کیفری (جرائم)

همه چیز درباره پولشویی

چکیده

پولشویی فعلی مجرمانه و بر ضد اجتماع و امنیت اقتصادی است که در قوانین جزایی و متون فقهی در باب جرم انگاری و موضوع حرمت آن اشاره شده است.

مبنای پولشویی را می توان از دو منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی و مطالعه قرار داد، مبنای فقهی جرم انگاری پولشویی بر اساس قواعد فقهی الضرر، احترام، قبح عقاب بالبیان مورد ارزیابی و و ید حفظ نظام، تحلیل قرار می گیرد و مبنای حقوقی نیز بر اساس اصولی همچون پیشگیری از جرایم و برقراری نظم عمومی می تواند مورد تحلیل قرار گیرد.

در پیشگیری وضعی، هدف ارائه ی راهکار پیشگیرا نهی اجتماعی و رشد مدار از پدیده ی جرمی همچون، پولشویی است با توجه به روش کتابخانه ای و تحلیل و توصیف منابع فقهی و حقوقی، بررسی اهدافی همچون جرم انگاری پولشویی و راهکارهای پیشگیری وضعی از آن مورد بررسی قرار می گیرد.

مقدمه؛ بیان مساله

پولشویی، فرایند پیچیده، دراز مدت و گروهی است که به طور معمول در مقیاس بزرگ انجام می شود و می تواند از محدوده جغرافیای سیاسی یک کشور فراتر برود، کشور ایران به لحاظ جغرافیایی در مسیر حمل و نقل مواد مخدر به اروپا و روسیه قرار دارد، ارزش کل تولیدات مواد مخدر در همسایگی مرزهای شرقی ایران به قیمت عمده فروش رقمی در، حدود پنج میلیون دلار است که این رقم از طریق پولشویی وارد اقتصادکشورهای مولد می شود.

براساس این فرایند عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه با گذر از مراحل مختلف وارد نظام مالی و فعالیت های قانونی می شود و با پنهان ماندن منشا غیر قانونی آن، ظاهری قانونی می یابد.

جرم پولشویی از جرایم ثانویه است، در ادبیات جرم شناسی، جرم ثانویه به جرمی اطلاق می شود که ظهور آن مستلزم ایجاد یک جرم اولیه است. پولشویی معلول بروز یک جرم اولیه است تا منافع حاصل از آن، وجهه و شکل تمیز به خود بگیرد.

این ویژگی باعث شده است که هر مجرمی در یک کشور امکان تطهیر پول به راحتی برایش فراهم باشد، در انجام جرم اولیه نیز ابایی به خود راه ندهد، چرا که منافع حاصل از آن به راحتی تطهیر می گردد.

پیشینه تحقیق

 امروزه قوانین کیفری در ایران و جهان با تحوالت شگرفی روبرو گردیده است، پولشویی بعد از جنگ جهانی دوم ابعاد گسترده تری به خود گرفت.

از دهه ۱۳۲۱ پولشویی اقتصادهای ملی را تحت تاثیر قرار داد از دهه و ، ۱۳۹۱ میلادی اذهان عام و خاص را به خود برانگیخت.

در دستور العمل جامعه اروپایی مصوب مارس ۱۳۳۱ ،تعریف پولشویی اینگونه آمده است که: تبدیل یا انتقال یک دارایی، با علم به اینکه از فعالیت های مجرمانه به دست آمده باشد، به منظور پنهان داشتن یا گم کردن رد منشاء غیر قانونی آن دارایی، یا کمک به شخصی که مرتکب چنین جرمی شده است، برای گریز از پیامدهای قانونی جرم مزبور در ادبیات حقوقی قانونگذار کشورها ی عربی، واژه پولشویی «غسیل»معادل عبارت «غسل االموال» یا «تبعیض االموال» یا به معنی شستوشو یا سفید نمایی اموال یاد میکنند.

در سال  ۱۳۹۲ در حقوق ایران قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد،که مشتمل بر ۱۲ ماده می باشد البته در برخی کشورها از جمله انگلستان، سنگاپور، ایاالت متحده آمریکا قوانین و احکام مفصلتر پیشبینی گردیده است.

به طور کلی می توان عنوان نمود که مبنای وضع قانون مزبور را می توان مقتبس از آیات، روایات و احادیث فقهی و همچنین قواعد فقهی موجود در این زمینه، عنوان نمود که پولشویی یا تطهیر پول را به عنوان پدیده ای مذموم قلمداد نموده و این موضوع در سطح ملی و بین المللی نیز امری مجرمانه تلقی شده است.

سوابق تحقیق در ایران

محمد موسوی مقدم در کتاب پولشویی به اقدامات بین المللی در راستای مبارزه با پولشویی با استفاده از شرح و تبیین برخی اسناد موجود در این خصوص و همچنین اقدامات ملی کشورها در مبارزه با پولشویی از جمله گزارش معاملات نقدی کلان، گزارشات معاملات مشکوک، قوانین کنترل ارزی و توقیف، انسداد و مصادره اموال پرداخته اند.

سید آیت ا…تجلی در کتاب خود با عنوان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک هابه تبیین کلیات و مفاهیم پولشویی، شیوه های پولشویی، اسناد بین المللی موجود در این زمینه، ریسک های پولشویی و تامین مالی تروریسم برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و همچنین اقدامات بانک ها در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پرداخته است.

اصغر عباسی در کتاب مبارزه با پولشویی در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران به بیان ابزارها و فنون ارتکاب پولشویی در سیستم بانکی و عوارض و پیامدهای منفی آن در زمینه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می پردازد و نکات پیشنهادی خود را در چهار بخش بیان نموده است.

  1. بهره گیری از نقطه نظرات ارشادی و تجربیات ارزنده سایر ممالک و مقررات مصرحه در اسناد بین المللی در تدوین قانون مبارزه با پولشویی جامع و کارآمد.
  2. ایجاد تحول عمیق و گسترده در سیستم پولی و بانکی کشور، محو اقتصاد زیر زمینی و برچیده شدن نظام رانتی
  3. تبعیضی  اقدام به امضاء و تصویب اسناد و کنوانسیونهای بین المللی مرتبط با پولشویی ضمن محفوظ نظر قرار دادن شرایط و مقتضیات بومی.
  4. تخصیص منابع کافی به منظور تربیت نیروی انسانی ماهر و تقویت مراجع و موسسات ذیربط نظیر دادگاه ها و ضابطین دادگستری ارائه می نماید.

سوابق تحقیق در خارج از کشور

ریچارد جیمز در پژوهشی به بررسی و مطالعه پیامدهای پولشویی بر سیستم بانکداری الکترونیکی در انگلستان پرداخته است.

وی در این تحقیق که به روش میدانی انجام شده است، به این نتیجه رسید که تضعیف سرمایه گذاری ها در بخش خصوصی از جمله آثار مهم و زیانبار اقتصادی پولشویی به شمار می رود.

پولشویان با هدف پنهان کردن عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی، با استفاده از ضعف مجاری قانونی بانکداری الکترونیکی در سالیان اخیر، عواید مزبور را با وجوه قانونی مخلوط کرده و به هدف شوم خود تطهیر پول می رسند.

استیونز دانون در پژوهشی به مطالعه روش ها و راه های مقابله با پولشویی در بانکداری ایالات آمریکا پرداخته است.

وی در این تحقیق ضمن اشاره به پیامدها و آثار منفی پولشویی از ابعاد مختلف اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی بر جامعه، سعی نمود تا روش های مبارزه و مقابله با پولشویی در سیستم بانکداری را مورد بررسی قرار دهد.

معرفی روش های نوین پولشویی به مسئولان سیستم بانکداری جهت آشنایی و مقابله با آن و نیز اهتمام و جدیت بانکداری نوین نسبت به شناسایی منابع و منشا پول های فعال در عملیات بانکداری تدوین و اجرای قوانین مناسب با هر گونه پولشویی و تعهد نسبت به کنوانسیون های بین المللی در زمینه پیشگیری از پولشویی در این تحقیق پیشنهاد گردیده است.

یوسفی صادقلو با  توجه به پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج از کشور در خصوص پولشویی، مزیت و برتری که در این پژوهش انجام شده علاوه بر پرداختن به جرم انگاری پولشویی از منظر فقه، حقوق به پیشگیری وضعی از آن نیز توجه شده است.

مفهوم شناسی

در ذیل به بررسی مفهوم پولشویی و پیشگیری به عنوان دو اصطلاح پرکاربرد در پژوهش حاضر خواهیم پرداخت.

مفهوم پولشویی

پولشویی در معنای مضیق و موسع خود دارای تعاریف مختلفی می باشد؛ در تعریفی عنوان شده است که پولشویی عبارت است از کلیه عملیات اقتصادی که بر روی پول مشکوک انجام می گیرد تا به صورت قانونی درآید

در تعریف دیگر پولشویی مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک است، به طوری که یافتن منبع اصلی مال غیر ممکن یا بسیار دشوار گردد.

قانونگذار در ماده ۲قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ پولشویی را چنین تعریف می نماید:

  • الف: تحصیل، تملک، نگهداری یااستفاده از عوایدحاصل از فعالیتهای غیرقانونی باعلم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به آمده دست باشد.
  • ب: تبدیل یا مبادله یا انتقال عواید به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده، یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
  • ج: اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع و محل نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عواید دیکر به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

با توجه به تعریف قانونگذار می توان عنوان داشت که با گسترش گروه های سازمان یافته فراملی و ارتکاب جرائم متعددی مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق اعضای بدن، قاچاق اسلحه و مهمات جنگی و غیره وکسب درآمدهای کلان ناشی از این جرائم توسط این گروه ها در سطح بین المللی، پولشویی به عنوان جرم سارمان  یافته فراملی مطرح شده است

مفهوم پیشگیری

دومین مفهومی که می توان در راستای پولشویی مورد بررسی قرار داد، پیشگیری از این نوع جرم است که در مقاله ی پیش رو پیشگیری وضعی از پولشویی مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.

پیشگیری از لحاظ لغوی معنایی روشن و پرکاربرد دارد.

در ادبیات محاوره ای عامیانه پیشگیری به معنای مانع وقوع امری شدن، جلوی وقوع امر ممکنی را گرفتن و به پیشباز خطر رفتن و مانع تحقق شدن آن است.

لغت شناسان نیز بر همین برداشت عامیانه صحه گذارده و پیشگیری را به معنای دفع، جلوگیری کردن، مانع گشتن، منع کردن، به نگهداری برخاستن، از پیش مانع شدن مانند مانع شدن از سرایت امراض، جلو بستن، پیش بینی کردن مانند سیل یا جریان آب تقدم به حفظ، صیانت، حفظ صحت و جلو مرزی را گرفتن دانسته اند.

در ادبیات جرم شناسی، با توجه به فلسفه وجودی حقوق کیفری و راهکارهای آن در برخورد با پدیده مجرمانه از یک سو و از سوی دیگر گرایش های نوین و خاصی که تحت عنوان جرم شناسی کاربردی اختصاصا به موضوع پیشگیری می پردازد، تعاریف موسع یا مضیقی از پیشگیری ارائه شده است.

با نگاهی کلی به مجموعه عدالت کیفری، در ورای قوانین و مقررات جزایی و اقدامات تامینی و تربیتی، پیشگیری از وقوع جرم نمود می یابد و با نگاهی دقیق تر، اقداماتی را که دستگاه کیفری و جامعه پس از وقوع جرم در جهت کشف جرم، دستگیری و محاکمه مجرمان و اعمال مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی بر آنها اعمال می کند، نمی توان پیشگیری را به معنای دقیق کلمه دانست، همان طور که در مدل پزشکی تجویز دارو برای بیمار را نمی توان پیشگیری تلقی نمود

کاربرد پیشگیری در این مفهوم وسیع به بکاریا   بر می گردد با جمله مشهور پیشگیری از وقوع جرایم بهتر از کیفردادن است وی آخرین فصل رساله جرایم و مجازاتهای خود را به پیشگیری از جرم اختصاص داد و پس از وی بنیان گذاران مکتب تحققی آنریکو فری از بنیان گذاران مکتب تحققی پس از آنکه سه دسته عوامل شخصی مانند خصوصیات شخصی مجرم از جمله نژاد و جنس، عوامل فیزیکی مانند آب و هوا و فصول سال و عوامل اجتماعی مانند تراکم جمعیت، افکار عمومی و …  را به عنوان عوامل ارتکاب جرم بر می شمارد، طیف وسیعی از تدابیر واقدامات را به عنوان اقدامات پیشگیرانه معرفی می کند.

بنابراین در معنای عام، پیشگیری از جرم هر اقدامی است که جلوی ارتکاب جرم را بگیرد که این اقدام با اقدامات می تواند جبنه کیفری یا غیرکیفری داشته باشد.

به دیگر سخن، هر آنچه علیه جرم باشد و سبب کاهش نرخ بزهکاری گردد در گستره معنای عام پیشگیری از جرم قرار دارد، در سیاست جنایی پیشگیری را می توان به کارگیری راهکارهای گوناگون برای جلوگیری از بزهکاری تعریف کرد.

این معنا از پیشگیری پیشگیری واکنشی و پیشگیری کنشی  را در بر می گیرد و بر اساس این رویکرد، ساز و کارهای کیفری مانند ابتکارات اصلاحی – درمانی و ساز و کارهای غیرکیفری مانند اقدامات موقعیت مدار می توانند در گستره پیشگیری از جرم جای گیرند.

به طور کلی آنچه را که در زمینه ی پیشگیری در پولشویی مالک عمل است، پیشگیری وضعی است که در جرم شناسی پیشگیری جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است.

مبانی فقهی جرم انگاری پولشویی

مبانی فقهی جرم انگاری پولشویی موضوع پولشویی به صراحت در فقه مورد اشاره قرار نگرفته است، ولیکن می توان به قواعد فقهی مختلفی در این زمینه اشاره داشت که به صورت ضمنی یا در قالب روایات و احادیث به مصادیق پولشویی اشاره نموده است.

مستندات فقهی جرم پول شویی

در این مبحث به بررسی مبانی فقهی جرم پو لشویی می پردازیم. برای مبانی فقهی

جرم انگاری پو لشویی می توان به آیات، روایات و قواعد فقهی اشاره کرد

در این مبحث به بررسی مبانی فقهی جرم پولشویی می پردازیم.

برای مبانی فقهی جرم انگاری پولشویی می توان به آیات، روایات و قواعد فقهی اشاره کرد:

آیات در این قسمت به دو دسته از آیات، در مورد جرم انگاری پولشویی می پردازیم؛ آیاتی که دلالت بر حرمت " اکل مال به باطل" می کند و دوم آیاتی که دال بر حرمت"اکل سحت" می باشد.

حرمت اکل مال به باطل یکی از ادله اساسی جرم انگاری پولشویی، حرمت اکل مال به باطل است.

قاعده "حرمت اکل مال به باطل" متخذ از آیه شریفه ﴿لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل﴾ (بقره/۱۸۸)است.این قسمت از آیه شریفه، شبیه قسمت اول آیه ۲۹ سوره مبارکه نساء است. آیات دیگری هم با همین شباهت وجود دارد؛ ولی ما به همین دو آیه بسنده می کنیم.

در آیات فوق سه واژه "اکل" ، "مال"و"باطل" در موضوع بحث ما نقش کلیدی دارد که به توضیح آنها می پردازیم:

الف) مفردات آیه

واژه اکل:

در مورد واژه اکل، صاحب تفسیر المیزان می نویسد:«منظور از اکل،گرفتن یا مطلق تصرفات است و کاربرد آن در این معنا مجازی است و به خاطر این است که خوردن، ابتدایی ترین افعال طبیعی انسان است و اولین تصرفی را که انسان از روی شعور انجام می دهد، همین خوردن است و اکل در غیر از لغت عربی هم گرفتن و تصرف کردن معنا می دهد.»

و بعضی در معنای واژه اکل می نویسند: «منظور از اکل، خوردن و فرو دادن لقمه و یا مطلق خوردن نیست که معنای لغوی این کلمه است.

مقصود بر حسب آن چه مفسران گفته اند مطلق تصرف است نه خصوص خوردن.

به نظر اینجانب مقصود خصوص تصرف حقیقی هم نیست بلکه معنایی مورد نظر است که شامل تصرفات اعتباری یعنی تملک وتصاحب هم می شود.»

بنابراین می توان گفت واژه اکل به معنای تصرف وانتفاع و استفاده در محاورات عرفی است.و یک معنای اعمی است و بسیاری از مفسران به خاطر وضوح معنای آن از شرح وتفسیر این واژه خوداری نموده اند و به همان معنای عرفی در درک این لغت اکتفا کرده اند.

واژه مال:

لغت" مال"، جمع آن اموال است که دارای معنا و مفهوم روشنی است و به همین دلیل کمتر مورد توجه و توصیف مفسران قرار گرفته است.

بعضی از مفسران معنای آن را معلوم و واضح دانسته‌اند.

علامه طباطبایی، در تفسیر المیزان خود در مورد واژه"مال" می نویسد:« مال عبارت از ملکی است که طبعا مورد رغبت و میل باشد و گویا اصلا از "میل" گرفته شده، به خاطر این که دلها به آن مایل است.»

محقق بجنوردی مال را به سه قسم تقسیم کرده است؛ قسم اول اعیان و جواهر، قسم دوم عوارض یا منافع و قسم سوم اموال اعتباری نظیر اوراق و اسناد مالی.

همچنین ایشان، تمام چیزهایی که حوائج و امور زندگی انسان به وسیله آن برطرف می گردد یا می تواند وسیله تحصیل آن امور قرار گیرد، را به عنوان مال شمرده است.

بنابراین با توجه به روشنی معنای مال، این واژه مفهوم وسیع و گسترده ای دارد و به نظر، اکثر عین یا منافع را شامل می شود.

واژه باطل:

در مورد واژه باطل گفته شده است:«هر چیزی که حق نباشد باطل خواهد بود.»

باطل از ریشه بطل به معنای نابودی و ناپایداری و ضد حق است.

امین الاسلام طبرسی هم می نویسد: «باطل چیزی است که از بین می رود.»

ب) تفسیر آیات

در این قسمت به بحث تفسیری آیات اکل مال به باطل از دیدگاه مفسران شیعه وسنی می پردازیم.

شیخ طوسی در ذیل آیه ۱۸۸ سوره بقره در مورد اکل مال دو معنا ذکر می کند: «یکی تملک کردن اموال دیگران بر حسب ظلم وتعدی مثل خیانت و سرقت و غصب … و دوم اینکه اموالی که از راه غیر مشروع می باشد مثل قمار و.. مثل اینها که همه ی آنها از جمله اکل مال باطل است.»

بنابراین ایشان در تفسیر آیه شریفه، در واقع مصادیق مهم اکل مال به باطل را بیان کرده که یکی تصرف و تصاحب اموال دیگران از راه ظلم و تعدی مانند سرقت، غصب، خیانت …و دیگر تملک از راه غیر مشروع مثل انتقال از راه قمار…

فیض کاشانی نیز در تفسیر آیه ۱۸۸ سوره بقره، هم تصرفات و تملکات از طریق باطل را در زمره امور غیر محلل وغیر مشروع قرار می دهد.

همچنین پس از ذکر روایاتی در باره ی مصادیق باطل می نویسد: «آیه، همه را در می گیرد و میان اخبار تنافی وجود ندارد.»

صاحب تفسیر المیزان در توضیح آیه شریفه ۱۸۸ سوره بقره آورده که این آیه عمومیت دارد و تمام تصرفات باطل و ناروا را در بر می گیرد و ذکر قمار و امثال آنها (ربا، رشوه،…) در بسیاری از روایات از باب انحصار نیست بلکه در حقیقت از باب بیان مصداق است.

بنابراین آیه بیانگر آن است که هر تصرف، یا دارا شدنی که مطابق با شرع نبوده و از طریق اسباب غیر قانونی حاصل شود، باطل و غیر حق است.

شیخ طبرسی در ذیل آیه ۱۸۸ سوره بقره بعد از بیان وجوه واحتمالاتی نظیر ربا خوری، رشوه گیری، غصب و تصرفات عدوانی، مبادلات غیر مشروع و فاسد و غیره در مورد معنا ومفهوم باطل، می نویسد: «بهتر است که باطل را حمل بر همه آن وجوه کنیم زیرا آیه عمومیت دارد و همه را شامل می شود.»

جصاص صاحب تفسیر احکام القرآن در تفسیر آیه ۱۸۸ سوره شریفه بقره ، انواع اکل به باطل را بیان می کند و هر آنچه را که تملکش جایز نیست (اسباب غیر مشروع) هر چند صاحب مال خود به این انتقال رضایت بدهد را به عنوان اکل مال به باطل می داند.

صاحب جامع البیان در ذیل آیه شریفه ۲۹ سوره نساء مواردی همچون قمار و ربا و به طور کلی آنچه را شارع از آن نهی نموده را در زمره باطل می داند.و می گوید که خداوند با بیان این آیه درصدد بیان این موضوع است که شما مسلمانان نباید اموال دیگران را به باطل بخورید.

در ذیل آیه ۱۸۸ سوره بقره هم می نویسد: «"اکل به باطل" اکل به غیر از وجهی که شارع مباح نموده است.»

استاد شانه چی در تفسیر آیه ۲۹ سوره نساء تمام تصرفات و تملکات نامشروع خواه به واسطه غصب و سرقت یا در نتیجه معامله فاسد یا ربا و غیره باشد، جزء باطل می داند.

حاصل معنا و تفاسیر

با توجه به مباحث لغوی و تفاسیری که در مورد اکل مال به باطل گفته شد در می یابیم که اولا منظور از اکل، مطلق تصرفات و تملکات است.

ثانیا منظور از مال هر چیزی اعم از پول، منافع و اسناد مالی را شامل می شود.

ثالثا منظور از باطل، مطلق تصرفات و تملکات حرام و غیر قانونی است مثل سرقت، ربا، قمار، نیرنگ، رشوه، تصرفات عدوانی ،سوگند دروغ و غیره می باشد.

از نظر اسلام هرگونه تصرف در اموال و دارایی ها باید براساس حق و عدالت و بر مبنای صحیح صورت گیرد، و هرچه که غیر از این باشد، حرام و باطل است.

براین اساس، تحصیل درآمد از راههای غیرمشروع و با استفاده از ابزار و وسایل غیر مجاز، حرام است و «باطل» به عمومیت و اطلاقش، همه را شامل می شود، حتی مطابق آنچه برخی گفته اند، گستردگی معنای باطل نیز همین معنا را اقتضاء می کند.

نه تنها تحصیل درآمد از راههای ناصواب ،بلکه صرف و خرج کردن آن در مسیرهای حرام و ناپسند نیز باطل است و از طرفی در جامعه ی اسلامی، هم دخل و هم خرج، هم تولید و هم توزیع بایستی با معیارهای صحیح و مشروع، انجام پذیرد.

بنابراین باطل محدود و منحصر به موارد خاصی نیست بلکه مفهومی گسترده و عام دارد و هرگونه تجاوز به حقوق و تصرف در اموال دیگران، اموال عمومی و حتی تصرفهای ناروا و غیر مشروع در اموال خویش و نیز هرچه که غیر حق باشد، باطل شمرده می شود.

نتیجه، باطل بر تمام عواید نامشروع و هر تصرف غیر حقی اطلاق دارد.

اما نکته ای که در مورد موضوع بحث مهم و باید روشن شود، ضابطه و ملاک باطل در اکل مال به باطل است.

با نگاه و جستجو در کلام فقها دو نوع باطل وجود دارد:

  1. باطل واقعی یا شرعی
  2. باطل عرفی یا عقلایی

باطل واقعی یا شرعی: به تمام چیزهایی که در شرع مقدس نامشروع، حرام، و به بطلان آنها تصریح شده باشد، باطل واقعی یا شرعی گفته می شود؛ مثل رشوه، سرقت، قمار، غصب وغیره.

باطل عرفی یا عقلی: به تمام چیزهایی که بر اساس فهم و درک عرف باطل باشد، باطل عرفی نامیده می شود.

بنابراین با توجه به دو نوع باطل شرعی و عرفی باید دید منظور از باطل در آیات اکل مال به باطل ،کدام است؟

در این مورد بین فقها اختلاف نظر است.

صاحب کنز العرفان در ذیل آیه ۲۹ سوره ی نساء ،آورده که باطل شامل هر آنچه می شود که شارع آن را مباح نکرده است ازجمله، غصب، سرقت، خیانت و عقود فاسد.

بنابراین ایشان معتقد به باطل شرعی هستند.

صاحب مصباح الفقاهه هم قائل باطل واقعی و شرعی است؛ به تعبیر دیگر، ایشان قائلند که هر چه در شرع و به موجب آیات و روایات به بطلان آن تصریح شده، مشمول قاعده است.

ولی بعضی از فقها قائلند، در جایی که در مورد بطلان یا عدم بطلان امری از شرع مقدس نصی نباشد و یا مصادیقی نباشد، تشخیص و فهم باطل به عرف واگذارده می شود.

صاحب انوارالفقاهه، بعد از بیان کلیت و عمومیت باطل می نویسد: «بالجمله، المراد بالایه النهی عن اکل المال بکل ما یعد باطلا عرفا کالغصب و الرشا والتطفیف و غیر ها.»

بنابراین اساس استدلال ایشان بر عرفی بودن باطل استوار است. و در نقد کسانی که قائل به باطل شرعی هستند، گفته است که اگر مراد از باطل، باطل واقعی (شرعی) باشد، فایده آیه حرمت اکل مال به باطل فی ذاته به چند مورد که در شرع بیان شده محدود و منحصر می شود و در نتیجه بسیاری از موارد باطل را در بر نمی گیرد.

حال آنکه همان طور که گفتیم باطل دارای معنا و مفهوم عام و وسیعی است که به مصادیق خاصی محدود نمی شود.(همان)

شیخ انصاری هم در بسیاری مسائل، ملاک باطل را عرف می داند.

اما نکته ای که لازم به ذکر است، این که تشخیص باطل و فهم باطل زمانی به عرف واگذار می شود، که در مورد بطلان یا عدم بطلان امری، از ناحیه ی شرع، نصی در دست نداشته باشیم و یا مصادیق یا موارد آن بیان نشده باشد؛ زیرا اگر بطلان یا عدم بطلان امری از ناحیه ی شرع، مسلم باشد، دیگر جای بحث نیست، چه عرف آن را باطل بداند یا نداند.

فهم عرف در صورتی کار ساز است که شرع، نسبت به آن ساکت باشد.

البته در مواردی که بین فهم عرف و فهم شرع از باطل، تعارض وجود داشته باشد، فهم شرع مقدم است.

نکته دیگر این که نقش زمان و مکان در تشخیص باطل بسیار حائز اهمیت است.

لذا نمی توان فقط مواردی را که مفسران و فقها به عنوان مصادیق باطل برشمرده اند، منحصرا به عنوان مصادیق باطل بیان کرد، زیرا با دگرگونی شرایط زمان و مکان، امکان دارد شکل های دیگری از باطل، رخ نماید و مصداق روشن باطل باشد.

از مجموع مطالب گفته شده فهمیده می شود در جایی که نصی در مورد بطلان یا عدم بطلان امری در شرع یا مصادیقی از آن بیان نشده، فهم عرف و عقل در مورد تشخیص باطل ملاک و مناط می باشد؛ زیرا امروزه، با پیشرفت صنعت و دگرگونی جوامع و مقتضیات زمان ومکان موارد باطلی ایجاد وحاصل شده ،که در صدر اسلام وجود نداشته ولی این موارد بر اساس عرف وعقل جزء باطل می باشد.

به تعبیر دیگر با توجه به عمومیت و گستردگی باطل، تمام این موارد زیر مجموعه باطل عرفی یا عقلی قرار می گیرند و مشمول اکل مال به باطل واقع می شوند.

ج) تطبیق موضوع

بنابراین با توجه به توضیحات گفته شده، در جهت ارتباط با موضوع بحث، باید گفت از یک سو همان طور که بیان شد، باطل دارای معنا و مفهوم عام وگسترده ای داشته و با مصادیق خاصی منحصر نیست و از طرف دیگر با توجه به ماهیت پولشویی که جلوه ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع می دهد و از لحاظ عرف و عقل چنین عملیاتی باطل و من غیر حق می باشد.

از این روی عملیات پولشویی به عنوان یکی از مصادیق قاعده اکل مال به باطل عرفی و عقلی قرار می گیرد.

بنابراین بر اساس آیات حرمت "اکل مال به باطل"، عملیات پولشویی حرام و نامشروع می باشد.

از آیاتی که می توان در آن به اثبات حرمت و غیر مشروع بودن پولشویی استفاده کرد؛ آیه حرام خوری است؛ که تعبیر به "اکل سحت" می شود.

جهت ارتباط آیه اکل سحت با مقوله پولشویی، باید معنا و تفسیر سحت مشخص شود.

الف) معنا و تفسیر سحت:

صاحب مجمع البحرین آورده اند، هر چیزی که کسب کردن از آن حلال نباشد یعنی مکاسب محرمه سحت گفته می شود و اصل معنای آن نابودی و هلاکت است.و قول دیگر این که، حرام مروت و مردانگی را از انسان سلب می کند، به آن سحت گفته می شود.

صاحب مجمع البیان گفته است که اصل سحت به معنای استیصال و هلاکت است.

صاحب کنزالعرفان در تفسیر سحت می نویسد: «حاصل تفسیر سحت این است که هر چیزی که کسب آن حلال نباشد سحت است.»

در فقه القرآن راوندی در باره سحت، با اشاره به موارد متعدد سحت در روایات می نویسد:«عموم آیه بر همه ی آنها دلالت دارد.»

به عبارت دیگر، ایشان قائلند که سحت معنای عام و گسترده ای دارد.

قرطبی درباره سحت آورده که درلغت به معنای استیصال و هلاکت است و هر چیزی که حرام باشد و دین را از بین می برد سحت گفته می شود.

بنابراین با نظر به مجموع تفاسیری که در مورد سحت گفته شد به دست می آید که سحت معنا و مفهوم عام دارد و به مصداق یا مصادیقی خاصی اختصاص ندارد و هر نوع عواید و درآمد نامشروع و حرام را شامل می شود.

به عبارت دیگر سحت همچون باطل در «اکل مال به باطل» عمومیت دارد اموالی که انسان به ناحق و از راههای حرام و نامشروع و باطل بدست می آورد سحت است و در حقیقت ،سحت برکت و حیات و سلامت اجتماعی را ازبین می برد و باعث رکود و سکون می گردد، در باطل نیز همین تعریف است.

بنابراین اگر چه «سحت » و «باطل» از نظر لغوی با هم تفاوت دارند ولی در بسیاری جهات مشترک می باشند و معنای اکل سحت مترادف با اکل مال به باطل است.

ب) تطبیق موضوع:

مع الوصف درارتباط با پدیده پولشویی که منجر به مخفی یا تغییر ظاهر دادن عواید و ثروتهای نامشروع و غیرقانونی می شود به نظر می رسد یکی از مصادیق روشن اکل سحت است؛ زیرا اولا واضح و ملموس است که عواید و درآمد های پولشویی، نوعی حرام خوری و کسبی نامشروع است و مشمول سحت قرار می گیرد.

ثانیا با توجه به مترادف بودن "سحت "و "اکل" و اشتراک "اکل سحت" و "اکل مال به باطل "عملیات پولشویی ازمصادیق اکل سحت محسوب می گردد.

روایات

پس از آیات، روایات به عنوان دومین منبع استنباط احکام بر بطلان عملیات پولشویی حکم می کند.

از این روی هر چند که این موضوع در ادبیات حقوقی کشور و فقه اسلام، تازه و جدید است، اما روایات هم به نوعی عنایت خاصی به بطلان چنین فعالیت هایی دارد.

بنابراین در ذیل به این روایات می پردازیم:

حدیث اول: خطبه حضرت علی (ع)

الف) معنا و تفسیر:

یکی از مبانی فقهی جرم انگاری پولشویی یا تطهیر پول سیره امام علی (ع) است.

امام در بخش اول خطبه ۱۵ نهج البلاغه می فرماید: «والله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاماء لرددته»

«سوگند به خدا اگر آن املاک (غارت شده بیت المال ) را پیدا کنم به مسلمانان برمی گردانم اگر چه مهریه ی زنان قرار گرفته باشد و کنیز ها با آنها خریداری شده باشد.»

این کلام معصوم (ع) در واقع بخشی از خطبه ای است که بعد از بیعت مردم با آن حضرت در مدینه می باشد و در آن به تمام کسانی که در زمان و عصر عثمان اموال بیت المال را غصب یا توسط خلیفه بخشیده شده بود هشدار می دهد و به آنها اعلام می کند که باید تمام این اموال باز گردانده شود و در صورت بر نگرداندن با زور از آنها خواهد گرفت.

در تفسیر این بخش از خطبه، ابن ابی الحدید می نویسد: «ان علیا علیه السلام خطب فی الیوم الثانی من بیعته بالمدینه، فقال: الا ان کل قطیعه اقطعها عثمان و کل مال اعطاه من مال الله فهو مردود فی بیت المال فان الحق القدیم لایبطله شی و لو وجدته و قد تزوج به النساء و فرق فی البلدان لرددته»

«علی(ع) در روز دوم از بیعتی که در مدینه انجام گرفت خطبه ای گفت و فرمود:

آگاه باشید به درستی همه ی زمین هایی که عثمان بخشیده و هر مالی که از مال خدا را (غیرقانونی و ناحق ) اعطا کرده همه باید به بیت المال برگردد چون هیچ چیزی حق گذشته را باطل نمی کند و اگر آن اموال (نا مشروع) را پیدا کنم و لو به عنوان صداق زنان قرار گرفته باشد و در شهرها پراکنده شده باشد به حالت اولیه و اصلی خود برمی گردانم»

مکارم شیرازی در تفسیر این قسمت آورده که امام علی (ع) در کلام خود تصمیم قاطع خود را برای باز گرداندن اموالی که به ظلم از بیت المال گرفته شده است بیان می دارد تا آنجا که اگر این اموال را در مصارف حساس و خاصی که مربوط به زندگی خانوادگی افراد است صرف شده باشد باز هم باید به بیت المال بر گردد تا مردم بدانند آنچه قبلا عمل شده قانون اسلام نبوده.

با تفاسیر گفته شده فهمیده می شود که همه ی اموال و مالکیت های با مبنای غیر مشروع و غیرقانونی با طی فرایندی به شکل و ظاهری مشروع در بیایند مثلا به عنوان صداق و کابینه زنان قرار بگیرد اساسا نامشروع و باطل هستند.

بنابراین بر اساس کلام مولی یک قاعده ی مهم به دست می آید و آن اینکه تصرفات و درآمدهای حاصل از فعالیتهای غیر مشروع (کلاهبرداری اختلاس سرقت و….) و لو با ظاهر و جلوه ای مشروع باطل و باید این اموال باز گردانده شود.

ب) تطبیق موضوع:

تطبیق این مطلب با موضوع پولشویی بدین صورت است که « اگر تصاحب و تملک ناحق اموال بیت المال را به عنوان جرم مقدم در نظر بگیریم، به جریان انداختن این اموال نامشروع در کانال های مشروعی مثل قرار دادن آن ها به عنوان کابین و مهر زنان و اعمال دیگر، مصداق بارز و آشکار تطهیر و شست و شوی درآمد های نامشروع است»

به تعبیر دیگر، پدیده ی پولشویی که به موجب قانونی و مشروع جلوه دادن عواید نا مشروع خود صورت می گیرد از جمله مصادیق آشکار و بدیهی کلام مولی قرار می گیرد.

بنابراین با توجه به کلام امام علی (ع)، عملیات پولشویی هرچند که در کانال های مشروعی به کار گرفته شود، حرام و باطل است.

حدیث دوم

«از امام سجاد (ع)سؤال شد: مردی، زمینی یا خدمتکاری را از فردی با مالی که از راه ،راهزنی یا دزدی به دست آورده است، می خرد، آیا بر این فرد حلال است که از ثمره ی این زمین یا استمتاع از خدمتکاری که از پول ودارایی که از راهزنی، کسب کرده است بهره مند شود؟

امام (ع) اینگونه برای او نوشتند: هیچ خیری در چیزی که اصل ومنشا آن حرام باشد نیست و استعمال آن نیز حلال نمی شود."

اگر چه این حدیث در مورد اموالی که منشا آن راهزنی و دزدی است ،وارد شده است؛ اما قسمت آخر حدیث که امام (ع)می فرماید: «لاخیر فی شئ اصله حرام ولا یحل استعماله» دارای اطلاق است و شامل هر مالی که منشا نامشروع و غیرقانونی دارد، می شود.

بنابراین اگر این اموال نامشروع استفاده یا تبدیل یا تغییر داده شود موجب مشروعیت آن نمی شود و هرگونه استعمال و استفاده از آن حرام می باشد.

در نتیجه دلالت این حدیث بر بطلان عملیات پولشویی(استفاده، تبدیل و…) روشن و واضح است؛ و درآمدی که از این طریق کسب می شود، حرام و غیر مشروع می باشد.

حدیث سوم

در کتاب "دعائم الاسلام" از امام صادق (ع) نقل شده است که گفته‌اند خرید و فروش‌هایی حلال است از خوردنی‌ها و آشامیدنی ها و غیر آن، که قوام مردم و حیات‌شان به مصرف‌ آنها بستگی دارد و صلاح و مباح است که از آن‌ها برخوردار شوند. آنگاه می‌فرمایند: «و ما کان محرمآ اصله منهی عنه لم یجز بیعه و لا شرائه»؛ یعنی «آنچه را که اسلام اصلش را حرام کرده و نهی کرده، خرید و فروش آنها هم جایز نیست».

تطبیق موضوع

در ارتباط با موضوع جرم‌انگاری پولشویی قسمت آخر حدیث مهم و کاربرد دارد.

براساس قسمت آخر حدیث استنباط می‌شود که این کلام، یک کلام عام و گسترده‌ای است و این را می‌رساند که تمام خرید و فروش‌ها، استفاده و حتی مبادلات و انتقالات بر چیزی که اصل آن حرام می‌باشد، جایز نیست و حرام است.با توجه به این که پولشویی از جرائم اصلی تشکیل می‌شود و عملیات پولشویی اعم از انتقال، مبادله، تملک، تحصیل و غیره بر روی این اموال صورت می‌گیرد تا ظاهری مشروع به این اموال حاصل از جرم بدهد.

به نظر می رسد با این اوصاف، حدیث بعضی از اجزاء جرم پولشویی از جمله تملک، تحصیل، انتقال و استفاده را شامل می‌شود و پولشویی را حرام می‌‌داند.

نتیجه اینکه براساس این حدیث می‌توان بعضی از اجزاء پولشویی را حرام قلمداد کرد.

قواعد فقهی

از جمله ادله فقهی جرم انگاری پولشویی، قواعدفقهی چون قاعده لاضرر، حفظ نظام و مصالح جامعه می باشد؛ که به هر یک جداگانه می پردازیم.

قاعده لاضرر

یک از قواعد مهم و اساسی که کاربرد های زیادی در مسائل فقهی و حقوقی دارد، قاعده لاضرر است.مدرکات این قاعده آیات، روایات و عقل می باشد.

در ابتدا لازم است برای روشنی بحث معنای ضرر، مشخص شود.

بعضی ضرر را به معنای ضد نفع معنا کرده‌اند.( طریحی، ۳/۱۵) و بعضی در تعریف ضرر گفته‌اند که ضرر اسم مصدر است که معنایش نقص و خسران است، که ضد منفعت و زیادت می‌باشد.

ضرار مصدر باب مفاعله است و در این صورت که مفاعله از دو طرف است؛ بنابراین معنایش ضرر رساندن به غیر می‌باشد.

در مقابل ضرر که ضرر رساندن بر خود است.

اما در مورد مفاد قاعده لاضرر، نظرات و دیدگاه های مختلفی گفته شده است که بررسی همه آنها از حوصله ی این مقاله خارج است؛ ولی از مجموع این نظرات می توان استنباط کرد که ضرر و زیان در اسلام غیر مشروع و مذموم قلمداد شده است.

تطبیق موضوع

برای تطبیق قاعده لا ضرر با مقوله جرم پولشویی بدین صورت بیان می کنیم:

اولا دو عنوان ضرر از مفردات قاعده لا ضرر که معنای مختلفی برای آن ذکر کردیم به نظر می رسد که به وضوح پدیده پولشویی با قاعده انطباق دارد و غالبا هم ضرر در پولشویی از سنخ اضرار عمومی و جامعه است.

ثانیا از یک طرف با بررسی دقیق در دیدگاه های مختلف در مورد مفاد قاعده لا ضر، که ضرر و زیان و خسارت در شریعت اسلام مذموم و غیرمشروع است؛همان طور که بر اساس نظر مشهور ضرر و زیان نفی شده است و از طرف دیگر با توجه به پدیده پولشویی که دارای ضررهای فراوانی برای جامعه و نظام اسلامی دارد بدست می آید که پولشویی به روشنی مشمول قاعده واقع می شود.

ثالثا بر اساس نظریه امام خمینی در مورد مفاد قاعده لاضرر فهمیده می شود که در حکومت اسلامی هیچ کس نباید به دیگری ضرر بزند و در واقع هر جا ضرر برای نظام اسلامی و جامعه باشد؛ باید حکومت اسلامی با آن مقابله کند و ضرر را دفع کنید.

بنابراین با توجه به ضررهای مخرب پدیده پولشویی که برای جامعه اسلامی دارد (که قبلا گفته شد)؛ وظیفه دولت است که با پولشویی مقابله و آن را جرم انگاری کند.

خلاصه به نظر می رسد با توجه به فلسفه جعل قاعده لا ضرر که جهت جلوگیری از ضرر در حکومت اسلامی و حفظ نظام ) اقتصادی، اجتماعی، امنیتی ،…) جامعه می باشد و از طرف دیگر با نظر به پیامدها و ضررهای منفی پدیده پولشویی، فهمیده می شود که باید پولشویی را جرم و با آن مبارزه شود.

قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه

در مورد عدم مشروعیت و جرم انگاری پولشویی یا تطهیر پول، یکی از ادله اساسی حفظ نظام و مصالح عمومی است.

ابتدا به بررسی خود قاعده یعنی کبری حکم می پردازیم.

قاعده حفظ نظام مورد توجه و استناد شارع مقدس بوده است. از جمله استدلال امام صادق (ع) به این قاعده جهت اثبات اعتبار قاعده «ید» است.

فردی از امام صادق(ع)می پرسد که آیا اگر من مالی را در دست شخصی دیدم، می توانم شهادت دهم که مال متعلق به اوست؟

امام در جواب گفت: بله. فرد گفت: شهادت می دهم که مال در دست اوست، ولی شهادت نمی دهم که مال متعلق به اوست؛ چون که ممکن است متعلق به دیگری باشد. امام (ع) از او پرسیدند: آیا خرید آن مال از او مجاز است؟ شخص در پاسخ گفت: بله.

امام(ع)فرمود: شاید آن مال متعلق به دیگری باشد، چگونه خرید آن برای تو مجاز بوده و ملک تو می گردد و می گویی که متعلق به من است و بر این ادعای خود سوگند می خوری، در حالی که جایز نیست بگویی که فردی که تو از طریق او مالک این مال شدی، قبلا مالک آن بوده است؟

سپس امام (ع)فرمود: اگر انتساب مال به کسی که آن را در اختیار دارد صحیح نباشد، بازار و داد و ستدی برای مسلمانان شکل نخواهد گرفت.(حرعاملی، ۷/۲۱۵) این حدیث به روشنی به قاعده حفظ نظام تاکید دارد.

صاحب جواهر، وجوب نصب قاضی را مستند به جلوگیری از اختلال نظام می‌دانند.

همچنین در مورد مصلحت می‌نویسد: «از اخبار و سخنان فقیهان بلکه از ظاهر قرآن، فهمیده می‌شود که همه داد و ستدها و معاملات و غیر آن برای مصالح و سودهای دنیوی و اخروی مردم است یعنی آنچه از نظر عرف، مصلحت و سود نامیده می‌شود، تشریع شده است.»

پیشگیری وضعی

 راهکارهای پیشگیری از جرم پولشویی با توجه به ویژگی های خاص جرم پولشویی، عمده تدابیر پیش بینی شده برای پیشگیری از آن، از نوع پیشــگیری وضعی اســت.

«منظور از پیشگیری وضعی، تمامی شرایط، علل و اوضاع و احوال خارجی است که مقدم بر ارتکاب جرم بوده و فرد بزهکار را احاطه می کنند، به نحوی که با تغییر و اصلاح آن شرایط می توان رفتار مذکور را تغییر داد به نحوی که کم و بیش عملی سودمند و دارای خطر کمتری باشد.»

در پیشگیری وضعی با شناسایی موقعیت هایی که جرم در آن واقع شده است سعی می شود با تغییر و اصلاح موقعیت ها از بروز جرم جلوگیری به عمل آید.

پیشــگیری از جرم پولشویی مستلزم شناخت بازارهای پولشویی است.

بی شک عواید جزئی و خرد ناشــی از جرم قابلیت تطهیر در داد و ســتدهای روزمره و برای رفع ضروریات زندگی را دارد که پیشــگیری از این دســته پولشــویی ها امری بسیار دشوار است، ولی پولشویی در حجم بســیار گســترده نیازمند ورود در بازارهای مالی و ســرمایه گذاری است.

در این میان بانک ها و – با توجه به تجهیز مؤسسات مالی و اعتباری از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند؛ چرا که اولا بانک ها و مؤسسات مالی به فناوری ارتباطات نوین امکان جابجایی سریع و بدون حضور فیزیکی – حجم زیاد مبادلات به بانک فرصت بررسی و تجزیه و تحلیل نقل و انتقالات را وجود دارد.

ثانیا – مجرمین پولشویی می توانند از طریق اینترنت در خارج از کشور محل پولشویی، نمی دهد. ثالثا مرتکب آن شــوند.

لذا با توجه به آنچه که گفته شــد عمده تدابیر وضعی پیشگیری ناظر به مؤسسات مالی و بانکی است که در ادامه به بیان این تدابیر می پردازیم

آموزش کارکنان

در پیشگیری از هر جرمی و بخصوص جرائم سازمان یافته آموزش ماموران و کارمندانی که به نحوی ممکن است با جرم مورد نظر سروکار داشته باشند امری ضروری است.

از این روست که در بند ۵ ماده ۷ قانون مبارزه با پولشــویی، بانک ها، مؤسســات مالی و اعتباری، بیمه ها، مؤسســات خیریه و… ملزم به «تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به موفقیت تدابیر و منظور رعایت مفاد این قانون و آیین نامه های اجرایی آن» شــده اند و اساســا اقدامات دیگر نیز منوط به آموزش های لازم و کافی است.

۲-۴ -تعدیل قاعده رازداری بانکی بانک ها و مؤسســات مالی به طور ســنتی در جهت جلب اعتماد مشــتریان ســعی در حفظ اســرار بانکی مشــتریان خود دارند ولی این رازداری در مواردی می تواند منتهی به عدم کشــف پولشــویی شــود، از این رو ماده ۴۰ کنوانســیون مریدا در خصوص تعدیل قاعده رازداری بانکی مقرر می دارد:

هر کشــور عضو تضمین خواهد نمود که در مورد تحقیقات کیفری داخلی مربوط به جرائم احراز شده بر اساس این کنوانسیون، راهکارهای مناسبی در نظام حقوقی داخلی آن وجود دارد تا بر موانعی که ممکن است از اجرای قوانین رازداری بانکی ناشی می شود فائق آید

مستند سازی انتقال وجوه

 احراز هویت متقاضیان خدمات بانکی نقش مهمی در پیشگیری از جرم پولشویی ایفا می کند. با احراز هویت افراد و حفظ آنها در زنجیره پرداخت زمینه کشف پولشویی افزایش پیدا می کند.

در این راستا بند ۳ ماده ۱۴ کنوانسیون مریدا مقرر می دارد: «کشورهای عضو، اجرای اقدامات مقتضی و امکان پذیر متنابه را مد نظر قرار خواهند داد تا مؤسسات مالی از جمله فرستندگان وجوه را ملزم به موارد زیر نمایند:

  • الف. جهت انتقال الکترونیکی وجوه و پیام های مربوط، اطلاعات دقیق و معنی دار را در رابطه با شخص بانی بر روی فرم درج کند.
  • ب. چنین اطلاعاتی را در سراسر زنجیره پرداخت حفظ کند.
  • پ. اجرای اقدامات امنیتی دقیق جهت انتقال وجوهی که حاوی اطلاعات کامل در خصوص شخص بانی نیست.

در آیین نامه مستندســازی جریان وجوه در کشــور که در تاریخ ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۸۶ به تصویب هیئت وزیران رســیده اســت همین راهبرد مد نظر بوده اســت و بند ۱ ماده ۱ آن ارائه خدمات بانکی را منوط به احراز هویت مشتریان نموده است.

گزارش مبادلات نقدی کلان

 مطابق این تدبیر می بایســت مبادلات نقدی که مقدار آن از یک میزان مشــخص شده توسط مقامات ذیصلاح، بیشتر باشد باید به اطلاع مقامات ذیصلاح برسد.

البته اظهار نظر قاطع در مورد موفقیت یا شکســت این شــیوه در راستای مبارزه با پاکسازی پول دشوار است.

برای سنجش و تعیین اینکه آیا قوانین مربوط به گزارش معاملات نقدی کارا هســتند یا خیر، باید هزینه های  مربوط به انجام این کار را با ضررهایی که از اجرای آن بر مجرمین وارد می شــود، مقایســه کرد.

به هر حال سیاست جنایی ایران به این تدبیر بی توجه نبوده است.

کنوانسون مریدا در بند ۲ ماده ۱۴ خود چنین مقرر می دارد: «کشورهای عضو، اجرای اقدامات امکان پذیر را جهت شناسایی و نظارت بر نقل وانتقال پول و اســناد قابل انتقال در طول مرزهای خود با رعایت تضمین هایی به منظور حصول اطمینان از استفاده مناسب از اطلاعات، بدون اینکه مانع نقل و انتقال سرمایه قانونی شود مد نظر قرار خواهد داد.

چنین اقداماتی ممکن است شامل الزام افراد و حرف به گزارش انتقال مقادیر وجه و اسناد قابل انتقال شود.

 در اقدامی هم راستا با این تدبیر ماده ۷ آیین نامه مستند سازی جریان وجوه در کشور مقرر می دارد: بانک مرکزی جمهوری اســلامی ایران موظف اســت به منظور تامین امنیت دارایی عموم مردم در مراجع اشــخاص موضوع ماده (۱) حداکثر ظرف یک ســال پس از ابلاغ این آیین نامه، پرداخــت نقــدی (وجه نقد، چک بانک و ایران چک) بیش از پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۰ ۵( ریال در هر روز در هر حساب را ممنوع نماید.

گزارش معاملات مشکوک

تدبیر دیگری که برای مبارزه با جرم پولشویی به کار می رود گزارش معاملات مشکوک به نهاد ذیصلاح است.

مطابق بند ۴ ماده ۱ مقررات پیشگیری از پولشویی در مؤسسات مالی «منظور از عملیات مشکوک، معاملات و عملیاتیاست که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا دلایل منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به منظور پولشــویی انجام می شــود».

در بند ج ماده ۷ قانون مبارزه با پولشــویی، بانک ها و بیمه ها و … ملزم به «گزارش معاملات و عملیات مشــکوک به مرجع ذیصلاح که شــورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می کند» شده اند.

البته باید به این نکته اذعان کرد معیار روشــن و جامعی برای تعیین معاملات مشــکوک وجود ندارد و از طرف دیگر تشــخیص گزارش های مشــکوک امری کاملا تخصصی است و لازم است قبل از پیشگیری از جرم پولشویی با نگاهی به سیاست جنایی تقنینی ایران ۱۲۶ سـال سوم دوره دوم بهـار ۸۹ شـماره ۱۰ ارجاع به مقامات صالح قضایی توسط افراد خبره مورد بررسی قرار گیرد.

در پایان این قســمت لازم به ذکر اســت که تاکید بیش از حد سیاســت جنایی ایران بر روی بانک ها و سایر مؤسسات مالی می تواند به جابجایی بزهکاری منتهی شود.

«جابجایی بزهکاری عبارت اســت از وقوع مجدد اعمال مجرمانه، پس از اعمال تدابیر پیشــگیرانه ای که دشــواری ارتکاب یک جرم خاص و یا ریسک دستگیر شدن را افزایش می دهد».

این جابجایی ممکن است اشکال مختلفی داشته باشد و ممکن است در قالب جابجایی مکانی یا زمانی و یا تغییر در روش ارتکاب جرم یا در نوع عمل مجرمانه باشد.

از این رو هر چند قانون مبارزه با پولشویی کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق های قرض الحسنه، بنیادها و مؤسســات خیریه و شــهرداری ها و نیز دفاتر اســناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی را مورد خطاب قرار داده و تکالیفی بــرای آنهــا مقرر نموده ولی بی توجهی به ســایر بازارهای پولشــویی می تواند به این جابجایی دامن بزند.

شورای عالی مبارزه با پولشویی و نقش آن در پیشگیری از پولشویی

از آنجا که تعدد نهادهای مرتبط با جرم پولشــویی با توجه به تعدد سیاســت های هر یک از نهادهای مزبور می تواند پیشگیری کارآمد با جرم پولشویی را خدشه دار کند، بنابراین تشکیل نهــاد یــا شــورایی برای ایجاد هماهنگی در سیاســت ها امری ضروری اســت.

بنــد ۱ ماده ۱۴ کنوانسیون مریدا بر این امر مهم تاکید دارد.

  • هر کشــور عضو، موارد زیر را انجام خواهد داد.
  • بدون خدشــه وارد آمدن به ماده ۴۶ این کنوانســیون، تضمین اینکه مراجع اداری، نظارتی، مجری قانون و ســایر مراجع متعهد به مبارزه با پولشویی ( از جمله و در صورت اقتضا، به موجب قانون داخلی، مراجع قضایی) این توانایی را دارند تا در ســطوح ملی و بین المللی در چهار چوب شــرایطی که قانون داخلی آن را تعیین کرده است همکاری و تبادل اطلاعات نمایند و بدین منظور ایجاد واحد اطلاعاتی مالی پیشگیری از جرم پولشویی با نگاهی به سیاست جنایی تقنینی ایران ۱۲۷ دوره دوم سـال سوم بهـار ۸۹ شـماره ۱۰ را مد نظر قرار خواهد داد تا به عنوان مرکز ملی جمع آوری، تجزیه و تحلیل و نشــر اطلاعات مربوط به پولشویی بالقوه خدمت کند(در این راســتا مقنن در ماده ۴ قانون مبارزه با پولشــویی به ایجاد) شــورای عالی مبارزه با پولشویی (دست زد و به بیان اهداف و اعضا و وظایف شورای مذکور پرداخت)به منظور هماهنگ کردن دستگاه های ذیربط در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اســناد و مدارک، اطلاعات و گزارشــات واصله، تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل میگردد:
  1. جمــع آوری و کســب اخبــار و اطلاعــات مرتبط و تجزیه و تحلیــل و طبقه بندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
  2. تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم در خصوص اجرای قانون به هیئت وزیران.
  3. هماهنگ کردن دستگاه های ذیربط و پیگیری اجرای کامل قانون در کشور.
  4. ارزیابی گزارش های دریافتی و ارسال به قوه قضاییه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.
  5. تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشور ها در چهارچوب مفاد ماده (۱۱) از میان اهداف مختلف ذکر شده برای شورای عالی مبارزه با پولشویی مهمترین هدف، ایجاد هماهنگی بین دســتگاه های ذیربط برای مقابله با جرم پولشــویی بوده و سایر اهداف و وظایف تعریف شــده در این راســتا قابل ارزیابیاست.

البته شورای عالی مبارزه با پولشــویی در راســتای وظایف خود با چالش هایی مواجه اســت. در واقع یکی از علل عمده در تاخیر تصویب قانون مبارزه با پولشــویی پیش بینی شــورای عالی پیشــگیری از پولشویی بوده اســت.

چنانکه ســخنگوی شــورای نگهبان در تاریخ۲۸/ ۹ / ۱۳۸۶ ضمن تایید لایحه مبارزه با پولشــویی و اعلام اینکه شــورای نگهبان مشکلی با اصل آن ندارد، ایرادهای وارد را در دو محور پیشگیری از جرم پولشویی با نگاهی به سیاست جنایی تقنینی ایران ۱۲۸ دوره دوم سـال سوم بهـار ۸۹ شـماره ۱۰ اساسی بیان کرد:

«که یکی پیش بینی نهاد جدید تعریف شده در لایحه برای مبارزه با پولشویی بود، در صورتی که مطابق قانون اساســی قوه قضاییه مســئول برخورد با تخلفات ناشی از قانون اساســی بوده و برخورد با متخلفین نمی تواند به یک شــورا یا نهادی واگذار شــود که هویت آن چندان مشخص نبوده و نمی تواند در مقابل مجلس پاسخگو باشد…».

البته در شــرایط کنونی با قانون شــدن تشکیل شورای مذکور نمی توان در اصل شورای مذکور به بحث پرداخت، ولی چالش های عمده پیش روی شــورای عالی پیشــگیری را می توان در دو مورد خلاصه کرد.

نخســتین چالش بحث ترکیب شــورای مذکور است، چرا که تمامی اعضای آن از قوه مجریه هستند و نماینده ای از سوی قوه قضاییه در آن حضور ندارد.

بی شک حضور وزیر دادگستری که طبق اصل یکصد و شــصتم قانون اساســی رابط بین قوه قضاییه و قوه مجریه اســت و مهمتر از آن حضور دادســتان کل کشور می توانست موجب ایجاد هماهنگی بین سیاست های شورای مذکور با سیاست های قوه قضاییه شود.

اما چالش دیگری که بی شک در آینده با آن مواجه خواهد شد، بحث تشکیل «شورای عالی مبارزه با جرم» به موجب لایحه پیشگیری از وقوع جرم است.

این لایحه در تاریخ ۹/۲/۱۳۸۸ به تصویب مجلس رســید ولی به علت ایرادات وارده از ســوی شــورای نگهبان هنوز به سرانجام نرسیده است.

بی شک با نهایی شدن این لایحه و ایجاد شورای عالی پیشگیری از جرم و سازمان پیشــگیری از وقوع جرم بحث چگونگی تعامل شــورای عالی پیشگیری از پولشویی با نهادهای مذکور مطرح خواهد شــد.

چالشــی که در خصوص ســتاد مبارزه با موادمخدر و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز مطرح بوده و در لایحه مذکور با ادغام این دو ســتاد در ســازمان پیشگیری از جرم سعی در حل این چالش نموده است

نتیجه گیری

پیشگیری از جرم از ضروریات زندگی اجتماعی است که از گذشته های دور تاکنون در جوامع مختلف به اشــکال مختلف وجود داشــته اســت اما برای پیشگیری کارآمد باید ضمن مطالعه و بررسی ابعاد مختلف جرم شناختی هر یک از جرائم با سازماندهی امکانات موجود به پیشگیری از جرم پرداخت.

در این راســتا پیشــگیری از جرم پولشــویی نیز از این قاعده مســتثنا نیست.

پولشویی که به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ در نظام کیفری ایران جرم انگاری شده است و پیش از این تاریخ نیز دولت ایران با الحاق و یا امضای کنوانسیون های مختلفی از جمله «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهای روانگردان» و «کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» و «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد» تمایل خود را برای جرم انگاری جرم پولشویی و به تبع آن پیشگیری از آن نشــان داده بود.

با عطف توجه به رابطه ای که بین جرم پولشــویی با جرائم منشــا آن از یکسو و جرائمی که ممکن است بعد از پولشویی به وقوع بپیوندد، ضرورت و اهمیت پیشگیری از جرم پولشــویی نمایان می شــود.

از این رو با شناخت خصایص جرم شناختی پولشویی که از جمله مهمترین آنها ســازمان یافته بودن، فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن اســت می توان تدابیــری را در جهــت پیشــگیری از آن اعمال کرد.

با نگاهی به کنوانســیون های بین المللی و قوانین و مقررات داخلی ایران از یکسو و اندیشه دکترین از سوی دیگر می توان پی برد که عمده تدابیر اتخاذی جهت پیشــگیری از پولشــویی از نوع پیشگیری وضعی است که از طریق دشوار کردن ارتکاب جرم و افزایش احتمال کشــف آن ســعی در پیشــگیری از پولشویی دارد.

ازآنجا که اعمال تدابیر پیشــگیری از ســوی نهادها مختلف جهت کار آمدی نیاز به هماهنگی دارد در قانون مبارزه با پولشــویی «شــورای عالی مبارزه با پولشــویی» تشکیل شده است که البته این شورا در انجام وظایف خود با چالش هایی روبرو بوده است.

از جمله چالش هایی که در آینده با آن مواجه خواهد شــد بحث تعامل این شــورا با شورای عالی پیشگیری از جرم مذکور در لایحه پیشگیری از جرم است.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا