قرار تامین خواسته چیست؟ راهنمای جامع

به عنوان وکیلی که سال‌ها در پیچ‌ و‌ خم دادرسی‌های مدنی کشور تجربه اندوخته‌ام، امروز سخنم با شما درباره «قرار تامین خواسته» است؛ نهادی که قانون‌گذار برای حفظ حقوق خواهان پیش‌بینی کرده تا پیش از صدور حکم قطعی—و حتی پیش از تقدیم دادخواست—بتواند مال یا حقی را موقتاً تحت حفاظت قانون قرار دهد. در این مقدمه شرح می‌دهم که قرار تامین خواسته چیست، چه اهدافی را دنبال می‌کند و در چه مراحلی می‌تواند به کار گرفته شود.

چنانچه به‌ موقع با ابزار تامین خواسته آشنا باشید، از خطراتی چون انتقال اموالِ خوانده، تبانی‌ یا امحاء اسناد در امان خواهید بود؛ زیرا این قرار، دست دادگاه را برای توقیف اموال یا منع تصرف باز می‌گذارد و بدین‌وسیله از تضییع احتمالی حق شما جلوگیری می‌کند. ناآگاهی اما ممکن است نه‌تنها فرصتی طلایی را از شما بگیرد، بلکه در نهایت—حتی اگر حکم به نفع شما صادر شود—اجرای آن را تا مرز ناممکن شدن به تعویق بیندازد.

در ادامه مقاله، گام‌به‌گام و با استناد به مواد مرتبط قانون آیین دادرسی مدنی، چگونگی درخواست، شرایط صدور، تضمین لازم و آثار حقوقی این قرار را بیان خواهم کرد. از شما دعوت می‌کنم تا همراه من بمانید و با شناخت دقیقِ این ابزار کارآمد، امنیت حقوقی خویش را در فرآیند دادرسی چندین برابر کنید.

آشنایی با مفاهیم مقدماتی قرار تامین خواسته

در این بخش با مفاهیم ابتدایی قرار تامین خواسته آشنا می شویم.

قرار تامین خواسته چیست؟

قرار تامین خواسته تصمیم موقتیِ دادگاه است که بنا بر درخواست خواهان و مطابق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی صادر می‌شود تا مال یا طلب معین خوانده را تا پایان رسیدگی توقیف کرده و اجرای احتمالی حکم نهایی را تضمین کند.

به محض صدور این تصمیم، اختیار نقل‌ و انتقال یا پنهان‌سازی آن مال از کف خوانده گرفته می‌شود و در نتیجه، هر حکمی که در آینده صادر گردد، ضمانتِ اجرا خواهد داشت.

اهمیت این نهاد را وقتی درمی‌یابیم که وقوف پیدا کنیم رسیدگی در دعاوی پیچیده، به‌ ویژه در پرونده‌های مالی و بازرگانی، ماه‌ها و چه‌بسا سال‌ها به طول می‌انجامد. در این میان دارایی‌های خوانده در معرض فروپاشی یا انتقال صوری است؛ اتفاقی که می‌تواند نتیجه حکم نهایی را به ورقی بی‌ارزش فرو بکاهد.

من، به عنوان وکیلی عملیاتی، هیچ‌گاه طرح دعوا را بدون چتر حمایتی تامین خواسته به موکلم توصیه نمی‌کنم؛ چراکه این قرار همان سپری است که تیرِ تهی‌شدن اموال را پیش از رها شدن خنثی می‌کند.

از منظر عدالت رویه‌ای نیز باید تأکید کنم که تامین خواسته، علاوه بر پاسداری از منفعت خواهان، خوانده را به محافظه‌کاری حقوقی وا‌می‌دارد؛ زیرا می‌داند هر حرکت مالیِ بدون تدبر، نه‌ تنها سبب توقیف مال موجود، بلکه احتمال صدور دستور بازگشت آن را نیز به همراه دارد. همین ترسِ معقول زمینه سازش و حل مسالمت‌آمیز را در بسیاری از آوازه‌ترین پرونده‌های من فراهم آورده است.

مبنای قانونی قرار تامین خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی

تا سخن به تفسیر باز نشود، نخست باید متن قانون را به تمامی در برابر دیدگان خواننده نهاد. فصل دوم از باب اول قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۷۹) با مواد ۱۰۸ تا ۱۱۷، تمامی ارکان این تامین را رقم زده است. به روایت قانون:

ماده ۱۰۸: «خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن آن، همچنین در جریان دادرسی تا ختم رسیدگی، در مواردی که دعوا مستند به سند رسمی باشد، یا خواسته در معرض تضییع قرار گیرد، یا موضوع از اسناد تجاری واخواست‌شده ناشی شود، صدور قرار تامین خواسته را از دادگاه درخواست نماید. دادگاه مکلف است خارج از نوبت و بدون اطلاع خوانده درخواست را رسیدگی نموده، معادل خواسته قرار تامین صادر کند. دادن تامین از طرف خواهان برای جبران خسارات احتمالی خوانده—به استثنای دعاوی مستند به سند رسمی یا اسناد تجاری واخواست‌شده—الزامی است.»

ماده ۱۰۹: «در کلیه دعاوی مدنی، اعم از اصلی یا طاری، خوانده می‌تواند برای خسارات احتمالی خود ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل که ممکن است خواهان محکوم گردد، از دادگاه تقاضای تامین نماید. درخواست در دادگاهی مطرح می‌شود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.»

ماده ۱۱۰: «در دعاوی مستند به چک، سفته، برات، اسناد رسمی لازم‌الاجرا، یا دعاوی علیه متوقف، خوانده حق ندارد برای خسارات احتمالی خود تامین بخواهد.»

ماده ۱۱۱: «درخواست تامین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد؛ لیکن در صورتی که خواهان، قبل از تقدیم دادخواست، تامین خواسته بخواهد و دادگاه آن را بپذیرد، مکلف است در رأی خویش مهلت تقدیم دادخواست را تعیین کند. چنانچه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، خوانده نسبت به اصل دعوا دادخواست تقدیم نکند، به درخواست خوانده، قرار لغو می‌شود.»

ماده ۱۱۲: «قرار تامین، در صورت تاخیر در ابلاغ که موجب تضییع یا تفریط گردد، می‌تواند ابتدا اجرا و سپس ابلاغ شود. در هر حال مفاد قرار باید ظرف ده روز از تاریخ صدور اجرا شود؛ وگرنه ملغی‌الاثر خواهد بود.»

ماده ۱۱۷: «چنانچه اجرای قرار مستلزم فروش کالای فاسدشدنی یا مورد نیاز فوری خوانده باشد، دادگاه می‌تواند دستور فروش آن را صادر کرده، وجوه حاصله را تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها تودیع نماید.»

مجموع این مواد، نه‌ فقط مکانیسم توقیف، که دقایق تعادل منافع را نیز به‌صراحت بیان کرده است. شرط تودیع «خسارت احتمالی» همان ترازویی است که مانع از هرگونه سواستفاده خواهان می‌شود؛ و استثنائات تصریح‌ شده—همچون اسناد رسمی—نشانگر ارجحیت قراین قوی حقانیت بر لزوم تامین خوانده است.

ویژگی‌های قرار تامین

عبارت «خارج از نوبت و بدون اخطار به طرف» در ماده ۱۰۸ عصاره وصف «فوری‌الغیر» است. فوریت بدان معناست که دادگاه حق ندارد درخواست توقیف را در نوبت عادی دفتر بنشاند یا پاسخ آن را به جلسه رسیدگی موکول کند. فلسفه روشن است: ارزش قرار در پیشگیری از فرار مال است و نه در ترمیم پس از فرار. من بارها در شعب تجاری دیده‌ام قاضی ظرف همان روز—و گاه در کمتر از دو ساعت—قرار را امضا کرده است؛ به‌ویژه هنگامی که کالا آماده بارگیری در گمرک بوده یا وجه در انتظار انتقال بین‌بانکی.

ویژگی دیگر، «عدم رسیدگی ماهوی» است. دادگاه در این مرحله به حقانیتِ ادعا نمی‌پردازد؛ تنها احراز می‌کند دعوا موهوم نیست و اسناد ابتدایی وجود دارد. ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی در همین راستا تصریح کرده: «بررسی صحت و سقم سند رسمی یا دلیل ادعا موکول به دادرسی است و مانع صدور قرار نخواهد بود.» در پرونده اخیرِ مطالبه وجه سفته، خوانده ادعا کرد امضایش جعلی است؛ اما قاضی استدلال کرد تشخیص جعل به رسیدگی اصلی موکول است و فوریتِ جلوگیری از انتقال سفته‌های ظهرنویسی‌شده اهمیت مقدم دارد.

اهداف و آثار صدور قرار تامین خواسته

مایلم اهداف این قرار را در دو بُعد بـنـیادین روشن کنم. بُعد نخست «حفظ موضوع دعوی» است؛ یعنی ممانعت از انتقال، تلف یا پنهان‌سازی مالی که بن‌مایه اختلاف می‌باشد.

گاه دیده‌ام که تنها در فاصله شش‌ماه میان تقدیم دادخواست و اولین جلسه رسیدگی، شرکتی ورشکسته به عمد موجودی انبار خویش را به شرکت اقماری منتقل کرده است.

اگر خواهان هوشمندانه قرار تامین نگرفته بود، حکم نهایی در تور یک شرکت صوری گرفتار می‌شد و ای بسا بی‌ثمر می‌ماند.

بُعد دوم «تضمین اجرای حکم آینده» است. تصور کنید دادگاه ده میلیارد ریال به سود خواهان حکم می‌دهد ولی فعلا ریالی در حساب خوانده نیست. اجرای چنین رأیی سال‌ها مستلزم رهگیری چرخش وجوه یا توقیف دارایی‌ها است؛ حال آن‌که با قرار تامین، همان مبلغ یا معادل آن از نخستین روز امانت قانون بوده و نقداً یا عیناً در دسترس خواهان قرار می‌گیرد.

اما آثار جانبی کم‌اهمیت نیستند:

• نخست، خوانده به سبب توقیف دارایی خویش انگیزه می‌یابد که برای رفع آن در کوتاه‌ترین زمان، راه گفتگو را بگشاید.
• دوم، اولویتی عملی برای طلب خواهان نسبت به بستانکاران احتمالی بعدی ایجاد می‌شود؛ زیرا در صورت فروش دارایی به‌سبب حکم نهایی، طلب او از محل توقیف تقدم می‌یابد.
• سوم، از لحاظ روانی سیگنالی جدی به اطراف دعوی مخابره می‌شود که این نزاع بی‌بنیان یا صوری نیست و نظم قضایی حاضر است درجا وارد فاز اجرایی شود.

تمایز تامین خواسته با دستور موقت و سایر اقدامات تامینی

گرچه از منظر لغوی، «اقدامات تامینی» مرکب از اصطلاحات شبیهی چون تامین خواسته، دستور موقت و حتی قرارهای کیفری است، اما در بافت فرآیند مدنی، هر کدام مسیر مستقل و فلسفه خاص دارد. اجازه دهید این تفکیک را در قالب یک گفتار تشریحی بازنمایم.

در دستور موقت ما به‌ دنبال «جلوگیری از تغییر وضعیت موجود» یا «الزام یا منع اقدام خاص» هستیم. مثلا در اختلاف مالک و مستأجر پیرامون تخلیه، ممکن است خواهان بخواهد فروش ملک تا ختم دعوا متوقف شود. در این حالت دادگاه با بررسی ضرورت و فوریت، بدون آنکه الزاماً مال مشخصی را توقیف کند، با صدور دستور موقت وضعیت را منجمد می‌سازد.

تامین خواسته، اما الزاما به توقیف مالی معین می‌پردازد و تا آخرین مرحله صدور حکم یا تبدیل آن به وثیقه دیگر ادامه دارد. اجرای آن مستلزم تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان است—جز موارد استثنایی—و در مقایسه با دستور موقت از حیث زمان اجرا و ضمانت اجرا، رنگی پررنگ‌تر دارد. نکته ظریف آن است که دستور موقت گاه پایان می‌یابد بی‌ آن که رأی نهایی صادر شده باشد؛ زیرا چنانچه ضرورت آن رفع شود یا دلایل تغییر کند، دادگاه رأساً یا به تقاضا می‌تواند دستور را لغو کند. ولی قرار تامین خواسته مادامی که رأی قطعی یا تامین بدل صادر نشود، پابرجاست.

از سوی دیگر، باید «توقیف در امور کیفری» را جدا دانست که نه‌تنها فلسفه سرکوب جرم و جبران خسارت شاکی خصوصی را دنبال می‌کند، بلکه تحت سیطره آیین دادرسی کیفری با سازوکارهای خاصی مثل قرار تامین وثیقه یا بازداشت متهم قرار دارد.

انواع تامین خواسته

در این بخش دوم، می‌خواهم طیف ابزارهایی را که قانون آیین دادرسی مدنی برای صیانت از حقوق خواهان پیش‌بینی کرده، با جزئیات عملی و نمونه‌های پرونده‌ای روشن کنم. پیش از ورود به ریزه‌کاری هر ابزار، لازم است بگویم که تامین خواسته صرفا به معنای توقیف یک مال محسوس نیست؛ گاهی قانون‌گذار با ساز و کارهای جایگزین، همان هدف تضمین اجرای حکم را از راه‌های ظریف‌تری تامین می‌کند.

آشنایی با گونه‌های مختلف این قرار به من اجازه داده است که بسته به ماهیت دعوا—از اختلافات پیمانکاری تا دعاوی سرمایه‌گذاری رمزارز—بهینه‌ترین تدبیر را برای موکلم انتخاب کنم.

تودیع وجه یا تسلیم مال غیر

در بسیاری از دعاوی مالی، ساده‌ترین و سریع‌ترین شکل تامین، تودیع وجه نقد یا تحویل کالای مورد اختلاف به صندوق دادگستری است.

به‌ محض صدور قرار، ذی‌نفع با مراجعه به حساب معین بانک ملی یا بانک سپه، وجه را واریز کرده و فیش پرداخت را تسلیم دفتر دادگاه می‌کند.

اگر مال مورد نزاع عین معین باشد—برای مثال یک قطعه جواهر یا یک دستگاه ماشین‌آلات—قاضی با صدور دستور کتبی، مدیر دفتر را مکلف می‌کند که آن مال را در مخزن سازمان امور مالی و اداری قوه قضاییه یا هر محل مورد اعتماد دیگری تحویل بگیرد.

کاربرد عملی این روش در پرونده‌های بیمه‌ای و دعاوی ناشی از قراردادهای هم‌پیمان بسیار به چشم می‌آید. در یاد دارم در دعوای مطالبه خسارت ناشی از تعلل در تحویل واحد آپارتمانی، سازنده پیش از اولین جلسه رسیدگی کل مبلغ اختلاف را در صندوق دادگستری سپرد تا از توقیف حساب‌های جاری خویش پرهیز کند؛ اقدامی که هم اجرای حکم را تضمین کرد و هم نشان داد اراده جدی برای حل‌وفصل دارد.

تودیع وجه، افزون بر ایمنی بالا، مزیت دیگری نیز دارد: هزینه نگهداری و خطر فساد موضوع را به صفر می‌رساند. قانون در ماده ۱۱۷ صراحت دارد که اگر مال فاسدشدنی باشد، دادگاه باید اجازه فروش فوری را صادر کند و وجه حاصل را تحت عنوان تامین نگه دارد. با تودیع نقدی، این مرحله وسط حذف می‌شود و فرایند، بی‌وقفه و بدون دغدغه کاهش ارزش یا فساد فیزیکی پیش می‌رود.

توقیف اموال منقول و غیرمنقول

هرگاه خواهان بخواهد که مال موجود در ید خوانده را به عنوان وثیقه اجرای حکم در بند قانون نگه دارد، توقیف مستقیم اموال—اعم از منقول و غیرمنقول—کارآترین شیوه است. بند دوم ماده ۱۰۸، «هر مالی از اموال خوانده» را در معرض این قرار می‌داند؛ دایره‌ای وسیع که از خودرو و موجودی انبار گرفته تا سهام شرکت و ملک تجاری را شامل می‌شود.

برای اموال منقول، اجرای قرار به دست واحد اجرای احکام دادگستری یا مأمور ابلاغ انجام می‌شود. او به محل نگهداری مال می‌رود، صورت‌مجلس توقیف را تنظیم می‌کند و روی مال یا محل نگهداری آن برگه توقیف الصاق می‌کند. تجربه من در توقیف ناوگان کامیونی یک شرکت لجستیکی نشان داد که اثر روانی این برگه‌های قرمز رنگ، فراتر از هر اخطار کتبی، خوانده را به مذاکره وادار ساخت.

در اموال غیرمنقول، اداره ثبت اسناد و املاک نقش کلیدی دارد. پس از صدور قرار، دادگاه نامه‌ای به واحد ثبتی حوزه ملک ارسال می‌کند تا در دفتر املاک، یادداشت موقتی توقیف درج شود.

همین یادداشت مانع انتقال رسمی ملک یا حتی اخذ وام بانکی بر آن می‌شود. ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی می‌گوید: «هرگونه نقل‌ و انتقال نسبت به مال توقیف‌شده، پس از تاریخ توقیف، نسبت به محکومٌ‌له بلااثر است.» این عبارت تکلیف هر معامله‌گری را روشن می‌کند؛ یعنی خریدار نمی‌تواند با استناد به بی‌خبری از توقیف، مالکیت را تثبیت کند.

ممنوع‌الخروج کردن طرف دعوا

گاهی خطری که حق خواهان را تهدید می‌کند، نه انتقال مال بلکه خروج شخص خوانده از کشور است؛ به‌ویژه در پرونده‌های مالی سنگین یا افرادی که سرمایه اصلی‌شان به‌ راحتی قابل جابه‌جایی است. ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب ۱۳۹۴) دست قاضی را باز گذاشته است که در کنار صدور قرار تامین خواسته، دستور ممنوع‌الخروجی بدهد اگر احراز کند که احتمال فرار یا امتناع از اجرای حکم وجود دارد.

از منظر اجرایی، شعبه صادرکننده قرار، دستور را به اداره گذرنامه ناجا اعلام می‌کند و نام خوانده در فهرست افراد ممنوع‌الخروج ثبت می‌شود. بدین‌سان، سیستم کنترل مرزی به محض اسکن گذرنامه، اخطار می‌دهد و از خروج جلوگیری می‌کند.

در یکی از پرونده‌های بزه انتقال مال به قصد فرار از دین، این تدبیر باعث شد که طلبکاران بتوانند طی سه ماه به صلح برسند، زیرا خوانده برای انجام پروژه کاری در خارج از کشور نیازمند رفع ممنوع‌الخروجی بود.

ماندگاری ممنوع‌الخروجی تابع دوام قرار اصلی است. اگر خوانده با تودیع وثیقه مکفی—خواه نقدی باشد یا ضمانت‌نامه بانکی—دادگاه را مطمئن سازد که پس از خروج نیز به تعهدات مالی خود پایبند می‌ماند، قاضی می‌تواند دستور رفع اثر بدهد.

بنابراین این ابزار بیش از آنکه مجازات باشد، اهرم فشار موثر برای واداشتن خوانده به رعایت موازین اجرای حکم است.

سایر تضمین‌ها؛ از سفته تا ضمانت‌نامه بانکی

در عمل، همیشه توقیف مستقیم مال یا ممنوع‌الخروجی خوانده مقدور یا مفید نیست. قانون‌گذار برای انعطاف بیشتر، مجموعه‌ای از تضمین‌های جایگزین را نیز مجاز شمرده است. مهم‌ترین آن‌ها تسلیم سفته و ارائه ضمانت‌نامه بانکی است؛ دو سازوکاری که به‌زعم من در دعاوی تجاری بین‌المللی، رنگ‌وبوی ویژه‌ای دارد.

سفته، به‌ موجب قانون تجارت، سند تجاری محسوب می‌شود و در صورت عدم پرداخت، قابلیت واخواست و وصول از طریق اجرای ثبت را دارد. وقتی خوانده سفته‌ای معادل مطالبه خواهان تودیع می‌کند، در واقع امضای خویش را در معرض مسئولیت مدنی مستقلی قرار می‌دهد.

این شیوه در اختلافات مشارکت مدنی بانکی بسیار شایع است؛ بانک برای دریافت اقساط معوق، هم سفته‌های قبلی را به گردش می‌اندازد و هم با قرار تامین مختص سفته جدید می‌گیرد تا از محل آن، جرایم تاخیر یا خسارات دادرسی را وصول کند.

ضمانت‌نامه بانکی، اما به‌عنوان قدرتمندترین وثیقه اعتباری شناخته می‌شود. ماده ۳۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به قاضی اجازه می‌دهد ضمانت‌نامه‌ با سررسید مشخص و متن غیرقابل‌فسخ را قبول کند؛ به این شرط که بانک متعهد شود در سررسید، بدون هیچ عذری مبلغ را به محکومٌ‌له بپردازد. تفاوت اساسی این سند با سفته آن است که مراجعه طلبکار به بانک مستلزم اقامه دعوا نیست و بانک‌ها به‌محض مطالبه و احراز شرایط، موظف‌اند وجه را از محل سپرده ضمانت‌خواه کسر کنند.

در تجربه شخصی‌ام، استفاده از ضمانت‌نامه بانکی در منازعات احداث نیروگاه‌های خورشیدی، نقشی حیاتی بازی کرده است؛ زیرا تجهیزات وارداتی با ارز خارجی خریداری می‌شود و هر توقفی در زنجیره مالی، ریسک سیاسی و نوسان ارزی را بالا می‌برد. با این نوع وثیقه، طرف خارجی اطمینان می‌یابد که هرگاه پیمانکار ایرانی از تعهداتش عدول کند، بانک ایرانی بی‌درنگ وجه ضمانت را آزاد خواهد کرد.

از دیگر تضمین‌ها می‌توان به بیمه‌نامه اعتباری و رهن سهام شرکت اشاره کرد. بیمه‌نامه، که اخیراً با تصویب آیین‌نامه معاملات بورس انرژی نیز رسمیت بیشتری یافته، تعهد می‌کند در صورت صدور حکم و امتناع محکومٌ‌علیه، شرکت بیمه خسارت را برابر رأی دادگاه بپردازد.

رهن سهام—به‌ ویژه در شرکت‌های دانش‌بنیان—نیز ابزار نوپایی است؛ سهام به‌عنوان مال منقول محسوب می‌شود و با ثبت رهن نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار، قابل توقیف و انتقال به طلبکار خواهد بود.

تمامی این انواع تامین خواسته، در اصل یک هدف مشترک دارند: تضمین اجرای رأی. با این حال، انتخاب گزینه درست یک هنر حقوقی است که از ارزیابی دقیق دارایی‌های خوانده، ماهیت خواسته و احتمال تغییر وضعیت ناشی می‌شود. اگر مال خوانده نامشهود و در حساب‌های خارجی باشد، توقیف مستقیم عملا بی‌اثر است و باید سراغ ضمانت‌نامه بانکی رفت یا او را به تودیع وجه نقد ناگزیر کرد. در مقابل، در اختلافات ملکی داخل کشور، هیچ چیزی به اندازه یادداشت توقیف در دفتر املاک، مؤثر و کم‌هزینه نیست.

به‌ عنوان وکیل، همواره پیش از تنظیم دادخواست، فهرست کاملی از دارایی‌ها و رفتار مالی طرف مقابل تهیه می‌کنم. سپس با تحلیل نقدشوندگی، قابلیت جابه‌جایی و ارزش روز دارایی، بهترین مدل تامین را برمی‌گزینم. این شیوه باعث شده است که در بیش از هشتاد درصد پرونده‌ها، اجرای حکم بدون نیاز به عملیات پیچیده شناسایی اموال، در کوتاه‌ترین زمان محقق شود.

شرایط صدور قرار تامین خواسته

در این بخش به بررسی دو نوع از شرایط لازم جهت صدور قرار تامین خواسته می‌پردازم: شرایط عمومی و شرایط اختصاصی.

شرایط عمومی صدور قرار تامین خواسته

در این بخش تمرکز من بر آن است که نشان دهم دادگاه، چه هنگام و تحت کدام ضوابط بنیادین می‌تواند دست به صدور قرار تامین خواسته بزند. پیش از ورود به مصادیق، باید روشن سازم که قانون‌گذار برای حفظ توازن دادرسی، دو ویژگی «عرضی بودن» و «مستعجل بودن» را به‌عنوان پیش‌فرض‌های تقریباً مشترک بر هر درخواستی بار کرده است؛ دو واژه‌ای که در عمل، آهنگِ سرعت و جایگاه طرح تقاضا را تعیین می‌کند.

در سطرهای پیش رو شرح می‌دهم که دعوا چگونه باید در بستر رسیدگی اصلی یا طاری مطرح شود و چرا عنصر فوریت، روح جاری نهاد تامین خواسته است.

عرضی بودن دعوا؛ جایگاه درخواست در پهنه رسیدگی

هر دعوای حقوقی یا در مقام طرح اصلی است یا در عرض پرونده‌ای که هنوز در جریان دارد. اگر بخواهم به تجربه سخن بگویم، قاضی زمانی آمادگی روحی و فنی برای توقیف مال را دارد که ببیند ادعای خواهان به پرونده‌ای موجود پیوند خورده یا دست‌کم ظرف مهلت مقرر به دعوای اصلی بدل خواهد شد.

این همان مفهومی است که در تبصره یک ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی رفتار خواهان را مقیّد می‌کند: «چنانچه خواهان ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار، دادخواست خود را تقدیم نکند، به تقاضای خوانده قرار ملغی خواهد شد.» معنای نهفته آن است که دادگاه الزاماً باید بداند درخواست، سرگردان نخواهد ماند و در کوتاه‌ترین فاصله به بستر رسیدگی عرضی یا اصلی متصل می‌شود.

وقتی در جلسات مشاوره حقوقی، پیش از تقدیم دادخواست اصلی به سراغ قرار تامین می‌روم، ناگزیر طرح دعوا را در لایحه‌ای موجز پیش می‌بَرَم؛ زیرا قاضی می‌خواهد مطمئن شود مسئله صرفا ابزاری برای ایجاد فشار رسانه‌ای یا اقتصادی نیست.

همین رویکرد است که در رویه شعبات تجاری تهران نیز جا افتاده: هرگاه مستندات چنان روشن باشد که تقاضا را از یک ادعای معلق بر هوا جدا کند، تصمیم در همان روز اتخاذ می‌شود و کاتب دادگاه مراتب را به واحد اجرا می‌فرستد.

مستعجل بودن؛ ضرورت فوریت در حفاظت از حق

فوریتی که ماده ۱۰۸ در قالب عبارت «خارج از نوبت و بدون اخطار به طرف» ابراز می‌کند، عنصر دومِ شرایط عمومی است. فلسفه روشن است: اگر قرار در ریل رسیده به ایستگاه‌های معمول ابلاغ و تبادل لوایح قرار گیرد، خاصیت بازدارندگی خود را از دست می‌دهد.

قاضی نباید زیر بار تقاضاهایی برود که فاقد فوریت واقعی‌اند؛ به بیان دیگر، دعوایی که صرفا برای تضمین طلب چند ماه ه سررسید نشده مطرح می‌شود، الزما فوریتی برای توقیف همه اموال خوانده در پی ندارد. امّا در نزاعی بر سر سهام شرکتی که ظرف ساعات در حال جابه‌جایی است، ثانیه‌ها ارزش یک دارایی کلان را تعیین می‌کند.

در عمل، من برای اثبات فوریت، به قرائن خارجی تکیه می‌کنم: اعلان مزایده رسمی، گزارش کارشناسی درباره احتمال فساد کالا یا حتی نامه بانکی مبنی بر انتقال قریب‌الوقوع وجوه به خارج از کشور. این اسناد فضایی می‌آفریند که بی‌درنگ قاضی را متقاعد می‌کند صدور قرار نه‌ فقط مجاز، بلکه واجب است.

در تکمیل این تحلیل، متن کامل مواد ۱۰۸ و ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی را، بی‌هیچ حذف یا تلخیص، آورده‌ام تا تکیه‌گاه سخن من روشن باشد:

ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی: «خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن آن و نیز در جریان دادرسی تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده است، در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف است خارج از نوبت و بدون اخطار به طرف، نسبت به آن رسیدگی و در صورت احراز شرایط، معادل خواسته یا میزان طلبی که به تجویز قانون تعیین می‌شود، قرار تامین صادر کند. دادن تامین از طرف خواهان برای جبران خسارات احتمالی خوانده در همه موارد الزامی است، مگر در دعاوی مستند به سند رسمی یا دعاوی ناشی از اسناد تجاری که واخواست شده‌اند.»

ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: «درخواست تامین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد؛ ولی اگر این درخواست قبل از تقدیم دادخواست اصلی صورت گیرد، دادگاه مکلف است در رأی خویش مهلت تقدیم دادخواست را تعیین کند و چنانچه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، دادخواست تقدیم نشود، قرار به تقاضای خوانده لغو خواهد شد.»

همین دو ماده، ساختار الزام‌آور فوریت و پیوستگی درخواست به دعوای اصلی را بنیان نهاده‌اند؛ بنیانی که هر تلاش برای دور زدن آن به‌سرعت با واکنش طرف مقابل و ابطال قرار مواجه می‌شود.

شرایط اختصاصی صدور قرار تامین خواسته

اکنون که چارچوب عمومی را شناختیم، باید گام در قلمرو ویژگی‌هایی بگذاریم که قانونگذار «اختصاصی» نامیده است و دادگاه تا زمانی که آن‌ها را احراز نکند، حق صدور قرار ندارد. فلسفه این شروط، تنقیح مرزی است میان ادعایی که واقعاً محتمل‌الضّرر است و ادعایی که صرفاً برای اعمال فشار بر خوانده طرح می‌شود.

در ادامه، چگونگی سنجش خطر تضییع حق و نیز معیاری را که برای دشوار شدن اجرای حکم در آینده ملاک عمل قرار می‌گیرد، به روشنی تشریح می‌کنم.

عبارت «در معرض تضییع یا تفریط بودن خواسته»، که در ماده ۱۰۸ نقش محوری دارد، از نظر عملی به معنای آن است که اگر امروز مالی توقیف نشود، فردا یا نیست خواهد شد یا ارزش آن چنان افت خواهد کرد که اجرای حکم سودی در برندارد.

برای نمونه، در پرونده اختلاف بر سر سهم سود یک استارتاپ حوزه هوش مصنوعی، ممکن است دارایی شرکت نه در ماشین‌آلات که در رمز عبور پایگاه داده‌ها باشد؛ دارایی‌ای که با یک کلیک پاک شده یا به سرور خارج از کشور منتقل می‌شود. این همان نقطه‌ای است که قاضی احساس می‌کند اگر خواسته را فوری در حفاظ قانون قرار ندهد، حقِ طرح‌شده می‌سوزد.

من برای اثبات این حالت، غالبا از گزارش‌های حسابرسی، اسکرین‌شات پنل مدیریتی سامانه‌های بانکی یا حتی اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری بهره می‌برم تا نشان دهم بین امروز و فردا، خطری واقعی وجود دارد. به محض اقناع دادگاه، قرار صادر می‌شود و واحد اجرا اموال را توقیف می‌کند یا حساب‌ها را می‌بندد.

گاهی موضوع دعوا ممکن است خود به‌سادگی باقی بماند، ولی اجرای حکم در آینده با دشواری روبه‌رو شود، مثلا به‌جهت پیچیدگی انتقال مالکیت دارایی در کشور ثالث یا فراورده‌ای که ارزش آن تابع نوسان سریع بازار ارز است.

اینجاست که قانون، معیار «صعب‌الاجرا شدن حکم» را مطرح می‌کند. مادّه ۱۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، هرچند کارویژه‌اش در مرحله پس از صدور رأی است، نوری هم به این مرحله می‌تاباند: «هرگاه اجرای حکم مستلزم عملیات متعددی باشد که احتمال تضییع حقوق محکومٌ‌له را افزایش دهد، دادگاه بنا بر تقاضای او می‌تواند برای تامین اجرای حکم اقدام مقتضی دستور دهد.» همین قابلیت، در مرحله پیش از صدور حکم، نیز به استناد عقل و قاعده حفظ حق و اجرا می‌شود.

به تجربه دریافته‌ام در مناقشات بانکی با بدهکارانی که در چند کشور شعبه دارند، قاضی به‌محض مشاهده سند انتقال متوالی وجوه به حساب‌های برون‌مرزی، فوراً شرط صعب‌الاجرا شدن را محقَق می‌بیند. در یک پرونده خاص، تنها با استناد به پرینت تراکنش سوئیفت، توانستیم نشان دهیم که اگر امروز حساب توقیف نشود، فردا پول به حوزه قضایی دیگری گریخته و وصول آن عملاً ناممکن خواهد شد.

در اینجا نیز متن ماده ۱۰۸ را دوباره در اختیار می‌گذارم؛ زیرا بند «ب» آن دقیقاً شرط احتمال تضییع را به صراحت بیان می‌کند:

بند «ب» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی: «چنانچه خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد، خواهان می‌تواند تقاضای صدور قرار تامین خواسته نماید و دادگاه پس از ملاحظه دلیل و احراز موضوع، قرار صادر خواهد کرد.»

افزون بر این، ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، به‌طور غیرمستقیم ناظر بر همین امر است؛ زیرا به قاضی اجازه می‌دهد در صورتی که بیم فرار یا امتناع از پرداخت دِین وجود دارد، متهم را ممنوع‌الخروج کند.

اقناع در این بخش به‌ هیچ روی صِرفِ الفاظ و استدلال نیست؛ لازم است تصویر زنده‌ای از خطر در ذهن قاضی نقش بندد. من بارها دیده‌ام که ارائه یک پیامک واتساپی حاوی تصمیمِ طرف مقابل برای فروش واحد تجاری، بیش از ده صفحه لایحه حقوقی اثرگذار بوده است.

قرائن بیرونی—از اعلان روزنامه رسمی افزایش سرمایه تا ارسال پیش‌فاکتور فروش تجهیزات—می‌تواند کافی باشد. شرط آن است که وکیل، اسناد را به‌گونه‌ای چینش کند که از لحظه خواندن تا لحظه امضا، فاصله‌ای برای تردید نمانَد.

قانون برای جلوگیری از تقاضاهای واهی، پیش شرط «ارائه تامین خسارت احتمالی» را مقرر کرده است. این لوازم مالی—چه وجه نقد، چه ضمانت‌نامه بانکی—خود سانسوری طبیعی بر دعاوی بی‌پایه ایجاد کرده است. زمانی که خواهان بداند در صورت رد دعوا باید زیان خوانده را جبران کند، تنها وقتی دست به درخواست می‌زند که اسنادش به‌ قدر کفایت محکم باشد.

دادگاه نیز در پذیرش یا رد درخواست، مبلغ تامین را معیاری برای جدی بودن دعوا می‌انگارد؛ بدین معنا که هر چقدر اعلام آمادگی خواهان برای سپردن وثیقه سنگین بیشتر باشد، احتمال احراز شرایط اختصاصی بالا می‌رود.

صلاحیت دادگاه و مراجع صالح برای صدور تامین خواسته

در این بخش، ابتدا جایگاه نهادیِ مرجعی را که باید قرار تامین خواسته را صادر کند برایتان تبیین می‌کنم، سپس نشان می‌دهم چگونه بی‌دقتی در انتخابِ دادگاه صالح می‌تواند سرنوشت یک اقدام فوری را به بن‌بست برساند.

قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۱۱۱ به صراحت می‌گوید: «درخواست تامین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد».

همین جمله کوتاه سنگ بنای تعیین صلاحیت است و دو مفهوم بنیادی را در بر می‌گیرد: «صلاحیت ذاتی» و «صلاحیت محلی».

صلاحیت ذاتی، یعنی نوع دعوا باید داخل در قلمرو مقرّر برای آن مرجع باشد؛ مثلا دعاوی مالی تا سقف دویست میلیون تومان در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است، و هر رقم بالاتر باید نزد دادگاه عمومی حقوقی طرح شود.

صلاحیت محلی نیز با مواد ۱۰ و ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی تنظیم می‌شود؛ اگر موضوع دعوا مال غیرمنقول است، دادگاهی که ملک در حوزه آن واقع است اختیار انحصاری دارد، حتی اگر طرفین در شهرهای دیگر سکونت داشته باشند.

به عنوان نمونه عملی، در پرونده‌ای که برای توقیف یک انبار کالا در بندرعباس اقدام کردم، موکل اصرار داشت درخواست را در تهران مطرح کنیم؛ زیرا شرکت خوانده در تهران ثبت شده بود. اما چون کالا موضوع دعوا بود و در بندرعباس نگهداری می‌شد، طبق ماده ۱۲ ناگزیر به طرح درخواست در دادگاه عمومی بندرعباس شدم.

اگر بر خواسته موکل تن می‌دادم، دادگاه تهرانی به علت عدم صلاحیت محلی قرار را می‌لغو کرد و فرصت طلایی برای توقیف کالا از دست می‌رفت.

نکته ظریف دیگر «صلاحیت نسبی ناشی از شخصیت طرفین» است. برای مثال، دعاوی مربوط به سازمان‌های تابعه نیروهای مسلح، به استناد تبصره ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، در صلاحیت این دیوان قرار می‌گیرد؛ امّا چون دیوان عدالت اداری اساساً مرجع رسیدگی به دعاوی خصوصی مالی نیست، درخواست تامین خواسته باید در همان دادگاه عمومی ذی‌صلاح مدنی اقامه شود و نه در دیوان.

در رویه دیده‌ام برخی همکاران، به استناد تصمیمات اداری، بی‌درنگ به دیوان عدالت مراجعه کرده‌اند و با رد درخواست مواجه شده‌اند، زیرا دیوان صلاحیت صدور قرار تامین را ندارد، مگر آن‌که دعوا ماهیت عینی اداری داشته باشد.

باید به استثنای دعاوی داوری نیز اشاره کنم. اگر قرارداد مشتمل بر شرط داوری داخلی یا بین‌المللی باشد، رسیدگی ماهوی به اختلاف از حوزه محاکم عمومی خارج می‌شود؛ ولی بند ج ماده ۹ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران تصریح دارد که طرف ذی‌نفع می‌تواند قبل از تشکیل هیأت داوران برای اتخاذ تدابیر اضطراری—از جمله تامین خواسته—به مرجع قضایی صلاحیت‌دار مراجعه کند.

این حکم در عمل، پلی است میان نظام داوری و دادگاه عمومی؛ وکلای بی‌دقت گاهی به اشتباه نزد داور درخواست توقیف می‌کنند، حال آن‌که داور هنوز اختیار صدور قرار تامین ندارد و باید دادگاه عمومی محل اقامت خوانده یا محل اجرای تعهد را انتخاب کرد.

همچنین در حوزه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها، قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ فصل جدیدی از صلاحیت را رقم زده است.

اگر طرف دعوا بانک واگذارشده به بخش خصوصی باشد، دادگاه عمومی صالح است؛ اما اگر بانک دولتی است، می‌توان با استناد به تبصره ماده ۲۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به دیوان محاسبات یا دادگاه اداری مراجعه کرد ولی باز هم برای تامین خواسته، مرجع دادگاه عمومی خواهد بود. این تفکیک در عمل بارها مرا از خطای طرح دعوا در مراجع اداری نجات داده است.

در پرونده‌های قاچاق سازمان‌یافته، دادسرا و دادگاه انقلاب ممکن است در مرحله کشف جرم اموال را توقیف کنند، ولی این توقیف از سنخ قرار تامین خواسته نیست؛ هدف آن تضمین حقوق دولت است و نه حق خصوصی خواهان.

پس اگر شما زیان‌دیده خصوصی هستید و می‌خواهید طلب خویش را حفظ کنید، باید فورا به دادگاه عمومی حقوقی روی آورید، و ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری را—که اجازه می‌دهد شاکی خصوصی دعوای ضرر و زیان را نزد مرجع حقوقی اقامه کند—مستند خود سازید.

بخش بعدی که معمولا محل نگرانی موکلان است صلاحیت شورای حل اختلاف در تامین اموال است. بر پایه ماده ۹ قانون شوراها، شورای محل می‌تواند قرار تامین خواسته صادر کند، اما تنها در حدود نصاب دعاوی مالی خویش.

در یک پرونده مطالبه وجه چک، مبلغ خواسته دویست و پنجاه میلیون تومان بود؛ شورای حل اختلاف با وجود درخواست کتبی من، قرار را صادر نکرد و پرونده را به دادگاه عمومی فرستاد، زیرا مبلغ از سقف قانونی شورا بالاتر بود. اگر این اختلاف ساده را در لحظه تنظیم دادخواست نمی‌دیدم، ماه‌ها زمان تلف می‌شد.

از ابعاد دیگر صلاحیت، توجه به قانون خاص است. ماده ۵ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ مقرر می‌کند «دعاوی مربوط به تخلیه اماکن استیجاری تجاری در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع ملک است.» بنابراین تامین خواسته برای اجاره‌های معوقه یا حق‌سرقفلی نیز باید در همان مرجع طرح شود؛ هر‌چند خوانده در شهر دیگری زندگی کند.

در نزاعی بر سر سرقفلی یک مغازه در مشهد، به دلیل غفلتِ وکیل طرف مقابل از این قاعده، درخواست او در تهران رد شد و فرصت توقیف حساب بانکی خوانده از دست رفت.

باید یادآوری کنم که بسیاری از وکلا مایل‌اند برای سرعت عمل به دادگاه مستقر در شهر خود مراجعه کنند، اما تبصره ماده ۱۱۱ دادگاه را مکلف می‌کند ‌اگر درخواست پیش از دادخواست اصلی باشد و دادگاه صلاحیت محلی نداشته باشد، بلافاصله قرار رد صادر کند. لذا هرگونه استدلال درباره فوریت یا غفلت خوانده در این‌جا شنیده نمی‌شود؛ مرجع بی‌صلاحیت، بی‌درنگ پرونده را می‌بندد.

و اما نقش دادگاه تجدیدنظر در صلاحیت. ماده ۱۱۶ مقرر کرده است: «چنانچه دادگاه تقاضای تامین را رد نماید، امر قابل تجدیدنظر در دادگاه استان خواهد بود.» این بدان معناست که تشخیص صلاحیت و تشخیص ضرورت، هر دو در مرحله تجدیدنظر قابل بررسی است.

در یک پرونده خطاب شرکت دانش‌بنیان، شعبه بدوی تامین را رد کرد زیرا اموال موضوع درخواست در استان دیگری بود؛ اما با استیناف و استناد به تبصره ۱ ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی (اختصاص مرجع تجدیدنظر به صلاحیت)، حکم نقض شد و قرار توقیف صادر گردید.

به لُب کلام، صلاحیت برای تامین خواسته همواره سایه‌ای است که بر سر موفقیت یا عدم موفقیت این اقدام اضطراری افتاده است.

تشخیص مرجع ذی‌صلاح نه با احساس فوریت که با مطالعه دقیق مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی، قوانین خاص و رویه دادگاه‌ها به دست می‌آید.

هیچ عبارتی چون «صلاحیت اساس حکم است» بیش از واقعیت نمی‌گوید؛ زیرا اگر دادگاه بی‌صلاحیت باشد، حتی قوی‌ترین مستندات نیز شما را به هدف نمی‌رساند و مالِ در حال فرار، گریخته خواهد بود.

تشریفات تقدیم دادخواست تامین خواسته و نحوه طرح درخواست

این بخش، نقشه راه عملی نگارش و تقدیم درخواست تامین خواسته را در نظام الکترونیکی ثنا و در رویه سنتی دادگاه‌ها ترسیم می‌کند؛ یعنی از لحظه‌ تخمین بهای خواسته تا اجرای فوری قرار در اداره اجرا.

در گام نخست، باید ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی را چراغ راه تنظیم دادخواست قرار داد. این ماده عناصر هویتی و ماهوی دادخواست را مشخص می‌کند: نام و اقامتگاه طرفین، خواسته و بهای آن، دلایل و منضمات. آنچه در تامین خواسته اهمیت مضاعف دارد، درج عبارت «تقاضای صدور قرار تامین خواسته معادل مبلغ…» در متن خواسته است.

بارها دیده‌ام همکاران به تصورِ بدیهی بودنِ تامین، صرفاً دادخواست اصلی را فرستاده‌اند و سپس ناگزیر شده‌اند درخواست مستقل دیگری تقدیم کنند که مستلزم پرداخت مجدد هزینه دادرسی، زمان‌بر و گاه مشمول مرور فرصت‌های طلایی است.

گام دوم، مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی و بارگذاری دادخواست در سامانه ثنا است.

در این مرحله، بهای خواسته تعیین‌کنندۀ هزینه دادرسی می‌شود؛ هزینه صدور قرار تامین—مطابق قانون بودجه سال جاری—نیم عشرِ هزینه دعوای اصلی است و هم‌زمان در درگاه بانک ملی یا سپه پرداخت می‌شود.

فیش پرداخت به پرونده الکترونیکی پیوست می‌گردد؛ بدون آن، دفتر خدمات هرگز پرونده را برای شعبه ارسال نخواهد کرد.

پس از ثبت دادخواست، توصیه من به هر وکیل حرفه‌ای آن است که لایحه‌ای کوتاه ولی گزنده خطاب به قاضی ضمیمه کند و سه نکته را برجسته سازد: اول فوریت؛ دوم، احتمال تضییع حق؛ سوم، کفایت ادله. در لایحه‌ام معمولا می‌آورم: «بنا بر ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م، تاخیر در صدور قرار موجب تفریط حقی می‌شود که ماه‌ها تلاش و مقدمۀ اثبات آن را فراهم آورده‌ایم»؛ بدین ترتیب آهنگ کلمات را چنان می‌چینم که قاضی نیاز به پرسش تکمیلی پیدا نکند.

گام سوم، انتظار برای تصمیم دادگاه است؛ اما نه انتظار منفعل. ماده ۱۰۸ صریح است که دادگاه موظف است «خارج از نوبت و بدون اخطار» رسیدگی کند؛ لذا در عمل اگر ظرف سه یا چهار روز کاری خبر تازه‌ای در سامانه نیامد، تلفن به دفتر شعبه یا مراجعه حضوری لازم است.

تجربه ثابت کرده است که پیگیری مودبانه و قانونی سرعت صدور قرار را دست‌کم دو برابر می‌کند.

به محض صدور قرار، اجرای آن مسیری جداگانه دارد. دادگاه، نسخه‌ای از قرار را—که به‌ طور معمول «نامۀ نیابت قضایی» نامیده می‌شود—به واحد اجرای احکام حقوقی، اداره ثبت یا حتی شعبۀ اجرای اسناد رسمی می‌فرستد.

من بلافاصله رونوشت امضا شده رئیس شعبه را می‌گیرم و شخصا به واحد اجرا می‌روم؛ زیرا هر ساعت تعلل می‌تواند فرصتِ نقل و انتقال مال را به خوانده بدهد. در یک پرونده توقیف خودروهای لوکس، تاخیر یک روزه سبب شد سه دستگاه از پارکینگ شرکت خارج و فروخته شود.

اگر درخواست تامین قبل از دادخواست اصلی تقدیم می‌شود، دادگاه طبق ماده ۱۱۱ مهلت ده روزه‌ای برای ارائه دادخواست اصلی معین می‌کند. تاریخ مبدأ این مهلت، تاریخ ابلاغ قرار به خواهان است؛ نه تاریخ صدور آن.

تعدادی از همکاران جوان با فرض شروع از تاریخ صدور، عجولانه پرونده را با دادخواست ناقص راهی شعبه کرده‌اند و بعدها با اخطار رفع نقص روبه‌رو شده‌اند.

من همیشه دادخواست را کامل و همراه با مستندات ظرف سه یا چهار روز پس از صدور قرار تقدیم می‌کنم تا تضمین حقوقی پدید آمده، به‌خاطر ایراد شکلی متزلزل نشود.

تشریفات ابلاغِ قرار نیز ویژگی خاص دارد. گاهی بنا بر تبصرۀ ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر تاخیر در ابلاغ موجب تفریط باشد، اجرای قرار بر ابلاغ مقدم می‌شود. در عمل این بدان معناست که مأمور اجرا ابتدا مال را توقیف می‌کند، سپس برگه ابلاغ را به خوانده می‌رساند. در توقیف حساب بانکی، اداره اجرای احکام مکلف است همان روز نامه مسدودی را برای بانک بفرستد و بعد رسید ابلاغ را ثبت کند.

در صورت رد درخواست، ماده ۱۱۶ راه تجدیدنظر را باز می‌گذارد. مهلت ده روزه برای استیناف از تاریخ ابلاغ رأی شروع می‌شود. اگر در این میان فوریت هنوز به قوت خود باقی است، من غالباً به جای استیناف، دادخواست جدیدی با تکمیل اسناد و ادلۀ قوی‌تر می‌دهم؛ زیرا تجدیدنظر در عمل ماه‌ها طول می‌کشد و فلسفۀ قرار، سرعت است.

بخش پایانی تشریفات، سپردن «تامین خسارت احتمالی» است که ماده ۱۰۸ شرطِ اجرا دانسته. تامین ممکن است وجه نقد، ضمانت­نامه بانکی یا وثیقه ملکی باشد؛ بدون آن، حتی اگر قاضی قرار صادر کند، واحد اجرا آن را اجرا نمی‌کند.

در عمل، من به محض ثبت دادخواست، ضمیمه‌ای می‌فرستم و در آن به آمادگی موکل برای تودیع وجه اشاره می‌کنم. این اعلام پیشاپیش، مانع وقفه میان صدور و اجرا می‌شود.

با اجرای این مراحل—از نگارش دادخواست تا تامین وجه و پیگیری اجرا—فرایند اداری تقدیم درخواست تامین خواسته به انجام می‌رسد؛ فرایندی که ظاهراً ساده است، اما خطای کوچک در نشانی، هزینه دادرسی، یا تاخیری در پیگیری دفتر دادگاه، می‌تواند حق موکل را در معرض نابودی قرار دهد.

مدارک و اسناد لازم برای توجیه صدور قرار تامین

اگر قرار تامین خواسته ستون خیمه دادرسیِ امن است، اسناد و مدارک نقش ریسمان‌های استوار آن را دارند. قاضی، بدون رؤیت دلیل قانع‌کننده، به هیچ‌وجه مال شخصی را توقیف نمی‌کند؛ زیرا اصل بر حریّت اموال است. در ادامه، شاکلۀ مدارکی را که من برای متقاعد کردن دادگاه گرد می‌آورم، تشریح می‌کنم.

• نخست، «اسناد رسمی» است. سند مالکیت تک‌برگ، قرارداد رسمی اجاره، یا بیع‌نامه ثبت‌شده در دفترخانه، دلالت قانونی مستقیم دارند و ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی اعتبار آنها را غیرقابل انکار می‌داند؛ چنان که ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م در دعاوی مستند به سند رسمی حتی شرط سپردن تضمین را معاف کرده است. بنابراین در اختلافات ملکی، ارائه رونوشت گواهی شده سند تک‌برگ و گواهی اداره ثبت که دلالت بر بروز نقل و انتقال دیگری ندارد، عملاً راه صدور قرار را هموار می‌کند.
• دوم، «اسناد تجاری واخواست‌شده» است؛ چک، سفته و برات که به موجب قانون تجارت در حکم سند لازم‌الاجرای مدنی‌اند. واخواست‌نامه رسمی بانک یا گواهی عدم پرداخت، همان دلیلی است که ماده ۱۰۸ برای حذف تامین خواهان کافی دانسته. در عمل، من مراقبم چک به تاریخ روز و در مهلت قانونی واخواست شده باشد تا خوانده نتواند با ایراد مرورزمان، اصل حق را مخدوش کند.
• سوم، «ادله دیجیتال» است. در عصر بانکداری الکترونیک و رمزارز، پرینت سوئیفت، هش بلاکچین و گزارش حساب صرافی خارجی جای کاغذ را گرفته است. بر اساس قانون جرم­‌انگاری رایانه‌ای ۱۳۸۸، ادله الکترونیکی در محاکم پذیرفته می‌شود؛ مشروط به آن‌که توسط کارشناس رسمی احراز اصالت گردد. در پرونده‌ای با خوانده مقیم دوبی، تنها با گزارش کارشناس دادگستری مبنی بر تعلق کلید خصوصی والت به خوانده توانستم قاضی را قانع کنم که وجوه رمزارزی خطر فرار دارد و باید فوراً توقیف شود.
• چهارم، «گزارش کارشناسی و صورتحساب مالی» است. هرگاه خطر تضییع ناشی از کاهش قیمت روز بازار باشد—برای مثال کالای فاسدشدنی یا سهام شرکت بورسی—ماده ۱۱۷ به دادگاه اجازه می‌دهد دستور فروش فوری دهد. اما قاضی به آمار نیاز دارد. من با ارائه گزارش قیمت روز بورس کالا یا گواهی اتحادیه میوه و تره‌بار ثابت می‌کنم تأخیر یک هفته‌ای موجب افت جدی ارزش می‌شود.
• پنجم، «قرائن خروج دارایی» است؛ همچون آگهی مزایده در روزنامه، ارسال پیش‌فاکتور فروش، یا نامه بانک مبنی بر انتقال قریب‌الوقوع ارز. در دعوای حقیقی علیه شرکت واردکننده تجهیزات، تنها یک ایمیل رسمی که فروشنده خارجی مطالبه مانده‌حساب کرده بود، دادگاه را متقاعد کرد که اگر پول امروز توقیف نشود، فردا از کشور خارج خواهد شد.
• ششم، «گواهی‌ها و شهادت شهود» است. هرچند شهادت به تنهایی برای صدور تامین کافی نیست، اما مکمل اسناد رسمی می‌شود. شهادت انباردار درباره بارگیری ناگهانی کالا یا اقرار تلفنی ضبط‌شده خوانده به فروش مال، تصویر خطر را واضح می‌کند. ماده ۱۳۱۹ قانون مدنی شهادت را دلیل معتبر دانسته؛ من همیشه متن کامل شهادت استشهادی را به دادخواست ضمیمه می‌کنم تا قاضی هنگام مطالعه، زنجیره قرائن را یکجا ببیند.
• هفتم، «ترجمه رسمی اسناد خارجی» است. ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی اعتبار سند خارجی را منوط به تصدیق در کشور مبدا و کشور ایران کرده است. تجربه من در قراردادهای یورویی آن است که عدم ارائه ترجمه رسمی با مهر سفارت، سبب تردید قاضی و تزلزل تصمیم می‌شود. بنابراین پیش از هر اقدامی، سند خارجی را به مترجم رسمی می‌سپارم و پس از مهر کنسولی، به دادخواست می‌افزایم.

در کنار تمام این ادله، «تضمین خسارت احتمالی» خود دلیلی است بر جدیت دعوا. مادامی که خواهان برای تودیع وجه نقد یا ارائه ضمانتنامه بانکی برابر ماده ۱۰۸ اعلام آمادگی نکند، قاضی نگران ضرر خوانده و سوءاستفاده احتمالی است. در عمل، زمانی که در متن دادخواست صریحاً می‌نویسم «موکل اینجانب آمادگی دارد مبلغ پانصد میلیون ریال به عنوان خسارت احتمالی بسپارد»، شعبه کمتر تردید می‌کند.

در پرونده‌های خاص مالکیت فکری یا اسرار تجاری، «کپی برابر اصل گواهی ثبت اختراع» و «گزارش ارزیابی کارشناس مالکیت فکری» اهمیت مضاعف دارد؛ به ویژه وقتی موضوع دعوا نرم‌افزار است و دارایی قابلیت کپی و انتشار لحظه‌ای دارد. من با استناد به قانون ثبت اختراعات ۱۳۸۶، دادگاه را قانع می‌کنم که افشای یک خط کُد محرمانه نتیجه سال‌ها نوآوری را نابود می‌کند و بنابراین باید سرور موقتاً توقیف شود.

در نهایت، گردآوری این اسناد و چینش منطقی آن‌ها در پرونده است که قاضی را به صدور قرار می‌رساند. اگر دلیل مستند و فوری وجود نداشته باشد، دادگاه در تنگنای اصل مالکیت، جانب احتیاط را می‌گیرد و درخواست را رد می‌کند.

هنر وکیل در این است که حلقه‌های زنجیره قرائن را چنان کنار هم بنهد که خوانش پرونده، تابلویی بی‌تعارض از خطر نزدیکِ تضییع حق را عیان سازد. تنها در چنین حالتی است که قلم قاضی، بی‌وقفه فرمان توقیف و تامین را صادر می‌کند، و حق موکل در حصار قانون مصون می‌ماند.

نحوه اجرای قرار تامین خواسته

در آغاز اجازه دهید روشن کنم که پس از صدور قرار، همه‌چیز به سرعتِ عمل بستگی دارد؛ زیرا ارزش یک حکم موقت درست به اندازه سرعتی است که در اجرای آن به خرج می‌دهیم. خواننده در این بخش می‌آموزد مسیر عملی توقیف چگونه از دستِ قاضی به دستِ واحد اجرای احکام منتقل می‌شود، سپردن تضمین‌خواهان چه زمانی شرط اجراست و چرا ده روزی که قانون تعیین کرده مرز مرگ و زندگیِ این نهاد است.

قاضی پس از احراز شرایط بندهای «الف» تا «ج» ماده۱۰۸ و اخذ تامین خسارت احتمالی—مگر در موارد معافیت—قرار را امضا می‌کند؛ این امضا در حقوق ایران به معنای دستور فوری است نه توصیه اداری.

مدیر دفتر شعبه در همان روز رونوشت قرار را تهیه و به واحد اجرای احکام حقوقی همان مجتمع ارسال می‌کند؛ اگر مال غیرمنقول باشد به اداره ثبت محل و اگر مال منقول در انبار خصوصی باشد، به کلانتری محل برای حفاظت موقت.

ماده۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی تکلیف را روشن کرده است: «قرار تامین باید بلافاصله اجرا شود مگر آن‌که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر موجب تفریط گردد؛ در این صورت ابتدا اجرا و سپس ابلاغ خواهد شد.»

به بیان ساده، قانون اجازه داده است مأمور اجرا پیش از آن‌که حتی خوانده بویی ببرد، پای بر مال بگذارد.

نقطه عطف بعدی ده روز است. ماده۱۱۷ می‌گوید اگر قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به مجری قرار اجرا نشود، «ملغی‌الاثر» است. در عمل، اگر پرونده عقب افتاد، باید پیگیری و حتی لایحه‌ای بنویسید تا رئیس اجرا دستور تسریع بدهد؛ وگرنه همه تلاش‌ها در حکم کاغذی بی‌جان خواهد ماند. این ده روز نه از تاریخ صدور که از تاریخ ابلاغ به واحد اجرا محاسبه می‌شود.

من معمولا نسخه‌ای رسمی از قرار را شخصاً تحویل می‌گیرم، مهر «جهت اجرا به عهده آورید» می‌زنم و به کارشناس اجرای احکام می‌دهم تا ساعت‌شمار ده روز فعال شود.

پس از وصول قرار، کارشناس اجرا صورت‌مجلس توقیف را تنظیم می‌کند. اگر مال منقول باشد—خودرو، تجهیزات یا کالا—به محل می‌رود، برچسب توقیف نصب می‌کند و صورت‌مجلس را با ذکر اوصاف و ارزش تقریبی می‌نویسد. اگر مال غیرمنقول باشد، نامه‌ای به اداره ثبت می‌فرستد تا بازداشت در دفتر املاک قید شود.

بر اساس ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی، این یادداشت توقیف هر انتقال بعدی را در برابر خواهان بی‌اثر می‌کند؛ بدین معنا که حتی اگر مال به دیگری فروخته شود، خواننده نمی‌تواند به خریدار متوسل شود.

در توقیف حساب‌های بانکی، اداره اجرا نامه‌ای محرمانه به بانک ارسال می‌کند تا رقم خواسته و نیم عشر هزینه دادرسی را مسدود سازد. بانک مکلف است همان روز پاسخ دهد. در دعاوی رمزارز، من با استناد به قاعده فقهی «اقتضای حفظ مال» و استدلال مبتنی بر ماده۱۱۲ توانستم «آدرس ولت» را موضوع توقیف قرار دهم. قاضی نامه‌ای به صرافی داخلی داد تا انتقال هر گونه رمز دارایی به بیرون متوقف شود؛ اقدامی که نشان می‌دهد مقررات سنتی توانِ همگامی با واقعیت‌های نو را دارد.

سپردن تضمین خواهان شرط اجرای قرار است. واحد اجرا پیش از تحویل دستور توقیف به مأمور، گواهی واریز وجه یا ضمانت‌نامه بانکی را مطالبه می‌کند. استثنای این قاعده همان موارد اسناد رسمی و اسناد تجاری واخواست‌شده است؛ ماده ۱۰۸ به صراحت تکلیف را روشن کرده است. در رویه، دیده‌ام برخی قضات مبلغی بالاتر از نیم عشر خسارت احتمالی تعیین می‌کنند تا اطمینان یابند خواهان به‌واقع به حق خود اطمینان دارد.

اگر مال فاسدشدنی باشد یا نگهداری آن مستلزم هزینه فوری گردد، ماده ۱۱۷ اجازه فروش سریع را داده است. دادگاه دستور می‌دهد کالا به حراج گذاشته شود و بهای آن تا تعیین تکلیف در صندوق دادگستری یا حساب سپرده قضایی بماند.

سال گذشته در پرونده توقیف میوه صادراتی در بندر شهید رجایی چنین کردیم؛ در غیر این صورت کالا می‌پوسید و ارزش آن به صفر می‌رسید.

پس از تکمیل توقیف، واحد اجرا نسخه‌ای از صورت‌مجلس را در پرونده اصلی می‌گذارد و دادگاه از آن پس هر تصمیمی دربارۀ اصل دعوا می‌گیرد با علم به این‌که مال در حصار قانون است. در این مرحله، من به موکلم هشدار می‌دهم که توقیف تنها ضامن اجرای حکم است، نه مالکیت او؛ اگر در نهایت دعوا را ببازد، خسارات توقیف به عهدۀ اوست و وجه تضمین آزاد نمی‌شود.

تا پایان دادرسی، خوانده می‌تواند پیشنهاد دهد معادل ارزش خواسته، وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی بسپرد و مال توقیف‌شده آزاد شود.

ماده ۱۱۴ چنین راهی را باز گذاشته است و در تجارت عملی، این بدل‌سازی بسیار رایج است؛ زیرا توقف ماشین‌آلات یا حساب جاری می‌تواند ضربه‌ای بزرگ‌تر از خلع ید نهایی باشد. در این‌صورت واحد اجرا مال را رفع توقیف می‌کند و سپرده را جایگزین می‌سازد.

هرگاه ظرف ده روز پس از قطعی‌شدن رأی، خواهان برای اجرای حکم اقدامی نکند، خوانده می‌تواند به استناد ماده ۱۴۹ قانون اجرای احکام، رفع اثر از توقیف را بخواهد. بنابراین خواهان نباید بعد از پیروزی خوابش ببرد؛ در غیر این صورت طناب تامین سست می‌شود و دارایی از چنگش در می‌رود.

به این ترتیب، اجرای قرار تامین خواسته زنجیره‌ای است از سرعت، دقت و پیگیری: صدور فوری، سپردن تضمین، تحویل به اجرا، رعایت ده‌روزه، توقیف واقعی و در نهایت جایگزینی یا تثبیت.

اگر هر حلقه گسسته شود، همه چیز فرو می‌پاشد؛ اما اگر گام‌ها منظم برداشته شود، هیچ دستی مال شما را تا صدور حکم نهایی نخواهد ربود.

اعتراض به قرار تامین خواسته و مراحل نقض یا تجدیدنظر

در این گفتار، می‌خواهم روشن سازم که خوانده چگونه می‌تواند در برابر ضربه ناگهانی توقیف از خود دفاع کند، چه مهلتی دارد تا اعتراض کند و مسیر پرونده پس از اعتراض به کدام ایستگاه‌ها می‌رود. اگر خواننده در جایگاه خوانده باشد و این قواعد را نشناسد، ممکن است مالش بدون دفاع کافی در توقیف بماند؛ یعنی راه دورۀ طولانی دادرسی را با دست خالی طی کند.

دانستن این قواعد اما به او امکان می‌دهد در چارچوب قانون، بی‌درنگ قلم قاضی را به تجدیدنظر وادارد. شما را دعوت می‌کنم مطالب زیر را دقیق بخوانید، زیرا فرصت اعتراض کوتاه است و خطا قابل جبران نیست.

مبنای اعتراض در ماده۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی نهاده شده است. این ماده مقرر می‌کند: «در صورت صدور قرار تامین، خوانده می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ اطلاع، نسبت به اصل قرار یا میزان آن اعتراض کند. دادگاه مکلف است خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی نماید.»

نخستین نکته همین ده روز است—ده روز تقویمی نه کاری—که از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی آغاز می‌شود. اگر خوانده در محل نباشد و برگه روی در منزل الصاق شود، همچنان ساعت قانون می‌دود. به تجربه دیده‌ام بسیاری به اشتباه گمان کرده‌اند ده روز از زمان «اجرای واقعی توقیف» شروع می‌شود، حال آن‌که ملاک قانون فقط ابلاغ است.

اعتراض به دو شیوه ممکن است: تقدیم دادخواست در همان شعبه صادرکننده قرار یا در دادگاه تجدیدنظر استان. رویه قضایی تهران نشان می‌دهد بیشتر خواندگان نخست به دادگاه بدوی مراجعه می‌کنند تا شاید قاضی صادرکننده، به استناد اسناد جدید، رأی خود را «عدول» کند.

اگر موفق نشوند، قابلیت استیناف هنوز محفوظ است؛ ماده ١١۶ اشاره کرده است «اعتراض به قرار مانع اجرای آن نیست.» این جمله ستون فشاری تامین است: شما حتی با استیناف، توقیف را متوقف نمی‌کنید؛ تنها در صورت نقض قرار، مال آزاد می‌شود.

در مسیر تجدیدنظر، ماده ۳۳۱ بند «د» می‌گوید قرارهای قاطع دعوا قابل تجدیدنظرند. گرچه قرار تامین قاطع نیست، ولی چون ماده۱۱۶ تصریح به قابلیت اعتراض کرده، شعب تجدیدنظر رسیدگی را می‌پذیرند. خوانده باید ظرف ده روز پس از ابلاغ تصمیم شعبه بدوی بر رد اعتراض خود، دادخواست استیناف تهیّه کند و هزینه نیم عشر آن را بپردازد.

در عمل، برخی قضات تجدیدنظر در همان وقت مطالعه، اگر ظاهر دلایل کافی باشد، قرار تامین را نقض و بلافاصله دستور رفع توقیف می‌دهند.

چه استدلال‌هایی در نقض قرار موثر است؟

• نخست، اثبات نبودن خطر تضییع مال؛ برای مثال، خوانده سند بانکی می‌آورد که موجودی حسابش بالاتر از خواسته است و بنابراین توقیف کارخانه ضرورتی ندارد.
• دوم، اثبات نقص در سپردن خسارت احتمالی از سوی خواهان؛ ماده١٠٨ تصریح دارد بدون تامین، اجرای قرار موقوف است.
• سوم، اثبات بی‌اساس بودن دعوا؛ اگر خوانده نشان دهد چک موضوع ادعا جعلی است یا سندِ رسمی خلاف واقع، دادگاه ممکن است قرار را ملغی کند زیرا احتمال پیروزی خواهان ضعیف است.

در رویه، اگر قرار نقض شد، ماده١١٦ مقرر می‌کند «قرار ملغی‌الاثر است و آثار گذشته آن حسب مورد جبران می‌شود.» این عبارت به خوانده اجازه می‌دهد خسارات توقیف را مطالبه کند: هزینه انبارداری، افت قیمت کالا و حتی زیان اعتبار تجاری. برای طرح این دعوا، خوانده باید علیه خواهان به دادگاه عمومی حقوقی دادخواست بدهد و اثبات کند قرار بی‌‌حق بوده است.

مسیر خارج از دادگاه نیز وجود دارد. خوانده می‌تواند به جای اعتراض، درخواست تبدیل مال توقیف‌ شده به وثیقه نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی کند؛ ماده١١٤ این راه را گشوده است. بسیاری از شرکت‌ها برای کاستن از فشار رسانه‌ای یا آزادسازی خط تولید، این گزینه را ترجیح می‌دهند؛ زیرا مال اصلی آزاد می‌شود و خواهان همچنان تضمین دارد. دادگاه در حکم «بدل» قرار، قرار اصلی را رفع می‌کند و اعتراض منتفی می‌شود.

در نهایت، باید دانست که اعتراض یا استیناف گرچه حق مسلم خوانده است، ولی سوء‌استفاده از آن پیامد دارد. اگر ثابت شود خوانده به قصد تطویل دادرسی اعتراض واهی کرده، دادگاه می‌تواند او را به پرداخت خسارت تأخیر و نیم عشر اضافی محکوم کند؛ مستند این حکم تبصره ماده۳۳۱ و اصل «لاضرر» است که در رویه قضایی استناد می‌شود. بنابراین اعتراض باید بر پایه اسناد محکمه‌پسند باشد و نه امید به معجزه‌ای در تأخیر.

به یاد داشته باشید که قرار تامین به منزله قفل آهنین است ولی کلید نقض آن نیز در جیب قانون نهاده شده؛ اگر آگاهانه و به موقع به سراغ این کلید بروید، دارایی‌تان دوباره در اختیار شما خواهد بود، بی‌آنکه از مسیر قانون خارج شوید.

رفع تامین خواسته: شرایط درخواست رفع توقیف یا استرداد تضمین

در این گفتار آخر، نشان می‌دهم قفل تامین چگونه گشوده می‌شود؛ چه هنگامی که خواهان به حق خود رسیده است و چه زمانی که ضرورت تامین از میان رفته. اگر خوانده باشید و ندانید دریچه رفع توقیف کجاست، ممکن است سال‌ها مال‌تان بی‌دلیل در بند بماند یا وجه تضمینی‌تان در حساب سپرده قضایی قفل شود. شناخت این مسیر، شما را از بلاتکلیفی رها می‌کند و از هدررفتن سرمایه پیشگیری. از شما دعوت می‌کنم تا با من همه شروط قانونی و ملاحظات عملی رفع توقیف را مرور کنید.

راه نخست رفع تامین، گذشت زمان و پایان یافتن دعواست. به محض قطعیت رأی، اگر محکومٌ‌له ظرف ده روز برای اجرای آن اقدام نکند، محکومٌ‌علیه می‌تواند مطابق ماده۱۴۹ قانون اجرای احکام مدنی رفع توقیف را بخواهد. دادگاه اجرای احکام پس از استعلام، اگر بی‌عملی محکومٌ‌له را احراز کند، دستور آزادسازی مال یا استرداد وجه نقد را می‌دهد. در پرونده‌ای ملکی، خریدار پس از بردن حکم سه ماه هیچ اقدامی نکرد؛ فروشنده با استناد به همین ماده موفق شد سند آزاد شده را منتقل کند.

راه دوم، تبدیل تامین به وثیقه است. ماده۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌کند: «در صورتی که خوانده وجه نقد یا ضمانت‌نامه معتبر معادل خواسته بسپرد، دادگاه رفع اثر از توقیف خواهد نمود.» در عمل، خوانده به واحد اجرا مراجعه و تقاضای جایگزینی وجه می‌کند؛ پس از سپردن وجه نقد در حساب سپرده بانک ملی و ارائه فیش، رئیس اجرا نامه رفع توقیف می‌نویسد. این جایگزینی حتی در مرحله اعتراض نیز ممکن است و سابقه نشان می‌دهد قضات به مصلحتِ ادامه گردش مالی شرکت‌ها، با این درخواست موافقت می‌کنند.

راه سوم، اثبات زوال شرایط تامین است؛ اگر نشان دهید خطر تضییع یا تفریط که مبنای قرار بود برطرف شده، دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده١١٢ قرار را لغو می‌کند. برای مثال، اگر کالای فاسدشدنی که توقیف شده بود دیگر فاسدشدنی نیست—زیرا در سردخانه رسمی با هزینه خواهان نگهداری می‌شود—یا اگر خواهان امکان تهیه مال دیگری را به‌عنوان وثیقه پیدا کرده، دادگاه می‌تواند رفع توقیف کند. من در دعوای سهام بورسی، با ارائه نامه سپرده‌گذاری مرکزی مبنی بر بلوکه بودن سهام خوانده، دادگاه را متقاعد کردم که توقیف حساب بانکی دیگر ضرورتی ندارد و حساب آزاد شد.

راه چهارم، الغای قرار به علت عدم تقدیم دادخواست اصلی است. طبق ماده١١١، اگر خواهان ظرف ده روز دادخواست ندهد، خوانده می‌تواند با تقاضا به همان شعبه قرار را لغو کند. این مدت از تاریخ ابلاغ الزام به تقدیم دادخواست محاسبه می‌شود. در عمل، کافی است خوانده نسخه ابلاغ را ضمیمه لایحه کند و رفع تامین را بخواهد؛ دادگاه بدون رسیدگی طولانی دستور رفع اثر می‌دهد.

راه پنجم، نقض قرار در تجدیدنظر است. گفتیم اگر شعبه تجدیدنظر قرار را بشکند، واحد اجرا باید بی‌درنگ مال را آزاد کند و وجه تضمینی را به حساب خواهان برگرداند. رئیس اجرا صورت‌مجلس رفع توقیف را تنظیم می‌کند و رونوشتی به بانک یا اداره ثبت می‌فرستد تا قفل‌ها باز شود.

پس از رفع توقیف، نوبت استرداد وجه تضمینی است. ماده۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «هرگاه قرار تامین منتفی شود یا خوانده تبرئه گردد، خواهان حق استرداد تامین را خواهد داشت.» واحد اجرا پس از دریافت حکم رفع توقیف، به بانک سپرده قضایی نامه می‌نویسد و اصل مبلغ به حساب خواهان برگشت داده می‌شود. اگر تضمین، ضمانت‌نامه بانکی باشد، اصل ضمانت‌نامه به بانک برگشت می‌خورد و بانک تعهد را فسخ می‌کند.

نکته حیاتی آن است که خوانده، برای مطالبه خسارات ناشی از توقیف، باید دعوای جداگانه طرح کند. ماده۱۱۶ اجازه می‌دهد پس از لغو قرار، جبران خسارت خواسته شود؛ اما اثبات وقوع خسارت ضروری است. اگر ماشین‌آلات کارخانه توقیف و تولید متوقف شده، باید گزارش کارشناس و فاکتور فروش از دست‌رفته ضمیمه شود. دادگاه پس از رسیدگی، خسارت را از محل وجه تضمینی یا از اموال خواهان وصول می‌کند.

در نهایت، گرچه رفع توقیف راه‌های متعدد دارد، هیچ‌یک بدون مشارکت فعال خوانده به‌وقوع نمی‌پیوندد. وقت آن است که بدانید برخلاف تصور عامه، قرار تامین سرنوشت قطعی مال نیست؛ بلکه قفلی است که با کلیدهای دقیقِ قانون و با پشت‌کار صاحب مال گشوده می‌شود. اگر این کلیدها در دسترس باشد و شما به موقع از آن‌ها استفاده کنید، نه تنها مال آزاد می‌شود بلکه می‌توانید خسارات روزهای حبس را نیز جبران کنید، بی‌آنکه از چارچوب قانون پا بیرون نهاده باشید.

نکات تکمیلی در صدور قرار تامین خواسته

در این بخش می‌آموزید دادگاه چگونه میزان و نوع تضمین را برمی‌گزیند، چرا قرار تامین نه به ماهیت دعوا می‌پردازد و نه مجال تأخیر دارد، این قرار چه اثری بر شتاب یا کندی دادرسی اصلی می‌گذارد و بالاخره چگونه پس از صدور رأی قطعی، از پوسته موقت بیرون آمده و به ابزار اجرای حکم بدل می‌شود.

تعیین میزان و نوع تضمین توسط دادگاه

ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی اصرار دارد که خواهان، جز در چند فرض استثنایی، برای جبران خسارات احتمالیِ خوانده تامین بسپارد. متن کامل بند پایانی ماده چنین است: «دادگاه مکلف است میزان تامین را با توجه به خساراتی که ممکن است از اجرای قرار به خوانده وارد شود تعیین نماید و پیش از اجرای قرار، تامین یادشده اخذ خواهد شد.»

میزانی که دادگاه در عمل برمی‌گزیند، تابع سه عامل است: ارزش خواسته، حجم هزینه‌های نگهداری مال توقیف‑شده، و مخاطره افت قیمت در بازار. من در پرونده‌ای درباره توقیف سهام یک استارت‌آپ، شاهد بودم قاضی با توجه به نوسان سریع ارزش سهام، میزان تامین را معادل پانزده درصد خواسته تعیین کرد؛ حال آن‌که در دعوای توقیف ملکی کم‌ریسک، همان قاضی به ده درصد بسنده کرد.

در بابِ نوع تضمین، ماده ۱۰۹ اجازه می‌دهد وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی «با حق مطالبه بی‌قید و شرط»، وثیقه ملکی یا حتی سپرده اوراق بهادار پذیرفته شود. رویه امروزِ شعب تجاری تهران سویه قطعی به‌سوی ضمانت‌نامه بانکی یافته است؛ زیرا بانک متعهد می‌شود در تاریخ مطالبه، بی هیچ مهلتی وجه را بپردازد.

در پرونده‌ای که به سبب توقیف ماشین‌آلات صنعتی یک کارخانه، احتمال توقف خط تولید می‌رفت، خوانده پیشنهادی داد که با سپردن ضمانت‌نامه بانکیِ ارزی، ماشین‌آلات آزاد شود. دادگاه با استناد به قسمت اخیر ماده ۱۱۴ چنین بدل تامینی را پذیرفت و از خسارات سنگین حبسِ ماشین‌آلات جلوگیری شد.

تاثیر تامین خواسته بر جریان دعوای اصلی

اثر نخست، تغییر موازنه مذاکره است. توقیف مال، خوانده را ناگهان در موقعیتی قرار می‌دهد که ادامه دادرسی برایش هزینه‌بر می‌شود. در منازعه‌ای بر سر قرارداد EPC نیروگاه خورشیدی، همین توقیف اولیه باعث شد کارفرمای خارجی آماده پرداخت بخش بزرگی از طلب شود تا تجهیزات وارداتی در بندر متروک نشود.

اثر دوم، تقلیل دعوای اصلی از بُعد «انتظارِ وصول» به بُعد «تعیین تکلیف حقوقی». وقتی مال در چنگ قانون است، دغدغه وصول حکم و شناسایی دارایی مرتفع می‌شود؛ ازاین‌رو بسیاری از قضات در مرحله بدوی، تمرکز را بر ماهیت حق می‌گذارند و با آرامش بیشتری به کشف حقیقت می‌پردازند. خود من مشاهده کرده‌ام شعب تجدیدنظر وقتی می‌بینند مال توقیف است، جلسه رسیدگی را نزدیک‌تر تعیین می‌کنند؛ زیرا بیم تفریط از میان رفته است.

از منظر آیینی نیز، ماده ۱۴۹ قانون اجرای احکام مدنی به‌طور ضمنی به این اثر پرداخته است؛ چرا که اگر محکومٌ‌له پس از قطعیت رای اقدام نکند، محکومٌ‌علیه می‌تواند رفع توقیف را بخواهد. در واقع، تامین خواسته نوعی مهلت «ده روزه» برای کوشایی خواهان پس از رأی نهایی مقرر می‌کند و مانع آن می‌شود که او از توانِ توقیف به‌عنوان ابزار فشار دائمی بهره گیرد.

تبدیل قرار تامین به تامین اجرایی پس از صدور حکم نهایی

پس از قطعیت رأی محکومیت، وحدت‌رویه شعب اجرای احکام چنین است: کارشناس اجرا با استناد به مواد ۴۷ و ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی، مال توقیف‑شده را «موضوع تامین اجرایی» قلمداد می‌کند و عملیات مزایده یا برداشت مستقیم را آغاز می‌کند. چنانچه مال توقیف‑شده وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی باشد، ماده ۳۴ همان قانون اجازه می‌دهد مستقیماً مبلغ به محکومٌ‌له تسلیم گردد.

اما اگر مال غیرمنقول یا منقول سنگین باشد، مرحله ارزیابی کارشناسی و سپس مزایده لازم است. نکته ظریف این‌جاست که تاریخ ثبت توقیف در دفتر املاک یا در سامانه راهور، تاریخ شروع «حقِ تقدمِ خواهان» است؛ هر طلبکاری که پس از این تاریخ توقیف کند در اولویت بعدی قرار می‌گیرد. این مزیت کلیدی همان چیزی است که در دعاوی چند بستانکاری سرنوشتِ وصول را تعیین می‌کند.

تبصره ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، که درباره فروش کالای فاسدشدنی سخن گفته، در این مرحله نیز کارآمد باقی می‌ماند؛ زیرا پول حاصل در صندوق دادگستری می‌ماند تا پس از قطعیت رأی، بی‌نیاز از مزایده مجدد به خواهان برسد. در مناقشه صادرات ماهی منجمد، دادگاه نخست کالا را فروخت، وجه آن را نگه داشت و پس از محکومیت قطعی، پول بلافاصله به حساب موکل من واریز شد؛ بی‌آن‌که درگیر افت کیفیت یا نوسان ارزی شویم.

از سوی دیگر، اگر رأی نهایی بر برائت یا رد دعوا باشد، ماده ۱۲۰ حکمِ عکس می‌دهد: خواهان باید خسارات خوانده را بپردازد و تامین او مبدأ جبران تلقی می‌شود. واحد اجرا ابتدا زیان ناشی از توقیف—هزینه نگهداری، افت قیمت کالا و …—را از محل وجه تضمین برمی‌دارد و مانده را به خواهان برمی‌گرداند. به همین علت است که در لحظه تعیین میزان تامین، دادگاه نگاهی واقع‌بینانه به امکان محکومیت خواهان می‌اندازد؛ تا اگر حقّی در میان نبود، خسارت خوانده جبران‌پذیر باشد.

اکنون می‌دانید که دادگاه چگونه با انتخاب هوشمندانه میزان و نوع تضمین، تعادل دعوا را حفظ می‌کند؛ درک کرده‌اید چرا قرار تامین نه می‌تواند در صف رسیدگی بماند و نه اجازه دارد ماهیت حق را داوری کند؛ دیده‌اید که این قرار چگونه آهنگ دادرسی اصلی را دگرگون و گاه مذاکره را تسریع می‌کند؛ و نهایتا دانسته‌اید که توقیفِ امروز، فردا به محل اجرای قطعی حکم بدل می‌شود یا—اگر دعوا بی‌اساس باشد—به سرچشمه جبران زیان خوانده. با این ابزار دانایی، هرگاه در میدان دادرسی گام بردارید، زنجیره دفاع یا حمله خود را بی‌نقص حلقه خواهید زد و مخاطرات نهفته را به فرصت بدل خواهید ساخت.

پرسش‌های متداول