مقررات ناظر بر ثبت شرکت‌ها در قانون تجارت و قانون ثبت شرکت‌ها نامه‌های مربوط به هر یک از آن‌ها آمده است.
مطابق ماده ۱۹۵ قانون تجارت کلیه شرکت‌ها ضروری است اما ضمانت اجرایی برایش مشخص نکرده و همانطور که قبلا گفتیم عدم ثبت موجب بطلان نیست بلکه همان دو ضمانت اجرا که گفتیم (جریمه مدیران و تقاضای انحلال توسط مدعی العموم) وجود دارد.
این در مورد شرکت خارجی هم که نماینده یا شعبه اش می‌خواهد در ایران فعالیت کند وجود دارد؛ یعنی ثبت را الزامی کرده و ضمانت اجرایش را جریمه نقدی قرار داده است و در نهایت هم دولت باید از عملیات شعبه جلوگیری کند، اما حکم به انحلال شرکت نداده است (ماده ۳ و ۵ ثبت شرکت) بیان شده است.
متخصص حقوقی و وکیل ثبت شرکت در بنیاد وکلا آماده خدمت رسانی به شما برای صفر تا صد مراحل ثبت شرکت ها می باشد.
ثبت شرکت‌های ایرانی
ثبت در تهران است در اداره “ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی” که از دوایر اداره ثبت اسناد و املاک است، و در خارج از تهران به موجب ماده ۲ نظامنامه قانون تجارت در اداره ثبت اسناد و املاک است. به موجب ماده ۲ نظامنامه قانون تجارت در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت صورت می‌گیرد.
اگر اداره ثبت نباشد، در دفتر اسناد رسمی و در صورت فقدان در دادگاه محل صورت می‌گیرد که در این صورت اخیر باید ظرف ۳ ماه از تاسیس اداره یا شعبه ثبت اسناد، اقدام به ثبت در آنجا بکنند.
ثبت شرکت توسط مدیران صورت می‌گیرد. همچنین تغییرات بعدی در طول حیات شرکت که ثبت آن به لحاظ قانونی لازم است (ماده ۹ نظامنامه قانون تجارت).
برای ثبت شرکت همچنین لازم است تا مدیران شرکت‌ها، مدارکی را تحویل مرجع ثبت شرکت کنند. این مدارک که در مورد هرکدام از شرکت‌ها اندکی با دیگری تفاوت دارد درنظامنامه آمده است.
پرداخت حق الثبت به اداره ثبت شرکت‌ها مطابق ماده ۱۰ قانون ثبت شرکت‌ها الزامی است و هر ساله تغییر می‌کند. علاوه بر این به موجب ماده قانون تجارت انتشار خلاصه‌ای از اساسنامه و شرکتنامه نیز لازم است ظرف ماه اول صورت گیرد (ماده ۱۹۷ قانون تجارت و ماده ۶ و ۷ نظام نامه مذکور).
ثبت تغییرات بعدی هم لازم است و اگر مدیران چنین نکنند علاوه بر اینکه مسئول جبران خسارت اشخاص ثالث هستند، اشخاص ثالث می‌توانند این تغییرات را نادیده بگیرند و مدیران مسئول جبران خسارت برای اشخاص ثالث خواهند بود.
مراجعه حضوری و وکیل تلفنی در بنیاد وکلا خدماتی است که شما می‌توانید برای پروسه راحت‌تری در جریان ثبت شرکت از آن استفاده نمایید.
ثبت شرکت خارجی
بعد از الغای کاپیتولاسیون، قانونگذار، ثبت شرکت‌های خارجی را در ایران الزامی کرد و در صورت عدم ثبت مجازات می‌کند. عمده مقررات قانون ثبت شرکت‌ها، داخلی است.
- نکته اول: درخواست ثبت باید در تهران و در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی صورت گیرد و با پذیرش چنین شرکتی در صورتی موافقت می‌شود که در کشور خودشان (خارجی) به صورت قانونی تشکیل شده باشد که می‌تواند تشکیل در آنجا نیاز به ثبت هم باشد.
- قانونی بودن این شرکت با ارائه مدارک از مراجع ذی صلاح کشورش که به تایید مقامات کنونی ایران در آن کشور رسیده باشد ثابت می‌شود. هرگونه تغییر هم باید در اداره مذکور به ثبت برسد.
- نکته دوم: برای ثبت به اظهارنامه ثبت، نسخه مصدق اساسنامه و اختیارنامه نماینده عمده شرکت یا هریک از نمایندگان نیاز است (ماده ۵ نظامنامه)؛ نکاتی که باید در ماده ۶ نظامنامه ذکر شده است.
- نکته سوم: ثبت شعبه شرکت خارجی به اظهارنامه ثبت، سواد مصدق سند ثبت خود شرکت در ایران، و سند مصدق از اختیار نامه نماینده مدیر شرکت نیاز است.
- نکته چهارم: بعد از ثبت شرکت و هر یک از شعب آن اداره ثبت، تصدیق ثبت به متقاضی خواهد داد. بعد از ثبت همچنین دایره ثبت شرکت‌ها مراتب را در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های یومیه تهران منتشر می‌کند، به هزینه شرکت در روزنامه منتشر می‌شود.
- نکته پنجم: عدم ثبت موجب جریمه خواهد بود و از فعالیت شرکت یا شعبه جلوگیری می‌شود.
آثار تشکیل شرکت
- سهم الشرکه
- حقوق و تعهدات شرکاء در برابر یکدیگر
همانطور که قبلا متذکر شدیم با انعقاد شرکت، سرمایه شرکاء به شرکت منتقل و در عوض شرکا دارای سهم الشرکه می‌شوند که در شرکت‌های سرمایه به آن‌ها سهام می‌گویند و این قرارداد همچنین حقوق و تعهداتی هم برای شرکا ایجاد می‌کند که به این دو مورد می‌پردازیم.
سهم الشرکه
ویژگی‌های سهم الشرکه عبارتند از:
- نکته اول: سهم الشرکه دارای ارزش مالی است پس دارنده سهم الشرکه، حق مالی دارد و به عبارت دیگر سهم الشرکه حق مالی است، این حق مالی از نوع دینی است نه عینی. در مقابل این حق مالی دینی، شریک از منافع احتمالی بهره مند خواهد شد (سود و زیان شریک می‌باشد).
- نکته دوم: در شرکت اشخاص شریک نمی‌تواند هر وقت بخواهد حق خود را منتقل کند و از شرکت برود و با فوت او، معمولا شرکت خاتمه پیدا می‌کند، از این رو حق مالی فوق را حق شخصی می‌دانند.
- نکته سوم: مطابق ماده ۲۰ قانون مدنی کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم و در حکم مال منقولند، پس سهم الشرکه هم مال منقول خواهد بود. دعوا یا میان طلبکارو شریک است، در اینصورت باید در محل اقامت خوانده اقامه دعوا کند و یا میان شرکت و شرکا و یابین خود شرکاست که با توجه به ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود.
- نکته چهارم: به موجب ماده ۷۷۴ قانون مدنی مال مورد رهن باید عین معین باشد و چون سهم الشرکه، دین است نمی‌تواند به رهن گذاشته شود گرچه یک مورد در شرکت‌های سهامی، پذیرفته شده است که مدیران سهامشان را باید وثیقه قرار دهند که آن هم درشرایط ماده ۱۱۴ لایحه آمده است؛ بنابراین رهن دین پذیرفته نمی‌شود.
- نکته پنجم: قاعده کلی این است که هر طلبی که بدهکار نزد اشخاص ثالث دارد قابل توقیف (به خاطر بدهی که دارد) است. در مورد سهم الشرکه که شریک هم که یک حق مالی است، درست است که طلبکار نمی‌تواند طلبش را از شرکت مطالبه کند اما این سهم الشرکه قابل توصیف است یعنی مقام ذی صلاح به شرکت دستور می‌دهد تا سهم الشرکه به دیگری منتقل نشود که در این صورت حتی با رضایت همه شرکا هم قابل انتقال نخواهد بود ( مواد ۱۲۹،۱۵۹،۱۸۹ قانون تجارت).
اگر مقام قضایی قصد نقد کردن سهم الشرکه و پرداخت آن به طلبکار داشته باشد، مقررات اجرای احکام و قانون تجارت در این مورد رعایت خواهد شد. طلبکار را نمی‌توان به خاطر طلبی که دارد شریک شرکت کرد. انحلال شرکت در صورتی است که بدهی شریک را نتوان از سایر اموالش پرداخت نمود.
- نکته ششم: تقویم و ارزیابی سهم الشرکه در ابتدای کار شرکت آسان است اما در خلال حیات آن سخت می‌شود به ویژه که میان طلبکاران و شرکا اختلاف شود چرا که در این مورد قانون ساکت است و بهترین روش مراجعه به کارشناس است؛ چرا که ارجاع به بیلان شرکت نمی‌تواند درست باشد چون احتمال اینکه به عمد درست تنظیم نشده باشد زیاد است.
در کنار وکیل تلفنی و حضوری برای ثبت شرکت‌ها این مجموعه از خدمات آنلاینی نظیر وکیل آنلاین نیز برخوردار می‌باشد که به نسبت سریع‌تر و ارزان‌تر است.
انتقال سهم الشرکه
انتقال سهم الشرکه در شرکت اشخاص ذاتی نیست؛ چرا که سهم الشرکه مال است و قابل انتقال بلکه شرایطی است.
اولین شرط لازم برای انتقال سهم الشرکه رضایت تمامی شرکاست (مواد ۱۸۵،۱۴۸،۱۲۳ قانون تجارت) فقط در مورد شرکت مختلط غیر سهامی اگر انتقالی بدون رضایت شرکا صورت بگیرد و انتقال از سوی شرکای با مسئولیت محدود باشد، در این صورت شریک، وارد شرکت نمی‌شود یعنی در امور آن دخالت نمی‌کند اما از منافع شرکت سود میبرد و زیان آن را هم باید تحمل کند.
این به خاطر نقش کمرنگ تر شخصیت در شرکت با مسئولیت محدود است که در چنین شرکتی با اکثریت آراء سهم الشرکه و منتقل الیه باید دارای شرایط صحت معامله (م ۱۹۰ قانون مدنی) باشد.
این انتقال باید به اطلاع عموم برسد و گرنه در مقابل اشخاص ثالث اعتبار ندارد ولی لزوم کتبی بودن آن را قانون مقرر نکرده، مگر در مورد شرکت با مسئولیت محدود که باید به موجب تنظیم سند رسمی صورت بگیرد (ماده ۱۰۳ قانون تجارت).
انتقال غیر معوض سهم الشرکه باید به موجب سند رسمی صورت بگیرد (مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت) اما انتقال معوض تابع انتقال طلب قانون مدنی است.
در انتقال سهم الشرکه که انتقال دهنده ضامن ملائت شرکت نمی‌باشد بلکه فقط ضامن وجود طلب است، پس اگر شرکت توانایی پرداخت نداشت منتقل الیه نمی‌تواند به انتقال دهنده مراجعه کند، مگر به موجب تدلیس یا سایر شرایط دیگر مثل ضمانت انتقال دهنده به وجود دارایی شرکت.
ملائت یعنی پولدار بودن شرکت، انتقال غیر معوض مثل هبه و بخشیدن.
شریکی که با انتقال سهم الشرکه وارد شرکت می‌شود مسئول بدهی‌های قبلی و بعدی شرکت خواهد به خلاف شریکی که سهم الشرکه را منتقل کرده و از شرکت خارج شده است که دیگر مسئول بدهی‌ها نخوهد بود، مگر خلافش در قرارداد انتقال آمده باشد که باز هم به حقوق اشخاص ثالث خللی وارد نمی‌کند (مواد ۱۲۲،۱۵۵،۱۸۸ قانون تجارت). مشروط بر اینکه انتقال به ثبت رسیده و منتشر شده باشد (۲۰۰ قانون تجارت).
انتقال سهم الشرکه ممکن است قهری باشد (ارادی نباشد)؛ مثلا در اثر فوت یکی از شرکا قاعده کلی در مورد فوت یکی از شرکا، انحلال شرکت است (ماده ۱۸۹ ،۱۳۶،۱۶۱ قانون تجارت)، مگر آن که سایر شرکا و قائم مقام متوفی به بقای شرکت رضایت بدهند (ماده ۱۳۹قانون تجارت).
در اعلام رضایت، رضایت تمام شرکاء و تمام ورثه ضروری است، اگر شریک ورثه (قائم مقام متوفی) اهلیت نداشت، رضایت قیم یا ولی کافی است (وحدت ملاک ماده ۱۴۰ قانون تجارت). سکوت که در اینجا نشانه رضا شناخته شده یک قاعده استثنایی است.
با توجه به ماده ۱۳۹ با اعلام رضایت ورثه آن‌ها در شود و زیان مدت میان فوت و اعلام رضایت سهیم خواهند بود اما در صورت عدم رضایت فقط در منافع سهیمند.
ماده ۱۳۹ در مورد شرکای با مسئولیت محدود شرکت مختلط غیر سهامی اعمال نمی‌شود (۱۶۱ قانون تجارت). شرکت مختلط غیر سهامی (ترکیبی از شرکت‌های تضامنی و شرکای با مسئولیت محدود می‌باشد).
در صورت نیاز به دریافت اطلاعات تکمیلی پیش از هر اقدامی از مشاوره حقوقی ثبت شرکت استفاده نمایید.
