مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی: راهنمای جامع

در سال‌های اخیر با گسترش فعالیت شرکت‌ها، موسسات و سازمان‌های مختلف، پرسش مهمی در نظام حقوقی مطرح شده است که آیا این نهادها به‌ عنوان اشخاص حقوقی می‌توانند در برابر ارتکاب جرایم پاسخگو باشند یا خیر. موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در واقع به بررسی این نکته می‌پردازد که چگونه می‌توان یک شخصیت اعتباری را در برابر رفتارهای زیان‌بار و مجرمانه منتسب به مدیران، نمایندگان یا کارکنان آن پاسخگو دانست.

اهمیت این بحث از آن جهت است که ناآگاهی نسبت به حدود و ثغور این مسئولیت می‌تواند برای مدیران شرکت‌ها، سهامداران و حتی مشتریان عواقب سنگینی در پی داشته باشد. به‌ عنوان نمونه، در بسیاری از پرونده‌های اقتصادی یا زیست‌محیطی، اگر مدیران یک شرکت ندانند که اقدامات آنان می‌تواند مسئولیت کیفری برای خود شرکت نیز ایجاد کند، با خطر جریمه‌های کلان، محرومیت از فعالیت یا حتی انحلال شخصیت حقوقی مواجه خواهند شد. از این رو، شناخت دقیق این نهاد حقوقی می‌تواند ابزار پیشگیری ارزشمندی برای فعالان اقتصادی باشد.

در این مقاله شما را با مبانی قانونی، شرایط تحقق، مصادیق و آثار مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران آشنا خواهم کرد و به توضیح جایگاه آن در قوانین جاری، به‌ویژه قانون مجازات اسلامی، می‌پردازم. مطالعه این راهنما به شما کمک می‌کند تا ضمن آشنایی با قواعد حاکم، از بروز مشکلات احتمالی برای شرکت یا موسسه خود جلوگیری نمایید.

مفهوم و مبانی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

در این بخش، چارچوب مفهومی و زیرساخت‌های نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را می‌گشایم. ابتدا از جایگاه شخص حقوقی در حقوق ایران سخن می‌گویم تا معلوم شود این شخصیت اعتباری چگونه در کنار انسان واقعی صاحب حق و تکلیف می‌شود.

شخص حقوقی در حقوق ایران

وقتی از شخص در حقوق می‌گویم، الزاما از انسان سخن نمی‌گویم. قانون برای پاسخ به نیازهای پیچیده زندگی اجتماعی، به مجموعه‌ای از افراد یا اموال، شخصیت مستقلی اعطا می‌کند تا بتواند دارا و متعهد شود، مالکیت به‌دست آورد، قرارداد ببندد و در دادگاه طرف دعوا قرار گیرد.

این موجود اعتباری، همان شخص حقوقی است که هرچند گوشت و خون ندارد، اما اراده‌اش از مجاری مدیران و نمایندگانش شکل می‌گیرد و آثار حقوقی واقعی تولید می‌کند. در عمل وکالتی، وقتی با شرکت سهامی عام چند هزار سهامدار یا یک موسسه غیرتجاری کوچک مواجه می‌شوم، اولین پرسشم همین است: این شخص چه حدود و ثغوری از اهلیت و مسئولیت دارد و قانون چه ابزارهایی برای تنظیم رفتار او در اختیار گذاشته است.

در حقوق ایران، مبنای شخصیت حقوقی را باید در قوانین مادر جستجو کرد. قانون تجارت به‌صراحت اعلام می‌دارد که شرکت‌های تجارتی دارای شخصیت حقوقی‌اند. متن قانونی که من همیشه در جلسات توجیهی مدیران شرکت‌ها قرائت می‌کنم، روشن و کوتاه است و به‌ عنوان ستون اولِ هویت شخص حقوقی عمل می‌کند:

ماده ۵۸۳ قانون تجارت: کلیه شرکت‌های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.

این گزاره موجز، قفل بسیاری از ابهامات را می‌گشاید. به‌موجب آن، پس از طی تشریفات تشکیل و ثبت، شرکت از شرکا جدا می‌شود، دارایی مستقل می‌یابد و روابطش با اشخاص ثالث بر مدار خود شرکت می‌چرخد نه اشخاص تشکیل‌دهنده آن. اما قانون‌گذار گامی فراتر نهاده و در بیان حدود حقوق و تکالیف این شخصیت، قاعده بسیار مهمی را در حقوق شرکت‌ها به یادگار گذاشته است:

ماده ۵۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (۱۳۴۷): شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبع فقط انسان می‌تواند دارا باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال آن.

این نص، به‌زبان ساده می‌گوید هرجا قانون، حقوق و تکالیفی برای افراد شناخته است، اصل بر قابلیت سرایت آن به اشخاص حقوقی است؛ مگر آن دسته که از جنس انسان بودن‌اند. در نتیجه، شخص حقوقی می‌تواند مالک شود، متعهد گردد، زیان بزند و زیان ببیند، اقامه دعوا کند و علیه او طرح دعوا شود.

این همان منطقی است که به من وکیل اجازه می‌دهد در دفاع از ذی‌نفعان، به جای تعقیب تک‌تک مدیران، مستقیما شرکت را به پاسخگویی در برابر تعهداتش وادارم، یا در دعاوی مسئولیت، خسارت را از محل دارایی آن مطالبه کنم.

وقتی این مبنا را می‌پذیریم، پرسش بعدی شکل می‌گیرد: آیا این شخص می‌تواند مرتکب جرم شود؟ اگر پاسخ مثبت است، اراده مجرمانه‌اش چگونه تصویر می‌شود؟ در جلسات مشاوره حقوقی به مدیران می‌گویم که قانون، شخص حقوقی را نه یک سایه، که موجودی صاحب جایگاه می‌شناسد؛ اما این موجود اراده‌اش را از کانال انسان‌ها اعمال می‌کند.

همین جاست که بحث مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی آغاز می‌شود و به عناصر جرم و نظریه‌های انتساب پیوند می‌خورد.

تفاوت شخص حقیقی و حقوقی در قابلیت انتساب جرم

در پرونده‌های کیفری، سه ستون تحلیل همیشه جلوی چشم من است: عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی.

برای شخص حقیقی، این سه‌گانه روشن است. قانون، رفتار خاصی را جرم می‌انگارد؛ فرد با فعل یا ترک فعل آن را محقق می‌کند و در ذهنش، قصد یا دست‌کم تقصیر شکل گرفته است. اما در شخص حقوقی، درست در همان نقطه‌ای که باید از سوءنیت سخن بگوییم، با موجودی روبه‌رو هستیم که نفس ندارد. پس چگونه می‌توان ذهن را به موجودی بی‌ذهن نسبت داد؟

پاسخ، در نظریه‌های انتساب نهفته است. حقوق امروز پذیرفته است که اراده شخص حقوقی از اراده نمایندگان قانونی آن عبور می‌کند. هرگاه مدیرعامل، عضو هیئت‌مدیره، یا هر مقام مجاز دیگری، به نام شرکت یا در راستای منافع آن رفتاری را رقم بزند که قانون آن را جرم می‌شناسد، این رفتار می‌تواند به خودِ شرکت نیز منتسب شود.

قانون‌گذار ایران این منطق را با بیانی فشرده در متن قانون مجازات اسلامی نشاند و تکلیف را روشن کرد. من در بسیاری از لوایح، برای پرهیز از هر تاویل، عینِ متن را می‌آورم:

ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع از مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نمی‌باشد.

این ماده، دو قاعده کلیدی را هم‌زمان بیان می‌کند. نخست این‌که نقطه عزیمت در کیفری بودن پاسخگویی، همچنان انسان مرتکب است؛ یعنی اصل، مسئولیت شخص حقیقی است. دوم آن‌ که اگر نماینده قانونی، به نام یا در راستای منافع شرکت جرم کند، شرکت نیز در کنار او پاسخگوی کیفری است.

این دو قاعده، در عمل جلو دو افراط را می‌گیرد: از یک سو، مانع فرار شرکت‌ها از پاسخگویی پشت سپر مدیران می‌شود و از سوی دیگر، نمی‌گذارد با پذیرش مسئولیت کیفری شرکت، مسئولیت مدیران و مباشرین انسانی تحت‌الشعاع قرار گیرد.

با این‌حال، تفاوت شخص حقیقی و حقوقی در انتساب جرم، تنها در عنصر معنوی خلاصه نمی‌شود. در عنصر مادی نیز تفاوت‌هایی پدیدار است. وقتی یک کارمند جزء، خارج از حدود اختیارات و صلاحیت‌ها و بدون ارتباط معقول با منافع شرکت، مرتکب رفتاری مجرمانه می‌شود، انتساب آن به شرکت دشوار است.

اما اگر همان کارمند، طبق دستور سیستماتیک یا در چارچوب رویه‌ای پذیرفته‌شده در شرکت عمل کند، حتی اگر عنوان شغلی‌اش نماینده قانونی به معنای مضیق نباشد، در تحلیل قضایی امکان انتساب تقویت می‌شود؛ زیرا رفتار، از دل فرهنگ سازمانی و رویه‌ حاکم سر برآورده است.

این‌جا همان جایی است که تجربه عملی وکیل، برای شرکت‌ها حیاتی می‌شود. بارها در پرونده‌های محیط‌زیستی دیده‌ام که خط مشی دفع پسماند یا استانداردهای کنترل آلاینده، در مصوبات داخلی به‌ صراحت تعیین شده، ولی در اجرا برای کاهش هزینه‌ها، از آن عدول شده است.

وقتی گزارش کارشناسی نشان می‌دهد این عدول، مقطعی و فردی نبوده و به صورت سیستماتیک رخ داده است، راه انتساب رفتار مجرمانه به شخص حقوقی باز می‌شود.

در مقابل، اگر شرکت بتواند نظام پیشگیری از جرم خود را با سند و مدرک نشان دهد از آموزش و دستورالعمل‌های کتبی تا ساز و کار گزارشگری تخلف و واکنش به انحرافات دادگاه به‌ درستی میان اقدام فردِ ماجراجو و اراده سازمانی فاصله می‌گذارد.

تفاوت‌ها به مرحله ضمانت اجرا نیز کشیده می‌شود. شخص حقیقی ممکن است با مجازات‌های سالب آزادی، حدی یا قصاص مواجه شود؛ اما شخص حقوقی به‌ اعتبار ماهیتش، مجازات‌های متناسب می‌گیرد: جزای نقدی سنگین، ممنوعیت‌های فعالیت، تعلیق یا انحلال و انتشار حکم. این تفاوت، نه یک تبعیض، که بیان تناسب است؛ تناسبی که هم با منطق فقهی سازگار است و هم با کارکرد بازدارندگی و اصلاح در سیاست کیفری امروز.

مبانی فقهی و حقوقی پذیرش یا رد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

وقتی در جلسات علمی یا لوایح دفاعیه از مبانی پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی سخن می‌گویم، همیشه نخستین پرسش این است که فقه با چنین موجودی چه می‌کند؟ آیا می‌توان شخص حقوقی را مخاطب خطاب تکلیف دانست؟ پاسخ کوتاه این است که فقه، خطاب تکلیف را متوجه مکلف انسان عاقل و بالغ می‌داند؛ اما فقه در دایره ضمان و تعزیر، ابزارهای متنوعی برای تنظیم رفتار اجتماعی وضع کرده است که به‌ واسطه آن‌ها می‌توان آثار کیفری را بر شخصیت‌های اعتباری بار کرد، بدون آن‌که به بن‌بست نظری برسیم.

قاعده تسبیب یکی از آن مبانی است که در تحلیل مسئولیت پدیدآورنده زیان ولو به‌ صورت غیرمباشر به‌ کار می‌آید. اگر ساختار و رویه‌های یک شرکت، زمینه‌ساز ارتکاب رفتارهای مجرمانه شود، مدیران و در مرتبه‌ای بالاتر خودِ شرکت، در حکم سبب اقوی از مباشر می‌تواند شناخته شود.

در اینجا سخن از نَفْس شرکت نیست؛ سخن از انتساب آثار فعلِ اشخاص حقیقی مرتبط به سازمانی است که از آن فعل بهره‌مند می‌شود و سازوکار آن را فراهم کرده است.

از سوی دیگر، باب تعزیرات در فقه، حکمرانی انعطاف‌پذیر حاکم شرع را در تعیین نوع و میزان مجازات برای رعایت مصلحت جامعه به رسمیت شناخته است.

وقتی ابزارهای مجازات انسانِ حقیقی، مانند حبس یا شلاق، به‌اعتبار ماهیت شخص حقوقی قابل اعمال نیست، تعزیرات می‌تواند به شکل‌های دیگری ظهور کند: سلب برخی امتیازات، منع از فعالیت، مصادره اموال حاصل از جرم، یا الزام به جبران خسارت عمومی. این‌ها همه، در منطق تعزیر بما یراه الحاکم جای می‌گیرد و با اصل حفظ نظم و دفع مفسده همساز است.

سیره عقلا نیز پشتوانه مهمی است. عقلای عالم سال‌هاست شرکت‌ها را به‌ عنوان واحدهای واقعیِ تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری می‌شناسند. همین عقلانیت عرفی است که در حقوق خصوصی، شرکت‌ها را مسئول قراردادی می‌شناسد و در حقوق عمومی، آن‌ها را مخاطب مقررات مالیاتی و زیست‌محیطی قرار می‌دهد.

انتقال همین منطق به ساحت کیفری، وقتی مجازات‌ها متناسب با ماهیت شخص حقوقی طراحی شود، تعارضی با مبانی شرعی ایجاد نمی‌کند؛ زیرا تعزیر، صورت‌های گوناگون می‌پذیرد و ضرورت‌های اجتماعی را وجهه همت قرار می‌دهد.

در حقوق، افزون بر مبانی فقهی، استدلال‌های کارکردی نیز پررنگ‌اند. اگر تنها مدیر خاطی را مجازات کنیم و شرکت را رها، بازدارندگیِ مطلوب حاصل نمی‌شود؛ چه‌بسا مدیران بعدی همان مسیر را ادامه دهند یا هزینه جرم در ساختار قیمت‌گذاری پنهان شود.

مسئولیت کیفری شرکت، پیام روشن به بازار می‌دهد که رفتار مجرمانه، منفعت خالص ندارد و ریسک مالی و اعتباری سنگینی به‌ دنبال می‌آورد. این پیام، خود به‌خود سازوکارهای حاکمیت شرکتی و رعایت قوانین را درون شرکت تقویت می‌کند و به ایجاد فرهنگ سازمانی قانون‌مدار یاری می‌رساند.

البته دیدگاه‌های مخالف نیز قابل اعتناست. برخی استدلال می‌کنند که جرم، بنیانا بر رابطه اخلاقی نکوهش استوار است و نکوهش، حیثیتی انسانی می‌طلبد که در شرکت قابل تصور نیست. پاسخ من، هم در نظریه و هم در عمل، این است که سیاست کیفری امروز، دو کارکرد هم‌زاد دارد: نکوهش و پیشگیری.

در جایی که نکوهش اخلاقی نسبت به شرکت معنای محدودتری دارد، کارکرد پیشگیری و حفاظت از منافع عمومی برجسته می‌شود و قانون‌گذار، با طراحی ضمانت‌اجراهای مالی و سازمانی، چگالی پیشگیرانه را بالا می‌برد. در این سازه، نکوهش انسانی متوجه مدیران و مباشرین خواهد بود و فشار نهادی متوجه شرکت.

برای این‌که این مبانی در قالب قانون جلوه کند، تقنین باید با دقت زبان را برگزیند. قانون‌گذار ایران با ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی این کار را انجام داده است و با گره‌ زدن مسئولیت شرکت به رفتار نماینده قانونی به نام یا به سود شرکت، هم مبنای انتساب را ترسیم کرده و هم به‌ نحو ضمنی، بر نقش سامانه‌های پیشگیری و نظارت داخلی مهر تایید زده است.

من در بسیاری از دفاعیات شرکتی، با اتکا به همین منطق، نشان می‌دهم که چگونه شرکت با تدوین برنامه رعایت قوانین، آموزش، و سازوکار گزارشگری، مسیر انتساب را می‌بندد یا دست‌کم شدت واکنش کیفری را تعدیل می‌کند.

سیر تاریخی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران

برای فهم امروز، باید دیروز را بشناسیم. تاریخچه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران، مسیر تدریجی عبور از سکوت و پراکندگی به صراحت و انسجام است. من این مسیر را در پرونده‌ها و قوانین دنبال کرده‌ام؛ از قوانین پیش از انقلاب که الهام‌گرفته از حقوق فرانسه بود، تا دوره‌های پس از انقلاب که فقه و سیاست جنایی نوین در هم تنیده شد.

در دوران پیش از انقلاب، گرچه قوانین تجاری و اداری، شخصیت حقوقی شرکت‌ها را به رسمیت می‌شناختند و حتی در برخی مقررات خاص، ضمانت‌اجراهایی علیه شرکت‌ها دیده می‌شد، اما مسئولیت کیفری به‌معنای دقیقِ امروزینش در متون کیفری عمومی چندان پررنگ نبود.

رویکرد غالب، تعقیب و مجازات مدیران و مباشرین بود و شرکت، در بهترین حالت با آثار مالی و اداری مواجه می‌شد. همین هم برای اقتصاد وقت، که هنوز شرکت‌های غول‌پیکر و ساختارهای پیچیده امروزی را تجربه نکرده بود، کفایت می‌کرد.

پس از انقلاب و با تدوین قوانین کیفری جدید، سیاست جنایی ایران برای مدتی به‌ دلیل غلبه تحلیل‌های فرد-محور و احتیاط نسبت به مفاهیمی چون خطاب تکلیف به غیرانسان، از پذیرش صریح مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی فاصله گرفت.

با این همه، ضرورت‌های اجتماعی از پَرِ قوانین خاص سر برآورد. در حوزه محیط‌زیست، مقررات ناظر بر آلایندگی و دفع پسماند، شرکت‌ها را طرف تکالیف و موضوع ضمانت‌اجراهای شبه‌کیفری قرار داد. در حوزه مالی و ارزی، قوانینی علیه قاچاق و تخلفات گمرکی، شرکت‌ها را در معرض جریمه‌ها و محرومیت‌های عملیاتی قرار می‌داد.

در حقوق کار و ایمنی، کارفرمایان حقوقی با تکالیف آمره روبه‌رو شدند که نقض آن‌ها، پیامدهای سنگین داشت. این‌ها همه قطعات پازلی بودند که نشان می‌داد بدون مسئولیت کیفری شرکت، خلاهایی در حمایت از منافع عمومی باقی می‌ماند.

تحول بزرگ اما در سال ۱۳۹۲ رخ داد. قانون‌گذار، با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، ماده ۱۴۳ را افزود و برای نخستین بار در یک قانون کیفری عام، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را با عبارت صریح پذیرفت.

از آن پس، در رویه قضایی و آثار پژوهشی، بحث از نظریه‌های انتساب و حدود و آثار این مسئولیت رونق گرفت. دادگاه‌ها در تحلیل عنصر معنوی جرم شرکتی، به سراغ دو کلیدواژه به نام و در راستای منافع رفتند و پرسیدند: آیا رفتارِ مدیر یا نماینده، در سیمای شرکت رخ داده و برای سود او بوده است؟ اگر پاسخ مثبت بود، شرکت در کنارِ فرد مرتکب ایستاد و مسئولیت کیفری متوجه او شد.

با استقرار این قاعده، ضمانت‌اجراهای متناسب با شخص حقوقی نیز در قوانین کیفری و خاص پررنگ‌تر شد. جریمه‌های متناسب با گردش مالی، ممنوعیت‌های موقت یا دائم از برخی فعالیت‌ها، انتشار عمومی حکم محکومیت برای اثرگذاری بر اعتبار تجاری، تعلیق یا انحلال در موارد شدید، و الزام به جبران خسارات وارده به منافع عمومی و بزه‌دیدگان، به‌ تدریج چهره سیاست کیفری شرکتی را ترسیم کرد.

من در دفاع از موکلان حقوقی، بارها دیده‌ام که چگونه دادگاه، میان قصور نظام‌مند و تخلف فردی تفکیک می‌کند و به تناسب شدت انتساب، نوع واکنش را برمی‌گزیند.

این سیر البته یک‌سویه نبوده است. هم‌زمان با تقویت ابزارهای پاسخگویی کیفری، زبان پیشگیری نیز غنی‌تر شد. دستورالعمل‌های ناظر بر برنامه‌های رعایت قوانین در شرکت‌ها، ارج‌گذاری به آموزش کارکنان، سامانه‌های گزارشگری محرمانه، و فرهنگ پاسخگویی داخلی، همه و همه به‌ عنوان عوامل موثر در کاهش مسئولیت یا تخفیف مجازات مورد توجه قرار گرفت.

به‌ بیان دیگر، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران، فقط ابزار تنبیه نیست؛ اهرم هدایت به حکمرانیِ شرکتیِ سالم نیز هست.

وقتی قاضی در حکم خود اشاره می‌کند که شرکت، پس از کشف تخلف، بلافاصله فرایند داخلی اصلاح را فعال کرده، زیان را جبران نموده، و ماموریت افسر رعایت قوانین را تقویت کرده است، پیام می‌دهد که قانون، رفتار مسئولانه را می‌بیند و ارزش‌گذاری می‌کند.

در چشم‌انداز امروز، دیگر نمی‌توان از شرکت‌ها سخن گفت و مسئولیت کیفری‌شان را نادیده گرفت. بازارهای مالی، منافع محیط‌زیستی، سلامت عمومی و حقوق مصرف‌کننده، همه از تصمیم‌های شرکتی تاثیر می‌پذیرند.

قانون‌گذار با ماده ۱۴۳، نقطه کانونی انتساب را تعیین کرده است و من به‌ عنوان وکیل، وظیفه دارم در اتاق هیئت‌مدیره‌ها، در آیین‌نامه‌های داخلی، و در لوایح دفاعیه، این منطق را به زبان قابل اجرا ترجمه کنم: هر تصمیمی که به نام شرکت گرفته می‌شود یا در راستای منافع اوست، نه تنها سود و رشد می‌آورد، که اگر به مرزهای قانون بی‌اعتنا باشد، بار کیفری‌اش نیز بر دوش همان شرکت خواهد نشست.

برای استحکام نظری این تصویر، بار دیگر به دو متن کلیدیِ حقوق ایران بازمی‌گردم که مانند دو ستون، سقف استدلال را نگه داشته‌اند. یکی شناسایی خود شخص حقوقی به‌ عنوان شخص در قانون تجارت است که خواندم: ماده ۵۸۳ قانون تجارت: کلیه شرکت‌های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.

و دیگری، ظرفیت عام حقوق و تکالیف که میدان حرکتِ این شخص را تعریف می‌کند: ماده ۵۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (۱۳۴۷): شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبع فقط انسان می‌تواند دارا باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال آن.

شرایط تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

در این بخش، چارچوب عملی تحقق مسئولیت کیفری شرکت‌ها و موسسات را از منظر یک وکیل دادگستری باز می‌گشایم.

عنصر قانونی (جرایمی که اشخاص حقوقی می‌توانند مرتکب شوند)

اولین ایستگاه تحلیل، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. من هرگاه می‌خواهم بحث را بر زمین محکم قانون بنشانم، به متن صریح قانون مجازات اسلامی ارجاع می‌دهم؛ متنی که قاعده را بدون ابهام بیان کرده است:

ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.

از دل همین ماده، دو نتیجه روشن برای اشخاص حقوقی بیرون می‌آید. نخست این‌که هیچ عنوان مجرمانه‌ای نسبت به شرکت قابل تصور نیست مگر آن‌ که قانونگذار برای آن رفتار خاص، مجازات مقرر کرده باشد. دوم آن‌ که اگرچه بسیاری از جرایم با مفروض انسان زنده و جسمانی نوشته شده‌اند و طبعا بر شرکت قابل اعمال نیستند، اما هرجا قانونگذار امکان انتساب آن رفتار را به شخصیت اعتباری دیده و ضمانت‌اجرای متناسب طراحی کرده، راه مسئولیت کیفری شرکت باز است.

بنابراین، عنصر قانونی برای اشخاص حقوقی دو لایه دارد: لایه عام که در ماده ۱۴۳ ماندگار شده و ظرفیت انتساب را می‌سازد، و لایه خاص که در قوانین موضوعه (اعم از قانون مجازات و قوانین کیفری ویژه در حوزه‌هایی چون محیط‌زیست، رقابت، پولشویی، مالیات، گمرک، ایمنی کار و حمایت از حقوق مصرف‌کننده) جرمی را تعریف و مجازاتی متناسب با ماهیت شخص حقوقی پیش‌بینی می‌کند.

هرگاه این دو لایه هم‌پوشانی پیدا کنند یعنی رفتارِ نماینده قانونی به نام یا به سود شرکت واقع شود و عنوان مجرمانه نیز در قانون مقرر باشد عنصر قانونی برای انتساب به شخص حقوقی کامل است.

در عمل، من همواره دو پرسش کلیدی را در ارزیابی عنصر قانونی مطرح می‌کنم: آیا جرم ادعایی از جنس رفتارهایی است که منطقا می‌تواند به شخص حقوقی نسبت داده شود؟ و آیا قانون‌گذار برای آن، ضمانت‌اجرای متناسب با شرکت را پیش‌بینی کرده یا قابلیت تطبیق دارد؟ جرایمی که عمیقا بر ویژگی‌های جسمانی انسان متکی‌اند (مانند حدود خاص یا قصاص بدنی) بدیهی است که بر شرکت تحمیل نمی‌شوند؛ اما بی‌شمار رفتار‌های تعزیری از آلودگی سازمان‌یافته محیط‌زیست تا تقلب تجاری، اخلال‌های مالی، کتمان اطلاعات الزامی و سوء‌استفاده از موقعیت مسلط بدون پذیرش مسئولیت کیفری شرکت، ناقص‌الاثر می‌مانند.

فلسفه سیاست کیفری نیز همین‌جا خود را نشان می‌دهد: واکنش اجتماعی معطوف به پیشگیری و اصلاح، باید به خود واحد سازمانی برسد تا کارگر افتد.

عنصر مادی (رفتار مجرمانه نمایندگان یا مدیران)

عنصر مادی در پرونده‌های شرکتی، همان نقطه‌ای است که واقعیت کارخانه، دفتر مرکزی، سامانه‌های نرم‌افزاری و تصمیم‌های روزانه، به زبانِ کیفری ترجمه می‌شود.

ماده ۱۴۳ معیار انتساب را روشن کرده است: رفتار باید از سوی نماینده قانونی به نام شرکت یا در راستای منافع آن واقع شود. این معیار دو دروازه دارد که من در رسیدگی‌ها با دقت از آن عبور می‌کنم: دروازه نمایندگی و دروازه ارتباط با نام/نفع شرکت.

دروازه نمایندگی، تنها به مدیرعامل یا اعضای هیئت‌مدیره محدود نمی‌شود؛ هر مقام یا شخصی که بر اساس قانون، اساسنامه، مصوبات یا تفویضِ معتبر، قدرت انشای اراده به حساب شرکت را دارد، در حوزه نمایندگی می‌گنجد.

گاه عنوان شغلی کوچک است اما قلمروِ صلاحیت، وسیع. مامور خریدی که طبق آیین‌نامه‌ها اختیار انعقاد قرارداد و پرداخت دارد، اگر در فرآیند تامین، رفتار مجرمانه‌ای را طرح‌ریزی و اجرا کند، در محدوده صلاحیت خود عمل کرده و رفتار او می‌تواند به شرکت سرایت کند. در مقابل، کارمند جزء که خارج از هر اختیار معقول و صرفا برای منفعت شخصی، از امکانات شرکت سوء‌استفاده می‌کند، لزوما نماینده قانونی تلقی نمی‌شود و مسیر انتساب، باریک می‌گردد.

دروازه دوم به به نام و در راستای منافع مربوط است. به نام یعنی رفتار با استفاده از هویت حقوقی شرکت و در سیمای آن تحقق یافته است؛ مانند انعقاد قراردادهای صوری، صدور اسناد تجاری یا مکاتبات رسمی که بستری برای جرم می‌شوند. در راستای منافع معنایی فراخ‌تر دارد و حتی جایی که رفتار در لفافه پنهان یا با دور زدن تشریفات رسمی انجام شده، اگر در تحلیل اقتصادی/سازمانی، سود یا دفع زیانِ شرکت هدف واقعی بوده، این پیوند برقرار می‌شود.

در بسیاری از پرونده‌های محیط‌زیستی که پیگیری کرده‌ام، تصمیم به کاهش هزینه دفع پسماند خطرناک با حذف فرآیندهای استاندارد، نه روی سربرگ رسمی، بلکه در نشست‌های عملیاتی گرفته شده است؛ اما چون هدف روشن، کاستن از هزینه‌های شرکت و افزایش حاشیه سود بوده، رفتار در راستای منافع شرکت قرار گرفته و انتساب می‌یابد.

عنصر مادی در جرایم شرکتی، هم می‌تواند فعل باشد و هم ترک فعل. گاهی اقدام مثبت، مانند تبانی در قیمت‌گذاری یا ارائه اظهارنامه‌های خلاف واقع، وقوع جرم را رقم می‌زند. گاهی نیز امتناع از اجرای تکالیف قانونی مثل خودداری از نصب تجهیزات ایمنی، عدم ارائه اطلاعات الزامی به مرجع ناظر، یا ترک مراقبت از سامانه‌های امنیتی داده‌ها سببیت کیفری را شکل می‌دهد.

من در دفاع یا تعقیب، حلقه سببیت را به کمک نظر کارشناسان می‌سازم: رابطه میان رفتار سازمانی و نتیجه زیان‌بار باید روشن شود تا دادگاه بتواند عنصر مادی را محقق بداند.

نکته‌ای که در دعاوی شرکتی به‌کرات روی آن مکث کرده‌ام، نقش فرهنگ سازمانی و رویه‌های مستقر در احراز یا نفی عنصر مادی است. اگر تخلف، استثنایی و خلاف جریان دستورالعمل‌ها باشد، با یک اقدام فردی یاغی روبه‌رو هستیم. اما هرگاه ادله نشان دهد که رویه‌های داخلی، انگیزه‌ها و نظام پاداش و تنبیه، کارکنان را به سمت رفتارهای خلاف قانون سوق می‌دهد، دیگر صحبت از فرد نیست؛ ساختار می‌لنگد و شرکت باید پاسخ دهد.

عنصر روانی (سوءنیت مدیران و انتساب به شخص حقوقی)

بزرگ‌ترین حساسیت نظری در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، عنصر معنوی یا همان سوءنیت است. شرکت ذهن ندارد؛ پس قصد و علم چگونه معنا می‌شود؟ پاسخ قانونگذار، همانگونه که در ماده ۱۴۳ آمده، از مجرای نماینده قانونی می‌گذرد.

هرگاه نماینده قانونی با علم و اراده، رفتاری مجرمانه را به نام یا برای سود شرکت انجام دهد، سوءنیت او به شرکت سرایت می‌کند. در جرایم غیرعمدی نیز، معیار تقصیر حرفه‌ای و بی‌احتیاطی موثر بر نظامات ایمنی و مراقبتی، ملاک انتساب قرار می‌گیرد.

در پرونده‌های عمدی، تصمیم‌های صریح و مستند مدیران برای انجام رفتار ممنوع است؛ مانند تایید زنجیره پرداخت رشوه برای تسهیل صدور مجوز، یا دستور جعل گزارش‌های انطباق. تسامح عامدانه و چشم بستن بر علائم هشدار است؛ جایی که مدیریت ارشد با آگاهی از خطرِ شدید تخلف، عمدا ساز و کارهای کنترلی را خاموش می‌کند تا منافع کوتاه‌مدت محقق شود.

در جرایم غیرعمدی، به‌ویژه در حوزه‌های ایمنی کار و محیط‌زیست، عنصر معنوی با استاندارد بی‌احتیاطی موثر سنجیده می‌شود. اگر شرکت تکالیف آمره را رعایت نکرده، آموزش‌های ضروری را نداده، یا نظام پایش ریسک را برقرار نکرده است، تقصیر سازمانی شکل می‌گیرد.

من در این‌گونه دعاوی، با استناد به گزارش کارشناسی، نشان می‌دهم که چگونه سلسله‌ای از ترک مراقبت‌ها به نتیجه زیان‌بار انجامیده و تقصیر، نه در شخص واحد، بلکه در سیستم رسوب کرده است. دادگاه نیز وقتی این رسوب سیستماتیک را می‌بیند، انتساب تقصیر به شخص حقوقی را موجه می‌شمارد.

از حیث نظری، دو رویکرد برای انتساب عنصر معنوی در ادبیات حقوقی شناخته شده است: همانندسازی و تجمیع. در همانندسازی، اراده و علم هسته مدیریت عالی‌رتبه، اراده شرکت تلقی می‌شود.

در تجمیع، مجموع دانسته‌ها و رفتارهای چند مقام در سطوح مختلف، یک سوءنیت جمعی را می‌سازد. حقوق ایران با متن ماده ۱۴۳، بیشتر به همانندسازی نزدیک‌تر است: نماینده قانونی اگر به نام یا به سود شرکت جرم کند، شرکت مسئول است.

با این‌ حال، در تحلیل‌های قضایی، وقتی سلسله تصمیم‌ها و علم‌های پراکنده در ساختار، بر یک مسیر غیرقانونی دلالت کند، عملا نوعی تجمیع نیز رخ می‌دهد، به‌ویژه آن‌جا که شرکت نتواند نشان دهد سیستم پیشگیری‌اش فعال و موثر بوده است.

نکته حائز اهمیت در عمل این است که وجود برنامه رعایت قوانین موثر، آموزش‌های ثبت‌شده، ممیزی‌های دوره‌ای و واکنش‌های اصلاحی سریع، قرینه‌ای قوی بر نبود سوءنیت سازمانی است. من بارها دیده‌ام که قاضی، وقتی می‌بیند شرکت پس از کشف انحراف، خودافشایی کرده، همکاری کامل با مرجع تحقیق داشته و سازوکارهای داخلی را اصلاح کرده است، انتساب سوءنیت به شرکت را محدود به حلقه‌های متخلف می‌داند و در تعیین واکنش کیفری، مسیرِ ملایم‌تری برمی‌گزیند.

مسئولیت کیفری مستقل یا تبعی شخص حقوقی در کنار شخص حقیقی

این پرسش که مسئولیت کیفری شرکت مستقل است یا تبعی، در عمل سرنوشت پرونده را تعیین می‌کند. پاسخ قانون‌گذار را باز هم باید از متن روشن ماده ۱۴۳ خواند: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع از مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نمی‌باشد.

این عبارت کوتاه، هم‌زمان دو معنا را حمل می‌کند. از یک سو، مسئولیت شرکت در کنار مسئولیت مرتکب انسانی می‌ایستد و هیچ‌یک دیگری را نفی نمی‌کند؛ از سوی دیگر، مسئولیت شرکت ماهیتی مستقل در انتساب دارد، نه صرفا مسئولیت مدنیِ تبعی به‌خاطر خطای کارمند.

من در تحلیل دعوا، این استقلال را چنین توضیح می‌دهم: شرط آغازینِ مسئولیت شرکت، وقوع جرم از سوی نماینده قانونی به نام یا برای منافع اوست؛ اما پس از احراز این شرط انتساب، شرکت خود به عنوان مرتکب حقوقی آن جرم شناخته می‌شود و واکنش کیفری متناسب با او اعمال می‌گردد.

به‌ بیان دیگر، مسئولیت شرکت به تبع اثبات فعل مجرمانه از سوی انسانِ نماینده آغاز می‌شود، اما در ماهیتِ خودْ تبعی مسئولیت شخص حقیقی نیست؛ به همین دلیل است که حتی اگر مرتکب انسانی به جهتی شخصی از مجازات معاف شود برای نمونه به‌ دلیل جنون، فقدان مسئولیت کیفری سنی، یا تحقق جهات معافیت فردی اصل انتساب ارتکاب به شرکت، در صورت احراز ارکان مادی و ارتباط با منافع/نام شرکت می‌تواند باقی بماند و شرکت پاسخگو شود.

در رویه عملی، دادگاه‌ها غالبا تعقیب را هم‌زمان پیش می‌برند تا هیچ خللی در احراز واقع باقی نماند.

استقلال مسئولیت شرکت در مرحله نوع و میزان واکنش نیز آشکار است. شخص حقیقی ممکن است با مجازات‌های سالب آزادی یا محدودکننده حقوق اجتماعی روبه‌رو شود، در حالی که شرکت، به‌ اعتبار ماهیتش، مشمول مجازات‌های متناسب می‌گردد؛ از جزای نقدیِ متناسب با اندازه و گردش مالی گرفته تا تعلیق فعالیت، ممنوعیت‌های حرفه‌ای، انتشار حکم محکومیت و در موارد شدید، انحلال.

این تفاوت کیفی واکنش‌ها نشان می‌دهد قانون‌گذار به دنبال برقراری تناسب و کارایی است: نکوهش اخلاقی و بازدارندگیِ فردی برای انسان؛ و اصلاح ساختار، تغییر فرهنگ سازمانی و پیام‌رسانی به بازار برای شخص حقوقی.

برای آن‌که این استقلال به بی‌عدالتی نینجامد، من همواره بر دقیق‌نویسی و دقیق‌سنجی در کیفرخواست و رای تاکید می‌کنم: باید روشن نوشته شود که رفتار مجرمانه دقیقا چه بوده، از سوی کدام مقام در کدام چارچوب صلاحیت رخ داده، پیوند آن با نام یا منافع شرکت چگونه اثبات شده، و کدام اسناد سیاستی یا عملی، از نبود یا وجود برنامه‌های پیشگیرانه پرده برداشته است.

هرگاه این دقت رعایت شود، مسئولیت شرکت دیگر سایه‌ای سنگین بر سر پرسنل بی‌گناه نمی‌افکند، و مسئولیت فردی نیز پشتِ نقابِ شخصیت حقوقی پنهان نمی‌شود.

در این چارچوب، اگر بخواهم یک توصیه حقوقی صریح به مدیران شرکت‌ها بدهم، این است که نظام حاکمیت شرکتی رعایت‌محور را نه برای روز رسیدگی، بلکه برای امروز کسب‌ و کار بنا کنند.

وقتی آموزش مستمر، تفویض اختیار مکتوب و محدود، ثبت و ضبط تصمیم‌ها، ممیزی‌های مستقل، و سازوکار گزارشگری امن برقرار است، هم عنصر مادی دشوارتر محقق می‌شود و هم عنصر معنوی دشوارتر منتسب.

در چنین وضعی، اگر هم حادثه‌ای رخ دهد، دادگاه میان سیستم و عامل فردی تفکیک منصفانه‌ای می‌کند و واکنش کیفری را به سمت اصلاح و بازتوانی ساختار سوق می‌دهد.

در نتیجه این بحث تفصیلی از سه عنصر و نسبت مسئولیت‌ها، نقشه راه تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی روشن است: قانون باید جرم و واکنش متناسب را بشناسد، رفتار نماینده در نام یا سود شرکت باید محرز گردد، سوءنیت یا تقصیر سازمانی از مجرای انسانی قابل اثبات باشد، و آنگاه شرکت در کنار مرتکب انسانی، مستقل و متناسب پاسخ دهد.

مصادیق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

در این بخش، مسیر را از مبانی به میدان عمل می‌کشانم.

جرایم اقتصادی و مالی

در عمل حرفه‌ای من، پرونده‌های اقتصادی و مالی شایع‌ترین زمینه‌های انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی بوده‌اند. نقطه مشترک این پرونده‌ها، حضور یک نفع سازمانی قابل اندازه‌گیری است: کاهش هزینه، کسب درآمد نامشروع، بهبود ظاهری صورت‌های مالی، یا دور زدن الزامات نظارتی. وقتی این نفع، موتور محرک تصمیم‌ها باشد و تصمیم‌ها از مجاری نمایندگان قانونی عبور کند، آنگاه رفتار نه صرفا تخلف فردی، که گزینه سازمانی تلقی می‌شود.

در پولشویی، حلقه‌های زنجیره اغلب میان واحدهای مالی، حقوقی و فروش توزیع می‌شود. اگر شرکت، آگاهانه مسیر گردش عواید ناشی از جرم را با فاکتورهای صوری، قراردادهای پوششی یا جابه‌جایی‌های لایه‌لایه می‌پوشاند، علم و اراده مدیران مالی یا اعضای کمیته اعتبارات، در حکم سوءنیت سازمانی به شرکت سرایت می‌کند.

آنچه در دادگاه تعیین‌کننده است، اسناد داخلی و ردّ پای تصمیم‌هاست: صورت‌جلسات کمیته‌ها، ایمیل‌های رسمی، الگوهای غیرعادی پرداخت‌ها، و بی‌اعتنایی به هشدارهای حسابرس یا واحد انطباق.

در چنین پرونده‌هایی، من برای موکل حقوقی‌ام اگر متهم باشد، ابتدا تلاش می‌کنم نشان دهم که نظام شناخت مشتری/ذی‌نفع نهایی مستقر بوده و انحراف، نتیجه رفتار مخفیانه یک یا چند فرد یاغی است؛ و اگر شاکی یا مدعی‌العموم باشم، پیوند اقتصادی میان طراحی و اجرا و عایدی شرکت را با دقت می‌سازم تا در راستای منافع بودن رفتار، به قرینه‌های قوی مستند شود.

در کلاهبرداری و تقلب‌های تجاری، سناریوها متنوع‌اند: از ارائه اطلاعات نادرست در عرضه محصول یا خدمات تا مخفی کردن ریسک‌های اساسی در قراردادهای B2B. معیار انتساب، همان دوگانه به نام/به سود است.

اگر عضو هیئت‌مدیره یا مدیر فروش، به‌ نام شرکت وعده‌هایی می‌دهد که به‌عمد خلاف واقع‌اند و نتیجه آن جذب سرمایه یا انعقاد قرارداد است، انتساب آسان است. حتی اگر وعده‌ها در نشست‌های غیررسمی داده شده باشد، وقتی قرارداد بر همان ادعاها بنا شده و شرکت از آن منتفع شده است، پیوند قطع نمی‌شود.

در دفاع از شرکت، داشتن پروتکل‌های بررسی صحت ادعاهای بازاریابی، تاییدهای حقوقی پیش از نشر اطلاعات، و نظام رسیدگی به شکایات مصرف‌کننده، نقش سپر دارد؛ این‌ها قرائنی‌اند که دادگاه را متقاعد می‌کنند قصد تقلب، سیاست سازمان نبوده است.

یک نکته ظریف در این‌جا اهمیت دارد: در بسیاری از پرونده‌های اقتصادی، شرکت‌ها می‌کوشند با استناد به برون‌سپاری، از بار مسئولیت بکاهند؛ مثلا می‌گویند عملیات جمع‌آوری وجوه یا بازاریابی به پیمانکار مستقل سپرده شده است.

تجربه من نشان می‌دهد دادگاه، برون‌سپاری را مصونیت نمی‌داند. اگر پیمانکار در عمل، در حکم نماینده عمل کرده و نفع مستقیم شرکت را تامین نموده، یا شرکت به‌ طور موثر بر فرآیند نظارت داشته است، انتساب همچنان ممکن است؛ زیرا آن‌چه مهم است واقعیت اقتصادی-سازمانی رابطه است، نه صرفِ برچسب قراردادی.

جرایم محیط زیستی

در دعاوی محیط زیستی، زبان عنصر مادی اغلب از مسیر کارشناسی می‌گذرد: داده‌های پایش، نتایج آزمایش‌ها، نقشه‌های مسیر آلودگی، و تحلیل‌های علت-معلولی. اما عنصر معنوی یعنی سوءنیت یا دست‌کم تقصیر سازمانی بیش از هر جای دیگر با فرهنگ هزینه‌محور گره می‌خورد.

شرکت‌هایی که استانداردهای دفع پسماند، کنترل آلاینده‌ها یا نگهداری تجهیزات را پروتکلی زنده می‌دانند، کمتر در معرض انتساب قرار می‌گیرند؛ اما هرجا برای صرفه‌جویی کوتاه‌مدت، سیستم‌های کنترل خاموش می‌شود، تقصیر سازمانی رسوب می‌کند.

تصور کنید واحد تولید، برای کاستن از هزینه، بخشی از پساب صنعتی را بدون تصفیه کافی به محیط رها می‌کند و مدیران میانی، در گزارش‌های روزانه، اعداد را هموار می‌سازند.

اگر این رفتار بدون آگاهی مدیریت ارشد رخ داده باشد، هنوز امکان انتساب به شرکت هست؛ چون سوال کلیدی این است که سیستم چگونه طراحی شده بوده است: آیا ممیزی‌های مستقل انجام می‌شده؟ آیا سامانه هشداردهی وجود داشته؟ آیا گزارش‌های فنی به سطح تصمیم‌گیری می‌رسیده؟ اگر پاسخ‌ها منفی باشد، شرکت در جایگاه مقصر سازمانی می‌ایستد.

در مقابل، هرگاه شرکت نشان دهد استانداردهای محیط‌زیستی به‌روز را اجرا کرده، آموزش مستمر داده، پیمانکاران دفع را سخت‌گیرانه انتخاب و نظارت کرده، و به محض مشاهده انحراف، فرایند اصلاح را فعال و خسارت را جبران نموده است، دادگاه میان نقض فردی و اراده سازمانی تفکیک می‌کند.

در این حوزه، من همواره به مدیران توصیه می‌کنم ادله پیشگیری را مثل ادله وقوع جدی بگیرند. سند برنامه مدیریت پسماند، قراردادهای دفع با مفاد روشن مسئولیت، گواهی‌های کالیبراسیون تجهیزات پایش، و آرشیو آموزش‌های ایمنی محیط‌زیست، همان اندازه مهم‌اند که نتیجه آزمایش پساب.

این مدارک در روز رسیدگی، به قاضی می‌گویند شرکت انتخاب کرده است که قانون‌مدار باشد؛ و همین انتخاب، در داوری درباره سوءنیت سازمانی اثر مستقیم دارد.

جرایم مرتبط با بهداشت و ایمنی

بهداشت و ایمنی در محیط کار، جایی است که ترک فعل بیش از فعل رخ می‌نماید: نصب نکردن حفاظ دستگاه، ندادن آموزش کار در ارتفاع، بی‌توجهی به تعویض دوره‌ای کابل‌های برق، یا نداشتن برنامه واکنش در شرایط اضطراری. در چنین پرونده‌هایی، عنصر معنوی غالبا به صورت بی‌احتیاطی موثر یا بی‌مبالاتی سیستماتیک سنجیده می‌شود.

اگر سازنده یک کارخانه هستم و برای کاهش هزینه، از تجهیزات نوین حفاظت صرف‌نظر می‌کنم؛ یا اگر کارفرما هستم و به‌رغم تذکر مسئول ایمنی، آموزش و تجهیز را به تعویق می‌اندازم؛ یا اگر مدیر ارشد هستم و نسبت به آمار حوادث جزئی حساسیت نشان نمی‌دهم، عملا زمینه مسئولیت کیفری شخص حقوقی را می‌سازم.

در این پرونده‌ها، رابطه علت و معلول باید با دقت ترسیم شود: آیا حادثه، نتیجه مستقیم فقدان یک اقدام پیشگیرانه الزام‌آور بوده؟ آیا تکرارپذیری رخدادها، از فرهنگ سازمانی سهل‌انگار پرده برمی‌دارد؟ آیا چرخه گزارش حادثه تحلیل اقدام اصلاحی بازبینی واقعا وجود داشته یا صرفا روی کاغذ بوده است؟ من در دفاع از شرکت، اگر واقعا رویه‌های ایمنی برقرار بوده اما حلقه‌ای انسانی بی‌توجهی کرده، می‌کوشم این چرخه زنده را به دادگاه نشان دهم؛ و اگر در جایگاه شاکی یا نماینده خانواده متضرر باشم، به دنبال شکستن ادعای حادثه فردی با نشان دادن الگوهای تکرار و هشدارهای نادیده‌گرفته‌شده می‌روم.

بهداشت محصولات و خدمات نیز در همین خانواده می‌گنجد. تولید یا توزیع کالای غیراستانداردِ خطرزا، با علم به نقص فرآیند کنترل کیفیت، می‌تواند سوءنیت سازمانی را رقم بزند.

نگهداشت مستندات کنترل کیفیت، ردیابی سری ساخت، و فراخوان‌های سریع و شفاف، هم ابزار پیشگیری است و هم در صورت وقوع، عامل موثر در تخفیف واکنش کیفری. دادگاه‌ها کم‌ و بیش به این واقعیت اذعان دارند که شرکتِ مسئول‌محور، در مواجهه با خطا، راه اصلاح را برمی‌گزیند نه پنهان‌کاری را؛ و این انتخاب، در انتساب عنصر معنوی تاثیرگذار است.

جرایم حوزه فناوری و داده‌ها

فناوری و داده‌ها، فصل تازه‌ای از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را گشوده‌اند. امروز، تصمیم‌های امنیتی یک شرکت در برابر داده‌های مشتریان، نه فقط سبک مدیریتی، بلکه مرزهای کیفری را نیز می‌سازد.

دسترسی غیرمجاز به سامانه‌ها، شنود غیرقانونی ارتباطات، دستکاری داده‌های مالی یا بهداشت درمانی، و اهمال در حفاظت از داده‌های حساس، هر یک می‌تواند عنوان مجرمانه داشته باشد. معیار انتساب، همچنان رفتار نماینده قانونی به نام یا به سود شرکت است؛ اما مصادیق رفتار، در قالب سیاست‌های فناوری اطلاعات و معماری امنیت شبکه رخ می‌دهد.

اگر واحد فناوری اطلاعات، با علم به آسیب‌پذیری‌های حیاتی، به دلیل هزینه یا فشار زمان، وصله‌های امنیتی را به‌روز نکند و در نتیجه، نفوذ و افشای گسترده داده رخ دهد، عنصر معنوی به صورت تقصیر سازمانی قابل طرح است.

اگر مدیریت، برای تحلیل رقبا یا کنترل کارکنان، سامانه‌های پایش نامشروع راه‌اندازی کند، اراده مجرمانه از مجرای نمایندگان قانونی شکل گرفته و انتساب روشن است. در مقابل، اگر شرکت ساختار امنیتی استاندارد برقرار کرده، آزمون نفوذ دوره‌ای انجام داده، خط‌مشی حداقل‌دسترسی را پیاده کرده، و نقض امنیتی با تاکتیک‌های پیچیده و نوظهور رخ داده است، انتساب سوءنیت یا حتی تقصیر سنگین دشوار می‌شود.

در دعاوی داده‌محور، ادله دیجیتال جایگاه ممتاز دارد. زنجیره ثبت وقایع، سیاست‌های نگهداشت کلیدهای رمزنگاری، ثبت تغییرات پیکربندی، و مدارک ممیزی، زبان سخن گفتن با دادگاه‌اند.

من به شرکت‌ها اکیدا توصیه می‌کنم که مدیریت رخداد را به‌ صورت سناریونویسی‌شده تمرین کنند؛ زیرا نحوه واکنش به رخداد، در قضاوت درباره نیت و فرهنگ سازمانی اثر مستقیم دارد. خودافشایی به‌موقع، اطلاع‌رسانی به ذی‌نفعان، مستندسازی اقدامات اصلاحی، و همکاری با مرجع تحقیق، در کاهش شدت واکنش کیفری بسیار اثرگذار است.

در حوزه فناوری، مرز نماینده قانونی گاهی با پیمانکاران و توسعه‌دهندگان بیرونی تداخل پیدا می‌کند. اگر توسعه امن به برون‌سپاری سپرده شده، اما شرکت چارچوب‌های فنی و نظارتی را تعیین و بر اجرا نظارت کرده است، خطاهای بنیادین امنیتی پیمانکار می‌تواند به شرکت منتسب شود؛ به‌ویژه اگر تحویل گرفتن، بدون آزمون‌های پذیرفته‌شده انجام شده باشد. این‌جا نیز دادگاه به واقعیت اقتصادی-سازمانی نگاه می‌کند: چه کسی در عمل تصمیم‌ساز بوده و چه کسی منتفع شده است.

ضمانت‌ اجراها و مجازات‌های اشخاص حقوقی

در این بخش، به‌ عنوان وکیل کیفری که سال‌ها در پرونده‌های شرکتی حضور داشته‌ام، نقشه واکنش کیفری قانون نسبت به اشخاص حقوقی را ترسیم می‌کنم.

جزای نقدی متناسب با درآمد و دارایی

در عمل، نخستین و شایع‌ترین واکنش کیفری علیه شرکت‌ها جزای نقدی است؛ ابزاری انعطاف‌پذیر که هم پیام بازدارندگی به بازار می‌دهد و هم امکان استمرار فعالیت مشروع را در صورت اصلاح ساختار حفظ می‌کند.

قانون‌گذار آگاه بوده که جزای نقدی ثابت، برای بنگاه‌های بزرگ اثر بازدارنده ندارد و برای کسب‌وکارهای کوچک کشنده است؛ از این‌ رو قاعده‌ای تناسب‌محور وضع کرده است: حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر جزای مقرر برای شخص حقیقی مرتکب همان جرم. این نسبت‌گذاریِ هوشمندانه، به قاضی اجازه می‌دهد متناسب با اندازه، گردش مالی و ظرفیت اقتصادی شخص حقوقی، مبلغ را انتخاب کند تا رنج مجازات در مقیاس سازمانی محسوس باشد نه صوری.

در پرونده‌هایی که در جایگاه مدعی‌العموم یا شاکی خصوصی بوده‌ام، برای اثبات تناسب و ضرورت تشدید، به صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، نسبت هزینه‌ها به درآمد، منافع مستقیم و غیرمستقیم حاصل از جرم، و حتی آثار بیرونی زیان در بازار (اخلال در رقابت، زیان به مصرف‌کنندگان) استناد کرده‌ام.

در مقام دفاع نیز، وقتی شرکت پیش از تعقیب به‌ صورت موثر زیان را جبران کرده، برنامه رعایت قوانین را تقویت نموده و سود نامشروع را مسترد کرده است، این اقدامات در ارزش‌گذاریِ جزای نقدی نقش موثر داشته است.

توجه کنید که دادگاه می‌تواند در کنار جزای نقدی، یکی از ضمانت‌اجراهای غیرمالی را نیز برگزیند تا پیام اصلاح ساختاری مخدوش نشود؛ اما قاعده یک تا دو مورد در ماده ۲۰ سقف جمع‌پذیری را مشخص می‌کند. متن ماده ۲۰ و ماده ۲۱ را در بالا دقیقا نقل کردم تا محل استناد روشن باشد.

تعطیلی موقت یا دائم فعالیت

تعطیلی فعالیت یا به تعبیر قانون، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی یکی از شدیدترین واکنش‌های غیرمالی نسبت به شخص حقوقی است؛ زیرا مستقیم بر چرخه کار، قراردادها و نیروی انسانی اثر می‌گذارد.

قانون‌گذار دامنه این ممنوعیت را از زمان‌بندی پنج‌ساله تا دائمی پیش‌بینی کرده و به قاضی امکان داده است با توجه به شدت جرم و نتایج زیان‌بار آن، دایره ممنوعیت را محدود به برخی فعالیت‌ها کند یا آن را بر کل فعالیت‌ها جاری سازد.

فلسفه این مجازات، حفاظت از منافع عمومی در حوزه‌هایی است که تداوم فعالیت متخلف، خطر تکرار و سرایت زیان را بالا می‌برد؛ نمونه‌های کلاسیک آن، خطوط تولید فاقد ایمنی، واحدهای آلاینده، یا خدمات داده‌محوری است که پروتکل‌های امنیتی بنیادین را نادیده گرفته‌اند.

در دعاوی محیط‌زیستی که پیگیری کرده‌ام، وقتی کارشناس تایید می‌کند که منشا آلودگی یک خط مشخص است و اصلاح آن خط با دستورالعمل‌ها و تجهیزات مشخص قابل تحقق است، تلاش کرده‌ام دادگاه را قانع کنم که ممنوعیت باید هدفمند باشد: تعطیلی همان خط تا زمان انطباق، نه تعطیلی کل مجتمع.

در مقابل، هرگاه بی‌نظمی و بی‌مبالاتی سیستماتیک بوده یعنی فراتر از یک خط یا یک واحد طبیعتا دامنه ممنوعیت باید گسترده‌تر شود تا انگیزه اقتصادی اصلاح ساختار شکل گیرد.

یادآوری می‌کنم که این ضمانت‌اجرا، از سنخ تعزیرات است و می‌تواند هم موقت و هم دائمی باشد؛ اما در هر دو حالت باید به تناسب خطر و زیان سنجیده شود. مستند قانونی آن همان بند پ ماده ۲۰ است که نقل شد.

مصادره اموال و انحلال شخص حقوقی

اینجا به مرزهای سخت واکنش کیفری می‌رسیم؛ جایی که قانون، موجودیتِ شخص حقوقی یا دارایی‌هایش را هدف می‌گیرد. قانون‌گذار سه پیام روشن داده است:

نخست، مصادره کل اموال و انحلال شخص حقوقی جزء گزینه‌های ممکن در ماده ۲۰ است و در چارچوب قاعده یک تا دو مورد قابل اعمال‌اند.

دوم، در ماده ۲۲ معیارهای اعمال توامان همین دو ضمانت‌اجرا را تصریح کرده است؛ یعنی هرگاه ثابت شود شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به‌ وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده است، آنگاه انحلال و مصادره اعمال می‌شود.

این زبان قانون، ظهور در همراهی دو واکنش دارد؛ به بیان دیگر، در آن وضعیت خاص، فلسفه مجازات، بازگرداندن صحنه به وضعیت امن از طریق حذف ظرف ارتکاب (انحلال) و سلب منافع ساختاری جرم (مصادره) است.

در رسیدگی‌های عملی، تحقق معیارهای ماده ۲۲ محتاج ادله مُتقن است. من برای اثبات یا دفع آن، به مجموعه‌ای از قرائن متوسل می‌شوم: تاریخچه ثبت و تغییرات شرکت، موضوع فعالیت و تطور آن، نقشه جریان درآمد و هزینه، نسبت سرمایه‌گذاری‌ها با عملیات مجرمانه، اسناد تصمیم‌های مدیریتی، و الگوی رفتاری شرکت در مواجهه با هشدارها.

اگر الگوی منحصر شدن فعالیت در مسیر ارتکاب جرم از خلال این داده‌ها روشن شود، دفاع شرکت دشوار می‌شود و دادگاه به سمت اعمال هم‌زمان دو ضمانت‌اجرا می‌رود.

در مقابل، اگر بتوان نشان داد که رفتار مجرمانه، برخلاف موضوع و راهبرد رسمی شرکت، نتیجه تصمیم‌های منحرفِ حلقه‌ای محدود بوده و سیستم پیشگیری فعال بوده است، آنگاه امکان جایگزینیِ مصادره و انحلال با ترکیبی از جزای نقدی سنگین و ممنوعیت‌های هدفمند بیشتر می‌شود.

توجه کنید که مصادره در این ماده کل اموال را نشانه می‌گیرد، نه صرفا عواید جرم؛ فلسفه‌اش هم روشن است: وقتی خودِ شرکت ظرفِ ارتکاب است، تفکیکِ آلوده و پاک از هم ممکن یا موجه نیست.

در عین حال، در پرونده‌های پیچیده گروه‌های شرکتی، باید به مرز اشخاص حقوقی مستقل در زنجیره مالکیت احترام گذاشت و اصل شخصیت مستقل را از یاد نبرد؛ به‌ همین دلیل، من همواره بر کار کارشناسی دقیق در سطح هر شخص حقوقی مستقل تاکید می‌کنم تا مجازات، از مرزهای شخص فراتر نرود. مستندات این بخش، بندهای الف و ب ماده ۲۰ و متن صریح ماده ۲۲ است که در بالا آورد‌ه‌ام.

انتشار حکم محکومیت

انتشار حکم محکومیت شخص حقوقی به‌ وسیله رسانه‌ها، ابزاری است که قانون برای شفافیت، تنبیه اعتباری و بازدارندگی عمومی به‌ کار می‌گیرد. منطق این مجازات روشن است: بسیاری از شرکت‌ها، بیش از آن‌که از عدد جریمه بترسند، از کاهش اعتماد بازار هراس دارند؛ انتشارِ رسمی محکومیت، دقیقا بر سرمایه اعتباری اثر می‌گذارد و پیام صریحی به سرمایه‌گذاران، مشتریان و شرکای تجاری می‌دهد.

قانون‌گذار این ابزار را در کنار سایر واکنش‌ها قرار داده تا در مواردی که مخاطرات عمومی یا نقض‌های گسترده واقع شده است، با آگاهی‌بخشی عمومی، احتمال تکرار کاهش یابد.

در عمل، دامنه و نحوه انتشار باید با تناسب سنجیده شود: رسانه سراسری یا محلی، یک‌نوبت یا چند نوبت، و ذکر عناصر ضروری حکم بدون افشای اسرار تجاری غیرمرتبط.

من در دفاع از موکلِ حقوقی‌ام، هرگاه انتشار حکم اجتناب‌ناپذیر باشد، می‌کوشم قاضی را قانع کنم که متن انتشار یافته، دقیق و محدود به مفاد لازم باشد و در کنار آن، اقدامات اصلاحی شرکت نیز به اطلاع عموم برسد تا سرمایه اجتماعی به‌ طور مطلق نابود نشود.

مستند این ضمانت‌اجرا، بند چ ماده ۲۰ است که به‌روشنی انتشار حکم محکومیت به‌وسیله رسانه‌ها را پیش‌بینی کرده است.

استثنائات و محدودیت‌ها در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

در این بخش می‌خواهم مرزهای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را دقیق‌تر ترسیم کنم. همیشه به مدیران و امنا می‌گویم که مسئولیت کیفری شرکتی قاعده‌ای مطلق و بی‌قید نیست؛ قانون‌گذار در برابر برخی اشخاص و در برخی کارکردها، یا دامنه واکنش کیفری را محدود کرده یا شیوه اعمال آن را تغییر داده است.

اشخاص حقوقی دولتی و عمومی

نخست باید یادآور شوم که اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نیز در اصل شخص محسوب می‌شوند و می‌توانند طرف حق و تکلیف واقع شوند. اما قانون‌گذار برای آن‌ها یک قید مهم پیش‌بینی کرده که در پرونده‌های شرکتی بارها به آن استناد کرده‌ام. متن قانونی را عینا می‌آورم تا محل تردید نماند:

ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (۱۴۳) این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست…

… چ ـ انتشار حکم محکومیت به‌ وسیله رسانه‌ها.

تبصره ـ مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود.

به زبان ساده، اگر یک وزارتخانه، شهرداری یا موسسه عمومیِ غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کند مرتکب جرم منتسب به شخصیت حقوقی شود، بسته ضمانت‌اجراهای ماده ۲۰ (از جمله جزای نقدی شرکتی، ممنوعیت‌های فعالیت، انتشار حکم و…)، نسبت به آن قابل اعمال نیست.

نکته کلیدی، تشخیص موارد اعمال حاکمیت است. من در تجربه‌های دادرسی، برای تفکیک، به ماهیت عمل نگاه می‌کنم: هرجا دستگاه عمومی با ابزار اقتداری یک‌جانبه، در مقام تنظیم‌گری، وضع عوارض، صدور یا لغو پروانه، اعمال قوه قهریه یا تضمین نظم عمومی اقدام کند، معمولا ذیل اعمال حاکمیت می‌نشیند.

در مقابل، هرجا همان دستگاه وارد بازار و رقابت و قرارداد شد مثلا شرکت دولتی در فروش کالا و خدمات یا مشارکت در پروژه‌های انتفاعی عمل از سنخ اعمال تصدی است و قید تبصره شامل آن نمی‌شود.

در این قلمرو دوم، مسئولیت کیفری شخص حقوقیِ عمومی، همانند اشخاص خصوصی می‌تواند جریان یابد و قاضی در چارچوب ماده ۲۰ واکنش متناسب را برگزیند.

هم‌زمان، به مدیران نهادهای عمومی هشدار می‌دهم که قید تبصره هرگز سپرِ کامل نیست. اولا مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع از مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نمی‌باشد و مقامات و ماموران مباشر یا آمر، در هر دو حالت (حاکمیتی یا تصدی) با مسئولیت شخصی مواجه‌اند؛ ثانیا خروج از دامنه ماده ۲۰ به‌ معنای بی‌اثر شدن پاسخ کیفری نیست و بسته به عنوان مجرمانه، امکان اعمال سایر آثار کیفری نسبت به اشخاص حقیقی و آثار اداری و انتظامی نسبت به نهاد وجود دارد.

از منظر عملی، اگر یک سازمان عمومی خارج از وظایف اقتداری خود، مثلا در فرآیند خرید تجهیزات، مرتکب تبانی یا تقلب شود و این رفتار از مجرای نماینده قانونی به‌سود سازمان شکل گرفته باشد، انتساب کیفری به خودِ شخص حقوقی عمومی با همه آثار ماده ۲۰ قابل طرح است؛ قید تبصره کمکی به پرونده نمی‌کند، زیرا موضوع از سنخ تصدی است نه حاکمیت.

مسئولیت کیفری نهادهای حاکمیتی

اکنون دقیق‌تر بر همان قیدی متمرکز می‌شوم که بیشترین مناقشه را می‌آفریند: مسئولیت کیفری نهادهای حاکمیتی در مقام اعمال اقتدار.

قانون‌گذار با عبارت روشن تبصره ماده ۲۰ تنها یک چیز را نفی کرده است: مجازات موضوع این ماده نسبت به اشخاص حقوقی دولتی و عمومی در موارد اعمال حاکمیت. معنایش این نیست که هرگز نمی‌توان پاسخ کیفریِ موثر داد یا نهاد حاکمیتی از هر مسئولیتی مبراست.

معنای دقیق آن این است که بسته خاصِ ضمانت‌اجراهای شرکتی ماده ۲۰ (انحلال، مصادره کل اموال، ممنوعیت‌های فعالیت، جزای نقدی شرکتی و انتشار حکم) در همان حوزه خاص حاکمیتی اعمال نمی‌شود. نتیجه آن‌ که:

نخست، اشخاص حقیقی آمر، مباشر، شریک یا معاون، حتی در دل اعمال حاکمیت با مسئولیت کیفریِ شخصی مواجه‌اند و دادگاه نسبت به آنان بدون هیچ منع خاصی مجازات قانونی را اعمال می‌کند. این همان قاعده‌ای است که از ماده ۱۴۳ نیز دست برنمی‌دارد و من در لوایح کیفری مکرر بر آن تاکید می‌کنم تا مسئولیت فردی پشت عنوان نهاد حاکمیتی گم نشود.

دوم، در خود نهاد حاکمیتی نیز ابزارهای پاسخگوییِ کارآمدی باقی است: از مسئولیت اداری و انتظامی مقامات (انفصال، تعلیق، توبیخ‌های موثر) تا تعقیب جبران خسارت در چارچوب قواعد عام مسئولیت.

به بیان دیگر، تبصره ماده ۲۰ تنها دست قاضی کیفری را برای تحمیل مجازات‌های شرکتی در حوزه اقتداری می‌بندد، نه اینکه اصل پاسخگویی را نفی کند.

سوم، به‌ محض آن‌ که نهاد حاکمیتی از مقام اقتدار پایین بیاید و در جایگاه تصدی با دیگر بازیگران بازار معامله کند، استثنا منتفی است و همه ضمانت‌اجراهای ماده ۲۰ دوباره بر میز قرار می‌گیرد. این تغییر جایگاه در عمل بسیار رخ می‌دهد و تشخیص دقیقش اهمیتی حیاتی دارد.

من در رسیدگی‌ها، برای تمییز، به نشانه‌هایی مانند وجود یا فقدان اختیار یک‌جانبه، رقابتی بودن عرصه فعالیت، امکان مراجعه طرف معامله به روش‌های عادی قرارداد و داوری، و هدف اقتصادیِ عملیات نظر می‌کنم.

و چهارم، برخی عناوین مجرمانه ذاتا انسان‌محورند و به‌هیچ‌وجه قابل تحمیل بر شخص حقوقی اعم از عمومی یا خصوصی نیستند؛ چه در حاکمیت و چه در تصدی. این محدودیت از منطق حقوقی و ماهیت مجازات‌ها می‌آید و با قاعده عام ماده ۱۴۳ سازگار است؛ در چنین مواردی نیز مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی برجسته می‌شود و نهاد، در بهترین بیان، در سطح آثار اداری یا مدنی پاسخگو خواهد بود.

وضعیت موسسات خیریه و غیرانتفاعی

بخش سوم بحث، موسسات خیریه و غیرانتفاعی‌اند؛ اشخاص حقوقی خصوصی که از حیث نیت و ماموریت، در پی سود توزیعی نیستند اما به‌ دلیل گردش مالی و ارتباط نزدیک با اموال مردم، در معرض ریسک‌های خاص قرار می‌گیرند.

در سال‌های اخیر، پرونده‌های متعددی دیده‌ام که منشا انتساب، نه نیت شر بلکه ضعف حاکمیت داخلی بوده است: فقدان کنترل‌های مالی، تضاد منافع حل‌نشده، جمع‌آوری کمک‌ها بدون شفافیت، یا همکاری ناخواسته با جریان‌های پولشویی.

قاعده در این‌جا ساده است: موسسه خیریه نیز شخص حقوقی است و اگر نماینده قانونی آن به نام یا در راستای منافع موسسه مرتکب جرم شود، امکان انتساب کیفری برقرار می‌شود و بسته ضمانت‌اجراهای ماده ۲۰ قابل اعمال است. اما دو نکته را همیشه به قاضی و موکل یادآوری می‌کنم تا عدالت تناسبی مخدوش نشود.

نکته نخست، لزوم سنجش اثر مجازات بر ذی‌نفعانِ واقعی موسسه است. اگر تخلف در حدی نیست که ساختار را به ظرف جرم تبدیل کرده باشد، قاضی می‌تواند به‌ جای انحلال یا مصادره کل اموال، به ترکیبی هوشمندانه از جزای نقدیِ متناسب، تغییر یا سلب صلاحیت مدیران متخلف، ممنوعیت موقت برخی فعالیت‌ها و انتشار حکم روی آورد تا هم پیام بازدارنده به شبکه خیرین برسد و هم منافع مددجویان قربانی مجازات نشود.

قانونگذار دست قاضی را برای این انتخاب باز گذاشته و قاعده یک تا دو مورد در ماده ۲۰ دقیقا برای همین است که واکنش، گزینشی و متناسب باشد.

نکته دوم، مرز تولید جرم و لغزش مدیریتی است. قانون‌گذار در ماده‌ای دیگر، شرط اعمال سخت‌ترین واکنش‌ها یعنی انحلال و مصادره را دقیق کرده است. برای جلوگیری از هر اختلاف تفسیری، نص را عینا می‌آورم:

ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می‌شود که برای ارتکاب جرم، به‌ وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

معنای این معیار برای موسسات خیریه روشن است: اگر موسسه از ابتدا برای دور زدن قانون و پوشاندن جریان‌های مجرمانه ساخته شده، یا در طول زمان آن‌قدر منحرف شده که رسالت اجتماعی‌اش عملا به پرده‌ای برای جرم بدل گشته، آنگاه انحلال و مصادره رواست. اما اگر تخلف، محصول حلقه‌ای محدود از مدیران یا کارکنان است و هیئت‌امنا بتواند نشان دهد که نظام‌های انطباق را اصلاح، زیان را جبران، و مدیران متخلف را برکنار کرده است، اعمال راه‌حل‌های میانه هم با عدالت سازگار است و هم با فلسفه تعزیرات که ناظر بر اصلاح و پیشگیری است.

در مقام مشاوره حقوقی کیفری نیز، به موسسات غیرانتفاعی توصیه می‌کنم نظام رعایت قوانین را به‌ صورت متن و رفتار بنا کنند: آیین‌نامه مالیِ روشن با تضاد منافع تعریف‌شده، حسابرسی مستقل سالانه، شفافیت در جذب و مصرف کمک‌ها، شناسایی و راستی‌آزمایی طرف‌های معاملاتی، آموزش مستمر به داوطلبان و کارکنان، و ساز و کار گزارشگری محرمانه. این‌ها نه فقط از وقوع جرم پیشگیری می‌کند، بلکه اگر روزی اتهامی طرح شد، بهترین ادله برای نفی سوءنیت سازمانی و کاهش شدت واکنش کیفری است.

پرسش‌های متداول