در این مقاله به بررسی کامل مفهوم «چک رمزدار» خواهم پرداخت و خواهید آموخت که صدور و دریافت چنین چکی چه موازین قانونی و فرآیندهایی را در‌بر‌می‌گیرد. از تعریف حقوقی چک رمزدار تا شرایط لازم برای صدور آن و چگونگی وصول آن در مقام ذی‌نفع، چارچوب‌های اجرایی و مقررات بانکی مورد نیاز را بررسی خواهم کرد. با مطالعه این مقدمه درخواهید یافت که گام به گام چگونه یک چک رمزدار تنظیم و پیگیری می‌شود و از چه نکاتی نباید غفلت کرد.
مطالعه دقیق این مقاله به شما کمک می‌کند تا در مقام صادرکننده یا دارنده چک رمزدار، ضمن رعایت کامل مقررات قانون صدور چک، از بروز دعاوی و خسارات احتمالی جلوگیری نمایید. ناآگاهی در این حوزه ممکن است به برگشت خوردن چک، توقیف اموال، یا پیگرد کیفری منجر شود و خسارات مالی و حیثیتی قابل‌توجهی برای شما به همراه داشته باشد. آشنایی با جزئیات حقوقی و بانکی صدور و وصول چک رمزدار، سد راه مشکلات جدی در معاملات تجاری خواهد شد.
از شما دعوت می‌کنم تا در ادامه این مقاله همراه من باشید و ضمن ارتقای دانش حقوقی خود در زمینه چک رمزدار، تمامی نکات کلیدی و تضمین‌کننده امنیت معاملاتی را فرا گیرید.
آشنایی با مفاهیم پایه چک رمزدار
در این بخش از مقاله به بررسی ابتدایی‌ترین و در عین حال حیاتی‌ترین مباحث مربوط به چک رمزدار می‌پردازم. اگر تا به امروز با این نوع از چک‌ها سر و کار نداشته‌اید یا صرفا نام آن را شنیده‌اید، اینجا مفاهیمی همچون تعریف دقیق چک رمزدار، تفاوت آن با چک‌های عادی، پشتوانه قانونی صدور چنین اسنادی و مهم‌تر از همه، چالش‌های عملی آن را به تفصیل توضیح خواهم داد.
چک رمزدار چیست؟
چک رمزدار، برخلاف آنچه ممکن است در نگاه اول تصور شود، تنها یک چک معمولی نیست که صرفا عنوانی خاص دارد. این چک نوعی سند تجاری است که در نظام بانکی کشور با ملاحظات امنیتی خاص صادر می‌گردد. رمز موجود در این چک، همان عاملی است که آن را از دیگر چک‌ها متمایز می‌سازد. این رمز یک شناسه امنیتی است که توسط بانک صادرکننده تولید می‌شود و امکان جعل، سوءاستفاده یا سرقت از محتوای چک را به حداقل می‌رساند.
چک رمزدار معمولا توسط بانک و به درخواست مشتری صادر می‌شود و مبلغ آن به صورت نقدی توسط بانک تضمین می‌شود. به بیان دقیق‌تر، در زمان صدور این نوع چک، بانک معادل وجه آن را از حساب مشتری کسر کرده و در حسابی به صورت امانی نگه می‌دارد. از این رو می‌توان گفت چک رمزدار نوعی چک تضمینی است که وجه آن صد درصد در بانک موجود است.
ویژگی مهم دیگر چک رمزدار، غیرقابل انتقال بودن آن به اشخاص ثالث است؛ مگر در مواردی که بانک صادرکننده اجازه دهد یا امکان انتقال به شکل خاصی در سیستم بانکی پیش‌بینی شده باشد. این محدودیت خود به‌نوعی تضمینی برای مقابله با جعل، کلاهبرداری و تبانی‌های تجاری به‌شمار می‌آید.
چک رمزدار چه تفاوتی با چک عادی دارد؟
در مقام مقایسه، تفاوت میان چک رمزدار و چک عادی بسیار عمیق‌تر از صرف درج یک «رمز» است. چک عادی معمولا توسط افراد حقیقی یا حقوقی تنظیم و صادر می‌شود و به‌طور مستقیم از حساب جاری آنان برداشت صورت می‌گیرد. در چک عادی، هیچ تضمینی از سوی بانک نسبت به پرداخت وجود ندارد و دارنده چک ممکن است با خطر عدم کفایت موجودی مواجه شود.
در مقابل، چک رمزدار با پشتوانه و ضمانت بانک صادر می‌شود. بانک مبلغ را از ابتدا بلوکه کرده و تنها در صورتی که رمز صحیح توسط ذی‌نفع ارائه گردد، وجه را پرداخت می‌کند. بنابراین، چک رمزدار برخلاف چک عادی، تقریباً معادل وجه نقد محسوب می‌شود و از درجه اطمینان بالاتری برخوردار است.
در مقام اجرا نیز تفاوت مهمی وجود دارد. چک عادی ممکن است توسط هر دارنده‌ای (از جمله ظهرنویس‌ها) وصول شود، اما در چک رمزدار، هویت دارنده باید با اطلاعات بانکی تطبیق داده شود و صرف در اختیار داشتن فیزیکی چک، کافی نیست. علاوه بر این، در صورت مفقودی چک عادی، احتمال سوءاستفاده بسیار بالاست؛ حال آنکه در مورد چک رمزدار، بدون ارائه رمز و تطبیق آن، امکان برداشت وجه وجود ندارد.
از جنبه حقوقی نیز باید خاطرنشان کرد که در صورت بلامحل بودن چک عادی، دارنده می‌تواند به موجب ماده ۱۰ قانون صدور چک، اقدامات کیفری و حقوقی لازم را پیگیری کند، اما در مورد چک رمزدار اصولا موضوعی به نام بلامحل بودن مصداق ندارد؛ زیرا بانک قبل از صدور، وجه را مسدود می‌کند.
مبنای قانونی چک رمزدار در قانون صدور چک
هرچند قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن در سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۹۷ به طور مستقیم از «چک رمزدار» نام نمی‌برد، اما از دل مفاد این قانون و آیین‌نامه‌های مرتبط، می‌توان چارچوب قانونی آن را استخراج کرد.
طبق ماده ۱ قانون صدور چک: «چک سندی است که به‌موجب آن صادرکننده تمام یا بخشی از وجوهی را که نزد بانک دارد، به‌نفع دارنده چک یا حامل آن به بانک محال‌علیه حواله می‌کند.»
اگرچه این تعریف بیشتر متناسب با چک‌های عادی است، اما اصلاحات جدید قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷، خصوصا در بندهای مرتبط با سامانه صیاد و بانک مرکزی، زمینه تدوین آیین‌نامه‌هایی برای چک‌های رمزدار را فراهم ساخته است. به ویژه ماده ۱۸ مکرر این قانون، اختیاراتی به بانک مرکزی برای طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌های جدید داده است که چک رمزدار نیز در چارچوب همین اختیارات تعریف شده است: «بانک مرکزی موظف است نسبت به راه‌اندازی سامانه‌های مربوط به ثبت، انتقال و استعلام چک اقدام نماید و بانک‌ها نیز مکلف به اجرای آن هستند.»
در پرتو همین اختیار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه‌ای اجرایی برای صدور چک‌های تضمینی و رمزدار تدوین کرده که در آن، وظایف بانک صادرکننده، شرایط رمزگذاری، نحوه ثبت در سامانه صیاد، و ضمانت اجرای تخلفات بانکی مشخص شده است. به موجب این آیین‌نامه:
- بانک موظف است هنگام صدور چک رمزدار، اطلاعات هویتی و مبلغی را در سامانه ثبت کرده و رمز یکتای آن را ایجاد و ذخیره نماید.
- رمز باید از طریق امن (پیامک رمزگذاری‌شده یا اپلیکیشن بانکی) به دارنده ارسال شود.
- هیچ وجهی بدون تطبیق رمز صحیح و اصالت هویت قابل پرداخت نیست.
همچنین بر اساس بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۹۸/۶۵۵۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۰، همه بانک‌ها مکلف شده‌اند که کلیه چک‌های تضمینی خود را صرفا با رمز یکتا و غیرقابل انتقال صادر کنند و ارائه خدمات مبتنی بر چک رمزدار را منوط به تایید هویت دارنده نمایند.
چالش‌ها و مشکلات عملی در سیستم صدور چک رمزدار
اگرچه چک رمزدار به‌ظاهر راهکاری ایده‌آل برای امنیت مالی و کاهش دعاوی قضایی است، اما در عمل با مسائل و معضلات متعددی روبه‌رو هستیم که مانع بهره‌برداری کامل از مزایای آن شده است. در این قسمت، به مهم‌ترین چالش‌هایی که از منظر حقوقی، اجرایی و فنی در صدور و استفاده از چک رمزدار وجود دارد، می‌پردازم.
- نخستین مشکل، ضعف زیرساخت‌های فنی و ارتباطی در برخی نقاط کشور است. چک رمزدار برای فعال‌سازی، بررسی رمز و صدور دستور پرداخت نیازمند ارتباط همزمان با سامانه‌های بانکی و اینترنتی است. در مناطق روستایی یا حتی شهری که پوشش اینترنت ضعیف است، کاربران با کندی، قطعی یا اختلال در ثبت یا تایید اطلاعات روبه‌رو می‌شوند.
- دومین چالش، ناآگاهی عموم مردم از الزامات امنیتی این نوع چک است. بسیاری از دارندگان چک رمزدار، رمز آن را در فضای ناامن ذخیره می‌کنند یا آن را به اشخاص ثالث می‌سپارند که زمینه‌ساز جعل و سرقت می‌شود. در برخی موارد مشاهده شده که صادرکننده رمز را به‌اشتباه به شخص دیگری ارسال کرده و در نتیجه، امکان وصول وجه توسط ذی‌نفع واقعی از بین رفته است.
- سومین مسئله، محدودیتهای قانونی در مواجهه با دعاوی چک رمزدار است. با اینکه قانون صدور چک ابزارهایی برای چک‌های عادی پیش‌بینی کرده، اما در خصوص چک رمزدار هنوز رویه قضایی روشنی وجود ندارد. به‌ویژه در مواردی که رمز گم شده، افشا گردیده یا سامانه دچار خطا شده، راه‌حل‌های قانونی صریح و قطعی برای جبران خسارات پیش‌بینی نشده است.
- چهارمین نکته، عدم یکپارچگی میان بانک‌ها در اجرای آیین‌نامه‌هاست. هر بانک ممکن است سامانه یا رویه داخلی خاصی برای ثبت، ارسال و تایید رمز داشته باشد. این ناهماهنگی می‌تواند در شرایطی که چک رمزدار از یک بانک صادر و در بانکی دیگر قابل وصول است، اختلال جدی ایجاد کند.
- پنجمین چالش، کاهش قابلیت انتقال چک و انعطاف‌پذیری در معاملات روزمره است. چک رمزدار ذاتا غیرقابل انتقال است و این ویژگی برای معاملات عمده مفید است، اما در روابط روزمره که نیاز به ظهرنویسی، واگذاری و انتقال سریع وجود دارد، عملا این نوع چک ناکارآمد می‌شود.
در مجموع می‌توان گفت که موفقیت کامل چک رمزدار در گرو اصلاح همزمان در چند حوزه است: ارتقای فرهنگ عمومی در استفاده از ابزارهای مالی نوین، اصلاح قوانین و رویه‌های قضایی متناسب با شرایط جدید، به‌روزرسانی زیرساخت‌های فنی بانکی، و آموزش نظام‌مند صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان این نوع چک‌ها.
تنها با تحقق این شرایط است که چک رمزدار می‌تواند به ابزاری کارآمد و مطمئن برای تامین امنیت معاملات و کاهش دعاوی حقوقی در کشور بدل شود.
شرایط صدور چک رمزدار
در این بخش به الزامات و ضوابط قانونی و بانکی مربوط به صدور چک رمزدار خواهم پرداخت. هدف از بررسی دقیق شرایط صدور این نوع چک، آن است که بدانیم چه اشخاصی مجاز به درخواست صدور آن هستند، چه اطلاعاتی باید روی این سند درج شود، و در چه قالبی عبارت «رمزدار» باید قید گردد تا هم از منظر بانک و هم از نظر مراجع قضایی معتبر شناخته شود. با تسلط بر این موضوعات، هم از بروز مشکلات در زمان وصول یا واگذاری چک جلوگیری می‌شود، و هم در صورت بروز اختلاف، زمینه دفاع حقوقی مستحکم‌تری در اختیار خواهیم داشت.
مشخصات صادرکننده و دارنده حق‌انتقال
در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران، چک رمزدار اصولا توسط بانک به درخواست یکی از مشتریان خود صادر می‌گردد.
صادرکننده ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد. اما نکته مهم آن است که بانک صرفا در صورتی اجازه صدور چک رمزدار را می‌دهد که هویت و اهلیت قانونی درخواست‌کننده محرز باشد و موجودی کافی در حساب برای تضمین وجه چک وجود داشته باشد.
مطابق قواعد عمومی معاملات و نیز مقررات بانکی، شخص حقیقی باید بالغ، عاقل و رشید باشد و ممنوع‌المعامله یا تحت حجر نباشد.
در خصوص اشخاص حقوقی، چک رمزدار تنها توسط امضاداران مجاز و در حدود اختیارات مندرج در اساسنامه یا مصوبات هیئت‌مدیره قابل درخواست است. بانک موظف است پیش از صدور چک، مفاصاحساب و مدارک اثبات‌کننده صلاحیت را بررسی نماید.
یکی از تفاوت‌های عمده چک رمزدار با چک عادی، تعیین دقیق مشخصات ذی‌نفع یا دارنده چک در زمان صدور است. برخلاف چک‌های عادی که ممکن است به صورت «در وجه حامل» صادر شوند، چک رمزدار حتماً باید در وجه شخص معین صادر شود.
این شخص می‌تواند حقیقی یا حقوقی باشد ولی اطلاعات شناسنامه‌ای، کد ملی یا شناسه ملی او باید در سامانه ثبت گردد.
بر اساس آیین‌نامه‌های بانک مرکزی، چک‌های رمزدار اصولا غیرقابل انتقال هستند مگر آن که امکان انتقال آن در قالب خاصی (نظیر واگذاری رسمی یا درون‌بانکی) مجاز شناخته شود. بنابراین اگر شخصی چک رمزدار را دریافت کند و بخواهد آن را به دیگری واگذار کند، این امر تنها از طریق مراجعه رسمی به بانک و تنظیم درخواست جدید امکان‌پذیر است.
لازم به ذکر است که بانک‌ها معمولا واگذاری مجدد چک‌های رمزدار را تنها در شرایط خاصی مجاز می‌دانند؛ از جمله اینکه هر دو طرف معامله در همان بانک حساب داشته باشند و امکان تطبیق مجدد هویتی و رمز وجود داشته باشد. در غیر این صورت، چک رمزدار فاقد قابلیت ظهرنویسی است و این محدودیت باید به صراحت به اطلاع صادرکننده و ذی‌نفع رسانده شود.
تعیین مبلغ و تاریخ صدور
یکی از ارکان اساسی صدور چک رمزدار، تعیین دقیق مبلغ و تاریخ صدور است. این دو مؤلفه نه تنها در متن فیزیکی چک بلکه در سامانه ثبت چک‌های رمزدار نیز اهمیت بنیادین دارد. هر گونه مغایرت میان اطلاعات درج‌شده بر روی چک و اطلاعات ثبت‌شده در سامانه، می‌تواند موجب ابطال چک یا توقف فرآیند پرداخت توسط بانک گردد.
مبلغ چک باید دقیق، بدون ابهام و مطابق عرف عددی و حروفی در فرم چک درج شود. بانک‌ها به‌ویژه نسبت به یکسان بودن مبلغ عددی و مبلغ حروفی حساسیت خاصی دارند. بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، چک رمزدار صرفاً در صورتی قابل وصول است که مبلغ مندرج در آن با مبلغ ثبت‌شده در سامانه صیاد مطابقت کامل داشته باشد. از طرفی بانک موظف است معادل وجه چک را از حساب صادرکننده مسدود یا برداشت کند و این شرط تنها در صورتی محقق می‌شود که مبلغ چک دقیقا معادل مبلغ درخواست‌شده باشد. وجود هرگونه اشتباه در مبلغ مندرج بر روی چک می‌تواند به بروز اختلاف یا توقف پرداخت بینجامد.
تاریخ صدور در چک رمزدار نیز باید با تاریخ ثبت در سامانه تطابق کامل داشته باشد. تاریخ باید به‌صورت شمسی و با دقت روز، ماه و سال درج گردد. بر اساس مقررات، تاریخ صدور باید واقعی بوده و به‌هیچ‌وجه نباید پیش‌تاریخ یا پس‌تاریخ غیرواقعی درج شود. درج تاریخ‌های غیرواقعی، علاوه بر ایجاد ابهام برای بانک، ممکن است از سوی مراجع قضایی نیز به‌عنوان تقلب یا فریب تلقی شود.
همچنین طبق رویه عملی بانک‌ها، چک رمزدار حداکثر ظرف مدت مشخصی (معمولا سه یا شش ماه) از تاریخ صدور باید به بانک ارائه شود. در غیر این صورت، دارنده چک نیازمند مراجعه مجدد به بانک صادرکننده برای تمدید یا تجدید صدور خواهد بود که این خود ممکن است با محدودیت‌ها و هزینه‌هایی همراه باشد.
نکته بسیار مهم آن است که هم مبلغ و هم تاریخ چک باید عیناً در سامانه صیاد ثبت شود. هرگونه مغایرت میان نسخه کاغذی و اطلاعات الکترونیکی ثبت‌شده در سامانه، موجب ابطال پرداخت می‌شود. بنابراین صادرکننده و دارنده باید هر دو اطمینان حاصل کنند که چک صادرشده در هر دو بستر اطلاعاتی منطبق است.
درج عبارت «رمزدار» و نحوه نگارش آن
یکی از الزامات قانونی و بانکی در تنظیم چک رمزدار، آن است که عبارت «رمزدار» به‌صراحت و به گونه‌ای واضح بر روی چک درج شود. این موضوع صرفاً یک توصیه بانکی نیست، بلکه در عمل در شناسایی نوع چک و تمایز آن از سایر چک‌ها نقش اساسی دارد. نگارش دقیق و خوانا و محل مناسب درج عبارت نیز اهمیت دارد.
بانک‌ها معمولا برای صدور چک رمزدار از فرم‌های چاپی ویژه‌ای استفاده می‌کنند که دارای محل مشخصی برای درج عبارت «رمزدار» هستند. این عبارت باید در بالای متن چک، در مجاورت نام بانک یا در بخشی که برای نوع چک اختصاص یافته، نوشته شود. در بسیاری از فرم‌ها، این بخش از پیش چاپ شده یا با رنگ متفاوت مشخص گردیده است.
اگر چک به صورت دستی تنظیم شود، باید دقت شود که عبارت «رمزدار» به‌صورت برجسته و خوانا نوشته شده و در کنار سایر اطلاعات گم یا محو نشود.
در غیر این صورت، بانک ممکن است در پرداخت وجه تردید کند یا نیاز به تطبیق مجدد اطلاعات با سامانه پیدا شود که موجب تاخیر در پرداخت خواهد شد.
عبارت «رمزدار» باید دقیقاً به همین شکل و بدون تغییر در الفاظ یا شکل نوشتاری درج شود. استفاده از عباراتی نظیر «دارای رمز»، «چک تضمینی» یا «چک با کد» به هیچ‌وجه جایگزین قانونی عبارت «رمزدار» نخواهد بود و ممکن است موجب بروز اختلاف و تفسیر ناصحیح گردد.
در مواردی که چک رمزدار به زبان انگلیسی صادر می‌شود (مثلا برای امور بین‌المللی یا برای اشخاص خارجی)، توصیه می‌شود عبارت معادل «Certified Cheque with Security Code» نیز در پایین چک درج شود.
با این حال، ترجمه عبارت «رمزدار» جایگزین نسخه فارسی آن در چک‌های داخلی نیست و نسخه فارسی باید به‌عنوان سند رسمی مدنظر قرار گیرد.
چنانچه صادرکننده از درج عبارت «رمزدار» خودداری کند یا آن را ناقص درج نماید، مسئولیت هرگونه مشکل ناشی از عدم تطبیق بر عهده وی خواهد بود. بانک‌ها نیز موظفند در زمان صدور، این عبارت را بررسی و در صورت لزوم به مشتری اعلام نقص نمایند. اما چنانچه پس از صدور، بانک بدون توجه به عدم درج عبارت «رمزدار» اقدام به صدور چک کند، مسئولیت بانک در تضییع حقوق دارنده مطرح می‌شود.
در برخی بانک‌ها، در کنار عبارت «رمزدار»، یک شماره رمز چند رقمی به صورت چاپی یا با مهر درج می‌شود. این شماره باید با رمز ذخیره‌شده در سامانه مطابقت کامل داشته باشد. هرگونه تغییر یا خط‌خوردگی در این شماره می‌تواند اعتبار چک را مخدوش کند.
به‌علاوه، رمز واقعی چک رمزدار نباید به‌صورت علنی بر روی چک نوشته شود. رمز اصلی باید از طریق امن، مانند پیامک رمزگذاری‌شده، اپلیکیشن بانکی یا در پاکت مهروموم‌شده به دارنده تحویل گردد. نگارش رمز بر روی خود چک، برخلاف اصول امنیتی بانک مرکزی و ناقض محرمانگی اطلاعات مالی تلقی می‌شود.
در پایان این بخش باید تاکید کنم که صدور چک رمزدار، برخلاف تصور برخی افراد، تنها با مراجعه ساده به بانک و درخواست شفاهی ممکن نیست. این فرایند نیازمند رعایت دقیق شرایط قانونی و بانکی، تطابق کامل اطلاعات در نسخه فیزیکی و الکترونیکی، و دقت مضاعف در تنظیم متن چک می‌باشد. کوچک‌ترین سهل‌انگاری در درج اطلاعات، امضاء، یا نگارش عبارت «رمزدار» ممکن است کل فرایند وصول را با مانع مواجه کند.
از این رو توصیه می‌کنم حتی هنگام صدور این نوع چک نیز از مشاوره حقوقی چک بهره‌مند شوید تا هم از نظر حقوقی و هم از لحاظ اجرایی، سندی مستحکم در اختیار داشته باشید.
نحوه دریافت رمز و تحویل چک
چک رمزدار همان‌طور که از نام آن پیداست، واجد رمزی است که بدون آن، امکان وصول وجه از بانک وجود ندارد. این رمز در حقیقت یک کد امنیتی یکتا است که در هنگام صدور چک توسط بانک، از طریق سامانه‌های رمزگذاری تولید و در کنار اطلاعات چک (شامل مبلغ، تاریخ و نام دارنده) در سامانه صیاد یا زیرسامانه بانک ثبت می‌شود. اما سوال اصلی آن است که این رمز چگونه و به چه کسی تحویل داده می‌شود؟
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های خود، بانک‌ها را موظف کرده است که رمز چک را صرفا از طریق روش‌های امن و قابل ثبت ارسال کنند. در حال حاضر، روش‌های رایج عبارتند از:
- ارسال پیامک رمز یک‌بار مصرف به شماره همراه ثبت‌شده در بانک: این روش، متداول‌ترین شیوه ارسال رمز است. بانک، پس از صدور چک، یک پیامک حاوی رمز را به شماره موبایل صاحب حساب (صادرکننده) یا دارنده نهایی ارسال می‌کند. این پیامک دارای اعتبار زمانی محدود است و پس از آن، قابل استفاده نیست.
- نمایش رمز از طریق اپلیکیشن یا اینترنت‌بانک: در بسیاری از بانک‌ها، رمز چک در بخش مخصوصی از اپلیکیشن یا اینترنت‌بانک قابل مشاهده است. صادرکننده پس از ورود به حساب خود، می‌تواند رمز را کپی کرده و از طریق درگاه امن یا حضوری به دارنده تحویل دهد.
- تحویل رمز در پاکت محرمانه چاپی (روش سنتی): در گذشته برخی بانک‌ها، رمز را در پاکت‌های امنیتی چاپی مهروموم‌شده به مشتری تحویل می‌دادند. امروزه این روش کمتر رایج است اما هنوز در برخی شعب شهرستان یا در معاملات خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- ارسال رمز از طریق سامانه بانک به شماره ثبت‌شده ذی‌نفع: در مواردی که چک در وجه شخص ثالثی صادر شده باشد، ممکن است بانک رمز را مستقیماً برای ذی‌نفع اصلی (نه صادرکننده) ارسال کند، مشروط به آنکه هویت و شماره تلفن وی از قبل به صورت دقیق در سیستم بانکی ثبت شده باشد.
مطابق بخشنامه‌های بانک مرکزی، ارسال رمز به شماره اشتباه یا افشای آن از سوی صادرکننده، موجب انتقال مسئولیت به ایشان خواهد بود. در پرونده‌های متعددی دیده‌ام که اختلافات از آنجا ناشی شده‌اند که صادرکننده رمز را به‌صورت عمومی ارسال کرده یا آن را در اختیار اشخاص ثالث قرار داده و سپس چک مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
همچنین اگر رمز به دارنده چک نهایی نرسد یا به‌دلایلی اشتباه باشد، بانک مسئولیتی در قبال عدم پرداخت نخواهد داشت، زیرا صدور چک رمزدار به معنای «پرداخت مشروط به صحت رمز» است.
پس از صدور چک توسط بانک و تولید رمز، نوبت به آن می‌رسد که چک به دارنده نهایی (ذی‌نفع) تحویل داده شود. این تحویل ممکن است حضوری یا از طریق نماینده صورت گیرد، اما در هر دو حالت، رعایت دقت و امنیت در این مرحله الزامی است.
در حالت مرسوم، صادرکننده چک پس از دریافت آن از بانک، به‌صورت حضوری آن را به دارنده تحویل می‌دهد. این روش ایمن‌ترین حالت ممکن است، مشروط به اینکه هم چک و هم رمز به صورت جداگانه و محفوظ از دسترس اشخاص ثالث تحویل داده شوند.
در این حالت، توصیه می‌کنم حتما رسید کتبی دریافت چک و رمز نیز تهیه شود و هر دو طرف آن را امضا کنند. این رسید در دعاوی حقوقی بعدی می‌تواند اثبات‌کننده حسن نیت و انتقال صحیح چک باشد.
در برخی موارد، صادرکننده چک را از طریق پست سفارشی یا با واسطه به دارنده می‌فرستد. در چنین شرایطی، اکیداً توصیه می‌کنم رمز چک به‌هیچ‌وجه همراه خود چک ارسال نشود. زیرا در صورت سرقت یا مفقودی پاکت، هر کس به هر دو دسترسی پیدا کند، می‌تواند با جعل مدارک نسبت به وصول آن اقدام نماید.
در این روش، بهتر است رمز به صورت جداگانه از طریق پیامک رمزگذاری‌شده یا تماس تلفنی رمزدار به دارنده اصلی اطلاع داده شود. همچنین دارنده باید در اسرع وقت نسبت به ثبت چک در سامانه صیاد و تطبیق اطلاعات اقدام نماید.
در معاملات تجاری یا تنظیمات حقوقی خاص، ممکن است تحویل چک و رمز به نماینده قانونی یا وکیل چک طرف مقابل صورت گیرد. در این موارد، صدور وکالت‌نامه رسمی برای دریافت چک و رمز ضروری است. به تجربه دریافته‌ام که در نبود وکالت‌نامه مکتوب، اختلاف در مورد سمت نماینده یا تحویل ناصحیح چک بسیار شایع است و می‌تواند ماهیت قرارداد را زیر سؤال ببرد.
اگر دارنده چک رمز را در اختیار شخص ثالث قرار دهد یا آن را از طریق پیامک یا شبکه‌های اجتماعی ناایمن ارسال کند، در صورت سوءاستفاده، مسئولیت حقوقی و حتی کیفری ممکن است متوجه وی گردد. قانون به‌صراحت حمایت خود را صرفاً در برابر دارنده‌ای اعمال می‌کند که تدابیر لازم برای حفظ محرمانگی رمز را رعایت کرده باشد.
چنانچه اطلاعات دارنده‌ای که برای وی رمز ارسال می‌شود، با شخصی که در زمان وصول به بانک مراجعه می‌کند، تطابق نداشته باشد، بانک مجاز به پرداخت وجه نخواهد بود. این مسئله زمانی حاد می‌شود که رمز به اشتباه برای شخص دیگری ارسال شده و بانک با تشخیص تناقض، کل عملیات را متوقف می‌کند.
در بسیاری از دعاوی مربوط به عدم وصول چک رمزدار، منشأ اختلاف تغییر شماره تلفن همراه دارنده یا صادرکننده بدون اطلاع‌رسانی به بانک بوده است. در این موارد، بانک رمز را به شماره قدیمی ارسال کرده و ذی‌نفع واقعی امکان دسترسی به آن را ندارد.
بسیاری از مردم تصور می‌کنند اگر چک رمزدار را دریافت کرده باشند، در هر صورت بانک موظف به پرداخت آن است. حال آنکه حتی یک رقم اشتباه در رمز یا تحویل رمز مربوط به چک دیگر، موجب مسدود شدن پرداخت خواهد شد. در این شرایط، دارنده چک نه تنها قادر به دریافت وجه نخواهد بود، بلکه باید فرآیند احراز هویت و تطبیق رمز مجدد را طی کند که مستلزم زمان و بعضا هزینه‌های حقوقی خواهد بود.
از منظر حقوقی، برای آنکه دارنده یا صادرکننده چک رمزدار در معرض مسئولیت قرار نگیرند یا حقوق خود را از دست ندهند، رعایت چند نکته کلیدی حیاتی است:
- هرگز رمز را همراه با خود چک تحویل ندهید.
- رمز را صرفا از طریق پیام‌رسان‌های امن یا اپلیکیشن‌های بانکی مشاهده یا ارسال کنید.
- در صورت مفقودی چک یا رمز، بلافاصله مراتب را به بانک و مراجع قضایی اطلاع دهید.
- همواره رسید کتبی تحویل چک و رمز را تهیه و نگهداری کنید.
- در صورت تغییر شماره تماس یا اطلاعات هویتی، موضوع را فوراً به بانک اطلاع دهید.
به عنوان وکیل دادگستری، توصیه می‌کنم دریافت رمز چک و تحویل فیزیکی یا الکترونیکی آن را صرفا به عنوان یک گام فنی تلقی نکنید. این مرحله، نقطه‌ای است که در صورت سهل‌انگاری، ممکن است کل مزایای چک رمزدار را از بین ببرد و به جای امنیت مالی، شما را گرفتار اختلافات سنگین حقوقی کند.
نکات امنیتی و مسئولیت‌های بانک در چک رمزدار
در ادامه مباحث پیشین، اکنون به یکی از مهم‌ترین ابعاد حقوقی و بانکی چک رمزدار می‌پردازم: الزامات امنیتی و مسئولیت‌هایی که نظام بانکی در قبال صدور، نگهداری و پرداخت این نوع از چک‌ها بر عهده دارد.
چک رمزدار اساسا بر پایه اعتماد به امنیت صادر می‌شود و بانک به‌عنوان واسط میان صادرکننده و دارنده، موظف است که چارچوب‌های امنیتی مصوب بانک مرکزی را به‌دقت رعایت کند. عدم اجرای این الزامات می‌تواند نه تنها موجبات تضییع حقوق شهروندان را فراهم سازد، بلکه مسئولیت حقوقی و بعضاً کیفری مستقیمی برای بانک یا کارکنان آن در پی داشته باشد.
امنیت در فرآیند چک رمزدار از لحظه‌ای آغاز می‌شود که مشتری، درخواست صدور این چک را به بانک ارائه می‌دهد.
بانک باید احراز هویت دقیق صادرکننده را با استفاده از اسناد رسمی و معتبر انجام دهد. هیچ چکی نباید بدون بررسی دقیق تطابق امضای صاحب حساب، شناسایی هویت قانونی او، و صحت موجودی حساب صادر شود. این سطح از دقت، حتی با توجه به سامانه‌های اتوماسیون بانکی، همچنان نیازمند نظارت انسانی دقیق و رعایت دستورالعمل‌های داخلی بانک است.
اگر بانک بدون احراز هویت کامل اقدام به صدور چک رمزدار نماید و بعدها مشخص شود که امضاء جعلی یا اطلاعات نادرست بوده، مسئولیت جبران خسارت بر عهده بانک خواهد بود، حتی اگر چک رمزدار از منظر فنی به‌درستی ثبت شده باشد.
نکته مهم دیگر، نحوه تولید و نگهداری رمز است. رمز چک باید توسط سامانه رمزنگاری بانک تولید شده و در فضایی کاملا محرمانه نگهداری گردد. مطابق بخشنامه‌های بانک مرکزی، رمز باید یکتا، غیرقابل حدس، و در هر بار صدور، منحصر به همان سند باشد.
هرگونه استفاده مجدد از رمزهای پیشین یا تخصیص دستی رمز توسط کارمند بانک، نقض صریح دستورالعمل‌های امنیتی است و می‌تواند اعتبار چک را در معرض خطر قرار دهد. در عمل، مواردی دیده‌ام که در اثر سهل‌انگاری کارمند بانک یا استفاده از رمزهای ساده و قابل پیش‌بینی، اشخاص ثالث موفق به شبیه‌سازی رمز و برداشت وجه شده‌اند.
در چنین مواردی، دارنده چک یا حتی صادرکننده می‌تواند از بانک به علت تقصیر در رعایت الزامات امنیتی مطالبه خسارت نماید.
بانک‌ها همچنین وظیفه دارند رمز را تنها از طریق درگاه‌های امن به دارنده یا صادرکننده منتقل کنند. پیامک رمز، نمایش در اپلیکیشن، و تحویل دستی پاکت رمز، همگی باید در محیط‌های مطمئن و با رعایت استانداردهای امنیت داده انجام شود.
افشای رمز به شخصی غیر از دارنده، ولو از طریق اشتباه سامانه‌ای یا خطای کارمند، موجبات مسئولیت بانک را فراهم می‌سازد. به عنوان مثال، در یکی از دعاوی مطرح در دیوان عدالت اداری، ثابت شد که بانک به اشتباه رمز چک را به شماره فرد ثالث ارسال کرده و آن فرد با جعل مدارک موفق به دریافت وجه شده بود.
رأی دیوان بر مسئولیت مستقیم بانک و الزام به پرداخت غرامت صادر شد. بنابراین بانک موظف است صحت ثبت شماره تماس، تطبیق هویت دارنده و ثبت لحظه‌ای تحویل رمز را در سامانه خود مستند کند.
امنیت چک رمزدار تنها به تولید رمز و ثبت آن محدود نمی‌شود، بلکه باید در مرحله پرداخت نیز به‌دقت اجرا گردد. شعبه‌ای که چک به آن ارائه می‌شود، پیش از پرداخت وجه باید رمز ارائه‌شده توسط دارنده را با رمز ثبت‌شده در سامانه مقایسه و تطبیق دهد.
در صورتی که رمز تطابق نداشته باشد یا نشانه‌ای از تغییر یا جعل در چک وجود داشته باشد، شعبه مکلف است پرداخت را متوقف کرده و مراتب را به بخش حقوقی بانک اعلام نماید. این تکلیف نه تنها جنبه بانکی دارد، بلکه براساس قواعد فقهی نیز «توقف در شبهه» ترجیح داده شده و اقدام بدون یقین در پرداخت وجه، مسئولیت شرعی و قانونی ایجاد می‌کند.
اگر بانکی در این مرحله بدون بررسی کافی وجه چک رمزدار را بپردازد و بعدها مشخص شود که رمز اشتباه یا ساختگی بوده، از منظر قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی، ضامن بازپرداخت خواهد بود.
مسئولیت دیگر بانک، حفظ سوابق کامل صدور و پرداخت چک رمزدار در سیستم‌های اطلاعاتی خود است. یکی از چالش‌های بزرگ در دعاوی چک‌های رمزدار، اثبات صحت اطلاعات ثبت‌شده در سامانه بانکی است. بانک باید به‌گونه‌ای اطلاعات مربوط به صدور، تاریخ، مبلغ، رمز و مشخصات دارنده را ذخیره کند که در صورت طرح دعوا، قابل ارائه به مرجع قضایی باشد.
در فقدان چنین مستنداتی، دادگاه معمولا به نفع دارنده یا زیان‌دیده رأی صادر می‌کند، زیرا اصل بر لزوم احتیاط و دقت در معاملات بانکی است. همچنین، چنانچه بانک از ارائه اطلاعات لازم در مراجع قضایی خودداری کند یا با تاخیر عمل نماید، علاوه بر محکومیت به جبران خسارت، ممکن است با دستور دادستانی تحت تعقیب کیفری نیز قرار گیرد.
بانک‌ها موظفند در خصوص چک رمزدار، ضمن رعایت اصول محرمانگی، اصل شفافیت را نیز حفظ کنند. دارنده چک حق دارد در صورت مفقودی، سرقت یا از بین رفتن رمز، از بانک درخواست بازیابی رمز یا صدور مجدد چک نماید.
بانک مکلف است پس از احراز هویت مجدد، اطلاعات لازم را در اختیار ذی‌نفع قرار دهد و از تحمیل هزینه‌های غیرقانونی پرهیز نماید. خودداری بانک از پاسخگویی در این موارد یا ارجاع بی‌دلیل دارنده به ادارات متعدد، قابل طرح در مراجع نظارتی و دیوان عدالت اداری است.
با توجه به رویه‌های موجود، مسئولیت بانک تنها با اثبات تقصیر، منتفی خواهد شد و اصل بر مسئول بودن نهاد مالی است مگر خلاف آن اثبات شود.
در نهایت باید افزود که بانک علاوه بر مسئولیت‌های فنی، دارای وظیفه راهنمایی و اطلاع‌رسانی به مشتریان در خصوص مقررات چک رمزدار نیز می‌باشد. بسیاری از اختلافات به دلیل ناآگاهی مشتریان از حدود اختیارات، نحوه دریافت رمز، یا قابلیت‌های سامانه صیاد ایجاد می‌شود.
بانک موظف است اطلاعات لازم را به صورت شفاف، از طریق بروشور، تابلو اعلانات یا مشاوره حضوری به مشتری ارائه دهد. عدم اطلاع‌رسانی مناسب از منظر حقوق مصرف‌کننده و قواعد حسن نیت در معاملات بانکی، نقض وظایف حرفه‌ای بانک تلقی شده و قابلیت پیگرد دارد.
از دیدگاه من به عنوان وکیل دادگستری، بانک‌ها باید این نکته را درک کنند که امنیت چک رمزدار نه صرفاً یک الزام فنی، بلکه تعهدی حقوقی و اخلاقی است که به اعتماد عمومی و اعتبار نهاد بانکی گره خورده است.
هر گونه سهل‌انگاری در این زمینه، ممکن است نه‌تنها سرمایه یک شهروند بلکه آبروی یک سیستم مالی را بر باد دهد. برای اینکه چک رمزدار بتواند به هدف اصلی خود یعنی کاهش ریسک و افزایش اطمینان در معاملات برسد، بانک‌ها باید به مسئولیت‌های خود به نحو کامل و دقیق عمل کنند.
نحوه وصول چک رمزدار
در این بخش به بررسی یکی از مهم‌ترین مراحل عملی و حقوقی در استفاده از چک رمزدار خواهم پرداخت: وصول چک از بانک توسط دارنده. وصول چک رمزدار، برخلاف تصور برخی افراد، به هیچ وجه فرآیندی صرفاً ساده و فنی نیست، بلکه واجد نکات حقوقی و امنیتی دقیقی است که اگر رعایت نشود، ممکن است به تضییع حقوق دارنده یا حتی وقوع جرایم مالی منجر گردد.
ارائه چک به بانک دارنده
اولین گام برای وصول چک رمزدار، مراجعه دارنده به بانکی است که چک از سوی آن صادر شده است.
برخلاف چک‌های عادی که می‌توان آن‌ها را از طریق بانک‌های مختلف به گردش درآورد، چک رمزدار اصولا صرفا در شعب بانک صادرکننده قابل وصول است. در برخی موارد خاص، امکان ارائه آن در سایر شعب همان بانک (درون‌شبکه‌ای) وجود دارد، اما شرط لازم، فعال بودن سامانه داخلی برای احراز رمز و هویت است.
به عبارت دیگر، چک رمزدار به هیچ‌وجه قابل ارائه به بانک‌های دیگر یا انتقال میان‌بانکی بدون فرآیند مجدد ثبت و صدور نیست.
در این مرحله، دارنده چک باید اصل سند فیزیکی چک را همراه داشته باشد. اگرچه اطلاعات این چک در سامانه صیاد یا سامانه‌های داخلی بانک ثبت شده، اما اصل فیزیکی سند به‌منزله قرینه‌ای برای بررسی اصالت، امضاء، و صحت اطلاعات تلقی می‌شود. بنابراین مفقودی یا مخدوش بودن چک می‌تواند مانعی برای انجام عملیات بانکی باشد.
بانک موظف است پس از دریافت اصل چک، آن را از نظر شکلی بررسی کرده، مشخصات آن را با اطلاعات سامانه‌ای مطابقت دهد و در صورت مغایرت، از پرداخت وجه خودداری نماید.
از دیگر نکات مهم در این مرحله آن است که دارنده باید دقیقاً همان شخصی باشد که در زمان صدور چک به‌عنوان ذی‌نفع ثبت شده است. چک رمزدار برخلاف چک‌های معمولی قابل انتقال نیست و فقط همان فردی که اطلاعاتش در سامانه ثبت شده، امکان وصول وجه را خواهد داشت. حتی در صورت ارائه وکالت‌نامه رسمی یا معرفی‌نامه، بانک ابتدا باید صحت سمت ارائه‌کننده را از نظر تطبیق با اطلاعات سامانه‌ای احراز کند، و در صورت عدم انطباق، پرداخت وجه به تعویق خواهد افتاد.
اگر چک رمزدار در وجه شخص حقوقی صادر شده باشد، نماینده آن شرکت یا سازمان باید با معرفی‌نامه رسمی، کارت ملی، و در صورت لزوم با وکالت‌نامه محضری، به بانک مراجعه نماید. بانک نیز موظف است پس از بررسی اسناد، اصالت شخصیت حقوقی، و انطباق نماینده با اطلاعات سامانه، به ادامه روند رسیدگی بپردازد.
احراز هویت و وارد کردن رمز
پس از مرحله ابتدایی ارائه چک، مرحله حساس احراز هویت دارنده و تطبیق رمز چک آغاز می‌شود. این بخش از فرآیند وصول چک رمزدار، وجه تمایز اصلی این سند با دیگر انواع چک‌ها محسوب می‌شود. چرا که بدون احراز دقیق هویت و ثبت صحیح رمز، بانک به‌هیچ‌وجه مجاز به پرداخت وجه نخواهد بود، حتی اگر همه اطلاعات چک صحیح و موجودی آن کافی باشد.
نخستین اقدام در این مرحله، تطبیق مدارک شناسایی دارنده با اطلاعات سامانه‌ای ثبت‌شده در زمان صدور چک است. بانک از دارنده درخواست ارائه کارت ملی، شناسنامه یا سایر اسناد هویتی معتبر می‌کند و اطلاعات مندرج در آن‌ها را با اطلاعات ثبت‌شده در زمان صدور چک بررسی می‌نماید. اگر کوچک‌ترین مغایرتی میان نام، کد ملی یا تاریخ تولد دارنده با داده‌های سامانه‌ای وجود داشته باشد، بانک مجاز به پرداخت نیست و باید موضوع را جهت بررسی بیشتر به شعبه صادرکننده یا مرکز عملیات بانکی ارجاع دهد.
مرحله بعدی، وارد کردن رمز چک است. در این قسمت، دارنده باید رمز چک را که از طریق پیامک، اپلیکیشن یا پاکت امن دریافت کرده، در اختیار بانک قرار دهد. این رمز در قالب یک رشته عددی یا ترکیبی از حروف و اعداد بوده و به صورت یکتا برای هر چک صادر شده است.
کارمند بانک رمز را وارد سامانه تطبیق می‌کند و در صورت انطباق رمز ارائه‌شده با رمز ثبت شده، اجازه پرداخت صادر خواهد شد.
چنانچه رمز وارد شده اشتباه باشد، حتی یک رقم، سامانه پرداخت را مسدود می‌سازد و بانک مکلف است از ادامه عملیات خودداری کند. در این شرایط، دارنده باید ابتدا صحت رمز را بررسی کند و در صورت اطمینان از درستی رمز و احتمال وجود خطا در سامانه یا ثبت، از بانک بخواهد موضوع را به واحد پشتیبانی ارجاع دهد.
لازم به ذکر است که وارد کردن چندباره رمز اشتباه، ممکن است به مسدود شدن چک منجر شود و دارنده را ناچار به طی مراحل مجدد احراز هویت و صدور رمز جدید نماید.
در برخی موارد خاص، به‌ویژه در دعاوی خانوادگی، تجاری یا شرکت‌های درگیر اختلافات داخلی، موضوع احراز هویت و ارائه رمز می‌تواند با چالش‌های جدی همراه باشد.
به عنوان مثال، اگر یکی از شرکا بدون اطلاع شریک دیگر رمز چک را در اختیار شخص ثالث قرار داده باشد و آن شخص به بانک مراجعه کند، بانک در صورت تطبیق رمز و مدارک، موظف به پرداخت است؛ مگر آنکه ذی‌نفع واقعی قبلا مراتب سوءاستفاده را به صورت رسمی و مستند به بانک اطلاع داده باشد. در این زمینه، سرعت اقدام دارنده و ثبت شکایت در مراجع صالح، نقش حیاتی در جلوگیری از تضییع حق ایفا می‌کند.
مسئله دیگر آن است که پس از تطبیق رمز و هویت، بانک باید مبلغ چک را از حساب تضمینی که در زمان صدور چک مسدود شده، برداشت و به دارنده پرداخت نماید. اگر بنا به دلایلی آن حساب قبلا رفع مسدودی شده یا مبلغ آن کاهش یافته باشد، بانک باید پاسخ‌گو باشد، زیرا مسئولیت حفظ مبلغ چک تا زمان وصول، متوجه بانک صادرکننده است. در صورت اثبات قصور بانک، دارنده حق دارد با استناد به اصول مسئولیت مدنی، مطالبه وجه و خسارت کند.
در پایان این مرحله، بانک موظف است رسید پرداخت وجه چک را با مشخصات کامل دارنده، تاریخ و ساعت پرداخت، شماره سریال چک و شماره رمز ارائه‌شده به دارنده تحویل دهد. نگهداری این رسید برای دارنده بسیار مهم است، زیرا ممکن است بعدها به‌عنوان مدرک پرداخت یا اثبات دریافت وجه در دعاوی مالیاتی، حسابرسی یا حقوقی مورد استناد قرار گیرد.
وصول چک رمزدار از بانک، فرایندی صرفاً بانکی یا ماشینی نیست، بلکه روندی حقوقی، امنیتی و دفتری است که باید با دقت، شفافیت و رعایت تمام ضوابط قانونی طی شود.
اگر دارنده چک از روند وصول آن آگاه نباشد یا بانک از اجرای دقیق پروتکل‌های مربوط به احراز هویت و تطبیق رمز کوتاهی کند، ممکن است زیان‌های جبران‌ناپذیری متوجه طرفین گردد.
به عنوان وکیلی که در موارد متعددی از دعاوی مربوط به سوءاستفاده از چک رمزدار دفاع کرده‌ام، در جلسات مشاوره حقوقی توصیه می‌کنم هم دارنده و هم صادرکننده، فرآیند وصول چک را از ابتدا تا انتها جدی بگیرند و در صورت بروز هرگونه اختلال یا تخلف، موضوع را بدون فوت وقت از طریق مراجعه به بانک، شورای حل اختلاف یا دادسرای جرایم بانکی پیگیری کنند.
ضمانت اجرای عدم پرداخت چک رمزدار
چک رمزدار به‌دلیل پشتوانه مالی بانکی و ماهیت غیرقابل انتقال خود، به‌عنوان یکی از مطمئن‌ترین اسناد تجاری در نظام حقوقی ایران شناخته می‌شود. با این حال، گاه پیش می‌آید که علی‌رغم رعایت تمامی مراحل قانونی از سوی دارنده، بانک از پرداخت وجه آن خودداری می‌کند.
این امتناع ممکن است ناشی از تقصیر صادرکننده، تخلف بانک یا اشکالات سیستمی در رمزگذاری و ثبت اطلاعات باشد. در چنین شرایطی، قانون‌گذار برای حمایت از دارنده چک رمزدار، ضمانت اجراهای مشخصی را پیش‌بینی کرده است که در این بخش به‌تفصیل آن‌ها را بررسی می‌کنم. از مسئولیت کیفری صادرکننده تا امکان توقیف فوری اموال، ابزارهایی در اختیار دارنده قرار دارد که با آگاهی از آن‌ها می‌توان با قدرت و سرعت بیشتری حقوق تضییع‌شده را مطالبه کرد.
مسئولیت کیفری صادرکننده چک رمزدار
در نگاه نخست ممکن است این تصور به وجود آید که چون چک رمزدار دارای تضمین بانکی است، اصولا مسئولیتی متوجه صادرکننده نیست؛ اما واقعیت آن است که اگرچه بانک ضامن پرداخت است، اما در برخی موارد خاص، مسئولیت کیفری صادرکننده نیز همچنان به قوت خود باقی است.
این مسئولیت زمانی متوجه صادرکننده خواهد شد که اثبات شود او با قصد سوء، اطلاعات نادرستی در اختیار بانک قرار داده یا موجبات صدور چکی را فراهم کرده که علی‌رغم ظاهری صحیح، در اصل فاقد وجاهت قانونی یا مالی بوده است.
برای مثال، اگر صادرکننده چک با تبانی با کارمند بانک، رمز نادرست ثبت کرده باشد یا پس از صدور چک، با اقدامات غیرقانونی موجبات رفع مسدودی حساب تضمینی را فراهم آورد، مشمول عنوان خیانت در امانت یا کلاهبرداری از طریق فریب سیستم بانکی خواهد شد. در چنین مواردی، دارنده می‌تواند با ارائه مستندات به مرجع دادسرا و استناد به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، شکایت کیفری علیه صادرکننده مطرح کند.
همچنین اگر چک رمزدار با علم به جعلی بودن سند یا بدون رضایت واقعی صادر شده باشد، موضوع تحت شمول ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) و عنوان جعل سند تجاری قرار می‌گیرد.
نباید فراموش کرد که در چک رمزدار نیز مانند چک عادی، هرگاه ثابت شود صادرکننده بدون قصد پرداخت اقدام به صدور چک کرده، امکان پیگیری کیفری فراهم است، ولو آنکه ظاهر چک معتبر باشد. در واقع، بانک ضامن پرداخت است اما سوءنیت صادرکننده می‌تواند مبنای مسئولیت مستقل کیفری قرار گیرد. لذا دارنده‌ای که با چک رمزدار مواجه شده و علی‌رغم ارائه آن به بانک، وجهی دریافت نکرده، می‌بایست به سرعت ضمن مراجعه به مرجع انتظامی یا دادسرا، تقاضای تعقیب کیفری صادرکننده را بر اساس ادله سوءنیت او مطرح نماید.
در پرونده‌هایی که در آن‌ها نمایندگی داشته‌ام، احراز سوءنیت از طریق پیامک‌های تبادل شده میان طرفین، اسناد بانکی مربوط به رفع مسدودی، و شهادت شهود به خوبی مورد پذیرش قرار گرفته و دادسراها در مواجهه با این تخلفات، با صدور قرار تعقیب قضایی و بعضاً کیفرخواست رسمی، زمینه احقاق حق دارنده را فراهم ساخته‌اند.
دستور موقت برای توقیف اموال صادرکننده
از دیگر ابزارهای موثر و فوری برای حمایت از دارنده چک رمزدار، تقاضای دستور موقت جهت توقیف اموال صادرکننده است. این ابزار، به‌ویژه زمانی اهمیت می‌یابد که دارنده بیم آن دارد که صادرکننده اموال خود را به قصد فرار از پرداخت منتقل کند یا از دسترس خارج سازد.
قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۳۱۰ به‌صراحت به امکان صدور دستور موقت اشاره کرده و دادگاه‌ها در موارد چک رمزدار، این اختیار را دارند که در صورت احراز فوریت و وجود دلایل کافی، دستور توقیف فوری اموال صادرکننده را صادر کنند.
مطابق ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: «در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع دستور موقت صادر می‌کند.»
برای استفاده از این ابزار، دارنده باید به دادگاه محل اقامت صادرکننده یا محل بانک صادرکننده مراجعه و با ارائه اصل چک رمزدار، گواهی عدم پرداخت (در صورت وجود) و سایر مدارک اثبات‌کننده ادعای خود، درخواست توقیف موقت اموال صادرکننده را مطرح کند. در صورتی که دادگاه ضرورت اقدام فوری را تشخیص دهد، با استناد به مستندات ارائه‌شده، دستور موقت صادر می‌شود و اجرای احکام دادگستری یا واحد اجرای ثبت (در صورت ثبتی بودن سند) مکلف به اجرای آن خواهد بود.
در عمل، این دستور می‌تواند شامل توقیف حساب بانکی، اموال منقول یا غیرمنقول، خودرو و حتی ممنوع‌الخروجی صادرکننده باشد. اهمیت این اقدام آنجاست که مانع از آن می‌شود که صادرکننده با آگاهی از بروز اختلاف، دارایی‌های خود را از دسترس خارج کند. البته صدور دستور موقت مستلزم سپردن تامین مناسب به تشخیص دادگاه است، اما در خصوص چک رمزدار، با توجه به اعتبار سند، میزان تأمین معمولا سبک‌تر تعیین می‌شود.
برخی مراجع قضایی حتی در مواردی که هنوز گواهی عدم پرداخت صادر نشده، صرف وجود چک رمزدار و اثبات مراجعه دارنده به بانک را برای صدور دستور موقت کافی دانسته‌اند.
این امر نشان می‌دهد که جایگاه چک رمزدار در نظام حقوقی ایران از آن‌چنان قوتی برخوردار است که حتی در مرحله پیش از اثبات نهایی دعوا نیز، دادگاه‌ها حاضرند به نفع دارنده وارد عمل شوند.
از طرفی، اگر مشخص شود بانک به‌طور غیرقانونی از پرداخت چک رمزدار خودداری کرده یا رمز را به اشتباه ثبت نموده است، مسئولیت مدنی بانک نیز به‌عنوان شخص ثالث مطرح خواهد بود و دادگاه می‌تواند علاوه بر توقیف اموال صادرکننده، بانک را مکلف به پرداخت وجه و خسارات ناشی از تأخیر نماید.
با توجه به آنچه بیان شد، دارنده چک رمزدار نه تنها از پشتوانه مالی بانک بهره‌مند است، بلکه در صورت بروز مشکل در پرداخت، می‌تواند از ضمانت اجراهای قوی کیفری و حقوقی علیه صادرکننده بهره گیرد. طرح شکایت کیفری، درخواست دستور موقت، و در موارد خاص، مطالبه خسارت از بانک، همگی ابزارهایی هستند که با آگاهی و اقدام به موقع می‌توان از آن‌ها بهره‌برداری کرد.
توصیه من به موکلان همواره آن بوده است که در مواجهه با عدم پرداخت چک رمزدار، سکوت نکنند و بدون تأخیر، مسیرهای قضایی را طی کنند؛ زیرا در نظام حقوقی ایران، اصل بر حمایت از دارنده سند رسمی و تجاری است و ابزارهای قانونی مؤثری برای تضمین حقوق آنان پیش‌بینی شده است.
نکات تکمیلی درباره چک رمزدار
در این بخش از مقاله، به بررسی دقیق و جزئی‌تر ابعاد عملی، حقوقی و قضایی چک رمزدار می‌پردازم؛ مسائلی که اگرچه در نگاه نخست فرعی به نظر می‌رسند، اما در عمل بیشترین چالش و اختلاف را میان صادرکننده، دارنده و بانک ایجاد می‌کنند. از نحوه اعتراض به عدم پرداخت و طرح شکایت کیفری، تا محدودیتهای انتقال، امکان توقف پرداخت، مطالبه خسارات تاخیر، موارد ابطال و همچنین رویه قضایی موجود، موضوعاتی هستند که در این قسمت تحلیل خواهند شد. این نکات مکمل دانش پیشین شما درباره چک رمزدار بوده و در مواجهه با اختلافات واقعی، نقش تعیین‌کننده‌ای خواهند داشت.
اعتراض به عدم پرداخت و شکایت کیفری
در این قسمت به یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی دارنده چک رمزدار در صورت امتناع بانک از پرداخت وجه می‌پردازم. هرچند چک رمزدار با هدف کاهش اختلافات مالی و افزایش امنیت طراحی شده، اما در عمل موارد متعددی پیش آمده که بانک به دلایل مختلف از پرداخت وجه خودداری کرده یا صادرکننده چک، اقدامات فریب‌کارانه‌ای را در فرآیند صدور انجام داده است. در چنین شرایطی، دارنده چک نه‌تنها حق دارد اعتراض رسمی خود را ثبت کند، بلکه می‌تواند از طریق مراجع کیفری، اقدام به طرح شکایت نماید. آشنایی با مسیرهای قانونی در این زمینه، ابزار توانمندی در اختیار دارنده قرار می‌دهد تا بدون فوت وقت از حقوق خود دفاع نماید.
نخستین گام پس از عدم پرداخت چک رمزدار، مراجعه به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت است. هرچند برخی بانک‌ها مدعی می‌شوند صدور چنین گواهی‌ای در مورد چک رمزدار موضوعیت ندارد، اما رویه قضایی و بخشنامه‌های بانک مرکزی مؤید آن است که اگر دارنده چک تمام شرایط از جمله ارائه اصل چک، احراز هویت و رمز را رعایت کرده باشد و بانک علی‌رغم آن از پرداخت امتناع کند، باید گواهی مکتوبی مبنی بر «عدم امکان پرداخت» صادر نماید.
این گواهی، پایه اصلی هرگونه اعتراض یا شکایت بعدی خواهد بود و بدون آن، امکان پیگیری مؤثر در نهادهای قضایی بسیار دشوار خواهد شد.
حال اگر دارنده به این نتیجه برسد که صادرکننده با نیت سوء چک را صادر کرده یا اطلاعات نادرستی در اختیار بانک قرار داده، می‌تواند به استناد ماده ۱۰ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷ و همچنین مقررات قانون مجازات اسلامی، اقدام به طرح شکایت کیفری نماید. البته باید توجه داشت که برخلاف چک‌های عادی، در چک رمزدار اثبات سوءنیت و عنصر روانی جرم دشوارتر است؛ چرا که چک تنها با تامین وجه از سوی صادرکننده صادر می‌شود.
با این حال، اگر اثبات گردد که صادرکننده پس از صدور چک، رمز نادرست وارد کرده، رمز را عمدا افشا یا دستکاری نموده، یا با کارمند بانک تبانی کرده، می‌توان اعمال وی را مشمول عنوان «فریب بانک»، «اخلال در نظام بانکی» یا حتی «جعل سند تجاری» دانست.
نکته قابل توجه دیگر آن است که در پرونده‌های کیفری مربوط به چک رمزدار، مقام قضایی معمولا بانک را نیز به‌عنوان مطلع یا طرف دعوا وارد می‌سازد، به ویژه در مواردی که ادعای تبانی یا قصور در تطبیق رمز مطرح باشد. بنابراین لازم است دارنده در زمان ثبت شکایت، علاوه بر اطلاعات صادرکننده، اطلاعات دقیق مربوط به بانک، شعبه، زمان مراجعه و مدارک مربوط به پیامک یا رمز دریافت‌شده را نیز ضمیمه پرونده نماید. در غیر این صورت ممکن است شکایت با قرار منع تعقیب مواجه شود.
در برخی دعاوی که شخصا پیگیری کرده‌ام، مراجع قضایی در صورت احراز اینکه صادرکننده با استفاده از سند رمزدار قصد فرار از دین، معامله صوری یا کلاهبرداری داشته، حکم به تعقیب کیفری داده‌اند و در مرحله دادگاه، مجازات‌هایی همچون جزای نقدی، حبس تعلیقی یا محرومیت از صدور چک برای مدت معین اعمال شده است.
این رویه نشان می‌دهد که با تنظیم صحیح شکایت و ارائه مستندات فنی از جمله پیامک رمز، تاریخ مراجعه به بانک، و محتویات سامانه صیاد، امکان پیگیری کیفری در خصوص چک رمزدار کاملا وجود دارد.
در نهایت، باید توجه داشت که مهلت طرح شکایت کیفری در خصوص چک رمزدار تابع همان مقررات کلی مربوط به اسناد تجاری است و باید ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یا زمان اطلاع از عدم وصول وجه) اقدام شود.
تاخیر در طرح شکایت، علاوه بر دشواری اثبات سوءنیت، ممکن است موجب سلب حق تعقیب و محدود شدن به دعوای صرفا حقوقی شود.
بنابراین دارنده چک رمزدار باید با هوشیاری، همزمان با اقدام به مطالبه حقوق خود از بانک، تمامی مستندات لازم برای شکایت کیفری را گردآوری و نزد مرجع صالح ثبت کند.
انتقال چک رمزدار و محدودیتهای تنظیم فک رهن
یکی از سوالات پرتکرار فعالان اقتصادی در خصوص چک رمزدار آن است که آیا این سند قابلیت انتقال به شخص ثالث را دارد یا خیر؟ پاسخ به این پرسش به صراحت در آیین‌نامه‌های اجرایی بانک مرکزی آمده است: چک رمزدار اصولا غیرقابل انتقال است.
علت این محدودیت، ماهیت خاص چک رمزدار است که بر مبنای هویت احراز شده دارنده در زمان صدور تنظیم می‌شود و رمز آن نیز با این هویت پیوند می‌خورد. از همین‌رو، انتقال چنین چکی به شخص ثالث، بدون طی تشریفات بانکی، نه‌تنها فاقد اعتبار اجرایی است، بلکه ممکن است دارنده جدید را از امکان وصول وجه محروم سازد.
با این حال، آیین‌نامه بانک مرکزی امکان واگذاری چک رمزدار را در موارد خاص پیش‌بینی کرده است. به عنوان مثال، اگر هر دو طرف انتقال در همان بانک دارای حساب فعال باشند و انتقال با حضور در شعبه و تغییر ثبت اطلاعات ذی‌نفع انجام گیرد، بانک می‌تواند اطلاعات دارنده جدید را به‌عنوان دریافت‌کننده نهایی ثبت کند.
در این صورت رمز جدید نیز باید تولید و ابلاغ شود. اما چنین امری تنها در چارچوب مقررات داخلی بانک‌ها و با احراز کامل هویت امکان‌پذیر است.
در خصوص استفاده از چک رمزدار به‌عنوان تضمین در قراردادهای رهنی یا وثیقه‌ای نیز باید توجه داشت که به دلیل غیرقابل انتقال بودن این سند، نمی‌توان آن را به صورت کلاسیک در اختیار مرتهن قرار داد. در عمل، راهکاری که وکلای بانکی و تجاری اتخاذ می‌کنند آن است که چک رمزدار در وجه مرتهن صادر شده و رمز آن نیز به او تسلیم می‌گردد، با این قید که تنها در صورت تحقق شرط، مجاز به استفاده از آن خواهد بود.
البته تنظیم قرارداد فک رهن یا قرارداد تضمینی مستقل که به صراحت حاوی شروط استفاده از چک رمزدار باشد، از نظر حقوقی ضرورت دارد؛ در غیر این صورت، تفسیرهای دوگانه و اختلافات قضایی محتمل خواهد بود.
توقف پرداخت و مهلت اعتراض
اگرچه چک رمزدار به‌واسطه رمز و فرایند دقیق هویتی از امنیت بالایی برخوردار است، اما در پاره‌ای از موارد، دارنده یا حتی صادرکننده ممکن است بخواهد دستور توقف پرداخت آن را از مراجع قضایی یا بانک دریافت کند.
چنین حالتی ممکن است در نتیجه سرقت، مفقودی، جعل، اختلافات قراردادی یا وقوع تقلب رخ دهد. قانون‌گذار برای این وضعیت نیز راه‌حل‌هایی پیش‌بینی کرده است.
مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک: «صادرکننده چک یا قائم‌مقام قانونی او نمی‌تواند وجه آن را از بانک مسترد دارد یا دستور عدم پرداخت دهد، مگر در مواردی که چک مفقود، سرقت یا جعل شده یا توسط دارنده، تهدید به اخذ یا بدون حق دریافت گردیده باشد.»
در این صورت، شخص ذی‌نفع باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ اطلاع از وقوع یکی از موارد فوق، به مرجع صالح مراجعه کرده و تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف پرداخت وجه چک را مطرح کند. مرجع قضایی در صورت احراز فوریت و دلایل موجه، می‌تواند دستور لازم را صادر و به بانک ابلاغ نماید. بانک مکلف است بلافاصله پس از دریافت دستور قضایی، از پرداخت وجه چک خودداری کند.
در چک‌های رمزدار، نکته‌ای که گاه مورد غفلت قرار می‌گیرد آن است که رمز ممکن است علی‌رغم صدور چک به شخص دیگر منتقل شده باشد و در نتیجه، خطر برداشت وجه توسط غیر ذی‌حق افزایش می‌یابد. از این رو، تأخیر در اعتراض و تقاضای توقف پرداخت، ممکن است منجر به بروز خسارت جبران‌ناپذیر شود. بر همین اساس، توصیه می‌کنم در صورت وقوع هرگونه اتفاق مشکوک، سریعاً به همراه مدارک لازم (چک، پیامک رمز، گزارش پلیس، قرارداد اصلی) به دادسرا مراجعه و تقاضای دستور توقف پرداخت را ثبت نمایید.
خسارات تاخیر تادیه در چک رمزدار
اگرچه در چک رمزدار، بانک موظف به پرداخت قطعی مبلغ مندرج در چک به‌محض تطبیق رمز و هویت دارنده است، اما در برخی موارد، به دلایلی از جمله خطای سامانه، تعلل در پاسخگویی یا بروز اختلاف، پرداخت انجام نمی‌شود. در چنین شرایطی، دارنده حق دارد خسارت تأخیر تأدیه وجه چک را مطالبه نماید.
مبنای قانونی این مطالبه، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است که اشعار می‌دارد: «در دعاوی که موضوع آن دَین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه، دادگاه می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را با لحاظ نرخ تورم سالانه محاسبه و به پرداخت آن حکم نماید.»
در پرونده‌های چک رمزدار، اگر تأخیر پرداخت صرفا به دلیل قصور بانک باشد، این خسارت متوجه بانک است؛ اما اگر مشخص شود که صادرکننده با اقدامات فریب‌کارانه رمز اشتباه اعلام کرده یا عمداً در تحویل رمز تاخیر ایجاد کرده، مسئولیت تاخیر نیز متوجه او خواهد بود. دادگاه می‌تواند با اخذ نظر کارشناسی و بررسی سوابق ثبت‌شده در سامانه بانکی، شخص مسئول را تشخیص دهد و حکم به جبران خسارات ناشی از تأخیر صادر کند.
موارد ابطال و فسخ چک رمزدار
در نظام حقوقی ایران، «فسخ» در مورد اسناد تجاری معمولا کاربرد ندارد و بیشتر در قراردادها به کار می‌رود، اما در چک رمزدار، امکان ابطال یا بی‌اعتباری سند به واسطه عوامل خاص وجود دارد.
از جمله مهم‌ترین موارد ابطال چک رمزدار می‌توان به جعل در تنظیم، صدور چک به‌واسطه اکراه یا فقدان رضایت، عدم وجود عوض قراردادی در معاملات صوری، یا عدم مطابقت رمز اشاره کرد.
در صورتی که دارنده اثبات کند چک رمزدار بدون رضایت وی یا در شرایط غیرعادی صادر شده است (مثلا در حالت بیماری، تهدید یا اکراه)، می‌تواند از دادگاه تقاضای ابطال سند نماید. همچنین اگر در تنظیم رمز، کارمند بانک مرتکب خطا یا تبانی شده باشد و چک منجر به انتقال وجه به غیر ذی‌حق شود، امکان ابطال پرداخت و مطالبه وجه به استناد اصل «لا یبطل حقٌ بطول المدة» وجود دارد.
به همین ترتیب، در مواردی که چک رمزدار در قالب معامله صوری یا برای دور زدن تعهدات مالی صادر شده، دادگاه می‌تواند به استناد ماده ۲۱۸ قانون مدنی، حکم به بطلان چک و آثار آن بدهد. شرط مهم در این دعاوی، اثبات صوری بودن معامله یا تقلب در تنظیم است.
رویه قضایی و نمونه آراء دیوان عدالت اداری یا دیوان عالی کشور
در سال‌های اخیر، مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور، آراء مهمی در خصوص چک‌های رمزدار صادر کرده‌اند که نشان‌دهنده تحول نگاه دستگاه قضایی به این سند مدرن مالی است.
به عنوان نمونه، در رأی وحدت‌رویه شماره ۸۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اعلام شده است: «چک رمزدار صادره از بانک‌های دولتی و خصوصی، در صورت عدم پرداخت به دلایل فنی یا خطای سیستمی، مشمول مقررات مسئولیت مدنی و جبران خسارت است و بانک موظف است با درخواست ذی‌نفع، ضمن ارائه دلایل عدم پرداخت، نسبت به جبران کامل خسارات وارده اقدام نماید.»
در رأی دیگری از دیوان عالی کشور به شماره ۴۴۶/۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۸ نیز آمده است: «با توجه به ماهیت خاص چک رمزدار که در آن رمز یکتا به منزله شرط وصول تلقی می‌شود، هرگونه تحویل رمز به غیر دارنده یا ثبت اشتباه آن از سوی بانک، موجب مسئولیت کامل بانک در برابر دارنده خواهد بود، ولو آنکه سند نزد شخص ثالث وصول شده باشد.»
این آراء نشان می‌دهد که قوه قضائیه به‌درستی درک کرده است که چک رمزدار اگرچه ابزاری امن است، اما تخلفات اجرایی و سامانه‌ای پیرامون آن می‌تواند خسارات سنگینی ایجاد کند و لازم است مراجع قضایی با تفسیر حمایتی از حقوق دارنده، به مقابله با سوءاستفاده‌های احتمالی بپردازند.
