لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
۶۸ بازدید ۰ دیدگاه

مطالبه دستمزد انجام امور ساختمانی

مطالبه دستمزد انجام امور ساختمانی
آناهیتا احمدی
مشاوره حقوقی با آناهیتا احمدی همیار بنیاد
۴.۹ بر اساس (۴۰) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

وقتی فردی وجه یا پولی را به دیگری قرض می دهد و یا در ازای دریافت اجرت، خدماتی را برای کارفرما به انجام می رساند و مطابق قرارداد یا توافق نامه ای موافقت می نمایند پس از اجرای کار یا پس از پایان هر مرحله از انجام تعهدات، بخشی از دستمزد توافق شده تسویه گردد، در صورتی که کار فرما به تعهداتش عمل ننماید، کارگر در مقام طلبکار می تواند علیه کارفرمای خود به عنوان بدهکار بابت وصول طلبش اقامه دعوا به خواسته «مطالبه طلب» در دادگاه های حقوقی نماید.

یکی از شایع ترین اختلافات، مطالبه دستمزد توسط کارگر در امور ساختمانی است. چنانچه طلبکار بخواهد در آینده و پس از به انجام رساندن تعهدات خود، ادعایش را ثابت کند، حتما در هنگام توافق اولیه، باید بین خود و کارفرمای ساختمان نوشته ای را به عنوان سند دستی  و مدرک تنظیم کند و پس معین نمودن تعهدات هریک از طرفین، آن توافق نامه را امضاء و اثر انگشت بزند و حتی المقدور دو شاهد زیر آن را امضاء نمایند.

در این مقاله سعی خواهدشد به روش های مطالبه طلب در امور ساختمانی، نحوه و زمان اقامه دعوا و مراجع صالح در این خصوص اشاره ای کامل نماییم.

توافق نامه دستمزد یا سند طلب، به چه سندی اطلاق می شود؟ 

طبق قانون سند به هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع از سوی طرفین دعوا قابل استناد باشد اطلاق می گردد. یکی از مهم ترین دلایل اثبات دعوا در دادگاه ها و شوراهای حل اختلاف همین اسناد کتبی یا توافق نامه های تنظیم شده بین طرفین هستند که حدود تعهدات طرفین سند را کاملا مشخص میکند.

اسناد یا توافق نامه ها دارای انواع و ویژگی های خاصی هستند که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم.

  • سند رسمی:

سندی که در ادارات ثبت اسناد و املاک تنظیم و صادر می گردند مثل: سند مالکیت خانه. تمامی اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی مانند: اقرار نامه وکالتنامه. تمامی اسنادی که توسط یکی از مامورین ذی صلاح دولتی تنظیم شده باشد مثل: حکم یا قرار صادره از سوی قاضی دادگاه، همگی جزء اسناد رسمی محسوب می شوند.

  • سند عادی:

به سندی که خصوصیت های ذکر شده در سند رسمی را نداشته باشد، اسناد عادی گویند.مثل: قرارداد کار میان دو نفر، چک ، سفته، دست نوشته، رسید وجه و غیره.

با اوصاف ذکر شده و صرف نظر از عادی یا رسمی بودن یک سند، برای این که یک نوشته یا سند بتواند به عنوان دلیل و مدرک در مراجع قضایی و در دعوای مطالبه دستمزد انجام امور ساختمانی، مورد استفاده قرار بگیرد باید واجد شرایط زیر باشد:

  1. مکتوب باشد.
  2. قابلیت استناد را داشته باشد و با موضوع دعوا تناسب و همخوانی داشته باشد.
  3. به امضاء طرفین تعهد برسد.

در طرح دعوا به خواسته مطالبه دستمزد امور ساختمانی، باید ضمائمی به دادخواست پیوست گردد که نشانگر طلب خواهان و سند بدهکار بودن خوانده باشد. هر سند ممکن است توسط طلبکار یا بدهکار یا شخص ثالثی تنظیم گردد، ولی آنچه که در اثبات سندیت یک نوشته اهمیت دارد، وجود امضای کارفرما و کارگر در ذیل نوشته ها و محتویات آن است. امضا، قاعدتا نشان دهنده تایید مندرجات یک سند یا نوشته و پذیرش مفاد و تعهدات ناشی از آن است. سندی که مهر یا امضاء ندارد در هیچ محکمه ای اعتبار نخواهد داشت.

زمان مناسب برای اقامه دعوای مطالبه دستمزد امور ساختمانی

یکی از مهم ترین شرایط برای مطالبه طلب و تعهدات قراردادی، این است که طلب حال و منجز باشد. بدین معنی که زمان و تاریخ پرداخت یا مطالبه آن فرا رسیده باشد و مطالبه دستمزد، موکول یا منوط به تحقق شرط یا معلق بر وقوع امر دیگری نشده باشد.

اگر هنگام تنظیم توافق نامه تعیین دستمزد، زمانی برای پرداخت آن تعیین نشده باشد، مطابق قانون مدنی هرزمانی طلبکار آن را مطالبه کند، بدهکار باید آن را بپردازد والا با اقامه دعوا از سوی طلبکار و اثبات طلب او، بدهکار باید علاوه بر پرداخت اصل طلب، خسارت دیرکرد آن را نیز پرداخت نماید.

اگر برای پرداخت دستمزد امور ساختمانی، موعدی بین طرفین تعیین شده باشد یا مقرر بوده به صورت مقطعی اجرت کار پرداخت شود، قبل از تاریخ سررسید نمی توان اقامه دعوا کرد، حتی اگر متعهد به نحوی قصد خروج از کشور را داشته باشد. مگر این که متعهد تاجری ورشکسته بوده که در این صورت تمام بدهی آینده او نیز حال خواهد شد. پس تا زمانی که سررسید و موعد پرداخت بدهی نرسیده ، نه تنها نمی توان طرح دعوا نمود، بلکه حتی نمی توان اموال یا وجوه شناسایی شده بدهکار را نیز توقیف کرد.

مرجع صالح برای مطالبه دستمزد امور ساختمانی

صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به مطالبه طلب یا دستمزد، تا بیست میلیون تومان است. ولی اگر کسی طلبش بیش از مبلغ فوق باشد باید به دادگاه های حقوقی مراجعه نماید.

البته با توجه به نوع سند که رسمی است یا عادی، گاهی ممکن است مرجع رسیدگی آن ها هم متفاوت باشد.

  1. اگرسند طلب کارگر، یک سند عادی مثل فاکتور، قبض، رسید یا غیره باشد با عنایت به مبلغ مندرج در آن، در شورا ها و یا دادگاه قابل رسیدگی است.
  2. در خصوص اسناد عادی، اگر منشا طلب، توافق نامه دستمزد در امور ساختمانی یا رسیدی بر همین مبنا باشد. در این صورت دادگاه محلی که قرارداد در آنجا تنظیم شده یا محلی که متعهد باید به تعهدش عمل نماید و یا دادگاه محل اقامت متعهد صلاحیت رسیدگی به دعوا فوق را دارد.
  3. در خصوص اسناد رسمی، از طریق دفترخانه ای که سند را صادر کرده و یا اجرای ثبت، امکان اجرا و مطالبه طلب وجود خواهد داشت. که البته کمتر مشاهده شده در این امور سند رسمی تنظیم گردد.

ذی نفع مطالبه دستمزد امور ساختمانی چه کسی است؟

افرادی که طبق یک قرارداد یا سند یا فاکتور، از دیگری طلبکار هستند، فقط همان اشخاص به عنوان خواهان و مدعی اصلی دعوا قادر خواهند بود، علیه بدهکار دادخواست مطالبه طلب یا دستمزد داده و طرح دعوا نمایند.

چنانچه طلبکار اصلی فوت کند، ورثه او به قائم مقامی از سوی متوفی قادرند علیه متعهد اقامه دعوا کنند به شرطی که قبلاً گواهی انحصار وراثت را دریافت کرده باشند. البته طلبکار اصلی قادر است با دادن وکالت به وکیل دادگستری، دعوای خود را از طریق وکیل دنبال نماید.

مدارک لازم و رویه محاکم در دعوای مطالبه دستمزد امور ساختمانی

فرد طلبکار برای اقامه دعوا باید پنج مورد زیر را رعایت نماید تا بتواند به صورت رسمی و قانونی دستمزد یا طلب خود را استیفا کند:

  • مالی بودن دعوای مطالبه طلب

دعاوی مالی به دعوایی اطلاق می گردد، که خواسته اصلی دعوا مطالبه وجه یا مال یا دستمزد باشد و به عبارتی این دعوا دارای ارزش ریالی است. مثل مطالبه دستمزد امور ساختمانی

دعاوی غیرمالی دعاوی هستند که خواسته اصلی ارزش مالی ندارد. البته شاید پایان این دعوا، غیر مستقیم با نتیجه مالی همراه باشد.

همانگونه که ذکر شد، دعوای مطالبه دستمزد در امور ساختمانی جز دعاوی مالی است. علت جداسازی دعاوی به مالی و غیرمالی این نکته است که با توجه به خواسته دعوا، خواهان یا طلبکار باید هزینه دادرسی و به اصطلاح تمبر باطل نماید و تا زمانی که هزینه دادرسی به صندوق دادگستری واریز نشده، دعوا قابلیت پذیرش در دادگاه و یا شورا را نخواهد داشت مگر اینکه اعسار و ناتوانی او از پرداخت هزینه دادرسی اثبات شود.

هزینه دادرسی دعاوی مالی در شورای حل اختلاف، معادل پنجاه درصد هزینه دادرسی در دادگاه ها محاسبه می گردد. لازم به ذکر است هزینه دادرسی دعاوی مالی در دادگاه ها معادل سه ونیم درصد ارزش خواسته دعوا است.

  • خواهان و خوانده دعوا

فرم دادخواست که از طریق دفاتر خدمات قضایی تکمیل و به دادگاه ها ارسال می گردد، شامل قسمت های مختلفی است. فردی که طلبکار است و قصد تنظیم این دادخواست را دارد، خواهان نامیده می شود. چنانچه طلبکار دستمزد امور ساختمانی، به سن قانونی نرسیده باشد، باید در قسمت خواهان نام همان فرد ذکر شود ولی در قسمت وکیل یا نماینده قانونی، باید نام ولی یا قیم او درج گردد.

هنگامی خواهان در دعوا پیروز و ادعای او ثابت گردد، در حکمی که از سوی دادگاه صادر خواهد شد، به او محکوم له اطلاق می گردد و کسی که دعوا علیه او مطرح می شود، خوانده دعوا نام دارد. هنگامی که خوانده در دعوا محکوم می شود، او را محکوم علیه می نامند که باید مبلغ محکوم شده را به محکوم له یعنی طلبکار پرداخت کند.

  • خواسته دعوا

خواسته دعوا، آن چیزی است که خواهان از طریق قانونی آن را از خوانده مطالبه می نماید که در اینجا مطالبه دستمزد امور ساختمانی است. خواسته دعوا ممکن است مطالبه وجه یا مالی یا الزام به انجام کاری باشد. بهتر این است که علاوه بر تعیین خواسته، موراد دیگری را نیز در این قسمت درج کرد، تا دادگاه همزمان با صدور رای در خصوص اصل خواسته، در مورد متفرقات دعوا نیز تصمیم  بگیرد.

  • مدارک مورد نیاز برای طرح دعوا

مطابق قواعد قانون آیین دادرسی مدنی، اصل مدارک و مستندات باید در اولین جلسه دادرسی به دادگاه تحویل گردد. والا دادگاه به سایر دلایل رسیدگی خواهد کرد و اگر دلایل کافی نباشد دعوا رد خواهد شد.

خسارت دیرکرد و نحوه مطالبه آن

خسارت تاخیر تادیه که در عرف با عنوان خسارت دیرکرد از آن یاد می شود، به مابه التفاوت ارزش وجه از زمان سررسید تا زمان مطالبه و دریافت آن اطلاق می گردد. برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه شرایطی نیاز است که در صورت فقدان یکی از آن ها امکان مطالبه خسارت دیرکرد از بدهکار میسر نیست.

  1. موضوع تعهد باید وجه رایج کشور باشد.
  2. طلبکار بدهی خود را مطالبه کرده باشد.
  3. مدیون متمکن از پرداخت بوده و از ادای دین خودداری کرده باشد.
  4. ارزش وجه نقد تغییر فاحش داشته باشد.
آناهیتا احمدی
مشاوره حقوقی با آناهیتا احمدی همیار بنیاد
۴.۹ بر اساس (۴۰) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

مشاوره خدمات در واتساپ سفارش سریع در واتساپ