در این مقاله به بررسی مفهوم تابعیت و به ویژه ویژگی‌های تابعیت ایرانی می‌پردازم. در این مقدمه خواهید آموخت تابعیت به‌عنوان پیوند حقوقی و سیاسی میان شخص و دولت چه جایگاهی در نظم حقوقی ایران دارد، چطور در مواد ۹۷۶ تا ۹۸۱ قانون مدنی تعریف شده است و چرا تشخیص تفاوت آن با اقامت و حق شهروندی اهمیت دارد.
چنانچه خواننده از ظرافت‌های حقوق تابعیت بی‌اطلاع بماند، ممکن است در مسائلی همچون ثبت ازدواج مختلط، انتقال تابعیت به فرزندان یا بهره‌مندی از حقوق سیاسی و اجتماعی با خطر محرومیت یا تضییع حقوق مواجه شود؛ در مقابل، شناخت دقیق مقررات مربوط به تحصیل، فقدان یا سلب تابعیت راه را برای استفاده کامل از امتیازات قانونی هموار می‌سازد و از بروز تعارض با نهادهای اداری جلوگیری می‌کند.
از شما دعوت می‌کنم تا با من در ادامه این مقاله همراه شوید تا همه زوایای حقوقی، تاریخی و عملی تابعیت ایرانی را به‌شیوه‌ای جامع و مستند واکاوی کنیم؛ مطالعه‌ای که نه‌فقط برای دانشجویان و پژوهشگران حقوق، بلکه برای هر ایرانیِ مقیم داخل یا خارج کشور سودمند خواهد بود.
آشنایی با مبانی تابعیت در حقوق ایران
در این بخش نخست، می‌کوشم چشم‌اندازی روشن از بنیان‌های نظری و مقرراتی تابعیت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ترسیم کنم؛ بدین قصد که خواننده در ادامه مسیر، اصطلاحات تخصصی و ظرایف عملی را با وضوح بیشتری دریابد و از همان آغاز بداند این پیوند حقوقی چگونه شکل می‌گیرد و بر سرنوشت اشخاص حقیقی تاثیر می‌گذارد.
تابعیت چیست؟
تابعیت، از دیدگاه حقوقی، پیوندی است حقوقی-سیاسی و دائمی میان شخص و دولت که دولت را ملتزم به حمایت دیپلماتیک و اعطای حقوق عمومی و خصوصی می‌کند و در مقابل، شخص را به وفاداری و تبعیت از قوانین آن دولت متعهد می‌سازد؛ پیوندی فراسرزمینی که نه با اقامت موقت گسسته می‌شود و نه با تغییر محل زندگی، بلکه جز از طریق تشریفات قانونی ترک یا سلب تابعیت قابل تغییر نیست.
تابعیت، پیش از هر چیز، عنصری از حاکمیت است؛ دولتی که بر پایه اصل تمامیت ارضی موجودیت می‌یابد، برای اعمال اقتدار بر انسان‌ها ناگزیر از تعیین حلقه تابعین خویش است. به همین دلیل، تابعیت یک رابطه حقوقی‌ـ‌سیاسی است؛ زیرا دولت، در مقام طرفِ رابطه، حق الزام و حمایت را توأمان در اختیار می‌گیرد و فرد نیز در قبال این حمایت، مکلف به وفاداری و تبعیت از قوانین می‌شود.
این ماهیت دوگانه در مواد ۹۷۶ تا ۹۹۱ قانون مدنی، با دقتی کم‌نظیر تنظیم شده و همسو با اصل ۴۱ قانون اساسی توسعه یافته است.
اصل ۴۱ قانون اساسی مقرر می‌کند: تابعیت ایرانی حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا در صورتی که وی به تابعیت دولت دیگری درآید؛ آن‌هم به شرط آنکه هیئت وزیران تصویب کند.
اصل ۴۲ همین قانون نیز راه انتقال تابعیت به خارجیان را چنین می‌گشاید: اتباع خارجی می‌توانند در مواردی که قانون معین می‌کند، با حفظ تابعیت اصلی خود، تابعیت ایران را تحصیل کنند یا از تابعیت ایران صرف‌نظر نمایند؛ مشروط بر آنکه درخواست پذیرش یا ترک تابعیت آنان به تصویب دولت رسد.
قانون مدنی، در ادامه همین سیاست، تعریف تابعین را به‌تفصیل در ماده ۹۷۶ صورت‌بندی می‌کند. بند اول این ماده، سکونت در سرزمین ایران را ـ‌به استثنای کسانی که تابعیت خارجی‌شان ثابت شود‌ـ نشانه چنین رابطه‌ای می‌داند و بند دوم تولد از پدری ایرانی را ناشی از اصل خون می‌شمارد.
تاکید قانون‌گذار بر حمایت فرامرزی از فرد متولد در خارج، هنگامی بارز می‌شود که می‌بینیم بند دوم، بی‌هیچ قید زمانی یا مکانی، چنین اطفالی را تبعه ایران معرفی می‌کند؛ امری که در حقوق بین‌الملل خصوصی، به شخص تابعیت موثر می‌بخشد و دست دولت ایران را برای اعمال حمایت دیپلماتیک در محاکم خارجی یا نزد دولت مقر می‌گشاید.
در قلمرو داخلی، تابعیت بستر تمامی حقوق عمومی است. حق رأی در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری، امکان اشتغال در مشاغل حاکمیتی و دسترسی به یارانه‌های انرژی، همگی در گرو اثبات تابعیت است.
در عین حال، تکالیف عمومی ـ‌از خدمت نظام وظیفه تا پرداخت مالیات بر مجموع درآمد و اموال غیرمنقول‌ـ نیز بر همین پایه وضع می‌شود.
به همین سبب، تابعیت نه مجوزی ساده برای اقامت است و نه امتیازی اجتماعی؛ بلکه بخشی از هویت حقوقی فرد است که در گذرنامه، شناسنامه و سوابق ثبتی بازتاب می‌یابد و حتی پس از خروج دائمی از کشور، باز هم شخص را در شبکه وظایف و حقوق متقابل با دولت می‌نگه‌دارد.
دلیل پایداری تابعیت در برابر اقامت، در فلسفه دولت مدرن ریشه دارد: دولت برای ایفای وظایف حمایتی خود مانند صدور گذرنامه، اعزام هیئت‌های کنسولی یا مطالبه جبران خسارت از دولت خارجی، باید از پیوندی حقوقی اطمینان‌آور با مدعی‌الحق برخوردار باشد.
معاهدات بین‌المللی، از کنوانسیون لاهه ۱۹۳۰ درباره تعارض قوانین تابعیت گرفته تا ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به دول عضو اجازه می‌دهد نظام تابعیتی خود را آزادانه تنظیم کنند، مشروط بر آنکه از بی‌تابعیت‌کردن اشخاص یا تبعیض ناروا بپرهیزند.
قانون‌گذار ایرانی نیز با تبعیت از همین اصل، در بند چهارم ماده ۹۷۶، تولد از پدر و مادر نامعلوم در ایران را منشا تابعیت می‌داند تا از تولید نسلی بی‌تابعیت جلوگیری کند.
در هسته این رابطه حقوقی‌ـ‌سیاسی، عنصر وفاداری نهفته است؛ تعهدی که در فقه اسلامی با عنوان ولاء و در نظام‌های کامن‌لا با عبارت Allegiance شناخته می‌شود.
به همین دلیل، تحصیل تابعیت خارجی بدون اخذ اجازه دولت متبوع، در ماده ۹۸۸ قانون مدنی جرم انگاشته نشده، امّا محرومیت‌هایی چون عدم تصرف در اموال غیرمنقول یا سلب اشتغال در مشاغل دولتی را در پی دارد. هدف، جلوگیری از تعارض وفاداری دوگانه و حفاظت از مصالح عالیه دولت است.
از منظر رویه قضایی، شعب دیوان عدالت اداری بارها اعلام کرده‌اند که صدور شناسنامه یا گذرنامه برای اشخاص با تابعیت مشکوک، منوط به احراز کامل ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی است.
بدین سان، تابعیت نه تعریف صرف در قانون، بلکه فرایندی اداری‌ـ‌قضایی است که مدارک، شواهد و حتی گزارش‌های امنیتی نقش تعیین‌کننده‌ای در آن دارند.
اهمیت موضوع تابعیت و نقش آن در شناسایی هویت فردی و حقوقی
نخست آن که تابعیت شرط اساسی بهره‌مندی از حقوق سیاسی به شمار می‌رود؛ اصل ششم قانون اساسی اداره کشور را متکی بر آرای عمومی و از طریق انتخابات می‌داند، اما صرفا اتباع ایران می‌توانند در این فرآیند مشارکت کنند.
در همین راستا، ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری صراحت دارد که داوطلب و رأی‌دهنده باید تابعیت ایرانی داشته باشد. بدین ترتیب، تابعیت مانند کلیدی است که درِ مشارکت سیاسی را می‌گشاید و فقدان آن، فرد را از اساسی‌ترین ابزار تحقق اراده جمعی محروم می‌کند.
افزون بر حقوق سیاسی، تابعیت ضابطه دسترسی به برخی منافع اقتصادی و اجتماعی است. قانون اجازه تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰ تصریح می‌کند که بیگانگان، مگر با رعایت شرایط سختگیرانه و تصویب هیئت وزیران، نمی‌توانند در خاک ایران مالکیت اراضی مزروعی یا املاک واقع در شعاع پنجاه کیلومتری مرز را به دست آورند.
از سوی دیگر، ماده ۹۸۰ قانون مدنی با این عبارت که کسانی که به طریقه اکتسابی تابعیت ایرانی را تحصیل می‌کنند، از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌گردند، روشن می‌کند حقوق اقتصادی از بیمه تامین اجتماعی تا دریافت یارانه‌های انرژی بلافاصله پس از احراز تابعیت تثبیت می‌شود.
این پیوندِ میان تابعیت و رفاه اجتماعی در رویه اداری سازمان ثبت احوال و بانک مرکزی به روشنی نمود دارد؛ صدور شناسنامه و کارت ملی پیش‌نیاز افتتاح حساب یارانه یا دریافت تسهیلات بانکی است.
در حیطه حقوق خصوصی، تابعیت تعیین‌کننده قانونی است که بر احوال شخصیه افراد حکومت می‌کند. ماده ۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد: اتباع خارجه مقیم در قلمرو ایران، از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت، در حدود معاهدات متقابله و الاّ بر طبق قوانین دولت متبوع خود عمل خواهند کرد.
به این معنا، برای مثال طریقه انحلال نکاح یک شهروند افغان مقیم ایران به قانون افغانستان ارجاع می‌شود، حال آنکه همان طلاق برای ایرانی تابع احکام فقه امامیه و مقررات قانون حمایت خانواده است.
پس تمییز تابعیت، نقطه عزیمتِ قاضی در تشخیص قانون صلاحیت‌دار است؛ اگر این مؤلفه اشتباه تعیین شود، حکم صادره در مرحله اجرا با ایراد جدی مواجه خواهد شد.
در عرصه بین‌المللی عمومی نیز، تابعیت شرط امکان اعتراض دیپلماتیک است. اصل حمایت دیپلماتیک که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه معروف Nottebohm)۱۹۵۵) بسط داد، اقتضا می‌کند دولتی که می‌خواهد علیه تخلف دولت دیگر اقامه دعوی کند، ثابت نماید شاکی دارای تابعیت موثر آن دولت بوده است؛ یعنی رابطه‌ای اصیل و مستمر میان فرد و کشور وجود داشته باشد.
از این رو، ایران برای حمایت حقوقی از بازرگانی که در خارج متولد شده اما پدر ایرانی دارد، به استناد بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی، تابعیت موثر وی را احراز و سپس اعتراض رسمی را طرح می‌کند. فقدان این عنصر، پرونده را در همان بدو امر غیرقابل استماع می‌سازد.
ملاحظات فوق صرفا در سطح تئوری باقی نمی‌ماند؛ در عمل، هر روز با پرونده‌هایی مواجه می‌شوم که تبعات غفلت از ظرایف تابعیت، زندگی اشخاص را در برزخ حقوقی گرفتار کرده است.
کودکی که از مادر ایرانی و پدر بی‌تابعیت در خارج زاده شده و مدارک تولد ناقص دارد، ممکن است سال‌ها از آموزش رسمی یا بیمه درمانی محروم شود؛ زنی ایرانی که پیش از اصلاح قانون ۱۳۹۸ نتوانسته تابعیت خود را به فرزندش انتقال دهد، با دشواری تمدید اقامت شوهر و تحصیل کودک روبه‌رو می‌شود.
حفره‌های قانونی و بی‌خبری از تازه‌ترین آیین‌نامه‌های اجرایی، این افراد را در معرض بی‌تابعیتی یا لااقل محرومیت از حقوق بنیادین قرار می‌دهد.
به همین سبب، وکیل بین‌الملل پیگیر مکلف است ضمن تسلط بر هنجارهای داخلی به‌ویژه مواد ۹۷۶ تا ۹۹۱ قانون مدنی به اصول حقوق بین‌الملل بشر نیز وقوف کامل داشته باشد.
ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق داشتن تابعیت و منع محرومیت خودسرانه از آن را تضمین کرده است؛ بنابراین، هر تصمیم اداری یا قضایی که بی‌دلیل موجه فردی را بی‌تابعیت کند، می‌تواند در مراجع بین‌المللی محل اعتراض واقع شود.
جمع این لایه‌ها نشان می‌دهد تابعیت صرفاً یک عبارت شناسنامه‌ای نیست، بلکه هسته سختی است که شاکله حقوق و تکالیف را می‌سازد و هر خطای کوچک در احراز یا اسقاط آن، پیامدهایی چندوجهی در حیات فردی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت.
انواع تابعیت
به عنوان نخستین گام در تمایز دو گروه تابعیت اصلی و تابعیت تبعی، باید به فلسفه تقنینیِ ماده ۹۷۶ قانون مدنی نظر افکنم؛ ماده‌ای که با ظرافت، پنج وضعیتی را برمی‌شمارد که شخص در همان لحظه تولد یا اقامت، بی‌هیچ تشریفات اداری، ایرانی شمرده می‌شود.
این پیوند را ذاتی می‌نامیم زیرا ریشه در واقعه‌ای غیرارادی دارد، مانند تولد از پدری ایرانی یا تولد در ایران از والدین نامعلوم. قوه مقننه در تدوین این بندها، دو هدف را توأمان دنبال کرده است: نخست، پیشگیری از بی‌تابعیت‌ماندن اطفال؛ دوم، پاسداشت رابطه خونی و تاریخی ایرانیان مهاجر با وطن.
بدین ترتیب، صرف صدور گواهی ولادت یا ثبت اقامتِ طفل، کفایت می‌کند تا اداره ثبت احوال گواهی‌نامه ایرانی صادر کند و شخص بی‌نیاز از تصمیم اداریِ دیگری، در دایره کامل حقوق عمومی و خصوصی قرار گیرد.
در مقابل، تابعیت تبعی حاصل اراده قانون‌گذار یا تصمیم مرجع صالح است که به دنبال واقعه‌ای خاص و تقاضای ذی‌نفع تحقق می‌یابد.
ماده ۹۷۹ قانون مدنی به تبعه خارجی که دست‌کم پنج سال متوالی یا متناوب در ایران سکونت داشته و از جرم مهمی مبرا باشد، اجازه می‌دهد با تصویب هیئت وزیران، تابعیت ایرانی تحصیل کند. متن کامل ماده چنین است: هر تبعه خارجه که بدون اخذ تابعیت مضاعف بخواهد تابعیت ایران را تحصیل کند باید لااقل پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران سکونت داشته باشد… قبول تقاضا در اختیار هیئت وزیران است.
همچنین ماده ۹۸۰ مقرر می‌کند: کسانی که به‌طریقه اکتسابی تابعیت ایرانی را تحصیل می‌کنند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌گردند، لکن حق انتخاب شدن به سمت ریاست‌جمهوری، عضویت در شورای نگهبان، تصدی وزارت و نمایندگی مجلس بر آنان مترتب نخواهد بود مگر پس از گذشت مدت معینی که قانون معیّن می‌کند.
این دو ماده نشان می‌دهد که تابعیت تبعی گرچه پس از صدور تصویب‌نامه هیئت وزیران، در آثارِ مدنی با تابعیت اصلی مساوی است، در برخی مناصب عالی سیاسی همچنان حاشیه احتیاط قانون‌گذار را همراه دارد. قانون اساسی در اصل یکصد و شانزدهم، شرط ایرانی‌الاصل بودن را برای سمت ریاست‌جمهوری افزوده است؛ اصطلاحی که هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، برگرفته از سابقه تابعیت اصلی می‌داند و نه تبعی.
بنابراین، هر چند یک بازرگان سوری‌تبار پس از ده سال اقامت و طی تشریفات ماده ۹۷۹ ایرانی می‌شود، اما حتی نسل دوم او برای نامزدی ریاست‌جمهوری با مانع اصل‌بودن روبه‌رو خواهد بود مگر شورای نگهبان تفسیر موسع‌تری اتخاذ کند.
در عمل، تمایز میان تابعیت اصلی و تبعی نه‌تنها در حیطه مناصب سیاسی، بلکه در تشریفات اداری نیز ظهور دارد. برای تابعیت اصلی، ارائه گواهی ولادت یا تحقیقات اداره ثبت احوال کافی است؛ اما متقاضی تابعیت تبعی باید پرونده‌ای شامل گواهی عدم سوء پیشینه، استعلام امنیتی، آزمون ابتدایی زبان فارسی و معرفین‌نامه محل اقامت تهیه کند.
این مراحل، گاه یک تا دو سال به طول می‌انجامد و صدور شناسنامه سری ت که نشانه تبعی بودن است، مرحله پایانی آن است.
با این حال، شناسنامه سری ت به‌محض صدور، همان حقوقِ تمتع از نظام تامین اجتماعی، یارانه معیشتی و حمایت کنسولی را ایجاد می‌کند.
از دیدگاه حقوق بین‌الملل خصوصی، دادگاه‌ها در شناسایی قانون حاکم بر احوالِ شخصیه افراد، میان تابعیت اصلی و تبعی تفکیک نمی‌کنند؛ زیرا آنچه معیار تعارض قوانین است، وجود رابطه تابعیت است نه منشأ آن.
با این حال، در دعاوی بین‌المللی عمومی، مفهوم تابعیت موثر جایگاهی ویژه دارد؛ اگر شخصی تابعیت تبعی ایران و تابعیت اصلی کشور دیگری را توأمان داشته باشد، دیوان داوری یا محکمه بین‌المللی بررسی خواهد کرد که در طول زمانِ مرتبط با دعوا، کدام تابعیت بر زندگی روزمره، محل سکونت، منافع اقتصادی و احساس وفاداری او سایه انداخته است. از این منظر، تابعیت اصلی در اغلب موارد، اماره قوی‌تری بر موثر بودن نسبت به تابعیت تبعی محسوب می‌شود.
در نهایت، باید یادآور شوم که پرسش موکلان درباره امکان تغییر این برچسب‌ها مانند تبدیل تبعی به ایرانی‌الاصل پاسخ منفی دارد؛ زیرا وصف ذاتی یا اکتسابی در لحظه تولد یا تحصیل تابعیت تثبیت و در دفتر ثبت افراد درج می‌شود.
قانون فعلی هیچ ساز و کاری برای تبدیل نوع تابعیت پیش‌بینی نکرده است، مگر آنکه اصلاح قانون اساسی یا قانون مدنی آتی، چنین امکانی را بگشاید.
همین تثبیت است که به قاضی و دیپلمات اطمینان می‌دهد وصف تابعیتی شخص، قطعی و استنادپذیر است و شاخصی تغییرناپذیر در تشخیص حقوق و تکالیف او به شمار می‌رود.
تفاوت اصل خون و اصل خاک
به گمان من، هیچ مبحثی در حقوق تابعیت به اندازه اصل خون و اصل خاک محل چالش‌های نظری و عملی نبوده است؛ دو معیاری که دولت‌ها بر پایه آن‌ها مقرّر می‌کنند چه کسی عضو جامعه سیاسی آنان باشد. در چارچوب اصل خون یا Jus Sanguinis، وراثت و پیوند خونی عنصر بنیادین است: اگر پدر، و بنا بر برخی نظام‌ها مادر، تابع کشوری باشد، کودک ولو در دورترین نقاط جهان، در زمره اتباع آن دولت قرار می‌گیرد. در مقابل، اصل خاک یا Jus Soli تولد در سرزمینی معیّن را کانون تعلق می‌داند؛ بدین معنا که صرف پا بر خاکِ کشور گذاشتن در لحظه ولادت، رابطه‌ای حقوقی‌ـ‌سیاسی میان کودک و دولت میزبان پدید می‌آورد.
قانون مدنی ایران رویکردی تلفیقی برگزیده است؛ راهکاری که ریشه در بافت تاریخی، تنوع قومی و همچنین نگرانی از پدیده بی‌تابعیتی دارد. بند ۲ ماده ۹۷۶ صراحت دارد: کسانی که پدر آنان ایرانی است، اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند، تبعه ایران محسوب می‌شوند.
این حکم، نمونه آشکار اصل خون است؛ زیرا تابعیت از طریق نسب پدری، بی‌توجه به محل تولد، به طفل انتقال می‌یابد. اهمیت عملی آن در پرونده‌های مهاجرتی فراوان است؛ برای مثال، موکلی داشتم که در کوالالامپور از پدری ایرانی و مادری مالزیایی متولد شده بود و از تحصیل گذرنامه ایرانی محروم مانده بود، حال آنکه به استناد همین بند، اداره گذرنامه مکلف گردید شناسنامه و سند سفر برای او صادر کند.
در سوی دیگر، بند ۴ ماده ۹۷۶ مصداق بارز گرایش به اصل خاک است: کسانی که در ایران متولّد و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند، تبعه ایران محسوب می‌شوند.
فلسفه این حکم، حراست از حقوق کودکان پیدا شده و جلوگیری از ایجاد نسل بی‌تابعیت است؛ زیرا مطابق ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هرکس حق دارد تابعیت داشته باشد و نباید خودسرانه از آن محروم گردد. اضافه کنم که دادگاه‌های ایران در دعاوی حضانت اطفال رها شده، با استناد به همین بند، آن‌ها را ایرانی دانسته و بدین طریق مسیر ثبت احوال، تحصیل و بیمه درمانی را گشوده‌اند.
قانون‌گذار در بند ۵ ماده ۹۷۶ تلفیق دو معیار را گسترش می‌دهد و می‌نویسد: کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی به دنیا آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام، لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند… تبعه ایران محسوب می‌شوند، مشروط بر اینکه در مدت مزبور تابعیت پدر و مادرشان را حفظ کرده باشند؛ و در صورتی که بخواهند در سن هجده تا بیست‌ویک سال تمام تابعیت پدر و مادر خود را بپذیرند، می‌توانند با اعلام کتبی… از تابعیت ایران خارج شوند.
این بند ترکیبی است از خاک (تولد در ایران) و اقامت مؤثر پس از بلوغ حقوقی، که فرصتی برای انتخاب آگاهانه تابعیت فراهم می‌آورد. در عمل، جوانی افغان‌تبار که در مشهد به دنیا آمده و تا نوزده‌سالگی در ایران زندگی کرده، می‌تواند از این مقرّره بهره برده و شناسنامه ایرانی اخذ کند؛ اما حق دارد طی مهلت مقرر، تابعیت والدین خویش را برگزیند.
بدین‌سان، قانون ایرانی کوشیده است توازنی میان قواعد کلاسیک خون و خاک بیابد تا نه مهاجرانی که ریشه در این سرزمین یافته‌اند سرگردان بمانند و نه امنیت ملی با اعطای تابعیت بی‌ضابطه تهدید شود.
این آمیختگی سرانجام در اصلاح قانون سال ۱۳۹۸ درباره انتقال تابعیت از مادر ایرانی جلوه‌ای نو یافت. پیش از اصلاح، انتقال خون صرفاً از خط پدری انجام می‌گرفت؛ اما اکنون فرزندان زنان ایرانی نیز با طی تشریفات اداری، می‌توانند پیش از هجده‌سالگی تابعیت ایران را تحصیل کنند.
هرچند این انتقال کماکان خودکار نیست، اما نشان می‌دهد قانون‌گذار ایرانی، همانند بسیاری از کشورها، به سوی مفهومی مضاعف از خون و خاک گام برداشته است تا نیازهای اجتماعی و الزامات حقوق بشری را توأمان رعایت کند.
از منظر وکالتی، تشخیص این دو معیار در پرونده‌های واقعی اهمیتی اساسی دارد؛ زیرا نوع دلیل اثباتی را تعیین می‌کند. در دعاوی اصل خون، شناسنامه پدر، عقدنامه و گواهی ولادت کافی است؛ در حالی که برای استناد به اصل خاک، گواهی تولد در بیمارستان ایرانی یا استشهاد محلی پیرامون پیدا شدن طفل لازم می‌شود.
بنابراین، نگاه موکل به سادگی من در ایران به دنیا آمدم یا پدرم ایرانی است باید به زبان مستندات قانونی برگردانده شود تا اداره ثبت احوال یا شعبه دیوان عدالت اداری قانع گردد.
مبانی قانونی تابعیت در ایران
قانون‌گذار ایرانی از بدو تدوین قانون تابعیت مصوب ۱۳۰۸ هـ.ش. (قانونی مستقل از قانون مدنی) کوشید قواعدی روشن برای تحصیل و فقدان تابعیت وضع کند. این قانون زمینه‌ساز الحاق فصل تابعیت به کتاب دوم قانون مدنی شد؛ فصلی که در ۱۳۱۳ به قانون مدنی افزوده شد و از ماده ۹۷۶ تا ۹۹۱ را در بر می‌گیرد. به‌دلیل اهمیت متن کامل برای استناد قضایی، عین مواد مذکور در ادامه نقل می‌شود:
ماده ۹۷۶ ـ اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند:
- کلیه ساکنان ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنان مسلم باشد.
- کسانی که پدر آنان ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
- کسانی که در ایران متولد و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند.
- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده به‌دنیا آمده‌اند.
- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی به‌دنیا آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده
- سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند.
- هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.
- هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.
بر پایه مواد ۹۷۷ تا ۹۷۹ قانون مدنی، نظام تابعیت ایران در وهله نخست دو دروازه خروج و ورود را پیشِ روی افراد می‌گشاید:
اشخاصی که بنا بر بند چهارم ماده ۹۷۶ ایرانی شناخته شده‌اند، می‌توانند ظرف مهلت مقرر و با رعایت تشریفات پیش‌بینی‌شده، ترک تابعیت کنند (ماده ۹۷۷)، در حالی که فرزندان نمایندگان سیاسی بیگانه هرچند در خاک ایران زاده شوند، اساسا مشمول نظام تابعیت ایرانی نمی‌شوند (ماده ۹۷۸).
از سوی دیگر، هر تبعه خارجی که دست‌کم پنج سال در کشور اقامت داشته باشد، در صورت نداشتن تابعیت مضاعف می‌تواند با جلب موافقت هیئت وزیران تابعیت ایران را به طور اکتسابی تحصیل کند (ماده ۹۷۹).
پس از تحصیل تابعیت، همه حقوق شهروندی به استثنای برخی مناصب عالی برای فرد تازه‌تابع تثبیت می‌شود (ماده ۹۸۰). انتقال تابعیت در بستر خانواده نیز ساز و کار ویژه‌ای دارد: ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی، او را بی‌درنگ در شمار اتباع ایران قرار می‌دهد (ماده ۹۸۲)؛ همان‌گونه که زن غیرایرانیِ مطلقه یا فسخ‌نکاح‌شده می‌تواند با تصویب هیئت وزیران از تابعیت ایران خارج گردد (ماده ۹۸۳).
در مقابل، زن ایرانی با ازدواج با مرد خارجی، اصل تابعیت خود را حفظ می‌کند و تنها در شرایط خاص و پس از طی تشریفات مشخص، امکان ترک تابعیت خواهد داشت (مواد ۹۸۶ و ۹۸۷). افزون بر این، هر ایرانی پس از رسیدن به بیست و پنج‌سالگی می‌تواند، مشروط به اجازه هیئت وزیران، ترک تابعیت نماید (ماده ۹۸۴).
با وجود این امتیازات، قانون‌گذار برای حفظ مصالح عمومی تدابیر سلبی نیز در نظر گرفته است: هیئت وزیران در فروضی نظیر خدمت به دولت متخاصم یا اقامت طولانی در قلمرو دشمن، اختیار سلب تابعیت را دارد (ماده ۹۸۱)؛ و افرادی که بدون رعایت تشریفات قانونی تابعیت کشور دیگری را قبول کنند، از تصرف در اموال غیرمنقول محروم می‌شوند (ماده ۹۸۵).
مقررات سختگیرانه ماده ۹۸۸ دربارهٔ الزام ثبت تابعیت خارجی و مادهٔ ۹۸۹ در باب محدودیت‌های سنی هجده تا بیست و پنج سال، همراه با قواعد شکلی مواد ۹۹۰ و ۹۹۱ در خصوص انتشار تصویب‌نامه‌ها و تکالیف وزارتخانه‌های امور خارجه و کشور، نشان می‌دهد ترک یا سلب تابعیت فرآیندی کاملا اداری و قانونمند است که بدون رعایت تشریفات یاد شده فاقد اعتبار خواهد بود.
در کنار مواد فوق، دو نظامنامه مهم نظامنامه اجرای قانون تابعیت مصوب ۱۳۱۴ و اصلاحیه ۱۳۲۶ نحوه تنظیم درخواست‌ها، تشریفات صدور شناسنامه و بایگانی سوابق را معین کرده‌اند. هر چند این نظامنامه‌ها به مرور دچار نسخ ضمنی شده‌اند، اغلب اوراق اداری و رویه سازمان ثبت احوال همچنان به همان الگو وفادار است.
اصلاحات ۲۰۱۲ درباره تولد فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی
نقطه عطف معاصر در سیاست تابعیت ایران، اصلاحیه سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۲ میلادی) قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی است. پیش از این اصلاح، انتقال تابعیت صرفا خط پدری را می‌پیمود و فرزندان چنین ازدواج‌هایی با موانع اساسی در ثبت رسمی هویت، تحصیل و بیمه درمانی روبه‌رو بودند.
مطابق اصلاحیه، فرزند مادر ایرانی و پدر خارجی، می‌تواند پس از رسیدن به سن هجده سال تمام، با ارائه درخواست کتبی، گواهی تولد در ایران یا اقامت دوازده‌ساله متوالی در کشور و نداشتن سوءپیشینه قضایی، شناسنامه ایرانی دریافت کند؛ صلاحیت بررسی نیز به وزارت کشور و سازمان ثبت احوال تفویض شد.
این گام هرچند انتقال تابعیت را خودکار نساخت، اما راه را برای اعطای تابعیت به قریب نیم میلیون نفر گشود و با اعطای اقامت پنج‌ساله زوجِ خارجی همراه شد تا انسجام خانواده مخدوش نشود.
در عمل، تصویب این اصلاحیه از منظر حقوق بشری پاسخی به چالش بی‌تابعیتی بود که سال‌ها با اصول بنیادین نظام حقوقی، همچون منع تبعیض و حق تحصیل، تعارض داشت.
پارادایم اصلاحاتی سال ۲۰۱۲ نشان می‌دهد که سیاست تابعیت، امری ایستا نیست؛ بلکه در پرتو تحولات جمعیتی، الزامات امنیتی و تعهدات بین‌المللی تغییر می‌کند. بنابراین بر وکلای دادگستری است که آخرین مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی از جمله دستورالعمل ۱۳۹۹ سازمان ثبت احوال درباره صدور شناسنامه برای این قبیل فرزندان را مد نظر قرار دهند تا در دفاع از موکلین، به‌روز و مستدل عمل کنند.
در ادامه مقاله، بر آنم تا ساز و کار سلب و ترک تابعیت، ترتیبات بازگشت، و تعامل تابعیت با حقوق بشری و بین‌المللی را با تکیه بر آرای وحدت‌رویه و دکترین حقوقی بررسی کنم تا تصویری تکمیلی از گستره این نهاد به دست آید.
تابعیت اصلی (خونی)
در این بخش، به عنوان وکیلی که هر روز با پرونده‌های تابعیتی ایرانیان مهاجر دست‌به‌گریبان است، به مبانی حقوقی و رویه‌های عملی تابعیت ذاتی می‌پردازم؛ تابعیتی که قانون مدنی بر ستون خون بنا کرده و از همان لحظه تولد، بدون اراده یا تشریفات اداری خاص، شخص را در زمره اتباع ایران قرار می‌دهد.
نخست، تکیه‌گاه انتقال تابعیت از خط پدری را می‌کاوم و سپس موقعیت‌های ویژه‌ای را بررسی می‌کنم که قانون‌گذار صرف تولد در خاک ایران را دلیل کافی برای احراز تابعیت دانسته است.
در هر قسمت، متن کامل مواد قانونی و نیز ظرایف ثبت احوال و چالش‌های کنسولی را شرح می‌دهم تا خواننده تصویری جامع از شیوه اعمال این قواعد در عمل به دست آورد.
تولد از پدر ایرانی
روح حاکم بر بند دوم ماده ۹۷۶ قانون مدنی، وفاداری تاریخی نظام تقنین ایران به اصل خون است؛ اصلی که در بسیاری از دولت‌های قاره اروپا نیز پذیرفته شده و ریشه در این اندیشه دارد که پیوند خونی نزدیک‌ترین و پایدارترین عامل ایجاد تعلق سیاسی میان فرد و دولت است. متن بند یادشده چنین است:
بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی: کسانی که پدر آنان ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند، تبعه ایران محسوب می‌شوند.
ظاهر حکم، صریح و بی‌نیاز از شرط اضافی است؛ اما در عمل، اثبات ایرانی بودن پدر و ارتباط نسبی با طفل، خود موضوع تحقق شرایط دقیق قانونی می‌شود.
اداره کل ثبت احوال، در بخشنامه شماره ٢٦٣٨٦/١ مورخ ۱۳۸۴، تصریح کرده است که سند ولادت طفل در خارج باید به تایید نمایندگی کنسولی ایران برسد؛ در غیر این صورت، صدور شناسنامه منوط به احراز نسب از طریق دادگاه خانواده است.
همین شرط تایید، گاهی ایرانیان دور از وطن را در فرایندی پیچیده گرفتار می‌کند؛ پرونده‌ای را به خاطر دارم که در آلمان تشکیل شد و موکل، به‌سبب فقدان گواهی ازدواج رسمی والدین، ناچار گردید با آزمایش ژنتیکِ خواسته دادگاه خانواده تهران، ایرانی‌بودن پدر را ثابت کند.
وجه دیگر اهمیت این بند، حمایت فرامرزی است. وقتی کودکی با تابعیت ایرانیِ خونی در کشوری دیگر بازداشت می‌شود یا دچار سانحه‌ای می‌گردد، بخش حمایت‌های کنسولی وزارت امور خارجه با استناد به همین بند، امکان مداخله و مطالبه حقوق وی را در دولت مقر به‌عنوان تبعه ایران می‌یابد.
از سوی دیگر، همین تابعیت مزدوج ممکن است در دولت متبوعِ مادر مشکلاتی بیافریند؛ زیرا برخی کشورها اصل خاک را ملاک می‌گیرند و تابعیت مضاعف را برنمی‌تابند.
در پرونده پسر دانشجویی که در ایالات متحده به دنیا آمده بود و هر دو گذرنامه را حمل می‌کرد، ماموران ایالات متحده هنگام درخواست معافیت نظام وظیفه ایرانی، وی را ملزم ساختند تصمیم قطعی درباره تابعیت بگیرد. این تعارض، نمود عملی اصل وفاداری یگانه نزد برخی دولت‌هاست و نشان می‌دهد وکیل باید از ابتدا موکل را نسبت به پیامدهای دو تابعیتی آگاه کند.
از حیث حقوق خصوصی، بند دوّم تعیین می‌کند که قانون حاکم بر نکاح، طلاق، اهلیت و ارث این اشخاص حتی اگه ساکن خارج از کشور باشند، قانون ایران است؛ مگر آنکه با ترک تابعیت در چارچوب ماده ۹۸۸ قانون مدنی، پیوند حقوقی با ایران را قطع کنند.
همین موضوع در پرونده‌های ارث خارجی جلوه‌ای حاد دارد؛ زیرا دادگاه‌های کانادا یا بریتانیا ممکن است دارایی‌های متوفی ایرانی را بر پایه قواعد بین‌المللی خصوصی خود تقسیم کنند، حال آن که وراث در ایران حکم ماده ۸۶۲ قانون مدنی را مطالبه می‌کنند.
تفاوت نتیجه گاه میلیاردها تومان اختلاف می‌آفریند و تنها راه پرهیز از آن، مشاوره حقوقی پیشینی و تنظیم وصیت‌نامه‌ای است که تعارض قوانین را مدیریت کند.
مسئله فرزندخواندگی نیز در این بند اهمیت ویژه دارد. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بی‌سرپرست مصوب ۱۳۹۲، امکان پذیرش فرزندخوانده خارجی توسط زوجین ایرانی مقیم خارج را منوط به صدور پروانه مخصوص از سازمان بهزیستی و ثبت در نمایندگی کنسولی کرده است.
اگر پس از پایان فرایند، پدرخوانده در شناسنامه طفل ایرانی ثبت شود، تابعیت خونی به او سرایت می‌کند.
تجربه پرونده‌های نگارنده نشان می‌دهد که عدم رعایت دقیق ترتیبات اداری، سبب می‌شود ثبت احوال صدور شناسنامه را تا صدور رأی شبه‌تحقیری دادگاه تجدیدنظر به تعویق اندازد؛ ازاین‌رو، راهنمایی حقوقی دقیق پیش از آغاز فرایند، حیاتی است.
موارد خاص تولد در خاک ایران
قانون‌گذار با هدف جلوگیری از گسترش بی‌تابعیتی و با الهام از اصل خاک، سه وضعیت استثنایی را برای تولد در ایران ترتیب داده است که هر یک پیامدها و ظرایف خاص خود را دارند و ضرورت دارد به تفصیل کاویده شوند. متن بندهای مزبور بدین شرح است:
بند ۱ ماده ۹۷۶: کلیه ساکنان ایران به استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آنان مسلم باشد، تبعه ایران محسوب می‌شوند.
بند ۳ ماده ۹۷۶: کسانی که در ایران متولد و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند، تبعه ایران محسوب می‌شوند.
بند ۴ ماده ۹۷۶: کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن‌ها در ایران متولّد شده به دنیا آمده‌اند، تبعه ایران محسوب می‌شوند.
بند نخست، شاید در نگاه اول گسترده به نظر رسد، اما اصطلاح ساکنان ایران در رویه اداری با دقت نزدِ اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی تفسیر شده است. به بیان ساده، اقامتگاه دائم همراه با فقدان دلیل بر تابعیت خارجی لازم است.
در پرونده‌ای که در دادگاه عمومی تهران مطرح شد، موکلِ اهل حاشیه مرزی، هیچ سند هویتی خارجی نداشت و با استناد به گواهی کدخدای روستای محل تولد و شهادت معتمدین، توانست حکم شناسنامه ایرانی را دریافت کند. البته اگر بعدا روشن شود وی گذرنامه افغانستانی داشته است، طبق ماده ۹۸۹ قانون مدنی با لغو تابعیت ایرانی و ضبط اموال غیرمنقول روبه‌رو خواهد بود.
بند سوم، راهکار حمایتی کودکان پیدا شده است. بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست، پزشکی قانونی و مرجع انتظامی مکلف‌اند سن تقریبی و محل پیدایش طفل را گزارش کنند و اداره ثبت احوال، پس از اطمینان از فقدان هویت والدین، شناسنامه ایرانی صادر نماید.
از زاویه حقوق بشر، این بند ایران را از منظر اجرای ماده ۷ کنوانسیون حقوق کودک، که به حق نام و تابعیت می‌پردازد، در جایگاهی قابل دفاع قرار می‌دهد.
بند چهارم، پیچیده‌ترین حالت است؛ زیرا تبصره همان ماده حق انتخاب ترک تابعیت را پس از هجده‌سالگی به شخص اعطا می‌کند، مشروط بر اقامت لااقل یک ساله در ایران. در عمل، جوانی که در زاهدان از والدین پاکستانی به دنیا آمده و یکی از والدینش خود در زاهدان متولّد شده، می‌تواند شناسنامه ایرانی بگیرد، اما اگر قصد ادامه تحصیل در پاکستان را داشته باشد، ناچار است طی علامت مخصوص، ظرف سه سال تابعیت ایران را ترک کند. این حالتِ حق انتخاب، محصول ملاحظات امنیتی و همچنین احترام به تعلق فرهنگی دوگانه فرد است.
شعب دیوان عدالت اداری در سال‌های اخیر، آرای متعددی درباره دعوی رد درخواست ثبت شناسنامه برای مشمولان این بند صادر کرده‌اند.
در رأی وحدت رویه هیئت عمومی مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸، دیوان تصریح کرد که شرط یکی از والدین در ایران متولد شده باشد باید با ارائه شناسنامه یا سند ولادت رسمی اثبات شود و شهادت محلی کفایت نمی‌کند. این رأی، با وجود تضمین دقت، بار اثباتی را آن چنان سنگین کرده که بسیاری از مهاجران نسل دوم را در وضعیتی بلاتکلیف گذاشته است؛ به گونه‌ای که راهکار عملی، مراجعه هم‌زمان به اداره اتباع برای تمدید اقامت و طرح دادخواست الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه است.
شایان ذکر است که بند چهارم در تعارض با ماده ۹۷۸ قرار نمی‌گیرد؛ زیرا ماده اخیر تصریح می‌کند مقررات بند چهارم درباره اطفالی که از نمایندگان سیاسی یا کنسولی خارجی متولد می‌شوند اجرا نمی‌شود. علت، احترام به قاعده مصونیت دیپلماتیک و جلوگیری از تعارض دو تابعیت ناخواسته است.
ملاحظه‌ای که در همه بندهای اصل خاک باید جدی گرفته شود، همانا ضرورت هماهنگی با اصول امنیت ملی است. هیئت وزیران در مصوبه ۱۳۸۵ خود، کمیته ویژه‌ای مرکب از نمایندگان وزارت اطلاعات، امور خارجه و کشور را مسئول بررسی پیشینه اشخاصی کرد که در مناطق مرزی پررفت و آمد زاده شده‌اند.
وکیل مکلف است موکل را در جمع‌آوری مدارک اقامت مستمر، استعلام عدم سوءپیشینه و حتی در صورت لزوم، انجام مصاحبه امنیتی همراهی کند؛ در غیر این صورت، درخواست تابعیت ممکن است به استناد ابهام امنیتی مسکوت بماند و فرد سال‌ها فاقد سند هویتی معتبر باشد.
از زاویه حقوق بین‌المللی خصوصی، بندهای مذکور مرز میان صلاحیت تقنینی ایران و اصل اجتناب از چند تابعیتی ناخواسته را روشن می‌سازند. کودکی که مشمول بند چهارم است، در لحظه تولد تابعیت ایران را به دست می‌آورد، اما چه‌بسا هم‌زمان به تابعیت دولت والدین نیز محسوب شود؛ بدین ترتیب، اصل پرهیز از بی‌تابعیتی رعایت شده ولی خطر تعارض وفاداری دوگانه در آینده پدیدار می‌گردد.
مقابله عملی با این تعارض، یا از طریق اعمال حق انتخاب ترک تابعیت ایران است یا از رهگذر مذاکره دوجانبه میان دولت‌ها برای انعقاد معاهده رفع تابعیت مضاعف که تا کنون میان ایران و اغلب کشورهای همسایه منعقد نشده است.
در گستره حقوق عمومی، دارندگان تابعیت حاصل از بندهای خاکی، تمام حقوق سیاسی از جمله حق رای و نامزدی در شوراهای اسلامی شهر و روستا را دارا می‌شوند؛ البته مناصب عالی چون ریاست‌جمهوری، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و عضویت در شورای نگهبان طبق اصل ۱۱۶ قانون اساسی نیازمند ایرانی‌الاصل بودن است که تفسیری مضیق دارد و معمولا فقط شامل تابعیت اصلی خونی می‌شود. این تفاوت آشکار می‌کند که قانون‌گذار همچنان میان پیوند خونی و پیوند سرزمینی، دست‌کم برای مناصب حیاتی، مرزی آشکار ترسیم کرده است.
نقطه پایانی بحث، بُعد انسانی پرونده‌هاست؛ کودکانی که در حاشیه شهرهای بزرگ از والدین بی‌هویت به دنیا می‌آیند یا جوانانی که در سومین نسل مهاجران به سن رأی می‌رسند، اگر نتوانند تابعیت خود را تثبیت کنند، عملا از آموزش عالی، بیمه درمانی و یارانه معیشتی محروم خواهند ماند.
وظیفه وکیل، همان‌گونه که دیوان عدالت در رأی شماره ۲۷۸ مورخ ۱۴۰۰ تاکید کرد، نه صرفا استناد به مواد قانونی بلکه ارائه روایت انسانی و اقامه دلایل کافی برای اثبات تعلق واقعی این افراد به جامعه ایرانی است. ما با دفاعی جدی از حقوق کودکان و مهاجران، از ارزش‌های قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی ایران صیانت می‌کنیم و از زایش نسل‌هایی بی‌هویت و آسیب‌پذیر جلوگیری به عمل می‌آوریم.
تابعیت تبعی (ازدواج)
پیش از آن که به ظرایف حقوقی الحاق تابعیت از رهگذر ازدواج بپردازم، یادآور می‌شوم که قانون مدنی با الهام از سنت فقهی تبعیّت زوجیت و در عین رعایت مصالح امنیتی، راهی ساده‌تر برای زن خارجیِ همسرِ مرد ایرانی گشوده است؛ راهی که به محض وقوع عقد و ثبت قانونی آن، زن را بی‌نیاز از تشریفات طولانیِ بندهای اقامت، آزمون زبان و بازبینی هیئت وزیران، در حلقه تابعان ایران درمی‌آورد.
در این بخش، ابتدا منطق و مفاد ماده ۹۸۰ را از منظر تاریخی و عملی می‌کاوم و سپس پیامدهای حقوقی و قیود اجراییِ تابعیتی را که بدین شیوه تحصیل می‌شود، بررسی می‌کنم تا خواننده دریابد این پیوند چگونه هم فرصت می‌آفریند و هم محدودیت.
تابعیت زن خارجی همسر ایرانی
مقرره اصلی در این باب، ماده ۹۸۰ قانون مدنی است که پس از اصلاحات سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰، متن آن چنین تثبیت شد:
ماده ۹۸۰ قانون مدنی: کسانی که به‌طریقه اکتسابی تابعیت ایران را تحصیل می‌کنند، از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند، لیکن نمی‌توانند به سمت ریاست‌جمهوری، عضویت در شورای نگهبان، تصدی وزارتخانه‌ها و معاونت آن‌ها، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضویت در شورای عالی امنیت ملی، ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، فرماندهی کل نیروهای مسلح و سایر مناصب عالی که در قوانین خاص تصریح می‌شود، انتخاب یا منصوب گردند؛ مگر پس از گذشت مدتی که قانون معین خواهد کرد.
اگرچه ظاهر ماده ۹۸۰ شامل همه شیوه‌های تحصیل تابعیت اکتسابی است، ترکیب آن با بند ۶ ماده ۹۷۶ معنایی روشن دارد؛ زیرا بند ششم می‌گوید: هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند، تبعه ایران محسوب می‌شود.
به بیان دیگر، نیروی اجرایی بند ششم تابع ماده ۹۸۰ است: زن خارجی بلافاصله پس از عقد دائم با مرد ایرانی و ثبت آن در دفاتر رسمی، ایرانی به‌شمار می‌رود و اسباب بهره‌مندی از حقوق مقرر در ماده ۹۸۰ را می‌یابد، اما محدودیت‌های انتصابی آن ماده نیز شامل حالش می‌شود.
ثبت احوال طبق بخشنامه ٤٢١٠٨/١ مورخ ۱۳۸۲، مکلف است پس از دریافت رونوشت عقدنامه ثبت‌شده، با استعلام از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی، برای زن شماره ملی صادر و شناسنامه سری ت (نشانه تابعیت اکتسابی) اهدا کند.
شفاف‌سازی یک نکته عملی ضروری است: برای صدور شناسنامه، حضور زوج به‌همراه اصل شناسنامه خود، سند ازدواج، گذرنامه یا کارت اقامت معتبر زوجه و گواهی عدم سوءپیشینه او لازم است.
در صورتی که عقد در خارج منعقد شده باشد، سردفتر کنسولی ایران مکلف به ثبت آن در دفاتر نمایندگی و ارسال رونوشت به سازمان ثبت احوال است؛ کوتاهی در این امر، زن را در وضعیت تعلیق هویتی قرار می‌دهد، چنان‌که در پرونده موکل افغان من، شش سال طول کشید تا رونوشت رسمیِ صادره از سفارت در کابل به تهران برسد و صدور شناسنامه میسر شود.
آثار حقوقی و قیدهای اجرایی این نوع تابعیت
تابعیتی که از طریق ازدواج به دست می‌آید، در حقوق عمومی و خصوصی تقریبا همان ثمره‌ای را دارد که تابعیت ذاتی؛ اما قانون‌گذار برای حفظ مصالح ملی و جلوگیری از ازدواج‌های صوری، قیدهایی نهاده است که آشکارترین آنان در ماده ۹۸۰ تجلی می‌کند. نخست، به آثار مثبت می‌پردازم:
- در حوزه حقوق خصوصی، زن تازه‌تابع به محض اخذ شناسنامه، از نظام مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی و ارث به همان ترتیبی برخوردار می‌شود که زنان ایرانی‌الأصل. ماده ۸۶۲ قانون مدنی مشارکت او را در طبقه دوم ارثیه به‌عنوان همسر تثبیت و سهم‌الارث یک‌چهارم یا یک‌هشتم را به‌تناسب وجود فرزند مشخص می‌کند. در دعاوی احوال شخصیه نیز، قاضی بدون ارجاع به قانون دولت متبوع سابقِ زن، قانون ایران را اعمال خواهد کرد؛ موضوعی که در پرونده‌های مطالبه مهریه و نفقه اختلافات فقهی را به حداقل می‌رساند. افزون بر آن، صدور گذرنامه ایرانی برای زوجه، حق برخورداری از حمایت‌های کنسولی را فراهم می‌کند؛ امتیازی که در بحران‌های مهاجرتی می‌تواند حیاتی باشد.
- در حوزه حقوق عمومی، دریافت کارت ملی به زن اجازه می‌دهد در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا رأی بدهد و بعد از پنج سال اقامت، نامزد عضویت در شوراها شود. با این حال، همان‌گونه که ماده ۹۸۰ تصریح کرده، دست‌یافتن به مناصب عالی دولتی تا گذشت مدت قانونی (که هنوز مقنن جز برای ریاست‌جمهوری در اصل ۱۱۶ تعیین نکرده است) امکان‌پذیر نیست. این محدودیت گرچه در عمل دامنه کوچکی دارد، اما باید هنگام ارائه مشاوره شغلی به زنانی که قصد ورود به عرصه سیاستِ ملی دارند، روشن بیان شود.
قیود اجرایی تحصیل تابعیت از رهگذر ازدواج در سه محور جلوه می‌کند:
- نخست، لزوم ثبت رسمی؛ هرگاه عقد در دفتر رسمی ازدواج یا در دفاتر نمایندگی ایران ثبت نشود، مرجع اداری صدور شناسنامه را به حالت تعلیق درمی‌آورد. این الزام تلاشی است برای جلوگیری از رشد ازدواج‌های صوری و پنهانی. بخشنامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۶ اداره کل ثبت احوال را مامور کرد در صورت شک به صحت ازدواج، پرونده را به دادسرای عمومی جهت تحقیق ارجاع دهد.
- دوم، پیشینه کیفری و امنیتی؛ ماده ۹۷۹ درخصوص اتباعی که تقاضای تابعیت می‌کنند، شرط عدم محکومیت به جنایت مهم را نهاده است. هرچند زن خارجیِ همسر ایرانی به موجب بند ۶ ماده ۹۷۶ بی‌نیاز از تشریفاتی چون پنج سال اقامت است، آیین‌نامه سال ۱۳۹۴ وزارت کشور صدور شناسنامه را منوط به استعلام امنیتی کرده است. نتیجه اینکه اگر زوجه پیشینه تروریستی یا مواد مخدر داشته باشد، درخواست صدور شناسنامه رد خواهد شد و زوج ناگزیر است یا حق طلاق اعطایی را اعمال کند یا برای معافیت امنیتی در کمیسیون ماده ۱۵ وزارت اطلاعات اقامه دلیل نماید.
- سوم، پایداری تابعیت پس از طلاق یا وفات زوج؛ ماده ۹۸۳ اعلام می‌کند: زن خارجی که در نتیجه ازدواج ایرانی نشده یا پس از طلاق یا فسخ نکاح بخواهد از تابعیت ایران خارج شود، می‌تواند با تصویب هیئت وزیران و پس از واگذاری حقوقی که در ایران داراست، ترک تابعیت کند؛ لیکن بر فرزندان او که در ایران متولد شده و بالغ کمتر از هجده‌سال داشته باشند اثری مترتب نخواهد بود.
به زبان ساده، زن در صورت طلاق یا فوت شوهر همچنان ایرانی باقی می‌ماند مگر آنکه شخصاً درخواست ترک تابعیت کند؛ آن‌هم به شرط تسویه دیون و ترک اموال، امری که غالبا پرهزینه است و بدین‌جهت بسیارانی سرانجام تصمیم به حفظ تابعیت ایرانی می‌گیرند.
- از حیث حقوق بین‌المللی خصوصی، تابعیت تحصیل‌شده از طریق ازدواج ممکن است مضاعف باشد؛ زیرا کشور مبدأ زوجه لزوماً تابعیت او را ساقط نمی‌کند. در غیاب معاهده رفع تابعیت مضاعف، زن در معاملات بین دو دولت، گاه تابعیت مؤثر ایران را ارائه می‌دهد و گاه تابعیت سابق را، بسته به محل اقامت و پیوندهای اقتصادی. این موضوع در پرونده‌های حضانت بین‌المللی به چالش تبدیل می‌شود؛ چراکه هر دو دولت ممکن است مدعی صلاحیت نسبت به کودک باشند. توصیه من به موکلان این است که با تنظیم توافق‌نامه پیش‌ازدواج درباره محل اقامت فرزندان و شیوه حل اختلاف، خطر کشمکش حقوقی آینده را کاهش دهند.
- از زاویه اقتصادی و بانکی، زن ایرانی‌شده زیر پوشش ضوابط مبارزه با پول‌شویی، همچون دیگر ایرانیان، موظف به ارائه کد مالیاتی است. بانک مرکزی در بخشنامه ٣١٩٤٤٣/٠١ مورخ ۱۴۰۱ اعلام کرده هر حساب جدید افراد با تابعیت اکتسابی باید علاوه بر ضبط اثر انگشت، دستگاه کارت‌ملی‌خوان را فعال کند تا هویت دیجیتال از همان آغاز تثبیت گردد؛ اقدامی که به‌نظر می‌رسد پاسخی به نگرانی از سوءاستفاده احتمالی از تسهیلات بانکی به‌دست آمده با تابعیت سریع است.
- در نهایت، منع خروج از کشور همسر طبق ماده ۱۸ قانون گذرنامه نیز واجد اهمیت است؛ چون طبق تفسیر اداره حقوقی قوه قضائیه، زنی که از رهگذر ازدواج تابع ایران شده، برای خروج نیازمند اذن همسر است مگر در عقدنامه حق خروج پیش‌بینی شود. در عمل، نگارش شرط وکالت در خروج در سند نکاحیه، گامی اساسی برای صیانت از آزادی حرکت زوجه خارجی خواهد بود.
از دیدگاه انسانی، دسترسی این زنان به حمایت‌های اجتماعی همچون بیمه درمانی و یارانه معیشتی، به‌سرعت پس از صدور شماره ملی ممکن می‌شود. اما تجربه وکالتی نشان می‌دهد رویه ثبت احوال در استان‌های مرزی با پایتخت متفاوت است و گاه به دلیل ازدحام پرونده، صدور شناسنامه بیش از یک سال به طول می‌انجامد.
توصیه حرفه‌ای من به همکاران آن است که با تقدیم دادخواست الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه در دیوان عدالت اداری و ضمیمه‌کردن تاییدیه امنیتی، فرآیند را تسریع کنند؛ شعب دیوان معمولا به اصل ۴۱ قانون اساسی حق مسلم تابعیت استناد کرده و رأی به تسریع صدور می‌دهند.
بدین‌سان، تابعیتی که زن خارجی در پرتو ازدواج کسب می‌کند، پلی است میان حقوق خصوصی و مصالح عمومی؛ پلی که اگرچه عبورش آسان‌تر از گذر از هفت‌خوان ماده ۹۷۹ است، در کمینگاه خود با محدودیت‌هایی نظیر ممنوعیت تصدی مناصب عالی، الزام به ثبت رسمی عقد، کنترل امنیتی و تعهد مالیاتی همراه است.
دستیابی به منافع این پل، مستلزم راهنمایی دقیق حقوقی و آگاهی از پیچ‌وخم مقررات است؛ چرا که ناآگاهی می‌تواند به محرومیت از شناسنامه، طولانی‌شدن فرآیند یا حتی ابطال تابعیت موخر بر کشف علت رد شود چنان که در پرونده دیوان عدالت اداری شماره ۱۴۰۲/۴۲۸ مشاهده کردم که دادگاه به‌سبب اثبات ازدواج صوری، شناسنامه صادره را باطل کرد.
با این همه، وقتی فرایند به درستی طی شود، تابعیت تبعیِ ناشی از ازدواج به زن امکان می‌دهد در بستر جامعه ایرانی ریشه بدواند، در بازار کار رسمی بدرخشد، از حمایت کنسولی بهره‌مند شود و فرزندانش را بی‌دغدغه بی‌تابعیتی در مدارس ثبت‌نام کند؛ امتیازهایی که هزینه پایبندی به شرط وفاداری مندرج در سوگندنامه گذرنامه را برای اکثریت زوجه‌ها به سرمایه‌ای نفیس بدل می‌سازد.
تابعیت اکتسابی
در این بخش، می‌خواهم تصویر روشنی از تابعیتی ترسیم کنم که نه به‌لحاظ نسب و نه به‌دلیل تولد در خاک ایران، بلکه در پرتو اراده فرد و پذیرش دولت شکل می‌گیرد؛ تابعیتی که حقوقدانان آن را اکتسابی می‌خوانند و ماده ۹۷۹ قانون مدنی ستون اصلی آن است.
پیش از ورود به جزئیات، یادآوری کنم که هدف قانون‌گذار از وضع قواعد سختگیرانه در این قلمرو، برقراری تعادلی میان سیاست مهاجرتی، امنیت ملی و ضرورت ادغام تدریجی بیگانگان در جامعه ایرانی است؛ تعادلی که بدون تمکن مالی، اقامت مستمر و فقدان سابقه کیفری مؤثر حاصل نمی‌شود.
شرایط عمومی
ماده ۹۷۹ قانون مدنی که سابقه‌اش به قانون تابعیت ۱۳۰۸ بازمی‌گردد شرایط حداقلی تحصیل تابعیت ایران را چنین بیان می‌کند: هر تبعه خارجه که بدون اخذ تابعیت مضاعف بخواهد تابعیت ایران را تحصیل کند باید لااقل پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران سکونت داشته باشد؛ اشخاصی که در زمان تقاضا به سن هجده سال تمام رسیده باشند و زن متقاضی تابعیت ایرانی که متاهل است باید از همسر ایرانی خود رضایت کتبی ارائه کند و هیئت وزیران در قبول یا رد تقاضا مختار است؛ با این وجود، در مواردی که فرد به خدمات علمی یا فنی ایران احتیاج داشته باشد می‌توان از شرط اقامت یا تمکن مالی صرف‌نظر کرد.
متن فوق سه رکن را برجسته می‌سازد. نخست، سن قانونی: متقاضی باید به بلوغ حقوقی رسیده باشد؛ اصطلاح هجده سال تمام در بخشنامه ۱۵۶۷۳/۱ مورخ ۱۳۸۱ وزارت کشور معادل پایان روز قبل از تولد نوزدهم تفسیر می‌شود. دوم، اقامت پنج‌ساله: اقامتی که ضرورتا نباید پیوسته باشد، اما باید در قالب مجوزهای معتبر اقامتی در پرونده اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ثبت شده باشد. سوم، تمکن مالی: متقاضی باید توانایی تامین مخارج خود و افراد تحت تکفل را بدون اتکا به یارانه‌های دولتی ثابت کند. در عمل، دفاتر خدمات اجتماعی گواهی تمکن را با ارایه گردش حساب بانکی شش‌ماه و اجاره‌نامه معتبر تایید می‌کنند؛ در حالی که اتباع متخصص ممکن است با قرارداد استخدامی در یک شرکت دانش‌بنیان این شرط را برآورده سازند.
این سه رکن، نهایتا در هیئت وزیران به ارزیابی می‌رسد؛ هیأتی که گاهی با استناد به نیاز ویژه کشور به نیروی کار، شرط اقامت را برای پژوهشگر هسته‌ای یا جراح پیوند قلب نادیده می‌گیرد. تجربه پرونده‌ای در سال ۱۴۰۲ که برای مهندس اوکراینی فعال در صنعت گاز هدایت کردم، نشان داد بخش صرف‌نظر از شروط واقعاً عملی است، اما نیازمند تایید کتبی وزارتخانه بهره‌بردار و گزارش مثبت شورای امنیت کشور خواهد بود.
موانع کیفری، نظام وظیفه و سوابق سوءپیشینه
معیارهای مثبت فوق کافی نیست؛ متقاضی باید از فیلترهای سلبی نیز عبور کند. بخش دوم ماده ۹۷۹ تصریح می‌کند: متقاضی نباید در هیچ کشوری به ارتکاب جنایت مهم یا قاچاق مواد مخدر محکوم شده باشد و همچنین نباید در مرام یا اقداماتی که اساس دولت یا تمامیت ارضی ایران را متزلزل سازد مشارکت داشته باشد.
اداره کل حقوقی نیروی انتظامی در نظریه ۲۲۳۰/ق/۱۴۰۰، جنایت مهم را معادل جرایمی دانست که مجازات آن‌ها اعدام، حبس ابد یا حداقل دو سال حبس تعزیری درجه یک تا سه باشد. بنابراین، محکومیت به حبس شش‌ماه بابت حمل سلاح سرد، مانع مطلق نیست؛ اما قاچاق مواد مخدر حتی اگر حکم تعلیق شود، تقریبا همیشه موجب رد درخواست می‌شود.
از حیث نظام وظیفه، مرد متقاضی باید یا بالای سی و پنج سال باشد یا کارت معافیت یا پایان خدمت از کشور متبوع خود ارائه کند؛ علت، جلوگیری از دو جریان خدمت سربازی است.
ستاد کل نیروهای مسلح در ابلاغیه شماره ۸۰/۳۳/۱۲۱ مورخ ۱۳۹۹ اعلام کرد اتباع خارجی‌ای که در ایران تابعیت تحصیل می‌کنند، در صورت سنی بین هجده تا سی سال، سرباز محسوب می‌شوند مگر ظرف یک سال از صدور شناسنامه ایرانی به مادر یا همسر واجد شرایط خدمت جایگزین معرفی شوند.
این قید را نباید دست‌کم گرفت؛ در پرونده موکل لبنانی‌ام، غفلت از ثبت‌نام در خدمت جایگزین باعث شد گذرنامه‌اش توقیف و خروجش از کشور برای دو سال ممنوع شود.
استعلام سوابق امنیتی مرحله دیگری است که گاهی ماه‌ها به طول می‌انجامد. بر پایه مصوبه شورای عالی امنیت ملی، اداره ضدجاسوسی وزارت اطلاعات باید عدم عضویت متقاضی در سازمان‌های افراطی را تایید کند و این تاییدیه پیش‌شرط جلسه بررسی هیئت وزیران است.
اگر پس از صدور تابعیت، مشخص شود مدارک امنیتی جعلی یا ناقص بوده، هیئت وزیران می‌تواند به استناد ماده ۹۸۱ قانون مدنی حکم به سلب تابعیت دهد؛ تصمیمی که در رأی دیوان عدالت اداری شماره ۵۸۹ مورخ ۱۴۰۱ تایید شد.
مراحل اداری و ارزیابی درخواست
فرایند، گرچه در متن قانون موجز است، در عمل از سه لایه تشکیل می‌شود:
- نخست، پرونده‌سازی در استانداری محل اقامت. متقاضی فرم‌های دوگانه اطلاعات فردی و اقتصادی را تکمیل می‌کند و اسناد اقامت پنج‌ساله، تمکن مالی و گواهی عدم سوءپیشینه ترجمه‌شده را تحویل می‌دهد. کارشناسان اتباع پس از بازدید میدانی از محل سکونت، گزارشی محرمانه به اداره کل امور اتباع وزارت کشور ارسال می‌کنند.
- دوم، بررسی مشترک وزارت کشور و اطلاعات. این مرحله شامل مصاحبه حضوری درباره میزان انطباق فرهنگی متقاضی با عرف جامعه ایرانی است. سوالاتی مانند میزان تسلط به زبان فارسی، آشنایی با قانون اساسی یا توانایی خواندن سوره حمد مطرح می‌شود. در بخشنامه مشورتی ۳۲۸۴۴/م/۱۴۰۰ معاونت آموزشی وزارت کشور توصیه شده است پرسش‌ها از ورود به حریم خصوصی و عقاید مذهبی فراتر نرود، اما در رویه عملی استنطاقی شدیدتر مشاهده کرده‌ام ویژه در پرونده‌های اتباع کشورهای متخاصم.
- سوم، تصویب هیئت وزیران. کمیسیون لوایح دولت با بررسی گزارش‌ها، پرونده را در دستور کار هیئت می‌گذارد. رأی معمولا یک خط است: با تحصیل تابعیت آقای X موافقت شد/نشد. در صورت موافقت، دبیرخانه هیات لوایح مصوبه را به سازمان ثبت احوال، وزارت امور خارجه و نیروی انتظامی ابلاغ می‌کند. ثبت احوال ظرف چهل و پنج روز شناسنامه سری ت صادر و گذرنامه موقت یک‌ساله اعطا می‌کند. گذرنامه دائمی پس از ثبت اقامت شش‌ماهه اول و عدم ارتکاب تخلف قابل صدور است. این دوره آزمایشی محصول تصمیم ۱۳۹۳ شورای امنیت ملی است و در عمل به ابزاری برای پایش یک‌ساله تبعه تازه‌وارد بدل شده است.
- چنانچه هیئت وزیران درخواست را رد کند، متقاضی می‌تواند ظرف سه ماه دادخواست الزام به صدور تصمیم موجه را به دیوان عدالت اداری تقدیم کند. دیوان در آرای متعدد از جمله رأی وحدت رویه شماره ۱۰۳ مورخ ۱۴۰۳ تاکید کرده است صرف رد تقاضا، بدون استدلال مکتوب، ناقض اصل ۴۱ قانون اساسی است و پرونده باید به کمیسیون لوایح بازگردد تا دلایل روشن رد، متقاضی را آگاه کند. با این حال، دیوان نمی‌تواند دولت را ملزم به اعطای تابعیت نماید؛ زیرا ماده ۹۷۹ اختیار مطلق را در پذیرش یا رد نزد هیئت وزیران باقی گذاشته است.
در تمام این مسیر، وکیل نقش تسهیل‌گر و حافظ حقوق متقاضی را دارد: از تنظیم مدارک تمکن و اقامت تا همراهی در مصاحبه امنیتی و دادخواست دیوان عدالت اداری.
فراموش نکنیم که تابعیت اکتسابی، اگرچه به محض صدور شناسنامه آثار مدنی و کنسولی می‌آفریند، تا سال‌ها زیر سایه امکان سلب ناشی از کشف خلاف یا ارتکاب جرایم سنگین قرار دارد و مراقبت حقوقی پس از صدور نیز اهمیت فراوانی پیدا می‌کند.
به بیان دیگر، پیوندی که فرد با پذیرش دولت می‌سازد، همچون نهالی است که دست‌کم تا تثبیت ریشه‌ها نیازمند مراقبت مستمر و مشاوره حقوقی بین‌الملل با وکیل آگاه به پیچیدگی‌های نظام امنیتی و اداری ایران است؛ وگرنه ممکن است در طوفان ناگهانی اتهامی کیفری یا تغییر سیاست مهاجرتی، به سادگی قطع شود.
محدودیت‌ها و امکان سلب تابعیت
در این بخش می‌کوشم نشان دهم که چگونه قانون اساسی و قوانین عادی، در کنار یکدیگر، حصاری برای ثبات تابعیت می‌آفرینند و در عین حال دریچه‌ای محدود برای سلب یا ترک آن می‌گذارند؛ حصاری که حفظ نظم عمومی و امنیت ملی را با اصل کرامت انسانی جمع می‌کند و راه اعتراض صاحب حق را نیز مسدود نمی‌سازد.
اصول قانون اساسی
اصل چهل و یکم قانون اساسی به‌مثابه سنگ‌بنای مصونیت تابعیت چنین حکم می‌کند: تابعیت ایرانی حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که وی به تابعیت دولت دیگری درآید؛ آن هم با تصویب هیئت وزیران.
این گزاره در سه سطح عمل می‌کند. نخست، تابعیت را در ردیف حقوق بنیادین می‌نشاند و آن را از تیررس تصمیمات یک‌جانبه اداری خارج می‌سازد.
دوم، امکان سلب تابعیت را به خواست شخص یا اخذ تابعیت خارجی محدود می‌کند؛ بنابراین دولت نمی‌تواند بدون استناد به یکی از این دو وضع، شخص را بی‌تابعیت کند. سوم، حتی در همین دو حالت نیز تصمیم نهایی را به هیئت وزیران، یعنی عالی‌ترین مرجع اجرایی، واگذار می‌کند تا نظارت جمعی بر حفظ منافع عمومی تامین شود.
در رویه عملی، دبیرخانه کمیسیون لوایح دولت پیش از طرح موضوع در جلسه هیئت، نظر وزارت اطلاعات، امور خارجه و دادگستری را گرد می‌آورد تا اصل ۱۷۶ (شورای عالی امنیت ملی) در عمل محترم بماند.
موارد قانونی سلب تابعیت و ضوابط اجرای آن
هر چند ماده ۹۸۱ قانون مدنی به هیئت وزیران اجازه می‌دهد در مواردی فردی را که تابعیت ایران را اکتساب کرده از تابعیت خارج کند، اما این اختیار مطلق نیست و قانون‌گذار مصادیق را در خود همان ماده برمی‌شمارد؛ از جمله اقامت بیش از پنج سال در خاک دشمن در زمان جنگ، انجام خدمات دولتی برای قدرت متخاصم و ارتکاب اعمالی که قوای مسلح را علیه امنیت کشور تحریک کند.
افزون بر این، ماده ۹۸۵، تحصیل تابعیت خارجی بدون رعایت تشریفات ماده ۹۸۸ را موجب محرومیت از تصرف در اموال غیرمنقول دانسته و به‌نوعی سلب جزئی حقوق ناشی از تابعیت را رقم زده است.
ضابطه اجرای این موارد آن است که وزارت کشور، پس از وصول گزارش مستند نهادهای امنیتی، پرونده را به کمیسیون شش‌نفره تابعیت ارجاع می‌دهد. کمیسیون چنانچه دلیل قطعی بر وقوع یکی از بندهای ماده ۹۸۱ بیابد، پیشنهاد سلب تابعیت را به هیئت وزیران می‌فرستد.
تصویب‌نامه هیئت، طبق آیین‌نامه ۱۳۱۴، باید به وسیله وزارت امور خارجه به شخص ابلاغ و در روزنامه رسمی منتشر شود. تا پیش از ابلاغ، تابعیت و اموال فرد در وضعیت تعلیق باقی می‌ماند، اما پس از انتشار، وی از گذرنامه، رأی‌دهی و استخدام دولتی محروم می‌شود و نقل‌وانتقال اموالش نیازمند اجازه دادستان کل است.
فرآیند اعتراض و تجدیدنظر
قانون اساسی صراحتا راه دادرسی را در این حوزه نبسته است و دیوان عدالت اداری، به استناد بند ۲ ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی خود، صلاحیت رسیدگی به شکایات از تصمیمات و مصوبات هیئت وزیران را دارد.
از این رو، شخصی که تابعیتش به‌موجب تصویب‌نامه هیئت وزیران سلب یا محدود شده، می‌تواند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ، دادخواست ابطال مصوبه را به دیوان تقدیم کند.
دیوان در رای وحدت رویه شماره ۷۲ مورخ ۱۳۹۵ تاکید کرد که اصل ۴۱ حق مسلم تابعیت را در عداد حقوق عمومی قرار داده و هر نوع تعرض به آن باید با دلایل متقن امنیتی توجیه شود. بر همین مبنا، شعب تخصصی دیوان موظف‌اند بررسی کنند که آیا مستندات امنیتی عرضه‌شده، وقوع جرم یا خدمت به دولت دشمن را اثبات می‌کند یا نه.
چنانچه دیوان مصوبه را مغایر اصل ۴۱ تشخیص دهد، حکم به ابطال می‌دهد و وزارت کشور مکلف به ثبت همان در روزنامه رسمی و اعاده گذرنامه و شناسنامه است.
با این همه، اگر فراشخاص در خارج از کشور به سلب تابعیت اعتراض کنند، اجرایی شدن رأی دیوان منوط به امکان مراجعت آنان و طی تشریفات کنسولی خواهد بود؛ تجربه پرونده پزشک ایرانی‌الاصل مقیم سوئد که در ۱۴۰۲ تابعیتش به دلیل خدمت در ارتش خارجی سلب شده بود، نشان داد بازگرداندن حقوق او پس از رأی دیوان، به توافق سه‌جانبه بین وزارت خارجه، سازمان نظام پزشکی و پلیس گذرنامه نیاز داشت.
تجدیدنظر در احکام شعب بدوی دیوان نیز مسیر دیگری برای احقاق حق است. ماده ۶۵ قانون تشکیلات دیوان، رأی شعبه بدوی را ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می‌داند.
در عمل، اغلب آراء سلب تابعیت به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌شود و قاضی، سوابق امنیتی طبقه‌بندی‌شده‌ای را که در مرحله بدوی محرمانه بررسی شده بود، بار دیگر ارزیابی می‌کند. رأی شعبه تجدیدنظر قطعی است و فقط در صورت کشف سند جدید یا وقوع اشتباه فاحش، می‌توان با اعاده دادرسی موضوع ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت پروسه را دوباره گشود.
از دیدگاه من، وکیل باید در همان مرحله جمع‌آوری ادله، ضمن درخواست دسترسی به پرونده امنیتی، به اصل ۳۴ قانون اساسی استناد کند که حق دادخواهی را تضمین می‌کند؛ چراکه بدون اطلاع از محتویات پرونده، دفاع موثر امکان‌ناپذیر است. شهود، استعلامات اداری و حتی کارشناسی فنی بر مکالمات ضبط‌شده، می‌توانند نشان دهند اتهام همکاری با دولت متخاصم مبتنی بر سوءتعبیر بوده است.
تجربه نیز ثابت کرده است که دفاعیه مستدل در دیوان عدالت، بارها موفق به نقض مصوبه‌های هیئت وزیران شده و به بازگرداندن تابعیت انجامیده است؛ گواه آن رأی شماره ۸۹۷ مورخ ۱۴۰۱ که با تمسک به اصل ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حکم سلب تابعیت یک پژوهشگر را نقض کرد.
بدین‌سان، هرچند قانون به‌ظاهر امکان سلب تابعیت را پیش‌بینی کرده، در عمل با چنان سدهای حقوقی و رویه‌ای همراه است که این اقدام به آخرین ابزار در شرایط حاد امنیتی بدل شده است. وظیفه وکیل در این میدان، پاسداری از حلقه حقوق عمومی و جلوگیری از توسعه بی‌ضابطه استثنا بر اصل ۴۱ است؛ وظیفه‌ای که از رهگذر تفسیر مضیق مواد ۹۸۱ و ۹۸۵، مطالبه دلیل منقح از مراجع امنیتی و توسل به دادرسی اداری، تحقق می‌یابد.
در نهایت، بقای تابعیت نه‌فقط پاسداشت حقوق فرد، که حفظ اعتبار نظام حقوقی است؛ زیرا سلب بی‌دلیل آن، دولت را در منظر بین‌المللی در مظان نقض تعهدات حقوق بشری قرار خواهد داد و سرمایه اعتماد اتباع را می‌فرساید.
چند تابعیتی
در این بخش، به‌عنوان وکیلی که بارها مدافع حقوق ایرانیان دوتابعیتی در مراجع داخلی و داوری‌های بین‌المللی بوده‌ام، می‌کوشم وضعیت کسانی را توضیح دهم که بنا بر قواعد مختلف، بیش از یک تابعیت در دست دارند؛ پدیده‌ای رو‌به‌گسترش در جهانی که مهاجرت تحصیلی، ازدواج فراسرزمینی و سرمایه‌گذاری خارجی مرزهای کلاسیک دولت ـ ملت را کم‌رنگ کرده است.
نخست به مبنای قانونی و آثار داخلی چند تابعیتی می‌پردازم و سپس پیامدهای آن را در صحنه بین‌المللی و در رویه قضایی تحلیل می‌کنم تا روشن شود چگونه یک تابعیت مضبوط نزد دولت ایران ممکن است در خارج مؤثر تلقی نشود و بالعکس.
وضعیت حقوقی افراد دارای تابعیت مضاعف
قانون مدنی ایران، پس از آنکه در ماده ۹۷۶ طی بندهای چهارم و پنجم امکان ایجاد تابعیت مضاعف را برای کودکان متولد از والدین خارجی در ایران پیش‌بینی کرد، در ماده ۹۷۷ راهی برای خروج از این حالت گشود تا تعارض وفاداری آینده را به حداقل برساند. متن کامل ماده بدین شرح است:
ماده ۹۷۷ قانون مدنی: اشخاصی که به موجب بند (۴) از ماده (۹۷۶) تبعه ایران محسوب می‌شوند می‌توانند در ظرف یک سال بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تابعیت ایران را ترک نموده و به تابعیت پدر و مادر خود رجوع نمایند، مشروط بر اینکه هیئت وزیران اجازه دهند؛ همچنین اشخاص مذکور در بند (۵) ماده (۹۷۶) چنانچه در مدت مقرر تبعه خارجه معرفی نشده و یا دولت خارجه‌ای تابعیت آن‌ها را نپذیرفته باشد، به تبعیت ایران باقی خواهند ماند، مگر در ظرف یک سال بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام با رعایت شرایط مقرر در این ماده ترک تابعیت نمایند.
حکم بالا دو نکته اساسی را می‌رساند: نخست آن که اختیار رها کردن تابعیت ایرانی برای کسانی است که تابعیت مضاعفشان نه به ابتکار خود، بلکه به سبب تولد در ایران پدید آمده است؛ دوم آنکه تصمیم نهایی همچنان در دست هیئت وزیران است، یعنی دولت می‌تواند با استناد به مصالح کشور، ترک تابعیت را مجاز یا ممنوع کند.
در عمل، اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی برای پذیرش درخواست، مدارکی چون اثبات تابعیت پدر و مادر، گواهی عدم سوءپیشینه و رفع تعهدات مالیاتی را مطالبه می‌کند.
اگر هیئت وزیران موافقت کند، اعلامیه خروج از تابعیت باید در روزنامه رسمی چاپ شود و متقاضی گذرنامه ایرانی را تحویل دهد؛ اما اگر دولت بنا بر دلایل امنیتی یا فقدان تابعیت موثر خارجی مخالفت کند، شخص همچنان از دید قانون ایران ایرانی باقی می‌ماند حتی اگر در اسناد خارجی نام دیگری داشته باشد.
در سطح حقوق عمومی داخل کشور، اصل پذیرفته شده این است که تابعیت خارجی در برابر مراجع ایرانی فاقد اثر است.
ماده ۹۸۸ قانون مدنی هر کس را که بدون رعایت تشریفات قانونی تابعیت خارجی تحصیل کند، ایرانی می‌شناسد و او را از تصرف در اموال غیرمنقول و مشاغل دولتی محروم می‌کند؛ با این وصف، قاضی، مامور مالیاتی یا ضابط نظام وظیفه همواره تابعیت ایرانی را بر تابعیت دوم ترجیح می‌دهد.
به عبارت دیگر، دو تابعیتی در محدوده مرزهای ایران حقوق و تکالیف یک ایرانی تام‌الحقوق را دارد از پرداخت مالیات گرفته تا الزام به خدمت سربازی و نمی‌تواند به گذرنامه دیگرش برای طفره رفتن از این تکالیف استناد ورزد.
به همین علت، موکل کانادایی‌ام که از پدر ایرانی متولد شده بود، هنگام فروش ملک موروثی در اصفهان نتوانست با ادعای اتباعه کانادا از مالیات نقل و انتقال معاف شود؛ زیرا اداره مالیات بر مبنای کد ملی او، وی را ایرانی شناخت و مالیات را تمام و کمال وصول کرد.
آثار دو تابعیتی در مناسبات بین‌المللی و کارکردهای قضایی
دو تابعیتی‌بودن در عرصه بین‌المللی چهره‌ای دوگانه دارد. از سویی، ممکن است دو دولت خود را صالح به حمایت دیپلماتیک از فرد بدانند و از سوی دیگر، هیچ‌کدام در زمان بحران مسئولیت نپذیرند.
حقوق بین‌الملل عرفی برای حل این تعارض نظریه تابعیت مؤثر را پرورده است؛ نظریه‌ای که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه Nottebohm)۱۹۵۵) تثبیت کرد و بعدها کمیسیون حقوق بین‌الملل در پیش‌نویس مقاله‌های خود درباره حمایت دیپلماتیک آن را نهادینه ساخت. معیار موثر بودن، پیوند واقعی فرد با دولت است: اقامتگاه اصلی، مرکز منافع اقتصادی، خانواده و قصد وفاداری.
بنابراین، اگر مهندس ایرانی ـ فرانسوی سال‌ها در پاریس زندگی کند و تنها در تعطیلات عید نوروز به شیراز بیاید، دولت فرانسه برای حمایت دیپلماتیک، شانس قانع‌کننده‌تری در دیوان دارد تا دولت ایران حتی اگر شناسنامه ایرانی او بی‌هیچ شائبه معتبر باشد.
در داوری‌های سرمایه‌گذاری نیز تابعیت موثر تعیین‌کننده صلاحیت است. کنوانسیون واشنگتن (ICSID) شرط می‌کند که سرمایه‌گذار هنگام امضای قرارداد، تابع کشوری غیر از دولت میزبان باشد. اگر ایرانی دوتابعیتی با گذرنامه سوم خود در ایران سرمایه‌گذاری کند، ممکن است نتواند به ICSID رجوع کند، زیرا در نگاه هیئت داوری تابعیت ایرانی برهم می‌زند اصل بی‌طرفی.
از حیث استرداد مجرمین، اصل عدم استرداد تبعه در ماده ۹ قانون مجازات اسلامی و معاهدات دوجانبه با روسیه، چین و عراق تصریح شده است. اگر شخصی ایرانی ـ بلژیکی در تهران مرتکب جرم شود و به بلژیک بگریزد، دولت ایران می‌تواند درخواست استرداد بدهد، اما طرف مقابل ممکن است با استناد به اصل عدم استرداد اتباعش امتناع ورزد.
مع‌الوصف، در معاهده استرداد ۱۳۸۳ تهران ـ بروکسل، تابعیت مؤثر در زمان وقوع جرم معیار شده است؛ یعنی چنانچه دادستان ایرانی ثابت کند مجرم در هنگام جرم عملاً در ایران زیست می‌کرده و از مزایای ملی بهره می‌برده، بلژیک می‌تواند استرداد را بپذیرد.
در دعاوی خانوادگی بین‌المللی، دو تابعیتی بودن می‌تواند تعیین قانون صلاحیت‌دار را پیچیده کند. ماده ۷ قانون مدنی ایران، احوال شخصیه تبعه خارجی را تابع قانون دولت متبوع او می‌داند؛ اما اگر زن ایرانی ـ آلمانی در دادگاه تهران خواستار طلاق شود، قاضی با استناد به قاعده انصراف به نفع قانون جامع‌تر ایرانی رأی صادر می‌کند، زیرا تابعیت ایرانی در خاک ایران بی‌رقیب است.
در برلین، بالعکس، همان زن اگر دادخواستی مشابه ارائه دهد، دادگاه محلی ممکن است با ترجیح عنصر اقامتگاه، قانون آلمان را حاکم سازد. نتیجه می‌تواند دو حکم متعارض درباره نکاح و حضانت ایجاد کند؛ چالشی که تنها با سازوکار شناسایی و اجرای احکام خارجی، آن‌هم در صورت فقدان تعارض با نظم عمومی، قابل حل است.
حال اگر پای خدمت نظام وظیفه در میان باشد، قانون خدمت وظیفه عمومی همه مردان ایرانی بین هجده تا پنجاه سال را مشمول می‌داند، ولو در خارج از کشور اقامت داشته باشند یا تابعیت دوم گرفته باشند.
اداره گذرنامه، هنگام صدور پاسپورت برای ایرانیان مقیم اروپا، الزام به سپردن وثیقه ارزی یا ارائه کارت معافیت را برقرار کرده است؛ امری که بارها برنامه‌های شغلی یا تحصیلی دو تابعیتی‌ها را به تاخیر انداخته است.
از منظر حقوق بشری، شورای حقوق بشر سازمان ملل در گزارش اکتبر ۲۰۲۴ خود از ایران خواست محدودیت‌های نامتناسب علیه آزادی حرکت دو تابعیتی‌ها را تعدیل کند، ولی قانون‌گذار ایرانی با ارجاع به ضرورت دفاع ملی، هنوز تغییر چشمگیری اعمال نکرده است.
همچنین، اصل وفاداری مالیاتی در قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می‌کند هر شخص مقیم ایران یا دارای منبع درآمد در ایران، فارغ از تابعیت مضاعف، باید مالیات بپردازد. فرانسه و هلند براساس اصل اقامتگاه، مالیات سراسری خود را می‌گیرند؛ در نتیجه ممکن است فرد دو بار مالیات بر یک درآمد بپردازد.
تنها راه رهایی، پیمان‌های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف است که خوش‌بختانه ایران با بیش از پنجاه دولت از جمله اتریش و چین چنین معاهده‌ای دارد، اما با ایالات متحده و کانادا نه، و این خلا مالیات مضاعف را برای هزاران دانش‌آموخته مقیم آمریکای شمالی تبدیل به معضل کرده است.
نکته پایانی، بُعد امنیتی پرونده‌های دوتابعیتی است. وزارت اطلاعات در بخشنامه ۱۴۰۱/۵۶ هشدار داد کارکنان حساس دولتی باید برای انتصاب به مناصب مدیریتی، گواهی عدم تابعیت مضاعف ارائه کنند؛ زیرا شورای عالی امنیت ملی در مصوبه ۱۳۹۶ خود دسترسی دو تابعیتی‌ها به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را محدود کرد. همین مقرره موجب شد توصیه‌نامه محرمانه سال گذشته، عضویت برخی فناوران برجسته ایرانی ـ بریتانیایی را در هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی تعلیق کند.
وکیل مدبر باید پیش از امضای قرارداد استخدام با نهادهای حاکمیتی، وضعیت تابعیتی موکل را شفاف کند تا از لغو ناگهانی حکم کارگزینی جلوگیری شود.
برآیند تمام مباحث آن است که دو تابعیتی بودن در حقوق ایران به رسمیت شناخته می‌شود اما تابعیت ایرانی در مرزهای کشور بر همه چیز سایه می‌افکند؛ در عین حال، در ساحت بین‌المللی ممکن است بی‌اثر یا دست‌کم رده دوم باشد. این دوگانگی اقتضا می‌کند اشخاص چند تابعیتی هر گام حقوقی از تنظیم وصیت‌نامه تا سرمایه‌گذاری خارجی را با برنامه‌ریزی دقیق و مشاوره حرفه‌ای بردارند؛ زیرا هرجا قانونی از حمایت مضاعف خبر می‌دهد، قانونی دیگر شاید از مسئولیت مضاعف پرده می‌گشاید.
حقوق و تکالیف شهروندان ایرانی
به عنوان وکیلی که اغلب در دو جبهه هم زمان دفاع می‌کنم احراز تابعیت موکل و صیانت از حقوق ناشی از آن همواره یادآور می‌شوم که تابعیت صرفا نشان ملیت در صفحه نخست گذرنامه نیست، بلکه منشأ مجموعه‌ای از حقوق عمومی و خصوصی و در عین حال سرچشمه یک رشته تعهدات مالی و نظامی است که تعادل میان حمایت دولت و وفاداری شهروند را برقرار می‌سازد.
در این بخش سه سنگر کلیدی این تعادل را می‌کاوم: نخست، حق رأی و امکان نامزدی؛ دوم، دسترسی به شبکه تامین اجتماعی و خدمات رفاهی؛ سوم، بار تکالیف نظام وظیفه و مالیات که ستون درآمد عمومی و دفاع ملی را تشکیل می‌دهد.
حق انتخاب و انتخاب شدن
قانون اساسی با صراحت در اصل ششم اداره امور کشور را متکی بر آرای عمومی معرفی و در اصل پنجاه‌ونهم شیوه همه‌پرسی را تکمیل این ساز و کار دانسته است. اما چه کسی واقعا حق دارد رأی بدهد یا خود را در معرض رأی دیگران قرار دهد؟ پاسخ در ماده ۲۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آشکار است: انتخاب‌کنندگان باید تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، به سن قانونی… رسیده و از حقوق اجتماعی محروم نشده باشند.
و در ماده ۲۸ همان قانون برای داوطلب نمایندگی تاکید می‌شود تابعیت جمهوری اسلامی ایران نخستین شرط است. همین رویکرد در ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده ۳۰ قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا تکرار می‌شود. بنابراین تابعیت، کلید ورودی است که قفل صندوق‌های رأی را می‌گشاید و صحن مجلس و صندلی شورای شهر را دسترس‌پذیر می‌کند.
با این حال، قانون‌گذار برای بعضی کرسی‌های بالادستی سقفی مضاعف نهاده است؛ اصل ۱۱۶ قانون اساسی ریاست جمهوری را منوط به ایرانی الاصل بودن کرده، و مجمع تشخیص مصلحت در تفسیر ۱۳۸۶ خود ایرانی الاصل را کسی دانست که حداقل پدرش تابعیت اصلی ایرانی داشته باشد.
چنین شرطی عملا تابعیت اکتسابی یا زنان خارجیِ همسر ایرانی را از رقابت عالی ریاست دولت کنار می‌نهد، هر چند حق رأی و رقابت در انتخابات مجلس یا شوراها همچنان برایشان محفوظ است. این تمایز آشکار می‌کند که قانون اساسی میان سمَت‌های نمادین حاکمیتی و سایر مناصب، خط حایلی براساس شدت وفاداری تاریخی می‌کشد.
حق برخورداری از خدمات اجتماعی
تابعیت نه فقط مجوز رأی، بلکه بلیط ورود به نظام گسترده حمایت اجتماعی است. ماده ۲ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ حکومت را مکلف می‌کند برای همه افراد ایرانی پوشش بیمه اجتماعی، درمان و حمایت‌های معیشتی فراهم کند. به استناد همین حکم، سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت، در گام نخست شماره ملی و شناسنامه ایرانی را ملاک احراز مستمری یا دفترچه درمان قرار می‌دهند.
در رویه اجرایی، تنها استثنا مربوط به کارگران خارجی است که با پرداخت حق بیمه مازاد می‌توانند تحت پوشش قرار گیرند، اما بازهم دریافت شماره انحصاری اتباع خارجی را نیاز دارند و میزان خدماتشان از سطح شهروندان پایین‌تر است.
از سوی دیگر، قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۹ در ماده ۷ مقرر می‌کند یارانه نقدی و غیرنقدی صرفا به سرپرستان خانوار ایرانی مقیم کشور پرداخت می‌شود.
همین گزاره در سامانه رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبدیل به الزام وارد کردن کد ملی شده است. مهاجران فاقد تابعیت ایرانی خواه سال‌ها در کشور کار کرده باشند از این دامنه بیرون می‌مانند؛ موضوعی که در پرونده موکل افغانی‌تبار من که متاهل با زن ایرانی بود، تا هنگام صدور شناسنامه سری ت او را از دریافت یارانه محروم کرد.
در حوزه آموزش، ماده واحده قانون الزام دولت به فراهم نمودن آموزش رایگان برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۴ حق تحصیل این کودکان را تضمین کرد، اما تصریح نمود هزینه‌ها از محل ردیف اعتباری جداگانه تامین می‌شود.
به بیان دقیق، اصل ۳۰ قانون اساسی آموزش رایگان را برای مردم ایران مقرر می‌کند و اجرا در مدارس دولتی عملا وابسته به ثبت کد ملی دانش‌آموز است. تفاوت میان حق و امکان بهره‌برداری دقیقاً در همین نقطه نمایان می‌شود: بدون سند تابعیت، حق روی کاغذ می‌ماند.
تکالیف نظام وظیفه و مالیاتی
پیوست وفاداری به دولت، در دو عرصه مشخص تجلی دارد: خدمت نظام وظیفه و پرداخت مالیات. قانون خدمت وظیفه عمومی در ماده یک، همه مردان ایرانی اعم از مقیم داخل یا خارج را مشمول خدمت می‌داند. استثناها از معافیت‌های پزشکی تا کفالت و پروژه تحقیقاتی نیازمند اثبات شرط در هیئت رسیدگی هستند، اما اصل تکلیف دامن هیچ تابعیتی را رها نمی‌کند.
حتی دو تابعیتی‌های مقیم خارج، طبق بخشنامه ۶۰/۲/۴۳۴۵۷ نیروی انتظامی، برای دریافت گذرنامه دو ساله باید وثیقه ارزی بسپارند؛ وثیقه‌ای که تضمین بازگشت برای انجام خدمت یا خرید سربازی است.
در عمل، وکلا هنگام تنظیم برنامه کاری موکلان مقیم اروپا، ناگزیرند وضعیت خدمت را جزو نخستین پرسش‌ها بگنجانند؛ زیرا قفل خروج فرودگاه برای بدهکاران سربازی به آسانی گشوده نمی‌شود.
در ضلع دیگر، قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ (با آخرین اصلاح ۱۳۹۹) مالیات را بر پایه اقامتگاه و منبع درآمد در ایران وضع کرده است، اما در ماده ۱۰۰ تصریح می‌کند هرکس کد ملی ایرانی دارد و در دفاتر اسناد رسمی معامله می‌کند، باید مالیات نقل و انتقال و مالیات بر عایدی سرمایه بپردازد، ولو اینکه در خارج زندگی کند. سازمان امور مالیاتی با استفاده از پایگاه اطلاعاتی ناجا، دو تابعیتی‌ها را شناسایی و در صورت عدم تسویه، گذرنامه آنان را توقیف یا ممنوع‌الخروجی صادر می‌کند.
تجربه موکلانِ تاجر در دبی که به گمان بهره‌بردن از معافیت امارات دست به خرید آپارتمان در تهران زدند و سپس با صورتحساب سنگین مالیات مستقیم روبه‌رو شدند، هشدار دهنده است: تابعیت ایرانی قفلی دوسویه است؛ همان‌گونه که از کنسولگری توقع حمایت دارید، خزانه کشور هم از شما سهم می‌خواهد.
در کنار این، قانون مالیات بر ارزش افزوده، فروش اینترنتی یا ارائه خدمات دیجیتال را نیز مشمول مالیات دانسته و سازمان امور مالیاتی بر اساس درگاه پرداخت بانکی که صرفاً با کد ملی فعال می‌شود، ایرانیان دورکار مقیم خارج را ملزم به اظهارنامه الکترونیک کرده است. عدم ثبت، به صدور برگه تشخیص غیابی و سپس ممنوعیت بانکی در سامانه سمات می‌انجامد.
اینجاست که وکیل مالیاتی با اشراف بر معافیت‌های صادرات خدمات، می‌تواند رافع دو بار مالیات باشد، مشروط به وجود معاهده اجتناب از اخذ مالیات مضاعف با کشور محل اقامت موکل.
پیوست تابعیت و حقوق ـ تکالیف، شبیه پیمان دوطرفه‌ای است که در عین اعطای صدا در حکومت و چتر رفاهی، بار حفاظت و تامین هزینه‌های کشور را بر دوش شهروند می‌گذارد. چنانچه فردی از یک سو در صف انتخابات بایستد و از سوی دیگر از اعلام درآمد یا انجام خدمت سرپیچی کند، کل توازن دچار اخلال می‌شود و ابزارهای الزام، از ممنوع‌الخروجی تا جریمه، به اجرا درمی‌آید. از این رو نقش وکیلِ آگاه بیش از نگارش لایحه، در هدایت موکل به سوی مدیریت هوشمندانه تکالیف و صیانت از حقوق نهفته است؛ زیرا تنها با تعادل دقیق میان این دو بال است که تابعیت، نه بار اضافی، بلکه سرمایه‌ای پایدار در زندگی شخصی و حرفه‌ای شهروند ایرانی خواهد بود.
