لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
۳۷ بازدید ۰ دیدگاه

ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا

ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا
فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ایرادی که دعوا را با مانع دائمی مواجه می کند ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا است.

ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا عبارت است از اینکه بر فرض حقانیت و صداقت خواهان در آنچه که از دادگاه می خواهد، خواسته دعوا حتی بر فرض ثبوت، داراي اثر قانونی نمی باشد و در نتیجه دادگاه قرارداد دعوا صادر می کند؛ مثلا خواهان دادخواست علیه خوانده مطرح می کند که او مالی را به من هبه کرده اما قبض به من نداده است که او مالی را به من هبه کرده اما به قبض من نداده است و از دادگاه تقاضا می کند خوانده را محکوم به تسلیم مال کند.

چون قبض از شرایط تحقق هبه است و بدون قبض  هبه محقق نمی شود؛ در نتیجه بر فرض هم دادگاه رسیدگی کرد و احراز کرد که خوانده هبه ای به او انجام داده اما مال را قبض نداده است.

در اینجا حتی در صورت رسیدگی دادگاه و اثبات اظهارات خواهان و احراز انجام شده هبه، دعوا اثر قانونی نداشته و قابل پذیرش نیست و خوانده هم مکلف به تسلیم مال به خواهان نمی شود؛ چرا که هبه بدون قبض اصولا محقق نشده و قرار دادی بین خواهان و خوانده ای وجود ندارد.

هبه زمانی واقع می شود که مال مورد هبه و موضوع هبه قبض هبه گیرنده هم داده شود و بدون آن اصولا هبه ای واقع نمی شود و در نتیجه قرار دادی واقع نشده و خواهان هم خواسته خود را مبتنی بر هبه قرار داده بدلیل عدم تحقق هبه بر فرض اینکه اظهارات خواهان ثابت بشود، دعوا قابلیت پذیرش را ندارد؛ مثلا خواهان مدعی است دین خوانده را بدون اینکه از او اجازه گرفته باشد پرداخت کرده است.

مطابق مادة 267 قانون قانون مدنی: اگر کسی دین دیگري را بدون اذن او پرداخت کند، حق مطالبه مبلغی را که پرداخته است از مدیون اصلی ندارد.

در مثال ذکر شده اگر خواهان از دادگاه بخواهد خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ دینی کند که خواهان از جانب او اما بدون اذن او پرداخت کرده است، حتی اگر اظهارات خواهان صادقانه و راست هم باشد، دعوا فاقد اثر قانونی است و دادگاه نمی تواند خوانده را محکوم به پرداخت وجه کند. در اینجا دادگاه قرار رد دعوا صادر می کند و خوانده هم می تواند به این موضوع ایراد بکند.

ایراد عدم مشروعیت مورد دعوا

بند 8 مادة 84 ق.آ.د.م: ایراد عدم مشروعیت مورد دعوا را ذکر کرده است.

این ایراد در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی به عنوان ایراد نیامده به این دلیل که اصولاً نفع زمانی محقق می شود که مشروعیت داشته باشد.

بدون اینکه منفعتی مشروع باشد اصولا منفعت تلقی نمی شود؛ مثلا خواهان مدعی است ملکی را بابت احداث قمارخانه از خوانده اجاره کرده است ولی وي ازتسلیم عین مستأجره خودداري می کند یا الف دادخواستی علیه ب تقدیم می کند و از خوانده مطالبه وجهی را که در قمار برنده شده است می کند.

در مثالهاي ذکر شده چون این دعاوي مشروعیت ندارد، خوانده می تواند به این جهت به دعوا ایراد کند و دادگاه هم در این مورد قرار رد دعوا صادر خواهد کرد، خوانده هم می تواند به عدم مشروعیت این دعوا ایراد بکند و دادگاه را متذکر شود که مورد دعوا مشروع نیست.

ایراد جزمی نبودن دعوا

خواهان در دعوایی که مطرح می نماید باید جازم و مطمئن باشد.

اگر خواهان دعواي خود را مبتنی بر احتمال قرار دهد و در حقانیت خود یقین نداشته باشد ، دادگاه نمی تواند بر اساس احتمال او تصمیم جزمی و قطعی بگیرد؛ چون دادگاه باید به یقین برسد تا بتواند خوانده را محکوم کند؛ مثلا خواهان علیه خوانده دادخواست تقدیم می کند و می گوید احتمالاً حق او توسط خوانده مورد تضییع قرار گرفته است.

در این صورت دادگاه نمی تواند به این ادعا رسیدگی کند و باید به علت جزمی نبودن دعوا قرار رد دعوا را صادر نماید؛ چون زمانی دادگاه به جزم و یقین می رسد که خواهان جزم و یقین داشته باشد بدون جزم و یقین خواهان دادگاه نمی تواند به چیزی برسد که خواهان به آن چیز نرسیده، دادگاه چیزی را مورد حکم قرار دهد که خود خواهان هم به آن نرسیده و ادعا نکرده است.

ایراد به زمان اقامۀ دعوا

اخرین ایرادی که در ماده 84 مطرح شده ایراد به زمان اقامه دعوا است.

ایراد به زمان اقامه دعوا، را با مانع دائمی مواجه می کند. این ایراد زمانی مطرح می شود که دعوا در خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

در برخی از دعاوي قانونگذار براي اقامۀ دعوا زمان خاصی را در نظر گرفته است؛ به عنوان مثال در اعتراض به درخواست ثبت اقامه دعوا باید در ظرف زمانی خاصی صورت گیرد.

اگر دادگاه ایراد به زمان اقامۀ دعوا را بپذیرد قرار رد دعوا صادر خواهد کرد.

مثال: مطابق مادة 490 ق.آ.د.م : اعتراض به رآي داور باید ظرف 20 روز به از ابلاغ رأي داور به عمل آید، در صورت پذیرفته شدن ایراد به زمان اقامه دعوا، اقامه مجدد این دعوا امکان نپذیر نیست؛ زیرا این ایراد، مانع دائمی ایجاد می کند.

ماده ۴۹۰ ـ درمورد ماده فوق هریك از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داوراز دادگاهی كه دعوا را ارجاع به داوری كرده یا دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حكم به بطلان رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسیدگی كرده، هرگاه رای از موارد مذكور در ماده فوق باشد حكم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حكم به بطلان، رای داور متوقف می ماند.

تبصره ـ مهلت یادشده درماده فوق و ماده (۴۸۸) نسبت به اشخاصی كه مقیم خارج از كشور می باشند دو ماه خواهدبود.

شروع مهلت های تعیین شده در این ماده و ماده (۴۸۸) برای اشخاصی كه دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده (۳۰۶) این قانون و تبصره (۱) آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.

فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

مشاوره خدمات در واتساپ سفارش سریع در واتساپ