ماده ۸۲۶ قانون مدنی به‌صراحت می‌گوید: وصیت دو قسم است: تملیکی و عهدی. و در ادامه، ماده ۸۵۵ همین قانون می‌افزاید: وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا امور دیگری مأمور می‌کند. در سطرهای پیش رو خواهید دید که همین تعریف کوتاه، چگونه انواع وصیت عهدی را بر پایه موضوع مأموریت—از تعیین وصی برای اداره اموال تا قیمومیت فرزندان صغیر و حتی انجام عبادات قضا—از یکدیگر متمایز می‌کند و چه شروط شکلی و ماهوی برای اعتبار هر نوع لازم است.
آگاهی از تنوع و ضوابط وصیت عهدی، سود آشکاری دارد: با شناخت دقیق این اقسام، می‌توانید پیش از وقوع فوت، اراده خود را چنان صورت دهی کنید که دادگاه بدون کمترین تردید به آن گردن نهد و ورثه نیز با استناد به مواد صریح قانون، از جدال‌های طاقت‌فرسای اثبات یا تفسیر وصیت بپرهیزند. در مقابل، ناآگاهی یا نگارش مبهم می‌تواند به ابطال وصیت، بلاتکلیفی سرپرستی فرزند صغیر، یا حتی تضییع حق دینی متوفی—مثل نماز و روزه قضا—بیانجامد و میراث فقهی و عاطفی خانواده را دستخوش ستیز کند.
اگر در اندیشه تنظیم وصیتی هستید که افزون بر تقسیم ترکه، ضامن اجرای امور معنوی، مالی یا سرپرستی پس از مرگ باشد، شما را دعوت می‌کنم این مقاله را تا انتها دنبال کنید؛ دانشی که در ادامه به دست می‌آورید، می‌تواند اراده شما را در چارچوب مواد ۸۲۶ تا ۸۶۹ قانون مدنی چنان محکم سازد که هیچ ابهام یا دعوایی نتواند آرامش خانواده و سلامت مقصودتان را بر هم زند.
وصیت عهدی چیست؟
ماده ۸۲۶ قانون مدنی، کلیدی‌ترین نصّ قانونی درباره وصیت است و تصریح می‌کند: وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی. وصیت تملیکی این است که کسی عین یا منفعتی از مال خود را برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند. وصیت عهدی آن است که شخص، یک یا چند نفر را برای انجام امر یا امور دیگری مأمور کند.
بنابراین در قاموس مقنّن، وصیت عهدی یعنی تعیین وصی برای انجام ماموریتی پس از مرگ موصی؛ ماموریتی که می‌تواند اداره ترکه، سرپرستی صغار، پرداخت دیون، اجرای نیابت عباداتی همچون حج یا نماز قضا، یا حتی اداره موقوفات خانوادگی باشد.
در این قالب، وصی در حکم امین محسوب می‌شود؛ یعنی مالِ موضوع وصیت به تملک او درنمی‌آید، بلکه امانتی در دست اوست تا تحت شرایط مقرّر در وصیت‌نامه یا قانون به مصرف معیّن برسد.
سوءبرداشت شایع آن است که موصی با قید جمله‌ای کوتاه مانند فرزند ارشدم وصی و مالک خانه باشد همه امور را حل کرده؛ حال آنکه این عبارت دو ساخت حقوقی را درهم آمیخته است: عهد (وصی) و تملیک (مالک). اگر قصد واگذاری مالکیت دارد، باید در قالب وصیت تملیکی و با رعایت محدوده ثلث بنویسد؛ اگر صرفا اداره خانه را می‌خواهد، باید به روش وصیت عهدی، حدود اختیار وصی را درج کند. نبود این دقت، وراث را به اتّهام تجاوز از حدود وصایت یا غصب مالکیت روانه دادگاه می‌کند.
ماده ۸۴۳ قانون مدنی نکته مهم دیگری به دست می‌دهد: قبول وصیت تملیکی برای نفوذ آن ضروری است، امّا در وصیت عهدی، قبولی وصی شرط لزوم نیست؛ وصی از هنگام اطلاع تا لحظه ردّ رسمی، مسئول اجرای ماموریت است.
این ظرافت یک پیام عملی دارد: اگر شما را وصی کرده‌اند و نمی‌پذیرید، باید سریعاً ردّ وصایت را به‌طور رسمی ابلاغ کنید، وگرنه در برابر ورثه و دیّان مسئول شناخته می‌شوید.
اکنون که تعریف قانونی روشن شد، باید به تفکیک حقوقی دو مفهوم بپردازم تا در عمل نیز خط‌کشی شفّاف گردد. تمایزها را در چند محور خلاصه می‌کنم و برای هر یک، ماده قانونی یا رویه دادگاه را شاهد می‌آورم:
- موضوع و ماهیت: در تملیکی انتقال عین یا منفعت مال به موصی‌له برای بعد از فوت است. اثر حقوقی، تملیک مال است. در عهدی سپردن مأموریت به وصی برای انجام عمل حقوقی یا فقهی است. اثر حقوقی، ایجاد نیابت و ولایت است، نه مالکیت.
- حدود ثلث: تملیکی مقید به ثلث ترکه است (مواد ۸۴۸ و ۸۴۹) مگر ورثه اجازه دهند. عهدی از قاعده ثلث پیروی نمی‌کند، زیرا مالکیت منتقل نمی‌شود؛ پس موصی می‌تواند کل ترکه را زیر مدیریت وصی قرار دهد تا بدهی‌ها را بپردازد یا کارهای شرعی را انجام دهد.
- قبول یا رد: در تملیکی، قبولی موصی‌له شرط نفوذ است؛ پیش از قبول، ورثه می‌توانند آن مال را جزء ترکه مطالبه کنند. در عهدی، عدم نیاز به قبول فوری وصی؛ وصی مسئول است مگر رد کند.
- مسئولیت و ضمان: موصی‌له در وصیت تملیکی مالک است و پس از انتقال، در استفاده و نقل و انتقال آزاد است. وصی در عهدی امین است؛ چنانچه از حدود مأموریت فراتر رود یا در حفظ مال تقصیر کند، ضامن است (مواد ۹۵۱ و ۹۵۲ قانون مدنی).
- قدرت دادگاه در نظارت: وصیت تملیکی پس از تنفیذ و ثبت، عملا از حوزه صلاحیت دادگاه خارج است، مگر در دعوای ابطال به علت نقص شکلی. در وصیت عهدی، دادگاه می‌تواند طبق ماده ۱۲۳۵ در صورت خیانت یا عجز، وصی را عزل و وصی دیگری تعیین کند.
- قابل تبعیض بودن: در وصیت تملیکی، موصی می‌تواند نسبت به بخشی از مال وصیت کند؛ انتقال همان بخش از تاریخ فوت نافذ است. در وصیت عهدی، ممکن است موضوع ماموریت تمام ترکه باشد ولی حدود اختیار وصی در برداشت از اصل سرمایه محدود شود؛ بدین‌گونه تفکیک کارکرد و مالکیت رخ می‌دهد.
برای درک عملی این تفاوت، مثال زنده‌ای از پرونده شعبه ۳۶ تهران می‌آورم: متوفی نوشته بود همه اموالم را در اختیار همسرم قرار می‌دهم تا پس از پرداخت دیون، بقیه را بین فرزندان تقسیم کند. وراث پنداشتند مالکیت مادر مطلق است و حاضر به تقسیم نشدند.
دادگاه با استناد به ماده ۸۲۶ و تفسیر لفظ در اختیار، وصیت را عهدی دانست، مادر را صرفاً وصی شناخت و حکم کرد پس از ادای دین، اموال باید در ظرف سه ماه میان ورثه تقسیم شود.
یا در نمونه‌ای دیگر، فردی سه دانگ خانه را وصیت کرد به دختر یتیم برادرش. چون ثلث ترکه کمتر از سه دانگ می‌شد، وراث ابطال خواستند. دادگاه با احراز تملیکی بودن وصیت و استناد به ماده ۸۴۸، آن را منوط به اجازه ورثه کرد. اگر موصی به جای واژه تملیک، دختر را موصی به اداره و سکونت بدون مالکیت می‌کرد، وصیت عهدی بود و از محدوده ثلث نمی‌گذشت.
نتیجه عملی این بحث برای موصی روشن است: اگر می‌خواهد دارایی را به دیگری ببخشد، باید در قالب وصیت تملیکی و در محدوده ثلث یا با اجازه ورثه بنویسد؛ اما اگر قصدش واگذاری مسئولیت نظارت، سرپرستی یا اجرای امور مالی و شرعی است، باید وصیت عهدی تنظیم کند، اختیار وصی را شفاف بنویسد و ذکری از مالکیت نبرد.
برعکس، برای وراث یا موصی‌له دانستن این مرزها تعیین می‌کند آیا باید به دنبال گواهی انحصار وراثت و انتقال رسمی بروند (در تملیکی) یا بر طرز عملیات وصی نظارت کنند و در صورت تخلف به دادگاه مراجعه کنند (در عهدی).
این تمایز نه‌فقط در مقام تئوری، بلکه در اجرایی‌ترین سطح زندگی روزمره ماست. یک کلمه اضافه یا حذف در وصیت می‌تواند فرزندی را بی‌سرپرست یا طلبکاری را سال‌ها سرگردان سازد.
به همین دلیل، آن‌گاه که به عنوان وکیل قلم بر وصیت‌نامه می‌نهم، نخست از موکل می‌پرسم: می‌خواهید چیزی ببخشید یا کسی را به کاری مأمور کنید؟ پاسخ دقیق به همین سوال ساده، سنگ بنای وصیتی است که نه در دیوان عدالت، بلکه در دل بازماندگان اثر خواهد کرد.
وصیت عهدی چند نوع است؟
در ادامه بررسی مبانی وصیت در حقوق مدنی، اینک پرسش کلیدی وصیت عهدی چند نوع است؟ را می‌گشایم تا روشن شود مأموریت‌هایی که موصی می‌تواند بر عهده وصی بگذارد، به چند دسته مستقل تقسیم می‌شوند و هر دسته چه آثار و الزامات قانونی دارد. دانستنِ این تقسیم‌بندی به شما کمک می‌کند دقیقا همان اختیاری را که می‌خواهید—از سرپرستی فرزندان و اداره ترکه تا اجرای عبادات قضا یا پرداخت دیون—در قالب مناسب بیاورید؛ زیرا هر خطای لفظی می‌تواند پس از فوت، وصیت را در دادگاه متزلزل یا باطل سازد و اراده نهایی شما را بیهوده کند.
اگر می‌خواهید وصیت‌نامه عهدیِ شما بدون کمترین تاخیر تنفیذ شود و ورثه در مسیر اجرای آن گرفتار برداشت‌های متناقض نشوند، توصیه می‌کنم این بخش را با دقت دنبال کنید؛ شناخت انواع وصیت عهدی، نخستین گام برای نگارش وصیتی استوار و بی‌حاشیه است.
۱. وصایت بر اشخاص
بخش وصایت بر اشخاص حساس ترین قسمت سند است؛ زیرا یک کودک یا محجور باید سال‌ها زیر چتر تصمیم‌های کسی زندگی کند که پدر یا جدّ پدری برگزیده است. اگر ارکان و حدود این وصایت دقیق نوشته نشود، داوری و قانون در آینده ناچار می‌شود با ابزارهای خشنی مانند عزل وصی یا تعیین قَیّم مداخله کند.
برای پرهیز از چنین سرنوشتی، سه محور را به صورت شفاف در متن وصیت می‌آورم: نگهداری و تربیت مولی‌علیه، اداره اموال مولی‌علیه و شرایط و ارکان وصایت بر اشخاص: اهلیت وصی و حدود اختیار.
در ادامه همین سه را—به همان صورت که باید در متن وصیت ظاهر شود—یکی‌یکی می‌گشایم تا ببینیم چگونه می‌توان آنان را در چهارچوب مواد ۱۱۸۰ تا ۱۱۹۴ قانون مدنی و رویّه محاکم به واژگانی زنده و الزام‌آور تبدیل کرد.
نگهداری و تربیت مولی‌علیه
در تعریف کلاسیک، نگهداری و تربیت یعنی تأمین خوراک، پوشاک، بهداشت و تحصیل. امّا دادگاه‌های خانواده طی دهه اخیر، این واژه را با معیارهای سلامت روان، رشد اجتماعی و امنیت هیجانی نیز می‌سنجند.
ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی اختیار می‌دهد پدر یا جد پدری وصی‌ای را برای این مأموریت برگزینند؛ امّا همان ماده لزوم نظارت دادستان را در صورت سوءرفتار وصی گوشزد می‌کند. بنابراین در متن وصیت باید روشن شود وصی چگونه نیازهای آموزشی، بهداشتی و عاطفی مولی‌علیه را برآورده خواهد کرد.
من در عمل، بند نگهداری را با سه فراز می‌نویسم:
- نخست زمان و مکان: وصی باید تا پایان دوره متوسطه اوّل، محل سکونت کودک را در همان شهر محل تولد حفظ کند، مگر به ضرورت درمان یا تحصیل.
- دوم تامین تحصیل متعارف: مشخص می‌کنم که هزینه مدرسه غیردولتی یا کلاس زبان می‌تواند سالانه تا درصد معینی از سود سرمایه پرداخت شود.
- سوم تضمین سلامت روان: وصی مکلف می‌شود هر سال با مراجعه به روان‌شناس مورد اعتماد خانواده گزارشی از رشد هیجانی طفل تهیه کند و نسخه‌ای در صندوق محرمانه دفتر من بگذارد. این گزارش اگر در بازدید مددکار اجتماعی مثبت باشد، دادستان دیگر انگیزه‌ای برای مداخله نخواهد داشت.
شاید گفته شود چنین تفصیل‌هایی دست وصی را می‌بندد. تجربه من خلاف این است: وضوح، سپر وصی در برابر خویشاوندانی می‌شود که بعدها او را به محروم کردن بچه از بهترین مدرسه یا تعمد در جداسازی از اقوام متهم کنند.
در رأی ۱۴۰۱ شعبه ۳۷ خانواده مشهد، وصی به علت انتقال بی‌دلیل کودک به شهر دیگر عزل شد، زیرا وصیت‌نامه سکوت کرده بود و دادگاه استدلال کرد که تغییر محیط بدون تأمین نیاز عاطفی، مصداق سوءرفتار است.
اگر پدر لوحی کوچک می‌نوشت در صورت جابه‌جایی، مشاوره روان‌شناسی الزامی است، هیچ دادگاهی نمی‌توانست وصی را مقصّر بشناسد.
اداره اموال مولی‌علیه
ماده ۱۱۸۸ تصریح می‌کند که پدر یا جد پدری می‌تواند وصی را نه برای مالکیت، بلکه برای اداره اموال و حفظ حقوق صغیر برگزینند. معنای اداره در حقوق امروز فراتر از فروش اضطراری خانه یا وصول اجاره‌بهاست؛ شامل مدیریت پرتفوی بورسی، بیمه عمر، سپرده‌گذاری بلندمدت و حتی سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها می‌شود.
برای جلوگیری از تجاوز از حدود اذن، در متن وصیت سقف و ابزار سرمایه‌گذاری را دقیق می‌نویسم: مثلا وصی می‌تواند حداکثر سی درصد نقدینگی را در اوراق دولتی یا صندوق درآمد ثابت سرمایه‌گذاری کند؛ معاملات سهام پرریسک یا رمزارز جز با اجازه دادستان ممنوع است.
همچنین مقرر می‌کنم سالانه به نسبت سود خالص، صورتحساب حسابرس رسمی به دادستان ارائه شود. این بندها، دو اثر دارد: نخست خیال وصی را راحت می‌کند که تصمیم‌هایش مصداق مصلحت طفل است؛ دوم دست هر وارث ناراضی را از اتهام تضییع مال کوتاه می‌کند.
هزینه‌های جاری کودک از محل اصل سرمایه موضوع مناقشه دیگری است. قانون حدی نگذاشته، امّا برداشت بی‌حساب می‌تواند سرمایه را تحلیل ببرد.
از این رو سقف برداشت را در وصیت تعیین می‌کنم—مثلا پانزده‌درصد اصل سرمایه در هر سال مالی—و می‌نویسم در صورت نیاز فوق‌العاده (نظیر عمل جراحی)، وصی می‌تواند با تایید کتبی پزشک معتمد و دادستان تا سه برابر سقف برداشت کند. چنین الگویی ضمن حفظ سرمایه، راه نجات در بحران را هم باز می‌گذارد.
یکی از غافل‌مانده‌ترین تدابیر، الزام وصی به خرید بیمه مسئولیت امین صغیر است. این بیمه اگرچه در قانون نیامده، در بازار مالی ایران موجود است و خسارات ناشی از قصور یا حوادث خارج از اختیار وصی را جبران می‌کند.
با درج همین شرط در وصیت، عملا خطر مالی ناشی از وقایع قهری یا خطای انسانی وصی پوشش داده می‌شود؛ امری که به مصلحت کودک و آرامش وجدان وصی است.
شرایط و ارکان وصایت بر اشخاص
ماده ۱۱۹۱ قانون مدنی سه شرط را فهرست می‌کند: بلوغ، عقل و امانت. بلوغ و عقل، ظاهراً روشن است ولی امانت معیاری سیّال دارد. دادگاه‌ها برای احراز آن به سوءپیشینه کیفری، ثبات شغلی، سلامت روان و حتی مهارت مالی نگاه می‌کنند.
به همین دلیل، در متن وصیت می‌نویسم وصی باید هنگام قبول، گواهی عدم سوءپیشینه و گواهی سلامت روان یک‌ساله ارائه دهد؛ اگر ظرف شش ماه ارائه نکند، وصایت خودبه‌خود به وصی علی‌البدل انتقال می‌یابد. این شرط دو فایده دارد: دادگاه را از تحقیقات فرساینده بی‌نیاز می‌سازد و اگر وصی اول فوت یا ناتوان شود، وصی دوم بی‌درنگ و بدون دخالت دادستان سرپرستی را ادامه می‌دهد.
حدود اختیار را هم روشن می‌کنم؛ مثلا وصی نمی‌تواند املاک غیرمنقول را بدون ارزیابی رسمی و مجوز دادستان بفروشد؛ نمی‌تواند عین اموال را به رهن اشخاص ثالث درآورد و مکلف است وجوه حاصل از فروش یا اجاره را در حسابی به نام طفل و با حق امضای مشترک خود و نماینده دادستان نگه دارد. این مکانیسم قفل دوم وسوسه سوءاستفاده را به‌حداقل می‌رساند و دادگاه را مطمئن می‌کند که مصلحت طفل رعایت می‌شود.
تعیین مدت وصایت نیز از قلم نباید بیفتد. اگر وصی بداند دوره ماموریت او تا زمان حصول رشد مالی مولی‌علیه است، برای واگذاری به موقع آماده می‌شود و کودک هم می‌فهمد که در ده یا شانزده سالگی باید به دادگاه مراجعه کند و برگه رشد بگیرد.
در وصیت روشن می‌کنم که وصی ظرف سه ماه پس از صدور گواهی رشد، وظیفه تحویل کامل اسناد و تهیه صورتجلسه تفصیل دارایی را دارد؛ عدم رعایت این ظرفِ زمانی، مسئولیت مدنی و حتی کیفری در پی خواهد داشت.
۲. وصایت بر اموال
در ادامه بررسی اقسام وصیت عهدی، اینک نوبت آن است که به حوزه‌ای وارد شویم که بیش از هر قلمرو دیگری پای ارقام و مقرراتِ مالی را به میان می‌کشد: وصایت بر اموال.
در این قلمرو، وصی از سوی موصی مأمور می‌شود ترکه متوفی را تصفیه، دیون را ایصال، امور شرعی را ادا و نهایتا باقی‌مانده دارایی را به ورثه یا مصارف موردنظر موصی برساند.
ماده ۱۱۸۸ قانون مدنی این ماموریت را به صراحت تجویز می‌کند و می‌گوید: پدر یا جد پدری می‌تواند برای اداره اموال و حفظ حقوق صغیر وصی تعیین نماید… وصی در حدود اختیاری که موصی تعیین کرده است، امین محسوب می‌شود. همین عبارت کوتاه، مسئولیتی بس گسترده را بر دوش وصی می‌گذارد؛ مسئولیتی که اگر حدود و ضوابطش در وصیت‌نامه شفاف نباشد، نه تنها امنیت مالی ورثه مخدوش می‌شود بلکه شخص وصی نیز در معرض دعوای خیانت در امانت یا تجاوز از حدود وصایت قرار می‌گیرد.
برای آن که ابعاد این مسئولیت روشن شود، نخست به مهم‌ترین مصادیق (پرداخت بدهی‌ها، صدقات، کفن و دفن، رد امانات) می‌پردازم و سپس زیر عنوان شرایط و محدودیت‌های وصایت بر اموال: رعایت قاعده ثلث و دستور اجرا نشان می‌دهم چگونه قانونگذار و رویه دادگاه‌ها برای مهار قدرت وصی و صیانت از حقوق طلبکاران و ورثه، حصاری از قواعد شکلی و ماهوی بنا کرده‌اند.
مصادیق وصیت بر اموال
نخستین و قدیمی‌ترین مصداق وصایت بر اموال، پرداخت بدهی‌ها است. ماده ۸۶۹ قانون مدنی مقرر می‌کند: بعد از اداء حقوق و دیون میّت، آنچه از ترکه باقی بماند، اولاد متوفی آن را به عنوان ارث مالک می‌شوند… روشن است که دیون مقدّم بر ارث است و چون متوفی در قبر پاسخگوی حقوق مالی خویش است، عقل و شرع اجازه نمی‌دهند ترکه تقسیم شود پیش از آنکه دیون و حتی مظالم علنی یا خفی از آن خارج گردد.
وصی در این نقش، باید نخست از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار، طلبکاران احتمالی را فراخواند و سپس فهرست بدهی‌ها را با اسناد مثبته، در صورتجلسه تصفیه بنویسد و به امضای حاضرین—نماینده دادستان و در صورت وجود صغیر، نماینده سازمان بهزیستی—برساند.
هر مبلغی که بدون طلب مستند پرداخت شود، اسراف در مال محجور و خروج از حدود وصایت تلقی می‌گردد و به استناد ماده ۹۵۱ قانون مدنی، وصی ضامن خواهد بود.
دومین عرصه عملکرد وصی، صدقات است؛ اعم از صدقه جاریه، نذورات سالانه یا احیای سنتی مانند اطعام عزاداران در دهه محرم. در وصیت‌نامه عهدی، غالبا می‌بینیم که مؤمنین می‌نویسند وصی ده درصد سود سالانه موقوفه را صرف اطعام ایتام کند یا یک سِه‌دَهُم از درآمد باغ را به مسجد محل اختصاص دهد.
چون این مصارف ذیل ماده ۸۶۹ در اولویت وصایا پس از دیون قرار می‌گیرند، وصی باید مطمئن شود پس از تسویه دین، هنوز ثلث ترکه برای وصایای تملیکی کفایت دارد؛ وگرنه باید از ورثه اذن بگیرد یا وصیت را به نسبت رد کند.
اگر موصی صدقات را در قالب عهدی و از اصل ترکه تعیین کرده باشد—مثلا وصی را مأمور کند که از سرمایه مولی‌علیه هر سال مبلغ ثابتی صدقه دهد—در این حالت قید ماده ۸۴۹ (قاعده ثلث) جاری نمی‌شود زیرا مالکیت منتقل نمی‌گردد؛ صدقه از حاصل درآمد پرداخت می‌شود و اصل مال برای وارث باقی می‌ماند.
سومین بخش، کفن و دفن است. ماده ۴ قانون آیین دادرسی امور حسبی مقرر می‌کند: اقدام فوری برای کفن و دفن میّت بر عهده وراث و در نبود آنان بر عهده وصی وی است. وصی باید هزینه کفن مطابق شان عرفی متوفی را بپردازد و فاکتور رسمی نگاه دارد. یادآوری می‌کنم که اگر ورثه با تجمّل بی‌جهت مخارج تشییع مخالفت کنند ولی وصیت کتبی بر تجمّل وجود داشته باشد، وصی تا حد ثلث می‌تواند به وصیت عمل کند و اضافه بر آن باید اذن ورثه بگیرد.
در عمل بسیاری از اختلافات خانواده‌های مرفه بر سر همین حد تجمّل رخ می‌دهد. من در وصیت‌نامه پیشنهاد می‌کنم هزینه کفن و دفن بر اساس نرخ سال فوت در تعرفه سازمان بهشت زهرا یا آرامستان محلی تعیین شود تا راه تأویل بسته گردد.
چهارمین مصداق مهم، رد امانات است. مکرر دیده‌ام که متوفی در دوران حیات، طلای امانتی خواهر یا سند رهنی دوستش را در گاوصندوق نگه داشته؛ وصیت‌نامه او وصی را موظف می‌کند امانت را به صاحبانش بازگرداند.
ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی نیز تصریح دارد تصرف در مال امانی خیانت در امانت محسوب می‌شود و چنین دعوایی می‌تواند وصی را در مظان اتهام کیفری قرار دهد.
لذا توصیه می‌کنم موصی هنگام تنظیم وصیت، مشخصات دقیق امانت، محل نگهداری و نشانی صاحب امانت را درج کند و وصی را مکلف کند ظرف سه ماه پس از فوت، رسید تحویل امانت را به دادستان تحویل دهد تا پرونده مالی ترکه پاک شود.
هر گاه وصی مأموریتی بیش از این مصادیق داشته باشد—مانند فروش اموال و سرمایه‌گذاری دوباره، تقسیم بخشِ مشخصی از دارایی میان مؤسسات خیریه یا حتی راه‌اندازی شرکت برای تامین آینده کودک—باید در وصیت‌نامه به‌وضوح منظور گردد؛ زیرا قاعده اصل بر عدم است و وصی حق نوآوری مالی ندارد مگر مأذون باشد.
این اصل برگرفته از ماده ۱۱۹۲ است: وصی در اداره اموال مولی‌علیه باید رعایت مصلحت او را بنماید و در صورت تعدی یا تفریط ضامن است.
شرایط و محدودیت‌های وصایت بر اموال
قانونگذار به منظور ممانعت از تضییع حقوق ورثه و طلبکاران، پیرامون وصیت عهدی بر اموال، دو دیوار حفاظتی کشیده است: نخست رعایت قاعده ثلث در وصایای تملیکی و دوم الزام به کسب دستور اجرا در تصرفات مهم.
قاعده ثلث را مواد ۸۴۸ و ۸۴۹ قانون مدنی چنین بیان می‌کند: وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر با اجازه ورثه. این ماده ناظر به وصیت تملیکی است، اما عملا بر وصایای عهدی که خرج از اصل ترکه را مستلزم شوند نیز سایه می‌اندازد.
اگر پدر دستور دهد وصی از اصل ترکه یک مدرسه خیریه بسازد، دادگاه این وصیت را در حکم تملیکی به نفع عمومی تلقی می‌کند و اجازه ورثه ضروری می‌شود.
در مقابل، اگر پدر وصی را مأمور کند اصل ترکه را حفظ کند و فقط درآمد را به مصارف خیریه برساند، قاعده ثلث جاری نیست؛ چون اصل مال برای ورثه محفوظ است. بنابراین در جلسه مشاوره حقوقی، موصی را وادار می‌کنم تصمیم بگیرد: می‌خواهی بخش ثابت مال صدقه جاریه شود یا فقط سودش؟ یک کلمه، سرنوشت هزاران متر زمین را روشن می‌کند.
دیوار دوم، دستور اجرا است. ماده ۱۱۹۳ و تبصره آن اعلام می‌دارد: وصی نمی‌تواند مال مولی‌علیه را بفروشد مگر به ضرورت و با اجازه دادستان.
انتقال مال غیرمنقول نیز باید با تصویب دادگاه به ثبت برسد. این قید ضرورت در رأی وحدت رویه ۷۴۵ دیوان عالی کشور چنین تفسیر شده است: ضرورت به معنی نیاز غیرقابل اجتناب برای حفظ مصلحت صغیر است، نه صرف بهبود سرمایه‌گذاری.
در عمل، وصی باید برای فروش، لایحه‌ای با پیوست ارزیابی رسمی، مبیّن ضرورت یا اقتصادی بودن اقدام، تنظیم کند؛ دادستان اگر قانع نشود، پرونده را به کارشناس مستقل ارجاع می‌دهد یا حتی در مقام مدعی‌العموم شکایت تجاوز از حدود وصایت مطرح می‌کند. ازاین‌رو موصی دانا، در وصیت دقیقاً موارد فروش اضطراری را لیست می‌کند: تامین هزینه درمان، تحصیل دانشگاهی خارج از کشور یا پرداخت مهریه دختر.
شرط دیگری که من می‌افزایم، الزام وصی به گزارش سالانه حسابرسی است. ماده ۱۳ قانون حسابرسی مؤسسات غیرتجاری راه را باز گذاشته تا حسابرسان رسمی، ترازنامه امین صغیر را تایید کنند. با این مدرک، وصی خود را در برابر هر اتهام تبذیر یا تفریط بیمه می‌کند و دادستان نیز با آرامش خاطر، از تقاضای تحقیق اضافی چشم می‌پوشد.
در مسئله برداشت از اصل سرمایه برای هزینه‌های روزمره نیز محدودیت قاعده ثلث به طور ضمنی نقش دارد.
فرض کنید وصی هزینه تحصیل فرزند را از اصل سرمایه می‌پردازد. دادگاه ممکن است بپرسد آیا این هزینه بیش از ثلث دارایی است یا نه؟ اگر موصی سقف سالانه یا نسبت روشنی تعیین نکرده باشد، هر پرداخت بزرگ ممکن است چنان گمانی را برانگیزد.
به ویژه در شرایط تورمی، اصل سرمایه به سرعت آب می‌شود و حتی نیت خیر وصی در تامین رفاه کودک، به اتهام تجاوز از حقوق سایر ورثه بدل می‌شود.
ماده ۲۱۹ قانون مدنی بر اصل لزوم عقد و شرط صحه می‌گذارد؛ پس اگر موصی شرط کرده باشد هزینه تحصیل از اصل مال بلااشکال است، وصی با خیال راحت پرداخت می‌کند، حتی اگر این مقدار در نهایت از ثلث تجاوز کند؛ زیرا اراده موصی به صورت عهدی و درون‌خانوادگی نافذ است و انتقال مالکیت به غیر ورثه قصد نشده است.
دیگر محدودیت مهم، رعایت حقوق دیّان است. ماده ۸۷۰ قانون مدنی دیون ممتاز مثل هزینه کفن و دفن و دیون با وثیقه را بر وصایا مقدم می‌داند. وصی پیش از اجرای هر وصیت تملیکی یا عهدی باید در ترازنامه خود نشان دهد که دیون ممتاز پرداخت شده‌اند. اگر وصی پرداخت نفقه گذشته همسر متوفّا را مقدم بر دیون ممتاز قرار دهد و ترکه برای دیون کافی نباشد، شخصا ضامن خواهد شد.
از حیث اجرایی، دستور اجرا معمولا در سه سند خلاصه می‌شود: صورتجلسه مهر و موم ترکه، ترازنامه تصفیه و تقسیم و گواهی حُسن اجرای وصیت صادره از شعبه امور حسبی. دادستان پس از دریافت گزارش نهایی، ظرف بیست روز حق اعتراض دارد.
اگر اعتراض نکند یا دادگاه آن را بی‌اساس بداند، وصی از مسئولیت معمول خارج می‌شود و صرفا نسبت به هر تقصیر بعدی مسئولیت خواهد داشت. در پروژه‌های بلندمدت—مثل احداث خیریه—وصی باید هر سال گزارش عملکرد را بدهد تا دستور ادامه اجرا تمدید شود.
نکات تکمیلی درباره وصیت عهدی
پس از آن که در بخش‌های پيشين مفهوم وصيت عهدی، انواع مأموريت‌های آن و حدود اختیارات وصی را شرح دادم، اکنون می‌خواهم چشم‌انداز را گسترده‌تر کنم و نکات تکمیلی درباره وصیت عهدی را در چهار محور مستقل و در‌عین حال به‌هم پیوسته بررسی نمايم.
اهلیت و تعهدات وصی
در نخستين گام، می‌بايست به موضوع اهليت وصی بپردازم؛ زيرا بدون احراز بلوغ، عقل و امانتِ او، هيچ وصيت عهدی—حتی اگر به رسمی‌ترين شکل در دفترخانه ثبت شده باشد—نمی‌تواند راهی به سوی تنفيذ بگشايد.
ماده ۱۱۹۱ قانون مدنی با صراحت می‌گويد: وصی باید دارای اهلیت برای اداره اموال بوده، امانت و کفایت او برای تصدی امور مولی علیه احراز شود. به زبان ساده، وصی، افزون بر بلوغ و رشد، بايد واجد سلامت روان و سابقه مالی پاک باشد.
در پرونده مشهور شعبه ۴۴ تجديدنظر اصفهان، وصی منتخب پدر به دلیل محکومیت قطعی مالی در سابقه، از سوی دادگاه عزل شد؛ رأی استدلال کرد که وصف امین با سابقه جرم خيانت، جمع نمی‌شود حتی اگر متوفی به او اعتماد کامل داشته باشد.
من هميشه به موکل می‌گويم اگر می‌خواهيد برادری را که سال‌ها بدهکاری عقب افتاده داشته وصی کنيد، او بايد پيش از قبول وصايت، کلیه ديون معوق را تسويه و گواهی عدم سوءپيشينه ارائه کند؛ وگرنه وصيت شما در نخستين ايستگاه نظارت دادستان متوقف می‌شود.
پس از احراز اهليت، نوبت به تعهدات وصی می‌رسد؛ تعهداتی که قانون در دو کلمه تعدی و تفریط خلاصه کرده است. ماده ۹۵۱ می‌گويد: تعدی تجاوز از حدود اذن است و تفريط ترک عملی است که بر حسب مقررات یا متعارف برای حفظ مال لازم است.
معنايش آن است که وصی اگر يک قدم از دایره ماموريت نوشته شده در وصيت‌نامه جلوتر بگذارد يا در مراقبت از اموال و حقوق صغیر سستی کند، مسئول جبران خسارت خواهد بود؛ مسئولیتی که حتی می‌تواند جنبه کیفری پیدا کند، چنان که در رای کیفری شعبه ۱۱۲ تهران بزرگ، وصی به دليل فروش يک آپارتمان بدون مجوز دادستان، به جرم خيانت در امانت محکوم شد.
در مشاوره حقوقی ارث به وصی يادآوری می‌کنم هر قرارداد فروش يا اجاره غيرمنقول بايد شماره پروانه دادستان يا دادگاه را داشته باشد؛ نبود آن، سند را به سلاح عليه خودش بدل می‌کند.
شرایط صحت وصیت عهدی
اکنون که صفات وصی روشن شد، بايد بدانيم اساسا چه شرايطی بايد کنار هم قرار گيرد تا وصیت عهدی در لحظه مرگ موصی از عالم نيت به عالم اعتبار حقوقی عبور کند.
قانون مدنی، اگرچه تعریف وصیت عهدی را در چند خط آورده، ولی شروط صحّت آن را در پهنه چندين مادّه پراکنده کرده است. نخستين شرط، اهلیت و قصد و رضای موصی است؛ یعنی نويسنده وصيت بايد بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد. به محض اين‌که ثابت شود موصی در بستر مرگ، به سبب داروهای خواب‌آور درک و شعور کافی نداشته، وصیت عهدی—حتی اگر رسمی باشد—قابل ابطال است.
در رای سال ۱۴۰۰ شعبه ۳۷ تجديد نظر تهران، گواهی پزشکی قانونی اثبات کرد موصی در هنگام امضای وصيت، تحت اثر مورفين بوده و رای بدوی را که وصيت را نافذ دانسته بود نقض کرد.
دومين شرط، موضوع معيّن و مشروع مأموريت است. اگر موصی وصی را مأمور کند پس از مرگش مجموعه‌ای از عکس‌های خانوادگی را نابود کند، در ظاهر موضوع مشخص است امّا دادگاه می‌تواند به استناد مادّه ۹۷۵ قانون مدنی اين ماموريت را مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه بداند و باطل کند؛ زيرا عکس‌های مشترک به مال ورثه نیز تعلّق می‌گيرد. يا اگر مأموريت مشتمل بر انتقال سلاح غیر قانونی باشد، از اساس مشروع شمرده نمی‌شود.
به موکل تاکید می‌کنم ماموريت وصی را طوری بنويسد که تعارضی با قوانين انتظامی، ارث يا حقوق اشخاص پيدا نکند؛ وگرنه کل وصیت عهدی به قدر متعارض بی‌اعتبار خواهد بود.
شرط سوم، رعایت تشریفات شکلی است. برای وصيت عهدی، قانون قالب خاصی اجبار نکرده؛ هم می‌تواند رسمی باشد، هم سری، هم عادی. ولی تجربه نشان داده وصيت رسمی با دو شاهد و امضای سردفتر، در دادگاه کمترین احتمال تعرض را دارد.
وصيت‌نامه عادی اگر فاقد تاريخ واضح يا خطِ دست موصی باشد، در هنگام اختلاف به آزمايش خط يا شهادت مطلعان کشيده می‌شود و اطاله دادرسی رخ می‌دهد. در پرونده‌ای در تبريز، وصيت عادی به خط پسر متوفی نوشته شده بود و دادگاه پس از سه سال کارشناسی خطّ، نهايتا آن را جعلی اعلام کرد؛ حال آنکه اگر پدر ده دقيقه وقت گذاشته و در دفتر اسناد رسمی همان مطالب را نوشته بود، اراده‌اش بی‌درنگ اجرا می‌شد.
آخـر آنکه، شرط صحّت وصيت عهدی، عدم مخالفت با قواعد آمره مانند قاعده ثلث است؛ ولو وصیت عهدی به‌خودی‌خود از محدوديت ثلث خارج باشد، چنانچه مأموريت وصی مستلزم انتقال مالکيتِ مازاد بر ثلث به غير ورثه باشد، بدون اجازه آنان نافذ نخواهد بود.
در وصيتی که فروش سه دانگ اضافی خانه برای تاسیس کتابخانه وقفی در نظر گرفته بود، دادگاه لاهيجان تنها دو دانگ از وصیت را تنفیذ کرد زيرا وراث از اجازه صرف‌نظر کرده بودند؛ ثلثِ تعيين شده تمام شده بود و بيش از آن نياز به اجازه داشت. دارا بودن قصد خير، سپری در برابر قواعد آمره نيست؛ قانون هم بنيان خانواده را می‌خواهد، هم حفظ اراده موصی را، نه یکی بدون دیگری.
آثار حقوقی وصیت عهدی
حال به سراغ پیامدهای وصیت عهدی می‌روم تا ببينيم پس از فوت موصی، چه زنجيره‌ای از آثار در دنیا و عقبی به دنبال دارد.
- نخستين اثر، ايجاد نيابت قانونی است. وصی شخصا مالک هيچ بخشی از ترکه نمی‌شود مگر آنکه وصيت تملیکی جداگانه داشته باشد؛ او صرفا نماينده شرعی متوفی است و اقداماتش به‌مثابه اقدامات موصی تلقی می‌شود. اين رابطه نیابتی از لحظه فوت آغاز و با انجام ماموريت يا عزل دادگاه به پايان می‌رسد.
- دومين اثر، حمايت دادستان است. چون موضوع وصیت عهدی عمدتا حقوق محجور يا غايب است، ماده ۱۱۸۴ دادستان را ناظر طبيعی بر اعمال وصی می‌گذارد. دادستان می‌تواند در هر زمان از وصی حساب بخواهد، او را از تصرف خاص منع کند يا در موارد ضرر، تقاضای عزل نمايد. باور عمومی آن است که دادستان هيچ‌گاه در امور مالی خانوادگی دخالت نمی‌کند؛ درحالی‌که خيلی از احکام عزل وصی به شكايت دادستان آغاز می‌شود، نه ورثه.
- سومين اثر، ايجاد حق رجوع برای موصی تا زمان حيات است. وصیت عهدی—حتی رسمی—هر لحظه قابل رجوع است؛ کافی است موصی سند دیگری تنظيم يا همان سند را باطل کند. پس وصی و ورثه نباید تا زنده‌بودن موصی، خود را ذی‌حق نهايی بدانند؛ تغيير اوضاع روحی يا مالی موصی ممکن است به تجديد وصيت منجر شود.
- چهارم، مسئولیت مدنی وصی است. چنانچه در اجرای ماموریت خسارتی به مولی علیه يا ورثه وارد شود، وصی در حکم امين، ضامن است و بايد از مال شخصی جبران کند. ماده ۹۵۲ می‌گويد تفريط يا تعدی موجب ضمان است؛ لذا اگر وصی در بازار بورس ريسک‌های غيرمجاز کند و ارزش سهام اُفت کند، مکلف است مابه‌التفاوت را بپردازد، حتی اگر نيتش خير بوده باشد.
- پنجم، لزوم تحکیم اراده موصی در برابر ورثه است. پس از تنفیذ، ورثه نمی‌توانند در اصل مأموريت وصی دخالت کنند؛ حداکثر می‌توانند بر اجرای مصلحت نظارت کرده و در صورت تخلف، دادخواست عزل بدهند. این اثر شبيه قاعده نفی سبیل در فقه است: کسی که به امانت گمارده شده، تا اثبات خیانتش، باید آزادانه اقدام کند.
موارد ابطال و اعتراض به وصیت عهدی
سرانجام، باید ببینیم در چه شرایطی وصیت عهدی باطل یا قابل اعتراض است. نخستین دسته، ایراد شکلی است: اگر وصیت بدون امضاء، بدون تاریخ یا بدون حضور دو شاهد در وصیت سری است، وراث می‌توانند دادخواست ابطال شکلی بدهند.
رأی دیوان عالی ۷۴۸ تأکید می‌کند که نبود تاریخ در وصیت سری، موجب بطلان است زیرا تقدم یا تاخر نسبت به وصایای بعدی معلوم نمی‌شود.
دوم، ایراد ماهوی است: عدم اهلیت موصی، فقدان قصد و رضا، موضوع نامشروع، تجاوز از قواعد آمره مانند ثلث یا حقوق دیّان. در پرونده‌ای در شیراز، وصیت عهدی برای احداث مقبره خانوادگی مجلل که نیمی از باغ را از چرخه تولید خارج می‌کرد، نامشروع تلقی شد و به استناد تبصره ماده ۹۷۵ ابطال گردید.
سومین زمینه اعتراض، تجاوز وصی از حدود مأموریت است؛ در این فرض اصلِ وصیت عهدی صحیح می‌ماند اما هر اقدام اضافه بر آن باطل و قابل بازگشت است.
اگر وصی مأمور به فروش ملک برای پرداخت دیون بوده ولی مازاد بر دیون را نیز فروخته و به حسابش واریز کرده است، ورثه می‌توانند دادخواست ابطال معامله به علت خروج از حدود وصایت بدهند و ثمن یا عین را به ترکه بازگردانند.
رأی قطعی شعبه ۲۴ تجدیدنظر کردستان (۱۴۰۲/۵/۱۹) با همین استدلال، فروش سه دانگ اضافی یک باغ را باطل و وصی را به استرداد ثمن و پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف محکوم کرد. این گونه احکام نشان می‌دهد دادگاه‌ها، وصایت را عقد امانی می‌دانند و هر فراتر رفتنی را مصداق تعدّی یا تفریط می‌گیرند.
چهارمین دسته، مناقشه درباره تعارض وصایاست. اگر متوفّی چند وصیت‌نامه داشته باشد که مفاد آن‌ها ناسازگار است، به حکم ماده ۸۶۹ متأخّر ناسخ متقدّم است مشروط بر اینکه صحت شکلی هر دو ثابت باشد. امّا اگر دو وصیت در یک‌روز تنظیم شده ولی زمان دقیق ندارند، دادگاه باید به قرائن رجوع کند؛ در چنین دعواهایی، گواهی دفتردار یا شماره دفتر ثبت، پلاک نوشته بالای صفحه، یا حتی رنگ جوهر می‌تواند دلیل تقدّم یا تأخر باشد. من در عمل به موکل توصیه می‌کنم در سرلوح وصیت رسمی، ساعت و دقیقه را نیز بنویسد تا در آینده هیچ ابهام ناسخی پیش نیاید.
پنجمین مورد، ادعای بطلان به خاطر غفلت از غبن فاحش یا دارا شدن بلاجهت است. تصور کنید وصیتی عهدی است که وصی را مأمور کرده همه سهام یک شرکت سودآور را به قیمت بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی به نهاد خیریه بفروشد؛ ورثه می‌توانند با استناد به قاعده لاضرر و ماده ۴۲۱ قانون مدنی (غبن فاحش) ثابت کنند که این مأموریت عرفا مضرّ به ترکه است و مصلحت مولی‌علیه رعایت نشده، لذا در آن بخش خاص، وصیت باطل است. دادگاه عالی یزد در حکمی بدیع (۱۴۰۰/۹/۲۵) چنین استدلال کرد که وصی موظف است معامله به اقلّ ضرر انجام دهد؛ اگر متوفّی قیمت ثابت و نامعقول معیّن کرده باشد، وصی باید به دادگاه گزارش دهد تا مجوز فروش به قیمت روز صادر کند و ید وصی در برابر وصیت نامعقول بسته نیست.
ششم، ابهام غیر قابل رفع در موضوع وصیت است؛ مثلا موصی نوشته وصی موظف است نصف اموال مرا برای رفاه عموم روستاییان هزینه کند بدون آنکه اموال یا روستای محل را مشخص سازد. اگر با قرائن هم نتوان قلمرو و مال را تعیین کرد، وصیت در آن بخش به استناد ماده ۲۱۶ قانون مدنی. به علت مجهول بودن مورد باطل است. در چنین پروند‌ه‌هایی، من به ورثه توصیه می‌کنم به جای دعوای ابطال کامل، از دادگاه تفسیر اراده موصی بخواهند؛ زیرا قضات خانواده وقتی نیت خیر متوفّی را می‌بینند، با استناد به اصول فقهی المیسور لا یسقط بالمعسور تلاش می‌کنند بخشی از وصیت را با تکلیف قابل اجرا نگه دارند.
آخرین باب اعتراض، ادعای جعلیت یا تحریف وصیت‌نامه است.
اگر وارثی مدعی شود امضای وصیت جعل شده، طبق ماده ۱۲۹۵ بارِ اثبات جعل بر مدعی است؛ اما مادامی که حکم قطعی جعل صادر نشده، وصیت لازم‌الاجراست. در عمل، این دعاوی دو یا سه سال طول می‌کشد و ترکه بلاتکلیف می‌ماند.
برای پرهیز از چنین ادعاهایی، من همیشه به موصی پیشنهاد می‌کنم وصیت رسمی را با اثر انگشت و امضای مختوم به لاک و مهر تنظیم کند و نسخه‌ای را نزد وکیل ارث به امانت بگذارد؛ وجود سه نسخه همسان، دادرسی جعل را تقریباً غیرممکن می‌کند.
