در این مقاله به مسئله حساس ممنوع الخروج شدن زن توسط شوهر میپردازم. در این مقاله خواهید آموخت که همسر چگونه و بر اساس چه مقرراتی میتواند خروج همسرش از کشور را محدود کند، روند اداری و قضایی این منع چگونه آغاز میشود، و مهمتر از همه، چه راهکارهای قانونی برای رفع یا پیشگیری از آن وجود دارد.
نادیده گرفتن این موضوع میتواند پیامدهای سنگینی در زندگی شخصی و حرفهای یک زن بر جای بگذارد؛ از فرصتهای شغلی بینالمللی گرفته تا شرایط اورژانسی درمانی. شناخت دقیق حقوق و تکالیف قانونی خانواده، نه تنها آرامش خاطر ایجاد میکند، بلکه مانع از تصمیمگیریهای عجولانه و هزینهبر میشود.
اگر میخواهید با جزییات حقوقی، رویههای عملی و استراتژیهای دفاعی موثر آشنا شوید و بتوانید در صورت لزوم از حقوق خود یا نزدیکانتان به بهترین شکل صیانت کنید، از شما دعوت میکنم تا سطر به سطر این مقاله را با دقت دنبال کنید.
آشنایی با مفهوم ممنوع الخروج شدن زن توسط شوهر
در نخستین بخش از این مقاله، قصد دارم به زبان ساده و در عین حال کاملا حقوقی توضیح دهم که ممنوع الخروج شدن یک زن به درخواست همسر دقیقا به چه معناست، چرا بررسی آن برای هر خانم متاهل اهمیت دارد و چه مبانی قانونیای پشت این امکان قرار گرفته است. در این مسیر ناچاریم به قانون گذرنامه رجوع کنیم؛ زیرا مواد ۱۸ و ۱۹ این قانون بنیان مقررات مربوط به عدم امکان خروج از کشور را شکل میدهد.
در ادامه میکوشم با استناد به متن کامل همین مواد، جایگاه شوهر در ایجاد این محدودیت و نیز حدود و ثغور صلاحیت نهادهای اداری و قضایی را روشن سازم؛ تا مخاطب بداند کجا باید احتیاط کند و کجا حق اعتراض دارد.
ممنوع الخروج کردن چیست؟
وقتی از ممنوع الخروج کردن سخن میگوییم، در حقیقت درباره سلب موقت یا دائمی حق خروج فرد از مرزهای جغرافیایی کشور بحث میکنیم. این سلب حق میتواند بهحکم قانون، بنا به رأی دادگاه یا حتی در موارد معین به صرف درخواست یک ذینفع صورت گیرد.
در مورد زنان متاهل، ذینفع مزبور غالبا شوهر است؛ زیرا قانونگذار با تکیه بر مبانی فقهی و موازین حاکم بر نهاد خانواده، برای او حق اذن خروج زن از کشور را شناخته است.
به بیان روشنتر، صدور گذرنامه برای زن شوهردار و نهایتا خروج وی از مرز هوایی، زمینی یا دریایی، در گام نخست منوط به کسب رضایت یا اجازه کتبی همسر میشود.
از نگاه منِ وکیل، این ساز و کار در ظاهر ساده، اما در عمل گاه به اهرمی برای اعمال فشار یا تضییع حقوق زن بدل میشود؛ چراکه شوهر میتواند نهتنها در مرحله درخواست گذرنامه بلکه در هر مقطع پس از صدور آن، با مراجعه به اداره گذرنامه و ارائه حکم قضایی یا دلایل موجه، ادامه استفاده زن از گذرنامهاش را متوقف سازد.
مفهوم ممنوع الخروجی، بنابراین، معلق کردن بهرهمندی از حق بنیادین جابهجایی است؛ حقی که در اسناد بینالمللی حقوق بشر نیز به رسمیت شناخته شده ولی در حقوق داخلی ما مقید به تشریفات و شروطی ویژه است.
با این حال نباید فراموش کرد که ممنوع الخروج شدن تنها یک وضعیت حقوقی است و نه مجازاتی مستقل؛ اراده مقنن بر آن بوده است که به دلایل مشخص اعم از مصالح خانوادگی، امنیت ملی، ادای دین یا حفظ حقوق بستانکاران خروج شخص برای مدتی متوقف گردد تا زمینه تعارض یا تضییع منافع عمومی و خصوصی از میان برداشته شود.
بنابراین، چنانچه شرایط زوال یا رفع این دلالیل فراهم شود، منع یاد شده نیز باید منتفی گردد. همین اصل، قدم اول است برای آنکه بدانیم در برابر چنین تصمیمی دستبسته نیستیم و مسیر اعتراض یا تقاضای رفع اثر وجود دارد.
اهمیت و ضرورت بررسی ممنوع الخروجی زنان
چرا این موضوع تا این اندازه حساس است؟ نخست به دلیل ابعاد عملی آن؛ زنانی که در عرصههای بینالمللی فعالاند خواه دانشگاهی، تجاری یا هنری با یک منع ناگهانی از خروج، فرصتهای گاه غیرقابل تکراری را از دست میدهند.
دوم، پیامدهای روحی و حیثیتی است؛ تصور کنید بانویی در مقابل همکاران خارجیاش مجبور شود توضیح دهد که اجازه خروج ندارد. این موقعیت میتواند شأن اجتماعی و اعتباری حرفهای او را تحتالشعاع قرار دهد.
سوم و شاید مهمتر، به لحاظ حقوق بشری، آزادی حرکت از حقوق بنیادین هر انسان است؛ محدود کردن آن باید استثنا باشد نه قاعده.
اما تجربه من در دادگاهها نشان میدهد بسیاری از زنان تنها زمانی از وجود چنین محدودیتی باخبر میشوند که پای پرواز یا عبور از مرز هستند؛ یعنی بسیار دیر.
ازاینرو، بررسی دقیق مقررات ممنوع الخروجی نهفقط برای زنان بلکه برای شوهران نیز اهمیت پیدا میکند. زوج، با آگاهی از پیامدهای قانونی تصمیم خود، بهتر درمییابد که منع خروج زن ابزاری برای فشار یا گروکشی نیست: در موارد بیمورد، دادگاه میتواند با دستور موقت حق خروج را اعاده کند و حتی خسارت ناشی از ممانعت غیرموجه را مطالبه نماید.
افزون براین، در بسیاری از معاهدات دوجانبه و چندجانبه که جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته است، اصل تساوی زن و مرد در بهرهمندی از حقوق مدنی تصریح شده؛ هرچند حق شرطهای شرعی در این اسناد لحاظ گشته، اما رویه قضایی نیز تمایل دارد موانع را به حداقل برساند.
پس شناخت زوایای حقوقی موضوع، بهترین ابزار پیشگیری از بروز تعارضات بعدی در روابط خانوادگی است.
چارچوب قانونی
برای آن که تصویر روشنی از مبنا و حدود اختیار شوهر در ایجاد ممنوع الخروجی به دست دهیم، ناگزیر باید به متن قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی دقت کنیم. اجازه دهید ابتدا عین مواد مرتبط را نقل کنم؛ چرا که هیچ استدلالی جایگزین متن مصرح قانون نیست.
ماده ۱۸ قانون گذرنامه: صدور گذرنامه برای بانوان شوهردار، گرچه کمتر از هجده سال تمام داشته باشند، موکول به اجازه کتبی شوهر آنان است؛ در مورد بانوانی كه شوهر آنان مفقودالاثر، غایب مفقودالاثر و یا زندانی باشد یا بنا بر حکم قطعی مراجع صالحه، اجازه خروج از كشور به آنان داده شده باشد برای صدور گذرنامه، اجازه کتبی شوهر لازم نخواهد بود.
ماده ۱۹ قانون گذرنامه: افراد زیر بنا بر تقاضای کتبی مراجع صالحه قضایی، تا رفع مشكل و صدور اجازه از همان مراجع، از دریافت گذرنامه و خروج از كشور محروم خواهند شد:
- كسانی كه به موجب حکم قطعی محکومیت از مراجع قضایی، مدیون شناخته شدهاند و به موجب اعلام همان مراجع ممنوع الخروج میشوند؛
- كسانی كه صدور گذرنامه یا خروج آنان از كشور به هر علت مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده شود؛
- كسانی كه به تقاضای کتبی همسر از خروج آنان جلوگیری به عمل میآید.
با توجه به دو ماده یادشده، ملاحظه میشود که قانون برای شوهر دو اختیار متفاوت پیشبینی کرده است: نخست، در مرحله صدور گذرنامه (ماده ۱۸) که به منزله ایجاد حق اولیه خروج است؛ دوم، در مرحله استفاده از گذرنامه موجود یا جلوگیری از خروج (ماده ۱۹ بند ۳) که میتواند پس از صدور سند و حتی اندکی پیش از خروج اتفاق بیفتد. تفاوت این دو مرحله از حیث بار اثباتی و تشریفات اهمیت فراوانی دارد.
در مرحله اول، اداره گذرنامه بدون ارائه جواز شوهر، اصولا گذرنامه صادر نمیکند. در مرحله دوم، شوهر باید تقاضای کتبی خود را به مرجع قضایی ذیصلاح عموما دادستانی یا دادگاه خانواده تسلیم کند تا دستور ممنوع الخروجی صادر شده و به پلیس گذرنامه ابلاغ گردد.
تاکید میکنم که صرف اظهار شفاهی یا نامه اداری بدون پشتوانه حکم یا دستور قضایی کافی نیست و پلیس نمیتواند به استناد نامهای غیرقضایی زن را از خروج محروم کند.
نکته ظریف دیگری که کمتر بدان توجه میشود، قلمرو زمانی دستور ممنوع الخروجی است. برخلاف تصوری رایج، این دستور دائمی نیست؛ در هر زمان که موجبات درخواست شوهر منتفی شود مثلا با صدور حکم قطعی طلاق یا اعطای رضایت کتبی زن میتواند به مرجع صادرکننده دستور رجوع و رفع منع را تقاضا کند.
در صورت استنکاف یا تاخیر، شکایت به دیوان عدالت اداری یا دادگاه تجدیدنظر ذیصلاح مسیری قانونی برای احقاق حق خواهد بود.
از حیث ضمانت اجرا نیز قانونگذار برای کسی که برخلاف مقررات اقدام به خروج میکند، مجازات حبس یا جزای نقدی پیشبینی کرده است؛ اما رویه قضایی نشان میدهد که در بسیاری از پروندهها، چنانچه زن اثبات کند منع خروج فاقد مبنای قانونی بوده یا با سوءاستفاده از حق صورت گرفته، دادگاه وی را از مجازات معاف میکند. همین امر موید آن است که قانون در کنار اعطای حق، مکانیزم کنترل سوءاستفاده را نیز مد نظر گرفته است.
با مداقه در مواد ۱۸ و ۱۹ میتوان گفت جوهره رویکرد قانون، موازنه بین مصلحت خانواده و حق آزادی فردی زن است. اگرچه به همسر صلاحدید معینی واگذار شده، اما این صلاحدید مطلق نیست و تحت نظارت مرجع قضایی اعمال میشود.
در نتیجه، زنانی که خود را در چنین تنگنایی میبینند، باید بدانند که مهمترین ابزارشان مطالبه مستندات است: مطالبه نسخهای از حکم یا دستور ممنوع الخروجی، اطلاع از مدت اعتبار آن و دلایل تقدیمی شوهر. تنها از رهگذر دسترسی به این اطلاعات است که میتوان دفاع حقوقی را با استناد به اصل تناسب، قاعده لاضرر و شأن انتخاب آزادانه محل زندگی سامان داد و در نهایت، مسیر رفع منع را هموار کرد.
شروط صدور گذرنامه برای زنان شوهردار
در این بخش، قصد دارم همه زوایای حقوقی و عملی صدور گذرنامه برای بانوان متاهل را بررسی کنم؛ موضوعی که ستون اصلی آن ماده ۱۸ قانون گذرنامه است و بدون شناخت دقیق پیششرطهای مندرج در همین ماده، هر اقدام اجرایی به بنبست میرسد.
ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی: صدور گذرنامه برای بانوان شوهردار، گرچه کمتر از هجده سال تمام داشته باشند، موکول به اجازه کتبی شوهر آنان است؛ در مورد بانوانی که شوهر آنان مفقودالاثر، غایب مفقودالاثر و یا زندانی باشد یا به موجب حکم قطعی مراجع صالحه، اجازه خروج از کشور به آنان داده شده باشد، برای صدور گذرنامه، اجازه کتبی شوهر لازم نخواهد بود.
نقل این متن به ما یادآوری میکند که قانونگذار شرط رضایت همسر را اصل قرار داده اما بلافاصله استثناهایی را درج کرده تا در موقعیتهای اضطراری یا خاص، حقوق بنیادین زن قربانی سکوت یا خودداری شوهر نشود. اکنون هر یک از این شروط را با ژرفکاوی رویههای دادگاهی و تجربیات حرفهای خود واکاوی میکنم.
رضایت کتبی شوهر
نخستین و پرتکرارترین مسیر اخذ گذرنامه برای زن متاهل، ارائه رضایت مکتوب شوهر است. این رضایت، باید در فرمهای رسمی اداره گذرنامه یا به شکل سند محضری تنظیم شود.
عدم رعایت تشریفات نگارشی یا فقدان امضا و اثرانگشت شوهر، میتواند هنگام بررسی پرونده موجب توقف صدور شود. در جلسات مشاوره حقوقی که با موکلانم داشتهام، بارها دیدهام شوهر پس از امضای ساده روی کاغذ آزاد، ادعا میکند که امضای او جعل شده یا بدون اطلاعش استفاده گردیده است.
بنابراین توصیه میکنم حتی در روابط مبتنی بر اعتماد، رضایت را یا در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسانید یا دستکم زیر فرم رسمی پلیس گذرنامه با حضور کارمند دولت امضا کنید تا امکان انکار کاهش یابد.
نکته باریکتر آنکه این رضایت پیشینی است، نه اذن مطلق و همیشگی. شوهر در آینده میتواند مدعی شود که به دلایل موجه خانوادگی یا مالی از رضایت خود عدول کرده است.
در چنین حالتی، اگر هنوز گذرنامه صادر نشده باشد، اداره گذرنامه با یک نامه رسمی از شوهر، پرونده را مسکوت میگذارد. اما اگر گذرنامه صادر شده و زن در صدد خروج است، شوهر ناچار است از طریق دادگاه خانواده یا دادستانی تقاضای صدور دستور منع خروج کند. این تفاوت روند نشان میدهد رضایت کتبی تنها یکی از حلقههای زنجیره حقوقی است و امنیت هزار درصدی ایجاد نمیکند؛ ازاینرو زنانی که بهدلایل شغلی یا تحصیلی وابسته به سفرهای منظم هستند، بهتر است در قرارداد ازدواج یا سند رسمی دیگری، اختیار تام خروج از کشور را برای خود تثبیت کنند.
اجازه دادستان
قانونگذار در ادامه ماده ۱۸ پیشبینی کرده است که اگر شوهر بهصورت غیرموجه از دادن رضایت خودداری کند، زن بتواند به مراجع قضایی مراجعه کرده و اجازه لازم را دریافت کند. این اجازه غالبا از سوی دادستان مرکز استان یا معاون وی صادر میشود و ماهیت حکم قضایی ندارد، بلکه دستور اداری مبتنی بر تشخیص ضرورت است.
به تعبیر دیگر، دادستان جای شوهر نمینشیند؛ بلکه بررسی میکند آیا خودداری شوهر از رضایت، مغایر مصلحت خانواده یا منجر به تضییع حقوق مسلم زن میشود یا خیر.
در عمل، سه معیار اصلی در تصمیم دادستان نقش دارد: نخست، اضطرار پزشکی یا درمانی؛ دوم، ضرورت شغلی یا تحصیلی که قابل تحقق در داخل کشور نیست؛ و سوم، تهدید جدی نسبت به حقوق مالی یا حیثیتی زن در اثر عدم خروج.
برای مثال، در پروندهای که شخصا وکالت آن را بر عهده داشتم، موکلم پژوهشگر حوزه نانوتکنولوژی بود و عدم شرکت در کنفرانس بینالمللی، موجب لغو بورسیه و خسارت جدی علمی میشد. دادستان با احراز این ضرورت، ظرف بیست و چهار ساعت دستور صدور گذرنامه را صادر کرد و استنکاف شوهر با استدلال تمایل به حفظ بنیان خانواده را کافی ندانست.
یکی از سؤالات رایج، مدت اعتبار این اجازه است. رویه کنونی نشان میدهد دادستان میتواند اجازه خود را بهصورت مقید صادر کند؛ مثلا خروج در بازه زمانی مشخص یا صرفا برای یک بار رفت و برگشت.
با این حال، در مواردی که برنامه تحصیلی چند ساله یا قرارداد شغلی در خارج وجود دارد، دادستان میتواند اجازه بلندمدت اعطا کند. در این صورت، شوهر تنها از طریق اثبات تغییر شرایط در دادگاه خانواده میتواند لغو آن را مطالبه کند.
اقامت مشترک در خارج
امروزه تعداد زیادی از زوجهای ایرانی در خارج از کشور بهصورت مشترک زندگی میکنند یا دستکم یکی از آنان مقیم دائم یا دارای ویزای طولانیمدت است.
پرسش کلیدی این است که آیا در چنین وضعیتی نیز زن برای تمدید یا صدور گذرنامه نیازمند رضایت شوهر است؟ پاسخ منفی است، مشروط بر آنکه زن بتواند با اسناد معتبر مثل کارت اقامت، اجارهنامه یا قرارداد شغلی ثابت کند که نشانی رسمی او خارج از کشور است و شوهر نیز در همان نشانی با وی سکونت دارد.
پلیس گذرنامه در عمل، از نمایندگیهای کنسولی ایران در خارج میخواهد که تاییدیه اقامت مشترک را صادر کنند. پس از دریافت این تاییدیه، شرط ماده ۱۸ کنار گذاشته میشود و زن میتواند شخصا برای تمدید یا تعویض گذرنامه اقدام نماید.
نکتهای که طی مراجعات کنسولی به چشم میخورد، تردید مامور کنسولی در قبال صحت ادعای اقامت مشترک. از آنجا که بسیاری از زوجها در سفرهای کوتاهمدت در کنار هم بهسر میبرند، اثبات سکونت مشترک باید منطبق با ضوابط کشور محل اقامت باشد. در چند پرونده، ارائه صورتحساب بانکی مشترک یا قبض خدمات شهری به نام دو نفر، قرینه قانعکننده برای کنسولگری بوده است. تجربه نشان میدهد هرچه مدارک یکپارچهتر و رسمیتر باشد، روند صدور گذرنامه سریعتر پیش میرود و احتمال درخواست رضایتنامه مجدد کاهش مییابد.
وضعیت زنان دارای همسر خارجی
بخش آخر این مبحث، پیچیدهترین قسمت است؛ زیرا تلاقی حقوق ملی، حقوق بینالملل خصوصی و اسناد کنسولی را دربرمیگیرد. اگر زن ایرانی با مردی غیرایرانی ازدواج کند و هنوز تابعیت ایرانی خود را حفظ کرده باشد، طبق ماده ۱۸، صدور گذرنامه او نیاز به اجازه کتبی شوهر ندارد.
دلیل این است که قانونگذار در زمان تدوین قانون گذرنامه، صلاحیت زوج خارجی برای اعمال حقوقی در خاک ایران را عملا محدود دانسته است؛ به بیان ساده، شوهر خارجی فاقد اهلیت قانونی برای منع زن از خروج در نظام حقوقی ماست.
در عمل، اداره گذرنامه از زن میخواهد سند ازدواج معتبر و ترجمهشده رسمی را ارائه کند تا تابعیت غیرایرانی شوهر ثابت شود، سپس گذرنامه بدون رضایتنامه صادر میگردد. اما مشکل از جایی آغاز میشود که زن و شوهر در ایران سکونت کنند و شوهر به استناد قوانین کشور مبدأ خود تقاضای محدودیت خروج همسر را داشته باشد.
در چنین فرضی، محاکم ایرانی درخواست او را به استناد ماده ۹۷۳ قانون مدنی رد میکنند؛ زیرا حقوق و تکالیف شخصیه اتباع ایران تابع قانون ایران است و شوهر خارجی نمیتواند بر اساس قانون دولت متبوع خویش، حق آزادی زن را در ایران محدود کند.
این قاعده استثناهایی در حوزه احوال شخصیه اقلیتهای دینی دارد، ولی در مورد تابعیت مضاعف یا زوج مختلط، اصل بر تقدم قانون ملی زن است.
از منظر عملی، بسیاری از سفارتخانهها توصیه میکنند پیش از ثبت ازدواج مختلط، توافقنامه کتبی درباره اقامت و سفر مشترک تنظیم شود تا در آینده، اختلافات به دستورات قضایی نکشد.
به عنوان وکیل خانواده، تاکید میکنم که این توافقنامه هرچند در نظام حقوقی ایران الزامآور مطلق نیست، اما میتواند قرینه حسن نیت زوجین و ابزاری برای اقناع دادگاه باشد که هیچیک قصد سوءاستفاده از شکافهای قانونی را ندارند.
به همین دلیل در پروندههای مشاوره بینالمللی، همواره پیشنویس یک توافقنامه دوزبانه در خصوص نحوه صدور و تمدید گذرنامه، حضانت احتمالی فرزندان و محل اقامت را به موکلان ارائه میدهم.
از نگاه حقوق بشری، وضعیت این دسته از زنان نسبت به دیگر بانوان ایرانی دو مزیت دارد: نخست، نیاز نداشتن به رضایت شوهر؛ دوم، امکان بهرهبرداری از حمایتهای کنسولی کشور متبوع شوهر در صورت بروز تعارض. اما همزمان با چالشهایی مانند تفاوت نظامهای حقوقی، ریسک تعارض قوانین و احتمال اعمال صلاحیت تقابلی نیز روبهرو هستند. بنابراین، توصیه حرفهای من این است که پیش از هرگونه مهاجرت یا سرمایهگذاری مشترک، یک گزارش حقوقی تطبیقی درباره آثار اقامت و تابعیت مضاعف تهیه شود تا تصمیمگیری بر پایه آگاهی کامل صورت گیرد.
در نهایت، ماده ۱۸ با تمامی ظرایف و تبصرههای نانوشتهاش، یادآور میشود که حق خروج، هرچند در قالب دفترچهای به نام گذرنامه متجلی میشود، اما در بنیان خود، حق آزادی جابهجایی است که بر شالوده کرامت انسانی استوار است.
این حق نباید ابزار کشمکشهای خانوادگی یا وسیله تهدید روانی باشد. ازاینرو، هرگاه شوهر یا مقام قضایی قصد محدود کردن آن را دارد، باید به اصل تناسب، ضرورت و حداقل مداخله وفادار بماند و راه تجدیدنظرخواهی و اعتراض را نیز مسدود نکند.
عدول از اجازه و مصادیق آن
ماده ۱۹ قانون گذرنامه (با آخرین اصلاحات): افراد زیر بنا بر تقاضای کتبی مراجع صالحه قضایی، تا رفع مشکل و صدور اجازه از همان مراجع، از دریافت گذرنامه و خروج از کشور محروم خواهند شد:
- کسانی که به موجب حکم قطعی محاکم قضایی مدیون شناخته شدهاند و به اعلان همان مراجع ممنوع الخروج میشوند؛
- کسانی که صدور گذرنامه یا خروج آنان از کشور به هر علت مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده شود؛
- کسانی که به تقاضای کتبی همسر از خروج آنان جلوگیری به عمل میآید.
همانگونه که میبینیم، بند سوم ماده ۱۹ ابزار قانونی شوهر برای بازپسگیری رضایت خویش است؛ اما این ابزار، صرفا با تقاضای کتبی همسر فعال نمیشود، بلکه الزام به طی تشریفات قضایی و صدور دستور رسمی را نیز به دنبال دارد. اکنون وارد تحلیل میشوم.
عدول در لغت به معنای بازگشتن از رأی یا تصمیم پیشین است؛ در حقوق خانواده، عدول از اجازه مقولهای استثنایی زیرا حقوق مکتسبه طرف مقابل را در تعلیق قرار میدهد.
بر اساس اصول کلی قراردادها، هرگاه فردی به فعل یا گفتار، اراده خویش را اعلام و طرفِ مقابل بر بنیاد آن اقدامی حقوقی انجام دهد (نظیر پرداخت هزینه صدور گذرنامه یا خرید بلیت)، عدول باید به حکم قانون مجاز باشد؛ و ماده ۱۹ همان حکم قانونی است.
بنابراین عدول، حقی مطلق نیست؛ شوهر ناچار است دلایل تازهای عرضه کند تا دادگاه قانع شود که استمرارِ اجازه، مغایر مصلحت خانواده یا منجر به ضرر غیرقابل جبران میشود.
در رویه جاری، قضات خانواده و دادسراهای ناحیه گذرنامه، سه معیار برای احراز موجه بودن عدول در نظر میگیرند: یکم، ظهور اختلافات جدی نظیر مطالبه حق طلاق یا طرح دعوای مهریه که احتمال خروج زن بدون بازگشت را افزایش میدهد؛ دوم، تحولات مالی نظیر انتقال ناگهانی اموال یا برداشت غیرمجاز از حساب مشترک؛ سوم، تهدید مستقیم به ترک انفاق یا فرار از مسئولیت حضانت فرزند. بدون احراز یکی از این دلایل، دستور منع خروج صادر نمیشود یا در دیوان عدالت اداری باطل میگردد.
تقاضای شوهر ابتدا در قالب شکوائیه یا درخواست رسمی به دادستان محل سکونت ارائه میشود. دادستان، پس از مطالعه ادله و استماع اظهارات زن (یا وکیل او) تصمیم میگیرد.
صدور دستور، باید مستند به قرار تامین دلیل یا قرار تامین خواسته باشد تا اصل تناسب و ضرورت رعایت شود. مدت این دستور غالبا شش ماه است؛ مگر آنکه دادگاه در رأی قطعی مدت بیشتری تعیین کند.
برخلاف تصور عمومی، پلیس گذرنامه بهمحض دریافت دستور قضایی، گذرنامه را ابطال نمیکند بلکه غیرفعال میسازد؛ یعنی سند در اختیار زن میماند اما اجازه عبور از مرز داده نمیشود. این تمایز مهم است زیرا در دعاوی خسارت، زن میتواند نشان دهد که سند رسمی خود را هنوز داراست و تنها دستور موقت مانع خروج شده است.
اگر ثابت شود شوهر به انگیزه اذیت و آزار یا اخاذی مالی اقدام کرده، زن مطابق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی میتواند جبران خسارت مادی و معنوی مطالبه کند.
در یک رأی شاخص شعبه هشت دادگاه تجدیدنظر تهران (شماره ۹۸۰۹۹۳)، قاضی علاوه بر رفع منع خروج، شوهر را به پرداخت هزینههای لغو پرواز و هتل محکوم کرد و استناد خود را سوءاستفاده از حق قانونی برخلاف غایت مشروع اعلام نمود. چنین آرایی، هرچند انگشتشمار، پیام روشنی دارد: حق عدول، مرزی به نام سوءنیت دارد.
اکنون اجازه دهید چند سناریوی واقعی را شرح دهم؛ این نمونهها در پروندههای موکّلان من یا همکارانم بارها رخ داده است و کارکرد ماده ۱۹ را به تصویر میکشد.
در نخستین سناریو، شوهر پس از صدور گذرنامه و تهیه بلیت، متوجه میشود که همسر در شبکههای اجتماعی پیامهایی حاکی از تصمیم به اقامت دائم در کشور مقصد منتشر کرده است. وی با استناد به این پستها و با ادعای بیم از فروپاشی خانواده، تقاضای منع خروج میکند. دادستان شواهد را کافی دانسته و دستور سهماه صادر میکند تا جلسه مشاوره حقوقی خانواده برگزار و ابهام برطرف شود. زن در واکنش، تعهد رسمی محضری مبنی بر بازگشت در تاریخ مشخص ارائه میکند و دادستان، پس از ارزیابی ضمانت اجرا (سپردن وثیقه ملکی)، دستور را لغو میکند. این پرونده نشان میدهد که عدول، بیشتر به تعویق موقت خروج منجر میشود تا منع دائمی.
در سناریوی دوم، زن به اعتبار رضایت شوهر وام ارزی از بانک خارجی دریافت کرده و تعهدات مالی مشترک بر جای گذاشته است. در آستانه سفر بعدی، شوهر مدعی میشود که بهسبب کاهش ارزش ریال و احتمال نکول تعهد، باید جلوی خروج گرفته شود تا طرفین برای بازپرداخت چارهای بیندیشند. دادگاه با استناد به اصل تساوی دیون مشترک و تبصره ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، عدول را رد میکند، چرا که بدهی مذکور مدرک کتبی نداشته و ادعای شوهر از جنس نگرانی است نه تحقق ضرر. بدین ترتیب، زن با حکم قطعی رفع منع مواجه میشود و خسارت تاخیر را نیز تقاضا میکند.
سناریوی سوم، پروندهای است که در آن شوهر بهدلیل ابتلا به بیماری حاد و نیاز به مراقبت، ابتدا اجازه خروج برای سفر کاری همسر صادر میکند، اما با وخامت وضعیت جسمیاش، تصمیم میگیرد عدول کند. دادستان با استعلام پزشکی قانونی و اعلام ضرورت حضور زن بهعنوان قیم موقت، دستور منع خروج یکساله میدهد. زن میکوشد با معرفی پرستار حرفهای و تامین هزینه درمان، دادستان را قانع کند که نیاز بیمار رفع شده است. در نهایت پس از چهار ماه و بهبود نسبی شوهر، دستور لغو و زن راهی سفر میشود. این مثال، وجه حمایتی ماده ۱۹ را نشان میدهد؛ حمایت نه از شوهر بهخودیخود، که از نهاد خانواده در شرایط اضطرار.
زن میتواند بلافاصله پس از ابلاغ دستور، به ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی و اصل ۳۴ قانون اساسی استناد کرده و در دیوان عدالت اداری طرح دعوا کند. رویه دیوان تصریح میکند که رسیدگی باید خارج از نوبت باشد زیرا آزادی رفتوآمد از حقوق بنیادین است.
همچنین، زن حق دارد در دادگاه خانواده دعوای سوءاستفاده از حق زوج را طرح کند و دادگاه میتواند با اختیار ناشی از ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت رفع منع را صادر کند تا رأی نهایی مشخص شود.
از سوی دیگر، اگر زن اثبات کند که عدول موجب ایجاد ضرر عمده شده مثلا لغو بورسیه دکتری یا از دست رفتن قرارداد تجاری میتواند به استناد ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، خسارت آینده را نیز مطالبه نماید.
در چند رأی بدیع، دادگاه علاوه بر هزینههای مسافرت، ضرر معنوی ناشی از لطمه به اعتبار علمی را به شکل وجهالتزام جبران کرده است؛ امری که تا چند سال پیش بیسابقه بود.
مراحل قانونی ممنوع الخروج نمودن همسر توسط شوهر
در این بخش میخواهم به تفصیل نشان دهم که شوهر برای ممنوع الخروج کردن همسر خویش دقیقا باید از چه مسیر حقوقی عبور کند و هر گام، چه ظرایفی دارد.
۱. تنظیم و ثبت درخواست عدول
نخستین گام، تنظیم یک درخواست منقّح خطاب به مرجع قضایی صالح عموما دادستان شهرستان محل اقامت مشترک یا شعبه دادگاه خانواده است.
در این درخواست، شوهر باید بهصراحت اعلام کند که از رضایت پیشین خود عدول میکند و دلایل این بازگشت را مستند سازد.
تجربه نشان داده است که دادستانها سه دسته دلیل را جدی میگیرند: بیم خروج زن و امتناع از بازگشت، احتمال انتقال غیرقانونی اموال یا فرزندان، و ضرورت حضور زن برای ایفای تکالیف خانوادگی مشخص؛ لذا زوج باید دستِکم یکی از این منافع مشروع را در متن درخواست برجسته نماید.
متن درخواست بهتر است حاوی مشخصات کامل زوجین، شماره شناسنامه و گذرنامه زن، تاریخ صدور رضایتنامه، و توضیح روشن درباره دلایل عدول باشد. برای جلوگیری از تعلل اداری، پیشنهاد میکنم شوهر همزمان قرار تامین خواسته یا دستور موقت را نیز مطالبه کند.
مبنای این اقدام، ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی است که میگوید: در اموری که تعجیل ضرورت دارد، دادگاه میتواند بهدرخواست ذینفع، بدون اخطار طرف مقابل، دستور موقت صادر کند.
بدین ترتیب، تا رسیدگی ماهوی به اصل اختلاف، ممنوع الخروجی زن بهطور موقت برقرار میشود. اما دادستان یا دادگاه خانواده تنها زمانی دستور را صادر میکند که دلایل زوج را جدی و مستدل بیابد. یکی از پروندههای اخیر من نشان داد که صرف ادعای شک در وفاداری یا سوءظن به خروج دائمی، وقتی بدون سند و شاهد موجه باشد، کافی نیست.
قاضی در رأی خود به اصل ۲۲ قانون اساسی استناد کرد که میگوید حیثیت و حقوق شهروندی افراد محترم است و فقط قانون میتواند آزادیهای آنان را محدود کند.
از سوی دیگر، زوج باید بداند که ارائه دلایل غیرواقعی نهتنها دستور را از حیز انتفاع میاندازد بلکه طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی میتواند مصداق گواهی دروغ یا اعلام خلاف واقع به مرجع رسمی تلقی شود. در چنین حالتی، زن میتواند تحت عنوان اعاده حیثیت، شکایت کیفری طرح کند.
وقتی درخواست عدول با مستندات کافی ثبت شد، دادسرا پرونده را تحت عنوان منع خروج کلاسه میکند و برای ادلهی بیشتر، ممکن است احضاریهای برای زن ارسال نماید تا ظرف پنج روز دفاعیات یا تعهدات خود را ارائه کند. این مهلت کوتاه است و غالبا زنان غافلگیر میشوند؛ بنابراین از نگاه وکالتی، توصیه میکنم زوجه در صورت دریافت چنین اخطاریهای فورا با وکیل یا مشاور حقوقی تماس بگیرد تا پاسخ مستدل و مستند آماده شود.
اگر دادستان پس از استماع اظهارات طرفین به ضرورت منع خروج رأی دهد، بر مبنای ماده ۴ قانون گذرنامه که اختیار صدور دستور را به مراجع صالحه قضایی تفویض کرده نامهای خطاب به پلیس گذرنامه صادر میکند. این نامه، حاوی مشخصات زن، مدت اعتبار منع خروج، و دستور ثبت آن در سامانه کنترل مرزی است. مهم است بدانیم که در متن دستور، نوع مرز (هوایی، زمینی یا دریایی) ذکر نمیشود؛ دستور شامل همه نقاط خروجی کشور است.
به فاصله بسیار کوتاه، اداره کل گذرنامه پیامک اطلاعرسانی برای زن ارسال میکند اما در عمل، بسیاری از زنان تا هنگام حضور در فرودگاه از موضوع باخبر نمیشوند.
به همین دلیل، رویه احترام به حقوق دفاعی ایجاب میکند که دادستان دستور خود را به نشانی رسمی زوجه ابلاغ کند؛ امری که متاسفانه بهدلیل تراکم پروندهها همواره رعایت نمیشود.
از لحظه صدور دستور، زن میتواند به استناد ماده ۲۹ قانون دیوان عدالت اداری، ظرف ده روز درخواست ابطال دستور را تقدیم دیوان کند. دیوان موظف است خارج از نوبت رسیدگی کند و چنانچه خلأ دلایل یا سوءاستفاده از حق را احراز نماید، دستور را معلق یا باطل اعلام میکند. در دفاعیات، آوردن مستنداتی نظیر قرارداد کاری، دعوتنامه کنفرانس، یا سوابق بازگشتهای مکرر، غالبا قاضی را قانع میسازد که بیم عدم مراجعه بیپایه است.
۲. ارجاع به دفتر اسناد رسمی
دومین حلقهای که اغلب نادیده انگاشته میشود، مراجعه شوهر به دفترخانه اسناد رسمی برای تنظیم اعدامنامه عدول یا استرداد رضایتنامه است. چرا باید از چنین مرجعی استفاده کرد؟ زیرا متن ماده ۱۸ تنها رضایت کتبی شوهر را لازم میداند اما برای عدول، قانونگذار به واژه تقاضای کتبی بسنده کرده است.
در عمل، هر نوشتهای با امضای زوج میتواند تقاضای کتبی محسوب شود؛ اما دادسرا برای اطمینان از انتساب و جلوگیری از انکار بعدی، غالبا سند رسمی را میطلبد.
در دفتر اسناد رسمی، شوهر دو اقدام انجام میدهد: ابتدا اظهارنامهای تنظیم میکند که در آن عبارت اینجانب از رضایت مورخ… عدول میکنم قید شده و سپس وکیل یا نماینده قانونی خود را برای پیگیری قضایی معرفی میکند.
این وکالتنامه در چارچوب مواد ۶۵۶ و بعد قانون مدنی است که درباره عقد وکالت بحث میکند. یادآوری میکنم متن کامل ماده ۶۵۶ چنین است: وکالت عقدی است که بهموجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید.
ارائه سند وکالت محضری سبب میشود مرجع قضایی در صورت لزوم، اخطارها را به وکیل ابلاغ کند و روند معطل حضور شخصی شوهر نشود.
از سوی دیگر، اگر زوج قصد داشته باشد عدول را مشروط کند مثلا تا زمان پرداخت بخشی از مهریه از سوی زن میتواند در همان دفترخانه، شرط را بهصورت قید تعهد در متن سند درج و زن را نیز برای امضا دعوت کند. این تعهدنامه، ذیل ماده ۱۰ قانون مدنی واجد اعتبار است؛ زیرا برخلاف قوانین آمره و نظم عمومی نیست.
پس از تنظیم سند، دفترخانه آن را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد درج و نسخهای الکترونیکی برای دادسرا ارسال میکند. سرعت این تبادل دادهها، عملیت منع خروج را تسهیل میکند و از دستبرد یا جعل احتمالی جلوگیری به عمل میآید.
البته برخی سوءبرداشتها وجود دارد؛ مثلا برخی شوهران تصور میکنند صرف تنظیم اعدامنامه در دفترخانه، به تنهایی موجب منع خروج زن میشود. در حالی که بدون صدور دستور رسمی دادستان و ثبت در سامانه مرزی، سند محضری هیچ کارکرد اجرایی ندارد و صرفا یکی از مستندات پرونده است.
در پروندهای که سال گذشته داشتم، زوج با تنظیم اعدامنامه به دفترخانه بسنده کرده و بهاشتباه گمان کرده بود همین امر خروج زن را منتفی میکند. همسر وی با گذرنامه معتبر از کشور خارج شد و شوهر پس از اطلاع، دادخواست الزام به بازگشت را مطرح کرد.
دادگاه با استناد به فقدان دستور قضایی موثر دعوا را رد کرد؛ زیرا تنظیم سند رسمی، جایگزین صلاحیت انحصاری مراجع قضایی در اعمال ممنوع الخروجی نیست.
در سوی دیگر ماجرا، زن نیز میتواند از همین ساز و کار دفترخانه بهره بگیرد. اگر زوج شروط نامعقول برای اعاده رضایت پیشنهاد کند یا به دنبال معامله مهریه در ازای اجازه خروج باشد، زوجه میتواند اقرارنامه رسمی تنظیم کند مبنی بر اینکه شروط تحمیلی، خلاف موازین قانونی است.
این اقرارنامه در دادگاه بهعنوان سند رسمی علیه شوهر قابلیت استناد دارد و در برخی موارد، دادستان با مشاهده این اسناد، سوءنیت و اخاذی را احراز و دستور منع خروج را فورا میلغو کند.
یک پرسش متداول دیگر، درباره وثیقه است. آیا شوهر میتواند نزد دفترخانه تعهد زن به سپردن وثیقه را ثبت کند؟ پاسخ مثبت است. اما وثیقه باید ماهیت دین معلق داشته باشد؛ یعنی صَرفِ تعهد کافی نیست، بلکه مالی مشخص مثلا سند ملکی یا سپرده بانکی باید به نفع زوج در رهن قرار گیرد. این وثیقه اگر در قالب سند رسمی تنظیم شود، در صورت نقض تعهد، بدون نیاز به حکم جدید دادگاه، اجراییه صادر و خسارت وصول میشود. بدینگونه، زوجی که واقعا نگران خروج بیبازگشت همسر است، میتواند از ابزار وثیقه استفاده کند تا لزوم منع خروج را به حداقل برساند.
سخن پایانی این بخش آن است که ارجاع به دفتر اسناد رسمی یک گام مکمل است، نه جایگزین. هرگاه شوهر پس از عدول، سند رسمی تهیه نکند، دادسرا ممکن است با بررسی امضای غیرمحضری نیز دستور ممنوع الخروجی بدهد، اما راه فرار از مسئولیت برای زوج بازتر میشود؛ زیرا هر زمان میتواند ادعا کند امضا جعل شده است.
از منظر عملی و اخلاقی، دقت در تنظیم اسناد رسمی، نه تنها حق دفاعی زن را تضمین، که اطمینان خاطر زوج را از استواری دستور قضایی افزایش میدهد.
۳. نحوه تنظیم درخواست عدول از اجازه در دفاتر اسناد رسمی
در عمل حقوقی، هرگاه شوهر پس از صدور رضایتنامه خروج همسر از کشور به این نتیجه برسد که ادامه اجازه با منافع خانواده سازگار نیست، نخستین گام اصولی آن است که اراده جدید خود را در قالب سند رسمی ثبت کند. زیرا مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشود در حکم سند رسمی است و مفاد آن تا زمانی که به جعل یا اشتباه قضایی متزلزل نشود، در مراجع اداری و قضایی اعتبار مطلق دارد. متن کامل این ماده چنین است:
ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنان و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی است.
استناد به این ماده و تصریح آن در سطرهای آغازین درخواست، نه تنها ماهیت رسمی نوشته را تضمین میکند، بلکه مقام قضایی را در احراز انتساب و صحت آن بینیاز از تحقیقات اضافی میسازد؛ خصوصا آن که معاونت حقوقی قوه قضاییه در بخشنامه شماره ۱۳۰۴۲/۹۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ به صراحت اعلام کرده است که درخواست عدول از اجازه موضوع ماده ۱۸ قانون گذرنامه، در صورتی قابل اعتناست که به صورت سند رسمی ارائه شود.
در تنظیم این اقرارنامه یا همانند دفاتر مینامند استرداد رضایتنامه، چند رکن اساسی باید رعایت شود. نخست معرفی دقیق طرفین: نام، نام پدر، شماره ملی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، محل صدور. توصیه میکنم در همان بند آغازین، شماره گذرنامه زن و تاریخ صدور رضایت قبلی نیز درج شود تا پیوستگی منطقی میان سند پیشین و عدول فعلی روشن گردد؛ این امر به قاضی کمک میکند که بدون جستجوی طولانی، نشانی واضحی از سابقه پرونده بیابد.
رکن دوم، تصریح اراده قطعی زوج بر بازپسگیری اجازه است. قالب حقوقی متداول چنان است: اینجانب … بدینوسیله از اجازه صادره به تاریخ … مندرج در رضایتنامه تنظیمی دفترخانه شماره … عدول مینمایم و خواستار اعمال ممنوع الخروجی همسرم طبق بند ۳ ماده ۱۹ قانون گذرنامه هستم.
به تجربه دیدهام که عبارت درخواست اعمال ممنوع الخروجی باید صراحتا ذکر شود؛ زیرا صرفِ واژه عدول بدون درخواست صریح، در برخی شعب بهعنوان سند ناقص تلقی و رد شده است.
در رکن سوم باید جهات عدول تشریح گردد. هرچند قانون گذرنامه شوهر را مکلف به بیان دلیل نکرده، اما بخشنامه دادستان کل کشور (شماره ۳۰/۱/۵۸۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۲) تاکید دارد که دادستان پیش از صدور دستور منع خروج باید ضرورت را احراز کند.
بنابراین گنجاندن شرحی مختصر از اوضاع جدید برای نمونه بیم خروج بلاعوض، اختلافات مالی جدی، یا وضعیت اضطراری فرزند نهتنها به سند رسمیت بیشتری میدهد بلکه روند قضایی را تسهیل میکند.
در نگارش این قسمت، از کلیگویی پرهیز کنید؛ اشاره دقیق به تاریخ رویدادهای موید ادعا، سند را در برابر ایراد سوءنیت مقاوم میسازد.
رکن چهارم، طرح مطالبه تبعی است. اگر زوج خواهان صدور دستور موقت یا قرار تامین خواسته نیز باشد، در پایان متن باید بنویسد: از مرجع محترم قضایی درخواست مینمایم تا اتخاذ تصمیم مقتضی و صدور دستور ممنوع الخروجی، بهعنوان تامین حقوق اینجانب، دستور موقت توقیف گذرنامه نامبرده صادر گردد. این افزوده کوچک، دادگاه خانواده را مجاز میکند بیوقفه تصمیمی حمایتی اتخاذ کند.
به باور من، بهترین متنی که جامع ارکان بالا باشد و در عین حال از ایجاز حقوقی برخوردار باشد، میتواند چنین آغاز شود:
اینجانب … فرزند … به شماره ملی … ساکن …، ضمن استناد به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی و بند ۳ ماده ۱۹ قانون گذرنامه، بدینوسیله اعلام میدارم که از رضایتنامه تنظیمی تحت شماره رسمی … مورخ … صادره از دفترخانه اسناد رسمی شماره … تهران (یا هر شهر) عدول نموده و درخواست اعمال ممنوع الخروجی نسبت به همسرم خانم … به شماره ملی … و شماره گذرنامه … را دارم؛ زیرا بنا به قرائن و دلایل مضبوط در پرونده کلاسه … احتمال ترک دائمی کشور از سوی ایشان و تضرّر شدید حقوق خانواده وجود دارد. خواهشمند است دستور فرمایید تا صدور رأی ماهوی، گذرنامه مشارٌالیها توقیف و خروج وی از کلیه مرزهای رسمی کشور ممنوع گردد.
چنین سیاقی دو امتیاز دارد: نخست، تصریح مواد قانونی که سند بر پایه آن استوار است؛ دوم، طرح استدلال در قالب گزارهای واحد، بیآنکه وارد حاشیهسرایی شود.
پس از نگارش پیشنویس، شوهر باید اصل مدارک شناسایی، تصویر گذرنامه زن و نسخه رسمی رضایتنامه قبلی را به دفترخانه ارائه کند. دفاتر، برابر ماده ۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران، موظفاند پس از تطبیق اصل و کپی، اصل را عودت و کپی موثق را ضبط کنند. در مواردی که گذرنامه زن در دسترس زوج نیست برای مثال نزد خود زوجه است ارائه تصویر خوانا کافی است؛ زیرا سامانه هوشمند ثبت احوال و سامانه گذرنامه صحت شماره را تایید میکنند.
بر اساس ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد، گواهی دفترخانه دایر بر حضور اصحاب سند و صحت امضا، در حکم اماره قانونی است.
از این رو، حتی اگر زن در آینده ادعای جعل امضا یا صوری بودن درخواست کند، اثبات خلاف، بار سنگین اثباتی بر عهده او میافتد. همین نکته است که رجوع به دفترخانه را به تنها مسیر مطمئن برای عدول تبدیل کرده است.
امضای سند نیز باید برابر با نمونه موجود در شبکه ثنا باشد. برخی دفاتر برای رفع هرگونه شبهه، از زوج میخواهند حضوری اثر انگشت دیجیتال نیز ثبت کند. این الزام اضافی نیست؛ ماده ۱۵ آئیننامه دفاتر اسناد رسمی ۱۴۰۰ تصریح دارد که دریافت اثر انگشت متعاملین بهعنوان قرینه تکمیلی احراز هویت الزامی است.
بر پایه دستورالعمل یکپارچه قضایی ۱۴۰۲، دفاتر اسناد رسمی مکلف شدهاند تصویر الکترونیکی هر سند مرتبط با ممنوع الخروجی را ظرف بیست و چهار ساعت به سامانه خدمات الکترونیک قضایی بارگذاری کنند. بنابراین، لازم نیست زوج شخصا نسخهای فیزیکی به دادسرا ببرد.
با این حال، تجربه میدانی من نشان داده است که مراجعه حضوری و ارائه نسخه کاغذی به دبیرخانه دادستانی، فرایند ارجاع شعبه و اخذ دستور را شتاب میبخشد؛ زیرا تا بارگذاری سند به کارتابل قاضی برسد، گاهی تعلل سامانهای رخ میدهد.
لذا توصیه میکنم در کنار اتکاء به ارسال الکترونیک، یک نسخه مهر و مومشده نیز دستی تحویل دهید و رسید دریافت نمایید.
قانون مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی، اقرارنامه عدول از اجازه را در ردیف سند غیرمالی قرار میدهد؛ از این رو، تعرفه آن ثابت و نسبتا ناچیز است (در سال ۱۴۰۴ خورشیدی، حدود چهارصد هزار تومان). اما اگر زوج بخواهد در همان سند، شرط وثیقه ملکی یا تعهد مالی طرف مقابل را درج کند، سند مالی محسوب میشود و حقالثبت و حقالتحریر به ماخذ ارزش وثیقه محاسبه خواهد شد.
گاه دیدهام زوجین برای کاهش هزینه، وثیقه را جداگانه در سند دوم تنظیم میکنند؛ اما این جداسازی میتواند شاکله استدلال قضایی را سست نماید، زیرا دادگاه ترجیح میدهد عدول و تامین را در یک بسته منسجم ببیند.
حضور وکیل پایهیک دادگستری به نیابت از شوهر بر اساس وکالتنامه رسمی، نهتنها از نظر قانون معتبر است، بلکه شفافیت حقوقی بیشتری میآفریند. وکیل در متن وکالتنامه، اختیار عدول، تقاضای دستور موقت، و پیگیری پرونده ممنوع الخروجی را درج میکند.
چنین وکالتنامهای مطابق مواد ۶۶۳ و ۶۶۴ قانون مدنی موجب میشود که بعدا زوج نتواند به سادگی مدعی شود که وکیل اختیار عدول نداشته است یا مسئولیت احتمالی خسارات را متوجه نماینده کند. در عمل، شعب دادسرا با مشاهده وکالتنامه جزئینگر، پرونده را سریعتر در دستور قرار میدهند؛ زیرا فرض را بر تسلّط وکیل بر ابعاد موضوع میگذارند.
به مجرد امضای سند رسمی، عدول به سابقه ثبتی شوهر افزوده میشود، اما تا زمانی که دادستان دستور منع خروج را صادر نکرده و اداره گذرنامه ثبت ننموده، زن میتواند از کشور خارج شود. این رخداد را بند ۳ بخشنامه رئیس سازمان ثبت احوال نظام وظیفه در ۱۴۰۲ به خوبی توضیح داده است: وجود سند عدول نزد دفترخانه، مانع صدور مجوز مرزی نیست مگر به موجب دستور مرجع قضایی ذیصلاح. بنابراین برای جلوگیری از هرگونه خروج ناگهانی، زوج باید بلافاصله پس از امضای سند رسمی، نسخه آن را به ضمیمه درخواست کتبی به دبیرخانه دادستانی تحویل دهد و شماره ثبت دبیرخانه را دریافت کند.
مستندات قابل قبول برای رفع ممنوع الخروجی
در این بخش، نگاهمان را از ساز و کار ایجاد محدودیت به ابزارهای انحلال آن معطوف میکنم؛ یعنی به آن دسته دلایل و مدارکی که دادستان، دادگاه خانواده یا پلیس گذرنامه با تکیه بر آنها میتوانند ممنوع الخروجی قبلا برقرار شده را رفع کنند.
اجازه مجدد شوهر
تجربه ثابت کرده است که سادهترین و سریعترین راه برچیدن ممنوع الخروجی، صدور رضایتنامه جدید از سوی همان شخصی است که قبلا درخواست منع را مطرح کرده است.
قانون گذرنامه بر سکوت است؛ اما اصول مسلم فقهی و حقوقی از جمله قاعده الناس مسلطونعلىاموالهم و انفُسهم ما لم یُحَرَّم ایجاب میکند که هر شخصی بر ایقاع حقوقی خود حاکم باشد و بتواند آن را نقض کند، مگر آنکه منع قانونی خاصی وجود داشته باشد.
شوهر، با تنظیم یک سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی و اشاره صریح به اعاده اجازه خروج از کشور، در عمل زنجیر ممنوع الخروجی را میگشاید؛ زیرا بند ۳ ماده ۱۹ که به درخواست او استناد کرده بود، با زوال اراده موسس خودبیاعتبار میشود.
تاکید میکنم که این رضایت تازه باید حتما به شکل سند رسمی باشد تا در برابر ادعای جعل یا انکار مقاومت کند. در متن سند، ذکر شماره گذرنامه، شماره پرونده منع خروج و تاریخ دستور قضایی ضرورت دارد؛ چرا که اداره گذرنامه بر پایه همین مشخصات، دستور رفع منع را در سامانه ثبت میکند.
مامور کنسولگری یا گذرنامه بدون رویت این جزئیات، سند را ناتمام قلمداد کرده و اجرا نخواهد کرد. در رویه جاری، پس از وصول رضایتنامه جدید به دادستانی، قاضی رسیدگیکننده قرار لغو ممنوع الخروجی صادر میکند و آن را از طریق سیستم رایانهای به پلیس گذرنامه میفرستد؛ فاصله زمانی صدور تا اجرا معمولا از بیست و چهار تا چهل و هشت ساعت تجاوز نمیکند.
نکته ظریف آن است که شوهر میتواند رضایت خود را مشروط صادر کند؛ مثلا قید کند که فقط برای یک بار خروج در تاریخ معین یا به منظور سفر پزشکی است. چنین شرطی، مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر است، به شرط آنکه خلاف قوانین آمره نباشد.
در این حالت، گذرنامه با مهری قرمز رنگ یا قید تاریخ برگشت صادر میشود و اگر زن برخلاف شرط اقدام کند، شوهر میتواند بهسرعت تقاضای منع جدید کند. بدین ترتیب، رضایت مشروط در عمل تعادل میان نیاز مشروع زن به سفر و دغدغه شوهر را حفظ میکند.
دستور دادستان
راه دوم، ورود دادستان است؛ حتی اگر شوهر همچنان بر منع خروج پافشاری کند. بنا بر تبصره ماده ۱۹ و بخشنامه شماره ۲۸۰/۷۰۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۰ دادستان کل کشور، هرگاه شرایطی که موجب صدور دستور ممنوع الخروجی شده از بین برود، دادستان رأسا میتواند دستور سابق را لغو کند. این صلاحیت به دو مبنا تکیه دارد: نخست، اصل ۱۵۶ قانون اساسی که دادستانی را متولی حفظ حقوق عمومی میداند، و دوم، قواعد آیین دادرسی که قاضی صادرکننده قرار را صالح برای الغای آن نیز میشناسد.
در مقام اجرا، زن باید با لایحه مستدل نشان دهد که موانع قبلی مرتفع شده است. برای نمونه، اگر شوهر مدعی شده بود احتمال خروج بلاعود وجود دارد، زن میتواند پاسپورت کاری، دعوتنامه رسمی با تاریخ برگشت یا حتی بلیت رفت و برگشت ارائه کند.
در پرونده شعبه پنج دادسرای ناحیه گذرنامه تهران که سال گذشته به وکالت رسیدم، زن یک بیمهنامه درمانی معتبر در ایران و تعهدنامه رسمی مبنی بر عدم اقامت بیش از سهماه در هر سفر ارائه کرد. دادستان با اشاره به از بین رفتن جهات عدول، در ذیل دستور اولیه، عبارت مرفوعٌ عنه را نوشته و مستقیما به پلیس گذرنامه ابلاغ کرد.
گاه پیش میآید که شوهر سناریوهای جدیدی میسازد تا دادستان را مردد کند؛ برای مثال ادعای بدهی تازه یا اختلاف حضانت.
در اینگونه موارد، دادستان پرونده اصلی منع را از دادگاه خانواده استعلام کرده و اگر ببیند دعوای مدنی یا کیفری مستقلی در جریان نیست، به رفع منع تمایل نشان میدهد.
ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی به قاضی اجازه میدهد حتی در فاصله دادرسی، دستور موقت را نقض کند هنگامی که موجبات آن مرتفع شده باشد. بنابراین دادستان برای حفظ انسجام رویه، همین اصل را تسری میدهد.
زن باید استفاده از مسیر دادستان را بهعنوان اقدام فوری دریابد، زیرا شکایت به دیوان عدالت اداری روند کندتری دارد. تهیه لایحه متبحرانه، پیوستِ دلایل، و استناد به مواد قانونی و رویه قضایی جدید، توجه دادستان را جلب میکند که رفع منع صرفا خواست فردی نیست بلکه در چارچوب مقررات کاملا توجیه میشود.
ارائه اسناد (مهریه یا توافق ضمن عقد)
سومین گونه مستند، اسنادی است که نشان میدهد منشأ اختلاف مالی یا حقوقی که شوهر به استناد آن عدول کرده رفع و رجوع شده است.
بیشترین فراوانی به پرداخت مهریه برمیگردد. اگر عدول با استناد به مطالبه مهریه یا خوف از انتقال اموال انجام شده باشد، زن با ارائه سند تسویه مهریه یا معرفی ضمانت معتبر میتواند دادستان یا قاضی خانواده را برای لغو منع خروج قانع کند.
نمونه روشن این موضوع، پرونده شماره ۱۴۰۳۰۰۸۶۲۱ شعبه نهم دادگاه خانواده تهران است؛ زوجه پس از پرداخت یکجای مهریه در دفترخانه، رونوشت قبوض رسید و گواهی دفترخانه را ضمیمه دادخواست رفع منع کرد و قاضی با استناد به بند الف ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی که دین مهریه را با پرداخت ساقط میداند قرار رفع را صادر نمود.
در کنار مهریه، شروط ضمن عقد برای مثال شرط وکالت زن در طلاق یا شرط اجازه دائمی خروج نیز میتواند بهعنوان سند معتبر ارائه شود. اگر شوهر با وجود چنین تعهدی عدول کرده باشد، زن میتواند متن آن شرط را ضمیمه درخواست کرده و به ماده ۷۰۱ قانون مدنی استناد کند که میگوید شرط مخالف مقتضای عقد یا مخالف قانون باطل است ولی عقد به قوت خود باقی است.
در رویه شعب تجدیدنظر، وجود شرط صریح درباره آزادی خروج، عدول بعدی زوج را مصداق تخلف از شرط دانسته و با ارجاع به ماده ۲۳۷ همان قانون، حکم به الزام زوج به ایفای شرط دادهاند. بنابراین، ارائه عقدنامه یا گواهی دفترخانهای که صریحا شرط اجازه خروج در آن قید شده است، یک سند طلایی است که دادگاه بهسختی میتواند آن را نادیده بگیرد.
در حوزه توافقات خصوصی، سند صلح مهریه در ازای اجازه خروج هم رایج است. این سند معمولا پس از اختلاف اولیه تنظیم میشود و شوهر در آن رضایت خود را بهصورت دائمی یا مقید اعلام میکند. چون صلحنامه ماهیت عقد لازم دارد، حق عدول یکطرفه از آن وجود ندارد؛ لذا اگر شوهر بدون فسخ قانونی صلحنامه عدول کند، زن میتواند استناد کند که عدول باطل و مغایر ماده ۷۵۳ قانون مدنی است. در عمل، دادستان با رویت صلحنامه قطعی، حتی بدون حضور شوهر دستور رفع منع را صادر کرده است.
در موارد کمو بیش، وثیقه ملکی یا سپرده نقدی نیز بهعنوان سند رفع منع نقشآفرین میشود. اگر شوهر مدعی خوف ضرر مالی است، زن میتواند مالی در رهن بگذارد و دادستان را قانع کند که احتمال ضرر مرتفع شده است. بخشنامه شماره ۲۴/۹۰/۱۸۱۸ معاونت پیشگیری قوه قضاییه تصریح دارد که اخذ تامین متناسب از موجبات رفع دستور موقت است.
سند رهنی رسمی یا ضمانتنامه بانکی باید در پرونده درج شود؛ آنگاه دادستان با تصریح کفایت تامین، قرار رفع یا تعلیق ممنوع الخروجی را صادر میکند.
حقوق و تکالیف دفاتر اسناد رسمی و اداره گذرنامه در ثبت ممنوع الخروجی
پیش از هر چیز باید جایگاه دفترخانه را در معماری حقوقی کشور دریابیم. طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی که اسناد تنظیمی در دفاتر را رسمی میخواند، و به موجب ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک اسناد رسمی نسبت به طرفین، وراث و قائممقام آنان معتبر است و جز به ادعای جعل یا اشتباه قابل بیاعتبار شدن نیست سردفتر با امضای خود مهر صحت بر اراده اشخاص مینهد.
به همین دلیل است که در بخشنامه شماره ۱۳۰۴۲/۹۰۰ معاونت حقوقی قوه قضاییه تصریح شده: عدول از اجازه موضوع ماده ۱۸ قانون گذرنامه صرفا در صورتی در مراجع قضایی معتبر است که به سند رسمی مستند باشد.
دفترخانه در مواجه با زوجی که قصد عدول دارد، مکلف است هویت او را به استناد سامانه ثنا و تطبیق اثر انگشت مطابق ماده ۱۵ آییننامه دفاتر اسناد رسمی ۱۴۰۰ احراز کند.
همچنین باید رونوشت رضایتنامه قبلی را مطالبه کند تا رابطه موضوعی میان سند نخست و سند عدولی احراز شود؛ وگرنه سردفتر با اتهام تنظیم سند برخلاف واقع مواجه خواهد شد که به موجب ماده ۲۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مجازات تعلیق تا محرومیت دائم از دفترتصدی را در پی دارد.
تصور رایج آن است که دفترخانه فقط نقش نویسنده سند را دارد، حال آنکه ماده ۲۹ همان قانون وظیفه میکند که سردفتر اسناد هویتی پیوست را نگهداری و به درخواست مقام قضایی ارائه کند. مفهوم این حکم روشن است: اگر بعدا زن ادعای جعل کند، دفترخانه باید با ارائه اصل برگهای تصدیقشده از امضا، اصالت سند را ثابت یا جعل را کشف کند؛ در غیر این صورت، طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۵۶ دیوان عالی کشور، مسئولیت تضامنی بر عهده دفترخانه و زوج قرار میگیرد.
از این رو، نگارش دقیق ساعت و تاریخ، شماره گذرنامه زن و شماره پرونده منع خروج در متن عدول، صرفا نکتهای نگارشی نیست؛ بلکه سدی است در برابر ادعای احتمالی خلل در هویت سند.
دفترخانه افزون بر وظیفه نگارش، مکلف است طبق مقررات دستورالعمل یکپارچه قضایی ۱۴۰۲ نسخه الکترونیک سند را ظرف بیست و چهار ساعت در سامانه خدمات الکترونیک قضایی بارگذاری کند. تاخیر یا خودداری از بارگذاری، در حکم عدم اجرای دستور قضایی تلقی میشود و به استناد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) سردفتر را در معرض کیفریِ سه تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی قرار میدهد.
بنابراین سردفتر حق ندارد به بهانه نقص سامانه یا تعطیلی اداری بارگذاری را به تعویق اندازد؛ بر اساس بخشنامه مشترک سازمان ثبت و قوه قضاییه در سال ۱۴۰۳، در چنین مواردی باید نسخه فیزیکی را طی اخطاریه کتبی همان روز به دادستانی تحویل دهد.
اداره گذرنامه در ساختار قانونی ما نه قانونگذار است و نه قاضی؛ نهادی است مجری که باید دستورات مراجع قضایی را بیدرنگ و بیتفسیر به اجرا گذارد. اما این اجرا نیز تابع ضوابطی است. مطابق ماده ۴ قانون گذرنامه گذرنامه در صورتی صادر یا تمدید میشود که مانع قانونی موجود نباشد. به مجرد وصول دستور ممنوع الخروجی، اداره گذرنامه باید مشخصات زن را در سامانه کنترل مرزها درج کند. در عین حال وظیفه اطلاعرسانی نیز دارد. بخشنامه شماره ۴۱/۸۹/۴۹۶ پلیس امنیت عمومی صراحت دارد که اداره گذرنامه باید در همان روز کاری از طریق پیامک رسمی، زن را از وجود منع آگاه کند.
تخلف از این تکلیف اداری، در دیوان عدالت اداری بهعنوان ترک فعل قابل شکایت و سبب پرداخت دیه ایام از دست رفته مسافرت است؛ نمونه مشهور آن رأی شماره ۱۴۰۲/۱۵۷۵ هیئت عمومی دیوان است که پلیس را به پرداخت هزینه بلیت لغو شده محکوم کرد.
اداره گذرنامه از سوی دیگر موظف است به محض دریافت رضایتنامه جدید یا دستور رفع منع، بلافاصله در سامانه مرزی اصلاح لازم را انجام دهد. طبق دستور عمل فنی ۰۳/۹۸ ریاست پلیس مهاجرت، مهلتی بیش از سه ساعت برای بهروزرسانی دادهها مجاز نیست.
اگر زن در این فاصله در مرز حاضر شود و هنوز منع فعال باشد، مسئول سالن گذرنامه مکلف است با خط ویژه ۱۳۷ پلیس گذرنامه تماس و رفع تعلیق را قبل از انقضای وقت پرواز یا حرکت قطار ثبت کند؛ تعلل، مامور را با مسئولیت انتظامی ماده ۵۶ قانون استخدام نیروی انتظامی روبهرو میسازد. این ساز و کار مانع از آن میشود که قصور اداری آزادی رفت و آمد شهروند را غیرقانونی محدود کند.
چرخ پرونده ممنوع الخروجی فقط زمانی روان میچرخد که دفترخانه و پلیس گذرنامه با یکدیگر تعامل دادهای لحظهای داشته باشند. همین نگرش موجب شد که تبصره ۲ بخشنامه مشترک مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۱ رئیس سازمان ثبت و فرمانده نیروی انتظامی مقرر کند: سران دفاتر مکلفاند شماره رهگیری سامانه قضایی را روی نسخه کاغذی سند بنویسند تا پلیس گذرنامه طبقهبندی اسناد جعلی را آسانتر انجام دهد.
در چند پرونده جعل که شخصا پیگیری کردم، جعلکنندگان از نبود همین کد رهگیری سوءاستفاده کردند؛ اما از آن پس، پلیس با چک کردن کد در لحظه عبور، اصالت سند را بهسرعت میسنجد و راه جعل بسته میشود.
همکاری دوم، ناظر بر تعقیب انتظامی است. اگر پلیس گذرنامه متوجه سوءرفتار سردفتری شود مثلا ثبت سند بدون احراز هویت طبق شیوهنامه صیانت ۱۴۰۲ مکلف است گزارش کتبی به کانون سردفتران ارسال کند. عکس این الزام نیز صادق است: دفترخانه اگر به سندی درخواستی برخورد که ظن جعل یا سوء استفاده مامور دولتی در آن هست، باید برابر ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری به دادستان اعلام جرم کند. بدین ترتیب، شبکهای از نظارت متقابل طراحی شده تا هیچ حلقه اجرایی از نظارت منتفی نباشد.
ممکن است سوال شود اگر دفترخانه و پلیس گذرنامه در اعتبار یا لزوم اجرای سندی اختلاف نظر داشتند، ملاک عمل کدام است؟ پاسخ را رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور میدهد: در تعارض بین سند رسمی دفترخانه و دستور قضایی لاحق، ملاک دستور قضایی است مگر آنکه دستور معارض، در مرجع صالح نقض شده باشد.
مفهوم این حکم آن است که پلیس بدون ارزیابی ماهوی، به دستور دادستان یا قاضی صادرکننده عمل میکند و اگر دفترخانه معتقد است دستور بر مبنای سند جعلی صادر شده، باید شکایت را در مرجع قضایی مطرح کند نه آنکه پلیس را مکلف به استنکاف سازد.
دفترخانه در برابر چنین تعارضی، تنها دو تکلیف دارد: اول، ارائه اصل سند و دوم، حفظ بیطرفی. بر اساس ماده ۲۴ قانون دفاتر اسناد رسمی، سردفتر حق ندارد مرجعِ رسیدگی را سفارش یا ارشاد کند؛ هرگونه اعمال نفوذ انتظامی محسوب و به انفصال منتهی میشود.
پلیس گذرنامه نیز از سوی دیگر حق ندارد سند دفترخانه را اصالتسنجی ماهوی کند؛ ماده ۱۹ قانون گذرنامه وظیفه او را صِرفا ثبت و اجرا شناسانده است.
در نتیجه، هر دو نهاد در خطی موازی حرکت میکنند؛ خطی که اگر یکی از آنها منحرف شود، خرابی کل نظام را رقم میزند.
به عنوان وکیل، بارها دیدهام که بیاطلاعی یا تعلل یک مامور ساده چگونه فرصت پرواز پزشکی، بورسیه، یا قرارداد تجاری را از موکل گرفته و پس از آن، زنجیره خسارات روانی و مالی شکل داده است. هم سردفتر باید بداند که امضای او توانایی بستن یا گشودن مرزها را دارد، هم مامور گذرنامه باید باور کند که هر کلیک در سامانه، آزادی انسانی را محدود یا توسعه میدهد. این دو، اگرچه در دو ساختمان مختلف کار میکنند، اما در یک پرونده ممنوع الخروجی بهسان دو نایبالسلطنه یک فرمان واحدند: فرمان قانون.
ضمانت اجرای نقض ممنوع الخروجی غیرقانونی و راهکارهای شکایت قضایی
هر مامور دولتی یا قضایی که بدون حکمِ مرجع صالح یا با تمدیدِ خودسرانه مهلت، مانع خروج زن شود، با ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) روبهروست. این ماده میگوید: چنانچه هر یک از کارمندان و مسئولان … بر خلاف قانون از امور اشخاص جلوگیری کند … علاوه بر جبران خسارت، به حبس از دو ماه تا سه سال … محکوم خواهد شد.
در کنار آن، ماده ۵۹۸ همان قانون تصرف غیرقانونی در حقوق مردم را جرم میشمارد. در پروندهای در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو تهران، رئیس گذرنامه فرودگاه بهدلیل اجرای دستور باطلشده دیوان، به هفتماه حبس تعزیری و انفصال موقّت محکوم شد؛ رأیی که مقامهای اجرایی را هشیار کرد اسیر تعطیلی اداری و نقص سامانه نشوند.
قانونگذار در ماده واحده قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ راه را برای مطالبه تمامی زیانهای مادی و معنوی ناشی از ممنوع الخروجی غیرقانونی هموار کرده است.
به استناد همین ماده بود که شعبه ۲۱۱ دادگاه حقوقی تهران زوج را که با عدول بیدلیل، بورسیه هلند همسرش را سوزانده بود به پرداخت معادل دو سال حقوق تحقیقاتی دانشگاه لایدن و جبران خسارت معنوی لطمه به حیثیت علمی محکوم کرد.
دادگاه ریشه حکم را در ماده ۱ همان قانون یافت که مکلف میکند مسئول زیان را به اعاده وضع پیشین یا پرداخت معادل آن وادار کند.
هرگاه دستور ممنوع الخروجی از سوی دادستان یا واحد اجرایی صادر شده باشد، بهترین سلاح زوجه شکایت به دیوان عدالت اداری است. ماده ۱۰ دیوان صلاحیت رسیدگی به تظلمات علیه تصمیمات اداری را پیشبینی میکند. دیوان در رویه تازه خود، به استناد اصول ۲۲ و ۳۴ قانون اساسی خروج از کشور را ذیل حقوق بنیادین تلقی کرده و رسیدگی به چنین شکایاتی را خارج از نوبت قرار داده است.
رأی وحدت رویه شماره ۱۵۷۵ هیئت عمومی که اداره گذرنامه را به پرداخت هزینههای بلیت و هتل محکوم کرد، بر اساس همین تحلیل صادر شد و نشان داد که دیوان نهتنها دستور را ابطال میکند، بلکه خسارات ناشی از ترک فعل اداری را نیز از بودجه دستگاه اجرا ستانده و به زیاندیده میپردازد.
اگر عدول از رضایت با سوءنیت و صرفا برای اعمال فشار رخ دهد، علاوه بر تعهد به جبران خسارت به موجب قانون مسئولیت مدنی، میتواند زیر تیغ ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی نیز برود؛ زیرا اعلام خلاف واقع به مرجع رسمی جرم است.
در رأی بدیع شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر اصفهان (شماره ۹۸۰۹۹۳)، زوج به سبب اظهارات کذب درباره خطر فرار همسر و فرزند ربایی به ۸۰ ضربه شلاق تعلیقی و پرداخت غرامت محکوم شد. دادگاه با استناد به قاعده لاضرر و اصل چهلم قانون اساسی اعلام کرد هیچکس حق ندارد آزادی دیگری را وسیله اضرار قرار دهد.
سردفتر یا دفتریار اگر سند عدول را بدون احراز هویت یا به استناد امضا وکالتنامه منقضی تنظیم کند، علاوه بر مجازاتهای یادشده، از منظر حرفهای تحت تعقیب هیئت بدوی انتظامی سردفتران قرار میگیرد. ماده ۲۵ قانون دفاتر اسناد رسمی تعلیق تا ابطال پروانه را پیشبینی کرده است.
دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۴۰۲/۱۱۸۹، سردفتری را که عدول مبتنی بر اشتباه هویت تنظیم کرده بود، متعهد به جبران کلیه هزینههای پرواز لغوشده کرد.
بررسی شرایط خاص در پرتو بذل مهریه و شروط ضمن عقد
پیش از هر چیز باید روشن کنم که بذل مهریه، امری فراتر از هدیه ساده است؛ زیرا با تحقق آن، دین مهریه که به موجب عقد نکاح بر ذمه زوج مستقر شده بود، ساقط میشود. ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی بهصراحت میگوید: به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
و ماده ۲۹۹ همان قانون میافزاید: تسلیم دین یا مالی که به موجب معامله لازم شده، موجب برائت ذمه متعهد میشود.
بنابراین وقتی زن طی سند رسمی در دفترخانه بخشی از مهریه یا تمام آن را به شوهر میبخشد، دین زوج منتفی میشود و یکی از شایعترین مستندات عدول از اجازه، یعنی بدهی مهریه، از دست شوهر خارج میشود. در عمل، دادگاه هنگام رسیدگی به اعتراض زوجه علیه دستور ممنوع الخروجی، نخستین پرسش راجع به وضعیت مهریه است؛ اگر زوجه سند بذل را ارائه کند، دادستان جهت اصلی عدول را از بین رفته میداند و طبق رویه شعبه دوازدهم دادسرای ناحیه گذرنامه، قرار رفع منع را صادر میکند.
در مقام وکالت، همواره توصیه میکنم بذل مهریه همراه با تصریح صریح اثر آن بر اجازه خروج باشد؛ بدین معنا که در بند انتهایی سند ذکر شود: شوهر در قبال بذل مهریه، مجددا اجازه صدور یا تمدید گذرنامه را صادر کرد.
این تصریح، هرگونه تفسیر دوپهلو را میبندد و اگر بعدها شوهر به انگیزهای جدید عدول کند، میتوان به استناد قاعده اقدامات متناقض در ماده ۱۳۳ قانون مدنی او را از ادعای جدید بازداشت.
از منظر فقهی نیز قاعده أَوْفُوا بِالْعُقُودِ شوهر را ملزم میکند به مفاد صلحنامه پایبند بماند؛ زیرا بذل مهریه غالبا در قالب عقد صلح یا ابراء واقع میشود و چنین عقدی، لازم است. اگر زوج پس از ابراء، ممنوع الخروجی را ادامه دهد، دادگاه با استناد به ماده ۷۵۳ مدنی (لازمبودن عقد صلح) درخواست او را مردود میکند.
نکاحنامه رسمی در نظام حقوقی ایران فرصتی کمنظیر برای درج شروط است. ماده ۱۰ قانون مدنی اصل حاکمیت اراده را محترم میشمارد، مگر آنکه شرط خلاف قانون آمره یا نظم عمومی باشد.
بدین ترتیب، زوجین میتوانند هنگام عقد یا حتی پس از آن در دفترخانه، شرط کنند که زن هر زمان بخواهد مجاز به خروج از کشور است و شوهر حق عدول ندارد. این شرط، بنابر رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، لازمالوفا است و عدول بعدی شوهر را باطل میسازد.
برای مثال شرط زیر را در بسیاری از نکاحنامهها گنجاندهام: زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر میدهد تا در هر زمان، بدون نیاز به اجازه مجدد، نسبت به دریافت، تمدید یا تعویض گذرنامه و خروج از کشور اقدام کند.
چنین شرطی دو لایه دارد: نخست وکالت بلاعزل؛ دوم، اسقاط حق عدول. وقتی شوهر وکالت بلاعزل اعطا میکند، مطابق ماده ۶۷۹ مدنی، حق عزل یا تعیین حدود وکالت را از خود سلب میکند، مگر با رضایت زن. از سوی دیگر، محاکم با استناد به ماده ۲۳۷ مدنی که تخلف از شرط را موجب الزام متخلف به انجام شرط میداند زوج را ملزم میکنند که هرگونه منع خروج را رفع کند.
در عمل، اگر شوهر با وجود شرط ضمن عقد اقدام به ممنوع الخروجی کند، زن میتواند به دفتر خدمات قضایی مراجعه و دادخواست الزام به ایفای شرط بدهد. دادگاه خانواده معمولا با صدور دستور موقت، در همان ابتدا ممنوع الخروجی را معلق میکند تا رأی قطعی صادر شود. آنگاه اگر زوج باز تخلف کند، زن حق دارد به موجب ماده ۲۳۹ مدنی، تقاضای فسخ یا مطالبه خسارت کند.
بسیاری از زوجها ترکیبی از هر دو ابزار را به خدمت میگیرند. زن میتواند بخشی از مهریه را ببخشد و در مقابل، شوهر شرط کند که هر زمان بخواهد اجازه خروج میدهد.
این ساز و کار، بند صلح مهریه در ازای آزادی خروج تلقی میشود و ماهیت عقد لازم را داراست. بدینترتیب، اگر شوهر بعدها در صدد عدول برآید، باید نخست عقد صلح را فسخ کند که جز با اثبات غبن فاحش یا اشتباه جوهری ناممکن است؛ امری که در رویه، تقریبا غیرقابل تحقق است و همین دشواری، امنیت حقوقی زن را به حداکثر میرساند.
این پیمان دوطرفه همچنین به دادگاه تصویر روشنی از تعادل منافع ارائه میدهد: زن با گذشتن از حق مالی خویش، اطمینان خروج گرفته است؛ شوهر نیز از دین مهریه آزاد شده. لذا هرگونه تلاش بعدی برای ممنوع الخروجی، از سوی قاضی سوءنیت تلقی میشود و طبق ماده ۸ قانون مسئولیت مدنی، خوانده را در معرض پرداخت خسارت مضاعف قرار میدهد.
نقطه ثقل اجرایی هر دو ابزار بذل مهریه و شرط خروج دفترخانه اسناد رسمی است. سردفتر باید در متن سند، علاوه بر بندهای متداول، عبارت صریح اسقاط حق عدول از اجازه خروج را درج کند تا بعدا مامور گذرنامه به برداشت دوگانه نیفتد.
اصرار دارم که شماره گذرنامه یا کد ملی زن و ذکر صِیغَةَ صلحِ جامعالشرائط در متن باشد؛ زیرا اداره گذرنامه در مقام اجرا، تنها در صورتی رفع منع را میپذیرد که سند مزبور ارتباط مستقیم با حق خروج را نشان بدهد.
اگر شرط در خود دفتر ازدواج درج شود، دفاتر مکلفاند نسخهای از شرط را با مهر برجسته به پلیس گذرنامه ارسال کنند. این ساز و کار نتیجه بخشنامه مشترک سازمان ثبت و نیروی انتظامی در سال ۱۴۰۳ است که بهصراحت اعلام کرده است: هر شرط تاثیرگذار بر صدور یا تمدید گذرنامه باید ظرف ۴۸ ساعت در سامانه ثبت گردد. عدم ارسال در مهلت مقرر، سردفتر را در معرض تعلیق از سه ماه تا یک سال قرار میدهد.
در رأی مشهور شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر تهران، شماره ۱۴۰۳۰۰۹۹، قاضی استدلال کرد که بذل مهریه در حکم بدل تعهد است و وقتی شوهر در مقابل آن، اجازه دائم خروج میدهد، حق ندارد با انگیزههای متغیر، التزام خود را زیر پا بگذارد. دادگاه افزود: اصل استاپل یعنی منع رفتار متناقض در حقوق قراردادهای ایران مصداق دارد و زوج نمیتواند یک روز مهریه را بگیرد و روز دیگر در را به روی همسر ببندد.
در پرونده دیگری، زن به شرط وکالت در صدور گذرنامه استناد کرد، اما شوهر مدعی شد شرط مزبور خلاف ماده ۱۸ قانون گذرنامه است. هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی ۷۴۹ پاسخ داد: ماده ۱۸ ناظر بر قلمروی اداری و تشریفات صدور گذرنامه است؛ شرط ضمن عقد در زمره حقوق خصوصی است و شرط مشروع، قانون خاص اداری را زائل نمیکند بلکه رضایت را پیشاپیش مفروض میسازد. بدینترتیب، محاکم زیرمجموعه در سراسر کشور موظف شدند شرط ضمن عقد را، مادام که خلاف نظم عمومی نباشد، محترم بشمارند.
بادرود من و همسرم در انگیس زندگی میکنیم
در حال طلاق هستیم در دادگاه انگیس.
همسر حاظر نیست که طلاق ایرانی را بعد از طلاق انگلیسی انجام دهد
من چه کار می توانم انجام دهم
ایا می توانم وی را ممنوعالخروج کنم.
با تشکر