لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
۸۶ بازدید ۰ دیدگاه

امکان مطالبه خسارت توسط زن در صورت برهم خوردن نامزدی

امکان مطالبه خسارت توسط زن در صورت برهم خوردن نامزدی
محمد مهدی رضیان
مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
با محمد مهدی رضیان وکیل پایه یک دادگستری
۴.۹ بر اساس (۸۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
۲۹,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

شاید یکی از سوالات پر تکرار این روزهای بانوانی که زمانی قصد ازدواج با مردی را داشته، ولی به هر دلیلی این ازدواج انجام نشده است در مورد امکان مطالبه خسارت توسط زن در صورت برهم خوردن نامزدی میباشد که در این نوشتار به بررسی این موضوع میپردازیم.

نامزدی یا به عبارتی همان وعده ازدواج عقدی عهدی است که به موجب آن زن و مرد یا یکی از آنان متعهد می شود که در آینده عقدی را (ازدواج) منعقد کند. 

از همین روی ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی بیان داشته، وعده ازدواج ایجاد علقه ی زوجیت نمی کند؛ اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد.

بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه‌ی خسارتی نماید.

باید در این خصوص نکاتی به شرح ذیل بیان  گردد:

  • امتناع از وصلت به معنای این است که عقد نامزدی یا همان وعده نکاح عقدی جایز می باشد؛ بنابراین طبق ماده ۱۸۶ قانون مدنی هر یک از طرفین می تواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند.
  • اصولا عدم قابلیت فسخ عقد جایز وجود دارد. به عبارت دیگر می‌توان حق فسخ عقد را اسقاط (از بین بردن، ساقط کردن) نمود، اما در مواردی که پای مصالحی فراتر از خواست افراد، از جمله نظم عمومی در میان باشد، قواعد دیگری اجرا می گردد.

به دیگر سخن به جهت ارتباط نامزدی و ازدواج با نظم عمومی و نیز مصلحت زن و اهمیت تشکیل و حفظ کانون حیاتی خانواده، مرد نمی تواند زن را در شرایطی قرار دهد که از اختیار خود در بر هم زدن نامزدی استفاده نکند یا اصلا چنین حقی نداشته باشد.

بنابراین تعهد به زناشویی الزام آور نبوده و نمی توان زن را ملزم (مجبور) به ازدواج نمود.

  • توجه به اصل عدم تبعیض و تساوی همه افراد اعم از زن و مرد در برابر قانون بدون هرگونه ملاحظه‌ای از قبیل جنسیت، قومیت، مذهب و گرایشهای سیاسی یا اجتماعی مورد توجه قانونگذار و سایر متولیان امر بوده است، از همین روی ماده ۷ منشور حقوق شهروندی بیان داشته، شهروندان از کرامت انسانی و تمامی مزایای پیش بینی شده در قوانین و مقررات به نحو یکسان بهره‌مندهستند و نمی توان از حقوق افراد و زنان به سادگی گذشت.

همچنین ماده ۵۱ منشور حقوق شهروندی بیان داشته، حق شهروندان است که با رضایت کامل، آزادانه و بدون هیچ‌گونه اجباری نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده، با رعایت قانون مربوط اقدام نمایند.

بنابراین مرد نمیتواند وجه التزامی (خسارت عدم انجام تعهد) برای زن تعیین نماید که در صورت برهم زدن نامزدی آنرا از زن مطالبه نماید، چه اینکه نوعی اجبار غیر مستقیم به ازدواج است.

  • اما در خصوص امکان مطالبه خسارت توسط زن در صورت بر هم خوردن نامزدی باید بیان داشت علیرغم نظرات موجود، زن می تواند تحت شرایطی از مرد مطالبه خسارت نماید.

این در حالی است که متن اولیه ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۳ که در این خصوص تکلیف را مشخص نموده بود به موجب قانون اصلاحی مورخ ۱۳۷۰/۸/۱۴ حذف گردید.

این ماده بیان می داشت اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم بزند در حالیکه طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند، طرفی که وصلت را به هم زده است باید از عهده خسارات وارده بر آید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.

از همین روی با حذف ماده فوق و نیز ظاهر قانون مدنی عده ای نظر بر عدم امکان مطالبه خسارت داده اند و گفته اند شخصی که وصلت را بر هم زده تکلیفی به جبران خسارت ناشی از این اقدام خود نخواهد داشت، ولو آنکه عذر موجهی نیز نداشته باشد.

در حالیکه در راستای آگاهی بخشی به افراد جامعه و نیز زدودن نگرش های غلط در جامعه، باید بیان داشت مطابق اصل چهلم قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

بنابراین در خصوص سوءاستفاده طرفین در حق بر هم زدن نامزدی و یا تقصیر یکی از طرفین و ورود خسارت به دیگری، مسئولیت، قابل طرح خواهد بود و این مسئولیت تعارضی با امکان بر هم زدن نامزدی نخواهد داشت.

همچنین در صورت لطمه دیدن آبرو، اعتبار و یا عواطف زن بر اثر به هم خوردن غیر موجه نامزدی، وی می تواند با توجه به ملاک اصل ۱۷۱ قانون اساسی و مواد ۱، ۲، ۸، ۹ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی مطالبه خسارت معنوی نیز نماید.

  • حمایت از زنان و خانواده همواره مورد توجه قانونگذار بوده است از همین روی در قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ به درستی و صراحت دعوای مطالبه خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی را در بند یک ماده ۴ قانون مذکور به رسمیت شناخته و رسیدگی بدان را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است.

در پایان متذکر میگردد که با توجه به برخی ابهامات قانونی و بعضا"رویه های متعدد دادگاه های خانواده در بحث "امکان مطالبه خسارت توسط زن در صورت برهم خوردن نامزدی"، پیشنهاد میگردد قبل از اقدام قانونی در این زمینه از مشورت وکیل دادگستری استفاده گردد.

محمد مهدی رضیان
مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
با محمد مهدی رضیان وکیل پایه یک دادگستری
۴.۹ بر اساس (۸۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
۲۹,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.