لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

از ماده ۷۷۱ الی ۷۹۴ قانون مدنی در باب عقد رهن است. کلمه رهن مصدر و به معنای سقوط و بازداشتن است.

ماده ۷۷۱ ق.م.: رهن، عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند. عقد رهن جزء عقود معینه است، هم ماهیت لازم و هم ماهیت جایز را دارد.

عقد رهن جایز است یا لازم؟

عقود معینه، عقودی هستند که قانون مدنی متعرض بیان آن ها شده است. عقد رهن از جمله عقودی است که هم ماهیت لزوم و هم ماهیت جواز را دارد. در عقد رهن جواز در یک طرف و لزوم در طرف دیگر قرار دارد.

خصوصیات عقد رهن

در عقد رهن نیز همانند سایر عقود، ایجاب و قبول لازم است و ممکن است در ایجاب و قبول یک یا چند نفر، طرف معامله باشند.

ماده ۷۷۶ ق.م.: ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد، در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند.

نکته: عقد رهن وثیقه دین است. بنابراین اگر کسی مالی را بابت دینی که مدت دار است، به رهن بدهد، ولی مدت رهن کمتر از زمان تادیه دین باشد، در این صورت دیگر وثیقه دین نیست.

چه زمانی مدیون می تواند از مال مرهون استفاده نماید؟

عقد رهن بدین جهت منعقد می شود که مرتهن (داین) مطمئن گردد که اگر راهن بدهی خود را پرداخت ننمود، از محل رهن می تواند طلب خود را تامین نماید. اگر در ضمن عقد رهن، شرط گردد که عقد رهن تا مدت زمان معینی است، این عقد رهن از درجه اعتبار ساقط است.

اگر شخصی مالی را بابت دین به دیگری تحویل دهد، بدین معنا است که تا زمانی که فرد مزبور دین خود را ادا ننموده، مال مورد نظر در رهن طرف باقی است. در صورتی که زمان ادای دین فرا برسد و شخص داین، دین را ادا ننماید، طرف مقابل طلب خود را از محل دین برداشت خواهد نمود.

شرط مزبور از این جهت عقلانی است که شخص مرتهن فرصت دارد که تا زمان رسیدن اجل دین و ۳ ماه بعد از آن از مورد رهن استفاده نماید. در صورت عدم استفاده و عدم پرداخت بدهی، دین مزبور بدون وثیقه خواهد بود.

شرایط صحت عقد رهن

یکی از شرایط صحت عقد رهن، قبض مورد رهن به مرتهن است. در پاره ای از عقود، اثر آن منوط به قبض است.

ماده ۷۷۲ ق.م.: مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.

آثار قبض

  • نظر اول: قبض، جزء سبب است.
  • نظر دوم: زمانی که ایجاب و قبول محقق گردد، عقد صحیح است؛ ولی تا زمانی که عین مرهونه به قبض مرتهن داده نشده است، عقد رهن جایز است.
  • نظر سوم: قبض الزام آور نیست. قبض نه شرط صحت است و نه شرط لزوم. به صرف ایجاب و قبول، عقد محقق می گردد.

اگر شخصی مال خود را به رهن دهد، مرتهن حق مطالبه مورد رهن را از شخص راهن دارد.

قبض به وسیله راهن یا کسی که از طرف راهن مجاز است صورت می گیرد. بنابراین شخص مرتهن بدون اجازه راهن، حق قبض عین را ندارد.

اگر راهن به مرتهن یا شخص دیگری اجازه دهد که مورد رهن را قبض نمایند، آیا می تواند قبل از قبض از اذن خود رجوع نماید؟ بله.

اگر مال مورد رهن از پیش در اختیار مرتهن بوده باشد، آیا لازم است قبض مجدد صورت گیرد یا خیر؟

پاسخ: به دلیل این که خاصیت قبض از قبل محقق شده است، دیگر نیازی به مبادله نیست.

در صورتی که یکی از شرکا سهم خود را از مال مشاع به رهن بگذارد، نظر به وحدت ملک ماده ۴۷۵ ق.م.، قبض عین مرهونه منوط به اجازه سایر شرکا است.

  • اگر سهم مشاع به رهن گذاشته شود چه مساله ای پیش می آید؟

پاسخ: در صورتی که شخص بخواهد تصرف نماید و مورد رهن را در اختیار مرتهن بگذارد، باید اجازه دیگران را کسب نماید.

  • اگر یکی از طرفین عقد قبل از قبض عین مرهونه فوت نماید یا سفیه گردد، عقد رهن بلااثر می ماند.

شرایط طرفین تعهد

طبق مواد مربوط به اهلیت، طرفین عقد باید اهلیت لازم را داشته باشند (عاقل- بالغ).

نکته: در پاره ای از موارد، صغیر ممیز و سفیه می توانند طرف معامله بلاعوض (در صورتی که به نفع قابل باشد) قرار گیرند.

با عنایت به وحدت ملاک در باب رهن می توان گفت: سفیه یا طفل ممیز در مقابل دینی که دیگری در برابر وی دارد، می تواند مالی را به عنوان رهن قبول نماید.

موادی در قانون ثبت وجود دارند که بیان می دارد صغیر، ممیز و سفیه نمی توانند طرف عقد رهن قرار گیرند. استیفای طلب از مورد رهن مستلزم آن است که شخص بتواند تصرف نماید.

با توجه به عمومات قانون مدنی؛ صغیر ممیز و سفیه می توانند طرف عقد رهن قرار گیرند ولیکن طبق قانون ثبت، قبول صغیر ممیز و سفیه بلااثر است. مورد رهن باید معین و معلوم باشد مورد رهن وثیقه است در مقابل دینی که مرتهن از راهن دارد.

طبق مواد قانون مدنی مورد رهن باید مال باشد به طوری که بتوان آن را مورد مطالعه قرار داد و دارای منفعت باشد.

ماده ۷۷۴ ق.م. : مورد رهن باید معین باشد.

در عقد جعاله لازم نیست کار و فعالیت معین و معلوم باشد؛ بلکه ممکن است کار و فعالیت معین باشد ولی معلوم نباشد. در اکثر معاملات معوض، عوض و معوض باید معین و معلوم باشد. مورد رهن باید معین باشد ولیکن معلوم بودن آن به طور تفصیلی لازم نیست. مورد رهن عین باشد مالیت و حق افراد ممکن است به عین، دین و حقوق تعلق گیرد. مورد رهن باید مال، معینه معلوم و عین باشد.منافع و دین نمی تواند مورد رهن قرار گیرد.

عده ای از حقوقدانان معتقد بودند که قبض، شرط صحت نیست ولیکن بر این باورند که منافع و دین را نمی توان به رهن گذاشت.

آیا می توان منفعت و دین را مورد رهن قرار داد؟

قانوندانان در پی آن هستند که راه حلی یابند تا بتوانند دین و منفعت را به رهن بگذارند.

راه حل: مرتهن از راهن وکالت بگیرد که طلب و منافع وی را تصرف نماید و سپس آن را مورد رهن قرار بدهد.

مورد رهن ممکن است منقول یا غیر منقول باشد:

نکته: مورد رهن ممکن است منقول یا غیرمنقول باشد.

نکته: مال ممکن است مفروز یا مشاع باشد (در مورد مشاع باید اجازه تمامی شرکا باشد).

نکته: در صورتی که کالا کلی در معین بود، مورد رهن قراردادن آن جایز است.

مورد رهن باید قابل معامله باشد:

اگر مالی به لحاظ قانونی نتواند منتقل شود، نمی تواند مورد رهن قرار گیرد.

در وقف نامه های موجود غالبا عبارت  « وقف مؤبد ... به نحوی که قابل فروش و قابل هبه کردن و قابل رهن دادن نیست» به کار می رود.

اگر شخص منافع خود را حبس نماید، می تواند آن را مورد رهن قرار دهد؛ بدین دلیل که در عقد رهن ملکیت اهمیت دارد؛ که در صورت حبس منافع به ملکیت صدمه ای وارد نمی شود.

مورد رهن متعلق حق غیر باشد:

متعلق حق غیر بودن: دیگران نسبت به آن مال حقی دارند.

مالی که متعلق حق غیر است به صورت اشکال ذیل می باشد:

  1. بازداشت از طرف مقامات صالحه
  2. مورد رهن باشد.
  3. معامله با حق استرداد
  • بازداشت مال از طرف مقامات صالحه: مالک مال می تواند برای دین دیگری یا حق کسی که مال به نفع او بازداشت شده است، آن را به رهن بگذارد.
  • مورد رهن باشد: اگر مالی مورد رهن باشد می توان آن را مورد رهن مجدد قرار داد.
  • معامله با حق استرداد: مالی که مورد معامله با حق استرداد قرار گرفته، می تواند با قید حق بستانکار مقدم مورد معامله رهنی برای وام های دیگر قرار گیرد. هر نوع معامله ای است که برای انتقال دهنده در آن حق استرداد مورد معامله قرار داده شده باشد.

نکاتی در باب مال متعلق حق غیر

آنچه که متعلق به حق غیر است وثیقه بودن مال است. مالک همچنان مالک مال می باشد، در نتیجه می تواند در مال تصرفاتی نماید که مانع وثیقه بودن آن نباشد.

یکی از شرایط صحت رهن آن است که مورد رهن به قبض داده شود. در صورتی که مال، متعلق حق غیر باشد، قبض به چه صورت انجام می گیرد؟

پاسخ: ۱- اجازه کسی که حقی نسبت به مال دارد جهت رهن نیاز نیست؛ وکیل باید برای قبض اجازه دهد.

ماده ۷۷۶ ق.م.: ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آن ها دارد رهن بدهند.

ماده ۳۴ مکرر اصلاحی قانون ثبت اسناد

ماده ۳۴ مکرر اصلاحی قانون ثبت اسناد، در معاملات رهنی یا با حق استرداد نسبت به اموال غیر منقول که به ثبت رسیده یا مدت اعتراض آن گذشته باشد ... تمام بستانکارهای مزبور در این ماده نسبت به مال مورد معامله بر بستانکاران دیگر حق رجحان خاص خواهند داشت. معامله کننده مکلف است در موقع تنظیم سند این گونه معاملات، خصوصیات معامله قبلی را در سند تصریح نماید؛ والا به کیفر مقرر در ماده ۱۱۷ قانون ثبت محکوم خواهد شد.

رهن مبیع خیاری

آیا مبیعی که با حق خیار فروخته شده است، قابل رهن گذاشتن است یا خیر؟

پاسخ: خیار فسخ برای بایع است. در این صورت بایع در مدت مقرر می تواند با تادیه ثمن المثل بیع را فسخ نماید.

در صورت به رهن گذاشتن، مرتهن می تواند در صورت عدم ادای دین از طرف راهن کالا را بفروشد.

اگر کالا با حق خیار برای مشتری فروخته شود، آیا به رهن دادن کالا از طرف مشتری صحیح است؟ خیر؛

به لحاظ قوانین مربوط به رهن، مالی که نزد کسی به رهن گذاشته شده است را می توان نزد همان شخص، مجددا در مقابل دین دیگری به رهن درآورد.

چون تاریخ رهن اول مقدم است، در نتیجه حق شخص نسبت به رهن اول مقدم بر حق شخص نسبت به رهن دوم است.

اگر منازلی که در مقابل دین اول و دین دوم به رهن گذاشته شده است، قیمتش کمتر از آن باشد که هر دو دین را پوشش بدهد، در این صورت در مرحله نخست، رهن اول پرداخت می شود و رهن دوم به قوت خود باقی خواهد ماند. بانک های دولتی می توانند وام بدهند و سود نیز بگیرند.

در صورتی که برای وام ها با حیله قانونی سود قائل شویم، بحث تقدم و تاخر مطرح خواهد گردید.

ماده ۲۸۲ ق.م. : اگرکسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص این که تادیه از بابت کدام دین است با مدیون می باشد.

فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

مشاوره خدمات در واتساپ سفارش سریع در واتساپ