لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
۳۱ بازدید ۰ دیدگاه

مزایا و معایت داوری

گفتار نخست: مزایای داوری

از جمله مزایای داوری می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • بند نخست: سرعت رسیدگی داوران

 از آنجا که داوران در مدت معینی باید به مذاکرات و مشاورت خود خاتمه دهند و به صدور رای بپردازند، در نتیجه با سرعت متناسب به موضوع رسیدگی می شود.

  • بند دوم: تخصص و تبحر داوران در موضوع مورد اختلاف

 با توجه به اینکه برای حل اختلافات طرفین اعم از اینکه قبلا و به موجب قراردادهای تجاری و معاملاتی ارجاع و معاملاتی ارجاع امر به داوری پیش بینی شده باشد و یا بعدا و پس از حدوث اختلاف حل و فصل آن را به داور ارجاع دهند، معمولا با توجه به موضوع اختلاف داور مطلع و صاحب نظر آن باب را طرفین انتخاب می کنند و در واقع خبره کار می باشند.

گفتار دوم: معایب داوری

  • بند نخست: پیچیدگی طرق شکایت از احکام داوری

 از طرفی شکایت از احکام داوری بسیار غامض و پیچیده است و افراد عادی نمی تواند در مقابل آرای غلط اعم از اینکه سهوا یا عمدا به اعتراض پرداخته و محاکمه دادگستری موضوع را مطرح سازند؛ چرا که مستلزم اطلاعات حقوقی در سطح وسیعی است.

  • عدم استدلال در رای داوری
  • عدم دقت و احساس مسئولیت داوران
  • هزینه زیاد داوری

مبحث دوم: رسالت داوری و تمیزآن از نهادهای مشابه

رسالت داور همانند قاضی است از این جهت هدف از داوری کاهش بار مسئولیت دادگاه است.

پس آن را باید از مواردی مانند میانجی گری و کارشناسی متفاوت دانست ولیکن به قاضی تحکیم نزدیک است؛ چون داور رای صادر می کند که براساس مفاد مواد ۴۸۸و ۴۹۳ آیین دادرسی مدنی لازم الاتباع بوده و لازم الاجراست.

بدین معنی که رای داور تا زمانی که نقض نشده است لازم لاجرا بوده و مطابق مقررات با اجرای احکام دادگاه به موقع اجرا گذارده می شود ولی در میانجیگری شخصی میانجی بیشتر در مقام صلح و سازش است تا فصل خصومت بنابراین اصولا صدور رای از جانب وی منتفی است، به علاوه نظر وی فاقد قدرت اجرایی بوده و طرف ذی نفع نمی تواند اجرای نظر وی را از دادگاه بخواهد.

همچنین داوری در قوانین موضوعه یک نهاد حقوقی تلقی شده و دارای احکام و آثار خاص است ولی چنین امری در مورد میانجیگری صادق نمی باشد داور بیشتر دنبال یک راه حل حقوقی است ولی در میانجیگری تلاش بر پیداکردن راه حلی است که مورد قبول هر دو طرف اختلاف باشد.

البته در برخی قوانین خاص به لزوم تلاش جهت حصول سازش اشاره است؛ مثلا در ماده ۱۴ قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸ وظیفه اول انجمن حمایت از مصرف کنندگان کمک به حصول سازش عنوان شده است.

در هر حال نباید نقش میانجیگری را در حصول سازش از یاد برد، این امر چنانچه به صلح و سازش منجر شود، در قالب تنظیم گزارش اصلاحی متجلی می گردد و با پذیرش و امضای طرفین دعوا ارزش و اعتبار می یابد و دراین ماده قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۸۴ نیز به وظیفه  کانون ها در حصول سازش اشاره شده و در ماده ۳۶ ارجاع امر به داوری منوط به شکست کانون ها در حصول سازش می باشد.

به عبارتی در اختلاف بین کارگزاران بازارگردانان، مشاوران سرمایه گذاری میانجیگری مقدم بر داوری است.

رویه قضایی و قوانین نیز به میانجیگری اشاره دارند؛ مثل ماده ۵ و ۶ و ۱۰ قانون حمایت خانواده.

داوری از کارشناسی نیزمتفاوت است.

کارشناسی تحقیقی است که دادگاه به منظور تمیز حق یا تمهید مصوبات آن به عهده شخص صلاحیتداری به نام کارشناس می نهد و از او می خواهد که اطلاعات فنی و حرفه ای را که در دسترس دادگاه نیست، در اختیار دادرس قرار دهد یا اعتقاد خود را از قوانین فنی و علمی بیان کند.

کارشناس صرفا در مورد مسائل موضوعی اظهار نظر می کند و در خصوص نتایج این موضوعات نمی تواند اظهار نظر کند ولی کار داور نتیجه گیری از مسایل موضوعی است.

نظر کارشناس موکول به مطابقت آن با اوضاع و احوال محقق قضیه مطابق  ماده ۲۶۵ آیین دادرسی مدنی و پذیرش کارشناسی از سوی دادرس است.

ماهیت کارشناس در جایی به مفهوم داوری نزدیک می شود که طرفین شخص را به عنوان کارشناس تعیین نمایند و نظر وی را در رابطه با یک امر فنی و تخصصی لازم لارعایه قلمداد نمایند.

به عنوان مثال در رابطه با مطابقت کارخانه خریداری شده با مشخصات مندرج در قرارداد اگر متعاقدین فرد یا مؤسسه ای را به عنوان کارشناس مرضی الطرفین تعیین کنند، نظر وی برای آنان و حتی دادگاه در رابطه با این امر موضوعی لازم الاتباع است و آرای مستند به این نظریه کارشناسی قابلیت تجدید نظرخواهی و قابلیت فرجام خواهی ندارد با وجود این هیچ گاه نظر کارشناسی همانند نظر داور بدون وجود رای قضایی و داوری قابل اجرا نیست یا وجود این مشابهت هایی بین داوری و کارشناس وجود دارد در هر دو در خصوص موضوع منازعه اظهارنظر می شود و در هر دو ممکن است مبتنی بر توافق طرفین باشند.

طرفین می توانند مانند داور کارشناس را با توافق یکدیگر عزل نمایند.

همچنین قاضی تحکیم ریشه در فقه دارد و استفاده از آن مانند داوری راهی است در راستای خصوصی کردن قضاوت، حل و فصل سریع اختلافات، به عقیده برخی از فقها قضاوت قاضی تحکیم در برخی امور مانند نکاح، قذف، لعان و قصاص جایز نیست و به عقیده برخی مانند شهید ثانی قضاوت قاضی تحکیم فقط در حق الناس پذیرفته شده است.

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.