لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
۵۱ بازدید ۱ دیدگاه

احراز عسروحرج زوجه جهت اجرای صیغه ی طلاق

مرضیه شریفی
مشاوره حقوقی با مرضیه شریفی کارشناس حقوقی

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با عنایت به تبصره ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی زن نیز در موارد محدودی می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

این موارد عبارتند از:

  1. خود داری یا عجز شوهر از دادن نفقه (ماده ۱۱۲۹ ق.م).
  2. غیبت شوهر بیش از چهار سال (ماده ۱۰۲۹ ق.م).
  3. وکالت زن در طلاق (ماده ۱۱۱۹ ق.م).
  4. عسر و حرج زن (ماده ۱۱۳۰ ق.م).

عسر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری، تنگدستی، فقر و تهیدستی و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی، تنگدل شدن و به کار در ماندن قرار گرفته است.

موجود بودن سبب عسروحرج در زمان درخواست طلاق،تشخیص واحراز عسر و حرج زوجه توسط دادگاه ودائم بودن رابطه زوجیت از جمله شرایط اعمال ماده مذکور است.

مقدمه

موجبات طلاق بر اساس قانون مدنی سه دسته می باشند:

طلاق به اراده مرد، طلاق به درخواست زن، طلاق توافقی قانون مدنی در ماده ۱۱۳۳ به اختیار شوهر در طلاق اشاره کرده و به وی اجازه داده است، با مراجه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

همچنین مطابق تبصره ماده فوق زن نیز در موارد محدودی می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

این موارد عبارتند از:

  1. خود داری یا عجز شوهر از دادن نفقه (ماده ۱۱۲۹ ق.م).
  2. غیبت شوهر بیش از چهار سال (ماده ۱۰۲۹ ق.م).
  3. وکالت زن در طلاق ( ماده ۱۱۱۹ ق.م).
  4. عسر و حرج زن ( ماده ۱۱۳۰ ق.م).

در این نوشتار به بررسی طلاق به دلیل عسر و حر ج زن می پردازیم.

کلیاتی پیرامون قاعده عسر و حرج تعریف لغوی عسر و حرج

تعریف حقوقی قاعده

در تعریف آن گفته شده است:

«هر عملی که انسان را به تنگنا و ضیق اندازد.

دشوار و سخت هم هست وبر عکس،هر کاری که انجام دادنش، برای آدمی سخت وشاق باشد، موجب تنگی و اعمال فشار بر او نیز می شود.

بعلاوه، ضابطه تعیین مصداق عسر وحرج، عرف است که مطابق آن ،هر کاری که موجب مضیقه و تنگنا باشد، حرج ودشواری نیز تلقی می شود».

همچنین در تعریف عسر وحرج به عنوان یک قاعده حقوقی آمده است:

«قواعد حقوقی، به حکم طبیعت ویژه خود، به سوی عدالت گرایش دارند، ولی، عدالت مفهومی عام و در عین حال شکننده است.

گاه اجرای عدالت نوعی، که موضوع حکم نخستین است، در پاره ای شرایط با انصاف ناسازگار است و اجرای آن گران جلوه می کند؛ پس برای تعدیل احکام نخستین حقوقی، قواعدی تمهید شده است تا جانب انصاف نیز نگاه داشته شود‌.

نفی عسروحرج از این گونه قواعد است که، هر گاه مشقتی تحمل ناپذیر از اجرای احکام نخستین و نوعی به وجود آید، آن حکم را تعدیل می کند.

پس، وظیفه هدایت قانونگذار ایجاب می کند که نه تنها امری بیرون از توان و تحمل را در زمره احکم نیاورد، بلکه به شدت و سختگیری نیز نپردازد.

مستندات قاعده

کتاب:

شامل آیات ۷۸ سوره حج (جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتبیکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج)، ۲۸۵ سوره بقره (لایکف الله نفسا الا وسعها) و آیات دیگری از جمله ۱۸۵ سوره بقره (یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر)، (وان کان ذواعسره فنظره الی میسره) و آیه سوره طلاق که در آن می فرماید: (لایکلف الله نفسا الا ما اتیها سیجعل الله بعد عسریسرا) که در مجموع بر رفع صعوبت و سختی در تکالیف شرعی دلالت دارند.  

سنت:

روایـات متعددی از پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم دلالت بـر نفی احکامحرجی از عهده مسلمین دارد.

امام جعفر صادق(ع) به نقل از رسول اکرم(ص) می فرمایند: «... ان الله تعالی کان اذا بعث نبیا قال له اجتهد فی دینک و لاحرج علیک و ان الله تعالی اعطی امتی ذلک حیث یقول ما جعل علیکم فی الدین من حرج ».

حدیث دیگر حدیث رفع است که «ما لا یطیقون» را از عهده امت برداشته است.

عقل:

قباحت تکلیف «ما لا یطاق» در نظر عقل، مبنای نفی حکم عسر وحرجی است، اما باید توجه داشت که قباحت عقلی تنها شامل تکلیف مالایطاق نمی گردد.

تحمیل آنچه درآن حرج و مشقت قراردارد چنانچه نفعی بحال مکلف نداشته باشد وموجب اخلال در نظام زندگی وی شود، هرچند به حد ما لایطاق نرسد نیز قباحت عقلی دارد.

با این تفاوت که حکم عقل به قبح تکلیف مالایطاق قطعی ومطلق است و مقید به شرطی نیست، درحالی که درغیرمورد تکلیف مالایطاق مشروط برآن است که وجود مشقت و سختی همراه با تکلیف، برای تهذیب نفس ورفع نواقص آن وکسب کمالات ضرورت نداشته باشد.

اجماع:

اجماع فقهای امامیه که برگرفته از سنت معصومان(ع) است، نیز بر نفی احکامی قرار گرفته است که موجب عسروحرج مکلف می شوند.

محدوده قاعده عسروحرج

هر مشقت وضرری عسر وحرج به شمار نمی آید، چه مطلق مشقت در بسیاری از تکالیف وجود دارد، پس عسر وحرج عبارت از ضرر و مشقت شدید یا فاحش است که عادتا قابل تحمل نیست.

مرحوم ملا احمد نراقی در این خصوص می فرمایند:

بسیاری از تکالیف بالطبع با مقداری سختی و مشقت همراهند، آنچه نفی گردیده است عسرو حرج مازاد بر سختی ومشقت طبیعی تکلیف است و ملاک آن طاقت متوسط مردم در حالت متعارف وعادی است.

یعنی در حالتی که مبرا از مرض و عذر باشد، به این معنا که شارع عسروحرج بر بندگانش نمیخواهد، مگر از جهت تکالیفی که براثر طاقت و توان اشخاص معمولی و متعارف در حال عادی ایجاد شده اند و عسروحرج مازاد برآن منتفی است.

با این وصف مرجع تعیین معنای عسر وحرج عرف است.

به عبارت دیگر باید گفت نسبت عسروحرج با ضرر نسبت عموم و خصوص مطلق است، بدین معنا که «هر حرج ضرر است اما هر ضرر، حرج نیست».

از سوی دیگر در دلالت قاعده نفی عسروحرج باید گفت مفاد قاعده دلالت بر نهی دارد نه بر نفی که قهرا معنایش حرمت فعل است.

خصوصیات قاعده نفی عسر وحرج  

  • الف- عسر وحرج جنبه شخصی دارد نه جنبه نوعی وکلی، به این معنا که در یک موقعیت خاص ممکن است انجام تکلیفی مانند روزه گرفتن برای اغلب مردم بسیار دشوار وتوام با عسر وحرج باشد اما برای عده قلیلی به سبب حائز بودن شرایط خاص، چندان مشکل نباشد ویا بالعکس در موقعیتی انجام کاری برای اغلب مردم آسان و برای آنها شخصا عسر وحرج وجود دارد و از عهده کسانی که قادر به انجام آن هستند، ساقط نیست.
  • ب – نفی تکلیف به وسیله عسر وحرج موقتی و محدود است؛ به این معنا که تکلیف به اندازه ای که برای رفع حالت عسر وحرج لازم است، و تا زمانی که عسر وحرج وجود دارد، از عهده مکلف ساقط است وبه محض رفع عسر وحرج، چنانچه امکان انجام تکلیف باقی باشد،باید آن را انجام دهد.
  • ج – قاعده نفی عسروحرج درغیر مورد تکلیف مالایطاق، قاعدهای امتنانی است؛ به این معنا که نفی عسر وحرج ازباب لطفی است که خداوند تعالی بربندگان خود روا داشته است.

بنابراین درصورتی تکلیف به سبب عسروحرج ساقط می شود که سقوط آن لطف بربندگان محسوب شود.

به همین سبب آنجا که تحمل سختی و مشقت لازمه حفظ حیات فرد یا جامعه است، ویا برای تهذیب نفس وکسب کمالات ضرورت داشته باشد، رفع آن با امتنان توام نیست، درنتیجه تکلیف توام باچنین مشتقی به موجب قاعده نفس عسروحرج ساقط نمی شود.

ماهیت طلاق و عسر و حرج در طلاق ماهیت طلاق  

انواع طلاق

طلاق عقد ایقاعی است که با قصد و رضای زوج یا نماینده قانونی وی صورت می گیرد و موجب انحلال رابطه زناشویی می شود.

به پیروی از فقه در قانون مدنی سه نوع طلاق به شرح ذیل وجود دارد.

طلاق به درخواست زوج

مطابق ماده ۱۱۳۳ ق.م. مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.

امروزه ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ و اصلاحیه ماده ۱۱۳۳ ق.م. که در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۸۱ بر آن وارد شد، زوج خواهان طلاق را ملزم به مراجعه به دادگاه می نماید تا پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و تقدیم آن به دفترخانه طلاق، نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام نماید.

همچنین قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱، مردی که می خواهد بدون دلیل زن خود را طلاق دهد، مکلف به رعایت حقوق مالی زن و پرداخت کلیه حقوق مالی، از جمله مهریه (به نرخ روز)، جهیزیه، نفقه و غیره نماید و تاسیس اجرت المثل و نحله را به عنوان حق مالی جدیدی برای زوجه قرار داده است.

طلاق به درخواست زوجه

قانون مدنی به تبعیت از نظر مشهور فقهای امامیه، در مواردی برای زن حق طلاق قرار داده است.

البته اعطای حق طلاق به زن، خللی به ماهیت ایقاعی بودن طلاق وارد نمی سازد، لذا یا حاکم به ولایت از زوج ممتنع صیغه طلاق را جاری می سازد، یا زوج حق طلاق خود را به صورت وکالت، به زوجه تفویض می نماید.

موادی از قانون مدنی که برای زن حق تقدیم دادخواست طلاق قرار داده است، به شرح ذیل می باشد:

الف) غیبت زوج:

مطابق ماده ۱۰۱۱ ق.م. غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت وی مدت زیادی گذشته و به هیچ وجه خبری از وی نباشد.

ماده ۱۱۰۹ ق.م. نیز، اجازه صدور حکم فوت فرضی زوج غایب را در مواردی قرار داده است که از تاریخ آخرین خبری که از حیات وی رسیده، مدتی گذشته باشد که عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند. این مدت که بر حسب چگونگی مفقود شدن، محل مفقود شدن و سن غایب متفاوت است، در ماده ۱۰۲۰ ق.م. احصاء شده است.

پس از صدور حکم فوت فرضی زوج غایب، زوجه باید عده وفات نگه دارد؛ اما حکم موضوع ماده ۱۰۲۹ ق.م. به زن غایب حق می دهد قبل از صدور حکم فوت فرضی زوج، درخواست طلاق نماید.

در این ماده آمده است:

«هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد، زن او می تواند تقاضای طلاق کند؛ در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می دهد».

ب) ترک انفاق:

ماده ۱۱۲۹ق.م. استنکاف زوج از پرداخت نفقه زن یا عجز وی را موجبی برای طلاق دادن زوجه توسط حاکم دانسته است در این ماده آمده است:

«در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید؛ همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه».

سؤالی که می توان مطرح نمود، این است که آیا حکم ماده ۱۱۲۹ شامل نفقه گذشته است یا نفقه حال و آینده را نیز شامل می شود؛ یعنی آیا عدم پرداخت نفقه معوقه از موجبات طلاق است؟

یکی از حقوقدانان حکم موضوع ماده ۱۱۲۹ را منصرف از نفقه گذشته دانسته و می نویسد:

«نفقه زمان گذشته زن، دین و بر عهده شوهر است و زن می تواند در دادگاه اقامه دعوی نموده و آن را از شوهر بخواهد... چنانچه شوهر مفاد حکم را طوعا اجرا نکند، زن نمی تواند درخواست اجبار شوهر به طلاق را نماید؛ زیرا دین مزبور مانند دیون دیگر شوهر است و منشاء آن اگر چه نفقه زمان گذشته است، اما منجر نمی شود که حق درخواست طلاق به زن داده شود».

اما حقوقدانان دیگر معتقد است: اطلاق کلمه نفقه در مواد قانونی مخصوص به فرد شایع در عرف است، لذا دلالت آن بر نفقه گذشته بیشتر از نفقه آینده است؛ زیرا در زبان عرف اگر شوهر مخارج زندگی زن را نپردازد، می گویند شوهر مدتی است نفقه او را نداده، در حالی که مطالبه نفقه آینده از دادگاه امری غیر متعارف است.

در نهایت ایشان صدور حکم طلاق توسط دادگاه را در صورتی مجاز می دانند که شوهر از دادن نفقه گذشته استنکاف نماید و این استنکاف نشانه خودداری از نفقه آینده باشد.

ج) عسر و حرج زوجه از زندگی مشترک:

«عسر» در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی ،، تنگدل شدن و به کار درماندن قرار گرفته است.

«نفی عسر و حرج» از قواعد فقهی پذیرفته شده است که بر پایه ادله و منابع چهارگانه فقه (کتاب، سنت، اجماع، عقل) می باشد.

این قاعده در تمام ابواب فقه، از جمله عبادات، معاملات و سیاسات جاری است و قاعده در جای اجرا می شود که از اجرای احکام اولیه مشقتی غیر قابل تحمل پدید آید و با اجرای این قاعده تکلیف برداشته می شود.

ماده ۱۱۳۰ ق.م. مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحیه ۱۴/۸/۱۳۷۰ چنین مقرر می دارد: «در صورتی که دوام زوجیت، موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند.

چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود».

با توجه به متن ماده مذکور، شرایط اعمال آن به شرح ذیل است:

  • الف) سبب عسر و حرج باید در زمان درخواست طلاق موجود باشد؛ بنابراین زوجه نمی تواند به واسطه علتی که سابقا موجب عسر و حرج وی از زندگی زناشویی شده و در حال حاضر رفع گردیده است، درخواست طلاق نماید.
  • ب) ضابطه تشخیص عسر و حرج زوجه، از نوع شخصی است و با توجه به وضعیت مادی، روحی- روانی و شخصیت زوجه احراز می گردد؛ البته این معیار منجر نمی شود در تشخیص تنگی و مشقت به عرف مراجعه نمود.
  • ج) دائم بودن رابطه زوجیت؛ با توجه به اختصاص طلاق به نکاح دائم، اعمال ماده ۱۱۳۰ ق.م. نیز محدود به نکاح دائم است.

در طلاق های موضوع مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۲۹، ۱۰۲۹ ق.م. حاکم از اختیارات حکومتی خود استفاده می کند و طلاق را که به دست مرد است با وصف عدم امکان اجبار زوج به طلاق انجام می دهد.

متن مواد فوق نیز نحوه اجرای آن را مشخص نموده و قاضی را مجاز دانسته است بر اساس قاعده «الحاکم ولی الممتنع» به ولایت از زوج ممتنع، صیغه طلاق را جاری سازد.

  • د) شروط ضمن عقد نکاح:

زوجین هنگام توافق بر عقد نکاح می توانند خواسته های خود را به عنوان شروط ضمن عقد نکاح در آن بگنجانند.

البته بر خلاف اصل آزادی قراردادها در حقوق خصوصی، نکاح به جهت شرایط خاص، از جمله عقودی است که آزادی طرفین در تعیین شروط آن بی حد و حصر نیست و چه بسیار قواعد و مقرراتی است که لازمه عقد نکاح بوده و هیچ یک از طرفین حق توافق برخلاف آن را ندارند.

مطابق ماده ۱۱۱۹ ق.م.: «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید... زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد».

مشکلات عدیده ای که از حق یک طرفه مرد در طلاق و عدم آشنایی مردم به حقوق خود در جعل شروط ضمن عقد نکاح که به زوجه اختیار انتخاب طلاق را داده؛ موجب شد شورای عالی قضایی در سال های ۱۳۶۲-۱۳۶۱ طی دستورالعمل هایی به سازمان ثبت اسناد و املاک، شروطی را در دو قسمت در عقدنامه ها بگنجاند.

قسمت «ب» این شروط ناظر به حق طلاق برای زوجه است و تحقق مواردی را موجب حق رجوع زوجه به دادگاه و درخواست طلاق نموده است.

متن ماده ۱۱۱۹ ق.م. و صدر بند «ب» شروط ضمن عقد نکاح، نحوه اجرای صیغه طلاق را مشخص کرده است.

در بند «ب» چنین آمده است: «... زوج به زوجه وکالت بلا عزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول بذل نماید».

طلاق توافقی

طلاق عقد ایقاعی در اختیار مرد است؛ اما زوج می تواند برای اجرای طلاق با زوجه به مصالحه برخیزد و زوجه با بذل قسمتی از حقوق مالی خود (مهریه، جهیزیه، نفقه) یا مال دیگری، وی را راضی به اجرای صیغه طلاق نماید.

در این نوع طلاق که می تواند از نوع خلع یا مبارات باشد، طرفین، توافق خود را بر شرایط مالی (مهریه، جهیزیه، نفقه ایام عده و نفقه معوقه) و غیر مالی طلاق (حضانت فرزندان یا ملاقات آنان) به محضر دادگاه تقدیم می کنند تا دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر نماید.

اجرای این نوع طلاق با مشکلات فراوانی مواجه می باشد؛ زیرا از یک سو حق طلاق با مرد است و از سوی دیگر دلیلی به عنوان استثنای بر این اصل، از باب ولایت حاکم بر زوج ممتنع وجود ندارد تا قاضی را مجاز به اجرای صیغه طلاق از ناحیه زوج دانست.

در ادامه این نوشتار از سایت حقوقی بنیاد وکلا نحوه اجرای آرای طلاق در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش و رویه های مختلف قضات برای اجرای آن مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

عسر و حرج زوجه و چگونگی احراز آن مصادیق عسر وحرج

اختلاف سلیقه ها در تشخیص عسر و حرج ومسکوت ماندن ماده ۱۱۳۰ ق.م موجب شد مقنن در فکر چاره به تصویب طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳۰ روی آورد.

این تبصره نهایتا در ۲۹/۴/۸۱ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

این تبصره در بیان تمثیلی از عسروحرج چنین مقرر می دارد: «یک تبصره به شرح ذیل به ماده ۱۱۳۰ ق.م مصوب ۱۴ /۸/۷۰ الحاق می گردد.

تبصره: عسروحرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه و تحمل آن را مشکل سازد.

موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسروحرج محسوب می گردد:

  1. ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
  2. اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است، در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید یا پس از ترک، مجددا به مصرف مواد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.
  3. محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
  4. ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
  5. ابتلاء زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.  

موارد مندرج در این قانون مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسروحرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق سخت صادر نماید.»

علاوه بر این که دادگاهها این حق را خواهند داشت که هر کاری که انجام دادنش برای زوجه سخت و شاق وعادتا غیرقابل تحمل باشد را از مصادیق عسر و حرج داشته و او را مطلقه نمایند.

در مجموع اهم مصادیق عسرو حرج را ناشی از سه عامل می توان دانست:

الف - عوامل طبیعی یا حقیقی:

  1. مانند اعتیاد که با تغییر وضعیت طبیعی و ارگانیکی شخص جسم و روح او را تغییر داده و شرایط بنیادین زمان عقد را از بین می برد.
  2. عقیم بودن مرد: طبیعی است هر دختری به امید مادر شدن و تربیت فرزندان صالح ازدواج نموده و به خانه شوهر می رود؛ لذا حسرت مداوم ناشی از مادر نشدن غم و درد جانکاهی را دراو ایجاد می نماید که می تواند او را دچار عسر و حرج نماید.
  3. جلوگیری از بچه دار شدن: که در چنین صورتی مرد به صورت غیرمنطقی مانع از بچه دار شدن زن می گردد.

ب: عوامل خارجی و واقعی:

  1. حبس طولانی: دوری زوج از زوجه در مدت طولانی با فلسفه یک زندگی مشترک منافات داشته و برای زوجه مشقت آور خواهد بود.
  2. غیبت طولانی و ترک خانواده: این موضوع نیز به منزله فراموشی تعهداتی است که یک مرد با امضای مقدس ترین میثاق بشری یعنی میثاق ازدواج به آن، باید پایبند باشد؛ لذا این موضوع در جایی که به صورت عمدی اتفاق بیفتد از حساسیت بیشتری برخوردار خواهد بود.

ج: عوامل شخصی:

  1. استنکاف از پرداخت نفقه: هر چند که طبق ماده۱۱۲۹ قانون مدنی اگر مردی مرتکب ترک نفقه گردد زن به استناد این ماده می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید اما به دلیل اهمیت پرداخت نفقه از سوی مرد در صورتی که از پرداخت نفقه خودداری شود، می تواند یکی از مصادیق عسر و حرج نیز به حساب آمده و براساس آن نیز زوجه تقاضای طلاق نماید.
  2. سوء معاشرت
  3. زناشویی غیرمتعارف
  4. اکراه شدید
  5. اختلاف سنی زیاد
  6. ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول
  7. جنون در صورتی که از موارد فسخ نباشد.
  8. عدم رعایت شغل متناسب با حیثیت خانوادگی زوجه
  9. عقیم بودن مرد و بچه دار نشدن در طول ۵ سال و دهها یا صدها مورد دیگر می تواند از مصادیق عسر و حرج به حساب آید.

در مجموع این قانون هم برای دادگاهها راه گشا و هم زنان را از سردرگمی قبلی و بن بست بیرون آورده و هم تا حدودی از برخورد سلیقه ای قضات جلوگیری و آن را قانونمند نموده است.

این نکته را نباید فراموش نمود که مصادیق عسر و حرج در زمانها و مکانهای متفاوت متغیر است و این دو عنصر در تعیین مصادیق مؤثر و مورد اجماع فقها می باشد؛ لذا تعیین مصادیق با توجه به اوضاع و احوال یک نیاز حیاتی است و با نفوذ در احکام اولیه که متضمن سختی و مشقت مکلف باشد، قاعده لاحرج حکم اولیه را بر می دارد.

عسر و حرج در همه مصادیق آن از نیاز و احتیاج برمی خیزد؛ لذا این نیاز باید حادث شود، پس حدوث عنصر اصلی کاربرد این قاعده در همه ابعاد آن است.

با این وصف راه برای زنان جهت تمسک به هر عنوان مستحدث باز است ومی توانند فقدان ناشی از اختیارات قانونی خود را در زمینه طلاق جبران نمایند.

احراز عسر و حرج

اینامر توسط دادگاه صورت می گیرد و مطابق قاعده (البینه علی المدعی ) زن باید در جهت اثبات آن اقامه دلیل نماید؛ یعنی آوردن دلیل کار زن است واحراز عسر و حرج با دادگاه است.

زن باید دلایلی را که به ادعای وی موجب بروز عسر و حرج شده است، در محضر دادگاه اثبات کند و پس از اثبات این علل از جمله ترک انفاق، سوء معاشرت غیر قابل تحمل زوج و غیره دادگاه با توجه به وضعیت و شخصیت زن و دید عرف به بررسی این موضوع می پردازد که آیا چنین عواملی بطور معمول و عادتا موجب عسر و حرج با این وضعیت و شخصیت می شود یا خیر؟

میرزای قمی در جامع الشتات صفحه ۵۰۸ :

"هرگاه  برای حاکم علم حاصل شود به اینکه زوج سلوک به معروف نمی کند و وفای به حقوق زوجه نمی کند و وفای به حقوق زوجه نمی کند، او را اجبار می کند بر طلاق و اجبار منافی با صحت طلاق نیست."

اثبات موارد تمثیلی عسر و حرج زوجه در صیغه طلاق

ترک زندگی خانوادگی توسط زوج:

زوجه باید ضمن تهیه استشهادیه محلی و شهادت شهود عدم حضور و غیبت زوج را اثبات نماید و با توجه به شروط ضمن عقد برای طلاق از ایشان اقدام نماید.

اثبات اعتیاد زوج به مواد مخدر:

طبق بند ۲ تبصره م ۱۱۳۰ قام قانون گذار به زن حق رجوع داده است که با شرایطی با اثبات اعتیاد مرد به مواد مخدر یا مشروبات الکی از طریق عسر و حرج بتواند علی رغم مخالفت مرد طلاق بگیرد (متن بند ۲ تبصره م ۱۱۳۰ ق م).

اما اگر زوج شروط چاپی سند ازدواج به خصوص شرط شماره ۷ را امضا کرده باشد، کار برای زوجه راحتتر است به این صورت که در شرط مذکور آمده است:

ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه براساس زندگی خانوادگی خلال آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.

همانطور که مشخص است صرف اثبات اعتیاد زوج سببی برای طلاق گرفتن زن نمی شود و لزوما اعتیاد باید به تشخیص دادگاه محضر باشد و به زندگی زناشویی خلل وارد کند.

برای اثبات اعتیاد زوج مرسوم است که دادگاه رسیدگی کنند.

به طلاق زوج را به پزشکی قانونی جهت آزمایش معرفی می کند اما متاسفانه با ترفندهای معتادین به مواد مخدر می توانند از مثبت بودن اعتیاد رهایی پیدا کنند که البته همه اینها را قضات محترم می دانند؛ لذا به غیر از تست اعتیاد شهادت شهود در خصوص اثبات اعتیاد زوج موثر است.

بعضی از قضات به درستی از طریق مددکاری و یا کلانتری محل دستور تحقیق در مورد و فعالیت اعتیاد زوج صادر می کنند.

در صورت بستری شدن شخص در کمپ های ترک اعتیاد سوابق آنها در این مرکز ثبت می شود.

در این موارد با تقاضای زوجه از دادگاه از مراکز مذکور استعلام به عمل می آید.

اگر روح سابقه زندان برای جرایم مربوط به مواد مخدر داشته باشد، کار زوجه برای طلاق بسیار آسان می گردد.

در این راستا دادگاه خانواده از دادگاه انقلاب در خصوص سوابق زوج استعلام می کند.

اثبات سوء رفتار زوج:

یکی از وظایف اولیه زوجین در زندگی مشترک داشتن حسن رفتار با یکدیگر است.

منتها گاهی در زندگی مشترک به جای خوش رفتاری سوء رفتار بین زوجین پیش می آید  و در اینصورت هریک می توانند برای کسب حقوق خود در زندگی مشترک از قانون گذار کمک بخواهند.

زوجه اگر در زندگی مشترک به دلیل سوء رفتار زوج و عسر و حرج که ناشی از شرایط سخت زندگی است که در آن قرار گرفته اند، بخواهند از راه قانونی و با مراجعه به دادگاه مشکل خود را حل و تکلیف زندگی شان را تعیین کنند طبیعتا باید این سوء رفتار و سوء معاشرت همسر را اثبات کند.

برای این منظور راه حل هایی وجود دارد تا با ارائه مدارک و مستندات ادعای خود را در عدم رضایت از زندگی مشترک اثبات نموده و در صورت پذیرش از طرف دادگاه از زوج جدا شده.

به طور کلی هر رفتاری که زوجه را در فشار و سختی غیر متعارف قرار دهد از مصادیق سوء رفتار است.

مواردی از سوء رفتار زوج

  1. اذیت و آزار زوجه توسط زوج که اصولا هیچکس غیر از زوجه از آن خبر ندارد و زوجه راهی برای اثبات آن ندارد و اثبات آن بسیار سخت است.
  2. آزارهای جنسی و روحی به نحوی که عرفا غیر قابل تحمل باشد و زوجه از این بابت در رنج و عذاب دائم قرار گیرد؛ مثل شک و تردید و سوظن زوج به زوجه، تهدید و ارعاب زوجه و حبس کردن او در خانه، عدم برقراری ارتباط با اقوام و فامیل، تهدید به کشتن زوجه یا خودکشی زوج، تحت فشار قراردادن زوجه از اینکه او را از فرزندانش جدا کند، بدون فرزند مشترک به جای نامعلوم و....
  3. امتناع زوج از رابطه زناشویی با زوجه که این امر می تواند باعث عسر و حرج زوجه شود؛ در صورت اثبات این امر در دادگاه زوجه حتی در صورت عدم حضور زوج در جلسه دادگاه طلاق می گیرد.
  4. در صورتی که عدم تمایل زوج به رابطه زناشویی به دلیل بیماری ناتوانی جنسی یا بیماریهای های خاص زوج که در قانون نام برده شده باشد. و قابل درمان هم نباشد به زوجه حق طلاق تعلق می گیرد.

اثبات وقوع یا عدم ارتباط زناشویی زوج و زوجه بسیار سخت است؛ به همین دلیل در این موارد ادعای زوجه مورد پذیرش دادگاه است، مگر اینکه زوج بتواند خلاف آن را با مدارک پزشکی و پزشکی قانونی اثبات کند.

ضرب و شتم یا ضرب و جرح زوجه توسط زوج

ضرب و جرح به هر میزان که باشد جرم بوده و در ق م ا برای آن مجازات تعیین شده است، حتی اگر به اندازه یک خراش باشد.

زوجه می تواند به علت خراش ایجاد شده در روی بدن خود از دیگری شکایت کرده و ایجاد جراحت توسط همسر خود را ثابت کند.

جراحت ایجاد شده توسط کارشناس پزشکی قانونی بررسی شده و میزان آن مشخص می شود.

دادگاه براساس نظر کارشناس پزشکی قانونی رای صادر می کند.

در مورد آسیب های روحی که ممکن است به علت مشاجره بین زوجین یا ضرب و جرح بین آنها ایجاد شود، درصورتی قابل شکایت است که مشهود باشد.

به عنوان مثال در صورتی که اثبات شود، زن به علت مشاجره هایی که با شوهر خود داشته است دچار جنون یا بی ثباتی شخصیت شده است، میتواند از همسر خود شکایت کند.

اثبات ضرب و حرج زوجه توسط زوج

شهامت شهود:

زوجه که مدعی است مورد ضرب و شتم توسط زوج قرار گرفته  می تواند ادعای خود را با شهادت فرزندان، همسایگان، خدمتکاران و سایر کسانی که شاهد این موضوع بوده اند به اثبات رسانند.

اقرار:

اقرار به این معناست  که شخصی که مرتکب عمل ضرب و جرح شده است، خود در مقابل قاضی یا مامور نیروی انتظامی به این موضوع کتبا اعتراف کرده  سپس اعتراف خود را با امضا و اثر انگشت تایید نماید.

قسامه:

باتوجه به شرایط خاص برخی از پرونده ها ممکن است قاضی دادگاه از طرفین بخواهد که با قسم خوردن ادعای خود را ثابت کند.

اماره:

صدا و فیلم ضبط شده برای دادگاه به اندازه دلیل ارزش و اعتبار ندارد منتها می تواند به عنوان اماره و نشانه ای برای اثبات ادعای خواهان مورد استفاده قرار  گیرد، اما اگر اصالت صدا وفیلم ضبط شده اثبات شود به عنوان دلیل معتبر خواهد شد؛ پس بهتر است از دادگاه بررسی اصالت آنها را تقاضا نمایید.

علم قاضی:

قاضی با توجه به صحبت های طرفین و شهود همچنین با بررسی پرونده با علم و تجربه خود به نتیجه رسیده و حکم صادر کند.

ابتلا زوج به بیماری صعب العلاج

در صورتی که زوج مبتلا به بیماری صعب العلاح شود که ایجاد مخاطره برای زوجه نماید زن می تواند از حق طلاق استفاده کند.

اگر زوج به بیماری صعب العلاج  مبتلا باشد، زوجه باید وجود بیماری را اثبات کند که در صورت اثبات بیماری برای عسر و حرج نیز ثابت می شود.

اثبات بیماری صعب العلاج و مخاطره آمیز بودن نوع بیماری با پزشکی قانونی است.

صعب العلاج بودن انواع گوناگونی دارد.

اکثر کسانی که به پزشکی قانونی مراجعه می کنند، دارای مشکلات متقاربتی بودند و پس از اثبات این مساله از سوی پزشکی قانونی حکم طلاق صادر می شود.

نتیجه

با در نظر گرفتن رویه های عملی قضات محترم در اجرای قانون «تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش» معلوم می شود، اکثریت قضات با عدول از قانون یا تفسیر نوعی به گونه ای عمل می کنند که سود حاصل از آن فقط متوجه زوج می شود و صرفا گروه اول که معتقد به اجرای قانون در کلیه آرای طلاق هستند، حقی مساوی برای زنان و مردان در نظر گرفته اند.

بنابراین تصویب ماده واحده ها باید با در نظر گرفتن قوانین دیگر باشد تا بتواند در ساختار قانونی جای گیرد.

به عنوان نمونه، مقنن در سال ۱۳۷۶ به احیای ماده۲۱ قانون حمایت خانواده اقدام نموده بود، اما بدون توجه به این که ماده ۸ قانون حمایت خانواده به زوجین به طور مساوی حق طلاق داده است که در این صورت به طور ضمنی ماده ۱۱۳۳ ق.م. که حق طلاق مرد را بی قید و شرط دانسته بود، نسخ گردیده بود که در اثر آن تمامی تصمیم های دادگاه به جدایی زوجین را به عنوان گواهی عدم امکان سازش آورده بود.

اما پس از انقلاب اسلامی با توجه به ممنوعیت قضات از اجرای قوانین غیر شرعی، آیا تصویب ماده واحده ی فوق با ساختار قانونی فعلی در زمینه طلاق قابل انطباق است؟

اجمال و ابهام این قانون به قدری است که عملا آن را از حیز انتفاع ساقط نموده و در نتیجه امنیت قضایی مراجعین به محاکم خانواده را دچار مخاطره نموده است. امروزه هیچ کس نمی داند، صدور رای طلاق در اجرا به چه سرنوشتی دچار خواهد شد؛ زیرا این سرنوشت بستگی به نظر قاضی در تفسیر قانونی بس موسع و مبهم دارد، لذا ورود قانونگذار در توضیح عبارات قانون و تعیین محدوده اجرای آن و به طور کلی اصلاح آن، با در نظر گرفتن اقسام طلاق و نحوه اجرای آن ضروری است.

مرضیه شریفی
مشاوره حقوقی با مرضیه شریفی کارشناس حقوقی

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها
فاطمه اکبری
فاطمه اکبری مشتری
۳ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۳۱

بسیار کاربردی ومفید بود.