند نیز غیر قابل فرجام دانسته است.

در واقع سوگند قضایی یا قاطع دعوا است که موجب می شود حکم غیر قابل فرجام باشد اما اگرسوگند، سوگند تکمیلی باشد چون می دانیم که در بعضی از موارد قانونگذار پیش بینی کرده که چنانچه یکی از ادله نقص داشته باشد مثلا شهادت شهود نقص داشته باشد و تعداد بینه کافی نباشد کسی که بینه اقامه می کند در کنار آن سوگند یاد بکند که اصطلاحا به آن سوگند تکمیلی می نامند .

  • احکامی که حق فرجام خواهی نسبت آن ساقط گردیده است
  • احکام راجع به متفرعات دعوا

اگر طرفین حق فرجام خواهی خودشان را نسبت به حکمی ساقط کرده باشند فرجام خواهی آن ها قابل قبول نخواهد بود . احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعوای اصلی راجع به متفرعات آن صادر می شود درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد در واقع اینها هم قابل رسیدگی فرجامی نیستند.  

مهلت فرجام خواهی

در ماده ۳۹۷ برای اشخاصی که ساکن ایران هستند ۲۰ روز و برای اشخاصی که مقیم خارج از کشور هستند ۲ ماده برای فرجام خواهی مهلت در نظر گرفته است.

ابتدای مهلت فرجام خواهی به قرار زیر است الف برای احکام و قرارهای قابل فرجام خواهی دادگاه تجدید نظر استان از روز ابلاغ یعنی اگر رائی که قابل فرجام خواهی است از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد در این صورت از روزی که رای دادگاه تجدید نظر ابلاغ می شود مهلت فرجام خواهی آغاز خواهد شد و در بند ب برای احکام و قرارهای قابل تجدید نظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدید نظر خواهی نشده از تاریخ انقضاء مهلت تجدید نظر.

اصحاب دعوا در فرجام

بر اساس بند ۱ ماده ۳۷۸ ق آ.د.م طرفین دعوا، قائم مقام آن ها نمایندگان قانونی و وکلای آن ها می توانند دادخواست فرجام خواهی را بکنند. اما بحث ورود ثالث و جلب ثالث در رسیدگی فرجامی مجاز نیست.

آثار فرجام خواهی

همان طوری که در واخواهی تجدید نظر خواهی مطرح شد اصولا رای دیوان عالی کشور در خصوص فرجام خواهی نسبت به اصحاب دعوای فرجام خواهی تاثیر گذار است و رای فرجامی به استناد استفاده از ملاک ماده ی ۳۵۸ و همین طور ۳۰۸ که در بحث واخواهی و تجدید نظر مطرح شده در ماده ۴۰۴ هم قانونگذار همان ملاک را بیان کرده است.

  • نداشتن اثر انتقالی

اثر دیگر فرجام خواهی و بحثی که در خصوص اثر فرجام خواهی در این خصوص مطرح می شود این است که بر خلاف تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی اثر انتقالی ندارد در واقع در دیوان عالی کشور مورد بازبینی مجدد و رسیدگی مجدد قرار نمی گیرد چون در اثر انتقالی مرجع دیگری وارد رسیدگی مجدد خواهد شد اما از آن جا که شان دیوان صرفا نظارت بر آراء از حیث مطابقت یا عدم مطابقت با قانون هست و شان رسیدگی ماهوی نیست در نتیجه فرجام خواهی اثر انتقالی نخواهد داشت.

  • بررسی اثر تعلیقی بر اجرای رای

اما در خصوص اثر تعلیقی رای فرجام خواهی با توجه به این که طریق فوق العاده هست فرجام خواهی علی القاعده نباید اثر تعلیقی در اجرای حکم داشته باشد و در واقع فرجام خواهی نباید مانع اجرای حکم بشود و در همه ی راههای فوق العاده ی شکایت از آراء این ویژگی علی الاصول وجود دارد اما قانونگذار استثنائاتی را در قانون پیش بینی کرده که در ماده ۳۶۸ این استثنائات به چشم می خورد در بند الف ماده ی ۳۸۶ اینگونه می خوانیم که چنانچه محکوم به مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجرا از محکوم که تامین مناسب اخذ خواهد شد. در جائی که محکوم به غیر مالی هست در این صورت در بند ب گفته شده که به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم محکوم علیه تامین مناسب بدهد و اجرای حکم تا صدور رای فرجامی به تاخیر بیفتد.

تقسیم بندی فرجام خواهی

قانونگذار بر اساس تقسیم بندی که از فرجام خواهی کرده نحوه فرجام خواهی را جدا بیان کرده است و در واقع قانونگذار فرجام خواهی را به ۲ دسته تقسیم کرده یک دسته فرجام خواهی اصلی است و دیگری فرجام خواهی تبعی است.

  • فرجام خواهی اصلی

در ماده ۳۷۹ ق آ.د.م بخت فرجام خواهی اصلی و نحوه دادخواست آن مطرح شده در این ماده به ضرورت تقدیم دادخواست پیش بینی شده گفته که فرجام خواهی با تقدیم دادخواست به عمل می آید پس بنابراین فرجام خواه باید دادخواست تقدیم نماید اما دادخواست را باید کجا بدهد به دادگاه صادر کننده ی رای فرجام خواسته .

چنانچه فرجام خواه بازداشت باشد مثل تجدیدنظر خواهی و واخواهی می تواند به دفتر بازداشتگاه هم فرجام خواهی خود را تقدیم بکند.

نحوه عمل شعبه دیوان

در ماده ۳۹۱ می خوانیم که بعد از اینکه پرونده ارجاع شد به شعب دیوان مقام ارجاع کننده حق گرفتن پرونده از شعبه مرجوع الیه و ارجاع آن به شعب دیگر را نخواهد داشت .بعد از اینکه پرونده به شعب دیوان ارجاع شد در دفتر ثبت دادخواست های شعبه ی دیوان ثبت می شود و در نوبت رسیدگی قرار می گیرد رسیدگی در دیوان هم باید به نوبت انجام بشود .

شیوه فرجام خواهی در فرجام تبعی

اما در خصوص شیوه ی فرجام خواهی، در فرجام تبعی ماده ی ۴۱۳ ق . آ . د . م نحوه ی عمل را بیان کرده در این ماده می خوانیم که فرجام خوانده می تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی می دهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی اتس نسبت به جهتی که آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می داد طبعا درخواست رسیدگی فرجامی نماید در اینصورت درخواست فرجام تبعی به طرف ابلاغ می شود که ظرف مدت ۲۰ روز به طور کتبی پاسخ دهد هر چند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او مقتضی شده باشد .

موارد نقض رای فرجام

  • عدم صلاحیت دادگاه

در بند الف ماده ی ۳۷۱ یکی از موارد نقض رای فرجام خواسته این دانسته شده است که دادگاه صادر کننده ی رای صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته باشد .در خصوص صلاحیت ذاتی قانونگذار اصل را بر قطعی بودن آن دانسته  .در هر صورت وقتی دیوان عالی کشور دادگاه نخستین را فاقد صلاحیت ذاتی تشخیص دهد رای را نقض خواهد کرد اما در بحث صلاحیت محلی زمانی عدم رعایت صلاحیت محلی موجب نقض رای می شود که به عدم صلاحیت دادگاه و فقدان صلاحیت محلی دادگاه در رسیدگی نخستین ایراد شده باشد .

  • مخالفت رای صادره با موازین شرعی و مقررات قانونی

هرجا که دادگاه به دلیل فقدان عنصر قانونی یا اجمال و ابهام و نقض آن به مقررات شرعی استناد می کند چنانچه به نظر دیوان عالی کشور به موازین شرعی مورد استناد دادگاه به درستی استناد نشده یا با دقت موازین شرعی انتخاب نشده در واقع آن موازینی که دادگاه نخستین برای صدورر ای خودش انتخاب کرده با موضوع دعوا منطبق نیست از این جهت رای فرجام خواسته قابل نقض خواهد بود

  • صدور آرای مغایر

اگر در یک موضوع واحد که بین همان اصحاب دعوا و به همان سببی که در پرونده ی نخستین و در دعوای نخستین مورد رسیدگی شده یکبار دیگر به موجب دعوای جداگانه مورد رسیدگی مجدد قرار بگیرد و رایی مغایر با رای اول صادر شود بدون آنکه سبب قانونی اش عوض بشود یا  بدون اینکه اصحاب دعوایش عوض بشود و بدون آنکه موضوعش عوض بشود در این صورت تغایر ۲ رای در یک موضوع و در سبب واحد و در بین اصحاب دعوای واحد موجب نقض رای خواهد شد.

  • نقض تحقیقات و عدم توجه به دلایل

اگر دیوان عالی کشور احراز کند که تحقیقاتی که باید انجام می شده انجام نشده یا دلایل اصحاب دعوا مورد توجه قرار نگرفته در اینصورت به موجب بند ۵ ماده ۳۷۱ موجب می شود که رای فرجام خواسته نقض بشود .

  • عدم صحت مندرجات رای

چنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته های مبنای رای که طرفین در جریان دادرسی ارائه نموده اند ثابت شوند رای صادره نقض خواهد شد.

نقض رای فرجامی

وقتی که رای فرجام خواسته نقض شد حسب مورد به مراجعی که قانونگذار پیش بینی کرده برای رسیدگی مجدد یا انجام اقدامات لازم رسال خواهد شد.

چنانچه حکم دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته نقض بشود و علت نقض هم، نقض تحقیقات باشد در این صورت رسیدگی دوباره به دادگاه صادر کننده آن ارجاع می شود .

رای ابرام

ممکن هست که ابرام رای به این دلیل باشد که اگرچه فرجام خواه در محدوده یکی از موارد نقض، فرجام خواهی کرده و اعتراض کرده اما به نظر شعبه دیوان چنین مورد نقضی وجود ندارد .

چون دادگاه صادر کننده ی رای مکلف بوده که دادخواست فرجام خواهی را قبول بکند حتی اگر رای غیر قابل فرجام بوده و به همین دلیل دادخواست را قبول کرده و فرستاده به دیوان اما دیوان زمانی وارد رسیدگی می شود که رای صادره قابل فرجام خواهی باشد در نتیجه اگر غیر قابل فرجام خواسته اشتباهاتی صورت بگیرد چه در رای دیوان اشتباهی صورت بگیرد دیوان عالی کشور رای را اصلاح خواهد کرد

رسیدگی پس از نقض رای از جانب دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور علی الاصول وقتی رای را نقض می کند پرونده را جهت رسیدگی به مرجع قضایی پائین ارجاع می دهد چون خود دیوان به موضوع رسیدگی ماهوی نخواهد کرد. این پرونده ای که مجددا مورد رسیدگی قرار گرفته و مورد رای اصراری قرار گرفته فرجام خواهی از آن بشود در این صورت پرونده به شعبه دیوان عالی کشور ارجاع می شود شعبه دیوان عالی کشور هم با توجه به استدلال شعبه قبلی دیوان به موضوع رسیدگی می کند.

شعب حقوقی دیوان عالی کشور

اما اگر شعب حقوقی یعنی هیات عمومی شعب حقوقی نظر شعبه را و استدلال شعبه را در نقض رای بپذیرد پرونده را به دادگاه دیگری به شعبه ی دیگری ارجاع می کند و شعبه دیگر بر اساس استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور رای صادر خواهد کرد اما اینکه آیا شعبه ی سوم مکلف هست که از نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور تبعیت بکند یا نه رویه قضایی پاسخ منفی داده است و در واقع به استدلال این که قضات در صدور رای مستقل هستند و مکلف به تبعیت نیستند معتقدند که شعبه سوم هم مکلف به تبعیت از استدلال هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور نیست و در نتیجه می تواند رآیی صادر کند که با استدلال هیات عمومی مغایر باشد.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا