وصول مطالبات

نحوه استرداد وجه واریزی از طریق فیش بانکی

پس گرفتن وجه واریزی از طریق فیش بانکی

بعضا پیش می آید که افراد جامعه در مواجه با وکلای دادگستری سوالات مشابهی را که دغدغه این روزهای آنان می باشد را مطرح می نمایند، یکی از آن سوالات این است که آیا امکان استرداد وجه واریزی (پس گرفتن) از طریق فیش بانکی یا از طریق دستگاه های عابربانک یا انتقال اینترنتی به حساب کسی واریز شده است را مطالبه نمود؟

با مراجعه به قوانین مدون بخصوص قانون مدنی میتوان اینگونه بیان نمود که مطابق با ماده ۲۶۵ قانون مدنی:

“هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند.”

بنابراین به زبان ساده تر مطابق با ماده فوق میتوان اینگونه بیان نمود که اگر واریز وجه بابت پرداخت بدهی بوده باشد که بین طرفین وجود داشته است، کاملا مشخص است که نمی توان آن مبلغ را مطالبه نمود.

اما چنانچه پرداخت مبلغ به علل دیگری از قبیل قرض دادن پول، انجام کار توسط فردی که پول به حساب او واریز شده است و قرار بوده که بر مبنای توافق شفاهی کاری را انجام دهد اما بعد از دریافت پول از انجام آن کار خودداری نموده است، می توان آن مبلغ را مطالبه نمود.

در صورت بروز مشکلات ذکر گردیده فردی که پولی را به حساب فرد دیگری واریز نموده است می تواند دادخواستی را تحت عنوان استرداد وجوه واریزی در دادگاه حقوقی بطرفیت فردی که پول را به حساب او واریز نموده است، مطرح نماید و تمامی مدارک خود را اعم از فیش یا فیش های بانکی یا مدارک دال بر اثبات انتقال را ضمیمه دادخواست خود نماید.

نکته قابل توجه این است که اگر قرارداد کتبی دال بر انجام کار مشخصی بین طرفین وجود داشته باشد و یا اینکه ثابت شود که مبلغ واریز شده مربوط به یک قرارداد بوده است، در این صورت، فرد واریزکننده پول می بایست دعوایی را تحت عنوان “الزام خوانده به ایفای تعهد ناشی از قرارداد” را در دادگاه حقوقی مطرح نماید.

نتیجه اینکه اگر بدون رعایت مطلب فوق الذکر، در ابتدا، دعوی استرداد مبلغ واریزی را مطرح نماید دعوای وی رد خواهد شد و نتیجه ای را در بر نخواهد داشت.

این امر تنها به این دلیل است که خواهان به دلیل ناآگاهی از قوانین، هزینه ی بی فایده ای کرده و مدت زمان زیادی را از دست داده است.

ذکر این نکته الزامی می باشد که زمانی که پولی به حساب کسی واریز می شود و هیچ دلیلی وجود ندارد که واریز آن مبلغ بابت چه بوده است، در اینصورت آن فردی که پول به حساب او واریز شده است باید ثابت کند که از واریزکننده وجه، طلبکار است و باید با ارائه دلیل گفته خود را ثابت نماید.

بنابراین در این شرایط، واریز کننده پول، نیازی به اثبات بدهکار نبودن خود ندارد و صرفا ارائه فیش های بانکی برای اثبات ادعای او کفایت می کند و در نهایت دادگاه با بررسی محتویات پرونده، خوانده ی دعوا را به پرداخت و استرداد وجه محکوم می نماید.

نکته: اگر تصمیم دارید مبلغی را بصورت نقدی به فردی قرض دهید حتما رسید بگیرید و دو نفر شاهد هم ذیل آن را امضا نمایند.

با انجام این کار در استرداد مبلغ پرداختی متضرر نخواهید شد.

شایان ذکر است که وجود چک یا سفته نزد دارنده، دلیل بر مدیون بودن صادر کننده چک است و کسی که چک کشیده است نمی تواند ادعا کند که بدهکار نبوده یا بدهی خود را پرداخت نموده است، لذا صرف وجود چک در دست طلبکار یا دارنده، نشانگر بدهی صادر کننده چک می باشد.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۹ رای

یک دیدگاه

  1. با سلام و خسته نباشید
    متاسفانه قسمتی از توضیحات شما کاملا برخلاف نص صریح قانون مدنی و قوانین حاکم میباشد و شاید احتمالا این استدلال برگرفته از رویه اشتباه بعضی از محاکم و قضات باشد.
    آنحا که میفرمایید “زمانی که پولی به حساب کسی واریز می شود و هیچ دلیلی وجود ندارد که واریز آن مبلغ بابت چه بوده است، در این شرایط، واریز کننده پول، نیازی به اثبات بدهکار نبودن خود ندارد و صرفا ارائه فیش های بانکی برای اثبات ادعای او کفایت می کند و در نهایت دادگاه با بررسی محتویات پرونده، خوانده ی دعوا را به پرداخت و استرداد وجه محکوم می نماید.”
    با توجه به اینکه این نوشته در وبسایتی حقوقی و متشکل از وکلای متبحر و فرهیخته است انتظار این است که مطالب ارائه شده حقوقی، مستند و برگرفته از مفاد قانونی باشد.
    صرف نظر از قاعده «البينه علي المدعي واليمين علي من أنکر» که اين قاعده اکنون در ماده ۱۲۵۷ قانون مدني و ماده ۱۹۷ قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹، صريحا منصوص شده است. بر پايه قاعده «باراثبات دليل» هرکس مدعي حقي است بايد ادعاي خود را اثبات نمايد؛ تفاوتي نمي نمايد که خواهان يا خوانده دعوا باشد. بنابراين فراهم آوردن و ارائه دليل برعهده مدعي و يا به تعبير ديگر «بار اثبات دليل بر دوش مدعي است». پس از آن که مدعي دليل آورد، تکليف اثبات خلاف بر دوش مدعي عليه مي افتد که ناراستي ادعا را با دليل و اظهارات موجه از نظر مرجع رسيدگي، بر کرسي نشاند.
    در اینجا ادعا واریز وجه نیست که صرف فیش بانکی یا پرینت حساب آن را اثبات کند بلکه این مستندات تنها حاکی از واریز وجوه به حساب میباشند و در این دعوی ادعا استقراضی بودن و یا اشتباه یا ایفای ناروا بودن توسط خواهان به جهت استرداد وجه میباشد که مسلما اثباتش با خواهان میباشد.
    مطابق ماده ۲۶۵ قانون مدنی پرداخت وجه یا مال به دیگری حاکی از حاکی از پرداخت دین و ادای قرض دارد والا کسی بدون اینکه مدیون دیگری باشد مال به او نمیدهد و چنانچه پرداخت کننده ادعای استرداد وجوه پرداختی را داشته باشد باید استقراضی بودن وجه و یا وجود تحقق قرار استرداد آن را اثبات نماید.

    البته نگارنده محترم متن فوق در نکته انتهای متن به درستی راهنمایی میکند که ” اگر تصمیم دارید مبلغی را بصورت نقدی به فردی قرض دهید حتما رسید بگیرید و دو نفر شاهد هم ذیل آن را امضا نمایند. با انجام این کار در استرداد مبلغ پرداختی متضرر نخواهید شد”
    چرا که صرف ارائه فیش بانکی یا پرینت حساب استحقاق ما را جهت استرداد وجه اثبات نمیکند و نیازمند مستندات دیگری است.

    یا علی
    رضا خضری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا