قیم در لغت به معنای مستقیم، متولی، سرپرست و کسی که متولی امر شخص محجور را برعهده دارد، می باشد. در اصطلاح حقوقی قیم شخصی است که در صورت نبود ولی خاصی به وسیله دادگاه برای سرپرستی و اداره امور محجور تعیین می شود.
بنابراین قیومت وظیفه و سمتی است که از طرف قاضی به شخصی که قیم نامیده می شود برای سرپرستی و اداره امور محجور در صورت نبود ولی خاص، واگذار می شود.
نصب قیم به حکم مستقیم قانون نبوده، بلکه در صورت نبود ولی و با درنظر گرفتن شرایطی خاص از طرف حاکم منصوب می شود.
پس تا زمانی که پدر یا جد پدری یا وصی از طرف یکی از آنان موجود است و از اهلیت لازم برخوردار می باشد، حاکم نمی تواند برای محجور قیم انتخاب کند و در صورت عدم توانایی یا خیانت پدر و جد پدری دادگاه ممکن است ولی را عزل و جای او قیم تعیین نماید.
در صورت عدم توانایی اداره امور مولی علیه به واسطه غیبت یا حبس و یا به هر علت دیگر دادگاه امین موقت منصوب می نماید.
اما بحث بسیار مهمی که در این زمینه مطرح می شود، حق الزحمه و دستمزد قیم است که چگونه تعیین می شود. در واقع ممکن است این سوال پیش بیاید که آیا قیم برای اداره امور محجور، دستمزد مشخصی دریافت می کند یا خیر؟ در ادامه مطلب توضیحات بیشتری از منظر وکیل قیمومیت فرزند در این زمینه خواهیم داد.
حق الزحمه و دستمزد قیم
قیم ممکن است اداره امور محجور را به صورت کاملا رایگان برعهده بگیرد یا چنین قصدی نداشته باشد. به طور معمول قیم امور قیومت را به صورت رایگان و فی سبیل الله انجام می دهد و بابت انجام کار خود حق الزحمه ای دریافت نمی کند. اما این موضوع دلیلی بر عدم درخواست قیم برای دستمزد نمی باشد و وی می تواند چنین امری را تقاضا کند.
در واقع تقاضای دستمزد از دادگاه برای قیم امکان پذیر است و قیم می تواند برای انجام امور راجع به قیومت دستمزد مناسب و متعارفی را از محل اموال مربوط به شخص برداشت کند. البته این موضوع باید با نظر مستقیم دادستان انجام شود و به نوعی مجوز این کار را صادر کند.
مواردی که در تعیین دستمزد قیم ملاک عمل می باشد، شامل موارد زیر است:
- کیفیت و کمیت کار قیم در اداره اموال و مواظبت شخص محجور
- وضع محلی که اقامتگاه محجور در آن جا واقع است و امور قیمومت در آن جا انجام می گیرد
- درآمد محجور
میزان کیفیت کار قیم در اداره امور محجور در تعیین دستمزد برای او بسیار موثر است. در واقع هر چه کار بیشتری از سوی قیم برای اداره امور محجور صورت گیرد و به نوعی قیم تلاش خود را در این زمینه افزایش دهد، طبیعتا دستمزد بیشتری نصیب او خواهد شد.
در واقع داشتن رضایت کافی از نحوه انجام کار قیم در میزان دستمزد او تاثیر به سزایی دارد و اگر بعد از گذشت مدت زمانی، نتیجه و رضایت دلخواه در این زمینه برای دادگاه حاصل نشد، امکان ادامه قیومت برای قیم دیگر وجود نخواهد داشت.
محلی که به عنوان اقامتگاه محجور در نظر گرفته شده است و امور قیومت که در آن مکان صورت می گیرد، در تعیین میزان دستمزد قیم اهمیت بالایی دارد.
در صورتی که شرایط و وضع اقامتگاه محجور در سطح قابل قبولی قرار داشته باشد و قیم نیز امور قیومت را به بهترین شکل ممکن انجام دهد، در حق الزحمه وی تاثیر گذار است.
در مواقعی که دادگاه تشخیص دهد شرایط و محل زندگی محجور در وضعیت مناسبی قرار ندارد و قیم نیز اداره امور محجور را به درستی انجام نمی دهد، می تواند از تعیین دستمزد و حق الزحمه او امتناع ورزد.
مورد دیگری که در حق الزحمه قیم تاثیر گذار است، بحث درآمد محجور است. در واقع میزان درآمد محجور می تواند تاصیر مستقیم در تعیین اجرت و دستمزد قیم داشته باشد.
دادگاه علاوه بر موارد مذکور، برای تعیین دستمزد قیم به میزان درآمد محجور نیز توجه می کند. قاعدتا هرچه درآمد محجور بالاتر باشد، میزان حق الزحمه بیشتری نصیب قیم خواهد شد.
هزینه‌های امور قیومت
مطابق ماده ۱۲۴ قانون مدنی، قیم می تواند برای انجام امور قیومت مطالبه اجرت و دستمزد نماید. درخواست اجرت از سوی قیم به این دلیل است که عمل وی مورد حمایت قانون قرار دارد و به همین جهت مستلزم اجرت متناسب با آن است. از طرف دیگر هزینه اداره امور محجور نیز باید از اموال او اخذ شود.
ماده ۹۵ قانون امور حسبی در این زمینه بیان می کند: هزینه حفظ و اداره اموال محجور و هزینه‌ای که برای رسیدگی به امور محجور و انجام وظایف قیمومت لازم می‌شود از اموال محجور تادیه می‌گردد. میزان این هزینه ها و اجرت عمل قیم با در نظر گرفتن حجم کار های محجور و درآمد اموال او و با توجه به عرف تعیین می شود.
مطابق ماده ۷۷ قانون امور حسبی هزینه های دیگر از قبیل اجرت کارگر، تعمیر کار، هزینه مصرف آب، برق، عوارض و مالیات نیز از اموال محجور پرداخت می گردد. ممکن است قیم علاوه بر انجام دادن امر قیومت، برخی از کارها را خود انجام دهد؛ مثلا وسایلی که خراب شده است، شخصا اقدام به تعمیر آن نماید.
در این صورت می تواند بابت این کار ها نیز اجرت مطالبه کند. با توجه به ماده ۷۸ قانون امور حسبی، قیم این اختیار را دارد که هزینه تهیه صورتحساب ها و سایر هزینه های دیگر را نیز از اموال محجور حتی پس از زوال سمت خود مطالبه کند.
این قاعده اختصاص به مطالبه هزینه های یاد شده ندارد و در کلیه موارد دیگری که به سبب انجام دادن کار عرفا استحقاق مطالبه اجرت پیدا کرده است، جاری می باشد و پس از زوال سمت خویش نیز می تواند آن را مطالبه کرد.
علاوه بر این وکیل آنلاین به شما می‌گوید که قیم مکلف است هزینه‌های دیگر محجور را از محل اموال او بپردازد و نفقه محجور و افراد واجب النفقه وی باید تادیه گردد.
اداره امور مالی محجور
محجورین اعم از صغیر، سفیه و مجنون به حکم قانون نمی توانند در اموال و امور مالی خود مداخله کنند و اداره این امور بر عهده قیم است و به همین منظور قانونگذار مقررات مختلف و متعددی در این زمینه پیش بینی کرده است.
اداره امور مالی از سوی قیم بیشتر جنبه حفاظتی و حسابداری دارد و ناظر به اعمال حقوقی است. از جمله اقداماتی که به موجب قانون برای اداره اموال محجور در نظر گرفته شده است، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
تنظیم صورت دارایی در ابتدای قیومت
به موجب ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی، قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه، صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده و یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.
هرگاه معلوم شود که قیم به طور عمد مالی را که متعلق به محجور است، جز صورت دارایی او قید نکرده یا باعث شده است که آن مال در صورت حساب قید نشود، مسئول ضرر و خسارت هایی خواهد بود که از این حیث به مولی علیه وارد می شود و از سمت خود عزل می گردد.
تنظیم و ارائه صورتحساب سالانه
با توجه به ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی، قیم باید حداقل سالانه یک مرتبه حساب تصدی خود را به اداره سرپرستی یا دادستان شهرستان بدهد و هرگاه ظرف یک ماه پس از تاریخ مطالبه، صورت حساب مزبور ارائه ندهد، از سمت خود عزل می شود.
تنظیم و ارائه صورتحساب نهایی
هرگاه محجور از حالت حجر خارج شود( مثلا کودک به سن بلوغ و رشد برسد) یا قیومت قبل از رفع حجر خاتمه یابد، در صورت اول قیم باید صورتحساب زمان تصدی خود ر به مولی علیه سابق و در صورت دوم به قیم بعدی بدهد.
به طور کلی تنظیم صورت دارایی و اموال محجور به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی و امکان تعیین مخارج به نسبت دارایی انجام می‌شود. علاوه بر این وصول مطالبات محجور در سر رسید آن ها و دسترسی به اسناد مالکیت او را تسهیل می نماید.
توصیه می‌شود در این رابطه حتما از مشاوره حقوقی قیمومیت فرزند استفاده نمایید.
حفظ و نگهداری اموال محجور
قیم باید اموال محجور را به طور متعارف و مطابق مصلحت او نگهداری کند. به طور مثال اگر برف باریده است، برف پشت بام خانه محجور را پارو کند و اگر زمین های زراعتی محجور نیاز به آبیاری دارد، به این کار بپردازد. در واقع قیم می بایست اموال محجور را از وجود هرگونه ضرر و زیان احتمالی حفظ کند.
مطابق ماده ۸۴ قانون امور حسبی، اسناد و اشیاء قیمتی باید با اطلاع دادستان در محلی امن نگهداری شود و وجوه نقدی که احتیاجی به آن نیست، باید در یکی از بانک های معتبر گذاشته شود.
همچنین به موجب ماده ۹۰ قانون امور حسبی، وجوه نقدی که محجور به آن احتیاج ندارد را قیم در صورت امکان نباید بدون سود بگذارد و اگر بیش از شش ماه بدون سود گذاشت، مسئول تادیه خسارت به میزان خسارت تاخیر تادیه خواهد بود.
مسئولیت مدنی قیم
هرگاه قیم در اداره اموال محجور مرتکب تقصیری شود، چنان که در حفظ اموال او کوتاهی کند یا آن ها را از بین ببرد، مسئول و مکلف به جبران خسارت می باشد. تخلف از تکالیف خاص قانونی مقرر برای قیم نیز قاعده خاص خود را دارد.
به طور مثال هرگاه قیم اسناد و مدارک موضوع ماده ۸۴ قانون امور حسبی را در محل امنی نگهداری نکند یا مهر و موم ترکه مورث محجور را درخواست نکند و از این راه خساراتی به محجور وارد گردد، بر طبق اصول کلی مسئولیت مدنی و قاعده کلی مذکور در ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی، مسئول خواهد بود.
ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی در این زمینه بیان می کند: قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید، مسئول ضرر و خسارتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.
به موجب این ماده اگر قیم در نگهداری اموال تقصیر داشته باشد، خسارات آسیب دیدن یا از بین رفتن اموال محجور را باید بپردازد. حتی اگر ثابت شود ضرر و زیان وارده به اموال محجور ناشی از تفریط یا تعدی قیم نباشد، باز هم به دلیل آن که به اموال وی آسیب رسانده است، مسئول خواهد بود.
در بسیاری از جلسات مشاوره از وکیل تلفنی می‌پرسند که اگر چند قیم برای اداره اموال محجور تعیین شده باشد و موجب آسیب رساندن به اموال محجور شوند، مسئولیت هریک به چه نحوی خواهد بود؟
به موجب ماده ۹۴ قانون امور حسبی، در صورتی که قیم متعدد بوده و با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط نمایند، هر یک از آن ها مسئولیت تضامنی دارند.
اگر بعضی از قیمین بدون شرکت دیگران تعدی یا تفریط در اموال محجور نمایند، مسئولیت متوجه به کسی خواهد بود که تعدی یا تفریط کرده است.
آیا قیم می تواند تقاضای پرداخت دستمزد بابت اداره اموال محجور را نماید؟
بله، قیم این حق را دارد که برای اداره اموال محجور و کار هایی که برای او انجام داده است، اجرت دریافت کند که میزان آن توسط دادگاه تعیین می شود. البته که قیم می تواند بدون دریافت دستمزد، اقدام به اداره امور محجور کند.
آیا قیم می تواند اموال محجور را معامله کند؟
خیر، چنین اختیاری برای قیم متصور نشده است مگر اینکه در موارد ضروری و با نظر دادستان صورت گیرد.
در صورتی که قیم پیش از پذیرش استعفا از سوی دادگاه، سمت خود را رها کند چه عوابقی در انتظار او خواهد بود؟
اگر قیم درخواست استعفا خود را تقدیم دادگاه کرده باشد و تا قبل از آن که با این درخواست موافقت شد، امور قیومت را رها کند و محجور را بی سرپرست گذارد، مسئول ضرر و زیان هایی خواهد بود که در نتیجه استعفا به اموال محجور وارد شده است.
اگر قیم از حساب خود مخارج محجور را تامین کرده باشد، می تواند این هزینه ها را درخواست نماید؟
بله، در این صورت قیم می تواند از اموال محجور میزان هزینه های پرداخت شده را اخذ نماید که البته این امر باید با نظر و تصمیم دادستان صورت گیرد.
آیا پذیرش استعفای قیم همانند استعفای وکیل است؟
قیومت نوعی نمایندگی است و قیم به حکم دادگاه به عنوان نماینده محجور نصب می شود؛ بنابراین استعفای قیم مانند استعفای وکیل پذیرفته می‌شود ولی با این تفاوت که استعفای قیم باید مورد قبول دادگاه واقع شود.
