خسارت تاخیر تادیه

منظور از خسارت تاخیر تادیه

ماده ۲۰۳ قانون مدنی در خصوص خسارت تاخیر در انجام تعهد مقرر می‎دارد: "اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه کند، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است، محکوم کند."

این ماده، بر اساس اصل آزادی قراردادها، درج شرط خسارت در قراردادها را مورد پذیرش قرار داده است. با این حال، با توجه به اهمیت و کثرت قراردادهایی که در آنها تعهد به پرداخت یا تادیه وجه نقد وجود دارد، ماده ۲۲۸ همان قانون در خصوص این‌گونه تعهدات به طور خاص مقرر داشته است:

«در صورتی که تعهد، تادیه وجه نقدی باشد، حاکم می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر تادیه دین محکوم کند.» و ماده ۲۲۱ قانون مدنی می‌گوید:

"اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسوول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده باشد و یا تعهد، عرفا به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد."

بنابراین، در صورتی که یکی از سه حالت مذکور در ماده ۲۲۱ قانون مدنی وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند حکم به جبران خسارت تاخیر تادیه دین صادر کند.

شما می‌توانید با استفاده خدمت محاسبه خسارت تاخیر تادیه دین از مجموعه حقوقی بنیاد وکلا بصورت کاملا آنلاین و رایگان، میزان تاخیر در پرداخت خسارت خود را به دست آورید.

در خصوص تاثیر عرف در قرارداد ها، در پاره اوقات به اجزا و توابع مورد عقد برمی‌گردد؛ مثلا کسی که اتومبیلی را خریداری می‌کند، دیگر شرط نمی‌کند که به همراه زاپاس و جک، اتومبیل را خریده است. بلکه این‌ موارد از لحاظ عرفی، جزو مبیع محسوب می‌شوند.

گاهی اوقات تاثیر عرف در آثار و نتایج عقد است؛ به عنوان نمونه، فردی از مصالح‌فروشی ۱۰ پاکت سیمان می‌خرد اما درباره حمل آن تا منزل مطلبی عنوان نمی‌شود. در اینجا عرف تعیین می‌کند که وظیفه انتقال این کالا با چه کسی است.

چنانکه ذیلا خواهیم گفت، اگر این تعهد بازپرداخت پولی باشد که شخصی به دیگری بدهکار است و در انجام آن برخلاف توافق یا قرارداد تاخیر کند، باید جبران نماید.

البته در مواردی از قبیل تعهد به تحویل کالا و انجام خدمات و حتی پرداخت وجه نقد غیررایج در ایران، موضوع مشمول خسارت تاخیر تادیه نخواهد بود، بلکه همانطوریکه مستقلا بررسی شد، این موضوعات در ذیل عناوینی چون خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد قابل پیگیری است.

در هر صورت در فرضی که موضوع تعهد دین و از نوع وجه رایج باشد و با مطالبه طلبکار و تمکن مدیون امتناع از پرداخت نماید، دادگاه با رعایت نرخ تورم متناسب با تغییر شاخص سالانه بانک مرکزی از زمان سررسید تا هنگام پرداخت، آن را محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر این که به نحو دیگر مصالحه نمایند.

در این ارتباط، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹مقرر می دارد، هرگاه شخصی مبلغی وجه رایج در سررسید معین را از بدهکار مطالبه کند که وی از پرداخت آن در موعد مقرر استنکاف نماید، علاوه بر استرداد اصل بدهی باید معادل قیمت کاهش یافته یا همان نرخ تورم را نیز به طلبکار بپردازد که خسارت تاخــــیر تادیه لقب دارد.

درخصــوص تفــاوت بین خسارت تاخیر دینی با معاملات ربوی باید گفت، این مبلغ معادل قیمت کاهش یافته پول است و در واقع امری زیادی و اضافی نیست، در حالی که ربا اخذ مازاد بر قیمت کاهش یافته است.

به‎طور مثال اگر شخصی مبلغ یک میلیون تومان به مدت شش ماه به دیگری بدهکار باشد و نرخ تورم در این مدت ۱۵% زیاد شود، هرگاه طلبکار در پایان مدت شش ماه اصل یک میلیون تومان به‎علاوه ۱۵% آن را از بدهکار اخذ کند، در واقع استحقاق دریافت آنرا دارد.

در این خصوص شورای نگهبان نیز در نظریه شماره ۷۷۴۲ مورخه ۱۳۶۱/۱۲/۱۱ در پاسخ به بانک مرکزی این فرمول را در مورد جریمه دیرکرد بانک‎ها شرعی دانسته و دلیلی ندارد که به موارد مشابه تعمیم نیابد. البته اگر مازاد بر ۱۵% مطالبه کند مازاد بر ۱۵% زیادی و ربا است.

با این توصیف ربا در صورتی است که قرض دهنده با شرط مزبور، قرض گیرنده را مجاز به تاخیر، در فرض پرداخت مبلغی پول سازد، ولی اگر مقصود وی، الزام قرض گیرنده به ادای دین در سررسید و در اصطلاح، "وجه التزام" باشد، بدون اشکال خواهد بود.

لذا نظریه ی شورای نگهبان اختصاص به بانک ندارد و هر کس می تواند از این راهکار استفاده کند، به شرط آن که هدف از شرط یاد شده الزام مدیون به پرداخت در سررسید باشد، نه به دست آوردن سود در ازای تمدید مهلت. مثلا قرض دهنده شرط می کند که اگر دین را در سررسید معین نپرداخت، به ازای هر سال، ۱۲% اصل بدهی به ذمه ی وی بیاید.

نکته دیگر موضوع عدم‎النفع است که عبارتست از فوت منافعی که احتمال تحصیل آن ممکن بوده، لیکن بلحاظ تاخیر در انجام تعهدی، ذینفع از آن محروم شده است.

این موضوع در بحث ما آنجا مصداق می‎یابد که اگر قرض دهنده طلب خویش را به موقع دریافت می کرد، می توانست آن مبلغ را در تجارت و مانند آن به کار گیرد و از این طریق کسب سود کند. به عبارت دیگر چنانچه قرض دهنده در شرایطی باشد که اگر پول به موقع به دست او می‎رسید آن را به جریان می انداخت، که در حال حاضر در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۵ نیز از همین فرمول تبعیت شده است.

بدین‎صورت که بر اساس تبصره یک اضافه شده به ماده ۱۵ اصلاحی بیان شده کلیه وجوه و تسهیلات اعطائی که بانک‎ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می‎نمایند و برابر قرار داد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است.

و کلیه مراجع قضائی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانک‎ها به‎علاوه خسارت و هزینه‎های ثبتی و اجرائی، دادرسی و حق‎الوکاله طبق مقررات قانون فوق اقدام نمایند.

هم‎چنین اشخاصی که در قالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی بانک‎ها به نحو غیر‎مجاز بهره‎مند می شوند مکلفند علاوه بر استرداد وجوه مذکور، خسارات مربوطه را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده، پرداخت نمایند.

البته در مواردی مانند تعهد به تحویل کالا و انجام خدمات، موضوع خسارت تاخیر تادیه نخواهد بود. بلکه این امر در ذیل عناوینی چون خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد قابل پیگیری است.

مثال آن مواردی است که در اثر تاخیر در اجرای قرارداد پیمانکاری مانند احداث ساختمان و یا تعمیر یک دستگاه خودرو پیش می آید و ارائه خدمات همراه با تاخیر از موعد مقرر اتفاق می‎افتد.

بدین‎گونه که در موردی که انجام عملی در قرارداد به عهده یکی از طرفین قرارداد باشد، با تخلف وی در صورت پیش‎بینی در قرارداد مانعی برای جبران آن نیست.

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه

در خصوص اینکه بدهکار در صورت محکومیت، باید از چه زمانی این خسارت را محاسبه و به طلبکار پرداخت کند، باید گفت اگر طرفین در خصوص مبدا زمانی محاسبه خسارت توافقی شفاهی یا کتبی داشته باشند بر اساس جواز ماده ۱۰ قانون مدنی، ماده ۲۳۰ این قانون و انتهای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی، توافق آنها محترم خواهد بود و دادگاه به میزان و شرایط آن حکم صادر می‌کند.

در صورت عدم توافق مذکور، یک رویه این است که زمان سررسید بدهی (یا طلب) و اعتراض به "گواهی برگشت" را مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه می‌داند.

به‌عنوان مثال، تبصره ماده ۲ قانون صدور چک و استفساریه مجمع تشخیص مصلحت، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک را بر مبنای شاخص تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن می‌داند.

توضیح بیشتر اینکه اگر شخص در هنگام صدور چک معادل مبلغ آن، موجودی نداشته باشد یا عمدا موجباتی را فراهم کند که بانک از پرداخت وجه آن خودداری کند، عمل وی به عنوان صدور چک پرداخت نشدنی (بلامحل) عملی مجرمانه شناخته می‎شود.

لیکن تاریخ صدور چک و نیز تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت می‎تواند مبدا طرح دعوی به حساب آید و تفاوت تاریخ سررسید و تاریخ گواهی برگشت این است که، دارنده چکی که می‎خواهد شکایت کیفری کند باید حداکثر تا شش ماه از تاریخ مندرج بر روی چک، جهت وصول آن به بانک مراجعه کند و به اصطلاح چک را برگشت بزند.

همچنین از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، حداکثر تا شش ماه حق دارد به دادسرا شکایت کند؛ در این راستا شما می‌توانید از بخش تنظیم شکواییه در سایت بنیاد وکلا به نمونه شکواییه های رایگان و آماده برای دانلود دسترسی داشته باشید، همچنین در صورت نیاز به تنظیم شکواییه اختصاصی، متخصصین کاربلد این سایت در خدمت شما خواهند بود.

همچنین مقررات مصوب در نحوه وصول مهریه وجه رایج، محاسبه آن را متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد وفق تبصره الحاقی به ماده ۱۰۲۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶/۴/۲۹ است که مقرر میدارد:

"چنانچه مهریه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

در ماده ۲ آیین نامه اجرای این قانون نیز آمده است: "نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدین صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضرب در مهریه مندرج در عقدنامه." با این حساب چنانچه زوجه‌ای که در سال ۱۳۵۰ با مهریه پنجاه هزارتومان ازدواج و در سال ۱۳۸۷ قصد مطالبه مهریه خود را دارد خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید (با فرض عند المطالبه بودن مهریه در زمان وقوع عقد) محاسبه می‌گردد.

رویه دوم و معمول دادگاه‌ها در ملاک و مبدا پرداخت خسارت تاخیر تادیه در مورد مطالبات پولی، بیشتر تاریخ صدور حکم است و مطابق این رویه، مبدا محاسبه تاخیر تادیه را باید هنگامی فرض کرد که طلبکار به طور رسمی یا غیر رسمی طلب خود را مطالبه کرده باشد؛ بنابراین از تاریخ مطالبه طلب است که طلبکار استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه را پیدا می‌کند.

چگونگی دادخواهی و طرح دعوی

در این خصوص مانند سایر دعاوی حقوقی، خواهان باید دادخواست خود مبنی بر مطالبه اصل طلب و خسارت تاخیر تادیه آن و هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله به اضافه دلایل رسمی و غیررسمی موجود که وجود رابطه حقوقی، مالی فی‌مابین و ثبوت دین و بدهی بر ذمه خوانده (بدهکار) را مشخص می‌کند، به دادگاه ارائه دهد.

دلایل مذکور می‌تواند به ‌صورت کتبی مانند نوشته عادی میان آنها یا سند رسمی و در قالب چک، سفته و …، حتی به صورت شفاهی باشد.