طلاق به دلیل رابطه مقعدی چگونه است؟

در این مقاله قصد داریم به یکی از سوالاتی که بسیاری از مراجعان به دفاتر وکلای خانواده آن را مطرح می­‌کنند پاسخ دهیم، آیا تمایلات جنسی نامتعارف زوج می‌­تواند دلیل موثر برای طلاق زوجه باشد؟ به طور مشخص­‌تر آیا رابطه مقعدی می­‌تواند حق طلاق گرفتن را برای زوجه به همراه بیاورد؟

با توجه به اینکه اختصاصا در رابطه با طلاق ناشی از فانتزی­‌های جنسی در قوانین موضوعه ما مطالبی یافت نمی‌­شود، به نظر می­‌رسد پاسخ پرسش‌های فوق را تنها با تبیین قواعد حاکم بر روابط زوجین و به ویژه شکل­‌های طلاق در یک رابطه زوجیت پاسخ خواهد داد. در این زمینه می‌توانید مستقیما با وکیل تلفنی گفتگو نمایید.

تعریف طلاق

واژه طلاق که از ریشه عربی گرفته شده است، در لغت به معنای رها کردن و گشودن گره ترجمان می­‌شود، طلاق در فقه اسلامی به زائل کردن قید ازدواج باز می­‌گردد مشروط بر آن که با لفظ مخصوص انجام شده باشد و همان­گونه که در عرف شناخته می­‌شود به خاتمه یافتن رابطه ازدواج بین زوجین گفته می­‌شود.

البته باید توجه داشت که در تعریف طلاق حقوقی، ضروری است که پایان یافتن رابطه زوجیت از نوع شرعی و قانونی صورت گرفته باشد. نتیجه طلاق عبارت است از پایان یافتن حقوق و تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر که در نتیجه رابطه زوجیت از آن برخوردار بودند.

علاوه بر طلاق به معنای خاص آن، که همانا پایان یافتن رابطه زوجیت از طریق قانونی و شرعی است، طلاق­‌های عاطفی را نیز داریم؛ طلاق عاطفی زمانی محقق می­‌شود که زوجین ارتباطات عاطفی بین خود را از دست داده‌­اند اما به هر دلیلی نسبت به جدایی قانونی اقدام نمی‌­کنند، در این وضعیت حقوق و تکالیف طرفین نسبت به یکدیگر همچنان به حیات خود ادامه می­‌دهد.

قابل توجه آن که طلاق تنها به ازدواج­‌هایی وارد است که به طور صحیح واقع شده باشند، پس چنانچه رابطه طرفین شرعا و قانونا زوجیت محسوب نشود، بر خاتمه آن نمی­‌توان واژه طلاق را استفاده کرد.

نکته دیگری که باید به خاطر داشت آن است که طلاق در طول تاریخ هیچ­گاه رسم پسندیده‌­ای نبوده است، برای مثال در قرن دهم میلادی، طلاق توسط کلیسای مسیحی ممنوع اعلام شد، در طول زمان و با درخواست­ه‌ای فسخ ازدواج که توسط پادشاهان اروپایی از کلیسا صورت می­‌پذیرفت، حق طلاق برای زن و شوهر به رسمیت شناخته شد.

در اسلام طلاق به عنوان منفورترین حلال شناخته شده است، واقعه‌­ای که عرش الهی را به لرزه می­‌اندازد. با اینکه اسلام تاکید مکرر دارد که زوجین از طلاق بپرهیزند، لیکن در صورتی که ناسازگاری بین آن­‌ها ادامه یابد اجازه جاری شدن صیغه طلاق داده است.

انواع طلاق

همان­طور که بیان شد اسلام شدیدا زوجین را از طلاق منع داشته است، به همین سبب نیز حتی در وضعیتی که صیغه طلاق حقیقتا جاری می­‌شود، فرصتی برای پشیمانی و بازگشت به ایشان اعطا کرده است، از آنجا که قوانین کشور ایران برگرفته از دستورات شارع است، وضعیت یاد شده در قوانین ما نیز تجلی یافته­‌ا‌ند که به تقسیم طلاق به شرح ذیل می‌­انجامد:

طلاق بائن

ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی طلاق را به دو قسم بائن و رجعی تقسیم کرده و ماده ۱۱۴۴ درباره طلاق بائن توضیح داده است. مطابق با ماده یاد شده در طلاق بائن برای زوج حق رجوع وجود ندارد، و طلاق بین زوجین بائن تلقی خواهند شد به شرطی که یکی از موارد زیر درباره آن جاری باشد:

1. چنانچه زوجین پیش از برقراری رابطه جنسی (نزدیکی در ازدواج) با طلاق از یکدیگر جدا شوند، زوج حق رجوع نخواهد داشت و طلاق از نوع بائن محسوب خواهد شد.
2. چنانچه طلاق پس از رسیدن زوجه به سن یائسگی اتفاق افتد، صرف­نظر از مدت زمان اعتبار رابطه زوجیت، طلاق صورت گرفته از نوع بائن بوده و زوج حق رجوع ندارد.
3. چنانچه زوجین پس از طلاق به یکدیگر رجوع کرده باشند، اعم از آن که برقراری مجدد رابطه زوجیت ناشی از رجوع زوج بوده باشد یا قرائت مجدد صیغه نکاح، و رجوع ایشان به هم برای ۳ مرتبه تکرار شده باشد، سومین طلاق، یعنی طلاقی که سومین رابطه مکرر ازدواج آن دو را خاتمه می‌­بخشد، از نوع بائن خواهد بود و دیگر زوج حق رجوع نخواهد داشت.
4. چنانچه طلاق از نوع خلع و مبارات باشد، البته در این حالت طلاق تا زمانی بائن محسوب می­شود که زوجه رجوع به عوض نکرده باشد. این بند نیاز به توضیحات بیشتر دارد که با هم بررسی خواهیم کرد.

طلاق خلع به بیان ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی، به وضعیتی گفته می­‌شود که زوجه به دلیل کراهتی که از همسر خود دارد، در عوض مالی که به زوج می‌دهد از او طلاق می‌­گیرد. مطابق با بیان این ماده، عوض در طلاق خلع می‌­تواند عین مهر زوجه باشد، می­‌تواند بیشتر از مهر زوجه باشد و یا کمتر از آن.

بر خلاف طلاق خلع که تنها زوجه از زوج کراهت داشت، در طلاق مبارات، هر دو زوجین نسبت به یکدیگر کراهت دارند به همین سبب نیز عوض در طلاق مبارات تنها می‌­تواند تا مهر زوجه باشد و نه بیش از آن.

با توجه به توضیحی که داده شد مشاهده می­‌شود که در طلاق خلع و مبارات نیز زوجه می‌­تواند به عوض رجوع کند و در این صورت طلاق از حالت بائن خارج شده و رجعی قلمداد می­‌شود، که طلاق رجعی در بند بعدی توضیح داده خواهد شد.

طلاق رجعی

طلاق رجعی با توجه به ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی، به حالتی گفته می­‌شود که پس از جاری شدن صیغه طلاق و در مدت عده، زوج حق رجوع داشته باشد، رجوع در ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی عبارت از هر لفظ یا فعلی دانسته شده که بر رجوع دلالت کند البته به شرط آن که به قصد رجوع انجام گرفته باشد.

عده که از آن یاد شد مطابق با ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی عبارت از مدتی است که تا انقضای آن، زنی که عقد نکاح وی به هر دلیلی اعم از طلاق یا وفات همسر منحل شده است، اجازه ازدواج مجدد ندارد، مدت عده در طلاق برابر است با سه طهر (سه مرتبه عادت ماهانه زن) ولی اگر زن با وجود اقتضای سن عادت ماهانه نشود.

با توجه به ماده ۱۱۵۱ مدت عده وی سه ماه خواهد بود، قابل توجه آن که اگر زن حامله باشد، مدت عده وی تا زمان وضع حمل خواهد بود. نکته آخر آن که زن یائسه عده طلاق نخواهد داشت.

در نتیجه چنانچه طلاق بین طرفین جز به یکی از حالت­‌های ۴ گانه طلاق بائن صورت گرفته باشد، زوج می‌­تواند در زمان عده به زوجه رجوع نماید که در این صورت گویی طلاقی صورت نگرفته باشد، طرفین به رابطه زوجیت فی­مابین ادامه خواهند داد.

درخواست طلاق توافقی

علاوه بر تقسیم‌­بندی طلاق به رجعی و بائن، در یک نوع دیگر از تقسیم‌­بندی می‌­توان درخواست دهنده طلاق را ملاک امر قرار داد، در صورتی که درخواست طلاق توافقی ثبت شده باشد، مطابق با ماده ۲۵ از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد.

در صورتی که طرفین پس از دریافت مشاوره حقوقی و روانی از درخواست طلاق خود انصراف ندهند، مرکز مشاوره موضوع را به دادگاه اعلام خواهد کرد، در این صورت دادگاه تصمیم مقتضی خواهد گرفت.

قابل ذکر آن که در طلاق توافقی ممکن است هر یک از زوجین حضور نداشته باشند، بلکه دیگری با داشتن وکالت از وی و نیز داشتن حق توکیل در وکالت اقدام کرده باشد.

درخواست طلاق توسط زوج

علاوه بر حالتی که درخواست طلاق به صورت توافقی ثبت می­‌گردد، حالت­‌هایی متصور است که هر کدام از زوجین درخواست خود را ثبت می‌­کنند، در قانون مواردی که زوج می­‌تواند درخواست طلاق را اعلام نماید محصور نشده است.

لیکن مطابق با ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده، دادگاه نخست تلاش خود را برای ایجاد صلح و سازش بین زوجین به کار می‌­بندد، مطابق با این ماده دادگاه موظف است که موضوع را به داوری ارجاع داده و نظر داوران را در صدور رای مدنظر قرار دهد.

مطابق با ماده ۲۸ قانون یاد شده، هیات داوری عبارت خواهند بود از نمایندگان هر یک از زوجین که باید از اقارب ایشان باشد، همچنین داور معرفی شده باید متاهل بوده و حداقل ۳۰ سال سن داشته باشد، اگر به هر دلیلی داوری با این شرایط نتوانستند معرفی نمایند، طرفین موظفند که داور خود را از بین اشخاصی که به عنوان واجد صلاحیت معرفی می­‌شوند انتخاب نمایند، البته در صورت استنکاف هر یک از زوجین، دادگاه راسا هیات داوری را تعیین خواهد کرد.

درخواست طلاق توسط زوجه

بر خلاف زمانی که زوج درخواست طلاق از همسر خود را دارد، زوجه نمی­‌تواند بدون داشتن دلایل قانونی و صرفا با خواست شخصی اقدام نماید، در واقع قانون مدنی مواردی را که زوجه مطابق با آن حق درخواست طلاق خواهد داشت را محصور کرده است که به شرح ذیل است:

1. چنانچه شوهر از دادن نفقه استنکاف نماید و امکان الزام وی به پرداخت نفقه مطابق با حکم دادگاه میسر نباشد، زن می­‌تواند درخواست طلاق خود را به مرجع قضایی صالح تسلیم نماید، در این صورت درخواست وی پذیرفته شده و دادگاه مطابق با ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی زوج را اجبار به طلاق کرد، قابل ذکر آن که حکم این ماده در صورتی که زوج امکان پرداخت نفقه را نداشته باشد نیز جاری است.
2. مورد بعدی که به زوجه امکان درخواست طلاق و جاری شدن صیغه آن را داده است مطابق با ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی عبارت از حالتی است که دوام زوجیت برای زوجه با عسر و حرج همراه باشد.

عسر و حرج به معنای وجود وضعیتی در زندگی زناشویی است که ادامه آن زندگی را برای زوجه با مشقت همراه کرده است، به گونه‌­ای که تحمل آن برای وی دشوار است. با وجودیکه قانون­گذار مصادیق عسر و حرج را محصور نکرده اما در ماده شده برخی از آن‌­ها را اعلام کرده که به قرار ذیل است:

• چنانچه زوج به مدت حداقل ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در یک سال، بدون اینکه عذر موجهی داشته باشد زندگی زناشویی را ترک کرده باشد. احراز عذر موجه با مرجع رسیدگی کننده به درخواست است.
• چنانچه زوج به مواد مخدر یا مشروبات الکلی اعتیاد داشته باشد؛ البته این وضعیت در صورتی به اجرای صیغه طلاق می‌­انجامد که اعتیاد زوج به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورده باشد و نیز امکان الزام وی به ترک در مدت زمان معقول و طبق نظر و تشخیص پزشک معتمد فراهم نشده باشد. چنانچه زوج پس از ترک اعتیاد مجدداً به مصرف بازگشته باشد نیز امکان طلاق وجود دارد.
• چنانچه زوج با حکم قطعی به حبس حداقل ۵ سال محکوم شده باشد.
• چنانچه زوج هرگونه رفتار سواستفاده گرایانه یا ضرب و شتم نسبت به زوجه داشته باشد، به شرط آن که به صورت مستمر بوده و عرفا برای زوجه قابل تحمل نباشد.
• چنانچه زوج به بیماری­‌های صعب‌ ­العلاجی که می­‌تواند زندگی مشترک را مختل سازد مبتلا باشد.
• چنانچه دادگاه به دیگر دلایلی که توسط زوجه ارائه شده است، عسر و حرج وی را احراز نماید.

آیا رابطه مقعدی به عنوان عسر و حرج شناخته می­‌شود؟

حال که با انواع حالت­‌هایی که زوجه می­‌تواند مطابق آن درخواست طلاق خود را به محکمه قضایی ارائه دهد آشنا شدیم، باید به این سوال پاسخ دهیم که آیا رابطه مقعدی به عنوان عسر و حرج شناخته خواهد شد؟

به نظر می­‌رسد که از محتوای دو بند از بندهای ۶ گانه یاد شده از مصادیق عسر و حرج می‌­توانیم کمک بگیریم، یکی رفتارهای سواستفاده گرایانه زوج به صورت مستمر است که زندگی را برای زوجه دشوار می­‌سازد و دیگر اختیار دادگاه در احراز عسر و حرج زوجه در هر مورد.

با توجه به گرایش‌­های جنسی مختلفی که افراد می­‌توانند داشته باشند و نیز تمایلات متفاوت ایشان، به نظر می‌­رسد که رابطه مقعدی به خودی خود دلیل بر طلاق نیست، به عبارت ساده‌­تر چنانچه خواست هر دو طرف در رابطه ازدواج داشتن این نوع از رابطه زناشویی باشد، نمی­‌توان آن را مصداق عسر و حرج دانست.

اگر زوجه به این امر کراهت داشته باشد، اما بنا به دلایلی نتواند مانع از زوج در اجرای خواسته خود شود، ممکن است بتوان آن را از مصادیق عسر و حرج دانست.

در واقع با توجه به اهمیتی که رابطه زناشویی در تداوم ازدواج ایفا می‌­کند و این حقیقت که تداوم رابطه زوجیت نیازمند تمایل و خواست هر دو طرف است، به نظر می­‌رسد خواسته‌­های خارج از عرف و نیز رفتارهایی که شان زوجه را دستخوش حمله قرار دهد و برای وی آزارهای جسمی و روحی به همراه داشته باشد، می­‌تواند به عنوان مصداقی از عسر و حرج شناخته شده و درخواست طلاق زوجه را با موافقت دادگاه به انجام برساند.

در اینجا باید توجه داشت که اولا ارجاع به داوری در زمانی که زوجه درخواست طلاق خود را اعلام کرده است نیز جاری است و نظر هیات داوری برای دادگاه رسیدگی کننده محترم است، در نتیجه چنانچه نزدیکان زوجین در عسر و حرج بودن زوجه به دلیل داشتن رابطه مقعدی را تایید نمایند، احتمال پذیرش درخواست طلاق وی بیشتر می­‌شود.

نکته دیگر آن که رابطه مقعدی می­‌تواند از نظر جسمی به زوجه آسیب وارد آورد، البته در این صورت زوجه باید حداکثر تا ۱۵ روز از زمان برقراری رابطه، به پزشک قانونی مراجعه و گواهی معتبر جهت ارائه به دادگاه ارائه نماید.

مشاوره طلاق به دلیل رابطه مقعدی

در این مقاله سعی کردیم به سوالی پاسخ دهیم که رابطه مقعدی را به عنوان دلیلی برای طلاق در نظر دارد. برای پاسخ به این سوال نخست با انواع طلاق آشنا شدیم، دیدیم که طلاق می‌­تواند با توافق طرفین باشد یا خواست یکی از زوجین مبنای آن باشد، همچنین مشاهده شد که طلاق می­‌تواند از نوع رجعی یا بائن باشد.

با توجه به توضیحات ارائه شده به نظر می‌­رسد که در طلاق توافقی، چنانچه زوجه وکالت نامه و توکیل در وکالت از زوج داشته باشد، می‌­تواند به دلیل رابطه مقعدی درخواست طلاق توافقی خود را ثبت نماید؛ همچنین در صورتی که بتواند رضایت زوج را تحصیل نماید، می‌­تواند از طلاق‌­های خلع و مبارات استفاده نماید.

در نهایت رابطه مقعدی به ویژه زمانی که برای زوجه آسیب‌­های روحی و جسمی به همراه داشته باشد، می­‌تواند به عنوان نوعی از عسر و حرج شناخته شود و صدور حکم طلاق زوجین را به همراه بیاورد.

قابل ذکر آن که زوجین به داوری راهنمایی می‌­شوند و داوران که از بین اقارب ایشان انتخاب شده‌­اند با شنیدن صحبت­‌های طرفین نظر خود را به دادگاه اعلام می‌­سازند و نظر داوران برای دادگاه قابل توجه خواهد بود.

با توجه به آنچه که بیان شد مشاهده می­‌گردد که تلاش خود را در تبیین مباحث و ارائه توضیحات کافی و موثر به کار بستیم، با این وجود همواره می‌توانید نسبت به دریافت مشاوره حقوقی آنلاین یا تلفنی و نیز حضوری با مشاوران گروه بنیاد وکلا ارتباط بگیرید.

همچنین چنانچه قصد تنظیم درخواست طلاق به دلیل رابطه مقعدی داشتید و حضور وکیل در کنار خود را موثر یافتید، می­‌توانید با وکلای حقوق خانواده بنیاد وکلا ارتباط بگیرید.