اعتیاد همواره بعنوان یک اسیب اجتماعی ومخاطره انداز شناخته شده است و بارها مورد توجه مسئولین واحاد جامعه قرار گرفته است.
در جامعه متاسفانه یکی از بیشترین عوامل طلاق درزمان کنونی اعتیاد است، مبحثی که اکثریت خانواده ها با آن روبرو هستند و با آن دست و پنجه می زنند.
حالیه دراین رابطه به بررسی سوالات حقوقی پیرامون این موضوع می پردازیم بیشترین سوالی که اکثر مراجع کنندگان در مراجعات خود به دفتر می پرسند، این است که اساسا اعتیاد باعث به وجود آمدن حق طلاق برای زن می گردد؟
لازم به ذکر است که طبق قانون حق طلاق با مرد است ومرد برای اجرای این حق نیاز به اثبات عاملی ندارد و بدون هیچ بهانه ایی می تواند زن خود را طلاق دهد، حتی اگر زن او اعتیاد داشته باشد لازم نیست اثبات کند، اما زنان بایستی برای طلاق برعکس مردان دلایلی را برای محکمه اثبات نمایند، یکی از این عوامل تخلف مرد به جهت اعتیادزیان اور است.
پس ابتدا توصیه می شود نگاه یبه سند ازدواج خود بیندازید و۱۲ شرط مندرج در سند را ملاحظه و بخوانید.
یکی از شروط به موضوع اعتیاد اشاره نموده است برخلاف تصور عامه مطابق با قانون مدنی هرنوع اعتیادی نسبت به هرکسی باعث حق طلاق زوجه نمی گردد در سند نکاحیه یکی از شروطی که درج شده ومرد به آن متعهد وذیل انرا امضا می نماید همین مسئله اعتیاد است اما نه صرفا اثبات اعتیاد.
ایجاد کننده وکالت در طلاق نیست بلکه انچه که مدنظر قانون است، اعتیادی را عامل وکالت در طلاق می داند که به گونه ای باشد که اساس زندگی را برهم زند یا بعبارت دیگر مخل اسایش و ارامش اعضای خانواده گردد و معتاد از ترک اعتیاد امتناع ورزد و یا الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم وضروری تشخیص داده است، امکان پذیر نباشد، در این صورت است که تخلف مرد محرز و وکالت در طلاق برای زوجه به وجود می آید.
حال اعتیاد به چه موادی ملاک قانون است، در قانون گونه خاصی احصا نشده است هرنوع ماده مخدر وهرنوع اعتیادی حتی ممکن است اعتیاد به بازیهای کامپیوتر ی یا فضای مجازی، پس لزوما اعتیاد به مواد مخدر ملاک نیست واعتیادی که با رعایت شرایط فوق الذکر بتواند به زوجه حق وکالت در طلاق دهد، ترامادول هم اگر صرفا جنبه درمانی نداشته باشد، اعتیاد به آن هم درزمره این مسئله دخیل است.
در نتیجه استعمال هرامر اعتیادآور وروان گردانی وبه هر میزان بشرطی که به اساس زندگی خلل وارد آید، مورد نظر قانون گذار بوده است تا شرط استفاده زن برای وکالت در طلاق باشد.
نکته مشترک این اعتیاد ها درواقع همان ورود ضرر و اخلال است.
گاهی استعمال مقدار مشخصی از مواد اعتیاد آور و روان گردانی برای یک نفر می تواند باعث بوجود امدن حق طلاق برای همسر او گردد اما استعمال همان مقدار برای شخص دیگری باعث به وجود امدن این حق نگردد، دلیل ان هم اینست که با توجه به تشخیص دادگاه بررسی و احراز می گردد که آیا اعتیاد زوج به اساس زندگی لطمه می زند یا خیر، پس در نتیجه معیار نسبت به افراد مختلف جامعه با توجه به شرایط آنان متفاوت می باشد.
مسئله دررابطه با مشروبات الکلی به چه گونه است آیا استمرار در مصرف آن از موجبات حق طلاق برای زوجه محسوب می شود، باید در پاسخ گفت بله در صورت ابتلا زوج به مشروبات الکلی نیز اگر شرط خلل به زندگی مشترک را شامل گردد و امتناع زوج را از ترک ان ویا امکان پذیر نبودن ترک توسط فرد معتاد باعث ایجاد وکالت در طلاق برای زوجه می شود که همین مورد اعتیاد زوج عدم صلاحیت مرد را برای نگهداری از فرزندمی رساند و حق حضانت را از وی سلب می نماید وکماکان فرزندان تا سن بلوغ نزد مادر می باشند.
از دیگر سوالات پرتکرار این است که آیا پیداکردن وسایل استعمال مواد مخدر مثل پایپ بافور و…در خانه باعث اثبات اعتیاد است.خوب بی تاثیر قطعا نیست اما اماره محسوب می گردد اما الزاما دلیل محسوب نمی شود و رویه قضایی محاکم این است که زوج را به پزشکی قانونی ارجاع می دهند؛ چراکه موضوع اعتیاد یک امر فنی وکاملا تخصصی است وبا آزمایش مشخص می گردد.
البته این موضوع را هم بایستی خاطر نشان کرد که برخی هم از افراد معتاد با ترفند هایی می توانند مانع از مثبت شدن تست اعتیاد گردند که قضات به خوبی باین موضوع اگاه وآشنا هستند؛ لذا محاکم نیز شهادت شهود را درکنار تست اعتیاد تاثیر گذار می دانند.
اگر شاهد در دسترس نبودیا وجود نداشته باشد می توان از قضات درخواست نمود که تحقیقات محلی را دستور دهد که با دستور به کلانتری محل بعنوان ضابط دادگستری یا از طریق مددکار این امر تحقق می پذیرد.
بهتر است بدانید اگر قبلا فرد معتاد توسط اشنایان به کمپ فرستاده باشند ودرآنجا پرونده ای برای وی ثبت شده باشد، زوجه به هنگام مراجعه به دادگاه جهت درخواست طلاق می تواند از قاضی رسیدگی کننده تقاضای استعلام از کمپ را بنماید، حتی اگر مرد نیز بخاطر اعتیاد وحمل مواد مخدر محکومیتی داشته وقبل حبس کشیده است که کار برای زن خیلی راحت می شود؛ چراکه قاضی می تواند سوابق مرد را بررسی نماید.
در باب اعتیاد ورابطه آن با طلاق سخنها بسیار گفته شده است چه از لحاظ روانشناسی وفردی واثزات زیان آور روی خود فرد و هم از لحاظ حقوقی قصد بر این بود که با طرح این سوال و پاسخها درواقع توجه خوانندگان این مقاله به این معطوف سازیم که در هر حالتی در مواجهه با این گونه مسایل در زندگی زناشویی روبرو بودند، سیاست سوختن وماندن را پیش نگیرند و بدانند که جهت رهایی از زندگی که با اعتیاد عجین شده وکما که زنان آسیب های بسیار روحی روانی می ببینند اما بخاطر ناتوانی در اثبات اعتیادی که قانون گذار مدنظر قرار می گیرد، نتوانند به این زندگی پایان دهند.
البته موضوع مهم وتامل بر انگیز در خصوص اعتیاد زیان اور که وکالت در طلاق محسوب می گردد این است که هدف قانون گذار براین بوده که صرف اعتیاد دست مایه ای برای زنان در طلاق قرار نگیرد و بنیاد خانواده ها به آسانی از هم نپاشد؛ چون در نگاه اول بایستی تصویری که از یک همسر معتاد داریم فردی بیمار باشد که نیاز به کمک وهمدردی ما داشته باشد.
پس دریافتیم اولین گام جهت طلاق بخاطر امر اعتیاد همان اثبات اعتیاد است که از راه ازمایش یا شهادت شهود و تحقیقات محلی وگاهی از روی اقرار تلویحی خود فرد معتاد این قضیه اثبات می گردد اما کافی نیست؛ چرا که در دفعه اول همسر معتاد را راهی کمپ می نمایند، اما اگر در دفعاتی به کمپ فرستاده شد وترک کرد اما مجدد برگشت به وضعیت اولیه و یا از کمپ به دفعاتی فرار کرد انگاه عسر وحرج زن محرز می گردد که به استناد ان حکم طلاق یا همان گواهی عدم سازش را می گیرد.
این نوع طلاق به استناد اعتیاد مضر درواقع به اعتیاد عسر وحرج معروف است.
منظور از عسر وحرج نیز به سختی افتادن زن بطوری که از ادامه زندگی عاجز شود.
بهتر است در پرونده های طلاق بنا بر اعتیاد از تخصص و مشاوره یک وکیل بهره مند شوید اگر خود بخواهید اقدام نمایید، در وهله اول پس از جمع آوری ادله محکمه پسند ومدارک شناسایی و مثبت ازدواج ودرکل مدارکی دال بر وجود عسروحرج به دفاتر خدمات قضایی مراجعه و دادخواست طلاق را به استناد اعتیاد مطرح نمایید.
