لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
۶۶ بازدید ۰ دیدگاه

توقیف و تاخیر در عملیات اجرایی

توقیف و تاخیر در عملیات اجرایی

شاید شما نیز در پروسه رسیدگی به پرونده ای حقوقی، این عبارت را شنیده باشید که حکمی متوقف شده است و یا این که دستور توقف حکمی از طرف مقام قضایی صادر گردیده است. اما این واژه ها چه معنایی دارد؟ در برخی مواقع و با بروز شرایط خاصی، این امکان وجود خواهد داشت که اجرا شدن یک حکم به صورت موقت با تاخیر انجام شده یا متوقف گردد. هرچند که بعد از صدور یک حکم از سوی مراجع قضایی، اجرا شدن آن از اساسی ترین مراحل جهت احقاق حق است و در حقیقت می توان آن را مهم ترین راه برای مطالبه حق دانست. در این مقاله شما را از شرایط صدور قرار توقیف یا ایجاد تاخیر در مرحله اجرای حکم مطلع خواهیم ساخت.

توقیف عملیات اجرایی حکم چه معنایی در رویه قضایی دارد؟

در ابتدا باید گفت که عملیات اجرایی یک اصطلاح کاملا حقوقی است، و به این معنی است که مفاد یک حکم و یا سند اجرا شود. عملیات اجرایی احکام و اسناد به طور معمول از طریق اجرای ثبت و یا اجرای احکام دادگستری به اجرا در خواهد آمد. مقصود از " توقف عملیات اجرای " ، متوقف کردن و تاخیر موقتی در اجرای حکم یا اعمال اجرایی دادگاه ها یا ادارات ثبت است و همچنین حالتی است که حکم دادگاهی که قطعیت یافته و مراحل اجرایی را در واحد اجرای احکام طی کرده است، به دستور مرجع قضایی متوقف می گردد.

فردی که تقاضای توقف اجرای حکم را دارد، می تواند با اخذ دستور موقت از مرجع صالح، عملیات اجرا را متوقف کند تا در مورد حقوق خواهان یا سایر ذی نفعان تعیین تکلیف گردد. اما قاعده و اصل همیشه بر این است که بعد از آن که عملیات اجرایی یک حکم آغاز شد و یا سند لازم الاجرایی به اجرا درآمد، اجرای آن ادامه پیدا کند و متوقف نگردد، مگر در شرایطی که قانون اجازه آن را داده باشد که این اجرا متوقف شده یا با تاخیر انجام شود و یا به عبارت قانون گذار تعطیل گردد.

ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی چنین مقرر داشته:« دادورز یا مامور اجرا بعد از شروع به اجرا، دیگر نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع کند یا به تأخیر اندازد، مگر به موجب قرار و دستور دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا در صورت ابراز رسید محکوم له دایر به وصول محکوم به، یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجرا.»

عملیات اجرایی در ادارات ثبتی چگونه متوقف می گردد؟

برای این که مفاد یک سند به اجرا گذاشته شود باید در آغاز اداره ثبت در خصوص اسنادی که امکان طرح آن ها در ادارات ثبت ممکن است، اجراییه صادر نماید، و بعد از آن اقداماتی که برای به اجرا آمدن آن سند نیاز است به مرحله اجرا درآید، که به این اقدامات، عملیات اجرایی ثبت اطلاق میگردد. از جمله این اقدامات می توان به ابلاغ کردن اجراییه، تقسیط و یا حتی تنظیم و اجرای سند اشاره کرد. فردی که به اجرای عملیات اجرایی ثبت معترض است، می تواند با استناد به مواد ۱ و ۲ قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی، بدوا در مراجع قضایی دادگستری، در مورد اصلاح یا باطل نمودن اجرائیه اقامه دعوی نماید.

لازم به توضیح است طرح این دعوا به او این امکان را می دهد که از دادگاه مذکور بخواهد که انجام عملیات اجرایی را به تاخیر بیاندازد. ضمنا به موجب ماده ۵ از این قانون، اگر دادگاه مستندات و دلایل شکایت را قوی بداند و یا احراز نماید در صورتی که سند رسمی اجرا شود، ضرر جبران ناپذیری وارد خواهد شد، می تواند بعد از این که تامین مناسبی از خواهان توقیف، اخذ نمود، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر نماید.

دستور توقیف عملیات اجرایی ثبت چه مراحل و شرایطی برای صدور دارد؟

همان گونه که اشاره شد دادگاه هنگام توقف عملیات اجرایی، از خواهان تامین مناسبی دریافت می نماید، لذا موقع طرح این درخواست توقیف، باید میزان تامین را نیز مشخص کند و به خواهان اخطار نماید که در مدت تعیین شده آن مبلغ را واریز نماید. در قسمت آخر ماده ۵ قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي بیان شده:« اگر که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد، آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می گردد و تامین دیگری گرفته نخواهد شد.»
پس چنانچه خواهان در مدت ذکر شده تامین را نپردازد، دادگاه قرار رد درخواست خواهان را صادر می نماید و این قرار قطعی است.
حال در صورتی که موضوع سند یا اجرائیه وجه نقد نباشد، تامینی معادل و مطابق با خواسته اخذ می گردد. دادگاه ها در تمام مراحل رسیدگی درخواست توقیف عملیات اجرایی را می پذیرند و در حقیقت درخواست کردن آن، مقید و محدود به زمان و مرحله خاصی نیست.

آیا اجرای حکم به دلیل اعتراض شخص ثالث نیز قابل توقیف است؟

گاهی مواقع این امکان وجود دارد که دادگاه دستور توقیف مال مشخصی را برای مدت معین صادر می نماید ولی بعد معلوم می گردد که این مال توقیف شده، متعلق به فرد دیگری است. در چنین شرایطی شخص ثالث قادر است به توقیف صادره اعتراض نماید و درخواست توقیف عملیات اجرایی را از دادگاه خواستار شود. به این تقاضا، اعتراض ثالث اجرایی گویند. در این شرایط لازم است ادله شخص معترض، سند رسمی بوده و همچنین تاریخ آن سند مربوط به قبل از توقیف مال باشد، تا دادگاه تقاضای او را برای طرح توقیف عملیات اجرایی قبول نماید.

آیا اعتراض ثالث اجرایی نیز، نیاز به اخذ تامین از ثالث دارد؟

از اساسی ترین خصایص اعتراض ثالث اجرایی، این مورد است که اگر دلایل خواهان یا همان فرد ثالث، از نظر دادگاه قوی و بر پایه سند رسمی باشد، دیگر نیازی به پرداخت تامین یا خسارت احتمالی در این خصوص نیست.

 عملیات اجرایی یک حکم در چه شرایطی متوقف خواهد شد؟

  • متوقف شدن حکم اجرایی به دلیل فوت یا حجر محکوم علیه

معمولا این امکان وجود دارد که محکوم علیه یا فردی که محکوم شده است فوت کند و یا محجور گردد. از آن جایی که ورثه قائم مقام متوفی هستند زمانی که فرد فوت می نماید، وراث او به جای او طرف دعوا به حساب خواهند آمد. پس تا وقتی ورثه طبق گواهی حصر وراثت معین نشوند و یا برای محجور قیم تعیین نگردد، عملیات اجرایی حکم متوقف خواهد ماند.

  • توقیف عملیات اجرایی به واسطه اعاده دادرسی

اگر در یک پرونده فردی به دلیل نبودن مدارک و دلایل کافی محکوم شود اما بعدا دلیل و مدرک جدیدی یافت و به دادگاه ارائه شود که به نفع اوست، او این امکان را دارد که از حکم قبلی درخواست اعاده دادرسی به دادگاه تقدیم کند. حال در صورتی که این اعاده دادرسی با قرار قبولی از سوی دادگاه مواجه گردد، حکمی که قبلا صادر شده و اکنون درحال اجرا است متوقف می گردد. یا به عبارت بهتر دستور توقف عملیات اجرایی حکم صادر میگردد.

  • متوقف شدن حکم به واسطه قبول واخواهی

در شرایطی احتمال دارد که شخص محکوم در هیچ کدام از جلسات دادرسی شرکت نکرده باشد. در این حالت دادگاه رای مقتضی را در غیاب خوانده یا همان محکوم علیه صادر می نماید. حال اگر همین شخص بعدا مطلع شود که میتواند به حکم صادر شده درخواست واخواهی بدهد تا مجددا با حضور او جلسات رسیدگی برگزار شود. در این صورت، اگر دادگاه درخواست واخواهی را قبول نماید، قرار توقیف عملیات اجرای حکم قبلی را صادر میکند تا هنگامی که حکم جدید صادر گردد.

  • متوقف شدن عملیات اجرایی به دلیل ادعای متصرف به داشتن حق از مال

اگر مال فردی بدون اینکه بر علیه او دعوایی مطرح باشد توقیف گردد، در چنین حالتی متصرف بودن فرد در آن مال از اجرای حکم جلوگیری نمی کند. البته این امکان برای او وجود دارد که دادخواستی با این عنوان که نسبت به مال توقیف شده دارای حق مالکیت است طرح نماید و مستنداتی که دلالت بر ادعای او دارد به دادگاه ارائه دهد. در این صورت دادگاه اگر مستندات شما را قوی بداند عملیات اجرایی را متوقف خواهد کرد.

  • متوقف شدن عملیات اجرایی به علت عدم تطابق مال اعلام‌ شده از محکوم با واقعیت امر

گاهی مواقع ممکن است که در زمان اجرای حکم مشخص گردد که مالی که اعلام شده است به محکوم علیه تعلق ندارد و یا اوصافی که خواهان از مال به دادگاه ارائه کرده با اوصاف واقعی مال منطبق نباشد. مانند مطابق نداشتن متراژ ملک یا پلاک آن و… با واقعیت آن ها. در این حالت دادگاه تا وقتی که نواقص، تصحیح نشود عملیات اجرایی حکم را متوقف می کند.

  • کسب رضایت محکوم‌ له

در برخی مواقع امکان دارد، فردی که حکم به نفع او به مرحله اجرا در آمده است به صورت کتبی گذشت یا رضایت خود را به دادگاه ارائه دهد، که این امر نیز باعث توقیف عملیات اجرایی خواهد شد. در این شرایط دادگاه با عنایت به رضایت محکوم، با توقف اجرای حکم، دستور توقیف عملیات اجرایی را صادر می نماید.

طی نمودن هر یک از مراحل رسیدگی به اختلافات در زمینه اعتراضات اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال وصدور دستور توقیف و تاخیر در عملیات اجرایی، دشواری های خاص خود را دارد، ولی با این حال در صورتی که به نحوی درگیر اختلافات در این زمینه هستید، می توانید جهت تسریع در روند رسیدگی به دعوای فوق ، حتما با مشاوران و وکلای حقوقی ما مشورت نموده و در وقت و هزینه های خود صرفه جویی نمایید.

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

مشاوره خدمات در واتساپ سفارش سریع در واتساپ