شرایط صدور دستور موقت
مطابق ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی قانونگذار به خواهان ۲۰ روز مهلت داده تا برای اثبات دعوای خود دادخواست تنظیم و آن را به دادگاه صالح تقدیم کند، که از زمان صدور دستور موقت آغاز می‌شود.
این قرار در تمامی موارد اعم از مالی و غیر مالی قابلیت صدور دارد.
همچنین بر اساس تبصره ۱ اجرای دستور موقت مستلزم تایید رییس حوزه قضایی است.
شرایط صدور دستور موقت در مواردی است که:
- الف – تعهد مورد ادعای خواهان، حال باشد و لذا برای تعهد مدت دار نمی توان درخواست نمود.
چنانکه می دانیم امروزه اخذ تسهیلات بانکی یکی از روش های معمول در روابط اقتصادی است که از باب تضمین بعضا چک و یا سفته هایی در اختیار بانک قرار می گیرد.
بدیهی است در صورتی که تسهیل گیرنده در سررسید اسناد تضمینی نسبت به کارسازی آنها اقدام نکند، بانک با توجه باینکه مطالباتش حال شده می تواند معادل آن درخواست جلوگیری از نقل و انتقال ملک متعلق به بدهکار را نماید.
اما نسبت به آن بخش از اسنادی که مدت دار است و سررسید آنها مربوط به آینده است، امکان توقیف ملک وجود ندارد.
- ب – برای تقاضای صدور دستور موقت، شرایط عمومی طرح دعوی مانند سمت، اهلیت، ذینفع بودن در دعوی، منجز بودن آن رعایت شود و الا این درخواست رد خواهد شد.
- ج – دستور موقت هزینه ندارد مگر اینکه از دادگاهی درخواست شود که به اصل دعوی رسیدگی نمی کند و در آن صورت نیز هزینه آن، مبلغی معادل دعاوی غیر مالی است و از جهت تشریفات ممکن است کتبی یا شفاهی درخواست شود.
به طور نمونه اگر فردی اتومبیلی را از دیگری خریداری کند و بخواهد علیه وی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کند و لکن مطلع شود که فروشنده به قصد انتقال به شخص ثالث، آن را به شهر دیگری برده است.
در اینصورت می تواند با پرداخت هزینه ای معادل دعوای مالی از دادگاه محل وقوع مال دستور موقتی مبنی بر توقیف درخواست تا سپس موضوع الزام به تنظیم سند رسمی را از دادگاهی که قرارداد در حوزه آن منعقد شده، بخواهد.
- د – البته نداشتن هزینه شامل خسارت احتمالی نمی شود که ذیلا به تفصیل آن خواهیم پرداخت.
- ه – مکان دادرسی فوری ممکن است در غیر دادگاه مانند منزل قاضی، محل مورد دعوی و غیره باشد.
مضافا اینکه درخواست دستور موقت، در هر زمانی امکان دارد و اوقات تعطیل مانعی برای آن نیست.
مثلا در امری بسیار فوری مانند تخریب ساختمانی و یا آتش زدن محصولاتی، روز تعطیل به دادرسی رجوع شود و قاضی دستور موقت مبنی بر جلوگیری از آن صادر می نماید.
