استارتاپ: صفر تا صد راه‌اندازی استارتاپ

در این نوشتار به تشریح صفر تا صد راه‌اندازی استارتاپ می‌پردازم؛ مسیری که از شکل‌گیری ایده تا تثبیت جایگاه در بازار را در بر می‌گیرد و مبتنی بر چارچوب‌های حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. برای روشن بودن مبانی قانونی، ابتدا به ماده ۱ «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» مصوب ۵/۸/۱۳۸۹ اشاره می‌کنم.

اگر کارآفرین درکی جامع از این الزامات نداشته باشد، با چالش‌هایی همچون تضییع حقوق مالکیت فکری، تعیین ناصحیح ساختار حقوقی و عدم بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی روبه‌رو خواهد شد؛ پیامدهایی که می‌توانند هزینه‌های گزافی به کسب و کار تحمیل کنند و حتی به تعطیلی آن بینجامند. در مقابل، آگاهی دقیق از مراحل حقوقی ثبت ایده، تنظیم قراردادهای سرمایه‌گذاری، رعایت الزامات کار و تأمین اجتماعی و استفاده از حمایت‌های قانونی، شتابی پایدار و مطمئن به استارتاپ می‌بخشد و ریسک حقوقی را به حداقل می‌رساند.

اکنون شما را دعوت می‌کنم تا در ادامه مقاله، همراه من گام‌ به‌ گام از ایده‌پردازی تا تجاری‌سازی پیش بروید و با چشم‌اندازی روشن، بنیان کسب و کار نوآورانه خود را بر پایه قواعد حقوقی مستحکم بنا نهاد.

آشنایی با مفاهیم مقدماتی استارتاپ

در این بخش شرح می‌دهم که واژه استارتاپ در ادبیات حقوقی و اقتصادی ایران چه تعریفی یافته و چرا تفکیک آن از «کسب و کار سنتی» اهمیت بنیادین دارد.

استارتاپ چیست؟

نخست باید اذعان کنم که مقررات رسمی هنوز تعریف واحدی برای «استارتاپ» به‎‌ عنوان شخصیت حقوقی مستقل ارائه نکرده است؛ مع‌الوصف رویه اجرایی، استارتاپ را بنگاه نوپایی تلقی می‌کند که مبتنی بر فناوری یا مدل کسب و کار نوآورانه شکل می‌گیرد، مقیاس‌پذیر است و در جستجوی مدل درآمدی تکرارپذیر به همراه رشد سریع قرار دارد.

این خصیصه «مقیاس‌پذیری» است که استارتاپ را از موسسه تجاری متعارف متمایز می‌سازد؛ زیرا از همان مراحل آغازین، بستر توسعه بازار فراملی در ذهن بنیان‌گذار مفروض است.

به لحاظ حقوقی، استارتاپ «شخصیت حقوقی» به معنای مصرح در ماده ۵۸۴ قانون تجارت ندارد مگر آن که در قالب یکی از شرکت‌های پیش‌بینی‌شده در فصل سوم همان قانون به ثبت برسد. ماده مذکور مقرر می‌دارد: «هیچ شرکتی از تاریخ تصویب این قانون شخصیت حقوقی پیدا نمی‌کند مگر آنکه مطابق مقررات به ثبت رسیده باشد.»

از این رهگذر، استارتاپ تا زمانی که نزد اداره ثبت شرکت‌ها به یکی از اشکال هفت‌گانه‌ای که ماده ۲۰ قانون تجارت احصا کرده است ثبت نشود، فاقد هویت مستقل بوده و تعهدات آن رأساً متوجه اشخاص حقیقیِ بنیان‌گذار خواهد بود.

ماده ۲۰ بیان می‌کند: «شرکت‌های تجارتی از قرار ذیل است: شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی.»

به همین دلیل، تلقی «استارتاپ» به‌عنوان صرفا یک ایده یا برند بدون اتکای حقوقی، بنیان‌گذاران را در معرض مسئولیت شخصی نامحدود قرار می‌دهد؛ مخاطراتی که در صورت بروز بدهی یا دعوی نقض مالکیت فکری، سرنوشت مالی مؤسسین را به باد می‌دهد. در نتیجه، نخستین گام عملی در مسیر راه‌اندازی استارتاپ، «ثبت رسمی» آن در یکی از قالب‌های حقوقی شناخته‌شده است.

اهمیت جنبه‌های حقوقی در راه‌اندازی استارتاپ

بی‌تردید حوزه فناوری و نوآوری، از چابکی و تغییرات سریع برخوردار است؛ اما این پویایی نه‌ تنها جایگزین نظم حقوقی نمی‌شود بلکه ضرورت پایبندی به آن را دوچندان می‌کند.

مطابق ماده ۳۰۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، هر‌کس به موجب تعهد، تعهدنامه یا قرارداد مسئول جبران ضرر دیگری شود و در ایفای آن کوتاهی کند، مسئولیت مدنی خواهد داشت.

این امر در قراردادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر اهمیت خاصی می‌یابد؛ زیرا استارتاپ برای تأمین منابع خود ناگزیر است سهام یا امتیاز مالکیت فکری را به سرمایه‌گذار منتقل کند.

بی‌دقتی در تنظیم «توافق‌نامه سهام‌داری» یا «ترم‌شیت» می‌تواند موجب رقیق شدن سهم موسسین یا تحمیل حق وتوی گسترده به سرمایه‌گذار گردد؛ امری که در عمل، کنترل راهبردی استارتاپ را از دست کارآفرین خارج می‌کند.

نمونه دیگر، رعایت الزامات قانون کار و بیمه تامین اجتماعی است. طبق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه کارگران خویش است و در صورت قصور، مکلف به تادیه اصل و جریمه متعلقه خواهد بود.

بسیاری از استارتاپ‌های نوپا به دلیل برداشت نادرست از مفهوم «پیمان مشاوره» کارمندان خود را با قراردادهای ظاهرا غیرکارگری به خدمت می‌گیرند؛ حال آنکه در صورت احراز رابطه تابعیت، اداره کار آن قرارداد را استخدامی تلقی کرده و حق بیمه را مطالبه خواهد کرد.

افزون بر این، حقوق مالکیت فکری از ارکان حیاتی اکوسیستم نوآوری است. ماده ۵۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶ پیش‌بینی می‌کند که در صورت نقض حقوق ناشی از ثبت اختراع، متضرر می‌تواند جبران خسارت و توقیف کالاهای ناقض را مطالبه کند. بدیهی است استارتاپی که اختراع یا نرم‌افزار خود را به موقع ثبت نکرده باشد، در اثبات مالکیت و مطالبه خسارت ناکام خواهد ماند.

از سوی دیگر، بهره‌مندی از حمایت‌های قانونی نیز در گرو رعایت تشریفات است. طبق بند (ب) ماده ۳ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، شرکت دانش‌بنیان می‌تواند از معافیت مالیاتی ده‌ساله برخوردار شود؛ اما احراز این عنوان نیازمند ثبت کامل شرکت، ارزیابی شاخص‌های فناورانه توسط کارگروه ارزیابی و درج در فهرست معاونت علمی ریاست جمهوری است. بنابراین توجه به جنبه‌های حقوقی نه مانع رشد که شرط لازمِ رشد پایدار است.

انتخاب ساختار حقوقی شرکت تجاری مناسب برای استارتاپ

دست‌کم سه معیار کلیدی باید هنگام انتخاب قالب مدنظر قرار گیرد: مسئولیت موسسین در قبال دیون، سهولت جذب سرمایه‌گذار و انعطاف‌پذیری در نقل‌وانتقال سهام. در چارچوب قانون تجارت، دو قالب بیشتر از سایرین پاسخگوی این نیازهاست: شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود.

• شرکت سهامی خاص بر مبنای ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ دارای سرمایه تقسیم‌شده به سهام متساوی و غیرقابل تقسیم است و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنان خواهد بود. سرمایه پایه این شرکت حداقل یک‌میلیون ریال است که می‌تواند تماما نقد یا ترکیبی از آورده‌های غیرنقد باشد؛ البته ارزیابی آورده غیرنقد می‌بایست طبق ماده ۷۷ به کارشناس رسمی دادگستری سپرده شود تا از اختلافات بعدی جلوگیری گردد. مزیت اصلی سهامی خاص، امکان صدور «اوراق اختیار خرید سهام» و برقراری مکانیسم «سهام تشویقی» برای جذب و حفظ نیروی انسانی کلیدی است؛ امتیازی که در قالب مسئولیت محدود بنا به طبیعت سهم‌الشرکه تحقق آن دشوارتر است. با این حال، الزام به تشکیل مجامع عمومی، هیئت‌مدیره حداقل سه نفره و بازرس قانونی، بوروکراسی بیشتری به سهامی خاص تحمیل می‌کند؛ هزینه‌ای که استارتاپ در مرحله پیش‌بذر به‌سختی متحمل می‌شود.
• شرکت با مسئولیت محدود تحت حکم ماده ۹۴ قانون تجارت شکل می‌گیرد و سرمایه آن به سهم‌الشرکه تقسیم می‌شود. ماده مذکور اعلام می‌کند: «شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات آن است.» بارزترین آسانی این قالب، نبودِ الزام به برگزاری مجمع عمومی و نصب بازرس است. نقل‌وانتقال سهم‌الشرکه نیز بنا بر مواد ۱۰۲ تا ۱۰۴ مستلزم رضایت سه‌چهارم سرمایه شرکاست؛ شرطی که گاه سرمایه‌گذاری خارجی را دشوار می‌کند زیرا سهام ممتاز یا حق وتو را نمی‌توان به سهولت در اساسنامه مسئولیت محدود درج کرد.

جمع‌بندی تجربیاتم حاکی است در مرحله ایده و آزمون بازار، قالب مسئولیت محدود به دلیل چابکی اداری و هزینه پایین‌تر، انتخاب غالب بنیان‌گذاران است؛ اما پس از جذب سرمایه سری A یا ورود شرکای نهادی، تبدیل به سهامی خاص یا تأسیس شرکت هلدینگ سهامی خاص، اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.

فرآیند تبدیل به موجب ماده ۱۳۵ قانون تجارت قابل انجام است و تمام حقوق و تعهدات شرکت سابق‌الذکر به شخصیت جدید منتقل می‌شود. بدین‌سان ارتقای قالب حقوقی، انعطاف‌پذیری مالکانه، دسترسی به بازار سرمایه و امکان انتشار اختیار تبدیل را برای تأمین مالی مهیا می‌سازد.

در نهایت باید متذکر شوم که هرچند انتخاب قالب حقوقی، نقطه آغاز حیات شرکتی است، اما صرف ثبت، ضامن بقای استارتاپ نیست. طراحی «توافق‌نامه سهام‌داری»، تدوین «سیاست‌های مالکیت فکری»، انعقاد «قراردادهای عدم افشا و عدم رقابت» و استقرار نظام «حاکمیت شرکتی» بخش جدایی‌ناپذیر از موفقیت بلند مدت است. عدم توجه به این ارکان می‌تواند مزیت فناورانه استارتاپ را به فرصتی برای رقبا بدل کند و منِ وکیل، بارها شاهد بوده‌ام که یک دعوی ادعای شراکت شفاهی یا استرداد سورس‌کُد، چگونه مسیر رشد شتابنده کسب و کار را متوقف ساخته است.

از این‌ رو، به هر کارآفرینی که رؤیای تسخیر بازار منطقه‌ای را در سر می‌پروراند توصیه می‌کنم از همان روز نخست، وکیل ثبت شرکت و حسابرس خبره را کنار خود بگمارد تا راهبری حقوقی و مالی را هم‌گام با نوآوری پیش ببرد.

مراحل ثبت شرکت استارتاپی در ایران

در این بخش قدم به قدم مراحل ثبت شرکت استارتاپی را به شما نشان خواهم داد.

۱. بررسی و انتخاب نام تجاری در سامانه ثبت شرکت‌ها

در نخستین گام، باید به‌ مثابه معماری که پیِ بنا را ترسیم می‌کند، نامی بیابید که هم‌زمان واجد اصالت، قابلیت ثبت و پشتوانه حقوقی باشد.

سامانه اینترنتی اداره کل ثبت شرکت‌ها به نشانی irsherkat.ssaa.ir چهارچوب مشخصی برای جست‌جو و پیشنهاد نام در اختیارتان می‌گذارد؛ من در عمل دیده‌ام که نادیده گرفتن قاعده «سه سیلاب متمایز» یا تکرار واژگانی که پیش‌تر ثبت شده‌اند، موجب رد درخواست و اتلاف زمان می‌شود.

از منظر قانونی، ماده ۹۵ قانون تجارت هرگونه استعمال نام شرکتِ ثبت‌نشده را فاقد اثر دانسته و مسئولیت دعاوی احتمالی را متوجه مؤسسین می‌کند. بنابراین پیش از هر اقدامی، ده واژه منتخب را در سامانه بارگذاری می‌کنید تا کارشناس تطابق آن‌ها را با معیارهای مندرج در دستورالعمل ۱۳۹۷ بررسی کند.

چنانچه حتی یکی از این واژه‌ها مشابه نام شخصیت حقوقی دیگری باشد، سامانه به‌ سرعت اخطار صادر کرده و امکان ادامه پرونده را نمی‌دهد؛ اخطاری که معمولا با پیام «مغایرت با آیین‌نامه مصوب هیئت‌وزیران» همراه است.

در این مرحله اگر چالش مالکیت فکری نسبت به علامت تجاری محتمل باشد، توصیه می‌کنم هم‌زمان اظهارنامه ثبت برند را نیز در سامانه مالکیت صنعتی تکمیل کنید تا همپوشانی حقوقی میان نام شرکت و برند تجاری به‌دقت مدیریت شود.

۲. تدوین و تنظیم اساسنامه و شرکت‌نامه

پس از تثبیت نام، نوبت به تدوین اساسنامه و شرکت‌نامه می‌رسد؛ اسنادی که آینده حاکمیت شرکتی شما را رقم می‌زنند.

در شرکت سهامی خاص، اساسنامه باید حداقل مشتمل بر موضوع فعالیت، مبلغ سرمایه، تعداد سهام، مدت مدیران و نحوه تقسیم سود باشد.

ماده ۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ صراحت دارد که فقدان هر یک از این اجزاء مانع ثبت خواهد بود، ازاین‌رو من همواره به مؤسسین توصیه می‌کنم بند «سرمایه غیرنقد» را با ذکر جزئیات فناوری یا دانش فنی تبیین کنند تا در ارزیابی کارشناس رسمی با ابهام روبه‌رو نشوند.

در قالب مسئولیت محدود، شرکت‌نامه به استناد ماده ۹۷ قانون تجارت تنظیم می‌شود و ذکر سهم‌الشرکه نقدی و غیرنقدی شرکا الزامی است.

اگر آورده غیرنقد نرم‌افزار یا پتنت باشد، ارزش‌گذاری هیئت کارشناس ضرورتی مضاعف می‌یابد؛ زیرا در صورت اختلاف آتی با سرمایه‌گذار، همین گزارش مبنای محاسبه سهام خواهد شد. در تجربه پرونده «سرواِپ» در سال ۱۴۰۱، نبود گزارش کارشناسی هنگام تأسیس باعث شد مؤسسین در داوری مطالبات خویش را اثبات نکنند و سهمشان به‌ طرز محسوسی رقیق شود؛ عبرتی که تکرارش مهلک است.

۳. تکمیل اظهارنامه الکترونیکی و پیوست مدارک

اکنون وارد سامانه الکترونیکی می‌شوید و فرم اظهارنامه را که مشتمل بر بیست‌ و یک فیلد است تکمیل می‌کنید. در این فرم، نشانی قانونی، موضوع فعالیت، سرمایه، ترکیب سهام و سمت مدیران درج می‌شود؛ هر خطایی—حتی کوچک‌ترین اشتباه تایپی در کد ملی—موجب صدور ابلاغ نقص و برگشت پرونده خواهد شد.

من همیشه به مشتریانم گوشزد می‌کنم که نشانی قانونی شرکت، محل ابلاغ اوراق قضایی نیز هست و تغییر آن مستلزم طی تشریفات ماده ۲۰۰ لایحه اصلاحی است؛ بنابراین از درج نشانی موقتی اجتناب کنید.

مدارکی که باید ضمیمه شود عبارت‌اند از: تصویر برابر اصل شناسنامه و کارت‌ملی همه اعضا، گواهی عدم سوءپیشینه کیفری مدیران و در صورت سهامی خاص، رسید بانکی واریز سی‌وپنج درصد سرمایه نقدی.

در سال ۱۴۰۲ با راه‌اندازی وب‌سرویس ناجا، سامانه ثبت شرکت‌ها وضعیت سوءپیشینه را به‌شکل برخط استعلام می‌کند و نیازی به بارگذاری فایل اسکن نیست؛ اما برای موسسینی که خارج از کشور مقیم‌اند، این استعلام به‌صورت دستی و از طریق مراجع قضایی انجام می‌شود و فرآیند را طولانی می‌کند.

۴. پرداخت هزینه‌های قانونی و اخذ رسید الکترونیکی

پس از بارگذاری مدارک، سامانه قبض حق‌الثبت و حق‌درج آگهی اولیه را صادر می‌کند. این مبلغ بر اساس سرمایه ثبتی طبق ماده ۲۴۳ قانون تجارت محاسبه می‌شود و پرداخت آن صرفاً از طریق درگاه‌های بانکی متصل به شبکه شاپرک امکان‌پذیر است. چنانچه طی ۴۸ ساعت اقدام به پرداخت نکنید، پرونده به‌حالت تعلیق درمی‌آید و باید درخواست جدیدی ثبت کنید. در این مرحله رأی وحدت‌رویه شماره ۷۷۸ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور (۱۳۹۹/۱۲/۵) اهمیت می‌یابد؛ رأیی که اعلام می‌کند ابطال فیش واریزی تنها در صورت اثبات قلم‌خوردگی غیرقابل جبران توسط کارشناس رسمی صورت می‌گیرد. لذا سهل‌انگاری در وارد کردن شناسه قبض ممکن است شما را ناچار به طرح دعوی استرداد در دادگاه عمومی کند.

۵. تایید کارشناسان اداره ثبت و صدور پیش‌نویس آگهی

پرداخت هزینه‌ها به‌معنای ثبت قطعی نیست؛ پرونده به کارتابل کارشناس ثبتی ارسال می‌شود تا مطابقت مفاد اساسنامه با مقررات بررسی شود. اگر ایرادی مشاهده گردد، ابلاغ نقص در سامانه و پیامک به شماره همراه نماینده شرکت ارسال خواهد شد.

بیشترین ایرادات به عدم رعایت بندهای ۱۴ و ۱۵ ماده ۸ لایحه اصلاحی بازمی‌گردد؛ یعنی مشخص نبودن نحوه انتقال سهام و چگونگی تغییر سرمایه. پس از تایید، اداره ثبت «پیش‌نویس آگهی تاسیس» را صادر می‌کند.

در این پیش‌نویس شماره پرونده و بارکد رهگیری درج می‌شود؛ از لحظه صدور پنج روز مهلت دارید اوراق را به‌صورت فیزیکی امضا کرده و ارسال نمایید، در غیراین‌صورت پیش‌نویس باطل می‌شود و پرداخت‌های انجام‌شده قابل استرداد نیست.

۶. امضای فیزیکی اوراق در دفتر اسناد رسمی و ارسال به اداره ثبت

قانونگذار به‌ موجب ماده ۱۰ قانون ثبت شرکت‌ها (۱۳۱۰) صراحت دارد که امضای اساسنامه و شرکت‌نامه باید در دو نسخه متحدالمتن و در حضور مامور رسمی صورت گیرد؛ امروزه این مأمور رسمی، سردفتر اسناد رسمی است که با احراز هویت الکترونیکی ذیل اوراق را امضا می‌کند. پس از امضا، تمامی صفحات باید ممهور به مهر شرکت در شرف تاسیس شود؛ مهری که با عبارت «تحت تاسیس» مشخص و پس از ثبت رسمی در همان دفترخانه معدوم می‌گردد. ارسال اوراق از طریق پست پیشتاز صورت می‌گیرد و بارکد مرسوله را باید در سامانه ثبت کنید تا در کارتابل کارشناس قابل مشاهده باشد. تاخیر بیش از ده روز در تحویل فیزیکی موجب آرشیو پرونده می‌شود و ناچار به تکرار مراحل خواهید بود.

۷. صدور شماره ثبت و گواهی تاسیس

پس از وصول اوراق و تطبیق آن‌ها، اداره ثبت شرکت‌ها با استناد به ماده ۱۹۸ لایحه اصلاحی، «گواهی تاسیس» و «شماره ثبت» را صادر می‌کند. این لحظه همان نقطه‌ای است که شخصیت حقوقی متولد می‌شود و مطابق ماده ۵۸۴ قانون تجارت می‌تواند در دادگاه‌ها اقامه دعوی یا دفاع کند. من به موکلانم توصیه می‌کنم بلافاصله پس از اخذ شماره ثبت، دفاتر قانونی مالیاتی—یعنی دفتر روزنامه و کل—را به موجب ماده ۶ قانون مالیات‌های مستقیم پلمپ کنند؛ زیرا هر ورودی مالی حتی در قالب پیش‌پرداخت مشتری، بدون دفاتر پلمب‌شده عنوان درآمد دارد و مشمول مالیات می‌شود.

به علاوه، در این مرحله است که آدرس ثبتی در «سامانه جامع مالیاتی» ثبت خواهد شد و هر تغییر بعدی باید حداکثر ظرف سی روز اعلام شود تا مشمول جریمه ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده نگردد.

۸. انتشار آگهی در روزنامه رسمی

گواهی تاسیس بی‌درنگ به «روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران» ارسال می‌شود تا طبق ماده ۲۰۰ لایحه اصلاحی، آگهی تاسیس ظرف یک ماه منتشر گردد.

متن آگهی باید شامل نام شرکت، نوع، موضوع، مدت، مرکز اصلی، سرمایه و مشخصات کامل مدیران باشد. هزینه انتشار به‌صورت برخط و از درگاه روزنامه رسمی پرداخت می‌شود؛ عدم پرداخت طی ده روز، موجب بایگانی آگهی و ورود شرکت به فهرست اشخاص حقوقی فاقد آگهی می‌شود. این فهرست، مبنای بانک‌ها برای امتناع از افتتاح حساب است.

علاوه بر آن، ماده ۱۹۹ همان لایحه پیش‌بینی کرده است که هرگونه تغییری در اساسنامه یا مدیران باید ظرف ماه اول پس از وقوع در روزنامه رسمی آگهی شود؛ قصور در این تکلیف، مدیران را مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث می‌کند، حتی اگر تغییر مزبور در هیئت‌مدیره به تصویب رسیده باشد.

۹. انتشار آگهی ثبتی در روزنامه کثیرالانتشار

قانونگذار علاوه بر روزنامه رسمی، نشریه کثیرالانتشار را نیز برای آگاه‌سازی عمومی ضروری دانسته است.

مطابق تبصره ماده ۹۲ قانون تجارت، شرکت سهامی خاص موظف است دست‌کم یک روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های دعوت مجامع معرفی کند؛ این انتخاب در جلسه موسسین صورت می‌گیرد و هزینه آن بر عهده شرکت است. درج آگهی تاسیس در این روزنامه گرچه در عمل تشریفاتی قلمداد می‌شود، اما در دعاوی ورشکستگی مستند مراجع قضایی به‌ منظور تعیین تاریخ توقف است و نبود مدرک انتشار می‌تواند بار اثبات را بر دوش بدهکار قرار دهد.

در پرونده «فَدکو» در سال گذشته، مدیران به سبب عدم انتشار صحیح، مشمول حکم ماده ۱۳۱ قانون تجارت شناخته شدند و مسئولیت تضامنی دیون را پذیرفتند؛ واقعه‌ای که اهمیت این مرحله ظاهراً ساده را آشکار می‌کند.

۱۰. درخواست و دریافت کد اقتصادی و شناسه ملی

آخرین حلقه زنجیره، اخذ کد اقتصادی و شناسه ملی است. شناسه ملی به استناد قانون الزام اختصاص شناسه ملی برای اشخاص حقوقی مصوب ۲۹/۲/۱۳۸۸ صادر می‌شود؛ ماده ۲ این قانون مقرر می‌دارد:

• ماده ۱ـ به‌ منظور یکپارچه‐سازی نظام شناسایی اشخاص حقوقی و تسهیل دسترسی به اطلاعات، «شناسه ملی» برای هر شخص حقوقی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تخصیص می‌یابد.
• ماده ۲ـ کلیه اشخاص حقوقی مکلف‌اند در تمامی معاملات، مکاتبات و اوراق رسمی، شناسه ملی خود را درج نمایند. تخلف از این حکم، موجب بی‌اعتباری سند و مسئولیت متخلف در برابر اشخاص ثالث خواهد بود.
• ماده ۴ـ سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی موظف‌اند ارائه هرگونه خدمات مالکیتی، مالی و بانکی به اشخاص حقوقی را منوط به درج شناسه ملی در سامانه‌های خود نمایند.

فرآیند اخذ شناسه ملی بلافاصله پس از انتشار آگهی رسمی آغاز می‌شود و معمولا طی دو ساعت در سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی تکمیل می‌گردد.

سپس به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل می‌شوید تا کد اقتصادی دریافت کنید؛ مرحله‌ای که بنا بر ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، حداکثر یک ماه پس از ثبت شرکت باید انجام شود. عدم دریافت این کد، مانع صدور صورتحساب الکترونیکی و عقد قرارداد با دستگاه‌های دولتی خواهد شد.

با تخصیص شناسه ملی و کد اقتصادی، چرخه حیات حقوقی استارتاپ تکمیل می‌شود و از این لحظه قادر خواهید بود حساب بانکی افتتاح، گواهی ارزش افزوده اخذ و نهایتا نسبت به جذب سرمایه از صندوق‌های جسورانه اقدام کنید؛ سرمایه‌ای که بدون این مدارک، به سبب الزامات آیین‌نامه شورای عالی بورس قابل تزریق نیست.

در مسیر هر یک از این مراحل، چنانچه اختلاف یا ابهامی رخ بدهد، راهکار قانونی طرح دعوی در دادگاه حقوقی محل اقامت شرکت یا شکایت اداری پیش‌بینی شده است.

آنچه اهمیت دارد تسلط بنیان‌گذار یا مشاوره حقوقی او بر ریزه‌کاری‌های آیین‌نامه‌ای است؛ زیرا هر برگشت پرونده، حداقل سه هفته روند آپلود، امضا و تایید را به تعویق می‌اندازد و در دنیای استارتاپ، سه هفته تأخیر می‌تواند به معنای از دست رفتن پنجره سرمایه‌گذاری یا سبقت رقبا باشد. به‌ عنوان کسی که بارها این مسیر را پیموده‌ام، پیشنهاد می‌کنم اسناد را پیش از تسلیم نهایی به کارشناس مستقل ارزیابی ثبتی نشان دهید؛ هزینه‌ای ناچیز که شما را از سربار مالی و روحی بازگشت پرونده می‌رهاند.

اخذ مجوزهای ضروری برای استارتاپ

این بخش را به بررسی مجوزهای لازم و ضروری برای استارتاپ اختصاص داده‌ام.

نماد اعتماد الکترونیکی (ای‌نماد)

پیشران اعتماد مشتری در هر معامله آنلاین، همین نشان کوچک آبی‌رنگ است که در صفحه پرداخت می‌درخشد؛ اما قدر و منزلت آن صرفاً از طراحی گرافیکی‌اش ناشی نمی‌شود، بلکه پشتوانه‌ای قانونی دارد که تخطی از آن، معامله را در برابر ادعای زیان خریدار بی‌پناه می‌گذارد.

بر‌اساس ماده ۳۳ «قانون تجارت الکترونیکی» مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲: «فروشندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات بایستی اطلاعات موثر در تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان جهت خرید یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم شامل مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربردی کالا یا خدمات و هویت تأمین‌کننده، نام تجاری و نشانی وی است.»

مقام اجرایی این تعهد، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است که صدور نماد اعتماد را منوط به احراز هویت مسئول کسب و کار و تطبیق نشانی و موضوع فعالیت با مقررات ماده فوق می‌کند.

از دیدگاه عملی، بانک‌های دارنده شبکه شاپرک نیز طبق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۱، ارائه درگاه پرداخت را مشروط به ای‌نماد دانسته‌اند؛ در نتیجه فقدان این نشان، جریان نقدینگی استارتاپ را مسدود خواهد ساخت. اگرچه هزینه صدور در سال جاری ۱۷۵ هزار تومان تعیین شده است، اما بهای واقعی، ریسک دعاوی جبران خسارت در صورت فقدان این مجوز است.

پروانه کسب اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

هر وبگاه یا اپلیکیشنی که کالا یا خدمتی را عرضه می‌کند، از منظر قانون «واحد صنفی» است و باید پروانه کسب بگیرد. فلسفه این الزام را ماده ۸۷ «قانون نظام صنفی» (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) چنین بیان می‌کند: «فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.»

اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، نهادی است «غیرانتفاعی و غیرتجاری» که به موجب ماده ۲ اساسنامه خود و بر پایه ماده ۲۱ همان قانون تشکیل شده است. مزیت کلیدی این پروانه، برخورداری از سازوکار داوری داخلی اتحادیه برای حل‌ و فصل شکایات کاربران پیش از طرح دعوی در دادگاه است؛ بنابراین بی‌اعتنایی به آن، استارتاپ را مستقیما در معرض شکایت کیفری به اتهام «کلاهبرداری رایانه‌ای» قرار می‌دهد، موضوعی که در سال گذشته چند پرونده پر سر و صدا را رقم زد.

پروانه نظام صنفی رایانه‌ای

اگر محصول شما نرم‌افزار یا سرویس ابری است، قانون، صنف ویژه‌ای برایتان مقرر کرده است. ماده ۱۲ «قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای» مصوب ۱۳۷۹ اعلام می‌کند: «به منظور حمایت عملی از حقوق یادشده در این قانون و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، نظام صنفی رایانه‌ای توسط اعضای صنف یادشده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازات‌های مربوط به تخلفات صنفی برابر مجازات‌های جرائم موضوع لایحه قانونی امور صنفی است.»

داشتن این پروانه شرط دریافت پروژه‌های دولتی و نیز پیش‌نیاز شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی است. افزون بر آن، در صورت بروز اختلاف بر سر کیفیت کُد یا تحویل نسخه منبع، کمیسیون داوری سازمان می‌تواند به جای دادگاه عمومی، ظرف مهلتی کوتاه رأی الزام‌آور صادر کند؛ سرعتی که برای استارتاپی در حال رشد حیاتی است.

مجوز پرداخت‌یاری بانک مرکزی

هر استارتاپی که می‌خواهد وجوه مشتریان را از طریق مدل تسهیم درآمد یا «Market­place» دریافت کند، باید از مجوز پرداخت‌یاری بهره‌مند شود؛ مجوزی که مطابق بند ۱-۳ و ۲-۳ «ضوابط و فرایند اجرایی پرداخت‌یاری» مقرر می‌کند پرداختیار پیش از عقد قرارداد با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، وثایق لازم را تودیع و فرآیند احراز هویت پذیرنده را تکمیل کند.

نادیده گرفتن این الزام، به قطع درگاه از سوی شاپرک و مسدود شدن حساب‌های متخلف می‌انجامد و در نهایت به استناد ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی، مدیران را با مسئولیت کیفری روبه‌رو می‌کند.

مجوز ساترا برای رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر

اگر محصول شما پخش ویدئو یا صوت به شکل فراگیر است—از VOD تا پادکست معطوف به مخاطب عام—تنها راه قانونی، اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) است. این نهاد وابسته به صداوسیما «مسئولیت تنظیم‌گری رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ایران» را بر عهده دارد و پروانه فعالیت صادر می‌کند.

بدون این مجوز، طبق دستورالعمل رسیدگی به تخلفات رسانه‌های فراگیر سال ۱۴۰۳، پلتفرم متخلف با دستور قضایی فیلتر می‌شود و مدیران آن علاوه بر توقیف سرورها، در معرض مطالبه خسارت از سوی صاحبان آثار قرار می‌گیرند.

روند دریافت پروانه شامل ثبت در سامانه «صد» ساترا، تقدیم طرح کسب و کار و تعهد به رعایت کدهای صیانت فرهنگی است.

کد شامد و نشان ساماندهی محتواهای دیجیتال

هر وبگاه یا اپلیکیشن انتشاردهنده محتوا باید کد دوازده رقمی شامد را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کند؛ شناسه‌ای که به‌گواه تعریف رسمی، «شناسنامه دیجیتال برای هر واحد محتوایی» است. سامانه سرآمد پس از احراز هویت مدیر مسئول و بررسی محتوای نمونه، این کد را صادر می‌کند و فقدان آن، به استناد ماده ۲ آیین‌نامه «تأسیس و فعالیت مراکز نشر دیجیتال» موجب عدم حمایت حقوقی از مالکیت اثر و احتمال فیلترینگ خواهد بود. افزون بر آن، پلیس فتا در صورت شکایت شاکی خصوصی، نخستین ملاک مشروعیت محتوای منتشرشده را وجود همین شناسه ارزیابی می‌کند.

نحوه تنظیم اساسنامه و شرکت‌نامه برای استارتاپ

اساسنامه شناسنامه حاکمیت شرکتی است؛ هویت، ساختار سرمایه، حدود اختیارات مدیران و سازوکار مجامع را تعیین می‌کند.

شرکت‌نامه، به‌ویژه در شرکت با مسئولیت محدود، قرارداد خصوصی شرکا درباره سهم‌الشرکه و نحوه تقسیم سود است.

تا زمانی که این دو نوشته امضا نشوند، شرکت—حتی پس از پذیرش نام در سامانه—شخصیت حقوقی پیدا نمی‌کند و مؤسسین در برابر طلبکاران با اموال شخصی پاسخ‌گو خواهند بود. برای استارتاپی که قرار است در آینده نزدیک سرمایه خارجی جذب کند، دقت در نگارش این دو سند نه تشریفاتی اداری، بلکه شرط ورود به مذاکرات جدی سرمایه‌گذاری است.

ماده ۸ ـ اساسنامه شرکت باید مشتمل بر موارد ذیل باشد:

1. نام شرکت
2. موضوع شرکت به طور صریح و منجز
3. مدت شرکت
4. مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن
5. مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن
6. تعداد سهام بی‌نام و بانام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که سهام ممتاز باشد، تعداد و
7. امتیازات این‌گونه سهام
8. تعیین مبلغ پرداخت‌شده هر سهم و نحوه مطالبه مابقی آن
9. نحوه انتقال سهام بانام
10. طریقه تبدیل سهام بانام به بی‌نام و بالعکس
11. چگونگی افزایش و کاهش سرمایه شرکت
12. مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی
13. مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و آرای لازم برای اعتبار تصمیمات آن‌ها
14. طریقه تشکیل هیئت‌مدیره و تعداد مدیران و مدت ماموریت آن‌ها و نحوه انتخاب جانشین برای مدیرانی که سمت خود را از دست می‌دهند
15. حدود اختیارات مدیران
16. تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند
17. تعیین بازرس یا بازرسان و حدود وظایف و مدت ماموریت آن‌ها
18. سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و مجمع عمومی عادی
19. نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن
20. طریقه تغییر اساسنامه.

برای استارتاپ فناوری‌محور، بند موضوع فعالیت باید علاوه بر «توسعه نرم‌افزار» یا «ارائه خدمات هوش مصنوعی»، عبارت «تحقیق و توسعه و تجاری‌سازی نتایج پژوهش» را هم در بر گیرد تا بعداً بتوان عنوان دانش‎‌بنیان گرفت.

در بخش سرمایه، ارزش دانش فنی باید به‌ طور کامل توصیف و به گزارش کارشناس رسمی ضمیمه شود؛ تجربه نشان داده است هرچه توصیف کلی‌تر باشد،‌ سرمایه‌گذار در دور بعدی افزایش سرمایه آن را قابل اتکا نمی‌داند. در بند نحوه انتقال سهام، حتما «حق تقدم مؤسسین» و «محدودیت فروش به رقبا» را بگنجید تا پس از چند سال رشد، غافلگیر انتقال سهام به پلتفرم رقیب نشوید.

همچنین وجود سهام ممتاز با حق رأی مضاعف یا حق وتوی محدود، به بنیان‌گذاران امکان می‌دهد حتی در صورت کاهش مالکیت به زیر پنجاه درصد، کنترل استراتژیک را از دست ندهند.

ماده ۹۷ ـ شرکت‌نامه شرکت با مسئولیت محدود باید شامل موارد ذیل باشد:

• نام شرکت
• موضوع شرکت
• مدت شرکت
• سرمایه شرکت و تعیین سهم‌الشرکه شرکا
• سهم‌الشرکه غیرنقدی هر یک از شرکا و تعیین مقدار آن به‌ تصریح
• تاریخ تقسیم سود و زیان
• انحلال شرکت.

ماهیت «شریک» در این قالب به‌ گونه‌ای است که حتی یک ریال افزایش سهم‌الشرکه، قدرت تصمیم‌گیری را دگرگون می‌کند؛ از این‌ رو پیشنهاد می‌کنم از همان اول سهم‌الشرکه قابل‌فروش به سرمایه‌گذار احتمالی را در شرکت‌نامه جداگانه ضبط کنید و برای انتقال آن، شرط موافقت کتبی دو سوم شرکا را مقرر نمایید.

برای نرم‌افزار ثبت‌نشده یا پتنت در جریان ثبت، ارزش‌گذاری رسمی ضروری است؛ اما اگر امکان تأمین کارشناس رسمی ندارید، شرکت‌نامه را به‌ گونه‌ای تنظیم کنید که «ارزش قطعی» به نخستین گزارش رسمی در آینده ارجاع داده شود، و تا زمان صدور گزارش، سهم مؤسس متکی‌بر دانش فنی به‌صورت سهام ترجیحی فاقد حق رأی بماند.

بند «اختیار خرید سهام کارکنان» را می‌توان در اساسنامه یا توافق‌نامه سهام‌داری گنجاند؛ اما بهتر است در اساسنامه اشاره شود که هیئت‌مدیره مجاز است حداکثر تا ده درصد از سرمایه شرکت را طی سه سال به صندوق سهام تشویقی اختصاص دهد.

بدین ترتیب، هر بار که کارکنان کلیدی ورود می‌کنند یا سهامشان وَست می‌شود، نیاز به اصلاح اساسنامه و تشریفات ماده ۱۹۸ نخواهد بود. بند «Drag-Along» و «Tag-Along» نیز ضروری است؛ اولی به سهام‌دار اقلیت دستور می‌دهد اگر اکثریت سهام را فروخت، او هم سهامش را به همان قیمت بفروشد تا خریدار جدید کنترل کامل داشته باشد؛ دومی به سهام‌دار اقلیت حق می‌دهد همراه با اکثریت سهامش را بفروشد تا گرفتار سهام بی‌ارزش نشود. اگر این دو بند نباشد، جذب سرمایه در دورهای بعدی به بن‌بست می‌رسد. بند منع رقابت و محرمانگی (NDA & Non-Compete) را هم می‌توانید در پیوست ضمیمه کنید، ولی حتماً در اساسنامه تصریح شود که هر مدیر، حتی پس از خروج، تا دوازده ماه حق استفاده از کُد منبع یا اطلاعات مشتریان را ندارد؛ ضمانت اجرای آن استناد به ماده ۳۰۱ قانون مدنی در باب اتلاف منافع مشروع است.

من در هر پرونده سرمایه‌گذاری پیشنهاد می‌کنم داوری نهادی را انتخاب کنیم؛ برای مثال در قراردادها می‌نویسیم: «کلیه اختلافات ناشی از اساسنامه و شرکت‌نامه، مطابق آیین‌ داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و طی یک داور واحد رسیدگی می‌شود.» دلیل این توصیه سرعت رأی است؛ دادگاه‌های عمومی تجارت الکترونیکی در تهران دست‌کم دوازده ماه زمان می‌برند، حال آن که مرکز داوری در شش ماه رأی قطعی صادر می‌کند و مدیران استارتاپ فرصت از دست نمی‌دهند.

برای ضمانت اجرای غیرمالی، مانند تعهد به انتقال کُد منبع، در اساسنامه می‌توان «وجه التزام روزانه» پیش‌بینی کرد؛ ماده ۲۳۰ قانون مدنی این ساز و کار را معتبر دانسته است. اما وجه التزام نباید چنان سنگین باشد که دادگاه به استناد بند «عدم تناسب» آن را کاهش دهد؛ بهترین روش تعیین مبلغی است معادل میانگین درآمد ماهانه استارتاپ در سه ماه گذشته.

در پایان تأکید می‌کنم که نگارش اساسنامه و شرکت‌نامه، هنری است مرکب از ادبیات حقوقی و درک عمیق از مدل کسب و کار. اگر این دو سند به‌دست غیروحرفه‌ای تنظیم شود، نه‌ تنها منافع مؤسسین در برابر سرمایه‌گذار حفظ نمی‌شود، بلکه بنیاد تفاهم سهام‌داران از همان روز نخست لرزان خواهد بود. تنظیم درست، حُسن اعتماد را میان ذی‌نفعان می‌پرورد و مسیر استارتاپ را به جای جنگ حقوقی، به کارزار نو‌آوری هدایت می‌کند.

قراردادهای مورد نیاز در یک شرکت استارتاپی

در این بخش با قراردادهای مورد نیاز در یک شرکت استارتاپی و جزئیات هر یک آشنا خواهیم شد.

تفاهم‌نامه موسسان

در ابتدای تولد هر استارتاپ، توافق شفاهی بنیان‌گذاران درباره ایده، سهم مشارکت و مسیر آینده نمی‌تواند پاسخگوی پیچیدگی‌های حقوقی و مالی باشد؛ ازاین‌رو نخستین سند مکتوبی که باید به‌عنوان زیربنای روابط داخلی تنظیم شود، تفاهم‌نامه مؤسسان است.

این سند هنوز قرارداد لازم‌الاجرا به معنای ماده ۱۸۳ قانون مدنی نیست، اما چارچوبی می‌آفریند که بعداً در شرکت‌نامه و اساسنامه متجلی می‌شود و از بروز اختلافات پرهزینه جلوگیری می‌کند.

در عمل، تفاهم‌نامه را پیش از ثبت شرکت به امضا می‌رسانیم تا ماهیت تعهدات هر فرد، میزان ساعت کار، آورده نقدی یا غیرنقدی و شیوه ارزیابی دانش فنی روشن باشد.

بر پایه ماده ۱۰ قانون مدنی، چنانچه بند یا شرطی با قوانین آمره مغایرت نداشته باشد الزام‌آور است؛ بنابراین می‌توان در تفاهم‌نامه شرط کرد که اختلافات از طریق داوری مؤسسه‌ای خاص حل‌وفصل شود یا در صورت کناره‌گیری یکی از مؤسسان، سهام مربوط به او با فرمول تخفیفی محاسبه و توسط شرکت بازخرید گردد.

با وجود آن‌ که تفاهم‌نامه مستقیما در اداره ثبت شرکت‌ها ارائه نمی‌شود، در صورت بروز دعوی، دادگاه به استناد ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی آن را دلیل اثباتی تلقی می‌کند و مفادش را در تعیین سهم‌الشرکه و حقوق مالکیت فکری ملاک قرار می‌دهد.

توافق‌نامه سهام‌داران

پس از آن‌که شرکت رسما به ثبت رسید و شخصیت حقوقی پیدا کرد، نوبت به تنظیم توافق‌نامه سهام‌داران می‌‌رسد؛ سندی که نقشه حاکمیت شرکتی و مناسبات سرمایه‌گذاران را ترسیم می‌کند.

نقش این توافق‌نامه گسترده‌تر از اساسنامه است، زیرا مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت اجازه می‌دهد سهام‌داران در قالب قرارداد خصوصی، قواعد مفصل‌تری درباره حق رأی، انتقال سهام و محدودیت رقابت بگنجانند، مادام که مواد آمره قانون را نقض نکنند.

در توافق‌نامه سهام‌داری است که بندهای حق کشش و حق همراهی جای خود را پیدا می‌کنند؛ یعنی همان سازوکاری که سرمایه‌گذار عمده را قادر می‌سازد در زمان فروش کل مجموعه، اقلیت را وادار به فروش کند یا اقلیت را صاحب حق همراهی در فروش می‌نماید تا سهم خود را بدون اتلاف ارزش نقد کند.

از منظر حقوقی، این حقوق خاص باید در اساسنامه نیز انعکاس یابد تا به استناد ماده ۳۳ لایحه اصلاحی، در برابر اشخاص ثالث قابلیت استناد داشته باشد. اهمیت دیگر توافق‌نامه، تعیین جدول واگذاری سهام مؤسسان است که در ادبیات سرمایه‌گذاری به وستینگ معروف است. با درج شرط تدریجی شدن مالکیت، چنانچه مؤسس پیش از موعد مقرر شرکت را ترک کند، سهام واگذار نشده بازمی‌گردد و به صاحب ایده اصلی یا صندوق سهام تشویقی اختصاص می‌یابد. ماده ۲۳۰ قانون مدنی ضمانت تنفیذ تعهدات مالی ناشی از عدم رعایت این شِمای مالکیتی را فراهم می‌کند و دادگاه می‌تواند وجه التزام پیش‌بینی‌شده را الزام‌آور بداند.

قراردادهای استخدام، مشاوره و پیمانکاری

توسعه یک محصول فناورانه بدون جلب نیروی انسانی متخصص ممکن نیست، حال آن‌که هر رابطه کاری الزاماتی متفاوت پدید می‌آورد. در چارچوب قانون کار، هر رابطه‌ای که متضمن تبعیت کارگر از کارفرما باشد، صرف‌نظر از عنوان، مشمول مواد ۲ و ۷ این قانون است و تمامی مزایای بیمه، عیدی و حق سنوات را به‌دنبال دارد. برای استارتاپی که به‌ صورت چابک عمل می‌کند، چنین تعهدی ممکن است سنگین باشد؛ به‌ همین علت قراردادی دیگر به‌ نام قرارداد مشاوره تدوین می‌شود تا از شمول قانون کار خارج گردد.

در قرارداد مشاوره می‌توان با تکیه بر اصل حاکمیت اراده، معیار تحویل محصول، جدول پرداخت و مسئولیت مدنی مشاور را طبق مواد ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مشخص کرد. با این حال، اگر رابطه مستمر و همراه با ساعات کاری مشخص باشد، سازمان تامین اجتماعی و هیئت تشخیص اداره کار آن را استخدامی تشخیص می‌دهند.

تفاوت اصلی قرارداد پیمانکاری فناورانه با استخدام نیز در نتیجه‌محور بودن تعهد است؛ پیمانکار تعهد به حصول نتیجه دارد، نه صرفِ به‌کارگیری سعی و تلاش. در چنین قراردادهایی، حتما باید موضوع دقیق (مانند تحویل نسخه قابل استقرار از اپلیکیشن)، مبلغ کل، تقویم پرداخت و ضمانت اجرا درج شود.

ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی تکلیف می‌کند کارفرما حق بیمه کارکنان پیمانکار را کسر کند و به حساب سازمان بپردازد، وگرنه در برابر بدهی پیمانکار مسئول است. بنابراین درج بند «تعهد پیمانکار به ارائه مفاصاحساب» در هر قرارداد پیمانکاری فناوری، مصونیت کارفرما را تضمین می‌کند.

توافق‌نامه‌های حفاظتی: عدم افشای اطلاعات و عدم رقابت

در فضایی که ارزش اصلی استارتاپ اغلب در کد منبع، الگوریتم و داده کاربر نهفته است، قرارداد عدم افشای اطلاعات یا همان NDA سنگر نخست حفاظت از دارایی‌های ناملموس است.

مطابق ماده ۶۴ قانون تجارت الکترونیکی، هرکس در جریان معاملات به اسرار تجاری دست یابد و آن را افشا کند، مسئول جبران خسارت است. اما برای اثبات خسارت، باید بتوانید ثابت کنید اطلاعات محرمانه بوده و طرف مقابل تعهد به حفظ آن داشته است.

از این‌ رو در NDA، ابتدا اطلاعات محرمانه را تعریف می‌کنیم، سپس استثناهایی مانند اطلاعات عمومی یا داده منتشر شده به حکم قانون را خارج می‌کنیم و نهایتاً مدت تعهد را تعیین می‌نماییم.

بند عدم رقابت مکمل NDA است؛ به‌‌ویژه برای مدیرانی که دسترسی گسترده به اسرار شرکت دارند. ماده ۱۰ قانون مدنی به شرط عدم رقابت مشروعیت می‌بخشد، مشروط بر آن‌که از لحاظ زمان و مکان معقول باشد؛ دادگاه اگر شرط را خلاف نظم عمومی ببیند، به موجب ماده ۹۷۵ همان قانون آن را باطل اعلام می‌کند.

در تدوین بند عدم رقابت، معمولا محدوده جغرافیایی ایران و بازه زمانی دوازده تا بیست‌وچهار ماه پس از قطع همکاری منصفانه تشخیص داده می‌شود. مهم است که در متن قرارداد، جبران خسارت به شکل وجه التزام روزانه پیش‌بینی شود تا در محاسبه ضرر نیاز به ارزیابی پیچیده نباشد.

قراردادهای تجاری نرم‌افزاری: فروش، توزیع و خدمات

پس از تثبیت زیرساخت حقوقی داخلی، استارتاپ برای ورود به بازار به قراردادهایی نیاز دارد که جریان درآمد را تضمین کند.

فروش دائمی نرم‌افزار هنوز در بعضی حوزه‌ها متداول است، اما گرایش بازار به سمت لایسنس محدود مدت یا مدل خدمات نرم‌افزاری ابری (SaaS) تغییر جهت داده است.

در قرارداد فروش دائمی، مقررات فصل اول «قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای» به‌کار می‌آید؛ ماده ۱۳ این قانون تصریح می‌کند حقوق نشر، بهره‌برداری و توزیع نرم‌افزار برای مدت سی سال متعلق به پدیدآورنده است، مگر آن‌ که به دیگری منتقل شود. بنابراین در متن قرارداد باید به‌صراحت قید شود انتقال حق بهره‌برداری دائمی است یا فقط حق استفاده؛ در غیراین‌صورت خریدار در دعوی آتی می‌تواند مدعی انتقال کامل حق انحصاری شود.

در مدل توزیع، حقوق انحصاری یا غیرانحصاری نماینده، نرخ پورسانت و ناحیه جغرافیایی باید به‌ روشنی تعریف گردد. از حیث قانون مدنی، ماده ۳۳۷ اختیار دارد ثمن را نقد یا نسیه معین کند، ولی در قرارداد توزیع نرم‌افزار بهتر است مکانیسم تسویه بر مبنای درصد از فروش خالص تعیین شود؛ زیرا فروشنده محلی هزینه بازاریابی و خدمات پس از فروش را متقبل می‌شود.

در خدمات نرم‌افزاری ابری، «سطح خدمات» یا SLA اهمیت حیاتی دارد. در این قسمت ضریب دسترسی ماهانه، زمان پاسخ به رخداد بحرانی و جبران خسارت در صورت افت سطح خدمات تعیین می‌شود. ماده ۲۲۵ قانون مدنی به اصل حسن نیت استناد می‌کند و دادگاه در تفسیر تعهدات ناشی از SLA رفتار متعارف را ملاک می‌گیرد؛ بنابراین اگر می‌خواهید سطح دسترسی نود و نه و نه صدم درصد را تضمین کنید، باید جزئیات روش محاسبه و استثناهایی مانند نگهداری اضطراری را بنویسید تا در آینده به اختلاف تعبیر گرفتار نشوید.

وجود این قراردادها نه فقط به‌ منظور پر کردن پرونده حقوقی شرکت، بلکه برای جلب اعتماد سرمایه‌گذار و مشتری الزامی است.

مشتری سازمانی نیز اگر بندهای انتقال مالکیت، تعهد به به‌روزرسانی یا سطح خدمات را شفاف نبیند، پرداخت رقم قابل توجه را به تعویق می‌اندازد. به تجربه دیده‌ام استارتاپ‌هایی که قراردادها را دست‌کم گرفته‌اند، هنگام تحصیل یا ادغام، هفته‌ها در اتاق داده گرفتار ابهام حقوقی شده‌اند و فرصت رقابت در بازار را از کف داده‌اند. توصیه می‌کنم پیش از امضای نخستین قرارداد تجاری، پیش‌نویس‌ها توسط وکیل متخصص در مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی بازنگری شود تا هر تعهد با الزامات قانونی هماهنگ گردد.

قوانین ایران در حوزه دیجیتال همچنان در حال تحول است؛ اما چارچوب اصلی مسئولیت مدنی، ضمانت اجرا و حمایت از حقوق پدیدآورنده روشن است. استارتاپی که این چارچوب را در قراردادهای تأسیس، استخدام، حفاظت از اطلاعات و معاملات خود پیاده کرده باشد، با اطمینان خاطر مسیر رشد را طی می‌کند و در مواجه با چالش‌های حقوقی نه به اتکای شانس، بلکه بر پایه متون مستحکم قانونی پاسخ‌گو خواهد بود.

حفاظت از مالکیت فکری در استارتاپ

مطابق بند الف ماده ۳۰ «قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» مصوب ۱۳۸۶، علامت هر نشان قابل رؤیت است که کالا یا خدمات اشخاص را از یکدیگر متمایز سازد.

همین تعریف ساده، عرصۀ گسترده‌ای از رنگ، شکل، کلمه و حتی صدا را در بر می‌گیرد؛ به شرط آن‌که ویژگی تمایزبخشی داشته باشد. بند ب همان ماده حق انحصاری استفاده از علامت ثبت‌شده را برای مدت ده سال اعطا می‌کند و امکان تمدید نامحدود آن را پیش‌بینی کرده است.

رویۀ اداره‌کل مالکیت صنعتی نشان می‌دهد نخستین ایرادی که کارشناسان در رد اظهارنامه مطرح می‌کنند، «تشابه فاحش» با علامت پیشین است. برای پیشگیری، پیشنهاد می‌کنم پیش از تنظیم اظهارنامه، جست‌وجوی کاملی در پایگاه اطلاعاتی Trademarks انجام دهید. چنانچه علامت تصویری است، طبقه‌بندی بین‌المللی وین را نیز بررسی کنید تا از تکرار عناصر رایج بپرهیزید.

در فرم اظهارنامه سه عنصر کلیدی درج می‌شود: نمونه علامت، فهرست کالا یا خدمات بر مبنای نظام نیس و نشانی متقاضی. پس از پذیرش اولیه، آگهی نوبت اول در روزنامۀ رسمی چاپ می‌شود و معترضین احتمالی سی روز فرصت دارند اعلام اعتراض کنند.

در صورت نبود اعتراض یا رد آن، گواهی ده ساله صادر می‌شود و از آن لحظه هر شخصی که بدون رضایت دارنده از علامت استفاده کند، با ضمانت اجرای کیفری مادۀ ۵۲ قانون یاد شده مواجه خواهد شد.

نکتۀ حیاتی برای استارتاپ‌ها، ثبت واریاسیون‌های رنگی و نوشتاری است. اگر نام استارتاپ را فقط به زبان فارسی ثبت کنید، رقیب می‌تواند معادل لاتین را در طبقه مشابه ثبت کند و در بازار جهانی دست بالا را بگیرد.

همچنین توصیه می‌کنم مواعد تمدید را در تقویم قانونی شرکت درج کنید؛ غفلت از تمدید، فرصتی طلایی به رقبا می‌دهد تا همان علامت را به نام خود احیا کنند.

حقوق مؤلف در حقوق ایران به دو لایه تقسیم می‌شود: «قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان» مصوب ۱۳۴۸ که آثار مکتوب، موسیقی، عکس و فیلم را در بر می‌گیرد و «قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای» مصوب ۱۳۷۹ که اختصاصا به نرم‌افزار می‌پردازد.

ماده ۱۲ قانون نخست، مدت حمایت را پنجاه سال پس از مرگ مؤلف تعیین کرده است و مادۀ ۱۳ قانون نرم‌افزار، مدت سی‌ساله از تاریخ نشر را مقرر می‌کند.

تفاوت اساسی در این‌جاست که نرم‌افزارها با طی تشریفات اداری در شورای عالی انفورماتیک، گواهی ثبت دریافت می‌کنند؛ اما آثار ادبی برای برخورداری از حمایت، به ثبت نیاز ندارند. با این حال در عمل، دریافت «گواهی تلقی به ثبت» از وزارت فرهنگ و ارشاد موجب سهولت استناد در محاکم می‌شود.

برای نرم‌افزار، ابتدا اظهارنامۀ ثبت را در سامانه اداره کل فرهنگ و ارشاد بارگذاری می‌کنید؛ بعد از ارزیابی فنی و حقوقی، گواهی صادر می‌شود که شامل هشدار دربارۀ حقوق انحصاری و شماره شناسه نرم‌افزار است.

این گواهی در دعاوی نقض، مستند مالکیت خواهد بود و قاضی به‌سادگی رابطه میان سورس‌کُد و دارنده را احراز می‌کند. ضوابط ماده ۱۳ قانون نرم‌افزار تصریح می‌کند که هرگونه بهره‌برداری مادی –اعم از تکثیر، ترجمه یا اقتباس– بدون رضایت دارنده، مشمول مسئولیت مدنی و کیفری است و متخلف به پرداخت خسارات و حبس تعزیری محکوم می‌شود.

در پرونده‌هایی که اداره کرده‌ام، مهم‌ترین ضعف استارتاپ‌ها روشن نبودن زنجیره مالکیت کد بوده است؛ به‌ویژه زمانی که توسعه‌دهندگان برون‌سپاری می‌شوند. راهکار پیشگیرانه آن است که در قراردادهای پیمانکاری تصریح شود حقوق انحصاری و کلیۀ نسخه‌های به‌روز‌شدۀ نرم‌افزار به‌ محض پرداخت حق‌الزحمه به کارفرما منتقل می‌شود؛ در غیر این‌صورت پیمانکار می‌تواند با تکیه بر ماده ۱۱ قانون نرم‌افزار ادعای سهم کند و حق بهره‌برداری شرکت را محدود نماید.

بند هـ ماده ۲ قانون ثبت اختراعات ۱۳۸۶ اعلام می‌کند اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین‌بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌دهد و در صنعت کاربرد عملی دارد. بر اساس ماده ۴، سه شرط «جدید بودن»، «گام ابتکاری» و «قابلیت کاربرد صنعتی» لازم است.

هر اختراعی که در هر نقطۀ دنیا افشا شده باشد، معیار نو بودن را از دست می‌دهد؛ پس تأخیر در ثبت می‌تواند قاتل حق باشد.

اظهارنامه ثبت از طریق سامانه مرکز مالکیت معنوی تکمیل می‌شود. پس از بررسی شکلی، به ارزیابی ماهوی می‌رود؛ چنانچه اظهارنامه منطبق با مواد ۵ و ۶ تشخیص داده شود، آگهی در روزنامۀ رسمی منتشر می‌شود و دوره اعتراض شش‌ماه آغاز می‌شود.

بعد از سپری شدن مهلت، گواهی اختراع با اعتبار بیست ساله صادر می‌شود؛ مشروط بر این‌که حق‌الثبت سالانه پرداخت شود.

ماده ۱۵ قانون تأکید می‌کند حقوق انحصاری مخترع شامل منع ساخت، فروش، واردات و استفاده از محصول مندرج در ادعاها است. در صورت نقض، دارنده می‌تواند دستور توقیف کالا، تعطیلی خط تولید و مطالبه خسارت را از دادگاه بخواهد.

استارتاپی که قصد بین‌المللی شدن دارد، باید به‌فکر ثبت درخواست بین‌المللی از طریق معاهده همکاری ثبت اختراع (PCT) باشد.

طبق جدول زمان‌بندی اداری، متقاضی ایرانی می‌تواند ظرف دوازده ماه از تاریخ ثبت داخلی، تقاضای بین‌المللی خود را ارائه کند تا حق تقدم حفظ شود. هرچند هزینه‌های ارزی آن بالاست، اما هنگام مذاکره با سرمایه‌گذار خارجی یا ورود به بازار اروپا، ارزش افزوده‌ای غیرقابل چشم‌پوشی ایجاد می‌کند.

در تجربه من، بزرگ‌ترین چالش در اجرای حقوق اختراع، ضعف مستندسازی است. بسیاری از استارتاپ‌ها پروتوتایپ سخت‌افزاری می‌سازند اما مدارک آزمایشگاهی، گزارش آزمون عملکرد یا نقشه فنی را بایگانی نمی‌کنند؛ در نتیجه هنگام ارزیابی ماهوی، کارشناس به‌دلیل ابهام در گام ابتکاری، اظهارنامه را رد می‌کند. توصیه همیشگی من تدوین «دفترچه ثبت اختراع» است که هر آزمایش و تغییر را با تاریخ دقیق ثبت کند؛ این دفترچه بعدها در دادگاه به‌عنوان سند اصالت اهمیت حیاتی می‌یابد.

علامت تجاری هویت و شهرت را محافظت می‌کند، اما به جوهره فنی محصول نمی‌پردازد. ثبت اختراع، موتور فناوری را حصار می‌کشد، ولی نمی‌تواند مانع استفاده از نام و لوگوی مشابه شود.

کپی‌رایت، خلاقیت ادبی و نرم‌افزاری را در بر می‌گیرد، اما در برابر مهندسی معکوس سخت‌افزار یا الگوریتمی که از راه دیگری استخراج شده باشد، کافی نیست. بنابراین استراتژی مؤثر حفاظت، زنجیره‌ای از اسناد مالکیت فکری است که هر حلقه مکمل حلقۀ دیگر باشد.

ساخت چنین زنجیره‌ای باید در نقشه راه حقوقی استارتاپ پیش‌بینی شود: از ثبت فوری علامت در طبقات مرتبط شروع کنید، در قدم بعدی اظهارنامه نرم‌افزار یا اثر ادبی را تسلیم کنید و هم‌زمان اگر نوآوری فناورانه دارید، تقاضای ثبت اختراع را پیش ببرید.

به‌ محض صدور گواهی‌ها، تمام قراردادهای استخدام، مشاوره حقوقی ثبت شرکت و جذب سرمایه را به تعهد احترام به این حقوق مجهز کنید. در قرارداد توزیع خارجی نیز بند حل‌ و فصل اختلاف را به داوری نهادی معتبر گره بزنید تا در صورت نقض، بتوانید به‌جای محاکم طولانی داخلی سایر کشورها، از رأی داوری فوری بهره ببرید.

چنین چتر حمایتی نه تنها سرمایه‌گذار را آسوده می‌کند، بلکه هنگام ارزش‌گذاری برای خروج یا ادغام، اهرمی نیرومند در چانه‌زنی فراهم می‌آورد؛ زیرا ارزش برند، پایگاه کاربری و فناوری به اَسناد ثبت‌شده استوار است و خریدار می‌داند با انتقال سهام، حقوق انحصاری نیز منتقل می‌شود.

ارزش استارتاپ در اقتصاد دانش‌بنیان امروز، بیش از آن که در ماشین‌آلات و ساختمان باشد، در ایده، شهرت و نوآوری نهفته است. ثبت به‌موقع و جامع این دارایی‌های ناملموس، نه هزینه‌ای جانبی، بلکه سرمایه‌گذاری استراتژیک برای بقای رقابت‌پذیری است. به همین دلیل، توصیه پایانی من به هر کارآفرین جوان این است که همان‌گونه که برای طراحی محصول زمان و سرمایه می‌گذارد، برای طراحی نقشه مالکیت فکری نیز وکیل متخصص به خدمت گیرد و قدم به قدم مسیر قانونی را طی کند؛ زیرا حفاظتِ امروز ضامن قدرت مذاکره فرداست.

نکات کلیدی راه‌اندازی استارتاپ

در این بخش، به‌ عنوان وکیل پایه‌ یک دادگستری و مشاور حقوقی استارتاپ‌ها، مهم‌ترین الزامات حقوقی و ریسک‌های عملیاتی را که هر کارآفرین ایرانی پیش از ورود به بازار باید بشناسد، تشریح می‌کنم. نخست، خواهید آموخت امنیت سایبری و حریم خصوصی چگونه با مقررات جزایی و تجاری پیوند می‌خورند؛ سپس درمی‌یابید عدم رعایت تعهدات مالیاتی و بیمه‌ای چه پیامدهایی برای بنیان‌گذاران دارد؛ در ادامه، مسئولیت مدنی ناشی از نقص خدمات و ساز و کارهای حل اختلاف را بررسی می‌کنم؛ و سرانجام به بیمه مسئولیت و فرایند خروج یا انحلال می‌پردازم.

امنیت سایبری و الزام به رعایت قانون جرایم رایانه‌ای

قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ در سیزده فصل، افعال مجرمانه‌ای از دسترسی غیرمجاز تا نشر بدافزار را احصا کرده است.

ماده ۱ این قانون هرگونه «دسترسی غیرمجاز به سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی» را جرم دانسته و برای مرتکب تا یک سال حبس یا بیست‌میلیون ریال جزای نقدی تعیین می‌کند.

در دعاوی عملی، دادگاه صرف‌نظر از نیت، کافی می‌داند که سازوکاری سهل‌انگارانه در سامانه وجود داشته باشد تا هکر با حداقل تلاش، پایگاه داده را استخراج کند؛ در این حالت، مدیر فنی به استناد ماده ۱۴ قانون یاد شده ممکن است به «مشارکت در فراهم کردن وسایل ارتکاب جرم» محکوم شود. ازاین‌رو، نخستین اقدام، پیاده‌سازی سیاست کنترل دسترسی مبتنی بر نقش (RBAC) و ثبت لاگ‌های غیرقابل تغییر است.

ماده ۴ الزام می‌کند ارائه‌دهنده خدمات، داده‌های ترافیک را شش ماه نگه دارد تا در صورت دستور مقام قضایی ارائه کند؛ غفلت از این تکلیف می‌تواند طبق ماده ۲۱ همان قانون، مدیر مسئول را به انفصال از خدمات دولتی محکوم کند.

توصیه می‌کنم در قرارداد خدمت میزبان ابری، بند تعهد به ذخیره امن لاگ‌ها و زمان‌بندی پشتیبان‌گیری درج شود تا مسئولیت از استارتاپ دور نگه داشته شود.

حفظ حریم خصوصی و تعهدات قانون تجارت الکترونیکی

قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ در فصل سوم، اصول حمایت از داده شخصی را بنا نهاده است. ماده ۵۸ اعلام می‌کند «جمع‌آوری، پردازش و توزیع داده شخصی» منوط به رضایت صریح شخص موضوع داده است. ماده ۶۰ نیز انتقال داده به خارج از کشور را مشروط به رعایت «حفظ حقوق و آزادی‌های اساسی» کرده است.

بنابراین، هر استارتاپی که تحلیل داده رفتاری انجام می‌دهد، باید در سیاست حریم خصوصی هدف جمع‌آوری، نوع داده و مدت نگهداری را به‌صراحت بیان کند؛ در غیر این صورت، کاربر می‌تواند به استناد ماده ۷۰ قانون، خسارت وارده بر حیثیت یا دارایی خویش را مطالبه کند. تجربه من نشان داده است که درج بند «موافقت‌نامه پردازش داده» در ابتدای ثبت‌نام، با گزینه تایید جداگانه، بهترین دفاع در برابر ادعای نقض حریم خصوصی است.

همچنین اگر سامانه از کوکی‌های شخص ثالث یا سرویس ابری خارج از کشور استفاده می‌کند، باید در همان سیاست، کشور مقصد و سطح حفاظت را ذکر کند تا از اتهام «انتقال غیرمجاز» مصون بماند.

الزامات مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی برای استارتاپ‌ها

قانون مالیات‌های مستقیم، مطابق اصلاحیه ۱۳۹۴، تمام اشخاص حقوقی را مکلف به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات بر درآمد می‌کند. ماده ۱۰۵ نرخ بیست‌وپنج درصدی را مقرر کرده است؛ اما شرکت دانش‌بنیان بر اساس بند «ب» ماده ۳ قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، از معافیت ده‌ساله برخوردار است، به شرط آن‌که در سامانه معاونت علمی تایید شده باشد.

بسیاری از استارتاپ‌ها در سال نخست به دلیل زیان عملیاتی اظهارنامه سفید تسلیم می‌کنند؛ در این حالت باید دفاتر روزنامه و کل را طبق ماده ۱۴ قانون تجارت پلمب و زیان را مستند کنند، وگرنه سازمان امور مالیاتی زیان را نمی‌پذیرد و مالیات علی‌الرأس تعیین می‌نماید.

در بعد بیمه، ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی کارفرما را مسئول پرداخت حق بیمه کارکنان می‌داند و در صورت قصور، علاوه بر اصل حق بیمه، جریمه دو درصدی به‌ازای هر ماه تاخیر تحمیل می‌کند. اشتباه رایج بنیان‌گذاران، انعقاد قرارداد «مشاوره» با کارکنانی است که عملاً تابع دستورات و ساعات کاری شرکت‌اند. هیئت تشخیص اداره کار با تحلیل رابطه تابعیت، قرارداد را استخدامی تلقی و کارفرما را به پرداخت معوقات بیمه ملزم می‌کند. توصیه می‌کنم برای هر نیرویی که بیش از شصت درصد زمان کاری خود را صرف پروژه می‌کند، حق بیمه کامل پرداخت شود و در قرارداد مشاوره، شرط تبعیت و حضور ثابت حذف گردد.

مسئولیت مدنی و جبران خسارات ناشی از نقص عملکرد سامانه

ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹ مقرر می‌کند هرکس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا مال دیگری لطمه زند، مسئول جبران خسارت است. در فضای دیجیتال، قطع سرویس یا افشای داده کاربر مصداق لطمه مالی است.

ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیکی، فروشنده را ملزم به «تحویل کالا یا ارائه خدمات مطابق با شرایط اعلامی» می‌کند و در صورت تخلف، خریدار می‌تواند طبق ماده ۳۸ معامله را فسخ و خسارت مطالبه کند.

برای کاهش ریسک، در شرایط استفاده (TOS) باید محدوده تعهدات، حداکثر مسئولیت و فرایند رسیدگی به شکایات مشخص شود. درج بند «استثناء قوۀ قهریه» نیز ضروری است تا حوادث خارج از کنترل (مانند قطعی گسترده اینترنت) از ضمان خارج شود.

با این حال ماده ۱۰ قانون مدنی اجازه نمی‌دهد شرطی خلاف قوانین آمره وضع شود؛ بنابراین نمی‌توان به‌کلی مسئولیت تقصیر سنگین را اسقاط کرد. راه‌حل، تعیین سقف مسئولیت به اندازه مبالغ پرداختی کاربر در سه ماه گذشته و ارجاع دعاوی به داوری سریع است.

حل اختلاف: داوری، میانجی‌گری و دادرسی قضایی

قانون داوری تجاری بین‌المللی ۱۳۷۶ و مقررات فصل هفتم قانون آیین دادرسی مدنی، داوری را ابزاری خصوصی و الزام‌آور معرفی کرده‌اند. مزیت کلیدی آن، محرمانگی و سرعت صدور رأی است؛ رأی داوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ لازم‌الاجراست و فقط در موارد محدود، قابلیت ابطال دارد. بنابراین، درج شرط داوری نهادی –مثلا مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران– در توافق‌نامه سهام‌داران و قراردادهای سرمایه‌گذاری توصیه می‌شود. میانجی‌گری که در قانون جدید «لزوم رعایت اصول و روش‌های حل اختلاف جایگزین» ۱۴۰۲ به رسمیت شناخته شده، راهی کم‌هزینه برای پرونده‌های مصرف‌کننده است؛ اما الزام‌آور نیست و نیازمند حسن نیت دو طرف است.

در نهایت، اگر اختلاف به‌ سبب ماهیت حقوق انحصاری به دادگاه عمومی ارجاع شود، ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت محل اقامت خوانده را معیار می‌داند؛ این امر برای استارتاپی با کاربران سراسر کشور به معنای مواجه با دادگاه‌های متعدد است. راهکار، درج «انتخاب دادگاه محل دفتر مرکزی به‌عنوان دادگاه صالح» در قرارداد است.

بیمه مسئولیت حرفه‌ای برای کسب و کارهای نوپا

بر اساس آیین‌نامه بیمه‌های مسئولیت حرفه‌ای مصوب بیمه مرکزی، استارتاپ‌ها می‌توانند «بیمه مسئولیت ارائه‌دهنده خدمات فناورانه» خریداری کنند.

این بیمه خسارات مالی وارده شده به کاربران ناشی از نقص نرم‌افزار یا افشای داده شخصی را تا سقف تعیین‌شده جبران می‌کند.

معمولا شرکت بیمه شرط می‌کند که سامانه گواهی امنیتی معتبر (مانند گواهی‌نامه تست نفوذ) داشته باشد و فرآیند پشتیبان‌گیری مستمر رعایت گردد. حق بیمه سالانه متناسب با سقف تعهد و تعداد کاربر متغیر است؛ اما در مذاکرات سرمایه‌گذاری، داشتن این بیمه امتیازی برای کاهش ریسک تلقی می‌شود و ممکن است نرخ تنزیل سرمایه را پایین بیاورد.

انحلال و خروج؛ تسویه سهام‌داران و تقسیم دارایی

طبق ماده ۱۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکت سهامی خاص به یکی از چهار علت منحل می‌شود: انقضای مدت مندرج در اساسنامه، تحقق موضوع، ورشکستگی یا تصمیم مجمع فوق‌العاده. در انحلال اختیاری، مجمع فوق‌العاده با دو سوم آرا، مدیر یا مدیرانی را به سمت مدیر تصفیه تعیین می‌کند.

وظیفه ایشان، ختم قراردادها، وصول مطالبات و پرداخت دیون طبق تقدم ماده ۳۰۰ همان لایحه است.

دارایی باقی‌مانده پس از ایفای تعهدات، متناسب با نسبت سهام، میان سهام‌داران تقسیم می‌شود. ماده ۲۰۵ لایحه شرط می‌کند اعلام انحلال باید ظرف پنج روز در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار منتشر شود؛ در غیر این صورت مدیران ضامن خسارات ذی‌نفعان خواهند بود.

نکته حیاتی برای استارتاپ، تعیین تکلیف مالکیت فکری است؛ گواهی اختراع یا علامت، دارایی غیرمادی است و باید توسط کارشناس رسمی ارزش‌گذاری و در سبد تقسیم گنجانده شود.

همچنین اگر استارتاپ نزد سرمایه‌گذار بدهی تبدیل‌پذیر دارد، باید پیش از تقسیم، اوراق را تسویه و سود متعلقه را محاسبه کرد تا از دعوی تضامنی در آینده جلوگیری شود.

پرسش‌های متداول