لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اسناد رسمی اسناد لازم الاجرا هستند.

سند لازم الاجرا سندی است که اگر شخصی به موجب سند بدهکار یا متعهد است به اختیار خود، حسب مورد، آن بدهی را پرداخت نکند یا به آن تعهد عمل نکند، بستانکار یا متعهد له می تواند، بی آن که نیاز به اقامه دعوی و گرفتن حکم دادگاه باشد، با مراجعه به تشکیلات اجرایی مربوط، او را وادار به اجرای موضوع سند نماید.

برای نمونه اگر شخصی به موجب سند رسمی که در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردیده طلبی داشته باشد و بدهکار از دادن آن خودداری کند، لازم نیست اقامه دعوی کند بلکه می تواند به (اجرای ثبت) مراجعه نماید تا مامورین (اجرای ثبت) طلب او را گرفته و به او بدهند.

البته (اجرای دادگستری) نیز از مهمترین تشکیلات اجرایی کشور است، اما در صورتی می توان به آن مراجعه نمود که، پیش از آن به دادگاه مراجعه شده و رای لازم الاجرا گرفته شده باشد.

در اجرای ثبت دو دسته اسناد به اجرا گذاشته می شوند.

  1. مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا به اجرا گذاشته می شود.
  2. اسناد عادی که به موجب قانون در حکم سند لازم الاجرا می باشند.

لازم الاجرا بودن سند امتیاز بزرگی است که قانونگذار برای بعضی از اسناد با ویژگی های خاص قائل شده است زیرا دارنده را از مراجعه به دادگستری معاف می نماید، اما تنها اسنادی از این امتیاز برخوردارند که در قانون پیش بینی شده باشند.

در مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت دسته ای از این اسناد پیش بینی شده است که لازم الاجرا هستند.

با این همه، باید توجه داشت که تمامی اسناد رسمی از توان مزبور برخوردار نیستند.

برای نمونه سند مالکیت اگر چه از مصادیق بارز سند رسمی است اما در هیچ قانونی لازم الاجرا بودن آن پیش بینی نشده است. در نتیجه اگر ملکی دارای سند باشد و شخص ثالثی آن را غصب نماید، مالک راهی جز مراجعه به دادگستری و گرفتن حکم لازم الاجرا خلع ید ندارد تا پس از آن بتواند به (اجرای دادگستری) مراجعه نماید تا غاصب، خلع ید شود.

اسناد مطالبات، دارای این ویژگی است که خواهان می تواند برای مطالبه به اجرای ثبت مراجعه می کند.

به موجب بند ۱ ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی، طرفی که سند علیه او اقامه شده اگر صدور آن را از ناحیه خود تصدیق کند اعتبار سند رسمی را خواهد داشت یا اگر صدور آن را از ناحیه مورث تصدیق کند اعتبار سند رسمی را دارد.

اگر سندی در دادگاه به عنوان سند طلب ارائه شد و خوانده دعوی اقرار کرد که آن را نوشته است و یا مورث آن را نوشته این سند در حکم سند لازم الاجرا است.

به موجب بند ۲ ماده ۱۲۹۱ اگر در محکمه ثابت شود سند مزبور را طرفی که آن را تردید یا تکذیب کرده است فی الواقع مهر یا امضاء کرده در این صورت آن سند حکم سند رسمی را دارد.

لازم الاجرا بودن ویژه اسناد رسمی نیست، بلکه قانون گذار بعضی از اسناد عادی را نیز لازم الاجرا اعلام نموده است؛ برای نمونه چک اگر چه سند عادی است اما به موجب ماده ۱ قانون چک مصوب ۱۳۵۵ در حکم سند لازم الاجرا است. بین سند لازم الاجرا و سند رسمی عموم و خصوص من وجه وجود دارد. زیرا بعضی از اسناد لازم الاجرا رسمی و بعضی از اسناد رسمی، لازم الاجرا می باشند.

توان اجرایی و اثباتی سند رسمی

سند رسمی دارای توان اجرایی است. هدف از ارائه سند این است که بتواند ذهن قاضی را قانع کند که ادعای مدعی صحیح است. با این همه باید توجه داشت که تمامی اسناد رسمی از توان مزبور برخوردار نیستند. برای نمونه: سند مالکیت دارای چنین ویژگی نیست که با آن از طریق اجرای ثبت خلع ید متصرفی که دارای سند رسمی نیست را درخواست کرد. برخی از اسناد عادی (چک) قابلیت اجرا توسط واحد اجرای ثبت را دارد.

در قانون مدنی اسناد عادی را نام برده که با وجود عادی بودن قابلیت اجرا را دارد.

  1. منتسب الیه سند صدور سند و امضای سند را توسط خود اقرار کرده است.
  2. سند مورد انکار و تردید قرار گرفته است.

و بعد از آن صدور سند توسط منتسب الیه محرز می شود و دادگاه به آن اعتبار بخشیده است. این سند دارای توان اجرایی است.

توان اثباتی اسناد: سند رسمی این توانایی را دارد که در ذهن دادرس دادگاه ایجاد اعتماد کند. توان اثباتی در همه ادله وجود دارد و مختص سند رسمی نیست. بلکه هر دلیلی که به عنوان دلیل قانونی در دادگاه اقامه می شود این توانایی را بالقوه داراست. که بتواند ادعای مدعی را ثابت کند. و در ذهن قاضی اعتماد به درستی ادعای مدعی بنماید. اما سند رسمی دارای توان اثباتی قوی تر است. و ایجاد یک اعتماد سریع تر در ذهن قاضی به درستی ادعای مدعی و اعتمادی مستحکم و سریع است. در بعضی از موارد دعاوی توان اثباتی فقط مختص سند رسمی است.

که در مواد ۴۷و ۴۶ ق.ث. احصاء شده اند.

با توجه به ماده ۴۸ ق.ث اشخاص در صورتی می توانند برای نمونه بر مبنای مالکیت خود نسبت به املاک ثبت شده، در دادگاه ها و ادارات حقی مطالبه نموده و یا اقدامی بنمایند که به موجب سند رسمی مالک آن ملک شناخته شوند.

بنابراین در موارد مزبور شخص نمی تواند با ابراز سند عادی و یا شهادت شهود ادعای خود را ثابت کند، اما در بعضی از موارد و در بعضی از دعاوی توان اثباتی فقط مختص سند رسمی است. اما امروزه محاکم پذیرفته اند که در دعاوی معاملات اموال غیر منقول ثبتی چنانچه یکی از طرفین (مشتری) دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی را تقدیم کند.

معمولا دادگاه این دعوی را می پذیرد. چرا که نه براساس مالکیت مبیع برای خریدار بلکه به استناد تعهدی که طرفین در ضمن معامله داشته اند. بر همین اساس حکم به الزام به تنظیم سند رسمی در محاکم قابل استماع است. ولی در سایر امور که مربوط به اموال غیر منقول ثبتی است جز با سند رسمی هیچ دعوایی قابل استماع نیست.

اسناد تنظیم شده در خارج از ایران

  1. اسنادی در خارج از ایران توسط مامورین کنسولی ایرانی در خارج از ایران تنظیم می شود. مانند شناسنامه، سند ازدواج و طلاق و...
  2. گاهی توسط مامورین سایر کشورها در خارج از ایران تنظیم می شود این قسمت مورد بحث ما است.

این دسته از اسناد، در صورتی که در دادگاه ها و حتی ادارات ایران پذیرفته می شود که شرایط ماده ۱۲۹۵ ق.م. حاصل باشد.

به موجب این ماده محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آن جا تنظیم شده دارا می باشد. مشروط بر این که:

  • اولا- اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
  • ثانیا- مفاد آن ها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.
  • ثالثا- کشوری که اسناد در آن جا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.
  • رابعا- نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آن جا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا کنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.

براساس ماده ۱۲۹۵ اولا حدود اعتبار این اسناد بیان شده است.

ثانیا ۴ شرط برای اعتبار بخشی به آن در محاکم ایران مقرر کرده است.

در حدود اعتبار این اسناد، اسناد تنظیم شده در خارج از ایران از حیث حدود اعتبار و میزان ارزش اثباتی این ارزش و توانایی اثبات براساس مقررات کشور تنظیم کننده سند سنجیده می شود، نه براساس کشوری که این سند در آن جا به عنوان یک دلیل ارائه شده است.

مثال:

در معامله یک شئی منقول اگر براساس کشور تنظیم کننده سند نیاز باشد که حتما  سند رسمی تنظیم شود.

با سند عادی نمی توان مالکیت مال منقول را در ایران اثبات کرد. و یا برعکس اگر در معاملات اموال غیر منقول بتوان براساس اسناد عادی طرح دعوی کرد و مالکیت را اثبات کرد.

همان موضوع در ایران هم قابلیت طرح را خواهد داشت و این سند عادی هر چند در اموال غیر منقول؛ صرفا به دلیل اعتباری که این سند عادی در کشور محل تنظیم سند دارد در ایران هم قابل استناد است. هر چند که در قوانین ایران قابل استناد در معاملات اموال غیر منقول ثبتی نباشد.

شرایط اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج از ایران

اولا- اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.

طبیعی است که این علت در هر نظام حقوقی وجود دارد؛ سند تا زمانی اعتبار دارد که از اعتبار ساقط نشده باشد؛ فرض نمائید براساس قانون جدید اعتبار این اسناد ساقط نشده باشد.

نکته ۲ که مرتبط با قوانین کشور ایران است.

سندی که ارائه شده برای اثبات ادعا سندی که در آن جا تنظیم شده مفاد آن ها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی و یا اخلاق حسنه ایران نباشد؛ اگر مخالف باشد محاکم ایران نباید به آن سند ارائه شده ترتیب اثر دهند.

مثال:

اگر به موجب یک سند مامور تنظیم کننده سند گواهی کرده باشد که بین دو نفر رابطه مخالف قوانین وجود دارد. رابطه زوجیت بدون وجود رابطه زوجیت قانونی وجود دارد.

و آن زوج از نظر مقررات کشور خود ممکن است زن و شوهر محسوب شوند نه با عقد قانونی؛ اگر این زوج در محاکم ایران طرح دعوی کنند و حقوق ناشی از زوجیت را به استناد آن سند مطالبه نمایند محاکم ایران حق ندارند به چنین سندی توجه کنند. به دلیل این که رابطه زوجیت بدون مقررات قانونی از نظر نظام اخلاقی ایران مغایر با قوانین ایران است؛ هر چند این سند در کشور محل تنظیم سند دارای اعتبار قانونی باشد.

ثالثا- کشوری که اسناد در آن جا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.

در واقع اعتبار بخشی به اسناد خارجی صرفا براساس روابط متقابل بین دول قابل تصور است. و دولت ایران به اسناد کشوری اعتبار می بخشد که آن ها نیز به اسناد تنظیم شده در ایران همان اثر را ببخشند.

اسنادی که ارائه شده توسط نماینده سیاسی یا کنسولی ایران درکشوری که سند در آن جا تنظیم شده و یا نماینده سیاسی و یا کنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد؛ که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است؛

بنابراین اگر سندی توسط مامورین خارجی در خارج تنظیم شده باشد و نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور محل تنظیم، موافقت اسناد را با قوانین محل تنظیم گواهی کرده باشد، آن سند دارای اعتبار است.

فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

مشاوره خدمات در واتساپ سفارش سریع در واتساپ