وبلاگ بنیاد وکلا
۱۵۹ بازدید ۰ دیدگاه

انواع بذل مهریه و امکان و یا ادم امکان رجوع به بذل

انواع بذل مهریه و امکان و یا ادم امکان رجوع به بذل

گاهی پیش می آید که خانمی به موجب سندی عادی یا سند رسمی، تمام یا بخشی از مهریه خود را در حق شوهرش بذل می کند.

سؤالی که در این خصوص به کرات شنیده می شود، این است که آیا چنین بخششی، قابلیت رجوع دارد یا خیر؟

پاسخ به این سؤال بستگی به نوع نگاه یک حقوقدان بهماهیت مهریه دارد. قبل از بررسی دیدگاه های مختلفی که در این زمینه قابلطرح است، بهتر است اشاره ای کوتاه به روش های رایج در تعیین مهریهداشت. در زمان حاضر، اغلب مهریه ها به صورت تعداد مشخصی سکه بهارآزادی تعیین می شود. از این موارد غالب که بگذریم، برخی ها نیز مهریه را بهصورت عینی معین (مثلاً سه دانگ از فلان منزل یا فلان شیء مشخص) درنظر می گیرند. به عبارت ساده تر، مهریه یا به صورت دین است، یا عین. ازچند منظر مختلف می توان به بررسی ماهیت عمل “بخشش” مهریه پرداخت.

مشاوره تلفنی حقوقی مهریه بیش از ۱۰۰هزار مشاوره تلفنی موفق
رزرو وقت مشاوره تلفنی

بخشش مهریه

چنانچه مهریه دین باشد(مانند اغلب موارد رایج، مثلاً به صورت مقداری وجهنقد یا سکه)، مورد مشمول مقررات ابراء خواهد بود، نه هبه. به صراحت مادهی۲۸۹ قانون مدنی، ابراء صرفاً در خصوص دیون قابل تحقق است. بنابرایناگر تمام یا بخشی از مهریه ای که به صورت سکه تعیین شده، از سوی زوجهبه زوج بخشیده شود، دیگر امکان رجوع از عملِ انجام شده برای وی متصورنیست؛ ولو در سند بخشش مهریه ، عنوان “هبه” بر آن اطلاق شده باشد. البته این در صورتی است که تعداد سکه های بخشیده شده، قبل از بخششمهریه، به زوجه تسلیم نشده باشد؛ وگرنه به نظر می رسد دیگر نتوان موضوع را داخل در مقررات ابراء دانست،

چرا که با پرداخت مهر به زوجه، از حالتدین بر ذمه شوهر خارج گردیده و در عالم واقع، موجودیت یافته و با تحویلآن به زوجه مصداقی از عین معین قرار گرفته است.

لذا در اینصورت چنانچهشرایط مقرر دیگر درقانون مدنی در باب هبه محقق و موجود باشد (مانندقبض و اقباض؛ موجود بودن عین سکه ها در ید شوهر و…) زوجه می توانداز هبه ی خود رجوع و سکه های موهوبه را استرداد نماید.

ممکن است در ایراد بر نظر بالا چنین گفته شود که به موجب ماده۷۹۵قانونمدنی، هر نوع “مالی” قابل هبه بوده و “دین” نیز در زمره ی اموال به شمارمی آید و بنابراین هبه ی مهریه از نوع سکه، هرچند قبلاً به زوجه پرداختنشده باشد، قابل رجوع است . اولاً با دقت در ترکیب”اموال و دارایی” کهمعمولاً در کنار هم به کار می روند و معنایی اعم و اخص نسبت به یکدیگردارند، می توان چنین گفت که دارایی اعم است از اموال (جزء مثبت دارایی) وبدهی های شخص (جزء منفی آن) و بنابراین، دین را می بایست زیرمجموعهای از “دارایی”(بخش منفی آن) و نه”اموال” محسوب نمود و اطلاقعنوان”مال” بر دین، با توجه به توضیح بالا، فاقد وجهه ی قانونی است.

ثانیاً، با نگاهی فراتر به مواد قانونی مصوب در باب هبه، به مواردی برمیخوریم که از جهتی دیگر، قبول این ایراد را بر ما دشوار می نماید؛ از جملهاینکه شرط تحقق هبه، قبض و اقباض است؛ شرطی که در خصوص دین،چندان با منطق حقوقی سازگاری ندارد. اشارات متعدد قانونگذار نیز به واژهی “عین” موهوبه، در مواد قانونی مرتبط، می تواند تصدیقی باشد بر اینادعا که موهوبه لزوماً می بایست عین باشد و”دین” از آنجا که بخشش مهریهآن، مقررات ویژه ی خود را دارد (ابراء)، نمی تواند قابل هبه و متعاقباً قابلرجوع و تحت شمول مقررات قانونی مربوط به هبه باشد. قابل توجه تر اینکه بهصراحت در ماده۸۰۶ قانون مدنی می خوانیم:”هر گاه داین طلب خود را بهمدیون ببخشد، حق رجوع ندارد.”

از نوع غالب و رایج مهریه(تعیین سکه) که بگذریم، بعضاً مواردی نیز در قابلانتقال مثلاً سه دانگ از فلان منزل یا فلان اتومبیل یا هر عین معین دیگریمشاهده می گردد که در مقام اظهارنظر در خصوص قابلیت رجوع یا عدمرجوع از چنین مهریه هایی، می توان چنین اذعان داشت که در موارد اینچنینی که مهریه برخلاف سکه یا وجه نقد، کلی فی الذمه نیست، به دلیل”عین”بودن موهوبه، در قابلیت رجوع از آن، هیچگونه تردیدی نباید داشت؛ ولو درواقع به تصرف زوجه داده نشده یا انتقال رسمی واقع نشده باشد. ممکناست در ایراد بر موضوع مورد اشاره، اینطور گفته شود که اگر مهریه ی عینمعین، قبل از بخشش مهریه توسط زوجه، به وی تسلیم نشده و در ید وی قرارنگرفته باشد، چگونه می تواند با هبه ی آن به زوج، شرط وجوب قبض واقباض را جهت صحت وقوع هبه، محقق نموده باشد

مشاوره تلفنی حقوقی مهریه بیش از ۱۰۰هزار مشاوره تلفنی موفق
رزرو وقت مشاوره تلفنی

لذا می بایست ملک یا اتومبیل یا هر عین معین دیگر، رسماً به زوجه منتقل و یاتحویل وی شده باشد تا او نیز بتواند با انتقال دوباره ی آن به زوج، شرطقبض را عملی کرده باشد. در برابر چنین ایراد احتمالی، ماده۸۰۰ قانونمدنی می تواند به روشنی پاسخگوی این ایراد باشد. مطابق ماده ی مذکور،در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد، محتاج به قبض نیست. بنابرایناگر عین موهوبه به هر دلیلی قبلاً در ید زوج بوده باشد، نیازی به عمل قبض واقباض نیست.

بطور کلی بخشیدن (بذل) مهریه به سه صورت انجاممیشود:

هبه ی غیرمعوض

هبه معوض

ابراء

هبه غیرمعوض بدین معناست که زن بدون هیچ چشمداشت و عوضی مهریهاش را بذل می کند. هبه معوض یعنی بخشیدن مهریه در مقابل چیزی ( انجامیا عدم انجام کاری ) باشد. مثلا زوجه در عوض موافقت زوج با طلاق ، تمام یاقسمتی از مهریه خود را می بخشد. اما ابراء آنست که زن ذمه شوهر رانسبت به مهریه ساقط کند. یعنی بگوید چیزی از حق من بعنوان مهریه بهگردن تو نیست و بریء الذمه هستی (اسقاط دین).

در مورد هبه غیر معوض، با توجه به عدم وجود عوض ، زن همیشه می تواند بهمابذل ( آنچه بخشیده ) رجوع کند. ولی در صورتی که هبه معوض باشد وعوض هم داده شده باشد طبق ماده ۸۰۳ قانون مدنی هبه، قابل رجوع نیست. اما هرگاه هبه، معوض و در قبال طلاق باشد، در صورتی که زوجه در دورانعده به مهریه رجوع کند، زوج هم می تواند رجوع به زوجیت کند. یعنی طلاقبائن تبدیل به طلاق رجعی میشود. از طرف دیگر اگر بخشیدن مهریه در مقابلطلاق باشد و طلاق داده نشود، این امر ابراء محسوب نشده و یک هبه قابلرجوع است. حالت آخر ( ابراء) نیز بدلیل آنکه اسقاط دین است،اساساً قابلرجوع نیست. چرا که ابراء یکی از اسباب سقوط تعهد است.

مشاوره آنلاین حقوقی بیش از ۷۶هزار مشاوره آنلاین موفق
ورود/ثبت نام و درخواست مشاوره آنلاین رایگان

در طلاق های خلع و مبارات با توجه به اینکه بذل مهریه بیشتر جنبه معاوضیبخود می گیرد، و از آنجایی که طلاق صرفا حق زوج بوده و بی هیچ وجه بهزوجه منتقل نمی شود لذا رجوع به بذل از جانب زوجه در دوران عده ، باعث ازبین رفتن و رجوع به طلاق نمی شود و صرفا طلاق از حالت بائن به رجعیتغییر می کند و زوج نیز صرفا در ایام عده فرصت رجوع دارد ، متاسفانه اینموضوع گاها باعث سو استفاده از جانب زوجه می گردد ، بدین شرح که درزوجه در روزهای پایانی عده به بذل رجوع نموده و عملا فرصتی برای زوج بهجهت رجوع به طلاق باقی نمی ماند و در نهایت پس از اتمام عده زوجه مطلقهشده و زوج امکان رجوع نخواهد داشت و از سوی دیگر مابذل بر ذمه شوهربار می گردد.

شایسته است وکلای محترم در دعاوی طلاق های توافقی روز پایان عده ، ازشعبه صادر کننده دادنامه و دفترخانه ثبت کننده طلاق در خصوص رجوع یاعدم رجوع زوجه به مابذل استعلام کتبی به عمل آورند تا در صورت رجوعنسبت به طلاق نیز رجوع نمایند و یا اینکه مولک (زوج) را نسبت به موضوعاخیر ارشاد نمایند.

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.