لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در حقوق ایران تنها با اتفاق آراست که می توان تابعیت شرکت را تغییر داد و اگر با اتفاق آراء تابعیت را تغییر دهند، بدون آنکه اقامتگاه را تغییر داده باشند، لازم الاتباع نخواهد بود؛ چون خلاف قواعد آمره است و اگر هم خواهد اقامتگاه به خاطر تغییر تابعیت عوض شود باید اتفاق آرا باشد (در این خصوص به مواد ۹۴ لایحه و ۱۱۰ قانون تجارت مراجعه شود).

تشریح شرکت های تجاری

در مورد شرکت های تجاری لازم است به این نکته اشاره کنیم که در این شرکت ها، شخصیت شریک شرکت از اهمیت زیادی برخوردار است، هم از جهت رابطه شرکا میان یکدیگر و هم از جهت استفاده اشخاص ثالث به همین دلیل هم، در این نوع شرکت ها انتقال حصه شریک فقط با رضایت دیگر شرکا میسر خواهد بود که نمونه بارز چنین شرکتهایی، شرکت تضامنی است اما شرکت های نسبی، مختلط غیر سهامی، با مسئولیت محدود و شرکت تعاونی که به صورت یکی از این شرکت ها ایجاد شده باشد را نیز شامل می شود.

در مقابل این شرکت ها، شرکت های سرمایه هستند که حصه شریک به سهام تبدیل می شود و به راحتی قابل انتقال به دیگران خواهد بود، به همین خاطر ما در بحث تشریح شرکت های تجاری ابتدا به بیان شرکت اشخاص و سپس شرکت سهامی پردازیم.

شرکت های اشخاص

در مورد شرکت های اشخاص ابتدا قواعد حاکم بر تمامی این شرکت ها را بیان می کنیم و سپس به مقررات خاص هر یک از این شرکت ها خواهیم پرداخت.

قواعد حاکم بر شرکت های اشخاص عبارتند از:

الف – تشکیل شرکت:

اولین شرط لازم برای تشکیل شرکت تجاری انعقاد قرارداد است که در این خصوص ما متذکر چند نکته خواهیم شد.

نکته اول: برای انعقاد قرارداد شرکت شرایط ماهوی و شکلی باید رعایت گردد.

نکته دوم: شرایط ماهوی، شرایط اساسی صحت معامله مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی است که فقط در زمینه رضایت و اهلیت شرکا و موضوع شرکت باید نکات خاصی رعایت شود که آنها را متذکر می شویم و بقیه موارد همان شرایط ماهوی ناظر بر سایر معاملات می باشد.

نکته سوم: وعده ای که طرفین برای انعقاد قرارداد شرکت با هم می گذارند، شرکت نامه تلقی نمی شود اما در حدود مفاد و محتوایش معتبر می باشد و اثری بیش از یک تعهد اخلاقی صرف دار دو افراد می بایستی بر اساس این تعهد عمل نمایند.

نکته چهارم: رضایت باید با آگاهی به ماهیت قرارداد صورت گرفته باشد، به عبارت دیگر شرکامی بایستی قصد داشته باشند، نه اینکه قرار مشابهی در نظرشان بوده باشد.

نکته پنجم: در این قرارداد، برخلاف سایر قرارداد ها همه اطراف قرارداد در یک طرف قراردارند، به همین خاطر قانونگذار رقابت تجارتی شریک و یا ورودش در شرکت دیگر را ممنوع کرده است (ماده ۱۳۴ قانون تجارت).

نکته ششم: اگر فرد به عنوان شریک در انعقاد قرارداد شرکت اشتباه در ماهیت قرارداد یا شخصیت شرکای دیگر بکند یا در نوع شرکتی که عضو می شود اشتباه کند قرارداد باطل می شود.

نکته هفتم: چناچه در انعقاد قرارداد شرکت خدعه یا تدلیسی صورت گرفته باشد، شریک می تواند قرارداد شرکت را فسخ کند.

نکته هشتم: قصد شرکاء برای تشکیل شرکت باید جدی باشد و ظاهری نباشد و اگر معاملاتی از طریق این شرکت صورت گرفته باشد باطل خواهد بود. البته این فرق می کند با مواردی که شرکت موجود باشد اما در قالب یکی از شرکت های موضوع قانون تجارت نباشد.

نکته نهم: شرکای شرکت باید اهلیت انجام معامله را داشته باشند که در این مورد مفصلا صحبت کردیم (حقوق تجارت ۱) و چون شریک شرکت تجاری به صرف شریک بودن تاجر محسوب نمی شود، لازم نیست اهلیت تجارتی داشته باشد، بلکه خود شرکت می بایستی اهلیت تجاری داشته باشد(به ماده ۸۵ و ۸۶ ق امور حسبی مراجعه شود).

نکته دهم: موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت است:

  • آورده شرکا که قبلا صحبت شد و تنها نکته اینکه اگر مؤسسان مبالغی را به شرکت بیاورند که عنوان پیش پرداخت یا وام داشته باشد، جزء سرمایه محسوب نمی شود و اینها طلبکاران شرکت محسوب می شوند.
  • فعالیت شرکت : این همان شغل شرکت است که در شرکت نامه یا اساسنامه مشخص می شود که معمولا طوری تعیین می کنند که بتوانند به فعالیت های حاشیه ای هم بپردازند؛ مثل "صادرات و واردات" و "تولید و فروش کالاهای مصرفی".

موضوع فعالیت شرکت باید مشروع باشد وگرنه موجی بطلان آن خواهد شد، ملاک هم فعالیت واقعی آن است. موضوع فعالیت همچنین نباید ممنوع باشد؛ مثلا جزء فعالیت های انحصاری دولت باشد. با انتفای موضوع فعالیت، شرکت منحل می شود. اختیارات شرکت و مدیران در حوزه موضوع شرکت خواهد بود.

نکته یازدهم: اثبات قرارداد شرکت با هر دلیلی امکان پذیر است؛ اما در مورد قرارداد شرکت تجاری در حقوق فرانسه چون نیاز به ثبت آنست بنابراین برای تشکیل شرکت کتبی بودن قرارداد ضرورت دارد چرا که بدون ثبت، شرکت تشکیل نمی شود. در حقوق ایران گرچه قانون تجارت سکوت کرده است اما مطابق مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، شرکتنامه بدون ثبت، موجب تشکیل شرکت نخواهد بود اما این باعث نمی شود که شرکتنامه فاقد اعتبار باشد بلکه موجب تشکیل شرکت مطابق ماده ۲۲۰ قانون تجارت می شود.

بر عدم پذیرش شرکتنامه بدون ثبت آن، دیوان عالی کشور هم تاکید کرده است (یعنی اگر ما شرکت نامه را ثبت نکرده باشیم در دادگاه پذیرفته نمی شود).

نکته دوازدهم: گفتیم عدم ثبت عقد شرکت باعث می شود تا مطابق(ماده ۲۲۰ قانون تجارت) شرکت تضامنی تلقی گردد پس اگر هدف شرکاء تاسیس شرکت تضامنی بوده باشد با مشکلی مواجه نمی شوند، پس بهتر بود ضمانت اجرای مسئولیت تضامنی شرکاء را به جای تشکیل شرکت تضامنی در نظر گرفته می شد (یعنی شرکاء مسئولیت تضامنی دارند یعنی از همین اول به طلبکار گفته شود که شرکت تضامنی می باشد).

نکته سیزدهم: ثبت قرارداد شرکت در دفتر اسناد رسمی به منزله ثبت شرکت نیست و به شرکت شخصیت حقوقی نمی دهد، مگر با رعایت سایر شرایط که می گوییم :

نکته چهاردهم: در مورد محتوای قرارداد شرکت قانون ساکت است و در عمل افراد از فرم های نمونه ای استفاده می کنند که اداره ثبت شرکت ها تهیه و منتشر می کند. این ورقه های نمونه حاوی مواردی از قبیل نام، نوع، موضوع، مرکز اصلی شرکت، شرکا و محل اقامتشان؛ زمان تشکیل و مدت آن، سرمایه، میزان سهم الشرکه شرکا، مدیران و اختیارات آنها و صاحبان امضاء موقع رسیدگی به حساب شرکت، ترتیب تقسیم سود، فسخ، محل شعب و بازرسان شرکت می باشد.

نکته پانزدهم: ثبت شرکت و اعلان شرکتنامه هیچ کدام شرط تشکیل شرکت نیستند، این از ماده ۱۹۷ قانون تجارت و ماده ۶ نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه (۱۳۱۱) استنباط می شود و همچنین ماده ۱۹۸، اما به موجب ماده ۲ قانون ثبت شرکتها، اگر شرکت به ثبت نرسیده باشد، برای مدیرانش جزای نقدی تعیین نموده و مدعی العموم می تواند تقاضای انحلال شرکت را بکند، این هم حاکی از آن است که تا قبل از تقاضای مدعی العموم، شرکت برقرار است. پس اگر شرکتی به ثبت رسیده باشد قرینه قوی بر تشکیل آن است اما با این وجود ممکن است شرکتی به ثبت برسد و چون شرایط در موردش اعمال نشده باطل باشد یعنی تشکیل نشده باشد.

نکته شانزدهم: قانون تجارت همانطوری که قبلا هم گفتیم زمان تشکیل برخی شرکت ها را منوط به تادیه سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیر نقدی (مثل ملک یا مال منقول یا غیر منقول )کرده است. (ماده ۱۸۵،۱۱۸،۹۶) در مورد شرکت های سهامی هم قبلا اشاره کردیم.

نکته هفدهم: قانونگذار سیستم خاصی برای تعیین اینکه سرمایه پرداخت شده یا نه، مقرر نکرده است اگر در ایران هم مثل خارج، ثبت شرط تشکیل شرکت بود، مقام ثبت کننده کنترل می کرد. البته به نفع شرکاست که پرداخت و تقویم و تسلیم را انجام دهند و گرنه شرکت تشکیل نمی شود و شخصا مسئول معاملاتی محسوب می شوند که اشخاص ثالث با آنها کار کرده اند.

فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

مشاوره خدمات در واتساپ سفارش سریع در واتساپ