دادسراکیفری (جرائم)

چگونگی تشکیل پرونده حقوقی از صفر تا صد

اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می کند:

"دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید."

همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه ها را در دسترس داسته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانونی حق مراجعه به آن را دارد منع کند.

دهنده دادخواست را دادخواه یا خواهان می گویند که در متون فقهی مدعی نامیده می شود و در طرف مقابل را دادخوانده می گویند که در قانون خوانده ذکر شده است.

از نظر شکلی، برگ دادخواست ورقه ای است ستون بندی شده با اصطلاحات حقوقی خاص که در مراجع دادگستری در اختیار اشخاص قرار داده می شود تا دعاوی حقوقی خود را در آن تنظیم کند.

فرهنگستان ایران، اصطلاح دادخواست را به جای عرضحال پذیرفته است.

دادخواست دارای پنج ستون خالی است که باید توسط خواهان پر شود و قبل از هر چیز در ستون اول خواهان باید نام و نام خانوادگی نام پدر شغل و محل اقامت شهرستان _ دهستان_ خیابان_ کوچه_شماره پلاک و در صورت داشتن وکیل یا نماینده قانونی، مشخصات وکیل یا نماینده قانونی باید در ستون سوم به طور دقیق و کامل و به دور از خدشه نوشته شود.

خواهان کیست؟

خواهان به شخصی گفته می شود که خواسته را از دادگاه به ضرر دیگری بخواهد.

به عبارت دیگر هر شخصی (حقوقی یا حقیقی) که دعوی حقوقی خود را در برگ مخصوص دادخواست تنظیم نماید و در دادگاه صالح اقامه کند خواهان نامیده می شود.

ستون دوم _ خوانده کیست؟

خوانده شخصی است که خواهان به ضررش در دادگاه اقامه دعوی می نماید، در واقع طرف دعوی خواهان خوانده نامیده می شود.

خواهان موظف است در صورتی که خوانده شخص حقیقی باشد، نام و نام خانوادگی و و شغل و محل اقامت او را به نحو دقیق در ستون دوم بنویسد، در غیر اینصورت دادخواست ناقص تلقی شده و در صورت عدم رفع نقض طبق ابلاغ دفتر شعبه در مدت اعلامی و قانونی دادخواست رد خواهد شد.

اگر در طول جریان دادرسی محل اقامت خواهان و خوانده تغییر کند آنان موظفند فورا نشانی محل اقامت جدید خود را طی تقدیم لایحه ای به دادگاه اعلام نماید، در غیر اینصورت اوراق ابلاغ شده محسوب و عذر آنان (خوهان یا خوانده) به عدم اطلاع مسموع نیست.

ستون سوم دادخواست مربوط به وکیل یا نماینده قانونی خواهان است. وکیل یا نماینده قانونی به فردی گفته می شود که به نیابت از خواهان اقامه دعوی حقوقی می نماید.

هر گاه خواهان محجور نباشد مختار است که شخصا یا در معیت وکیل دادگستری اقامه دعوی نماید.

بدیهی است که در صورت نخست یعنی شخصا ستون سوم خالی و در صورت دوم دارا بودن وکیل باید مشخصات وکیل در ستون سوم نوشته شود.

هر گاه دادخواست توسط وکیل خواهان داده شود باید اصل وکالت نامه وکیل و در صورتی که دادخواست توسط نماینده قانونی خواهان داده باشد، باید کپی مصدق (برابر اصل) برگه نمایندگی به پیوست دادخواست شود و در غیر اینصورت دادخواست با ایراد خوانده مواجه خواهد شد.

با توجه به اینکه طبق ماده ۹۵۸ قانون مدنی برای اقامه دعوی حقوقی وجود قابلیت و توانایی لازم یا اصطلاحا اهلیت قانونی در شخص خواهان ضروری است.

به عبارت روشن تر به تصریح ماده ۲۱۱ قانون مدنی خواهان زمانی اهلیت قانونی برای اقامه دعوی حقوقی را دارد که بالغ و عاقل و رشید باشد و الا محجور خواهد بود.

بنابر این مطابق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی افراد ذیل محجور بوده و نیاز با نماینده قانونی دارد:

  1. صغیر یا طفل(دختر کمتر از ۹ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال قمری) صغیر محسوب و برای اعمال حقوقی آنان باید نماینده قانونی تعیین شود.
  2. غیر رشید یا سفیه فردی که تصرفاتش در اموال و حقوق مالی خود عقلانی نیست.
  3. مجنون یا دیوانه فردی که فاقد تشخیص نفع و ضرر خود و حسن و قبح است.
  4. تاجر و شرکت تجاری ورشکسته، به لحاظ نداشتن اهلیت قانونی، محجور محسوب شده و باید توسط نماینده قانونی خود اقامه دعوی حقوقی کند، در غیر اینصورت دادخواست آنان ایراد خوانده مواجه خواهد می شود.

نماینده قانونی محجور به چند دسته تقسیم می شوند:

نماینده قانونی صغیر:

  • الف: ولی خاص صغیر طبق ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص صغیر نامیده می شود.
  • ب: قیم صغیر، با عدم وجود ولی خاص صغیر برای صغیر مذکور از ناحیه دادگاه قیم منصوب می کنند ولی خاص صغیر و قیم منصوب از طرف دادگاه به عنوان نماینده قانونی صغیر حق اقامه دعوی حقوقی را خواهند داشت.

نماینده قانونی غیر رشید و مجنون:

هر گاه جنون متصل به صغر نباشد طبق ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی برای مجنون و غیر رشید قیم نصب می کنیم تا به عنوان نماینده غیر رشید و مجنون اقامه دعوی حقوقی نماید.

نماینده قانونی تاجر و شرکت تجاری ورشکسته:

تاجر و شرکت تجاری ورشکسته می تواند مطابق قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه را به عنوان نماینده تاجر و شرکت تجاری ورشکسته محسوب نماید تا اقامه دعوی حقوقی کند.

هر گاه خواهان شخص حقوقی باشد مدیر عامل یا هیئت مدیره مطابق اساس نامه نماینده قانونی شخص حقوقی محسوب می شود.

هر گاه خواهان موقوفه باشد متولی آن نمایده قانونی موقوفه محسوب می شود.

هر گاه خواهان غایب مفقودالثر باشد امین منصوب دادگاه نماینده قانونی او محسوب می شود.

در ستون چهارم باید خواسته و بهای خواسته نوشته شود.

خواسته تقاضایی است که خواهان از دادگاه می نماید تا خوانده را بدان محکوم کند.

در واقع خواسته رکن اصلی هر دعوی حقوقی بوده است و علت عمده دعاوی حقوقی تخلف هر یک از متعاقدین از تعهدات خویش است وفرهنگستان ایران، این اصطلاح را به جای مدعی به پذیرفته است.

هر گاه متعهد علیه از ایفاء متعهد به امتناع کند یا خارج از مدت ایفاء نماید به طوری که به متعهد خسارت وارد شود او می تواند وجه التزام مندرج در قرار داد را مطالبه نماید.

بنابراین اگر وجه التزام عقد ، ایفاء تعهد به همراه پرداخت خسارت معینه باشد پس متعهد به عنوان خواهان در ستون چهارم می نویسد: الزام خوانده به ایفاء تعهد و و پرداخت خسارت به ارزش ……. ریال.

خواسته طبق قانون آیین دادرسی مدنی در جلسه اول دادرسی توسط خواهان قابل تغییر است مشروط بر اینکه منشاء آن همان دعوی اول بوده یا ارتباط کامل با آن داشته باشد.

خواهان در تمام مراحل دادرسی می تواند خواسته خود را کم کند.

منظور از بهای خواسته در واقع ارزیابی خواسته به پول رایج کشور است یعنی خواهان باید بعد از نوشتن خواسته ارزش ریالی آن را نیز ذکر نماید؛ زیرا تعیین ارزش ریالی خواسته از نظر صلاحیت محکمه رسیدگی و تجدید نظر و نیز ابطال تمبرهزینه دادرسی ضروری است.

باید توجه داشت که این تعیین ارزش ریالی خواسته صرفا در دعاوی مالی ضروری است و در دعاوی غیر مالی نیاز به تعیین ارزش ریالی خواسته نیست.

از دیگر اهمیت تعیین ارزش ریالی خواسته این است که طبق قانون دادگاه ها مکلفند فقط نسبت به خواسته تصریح شده در برگ دادخواست حکم صادر نمایند و از این جهت اهمیت نگارش خواسته روشن می شود؛ چرا که اگر خواسته غلط طرح شود خواهان به حق تضییع شده خود دست پیدا نمی کند.

در ستون پنجم دادخواست باید دلایل و منضمات دادخواست را ذکر و نام برد.

دلایل جمع دلیل می باشد که عبارت از امری است که اصحاب دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد مینماید و به عبارت دیگر دلیل این وسیله اثبات حق است که اصحاب دعوی به دادگاه ارائه می کنند.

بنابراین هر گاه کسی ادعای وجود حقی را نزد دیگری در دادگاه اقامه می نماید، او می تواند به عنوان خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه آن حق معینی تقدیم دادگاه کرده و در ستون پنجم اثبات ادعای خود را بنویسد. اگر دلایل خواهان محکمه پسند بوده باشد دادگاه مکلف به صدور رای مطابق خواسته خواهان خواهد بوذ، در صورتی که دلایل محکمه پسند نباشد قرار رد دعوی خواهان صادر خواهد شد.

از مواردی که خواهان در این ستون باید از آن نام برد منضمات دادخواست است.

مطابق قانون آیین دادرسی مدنی خواهان باید رونوشت یا عکس یا گراور اسناد خود را برابر اصل نمود و به عنوان دلیل دعوی به پیوست تقدیم دادگاه نماید.

هر گاه در حین تقدیم دادخواست دلایل دعوی موجود و مکتوب باشد، خواهان باید رونوشت مصدق آن را به تعداد خوانده و به اضافه یک تهیه و پیوست دادخواست نماید و الا اگر دلیل در حین اقامه دعوی موجود و مکتوب نباشد ضمیمه ننمودن آن را به دادخواست ایرادی نداشته و لازم نمی باشد.

در چنین موقعی خواهان در ستون پنجم با ذکر خواسته می نویسد با جلب نظر کارشناس یا شوگند خوانده یا اظهارات شهود یا تحقیق و معاینه محلی….

متن دادخواست:اما در قسمت متن برگ دادخواست خواهان باید به شرح ادعای خود پرداخته خطاب خود را به ریاست محترم دادگاه عمومی … یا سرپرست مجتمع قضایی ….. با ذکر مرجع صالح قضایی آغاز کند خواهان باید با رعایت ادب و نزاکت در شرح ادعا مطالب شرح ادعای خود را کوتاه، گویا، و مستند بنویسد و تمام پیوست ها و ضمائم دادخواست خود را شماره بندی کرده و سپس در شرح ادعا به هر پیوست آن ادعا به هر پیوست آن مدرک (دلیل) را ذکر کند و در پایان خواهان باید تقاضای صدور حکم از دادگاه محترم (مراجع صالحه) را خواستار شود و بعد ازپایان شرح ادعا در متن برگ دادخواست ذیل آن را امضاء نماید و در صورت عجز خواهان از امضاء باید مهر یا اثر انگشت خود را در پایان شرح ادعا در متن برگ دادخواست حک نماید.

بعد از امضاء و تهیه نسخه ها به تعداد خوانده به اضافه یک ، از کلیه منضمات دادخواست هم به همین صورت فتوکپی گرفته می شود کلیه فتوکپی را برابر با اصل نموده و به همراه دادخواست تحویل دادگاه می گردد.

در دادگاه دادخواست باید مراحلی را سیر کند تا به نظر ریاست محترم شعبه دادگاه یا دادرس آن جهت رسیدگی ماهوی برسد که ما در پایان مراحل سیر یک دادخواست را به زبانی ساده بیان می داریم.

همانطوری که قبلا متذکر شدیم طرح دعوی حقوقی در دادگاه ممکن نیست مگر با تکمیل فرم دادخواست و ارائه آن به دادگاه برگ دادخواست پس از تکمیل آن و امضاء نمودن آن باید به دفتر کل ارائه گردد. دفتر کل دادخواست را ثبت نموده شماره ای در ذیل دادخواست سمت راست آن درج می کند….

بعد از ثبت دادخواست دردفاتر خدمات قضایی باید دادخواست  نزد رئیس مجتمع یا معاون ارجاع ارسال تا آن را به یکی از شعب ارجاع دهد پس از مشخص شدن شعبه رجوع الیه باید مجددا دادخواست را به دفتر کل ارسال تا در دفتر کل ثبت شود که دادخواست به کدام شعبه ارجاع داده شده است.

سپس دادخواست را باید به دفتر شعبه رجوع الیه ارسال ومدیر دفتر شعبه دادخواست را درسیستم ثبت می کند و شماره کلاسه ای بر روی پرونده درج می کند مثلا ۹۹/۵۲/۲۵ عدد بیست و پنج شماره پرونده، عدد ۵۲ حوزه رسیدگی کننده و شماره ۹۹ سال است.

علاوه بر آنچه ما به عنوان شماره پرونده نوشته، نوشته دیگری بدین شکل را کلاسه می کنند.

لازم به ذکر است که اکنون رویه کلیه دادگاه ها اینگونه است که ابتدا باید دادخواست را نزد دفاتر خدمات قضایی مسقر در سطح کشور ثبت و پس ازارجاع نزد رئیس مجتمع قضایی یا معاون ارجاع  و پس از ارجاع دادخواست را باید ثبت دفتر کل یا رایانه کرد و سپس آن را  دردفتر شعبه ارجاع شونده ثبت نمود.

تفاوت دادخواست با درخواست

  1. درخواست در خصوص امور غیر ترافعی است لیکن دادخواست برای دعاوی نرافعی می باشد.
  2. دادخواست باید در برگ (فرم) مخصوص جایی نوشته شود ولی در درخواست چنین نیست.
  3. دادخواست باید به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه تقدیم گردد ولی در خصوص درخواست چنین نیست.
  4. در درخواست باید نسخه یا نسخ ثانی برای خوانده ارسال و ابلاغ شود ولی در درخواست چنین نیست.
  5. در دادخواست الزاما باید وقت رسیدگی تعیین گردد و به طرفین ابلاغ و سپس اتخاذ تصمیم شود ولی در درخواست چنین الزامی وجود ندارد.
  6. در دادخواست پس از رسیدگی ماهوی و اتخاذ تصمیم نفیا یا اثباتا اعم از حکم یا قررا حسب مورد موضوع اعتبار امر محکوم بها و یا امر مختوم پیدا می کند ولی در درخواست چنین وصفی وجود ندارد.
  7. رابطه بین درخواست و دادخواست عموم و خصوص مطلق است . هر دادخواستی نوعی درخواست هم هست . ولی عکس آن صادق نیست . به طور کلی درخواستهایی که به مراجع قضایی تقدیم می گردد، برخی باید در برگ چاپی مخصوص نوشته شود و بعضا به نحوی است که ضرورتی به اینکه در برگ مخصوص چاپی نوشته شود نیست.این دسته را درخواست به مفهوم خاص می گویند.

شرح مواد قانونی مرتبط با دادخواست

مبحث اول: تقدیم دادخواست

ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی "شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد."

نکته اول: دادخواست در لغت به معنای دادخواهی کردن است و در اصطلاح حقوقی سندی است که به وسیله آن از دادگاه واخواهی می شود. گاهی قانون گذار واژه "درخواست"را به جای "دادخواست"بکار برده است و در آن مواردی که درخواست قبل از اقامه دعوا مطرح می شود.

نکته دوم: درخواست به معنای لغوی آن (استدعا کردن) در مواد زیادی از ق.آ.د.م پیش بینی شده است.

به استناد ماده ۴۸ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است. دادخواست بیان خواسته و دعوی نزد مراجع قضایی بر روی برگهای چاپی مخصوص است.

نکته سوم: دفتر ثبت عرایض در هر حوزه قضایی تحت نظارت معاون قضایی رئیس حوزه و با مسئولیت اداری مدیر دفتر کل تشکیل می شود و نسبت به دریافت و ثبت عرایض و شکایات حقوقی و کیفری با رعایت نوبت ورود و توالی و تسلیم برگ رسید به صاحبان آنها اقدام می نماید.

نکته چهارم: حوزه قضایی عبارتست از قلمرو و یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ

نکته پنجم: هر حوزه قضایی به تعداد لازم شعبه دادگاه، قاضی تحقیق، دفتر دادگاه.

واحد ابلاغ و اجراء احکام و در صورت لزوم یک واحد ارشاد و معاضدت قضایی خواهد داشت و در صورت تعدد شعب دارای یک دفتر کل نیز خواهد بود.

نکته ششم: مسئول واحد تحقیقات مکلف است در ارجاع پرونده ها به قضات تحقیق و یا معرفی آنان به دادگاه برای امر تحقیق، به تناسب اهمیت موضوع پرونده، تجربه و تبحر و سابقه کار قضات تحقیق را مد نظر قرار دهد.

نکته هفتم: واحد ابلاغ عهده دار جمع آوری اوراق قضایی از دفاتر دادگاه ها و رساندن آنها به احضار شوندگان مدعوین و سایر مراجع ذیربط، با رعایت مقررات مربوط به ابلاغ در قوانین آیین دادرسی خواهد بود.

نکته هشتم: به منظور ارشاد قضایی و راهنمایی افراد نیازمند، در هر حوزه قضایی واحد ارشاد و معاضدت زیر نظر معاون قضایی آن حوزه با تعداد لازم مشاور ، کارشناس و کارمند تشکیل می شود.

نکته نهم: منظور از " دادگاه صالح" صلاحیت دادگاه از نظر محلی است.

ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب:

"در هر حوزه قضایی دارای بخش های قضایی و اداری خواهد بود" .

بخش قضایی شامل: واحد های ارجاع پرونده، اجرای احکام، امور حسبیه، نظارت و پیگیری و ارشاد معاضدت قضایی و نظائر آن می باشد.

بخش اداری شامل: دفتر کل، دفاتر شعب، دفاتر واحد ها، تدارکات، خدمات، امور مالی، امور اداری و کارگزینی و نظائر آن می باشد.

تبصره: رئیس دادگستری می تواند اداره امور فوق را متناسبا به عهده معاونین خود واگذار نماید.

ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب:

"دفتر ثبت عرایض در هر حوزه قضایی تحت نظارت معاون قضایی رئیس حوزه و با مسئولیت اداری مدیر دفتر کل تشکیل می شود و نسبت به دریافت و ثبت عرایض و شکایات حقوقی و کیفری با رعایت نوبت ورود و توالی و تسلیم برگ رسید به صاحبان آنها اقدام می نماید".

همانگونه که ملاحظه شد در قانون و آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب علاوه بر دفاتر شعب دادگاه دفتری به نالم دفتر کل نیز پیش بینی شده است که پرونده ها و عرایض حقوقی باید به این دفتر تسلیم گردد.

در هر مجتمع قضایی تعدادی از شعبات دادگاه مستقر می باشند و هر یک جداگانه دارای یک دفتر بوده و علاوه بر آنها هر مجتمع یک دفتر کل نیز دارد .

اگر ماده ۱۰ قانون و ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اجرا شود، دفتر کل دادگستری تهران باید پس از اخذ پرونده ها و تسلیم رسید، انها را پس از ارجاع بین شعبات تهران در مجتمع های مختلف تقسیم کند در حالی که رویه جاری آن است که دادخواست نه به دفتر شعبه اول تقدیم می گردد و نه به دفتر کل دادگستری بلکه دادخواست در هر مجتمع به معاون ارجاع تقدیم و پس از ارجاع و ثبت در دفتر کل به شعبه مرجوع الیه ارسال می گردد.

نقضی که در ماده ۴۸ و یا به طور کلی در قانون آیین دارسی جدید وجود دارد این است که در دادخواست را تعریف را تعریف نکرده است.

"دادخواست برگ قضایی است که از طرف وزارت دادگستری تهیه و در اختیار عموم قرار می گیرد، این تعریف نیز کامل به نظر نمی رسد.

ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، دادخواست بدهدو در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید.

تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود.

نکته ۱۵) به موجب اصل ۱۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبنای کار ادارات دولتی، تاریخ هجری شمسی است؛ بنابراین تاریخ باید به شمسی نوشته شود و فارسی هم باشد.

نکته ۱۶) منظور از "مدیر دفتر دادگاه" مدیر دفتر شعبه اول می باشد و ثبت فوری به ثبت در همان زمان مراجعه تنظیم کننده دادخواست گفته می شود.

ظاهرا مدیر دفتر دادگاه تکلیف دارد که دادخواست را بپذیر هر چند دادخواست هر چند دادخواست ناقص باشد.

نکته ۱۷) تاریخ ثبت دادخواست در دفتر، ابتدای دعوی محسوب است نه شهادت شهود بر تقدیم دادخواست.

س: آیا دفتر باید در اجرای ماده ۴۹ ق.آ.د.م ابتدا پرونده را ثبت نماید سپس به نظر ریاست دادگاه برساند یا بدوا باید پرونده را به نظر برساند و سپس مبادرت به ثبت دادخواست کند؟

نظر کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضایی:

"به استناد م ۴۹ ق.آ.د.م مدیر دفتر دادگاه باید فوری پس از وصول دادخواست به ثبت آن اقدام کند و این اقدام به دستور قضایی نیاز ندارد."

ماده ۴۹ یکی از مواد قانونی است که چهار وظیفه را برای مدیر دفتر بیان نموده است که عبارتند از:

  • الف: ثبت فوری دادخواست پس از وصول آن به دفتر دادگاه
  • ب: تقدیم رسید به تقدیم کننده دادخواست
  • ج: قید نام خواهان – خوانده – تاریخ تسلیم با قید روز و ماه و سال و شماره ثبت در رسید تقدیمی به خواهان
  • د: ثبت تاریخ تقدیم دادخواست در برگ اول دادخواست.

تاریخ ثبت دادخواست دارای آثار قانون مهمی است که بیانگر اهمیت این وظیفه مدیر دفتر است که از جمله این آثار معلوم شدن ملاک صلاحیت دادگاه است.

ماده ۵۰: قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی.

هر گاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست ، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب ، به نظر رییس شعبه اول یا معاون وی رساند.

نکته: ارجاع عرائض و شکایات و درخواست به شعب دادگاه منحصرا توسط رئیس حوزه و یا معاون وی بر اساس ثبت و سابقه آنها انجام می گیرد و در خصوص دادگاه انقلاب حق ارجاع با رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب خواهد بود.

نکته: منظور از زمان فوری اولین زمان ممکن برای انجام این کار است.

نکته: فلسفه تعیین عضو علی البدل برای دادگاه آن است اگر رئیس دادگاه به علت وجود معاذیر قانونی قادر به انجام وظیفه نباشد، دادرس علی البدل بد جانشینی وی انجام وظیفه نماید اما با حضور رئیس دادگاه در مواردی که اقتضاء داشته باشد (ماننذ تراکم کارهای قضایی) در ارجاع بعضی از پرونده ها به عضو علی البدل منع قانونی وجود ندارد و در آن صورت تشکیل دادگاه به تصدی دادرس علی البدل بلااشکال است ولی در صورت حضور رئیس دادگاه، عضو علی البدل بدون ارجاع پرونده نمی تواند مستقلا در امر محکمه مداخله نماید و راسا نسبت به رسیدگی اقدام کند بدیهی است پس از ارجاع پرونده به دادرس علی البدل و تصدی دادگاه به وسیله او فرقی با رئیس دادگاه نخواهد داشت.

ماده ۵۱: دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگ های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:

  • نام، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان

تبصره_ در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.

  • نام، نام خانوادگی، اقامتگاه، و شغل خوانده
  • تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد.
  • تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
  • آنچه خواهان از دادگاه درخواست دارد.
  • ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از استناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره. ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.
  • امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء اثر انگشت او.

تبصره ۱) اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.

تبصره ۲) چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی، نوشته خواهد شد.

نکته ۱) سن خواهان به مشخصات وی اضافه شده است و این اقدام مثبتی است؛ زیرا اهلیت خواهان برای اقامه دعوی از جهت سن مشخص می شود.

"بر حسب ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادرسی مدنی"

دادخواست باید به زبان فارسی نوشته شود و مقصود از فارسی، فارسی معمولی است. بنابراین دادخواستی که به زبان خارجی یا محلی باشد، قابل رسیدگی نیست.

بدیهی است که مقصود از زبان فارسی (در نکته قبل) زبان فارسی متداول و معمولی است و شامل زبان های محلی که نسبت به اهل محل دیگر قابل استفاده و تفاهم نیست نمی باشد.

شرایط دادخواست

یک دادخواست باید شرایط ذیل را داشته باشد تا قابل قبول و پذیرش در دادگاه باشد ماده ۵۱ بیانگر شرایط دادخواست است، آن شرایط عبارتند از:

فارسی بودن متن دادخواست:

به زبان فارسی بودن، اطلاق به هر نوع دادخواستی دارد حتی اگر به یک فرد تبعه بیگاند که به زبان فارسی نا آشناست ابلاغ شود این الزام از اصل ۱۵ قانون اساسی اخذ گردیده که در آن زبان فارسی قلمداد شده است پس اگر خوانده دعوی یک شرکت خارجی و خواهان ایرانی باشد باز دادخواست باید به زبان فارسی نوشته شود، در صورت تنظیم دادخواست به زبانی غیر از فارسی قابل ترتیب اثر نیست.

نوشتن در فرم مخصوص:

دادخواست باید در فرم مخصوص که از طریق دفتر برنامه ریزی وزارت دادگستری روزنامه رسمی کشور چاپ می شود نوشته شود.

قید مشخصات خواهان:

در بند ۱ ماده ۵۱ ق.آ.د.م آمده که باید نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه، و شغل خواهان قید گردد.

در این بند به سن خواهان اشاره گردیده است ولی در دادخواست های چاپ شده توسط روزنامه رسمی و دفتر طرح برنامه ریزی ستون سن وجود ندارد علت لزوم تعیین برای خواهان این است که اولا ممکن است خوانده ایراد به اهلیت خود خواهان نماید. ثانیا برای خود دادگاه نیز بایستی اهلیت خواهان محرز شود به همین دلیل تعیین سن خواهان لازم شمرده شده است.

علت لزوم ذکر شغل خواهان این است که اگر خود تاجر معرفی نماید و حق ادعای اعسار ندارد بلکه بایستی دادخواست ورشکستگی بدهد. همچنین تاجر بودن می تواند فرینه ای برای ملامت خواهان باشد.

قید مشخصات خوانده:

در بند ۲ ماده ۵۱ ق.آ.د.م مقرر گردیده است: نام، نام خانوادگی، اقامتگاه، و شغل خوانده از این بند مشخص می گردد که ذکر نام پدر خوانده لزومی ندارد.

قید مشخصات وکیل و در صورت طرح دعوی توسط وکیل:

در تبصره بند ۱ ماده ۵۱ ق.آ.د.م آمده است. در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد، ولی معلوم نیست علت لزوم ذکر سن برای وکیل چیست؟

خواسته و بهای آن:

بند ۳ ماده ۵۱ ق.آ.د.م مقرر داشته: تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد.

نکات قابل توجه در مورد تعیین خواسته (موضوع بند ۳ ماده ۵۱)

  • خواسته همان چیزی است که خواهان از دادگاه می خواهد.
  • آثاری که بر تعیین خواسته مترنب می شود عبارتست از اینکه صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به دعوا معلوم می شود و دادگاه موظف می شود در همان محدوده تصمیم بگیرد.
  • خواسته را به مالی و غیر مالی تقسیم می کنند.
  • خواسته اصولا باید در ستون خواسته ذکر شود اما ذکر آن در متن دادخواست از جهات نقص دادخواست نیست و اگر خواسته مذکور در متن دادخواست با ستون خواسته تعارض داشته باشد باید رفع ابهام شود.
  • تعیین بهای خواسته یعنی ارزش ریالی خواسته تعیین شود.
  • تعیین بهای خواسته در مواردی که خواسته وجه رایج است منتفی می باشد. دادگاه نمی تواند به بیشتر از خواسته رای بدهد.
  • تعیین بهای خواسته در دعاوی غیر مالی منتفی است .

آثار تعیین خواسته عبارت است از:

  • صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به دعوا معلوم می شود.
  • میزام هزینه دادرسی مشخص می شود.
  • قابلیت یا عدم قابلیت تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی معلوم می شود.
  • دادگاه در همان محدوده تصمیم می گیرد.

قید تعهدات خوانده و جهاتی که خواهان به اعتبار آن خود را مستحق می داند.

آنچه که از دادگاه درخواست می شود:

بند های ۴ و ۵ ماده ۵۱ ق.آ.د.م ناظر بر متن دادخواست هستند از آنجاییکه دادخواست زیر بنای رسیدگی های حقوقی است و در صورت معلوم نبودن یا مبهم بودن آن، رسیدگی با اشکال مواجه می شود؛ به همین لحاظ مقفن به موجب بند های ۴ و ۵ تکمیل متن دادخواست را لازم تلقی نموده است.

مقصود از عبارت جهات که در بند ۴ آمده، عللی است که خواهان به موجب آنها خود را مستحق دریافت خواسته می داند.

ذکر دلایل اثباتی دعوی و مشخصات کامل گواهان در صورت استناد به گواهی آنان:

در بند ۶ ماده ۵۱ ق.آ.د.م مقفن خواهان را ملزم به ذکر ادله و وسایلی کرده که برای اثبات ادعای خود دارد.

منظور از ادله همان ادله اثبات دعوی مذکور در قانون مدنی که عبارتند از اقرار، اسناد، شهادت، امارات، و قرائن و قسم می باشد و مقصود از وسایل آن دسته از دلایل اثباتی است که علاوه بر ادله در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر گردیده اند که عبارتند از: نظر کارشناسی، تحقیق محلی، معاینه محل، خواهان بایستی دلایل خود را در دادخواست قید کند.

امضاء دادخواست دهنده یا اثر انگشت روی دادخواست:

بند ۷ ماده ۵۱ ق.آ.د.م به این مسئله اشاره دارد که دادخواست دهنده باید امضاء یا اثر انگشت خود را زیر دادخواست حک کند.

قانونگذار بهتر بود از مهر در صورت فاقد بودن امضاء یا اثر انگشت دست برای کسانی که فاقد دست هستند ذکری به عمل می آورد.

اگر چه چنین فردی می تواند با مراجعه به دفتر دادگاه شفاها خواسته خود را بیان نماید و مدیر دفتر دادگاه مراتب را صورت جلسه کرده و عدم امکان امضاء یا انگشت زدن خواهان را گواهی نماید، چنین دادخواستی قابل پذیرش است .

قید آدرس خواهان و خوانده:

به صورت واضح، اقامتگاه، باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان، خیابان، و کوچه و پلاک به نحوی دقیق و کامل نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.

البته نشانی ذکر شده باید مربوط به خود خواهان و خوانده باشد و خواهان نمی تواند نشانی بستگان خود یا خوانده را به عنوان اقامتگاه در دادخواست قید کند نیز اقامتگاه باید معین باشد نه مردد.

قید نام شخص حقوقی در صورتی که ادعای علیه دیگری داشته باشد یا خوانده دعوی باشد:

چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته می شود، نه شخص امضاء کننده دادخواست، در غیر این صورت با فوت یا جنون شخص امضاء کننده دادخواست یا مدیر عامل دادرسی توقیف می شود.

هر گاه دادخواست یک شخص حقوقی توسط وکیل اقامه شده باشد، علاوه بر اینکه در ستون خواهان بایستی مشخصات شخص حقوقی ذکر گردد در وکالتنامه وکیل بایستی مشخصات شخص حقوقی ذکر گردد.

در وکالتنامه وکیل نیز بایستی در قسمت موکل مشخصات حقوقی نوشته شده باشد، نه مدیر عامل یا هر شخص حقیقی دیگر در غیر اینصورت دعوی رد می شود .

تصریح به سمت در صورتی که دادخواست اصالتا مطرح شده باشد:

ماده ۵۲ ق.آ.د.م مقرر می دارد:

در صورتی که هر یک از اصحاب دعوی عنوان قیم یا متوالی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود.

این ماده ناظر بر مواردی است که خواهان اصلی دعوی شخص حقوقی یا محجوری است و تنظیم کننده دادخواست به نمایندگی اقامه دعوا نموده است که در چنین مواردی بایستی سمت اقامه کننده دعوی تصریح شود. در غیر این صورت خواهان اصلی دعوی تلقی و به دلیل ذینفع نبودن، دعوی مطروحه رد می گردد.

ماده ۵۲: در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود.

  1. ماده ۵۲ ناظر به مواردی است که دادخواست اصالتا طرح و تنظیم نگردیده است و اگر خواهان اصیل است خوانده نه به عنوان اصیل بلکه به عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت طرف دعوی قرار داده شده است. از آنجاییکه شخصیت قیم جدای از شخص تحت قیومیت و شخصیت متولی جدای شخصیت موقوفه و شخصیت وصی جدای از شخصیت موصی له و شخصیت مدیر شرکت جدای از شخصیت شرکت است در صورتی که سمت آنها در دادخواست تصریح نگردد دادخواست به عنوان اصیل قلمداد خواهد شد. برای جلوگیری از این امر است که قانونگذار تکلیف نموده است عنوان این افراد قید گردد.
  2. در صورتی که شرکت، خواهان باشد در ستون خواهان نام شرکت باید به عنوان خواهان قید شود نه نام مدیر عامل و در صورتی که شرکت خوانده واقع می شود نام شرکت باید به عنوان خوانده قید شود؛ چرا که اگر نام مدیر عامل در دادخواست قید شود با زوال سمت او در شرکت امکان دعوت وی نخواهد بود، اما اگر شرکت طرف دعوی قرار گیرد، به فرض تغییر مدیر عامل تاثیری در دعوت از شرکت و تنظیم اخطاریه نخواهد داشت.

پیوست های دادخواست

ماده ۵۷: خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید.

رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد.

مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می شود یا دفتر یکی از دادگاه های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچ یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارت خانه ها و یا کنسولگری ایران گواهی شده باشد.

هر گاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساس نامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد، قسمت هایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست می گردد.

علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلای اصحاب دعوا نیز می توانند مطابقت رونوشت های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.

شرح

ماده ۵۷ در مورد کیفیت رونوشت یا تصویر (فتوکپی) مدارکی که ضمیمه دادخواست می شوند مقرر داشته آن مدارک باید خوانا باشند.

سوال این است که اگر مدارک طبق قانون ضمیمه باشد اما خوانا نباشد آیا از موارد صدور اخطار رفع نقص می باشد یا خیر؟

در پاسخ باید گفت قانون در این مورد حکمی ندارد اما می توان گفت مد نظر قانونگزار تقدیم دادخواست با ضمائم به نحو کامل بوده است و دادخواستی که فتوکپی ناخوانا به آن ضمیمه شده باشد در حقیقت کامل نبوده و ناقص است لذا می توان اخطار رفع نقص صادر نمود.

از ویژگی های دیگری که پیوست های دادخواست باید دارا باشند مطابقت آنها با اصل است که این مطابقت باید توسط یکی از مراجع مذکور در ماده ۵۷ گواهی شده باشد.

مطابق ماده ۵۷ یکی از مراجع ذیل باید مطابقت رونوشت یا تصویر اسناد تقدیمی خواهان با اصل را گواهی نمایند.

  • الف: دفاتر محاکم اعم از اینکه مرجع رسیدگی به دادخواست مربوطه باشند یا خیر
  • ب: ادارات ثبت اسناد و املاک
  • پ: بخشداری محل
  • ت: ادارات دولتی
  • ث: سفارتخانه ها یا کنسولگری های ایران در کشورهای خارجی
  • ج: وکلای دادگستری

کلمه بخشدار در ماده ۵۷ زائد به نظر می رسد، زیرا شان و منزلت بخشدار محل به عنوان نماینده دولت در بخش مربوطه اینگونه خدشه دار می شود و وظیفه بخشدار بالاتر از این است که مهر فتوکپی برابر اصل را روی اسناد بزند و محل تامل آن است که قانونگزار نگفته است و این امر نه تنها جنبه عملی به خود نمیگیرد بلکه ضروری نیز به نظر نمی رسد.

وکلای دادگستری زمانی می توانند رونوشت اسناد را با اصل آنها تطبیق و گواهی نمایند که آن رونوشت مربوط به پرونده ای باشد که خود به عنوان وکیل در آن دخالت دارد.

بنابراین در صورتی که خواهان اصیل باشد و بدون انتخاب وکیل مبادرت به تقدیم دادخواست نموده باشد وکلای دادگستری مجاز نخواهد بود رونوشت اسناد خواهان را با اصل آنها تطبیق و گواهی نمایند.

در صورتی که وکیل دادگستری خود به عنوان اصیل طرف دعوی باشد نمیتواند تطبیق اسناد تقدیمی خود را با اصل آنها گواهی نماید؛ زیرا از روح ماده بر می آید که وکیل در مقام وکالت مجاز به این امر است نه در مقام طرح دعوی به عنوان اصیل.

اداره دولتی در صورتی می تواند مطابقت رونوشت یا عکس یا گراور اسناد را با اصل گواهی کند که هیچ یک از دفاتر دادگاه ها یا ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی نباشد.

به عبارت دیگر این مراجع در طول یکدیگر قرار گرفته اند و با وجود مرجع نخست، مرجع ثانی مجاز به گواهی نیست و مراتب باید مراعات شود.

بنابراین مادام که دفتر دادگاه، اداره ثبت یا دفتر اسناد رسمی باشد اداره دولتی دیگر نمی تواند مطابقت رونوشت با اصل اسناد را تصدیق نماید اعم از اینکه اداره دولتی از اصحاب دعوی باشد یا نه .

ماده ۵۸: در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده ان نیز پیوست باید دادخواست شود.

صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود.

شرح

  1. تصدیق رونوشت اسناد با اصل آنها مربوط به مواردی است که اصل اسناد استنادی خواهان به زبان فارسی باشد و در صورتی که اصل سند به زبانی غیر از فارسی باشد علاوه بر تصدیق اصل و رونوشت اسناد که توسط یکی از مراجع مذکور در ماده قبل انجام خواهد شد باید آن اسناد نیز پس از تصدیق و گواهی توسط مترجم رسمی یا مامورین کنسولی ضمیمه دادخواست شود.
  2. در ماده ۵۸ مشخص نشده آیا ترجمه زبانهای رسمی غیر از فارسی مثل انگلیسی_فرانسه _ آلمانی و عربی باید توسط مترجم رسمی گواهی شود یا اینکه ترجمه زبانهای غیر رسمی داخلی مثل ترکی و کردی نیز باید توسط مترجم رسمی گواهی گردد. با توجه به اینکه در ماده ۵۸ اعلام شده ترجمه زبانی غیر از فارسی باید توسط مترجم گواهی شود می توان گفت در نظر قانونگزار تطبیق ترجمه هر سندی که غیر فارسی باشد لازم دانسته شده است.

ماده ۵۹: اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل، یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد.

شرح

  1. منظور از ولی در ماده ۵۹ پدر و جد پدری هستند و سند مثبت سمت در مورد آنها فتوکپی شناسنامه خود و مولی علیه آنان است که باید ضمیمه دادخواست گردد.
  2. منظور از قیم کسی است که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور فاقد ولی خاص تعیین شده است و سند اثبات کننده سمت قیم همان قیم نامه ای است که به او اعطاء شده است و باید به صورت فتو کپی مصدق ضمیمه دادخواست شود.
  3. وکیل نیز کسی است که دارای پرونده وکالت رسمی باشد و سند مثبت سمت او همان وکالتنامه ای است که بین او و خواهان اصیل تنظیم شده است هر چند از ماده ۵۹ بر می آید که وکالتنامه تنها کافی نیست بلکه رونوشت پروانه وکالت او نیز باید ضمیمه گردد.
  4. در صورتی که نماینده قانونی مثلا مدیر عامل شرکت طرح دعوی نماید او نیز باید دلیل سمت خود را ضمیمه نماید. همینطور است در صورتی که دعوا از طرف نماینده حقوقی اداره دولتی اقامه شده باشد.

ماده ۶۰: دادخواست و کلیه برگهای پیوست آنان باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.

شرح

  1. قاعده کلی این است که تعداد نسخ دادخواست و ضمائم باید به تعداد خوانده یا خواندگان به اضافه یک نسخه باشد.
  2. در ماده ۶۰ به برگهای پیوست دادخواست اشاره شده است. منظور از پیوست های دادخواست، رونوشت یا تصویر اسنادی است که خواهان برای اثبات دعوی و حقانیت خود را به آنها استناد می کند.

ماده ۶۱: بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

شرح

  1. بهای خواسته از سه جهت دارای اثر بوده یکی از نظر میزان هزینه دادرسی که بر اساس آن بها محاسبه می گردد و دوم اینکه صلاحیت نسبی دادگاه نسبت به دادگاه دیگر مشخص می گردد. سوم از نقطه نظر امکان تجدیدنظرخواهی. امکان تجدید نظر خواهی وسیله ای است که پرونده را از مرحله رسیدگی بدوی وارد رسیدگی به مرحله تجدید نظر نماید.
  2. به دلالت بند ۳ ماده ۵۱ قانون تعیین خواسته و بهای آن از وظایف خواهان است.

ماده ۶۲_ بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود:

  1. اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود.
  2. در دعوای چند خواهان که هر یک قسمتی از کل را مطالبه می نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت هایی که مطالبه می شود.
  3. در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی حق در مطالبه آن می داند. در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده (۱۰) سال یا آنچه را که ظرف ده (۱۰) سال باید استیفا کند.
  4. در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و با اعتراضی نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

ماده ۶۳_ چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.

  • ماده ۶۳ به تکلیف دادگاه به رسیدگی به اختلاف طرفین در تقدیم خواسته دلالت دارد.

مطابق این ماده که ناظر به مواد ۶۱ و ۶۲ مخصوصا بند ۴ ماده ۶۲ می باشد دادگاه در صورتی قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را معین خواهد کرد که اختلاف طرفین موثر در مراحل بعدی باشد.

  • در مورد نحوه اعتراض به بهای خواسته ذکر چند نکته ضروری است:
  1. اعتراض باید تا جلسه اول بعمل آید و در قابلیت تجدیدنظر و فرجام رای موثر باشد.
  2. چنانچه خوانده به موجب لایحه ای که به اولین جلسه دادرسی تقدیم می نماید منحصرا به بهای خواسته اعتراض نماید و یا علیرغم حضور در اولین جلسه دادرسی و اعتراض، بهای مورد ادعای خود را اعلام ننماید دادگاه نباید به آن اعتنا نماید.
  3. دادگاه موظف است قبل از شروع رسیدگی بهای خواسته را تعیین کند.
  4. حق الزحمه کارشناس را باید معترض (خوانده) بپردازد و جزء هزینه های دادرسی محسوب می شود.
  5. مبلغی که دادگاه بر اساس نظر کارشناس تعیین می کند ملاک پرداخت هزینه دادرسی و تجدید نظر خواهی می باشد.
  6. ختلاف در مقدار وجه نقد ، اختلاف در ماهیت دعواست همانگونه که اختلاف در مقدار مال اختلاف در ماهیت دعوا می باشد.
  7. اعتراض به بهای خواسته و رسیدگی به آن علی القاعده تجدید جلسه دادگاه را ایجاب می نماید.
  • در ماده ۶۳ مقرر شده دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین نماید. منظور از شروع رسیدگی، رسیدگی در ماهیت دعوی است نه شروع جلسه دادگاه.
  • در ماده ۶۳ مقرر گردیده دادگاه با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین نماید. اما مشخص نگردیده که اولا پرداخت دستمزد کارشناس به عهده چه کسی است، ثانیا ظرف چند روز باید این دستمزد تودیع گردد، ثالثا در صورت عدم پرداخت دستمزد بدیهی است اعتراض بی اثر خواهد بود.

هر گاه دادگاه نتواند بهای خواسته را تعیین کند و محتاج به جلب نظر کارشناس باشد، به هزینه معترض به بهای خواسته بدون دخالت طرفین یک نفر کارشناس برای تشخیص بهای خواسته تعیین می نماید و به معترض اخطار می کند که در طرف سه روز دستمزد کارشناس را بپردازد و چنانچه در مدت مقرر دستمزد را نپرداخت، اعتراض اوبی اثر خواهد بود.

کارشناس باید در مدتی که دادگاه یا کارشناس به طرفین ابلاغ می شود و چنانچه زاید بر میزان معین در دادخواست باشد، به دستور مدیر دفتر هزینه دادرسی مابه التفاوت از خواهان وصول خواهد شد.

در صورتی که در نتیجه تعیین بهای خواسته، دادگاه صلاحیت برای رسیدگی نداشته باشد، پرونده را به دادگاه صالح می فرستد.

تصمیم دادگاه در تعیین بهای خواسته قطعی است.

ماده ۶۴ _ مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فورا در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد، پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد.

در مواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود.

شرح

در ماده ۶۴ در فاصله بین تقدیم دادخواست و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم صدور دو دستور پیش بینی شده است.

یکی دستور تعیین وقت رسیدگی دیگری دستور ابلاغ دادخواست و ضمائم.

دستور اولی باید توسط دادگاه و دومی باید توسط مدیر دفتر صادر شود، در حالیکه در قانون سابق در قالب یک دستور هر دو مورد توسط مدیر دفتر صورت می گرفت.

نمونه دستور تعیین وقت رسیدگی : دفتر با تعیین وقت رسیدگی و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم جهت خوانده / خواندگان طرفین به رسیدگی دعوت شوند.

ضمنا به خواهان تذکر داده شود اصول مستندات را جهت ملاحظه در جلسه همراه داشته باشد.

بهتر است مراحل ذکر شده توسط وکیل پایه یک دادگستری طی شود تا از هرگونه خطای احتمالی جلوگیری شود.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۲ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا