سوگند: همه چیز در مورد سوگند در ادله اثبات

به‌ عنوان وکیلی که سال‌ها در دادگاه‌های حقوقی با ادله اثبات دعوا سر و کار داشته‌ام، در این نوشته می‌خواهم سوگند را دقیق و کاربردی معرفی کنم: این‌که سوگند چیست، چه انواعی دارد، در کدام نقطه از رسیدگی به‌ کار می‌آید، چه نسبتی با سایر ادله مانند اقرار، شهادت و امارات دارد، و چگونه می‌تواند سرنوشت یک پرونده را حتی در بن‌بست‌های ادله‌ای تعیین کند.

فایده دانستن این مباحث صرفا نظری نیست. ناآگاهی از ظرایف سوگند می‌تواند شما را در دو دام بیندازد: یا بی‌جهت به سوگند متوسل شوید و راه‌های قوی‌تر اثبات را از دست بدهید، یا در نقطه‌ای که سوگند آخرین کلید است از آن غفلت کنید و فرصت اثبات دعوا یا دفاع موثر را بسوزانید.

اگر می‌خواهید بدانید سوگند تکمیلی، قاطع، بتی و مردوده هر کدام دقیقا چه جایگاهی دارند؛ اگر می‌خواهید با تشریفات و آثار قانونی سوگند در دعاوی مالی و غیرمالی آشنا شوید؛ و اگر به دنبال راهنمایی عملی برای تصمیم‌گیری این‌که کی سوگند را پیشنهاد بدهید، کی رد کنید، و کی روی آن پافشاری کنید هستید، از شما دعوت می‌کنم متن پیش‌رو را با دقت بخوانید.

آشنایی مقدماتی با مفهوم سوگند

در این بخش نخست توضیح می‌دهم سوگند در ادله اثبات دعوا دقیقا چه معنایی دارد، چرا در بن‌بست‌های اثباتی به‌مثابه آخرین کلید عمل می‌کند و چگونه جایگاهش را در میان ادله‌ای مانند اقرار، سند، شهادت و امارات پیدا می‌کند.

سوگند یا قسم چیست؟

از منظر من که سال‌ها در جلسات رسیدگی با کمبود دلیل مواجه شده‌ام، سوگند یک ابزار تکلیفی اثبات است که قانون‌گذار برای فصل خصومت در موارد خاص پیش‌بینی کرده است.

به بیان ساده، سوگند عبارت است از یاد کردن نام خداوند با الفاظی که دادگاه معین می‌کند و به‌عهده گرفتن مسئولیت معنوی و حقوقی صحت ادعایی که گفته می‌شود.

تفاوت مهم سوگند با سایر ادله این است که به‌خودی‌خود ایجاد حق نمی‌کند، بلکه تکلیف اثبات را در موقعیتی خاص جابه‌جا یا خاتمه می‌دهد؛ یعنی یا دعوا را قاطعانه می‌بندد یا حلقه‌ای کمبود در زنجیره دلایل را تکمیل می‌کند.

در عمل با دو چهره اصلی از سوگند در دعاوی حقوقی روبه‌رو می‌شوم. نخست سوگند قاطع است؛ حالتی که یکی از طرفین هیچ دلیل کافی در دست ندارد و از دادگاه می‌خواهد که ادعایش را با سوگند طرف مقابل روشن کند. اگر سوگند متوجه خوانده شود و او یاد کند، دعوا پایان می‌یابد؛ اگر رد کند و از سوگند بپرهیزد یا آن را به مدعی برگرداند و مدعی سوگند یاد کند، باز هم دعوا خاتمه می‌یابد.

همین قاطعیت باعث شده سوگند را شمشیری دولبه بدانم: اگر بدون محاسبه به آن متوسل شوید، ممکن است با یک جمله سوگندخورده، مسیر دعوایتان یک‌سره بسته شود.

چهره دوم سوگند تکمیلی است؛ وضعیتی که دلایل شما کافی است اما هنوز به حد نصاب اطمینان دادگاه نرسیده‌اید. در این حالت، دادگاه برای رفع تردید و تکمیل نصاب اثبات، سوگند را متوجه شما یا طرف مقابل می‌کند تا با آن، حلقه نهایی یقین حقوقی شکل بگیرد.

این سوگند معمولا قاطع دعوا به مفهوم سخت‌گیرانه آن نیست، اما می‌تواند کفه ترازو را به‌نفع یکی از طرفین سنگین کند و حکم را به نقطه قطعیت برساند.

در کنار این دو، مفاهیمی مانند ردّ سوگند و نکول از سوگند نیز کلید فهم کارکرد عملی قسم‌اند. ردّ سوگند یعنی طرف متوجه سوگند تشخیص می‌دهد که به دلایلی از جمله احتیاط معنوی یا راهبردی، نخواهد سوگند یاد کند و اختیار را به طرف دیگر می‌سپارد.

نکول یعنی امتناع از سوگند بدون اینکه به طرف دیگر رد شود. هر کدام اثرات خاص خود را دارند و در بسیاری از جلسات، تصمیم در لحظه مواجهه با سوگند این‌که یاد کنم، رد کنم یا نکول کنم برآمده از محاسبه‌ای است که وکیل باید پیش‌تر انجام داده باشد.

نکته ظریف این است که سوگند جایگزین همه چیز نیست. وقتی سند رسمی یا اقرار معتبر در میان است، سوگند نزد دادگاه شأنی فرعی دارد و به‌ طور معمول، دادگاه به سوگند اجازه نمی‌دهد که بر ادله قوی‌تر سایه بیندازد.

همچنین سوگند موضوع دارد و باید نسبت به امر مورد اختلاف و امری که قانونا سوگند در آن معتبر است متوجه شود.

برای نمونه، در موضوعات صرفا حقوقی یا ارزیابی‌های تخصصی، سوگند کارایی ندارد؛ محل اثر آن وقایع و تعهداتی است که ذاتا قابل اسناد به شخص سوگندخورنده‌اند.

از حیث آیین، دادگاه متن سوگند را با دقت تنظیم می‌کند، مفاد ادعا و حدود آن را می‌گنجاند و شخص را در وقت مقرر، به‌ صورت حضوری و رسمی به یادکرد سوگند دعوت می‌کند. الفاظ سوگند باید صریح، روشن و به‌دور از ابهام باشد تا در آینده امکان تفسیرهای مغایر فراهم نشود.

همین‌جا اهمیت حضور وکیل آشکار می‌شود: اگر متن سوگند به‌ گونه‌ای تنظیم شود که گسترده‌تر از ادعا باشد، اثر حقوقی نامطلوبی می‌گذارد؛ اگر مضیّق‌تر از ادعا باشد، ممکن است نزاع را حل‌نکرده باقی بگذارد.

مبانی فقهی و تاریخی سوگند در حقوق ایران

سوگند در سنت حقوقی ایران، پشتوانه‌ای عمیق در فقه امامیه دارد. در فقه‌البیّنات، سوگند به‌ عنوان یکی از ادله شرعی فصل خصومت شناخته می‌شود و در کنار اقرار و شهادت، کارکرد انضباطی مهمی دارد: طرفی که بار اثبات بر دوش اوست اما راه‌های کلاسیک دلیل برایش قابل دسترس نیست، می‌تواند با تکیه بر سوگند، تکلیف را روشن کند. این کارکرد، با اصل لزوم قطع خصومت و جلوگیری از اطاله دعوا سازگار است.

آموزه‌های فقهی، به‌ویژه در باب یمین و استحلاف، قواعد دقیقی برای شرایط سوگنددهنده، موضوع سوگند و آثار نکول یا ردّ ترسیم کرده‌اند؛ قواعدی که بی‌واسطه در قانون‌گذاری مدرن انعکاس یافته است.

از منظر تاریخی، صورت‌بندی قانونی سوگند را می‌توان در سیر تحول قوانین دادرسی در ایران دنبال کرد. در دوره قانون اصول محاکمات حقوقی، سوگند جایگاهی روشن در کنار سایر ادله داشت و از همان زمان، حساسیت نسبت به کارکرد قاطع آن وجود داشت.

با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ و سپس بازنگری بنیادین در قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹، فصل مستقلی به ادله اثبات دعوا اختصاص یافت که در آن، قسم به‌ عنوان یکی از ادله معتبر معرفی و ضوابط آن تنظیم شد.

در این بازآرایی، قانون‌گذار کوشید میان سنت فقهی و الزامات دادرسی مدرن، تعادل برقرار کند: از یک‌سو به وجدان مذهبی جامعه و اثر اخلاقی سوگند احترام بگذارد و از سوی دیگر، اجازه ندهد سوگند، به‌سادگی جایگزین ادله دقیق و مستند شود.

این پیوند فقه و قانون، در جزئیاتی مانند امکان ردّ سوگند و اثر نکول به‌خوبی دیده می‌شود. فقه امامیه، ردّ سوگند را به رسمیت می‌شناسد و اثر آن را هم‌سنگ یادکرد سوگند طرف مقابل می‌داند؛ قانون نیز همین ساز و کار را پذیرفته است.

همچنین در فقه، سوگند غالبا ناظر به وقایعی است که در حوزه آگاهی و تسلط شخص است؛ قانون هم با لحاظ همین منطق، سوگند را بر اموری که ماهیتا قابل سوگند نیستند، جاری نمی‌کند.

از نگاه جامعه‌شناختی دادرسی، سوگند علاوه بر کارکرد حقوقی، کارکرد رفتاری نیز دارد. بسیاری از خصومت‌ها به‌واسطه هم‌نشینی دفاع‌های تاکتیکی و تعارف‌های فرهنگی طولانی می‌شود.

مواجهه مستقیم با تکلیف معنوی سوگند، این بازی‌ها را پایان می‌دهد: یا شخص به حقانیت خود تا جایی باور دارد که سوگند می‌خورد و در نتیجه مسئولیت حقوقی آن را می‌پذیرد یا حاضر نیست مسئولیت معنوی چنین ادعایی را بپذیرد و میدان را وا می‌گذارد. همین نقش تصمیم‌ساز سوگند است که آن را در بسیاری از پرونده‌ها به نقطه عطف تبدیل می‌کند.

جایگاه قانونی سوگند در نظام حقوقی ایران

در نظام حقوقی ایران، سوگند در کنار اقرار، سند، شهادت و امارات، یکی از ادله رسمی اثبات دعوا در قانون آیین دادرسی مدنی است.

قانون‌گذار برای سوگند فصل مستقل پیش‌بینی کرده و به‌ جای پراکنده‌گویی، قواعد شکلی و ماهوی آن را یک‌جا آورده است.

سوگند در همه موضوعات راه ندارد. هنگامی که ادعایی با سند رسمی یا اقرار محرز است، دادگاه سوگند را به‌ عنوان ابزار جایگزین نمی‌پذیرد. همچنین در اموری که ماهیتا جنبه کارشناسی یا حقوقی صرف دارد مثلا تفسیر شرط قراردادی پیچیده یا تشخیص قابلیت اجرای بخشی از حکم سوگند کارایی ندارد.

محل اعمال سوگند، وقایع و مناسباتی است که شخص سوگندخورنده نسبت به آن‌ها علم شخصی دارد و می‌تواند صدق یا کذب آن را نزد خداوند گواهی دهد.

قانون به دادگاه اجازه داده است که با توجه به بار اثبات، سوگند را متوجه هر یک از طرفین نماید. در دعاوی دینی، اگر مدعی دلیلی جز ادعای خود ندارد، می‌تواند از دادگاه بخواهد سوگند را متوجه خوانده کند. اگر خوانده سوگند یاد کند که دینی به عهده ندارد، دعوا پایان می‌یابد.

اگر سوگند را رد کند و مدعی سوگند یاد کند، باز هم دعوا خاتمه می‌یابد. این ساز و کار نشان می‌دهد که سوگند، در مقام قاطع دعوا، به‌مثابه چکش آخر عمل می‌کند و دادگاه نمی‌گذارد دعوا بی‌انتها در گردش استدلال بماند.

قانون‌گذار تصریح کرده که دادگاه متن سوگند را مشخص می‌کند و سوگند باید با نام خداوند و به‌صورت روشن ادا شود. در رویه، قاضی عادت دارد متن را با صدای بلند بخواند، از شخص بخواهد همان را تکرار کند و در صورت لزوم آن را امضا نماید.

اگر شخص به دلایل مذهبی، صورت خاصی از سوگند را ترجیح بدهد، دادگاه با رعایت حداقل‌های قانونی، امکان ادا را فراهم می‌کند تا روح سوگند مخدوش نشود.

نکول از سوگند یعنی امتناع بدون ردّ معمولا به زیان نکول‌کننده تفسیر می‌شود، زیرا قانون سوگند را ابزار فصل خصومت می‌داند و امتناع از آن را نشانه ضعف ادعا تلقی می‌کند. در مقابل، ردّ سوگند اثر مثبت نزد قانون دارد؛ اگر طرف متوجه سوگند آن را به طرف دیگر رد کند و طرف دیگر سوگند یاد کند، نتیجه همان است که گویا نفر اول سوگند یاد کرده باشد.

این ظرافت، عملا به طرفین اجازه می‌دهد در مواردی که سوگند برایشان حساسیت معنوی دارد، راهی مطابق وجدان و در عین حال سازگار با فصل خصومت برگزینند.

من در مشاوره‌ حقوقی همواره توضیح می‌دهم که سوگند، بار اثبات را جابه‌جا نمی‌کند مگر به‌اندازه‌ای که قانون تعیین کرده است. اگر شما مدعی هستید و دلیلی ندارید، با درخواست سوگند در واقع می‌پذیرید که اگر طرف مقابل سوگند بخورد، راه شما بسته می‌شود.

اگر طرف مقابل سوگند را رد کند، بار اثبات به دوش شما بازنمی‌گردد، بلکه خودتان باید سوگند بخورید تا دعوا به نفع شما خاتمه یابد. این بازی ظریف، نیازمند محاسبه‌ای دقیق است: گاهی بهتر است پیش از درخواست سوگند، امکان تقویت ادله دیگر را بیازمایید؛ گاهی هم سوگند بهترین راه پرهیز از اطاله و هزینه‌های بی‌حاصل است.

قانون، سوگند را در انتهای مسیر ارزیابی دلایل می‌نشاند. دادگاه ابتدا ادله موجود را می‌سنجد؛ اگر کافی نبود، تازه نوبت به سوگند می‌رسد. در عمل، اگر زودهنگام به سوگند متوسل شوید، ممکن است فرصت تکمیل پرونده با ادله مستند را از دست بدهید.

به همین خاطر، من اغلب پس از آن‌که معلوم شد سندی در کار نیست و شهودی در دسترس نیستند یا شهادت‌شان کفایت نمی‌کند، به سوگند فکر می‌کنم؛ آن هم زمانی که برآورد کرده‌ام طرف مقابل حاضر به سوگند نخواهد بود یا اگر رد کند، موکل من با آرامش وجدان می‌تواند سوگند یاد کند.

انواع سوگند در امور حقوقی

در این بخش تصویر دقیق و کاربردی گونه‌های اصلی سوگند را ترسیم می‌کنم تا بدانید هر کدام در کدام نقطه از دادرسی به کار می‌آید، چه اثر حقوقی به‌ جا می‌گذارد و مرزهای اعتبار آن کجاست.

سوگند قاطع دعوا (بَتّی)

وقتی از سوگند قاطع سخن می‌گویم، منظورم ابزاری است که قانون‌گذار برای پایان‌دادن به دعوا در وضعیت کمبود دلیل پیش‌بینی کرده است. در این حالت، یکی از طرفین معمولا مدعی که دلیل کامل ندارد از دادگاه می‌خواهد سوگند را متوجه طرف مقابل کند.

اگر مخاطب سوگند، سوگند یاد کند، دعوا در همان لحظه پایان می‌یابد؛ اگر از سوگند امتناع کند و آن را به طرف مقابل رد نماید و او سوگند یاد کند، باز هم دعوا خاتمه خواهد یافت. به همین خاطر به این نوع قاطع یا بَتّی می‌گویند؛ زیرا در حکم، کارد به استخوان می‌رسد و تکلیف به‌ طور قطعی روشن می‌شود.

موضوع سوگند باید از اموری باشد که قانونا قابلیت اثبات با سوگند دارد؛ یعنی ناظر به وقایع و تعهداتی که در حوزه آگاهی و تسلط شخص سوگندخورنده است و جنبه تقدیری و شخصی دارد.

دعواهایی که مبتنی بر سند رسمی یا اقرار معتبر حل‌ و فصل می‌شوند، جایگاه سوگند قاطع را تنگ می‌کنند؛ دادگاه در برابر دلیل قوی و مقدم، به سوگند میدان نمی‌دهد.

سوگند قاطع معمولا در دعاوی مالی و حقوق‌الناس قابل اسقاط مجال می‌یابد؛ در پاره‌ای از امور غیرمالی که جنبه وضعیت حقوقی غیرقابل اسقاط دارد، توسل به سوگند به‌ عنوان دلیل قاطع پذیرفته نمی‌شود.

متن سوگند باید دقیقا بر مدار ادعای محل نزاع تنظیم شود؛ نه گسترده‌تر از ادعا تا مسئولیتی زائد ایجاد کند و نه مضیّق‌تر تا بخشی از نزاع را بی‌پاسخ بگذارد.

اثر سوگند قاطع از منظر یک وکیل، دو بعد دارد:

1. با ادای صحیح سوگند، دادگاه دیگر مجاز به ادامه کاوش‌های ادله‌ای در همان موضوع نیست و حکم را بر مبنای آن صادر می‌کند.
2. بازی بار اثبات پایان می‌یابد و باب اطاله بسته می‌شود. در همین جاست که ریسک راهبردی خود را نشان می‌دهد. اگر بی‌محابا و تنها برای آزمودن جسارت طرف مقابل، درخواست سوگند کنید، باید بپذیرید که با یک سوگند کوتاه، امکان ادامه دعوا را از دست می‌دهید.

من در عمل، زمانی به سوگند قاطع توسل می‌کنم که یا ارزیابی‌ام از شخصیت و وضعیت معنوی طرف مقابل نشان می‌دهد از سوگند نکول می‌کند یا رد می‌نماید، یا آن‌قدر به موضع موکل خود مطمئن هستم که حتی اگر سوگند به او رد شد، بتواند با آرامش وجدان ادای سوگند کند.

حدود اعتبار سوگند قاطع نیز روشن است. سوگند قاطع دعوا را به نتیجه می‌رساند، اما جایگزین مسئولیت‌های پسینی نمی‌شود.

اگر بعد از حکم، شواهدی تازه از تقلب سازمان‌یافته یا اسناد جعلی زمینه‌ای آشکار شود، طرق فوق‌العاده دادرسی در چارچوب قانون می‌تواند محل گفتگو باشد؛ هرچند اصل بر استحکام اثر سوگند است و دادگاه‌ها معمولا با احتیاط به بازگشایی چنین پرونده‌هایی تن می‌دهند.

از زاویه اخلاقی و کیفری نیز باید دانست که ادای سوگند دروغ، علاوه بر تبعات وجدانی، می‌تواند مخاطرات حقوقی برای سوگندخورنده ایجاد کند؛ این آگاهی در عمل، نقش بازدارنده مهمی دارد و به همین دلیل است که سوگند، غالبا صحنه بازی‌های تعارفی را به تصمیم‌های جدی تبدیل می‌کند.

سوگند تکمیلی

سوگند تکمیلی در قاموس دادرسی، ابزار پر کردن خلأ است نه ابزار بستن پرونده. دادگاه وقتی به این ابزار متوسل می‌شود که دلایل موجود، نزدیک به حدنصاب اقناع قضایی است اما هنوز حلقه‌ای کم دارد. برای نمونه، مدعی سند عادی قابل‌اعتماد و قرائن هم‌سو ارائه کرده، یا یک شاهد واجد شرایط دارد که شهادتش به‌ تنهایی برای صدور حکم کفایت نمی‌کند.

در این وضعیت، قاضی برای تکمیل یقین، سوگند را متوجه همان طرفی می‌کند که باید بار نهایی اثبات را بر دوش بکشد.

اگر او سوگند یاد کند، کفه ترازو به سودش تکمیل می‌شود؛ اگر از سوگند نکول کند یا رد کند و طرف مقابل سوگند یاد کند، نتیجه برعکس خواهد شد.

تفاوت اصلی سوگند تکمیلی با سوگند قاطع، در دو نکته است. نخست، جایگاه آن در توالی رسیدگی: سوگند تکمیلی معمولا پس از استماع و ارزیابی ادله به‌ کار می‌افتد، نه در ابتدای مسیر و نه به‌ عنوان نخستین حربه. به زبان ساده، دادگاه اول هر چه سند و شهادت و اماره هست بررسی می‌کند؛ وقتی دید چیزی کم است، تازه دست به سوگند تکمیلی می‌برد.

دوم، اثر آن بر نقشه ادله: سوگند تکمیلی، به پیکره ادله موجود متصل می‌شود و کل مجموعه را به حد نصاب می‌رساند؛ به‌ تنهایی و مستقل از آن مجموعه، قاطع دعوا نیست. همین اتصال، آن را از حیث ریسک ملایم‌تر می‌کند، زیرا دادگاه پیشاپیش دلایل چارچوب‌داری در اختیار دارد و سوگند، صرفا حلقه نهایی اطمینان را فراهم می‌کند.

کاربردهای عملی سوگند تکمیلی بسیار است. در دعاوی دینی که رسید عادی و مکاتبات موید وجود دارد اما اصالت امضا محل انکار قرار گرفته، قاضی ممکن است پس از ارزیابی قرائن، از مدعی سوگند بخواهد تا شکاف باقی‌مانده را ببندد.

در روابط تجاری که تعاملات شفاهی پررنگ است و شاهد واحد حاضر است، ترکیب شهادت واحد و سوگند مدعی در رویه، بارها راهگشا بوده است.

نکته کلیدی برای وکیل، رصد لحظه‌ای کفایت ادله است: اگر می‌بینم مجموعه دلایل تا ۷۰ یا ۸۰ درصد قاضی را قانع کرده، پیشنهاد سوگند تکمیلی می‌تواند پرونده را از تعلیق در ظن به قطعیت برساند.

در عین حال، سوگند تکمیلی حد و مرز دارد. اگر ادله پایه‌ای به‌قدری سست است که حتی ظن قضایی معقول ایجاد نمی‌کند، دادگاه به‌ سوی سوگند تکمیلی نمی‌رود. همچنین، این سوگند بر موضوع باید خط‌کشی دقیق داشته باشد؛ مثلا بر میزان بدهی باقی‌مانده یا تحقق تسلیم در تاریخ معین، نه ادعاهایی کلی که امکان کنترل قضایی ندارد.

من همیشه در تنظیم متن سوگند تکمیلی دقت می‌کنم که مفاد آن با دلایل قبلی همنوا باشد؛ ناهماهنگی متن سوگند با محتوای اسناد و شهادت‌ها، اعتبار مجموعه را مخدوش می‌کند و دست خوانده را برای طرح ایرادات باز می‌گذارد.

سوگند استظهاری

سوگند استظهاری از منظر فلسفه دادرسی، سوگند اطمینان‌بخش است؛ سوگندی که هدفش نه قاطعیت و نه صرفا تکمیل عددی نصاب، بلکه تقویت وجدان قضایی در پرونده‌هایی است که قانون یا عرف دادرسی، حساسیت بیشتری بر آن‌ها مترتب کرده است.

در عمل، بیشترین بسامد سوگند استظهاری را در دعاوی علیه ورثه یا قائم‌مقام‌های قانونی می‌بینم؛ جایی که مدعی برای اثبات دین مورّث، سند و قرائن قابل‌اعتنایی دارد، اما قانون‌گذار به‌ نحو سنتی خواسته است یک سوگند استظهاری هم از مدعی اخذ شود تا دادگاه در صدور حکم علیه ورثه، با اطمینان افزوده اقدام کند.

به بیان دیگر، سوگند استظهاری نه جایگزین دلیل است و نه به‌تنهایی کفایت می‌کند؛ در کنار امارات و ادله موجود، نقش تقویت‌کننده دارد.

بار اثبات در سوگند استظهاری محل سوءبرداشت‌های بسیار است. برخی می‌پندارند چون دادگاه از مدعی سوگند می‌خواهد، پس بار اثبات به‌ کلی بر دوش سوگند منتقل می‌شود؛ حال آن‌که منطق این سوگند، استظهار است نه اثبات مستقل.

شما باید پیشاپیش با سند، مکاتبات، شهادت یا امارات قضایی نشان داده باشید که ادعا واجد پشتوانه است؛ سوگند استظهاری، صرفا اطمینان قاضی را نسبت به همان پشتوانه تکمیل می‌کند. اگر ادله پایه‌ای ناکافی باشد، اخذ سوگند استظهاری وجدان قضایی را قانع نمی‌کند و حکم بر مبنای آن صادر نخواهد شد.

ارتباط سوگند استظهاری با امارات بسیار نزدیک است. امارات قضایی نشانه‌های نوعی یا شخصی حاصل از اوضاع‌ و احوال در بسیاری از پرونده‌ها، ستون شکل‌گیری ظن قاضی است.

فرض کنید خواهان علیه ترکه، فاکتورهای معاصر با زمان تعامل، پیامک‌های مطالبه، واریزهای پیش‌پرداخت و گواهی تحویل کالا را ارائه کرده است. این مجموعه، یک اماره قوی بر وجود دین در زمان حیات مُورّث می‌سازد.

قاضی برای تبدیل این اماره قوی به اطمینان لازم برای صدور حکم، از خواهان سوگند استظهاری می‌گیرد که بر صدق ادعا و عدم برائت ذمه مورث در زمان فوت شهادت دهد. به این ترتیب، سوگند استظهاری مانند حلقه اتصال امارات به حکم عمل می‌کند.

قلمرو این سوگند نیز باید روشن باشد. بیش از حد وسیع کردن متن، آن را به سوگند قاطع نزدیک می‌کند و فلسفه‌اش را تغییر می‌دهد؛ بیش از حد مضیّق کردن، فایده‌اش را زایل می‌سازد.

من معمولا متن را بر محور ثبوت دین در زمان حیات و بقای آن تا هنگام فوت یا عدم وقوع وفای به عهد یا ابراء تا زمان فوت تنظیم می‌کنم تا هم با ادله‌ای که ارائه کرده‌ایم هماهنگ باشد و هم دغدغه اصلی دادگاه حفظ حقوق ورثه در برابر ادعاهای بی‌پایه پوشش داده شود.

از نظر آثار، سوگند استظهاری به‌خودی خود دعوا را قاطع نمی‌کند؛ اگر بعدها ورثه دلیلی بر بری‌الذمه بودن مورث ارائه کنند مثلا رسید پرداخت یا ابراء معتبر می‌توانند حکم را با ادله محکم زیر سوال ببرند. این انعطاف، تفاوت بنیادین سوگند استظهاری با سوگند قاطع است و با فلسفه حمایتی آن نسبت به ورثه سازگار می‌آید.

در مقابل، اگر سوگند استظهاری ادا شد و ادله پایه‌ای نیز استوار بود، شانس صدور حکم و سپس اجرای آن علیه ترکه به‌طور معناداری افزایش می‌یابد.

ارکان و شرایط صحت سوگند

در این بخش توضیح می‌دهم چه زمانی و با چه کیفیتی یک سوگند نزد دادگاه معتبر و اثربخش است.

اهلیت و اختیار سوگندخورنده

من نخست بر شخص سوگندخورنده مکث می‌کنم؛ زیرا هر قدر متن سوگند دقیق باشد، اگر گوینده آن فاقد اهلیت یا اختیار باشد، سوگند از بنیان می‌لرزد. معیار اهلیت در سوگند، همان معیار عام در تکالیف حقوقی است: عقل، بلوغ و اختیار.

کسی که جنون یا اختلال موثر قضاوت دارد، نمی‌تواند با سوگند، بار اثباتی را جابه‌جا کند یا دعوا را ببندد؛ چرا که فلسفه سوگند گواهی وجدانی شخص است و این گواهی بدون درک و تمییز، مفهومی ندارد. نابالغ نیز ولو قادر به تکرار الفاظ اهلیت تصرف معنوی در دعوا را ندارد و سوگند او، چه به سود و چه به زیان، نزد دادگاه اثر قاطع یا تکمیلی معتبر نخواهد داشت.

اختیار، حلقه دوم است. من در جلسات، با حساسیت به نشانه‌های اکراه، اجبار پنهان یا فشار روانی می‌نگرم. شخصی که زیر فشار مستقیم طرف مقابل، کارفرما یا همراهان، به سوگند تن می‌دهد، در واقع گواهی آزاد نداده است.

قاضی نیز معمولا پیش از ادا، از سوگندخورنده می‌پرسد که آیا با اراده آزاد سوگند می‌خورد یا نه. اگر قرائن اکراه جدی باشد برای مثال تهدید ضمنی در راهرو یا وعده‌های غیرمتعارف من تقاضا می‌کنم جلسه به زمان دیگری موکول و سوگند در شرایطی بی‌طرفانه ادا شود.

در صورت احراز اکراه، سوگند ارزش اثباتی خود را از دست می‌دهد؛ زیرا مبنای آن، التزام وجدانی داوطلبانه است.

نکته ظریفی که اغلب نادیده گرفته می‌شود، عدم قابلیت توکیل است. سوگند، عمل شخصی و قائم‌به‌نفس است؛ وکیل حتی با اختیارنامه موسّع نمی‌تواند به‌جای موکل سوگند بخورد.

این قاعده برای نمایندگان اشخاص حقوقی نیز جاری است: مدیر یا نماینده قانونی شرکت اگر خود علم مستقیم به موضوع مورد سوگند ندارد، صرف سمت سازمانی، جای خالی علم شخصی را پر نمی‌کند.

در مقام عمل، اگر سوگند متوجه شخص حقیقی پشت تصمیم‌های شرکت است، من از دادگاه می‌خواهم شخص آگاه در جایگاه سوگند حاضر شود تا رکن علم و اختیار مخدوش نگردد.

در مورد محجوران (صغیر، مجنون یا غیررشید)، اصل بر عدم امکان سوگند است و قائم‌مقام قانونی آنان ولیّ، قیّم یا امین تنها در حدودی می‌تواند به پرسش‌های دادگاه پاسخ دهد که مستند به علم شخصی خود او باشد. اگر موضوع سوگند واقعه‌ای است که فقط محجور آن را درک کرده، سوگند ولیّ جای او را نمی‌گیرد و دادگاه ناگزیر به دلایل دیگر تکیه می‌کند.

موضوع و متن سوگند

سوگند بدون موضوع روشن به معنای دقیق، سوگند نیست؛ تکرار الفاظ کلی بی‌آنکه معلوم باشد شخص نسبت به چه امر معینی گواهی می‌دهد نمی‌تواند نزاع را ببندد یا حلقه اثبات را تکمیل کند.

از همین رو، من همواره از قاضی می‌خواهم متن سوگند را بر محور سه اصل تنظیم کند: تعیین‌پذیری، انطباق و مشروعیت.

• تعیین‌پذیری یعنی موضوع سوگند باید جزئی، قابل اشاره و زمان‌مند باشد. به‌جای این‌که گفته شود به خدا قسم من بدهکار نیستم، متن دقیق می‌نویسیم: به خداوند متعال قسم یاد می‌کنم که در تاریخ سررسید سفته شماره … به مبلغ … ریال، هیچ مبلغی از آن را مدیون نبودم و تا این تاریخ نیز آن را نپرداخته‌ام. این دقت، هم دامنه اثر سوگند را روشن می‌سازد و هم جلوی تفسیرهای بعدی را می‌گیرد.
• انطباق یعنی متن سوگند عین محل نزاع باشد؛ نه وسیع‌تر و نه مضیّق‌تر. اگر دعوا بر باقیمانده دین است، سوگند اصل دین موضوعیت ندارد؛ اگر اختلاف بر تاریخ تسلیم است، سوگند درباره کیفیت مال بی‌فایده است. هر انحرافی، یا اثر سوگند را می‌کاهد یا حتی آن را بی‌ربط می‌کند. من متن را با فقرات دادخواست و دفاعیات تطبیق می‌دهم تا ربط منطقی محفوظ بماند.
• مشروعیت، سومین حلقه است. سوگند نباید با شرع و اخلاق اسلامی معارض باشد. موضوعات نامشروع مثلا گواهی بر ارتکاب فعل حرام به‌ عنوان مبنای معامله محمل سوگند قرار نمی‌گیرند. همین‌طور، الفاظی که رنگ و بوی توهین، تحقیر یا بدعت دارد، در متن راه نمی‌یابد. غایت این مراقبت، حفظ شأن سوگند به‌مثابه شهادت معنوی است؛ اگر متن، شأن را مخدوش کند، دادگاه آن را نمی‌پذیرد یا از سوگند اثر لازم را برنمی‌گیرد.

از حیث قلمرو، باید میان امور موضوعی و امور حقوقی تفکیک کرد. سوگند بر وقایع جریان دارد مثل وقوع پرداخت، تحویل کالا، دریافت وجه، تصرف، رویت، وعده و… نه بر تحلیل‌های حقوقی مانند تفسیر شرط یا قابلیت اجرای بند قراردادی. دادگاه، تحلیل حقوقی را از سوگند نمی‌گیرد؛ آنجا جای استدلال و نص قانون است.

تشریفات، لحن، زبان و صیغه قابل پذیرش در دادگاه

سوگند در دادگاه تشریفات ساده اما دقیقی دارد که اگر رعایت شود، اثر حقوقی آن استوار می‌ماند.

قاضی ابتدا متن سوگند را که خود یا به پیشنهاد طرفین تنظیم کرده، قرائت می‌کند و از شخص می‌خواهد همان متن را با نام خداوند به زبان قابل‌فهم برای خود تکرار کند.

در عمل، اگر سوگندخورنده فارسی را به‌خوبی درنمی‌یابد، من تقاضای مترجم رسمی می‌کنم تا سوءتفاهمی رخ ندهد. معیار، فهم کامل سوگندخورنده از مفاد سوگند است؛ زیرا او قرار است بر محتوایی شهادت وجدانی بدهد، نه بر الفاظی نامأنوس.

لحن و هیئت نیز مهم است. سوگند باید با جدیت و تمرکز ادا شود؛ شوخی، خنده یا حالت تمسخر، شأن سوگند را مخدوش می‌کند و قاضی را به تردید می‌اندازد. من در جایگاه وکیل، اگر چنین وضعی را ببینم، فورا تذکر می‌دهم و از دادگاه می‌خواهم سوگند را در فضایی آبرومند سامان دهد.

پس از اداء، معمولا صورت‌جلسه تنظیم و به امضای سوگندخورنده می‌رسد؛ این نوشته، سند وقوع سوگند است و در پرونده بایگانی می‌شود.

در باب صیغه، معیار نام خداوند و صدق مضمون است. ادای سوگند با عبارت‌های شناخته‌شده مانند والله، به خداوند متعال سوگند، یا عبارات هم‌معنا که نزد دادگاه محترم شمرده می‌شود، کفایت می‌کند.

اگر سوگندخورنده از پیروان ادیان رسمی و خواهان ادای سوگند مطابق سنت خود باشد، دادگاه به شرط حفظ هسته توحیدی سوگند، امکان را فراهم می‌کند؛ اما در هر حال، سوگند باید مضمون گواهی به داوری الهی و تعهد در برابر خداوند را دربر گیرد.

سوگند حضوری است و بر خط ویدئویی یا مکاتبه‌ای، جز در موارد استثنایی و با احراز هویت قوی، پذیرفته نمی‌شود. علت روشن است: قاضی باید وضعیت روانی و ارادی شخص را در لحظه اداء بسنجد. همچنین، سوگند باید یک‌نفس و بدون حاشیه‌سازی عمدی ادا شود.

تلاش برای افزودن قیدهای مبهم مثلا تا جایی که یادم هست در جایی که علم قطعی ادعا شده می‌تواند سوگند را از اثر بیندازد یا دادگاه را به سوی سوگند دوباره با متن دقیق‌تر سوق دهد.

ممنوعیت‌ها و حدود اخلاقی و شرعی

اکنون به خطوط قرمزی می‌رسم که عبور از آن‌ها سوگند را بی‌اعتبار یا کم‌اثر می‌کند. مهم‌ترین قاعده، حلف به غیر خدا است.

سوگند به شرف، نام والدین، شغل، خاک وطن یا هر چیز محترم دیگر، در معنای حقوقی سوگند محسوب نمی‌شود و اثر اثباتی ندارد.

علت، ماهیت سوگند است: شهادت وجدانی در محضر خداوند و پذیرش مسئولیت معنوی خلاف‌گویی در پیشگاه او. هر جا این هسته از بین برود، آنچه می‌ماند صرفا تأکید لفظی است نه سوگند حقوقی.

شوخی یا سبک‌سری در مقام سوگند، حد دوم است. گاه طرفی برای کاستن از فشار روانی موقعیت، با خنده و شوخی می‌کوشد از مسئولیت کلام بگریزد. دادگاه چنین وضعی را برنمی‌تابد.

من اگر احساس کنم شخص قصد بازی با آیین را دارد، تقاضای تنظیم متن و تکرار سوگند با لحن جدی را می‌دهم؛ در غیر این صورت، ارزش ادای انجام‌شده محل تردید می‌شود و کار به اخذ سوگند صحیح از نو می‌کشد.

اکراه، سومین مرز است و پیش‌تر اشاره کردم: سوگند اکراهی، از حیث اخلاقی و حقوقی بی‌اعتبار است. نشانه‌های اکراه گاه ظریف‌اند ترس در چشم‌ها، نگاه‌های هشدارآمیز همراهان، یا قول و قرارهای پشت‌پرده برای منافع فوری اما قاضی باتجربه و وکیل هوشیار آن را درمی‌یابند.

راه حل، ایجاد فاصله امن، قطع تماس‌های غیررسمی و حتی تغییر سالن ادای سوگند است. اگر اکراه در حدی باشد که اختیار منتفی شمرده شود، آنچه ادا می‌شود سوگند نیست؛ و اگر بعدا ثابت شود اکراهی در کار بوده، اثر سوگند ساقط و مسیر اعاده دادرسی یا بی‌اعتباری استناد به آن باز می‌شود.

حد چهارم، سوگند بر امر نامعلوم یا غیرقابل‌سوگند است. اگر موضوعی اساسا در قلمرو علم شخصی سوگندخورنده نیست مثل انگیزه‌های درونی شخص دیگر، نتیجه تفسیر یک شرط پیچیده، یا امری که به کارشناسی فنی وابسته است دادگاه اجازه نمی‌دهد سوگند بر آن جریان یابد؛ و اگر به اشتباه جاری شد، اثر قاطع ندارد و در ارزیابی نهایی کنار گذاشته می‌شود.

من در عمل، پیش از ادای سوگند، با قاضی بر سر حدود موضوع به تفاهم می‌رسم تا کار به این خطا نیفتد.

و در نهایت، سوگند مبتنی بر تقلب خط قرمز اخلاقی و کیفری است. اگر بعدا معلوم شود سوگند بر مبنای تبانی، جعل مستندات زمینه‌ای یا دروغ سازمان‌یافته ادا شده، علاوه بر امکان بازنگری در حکم در حدود طرق فوق‌العاده، مسئولیت‌های کیفری جداگانه‌ای متوجه بانیان تقلب خواهد شد.

همین خوف عارضی از تبعات، در عمل سوگند را به ابزاری بازدارنده تبدیل کرده است: کسی که حاضر است به دروغ سوگند بخورد، می‌داند که با یک تعقیب موثر، هزینه‌های سنگینی در پیش دارد.

بار اثبات و نقش سوگند در توزیع آن

در این بخش توضیح می‌دهم سوگند چگونه در میدان دادرسی با بار اثبات تعامل می‌کند؛ یعنی چه زمانی کفه مسئولیت اثبات را از دوش یک طرف برمی‌دارد و بر دوش دیگری می‌گذارد، و چه زمانی صرفا حلقه نهایی اطمینان را تکمیل می‌کند.

موارد انتقال بار اثبات به‌ وسیله سوگند

در منطق دادرسی، اصل بر این است که مدعی، اقامه دلیل می‌کند و منکر، نیازی به دلیل ندارد؛ مگر آنکه قانون یا اوضاع‌واحوال رابطه را وارونه کند. سوگند از معدود ابزارهایی است که می‌تواند این نسبت را جابه‌جا یا دست‌کم تعیین تکلیف کند.

وقتی دلایل طرف دارای بار اثبات کفایت نمی‌کند و او از دادگاه می‌خواهد سوگند را متوجه طرف مقابل کند، در حقیقت از ساز و کار سوگند بَتّی بهره می‌گیرد.

در این نقطه، اگر سوگند متوجه خوانده شود و او با الفاظ روشن به نام خدا ادای سوگند کند، دعوا پایان می‌یابد و دیگر مدعی نمی‌تواند با ادله ناقص خود ادامه مسیر دهد؛ یعنی بار اثبات به‌نوعی ساقط و دعوا به نفع سوگندخورنده ختم می‌شود.

اگر خوانده از سوگند نکول کند یا آن را به مدعی رد نماید و مدعی سوگند یاد کند، نتیجه برعکس است: بار اثبات ناتمام مدعی با سوگند او تکمیل و دعوا به سودش خاتمه پیدا می‌کند. در هر دو فرض، سوگند مثل کلید قطع‌کن عمل می‌کند و بازی اثباتی را می‌بندد.

گاه دادگاه پس از بررسی قرائن و دلایل نیم‌بند، به مرحله‌ای می‌رسد که یقین قضایی هنوز کامل نیست. در این وضعیت، دستور سوگند تکمیلی می‌دهد. از منظر بار اثبات، در این حالت جابه‌جایی بنیادین رخ نمی‌دهد؛ بلکه همان طرفی که تا اینجا بار اثبات را بر دوش داشته، با ادای سوگند آن را به سرمنزل می‌رساند.

اگر او سوگند را نپذیرد و رد کند، طرف مقابل با سوگند خود می‌تواند کفه را به سود خویش سنگین کند. تفاوت اینجا در شدت اثر است: تکلیف دعوا نه صرفا به لفظ سوگند، که به مجموعه دلایل و سوگند بسته می‌شود.

یک دسته دیگر از مواردی که در عمل با آن مواجه می‌شوم، دعاوی علیه ورثه یا قائم‌مقام‌هاست؛ جایی که قانون و رویه، برای حمایت از امنیت ترکه، علاوه بر دلایل نوعی، سوگند استظهاری را نیز می‌طلبد. در اینجا بار اثبات روی دو ستون می‌ایستد: امارات و اسناد موید، و سپس سوگند استظهاری مدعی.

اگر ستون اول برپا نشود، ستون دوم به‌ تنهایی بار را برنمی‌دارد؛ اما اگر قرائن کفایت داشته باشد، سوگند استظهاری نقش انتقال نهایی بار از ظن به یقین قضایی را ایفا می‌کند و راه صدور حکم را هموار می‌سازد.

در همه این سناریوها، یک قاعده عملی را همیشه به موکل گوشزد می‌کنم: درخواست سوگند، دعوت به یک دو راهی قطعی است. اگر آن را پیشنهاد می‌کنید، باید بپذیرید که با ادای سوگند طرف مقابل، مسیر دعوا بسته می‌شود. اگر به شما متوجه شد و توان ادای سوگند ندارید، به‌ موقع ردّ کنید تا اختیار را از دست ندهید و کفه بازی را در سمت خود نگه دارید.

نسبت سوگند با سایر ادله اثبات

سوگند در خلأ کار نمی‌کند؛ جایگاه آن در کنار ادله دیگر معنا پیدا می‌کند و ارزش آن وابسته به کیفیت آن‌هاست. من در عمل این نسبت‌ها را چنین می‌بینم:

با سند به‌ ویژه سند رسمی سوگند رابطه طولی دارد نه عرضی. وقتی سند رسمی معتبر بر واقعیتی دلالت می‌کند، سوگند نمی‌تواند آن را واژگون کند. حتی در برابر سند عادی واجد امضا و اصالت، دادگاه‌ها به‌ سختی میدان را به سوگند می‌دهند؛ مگر آنکه اصل اصالت محل تردید جدی باشد و راهی برای کارشناسی یا تکمیل ادله وجود نداشته باشد.

هنر وکالت در اینجا این است که اگر سند علیه شماست، به جای پناه‌بردن بی‌محابا به سوگند، از مسیرهای تخصصی تضعیف سند (انکار و تردید، ادعای جعل، اثبات سقوط تعهد) استفاده کنید؛ و اگر سند به سود شماست، اجازه ندهید حریف با پیشنهاد سوگند بازی را عوض کند.

با اقرار، سوگند اساسا بی‌محل می‌شود. اقرار مُلهم یقین قضایی است و نیازی به سوگند ندارد. اگر اقرار معتبر در پرونده هست، دادگاه سوگند را نمی‌پذیرد؛ زیرا فلسفه سوگند جبران کمبود یقین است، نه معارضه با یقین حاصل از اقرار.

با شهادت، نسبت سوگند پیچیده‌تر ولی مفید است. شهادت واجد شرایط، اگر به نصاب برسد، خودکفا است و حاجتی به سوگند نیست. اما بسیاری از اوقات، نصاب شهادت (از نظر تعداد یا اوصاف شهود) کامل نیست یا شهادت‌ها دچار تعارض‌های جزئی است.

اینجاست که سوگند تکمیلی می‌تواند شنیدنی باشد: قاضی با ترکیب شهادت ناقص و سوگند طرف دارای بار اثبات، یقین خود را به حد تصمیم می‌رساند. برعکس، اگر شهادت‌ها قاطعانه علیه شماست اما شما علم شخصی به کذب ادعا دارید، پیشنهاد سوگند بَتّی به طرف مقابل ریسک بزرگی است زیرا اگر طرف با طیب نفس سوگند بخورد، راه‌های شما بسته می‌شود.

در چنین وضعی، من به جای این ریسک، مسیر تضعیف اعتبار شهادت (تعرض به عدالت شهود، تناقض، عدم حضور در صحنه) را ترجیح می‌دهم.

با امارات به‌ ویژه امارات قضایی سوگند غالبا هم‌افزا است. اماره، قاضی را به سمت ظن قوی می‌برد؛ اما برای عبور از ظن به یقین لازم، حلقه‌ای کم است. سوگند تکمیلی یا استظهاری همان حلقه است.

مثال کارگاهی‌اش پرونده‌های مطالبه دین مورّث است: پیام‌ها، فاکتورها و قبض‌های هم‌زمان، اماره‌ای قوی می‌سازد؛ سوگند استظهاری، آن را به اطمینان لازم برای حکم بدل می‌کند.

اگر امارات ضعیف باشد، تکیه بر سوگند نتیجه نمی‌دهد و دادگاه از پذیرش آن به‌ عنوان ابزار تکمیل خودداری می‌کند.

یک نسبت مهم دیگر، سوگند و کارشناسی است. موضوعاتی که ذاتا کارشناس‌مدارند مانند اصالت امضا، میزان خسارت فنی، ضایعه بدنی با سوگند حل نمی‌شوند.

تلاش برای جایگزینی سوگند با کارشناسی، دعوا را به بیراهه می‌برد و معمولا با مخالفت دادگاه روبه‌رو می‌شود. در این سنخ پرونده‌ها، سوگند تنها می‌تواند بر وقایع شخصی قابل سوگند دادن کارساز باشد (مثلا تحویل وجه در تاریخ معین)، نه بر محتواهای فنی.

از حیث زمان‌بندی، من سوگند را ابزار مرحله آخر می‌دانم: نخست اسناد و اقرارها را می‌سنجم، سپس شهادت‌ها و امارات را می‌چینم، و اگر هنوز حلقه‌ای کم بود یا راهی برای قطع نزاع لازم بود، سوگند را وارد می‌کنم.

این ترتیب، دو فایده دارد: نخست، به قاضی نشان می‌دهد که شما به قواعد اثبات احترام می‌گذارید و تنها وقتی ناگزیر یا منطقی است، سوگند می‌خواهید؛ دوم، ریسک سوختن پرونده با یک سوگند شتاب‌زده را کم می‌کند.

فرآیند عملی اتیان سوگند در دادگاه‌های حقوقی

در این بخش به‌ عنوان وکیلی که بارها صحنه سوگند را در شعب حقوقی تجربه کرده‌ام، مسیر کاملا عملی از پیشنهاد تا ادای سوگند را توضیح می‌دهم؛ این‌که چگونه سوگند وارد بازی می‌شود، دادگاه چه نوع تصمیمی صادر می‌کند، ابلاغ و تدارک جلسه اتیان سوگند چگونه انجام می‌گیرد، کجا و با چه تشریفاتی ادا می‌شود، صورت‌جلسه چه جایگاهی دارد، و در پرونده‌های پیچیده که چند واقعه یا چند خوانده داریم، سوگند چگونه تقسیم یا تکرار می‌شود تا عدالت اثباتی حفظ گردد.

پیشنهاد، صدور قرار اتیان سوگند و ابلاغ

ورود سوگند به پرونده، معمولا با یک پیشنهاد شروع می‌شود؛ پیشنهادی از سوی طرفی که بار اثبات بر دوش او سنگین است اما ابزارهای سنتی دلیل سند، شهادت کافی، اقرار کفاف نمی‌دهد.

من در مقام خواهان، وقتی به این جمع‌بندی می‌رسم که ادله موجود تا آستانه اقناع قضایی رسیده اما هنوز حلقه‌ای کم است، یا وقتی در برابر انکار مطلق خوانده، راهی جز فصل قطعی ندارم، به‌صورت مکتوب و روشن از دادگاه می‌خواهم سوگند را متوجه طرف مقابل کند.

زمان این پیشنهاد اهمیتی اساسی دارد: اگر زودهنگام باشد، ممکن است قاضی با این استدلال که هنوز باید ادله دیگر را بیازمایید، از آن عبور کند؛ اگر دیرهنگام باشد، فرصت‌های راهبردی شما از جمله غافلگیری طرف مقابل از دست می‌رود.

قاعده من این است که نخست همه راه‌های معقول دلیل را طی کنم، سپس در لابه‌لای یک لایحه منقّح، پیشنهاد سوگند را با تبیین دقیق موضوع، مخاطب و فایده دادرسی طرح کنم.

وقتی قاضی اقتضا را احراز کند، قرار اتیان سوگند صادر می‌شود؛ تصمیمی شکلی اما تعیین‌کننده که صحنه را برای اجرای سوگند مهیا می‌کند. قرار باید موضوع سوگند را دقیقا مشخص کند مثلا وقوع پرداخت در تاریخ معیّن، تحقق یا عدم تحقق تحویل کالا تا روز مشخص، باقی‌مانده دین به مبلغ معیّن و نام مخاطب سوگند را روشن سازد.

اگر سوگند از سنخ قاطع باشد، متن قرار صریحا اثر آن را بر ختم خصومت گوشزد می‌کند؛ اگر از جنس تکمیلی یا استظهاری باشد، قرار متضمن نقش سوگند در تکمیل نصاب اثبات است.

من همواره اصرار دارم که پیش از قطعیت متن، دادگاه اجازه دهد وکیل هر دو طرف درباره الفاظ و حدود سوگند اظهارنظر کنند تا هیچ ابهامی باقی نماند و از تکرار بی‌ثمر در جلسه بعد جلوگیری شود.

بعد از صدور قرار، نوبت ابلاغ است؛ ابلاغی که باید هم به مخاطب سوگند و هم به طرف مقابل برسد تا هر دو بدانند در چه تاریخ و کجا حاضر شوند و چه چیزی قرار است ادا شود. در این مرحله، دقت در نشانی و نحوه ابلاغ، از اطاله‌های فرساینده جلوگیری می‌کند.

اگر مخاطب سوگند شخص حقیقی است، ابلاغ در اقامتگاه یا محل کار ثبت‌شده صورت می‌گیرد؛ اگر شخص حقوقی است، به نشانی قانونی شرکت یا به نماینده دارای حق حضور در دادرسی ابلاغ می‌شود.

من در پرونده‌های حساس، حتی از واحد ابلاغ می‌خواهم وضعیت واقعی ابلاغ تحویل به خود شخص، بستگان بالغ، نگهبان شرکت را با جزئیات در سامانه ثبت کند تا بعدا ادعای عدم اطلاع مجال نگیرد.

گاهی پیش می‌آید که مخاطب سوگند، به دلایل مذهبی یا زبانی، نیازمند ترتیبات خاص است. این نکته را باید به‌ موقع به دادگاه اعلام کرد. اگر شخص فارسی را به‌ درستی نمی‌فهمد، در همان مرحله ابلاغ باید درخواست مترجم شود؛ اگر سوگندخورنده از پیروان ادیان رسمی است و می‌خواهد مطابق آیین خود سوگند ادا کند، دادگاه با حفظ هسته توحیدی سوگند، ترتیب لازم را می‌دهد. هرچه زودتر این تمهیدات در ابلاغ منعکس شود، احتمال تجدید جلسه به‌علت عدم آمادگی کاهش می‌یابد.

نکته ظریف دیگر، نسبت ردّ سوگند با قرار صادره است. گاهی مخاطب به‌ محض ابلاغ، اعلام می‌کند که سوگند را به طرف مقابل رد می‌کند. این اعلام، اگر روشن و بدون قید باشد، دادگاه را در مسیر آماده‌سازی سوگند طرف دیگر قرار می‌دهد.

من در چنین حالتی از دادگاه می‌خواهم همین ردّ را در صورت‌جلسه آتی تثبیت کند و متن سوگندی را که حالا باید توسط طرف ردّپذیر ادا شود، از قبل تنظیم نماید تا وقت دادرسی صرف مذاکره‌های تازه نشود.

مکان، زمان، ثبت صورت‌جلسه و نظارت قاضی

ادای سوگند، صرف یک جمله در راهرو نیست؛ آیینی است که باید در فضای رسمی دادگاه، با نظارت قاضی، و در قالب صورت‌جلسه‌ای دقیق انجام شود تا ارزش اثباتی پیدا کند. معمولا سوگند در وقت فوق‌العاده یا در ادامه جلسه رسیدگی اصلی و در همان شعبه‌ای که قرار صادر کرده، ادا می‌شود.

ترجیح می‌دهم سوگند در محیطی آرام و به‌دور از تنش‌های احتمالی راهرو انجام شود؛ هر نشانه‌ای از فشار روانی یا مداخله اشخاص ثالث، می‌تواند اختیار سوگندخورنده را محل تردید قرار دهد.

زمان‌بندی نیز مهم است. اگر قرار اتیان سوگند در جلسه رسیدگی صادر شده و وقت نزدیکی برای ادای آن تعیین شده، بهتر است در همان بازه انجام شود تا حرارت دادرسی حفظ شود و امکان تدارک نمایشی برای فرار از سوگند فراهم نگردد.

گاهی سوگند به دلایل شکلی به جلسه بعد موکول می‌شود؛ در این صورت، من از دادگاه می‌خواهم متن نهایی سوگند در همان جلسه تصویب و ابلاغ گردد تا هیچ‌کس در جلسه بعد مدعی ابهام متن نشود.

ادای سوگند در حضور قاضی صورت می‌گیرد. قاضی متن را می‌خواند، از شخص می‌خواهد همان را با ذکر نام خداوند تکرار کند، و به پرسش کلیدی درباره آزاد بودن اراده پاسخ دهد. اگر مخاطب ایرانی فارسی‌زبان نباشد، مترجم رسمی متن را ترجمه می‌کند و شخص همان معنا را ادا می‌کند. لحن باید جدی و خالی از مزاح باشد.

اگر احساس کنم سوگندخورنده می‌خواهد با افزودن قیدهای خنثی‌کننده از قبیل تا جایی که به خاطر دارم در جایی که سوگند بر علم و اطلاع قطعی است اثر سوگند را تهی کند، فورا اعتراض می‌کنم و می‌خواهم متن عینا تکرار شود.

پس از اداء، صورت‌جلسه اهمیت حیاتی دارد. این سند، نقشه راه ارزش اثباتی سوگند در ادامه دادرسی یا در مرحله تجدیدنظر است.

صورت‌جلسه باید شامل مشخصات کامل پرونده، نام قاضی، تاریخ و ساعت، مشخصات سوگندخورنده، عین متن سوگند اداشده، تذکر قاضی درباره آثار حقوقی سوگند، اظهارنظر سوگندخورنده درباره اختیار و آگاهی، و امضای همه حاضران باشد. من همواره نسخه‌ای از صورت‌جلسه را همان روز مطالبه می‌کنم؛ تجربه نشان داده جابه‌جایی واژه‌ها حتی کوچک در نسخه‌های بعدی، دستاویز دعواهای حاشیه‌ای می‌شود.

گاه مخاطب در وقت مقرر حاضر نمی‌شود. دادگاه در چنین وضعی باید میان امتناع معنی‌دار و عذر موجه تفکیک کند. اگر ابلاغ صحیح و عذر، بی‌وجه باشد، عدم حضور به‌منزله نکول از سوگند تفسیر می‌شود و نتیجه حقوقی آن مطابق ماهیت سوگند (قاطع یا تکمیلی) به زیان غایب رقم می‌خورد.

اگر عذر پزشکی مستند یا حادثه غیرمترقبه باشد، جلسه تجدید می‌شود؛ اما من معمولا از دادگاه می‌خواهم با تعیین مهلت کوتاه و اخطار صریح نسبت به اثر عدم حضور، از تبدیل سوگند به ابزار اطاله جلوگیری کند.

از حیث مکان، ادای سوگند خارج از دادگاه قاعدتا جایز نیست، مگر در موارد خاص که دادگاه برای اشخاص ناتوان یا محبوس، ترتیبات لازم را می‌دهد؛ در این صورت نیز قاضی یا نماینده او باید حضور داشته باشد و تشریفات صورت‌جلسه رعایت شود. ادای سوگند بر بسترهای الکترونیک، تنها وقتی پذیرفته می‌شود که هویت و اختیار به‌نحو قوی احراز گردد و قاضی بتواند نظارت موثر داشته باشد؛ در غیر این صورت، ارزش اثباتی محل ایراد جدی خواهد بود.

تکرار، تعدد و تجزیه سوگند نسبت به چند واقعه یا چند خوانده

در پرونده‌های ساده، سوگند غالبا واحد است و بر یک واقعه روشن تمرکز دارد؛ اما در بسیاری از دعاوی پیچیده به‌ویژه در روابط تجاری طولانی‌مدت، حساب‌های مشترک یا دعاوی چندخوانده‌ای سوگند باید تجزیه یا تعدد پیدا کند تا عدالت اثباتی رعایت شود. من در این‌گونه پرونده‌ها از دو اصل راهبردی پیروی می‌کنم: اصل تناسب متن با واقعه و اصل شخصی بودن علم و التزام.

اصل نخست می‌گوید اگر دعوا مشتمل بر چند واقعه مستقل است برای مثال چند پرداخت در تاریخ‌های متفاوت، چند نوبت تحویل کالا، یا چند تعهد مقطعی سوگند نمی‌تواند با یک جمله کلی همه را بپوشاند، مگر آنکه هر واقعه به‌ لحاظ حقوقی چنان به دیگری گره خورده باشد که تفکیک، معنا را مخدوش کند.

در غیر این صورت، باید برای هر واقعه، متن مستقل یا بند مستقل تنظیم شود. من در عمل، متن سوگند را بند‌بند می‌نویسم و در جلسه، از قاضی می‌خواهم هر بند جداگانه قرائت و ادا شود تا اگر طرف قصد دارد در مورد یکی از وقایع سوگند بدهد و درباره دیگری سکوت کند یا رد نماید، مرزها روشن باشد.

این ساختار از سوءتفاهم و دعواهای بعدی می‌کاهد و اجازه می‌دهد نتیجه هر واقعه، اثر اختصاصی خود را بر حکم بگذارد.

اصل دوم، شخصی بودن علم و التزام است. سوگند، قائم به شخص است و هر کس فقط درباره آنچه علم شخصی دارد، می‌تواند شهادت وجدانی بدهد.

در دعاوی چندخوانده‌ای مثلا صادرکننده و دو ضامن یا چند شریکی که هر یک در بازه‌ای مدیریت را برعهده داشته‌اند دادگاه نمی‌تواند همه را زیر چتر یک سوگند واحد جمع کند، مگر درباره واقعه‌ای که به علم مشترک همه برمی‌گردد.

به همین دلیل، من از دادگاه می‌خواهم برای هر خوانده، متن متناسب با نقش و دوره تصدی او تنظیم کند: ضامنی که صرفا ضمانت سندی را امضا کرده، درباره وقوع پرداخت علم مستقل ندارد؛ او می‌تواند بر عدم پرداخت توسط مدیون اصلی تا تاریخ معین به اطلاع او سوگند بخورد، اما سوگند او جای سوگند مدیون اصلی را نمی‌گیرد.

در پرونده شرکت‌ها نیز نماینده قانونی فقط در حدود آگاهی سازمانی‌اش سوگند یاد می‌کند؛ اگر موضوع مربوط به عملیات واحد تابعه و خارج از علم اوست، یا باید شخص مطلع حاضر شود یا سوگند نماینده به‌تنهایی کفایت نمی‌کند.

تعدد سوگند، گاه از جنس تکرار در طول زمان است. فرض کنید در جلسه نخست، متن سوگند به‌قدر کافی دقیق نبوده یا سوگندخورنده کوشیده با افزودن قیدهای مبهم، اثر آن را کم کند؛ دادگاه می‌تواند متن را اصلاح و ادای سوگند صحیح را تجدید کند.

این تکرار، به‌ معنای فرصت دوباره برای فرار نیست؛ تصحیح آیین است تا سوگند با همان جدیتی که قانون می‌خواهد ادا شود. من اگر احساس کنم سوگند به‌ناحق سست شده، درخواست می‌کنم متن اصلاح و سوگند دوباره، به‌صورت یک‌نفس و بی‌قید ادا شود.

گاه در دعاوی تضامنی، بحث سوگند واحد برای چند خوانده مطرح می‌شود. قاعده عملی من این است که اگر ادعا علیه همه بر مدار یک واقعه واحد و با اثر یکسان می‌چرخد مثلا باقی‌مانده دین ناشی از یک معامله واحد می‌توان سوگند را به‌گونه‌ای تنظیم کرد که هر خوانده، همان متن را جداگانه ادا کند؛ نتیجه آن‌که هر کس سوگند می‌خورد، از جهت آن واقعه منتفع می‌شود و هر کس نکول می‌کند یا رد می‌نماید، اثر خاص خود را می‌بیند.

اما ادای سوگند جمعی که چند نفر با هم و در یک عبارت، سوگند بخورند، در عمل نه مطلوب است و نه از حیث اثباتی امن؛ زیرا مسئولیت‌ها و علم‌ها متفاوت است و دادگاه نیاز دارد امضای وجدانی هر شخص را جداگانه ثبت کند.

در سوی دیگر، ممکن است سوگند تجزیه به اجزاء مطالبه شود: اصل دین، خسارت تأخیر، هزینه‌های متعارف. از نظر نظری، سوگند بر وقایع پایه جریان دارد، نه بر محاسبات حقوقی؛ بنابراین جای درست سوگند، بر بود و نبود اصل دین یا وقوع پرداخت است.

با این‌ حال، در پرونده‌هایی که اختلاف بر سر میزان دقیق مانده است و همه اسناد پرداخت غیررسمی‌اند، دادگاه ممکن است متن سوگند را بر باقی‌مانده تا رقم مشخص تنظیم کند. من در چنین حالتی اصرار دارم مبنای این رقم قرائن و اسناد در صورت‌جلسه ذکر شود تا سوگند صرفا تکمیل‌کننده باشد، نه جایگزین حسابرسی.

ردّ سوگند و نکول

در این بخش به یکی از حساس‌ترین بزنگاه‌های دادرسی می‌پردازم؛ جایی که مخاطب سوگند تصمیم می‌گیرد آن را به طرف مقابل رد کند یا از ادایش نکول نماید.

مفهوم رد سوگند به طرف مقابل و آثار آن

وقتی دادگاه قرار اتیان سوگند صادر می‌کند و مخاطب مشخص می‌شود، نخستین انتخاب استراتژیک پیش روی آن شخص این است که آیا خود سوگند یاد کند یا اختیار سوگند را به طرف مقابل رد نماید.

ردّ سوگند به زبان ساده یعنی: من با هر انگیزه‌ای از قبیل احتیاط معنوی، پرهیز از بار وجدانی، یا حتی راهبرد حقوقی سوگند را ادا نمی‌کنم و به طرف مدعی یا طرف دیگر اجازه می‌دهم که اگر می‌خواهد، خود سوگند یاد کند و بر همان مبنا تکلیف دعوا روشن شود.

این ردّ، اگر روشن، بی‌قید و در چهارچوب موضوع تعیین‌شده از سوی دادگاه باشد، نزد قاضی اثر کامل دارد و بازی را به زمین طرف مقابل می‌برد.

اثر حقوقی ردّ سوگند به جنس سوگند وابسته است. اگر سوگند از نوع بَتّی و قاطع دعوا باشد، با ردّ سوگند از سوی مخاطب، بار تصمیم نهایی به دوش طرف مقابل می‌افتد: اگر او سوگند یاد کند، دعوا به نفعش خاتمه می‌یابد؛ اگر او هم سوگند ندهد، راه‌های دیگر بسته می‌شود و معمولا دعوا در راستای قواعد بار اثبات یا دلایل موجود تصمیم‌گیری می‌گردد.

در سوگند تکمیلی، ردّ به این معناست که قاضی حلقه تکمیلی را از جانب طرف مقابل می‌گیرد؛ اگر او سوگند یاد کند، مجموعه ادله به حد نصاب می‌رسد و رای صادر می‌شود.

فلسفه فقهی و قانونی پذیرش ردّ همین است: نظام دادرسی می‌خواهد خصومت را قطع کند، اما به اشخاص امکان می‌دهد بدون گرفتار شدن در تعارض وجدانی، پرونده را با سوگند طرف دیگر ببندند.

من در عمل، پیش از پیشنهاد ردّ، دو معیار را می‌سنجم. نخست، احتمال و آمادگی طرف مقابل برای اتیان سوگند. اگر برآورد می‌کنم که او با اطمینان سوگند خواهد خورد، ردّ سوگند در واقع امضای شکست است. دوم، سازگاری ردّ با استراتژی کلان پرونده.

گاهی ردّ، به‌ جای ادای سوگند، فرصت می‌دهد متن سوگند به‌طور دقیق‌تری به نفع ما در جلسه بعد تنظیم شود یا بار روانی ادای سوگند بر دوش حریف قرار گیرد. در هر صورت، ردّ باید صریح، در همان موضوع مصوب و بلافاصله در صورت‌جلسه درج شود تا بعدا ادعاهای دوپهلو مجال بروز نیابد.

نکول از سوگند

نکول با ردّ تفاوت ماهوی دارد. نکول یعنی مخاطب سوگند نه سوگند می‌خورد و نه آن را به طرف مقابل رد می‌کند؛ یا با غیبت بی‌عذر موجه از حضور در جلسه اتیان سوگند می‌گریزد، یا در جلسه با گفتار و رفتار، از ادای آن خودداری می‌نماید بدون آن‌که اختیار را به دیگری واگذارد.

از نگاه دادگاه، نکول نشانه‌ای از آن است که شخص حاضر نیست مسئولیت معنوی اظهار خود را بر عهده بگیرد؛ به همین دلیل، در سوگند بَتّی، نکول معمولا به زیان نکول‌کننده تفسیر می‌شود و دعوا بر مبنای ادعای طرف مقابل یا در راستای ادله موجود به سود او فیصله می‌یابد.

در سوگند تکمیلی نیز نکول کردن طرفی که باید حلقه نهایی را تکمیل کند، غالبا موجب می‌شود قاضی به سمت پذیرش سوگند طرف مقابل یا صدور رای بر پایه مجموعه قرائن به زیان نکول‌کننده حرکت کند.

از نظر آیینی، تشخیص نکول باید شفاف و مستند باشد. من همواره اصرار دارم صورت‌جلسه، وضعیت ابلاغ صحیح، اعلام وقت، حضور یا عدم حضور مخاطب، و به‌ویژه پرسش صریح قاضی و پاسخ او را ثبت کند.

اگر شخص حاضر شده ولی از ادای سوگند طفره می‌رود، قاضی متن را قرائت می‌کند، تذکر اثر حقوقی می‌دهد و می‌پرسد: آیا سوگند یاد می‌کنید؟ پاسخ‌های دوپهلو مثل الان نه، بعدا، اجازه بدهید فکر کنم در صورتی که وقت مقرر باشد و دلیلی برای تجدید وجود نداشته باشد، در عمل مصداق نکول تلقی می‌شود. این دقت، برای جلوگیری از منازعات بعدی در تجدیدنظر حیاتی است.

پرسش رایج این است که آیا می‌توان از نکول برگردیم؟ پاسخ کوتاه من این است که تا وقتی جلسه اتیان سوگند خاتمه نیافته و صورت‌جلسه بسته نشده، امکان دارد قاضی به‌ عنوان اداره جلسه، فرصت بسیار کوتاهی برای ادای سوگند بدهد؛ اما پس از ختم جلسه و ثبت نکول، بازگشت عملا پذیرفته نمی‌شود، مگر آن‌که شخص فورا عذر موجه و مستندی ارائه کند که نشان دهد نکول ناشی از مانع قهری بوده است. در پرونده‌هایی که مخاطب پس از نکول، روز بعد با گواهی پزشکی معتبر و توضیح قانع‌کننده مراجعه کرده، دیده‌ام شعبه برای یک‌بار و صرفا جهت اطمینان قضایی، وقت فوق‌العاده برای سوگند تعیین کرده است؛ اما این استثناست، نه قاعده. نکول، اگر بی‌عذر باشد، در منطق قطع خصومت، همان اثر قاطع سوگند را به‌گونه‌ای معکوس ایجاد می‌کند.

نکته مهم دیگر این است که نکول از سوگند با انصراف از دعوا یا سقوط حق یکی نیست. نکول فقط ابزار سوگند را از دسترس خارج می‌کند و اثر اثباتی آن را به سود طرف مقابل فعال می‌سازد؛ اما اگر همچنان دلایل دیگری در پرونده موجود باشد یا مرحله دادرسی اجازه دفاعیات شکلی و ماهوی را بدهد، آن مسیرها به‌ طور کلی مسدود نمی‌شود.

با این‌ حال، واقعیت میدان این است که پس از نکول، دست دادگاه برای صدور رای بازتر می‌شود و شانس جبران شکست به‌شدت کاهش می‌یابد.

امکان و حدود رجوع از قسم یا انکار پس از ادا

آخرین پرسش، حساس‌ترین است: اگر کسی سوگند یاد کرد، آیا می‌تواند از آن رجوع کند؟ یا اگر به‌صراحت اظهار کرد حقی ندارد و بعدا مدرکی یافت، آیا ادای سوگند او برای همیشه راه را بسته است؟ پاسخ حرفه‌ای من بر دو پایه استوار است: یکی استحکام اثر سوگند و دیگری استثناهای محدود آیینی برای جلوگیری از بی‌عدالتی آشکار.

سوگند صحیح با رعایت ارکان اهلیت، اختیار، موضوع دقیق و تشریفات رسمی اثر قوی و پایدار دارد. فلسفه این استحکام روشن است: سوگند ابزار قطع خصومت است و اگر راه رجوع آسان به آن باز باشد، دیگر کارکردی در فصل نزاع نخواهد داشت.

به همین دلیل، رجوع از قسم به‌ صرف تغییر نظر یا پشیمانی پذیرفته نیست. حتی اگر شخص بگوید در لحظه ادا، تحت فشار روانی بوده اما نه در حد اکراه حقوقی، دادگاه به آسانی به چنین ادعایی وقعی نمی‌نهد.

برای شکستن اثر سوگند، باید نقصی جدی در ارکان آن ثابت شود؛ برای نمونه، اثبات اکراه موثر با قرائن قوی، اثبات بی‌اختیاری یا فقدان اهلیت در زمان ادا، یا کشف تقلبی که نشان دهد سوگند بر مبنای تبانی و حیله صورت گرفته است.

این فروض، مسیرهای فوق‌العاده و سخت‌گیرانه‌ای چون اعاده دادرسی یا شکایت انتظامی و کیفری را می‌طلبد و بار اثبات بسیار سنگینی بر دوش مدعی بی‌اعتباری می‌گذارد.

در سوی دیگر، اگر شخص در مواجهه با سوگند انکار کرده و سوگند را به طرف مقابل رد داده و او سوگند یاد کرده است، بازگرداندن چرخ زمان تقریبا ممکن نیست. ردّ سوگند تصمیمی آگاهانه است که اثرش با ادای سوگند طرف مقابل کامل می‌شود. این‌جا نیز تنها جایی که می‌توان سخن از نقض آورد، جایی است که ثابت شود ردّ یا ادای سوگند در بستری آلوده به اکراه، اشتباه فاحش در موضوع یا تقلب سازمان‌یافته رخ داده است.

برای مثال، اگر بعدا معلوم شود متن سوگند به‌گونه‌ای تنظیم شده که مبتلا به ابهام موثر بوده و شخص عملا به چیزی غیر از محل نزاع سوگند خورده، ممکن است شعبه بالاتر، با تکیه بر نقص آیینی، رای را نقض و دستور اصلاح فرآیند را بدهد. اما این هم استثناست و به‌شرط ثبت دقیق اعتراض در همان جلسه و پیگیری سریع در طرق عادی یا فوق‌العاده میسر می‌شود.

پرسش دیگر درباره سوگند خلاف واقع است. اگر پس از صدور حکم بر مبنای سوگند، دلیل قوی بر کذب سوگند پدید آمد مثلا سند رسمی پرداخت، فیلم و صدای روشن اعتراف پیشینی یا دلایل فنی غیرقابل‌تردید آیا می‌توان حکم را شکست؟ پاسخ این است که نظام دادرسی راه را به‌طور مطلق نبسته است.

در چهارچوب جهات اعاده دادرسی به دلیل ظهور اسناد و دلایل جدید یا اثبات تقلب در دادرسی، امکان طرح راهکار وجود دارد؛ هم‌زمان، پیگیری کیفری نسبت به سوگند دروغین نیز در موارد پیش‌بینی‌شده قابل تصور است. اما باید صادقانه بگویم که این مسیرها دشوار، زمان‌بر و مستلزم دلایل قاطع‌اند.

راهبرد خردمندانه این است که پیش از رسیدن کار به سوگند، متن، موضوع و ارکان آن را چنان دقیق ببندیم که نه باب سوءتفاهم باز بماند و نه جایی برای ادعای رجوع باقی بماند.

اشخاص و نمایندگی در سوگند

در این بخش توضیح می‌دهم چه کسانی می‌توانند شخصا سوگند یاد کنند، در چه حدودی امکان نیابت و نمایندگی وجود دارد، و تکلیف اشخاص حقوقی، محجورین و غایبان در فرآیند اتیان یمین چیست.

امکان توکیل در سوگند و استثنائات

به‌ عنوان وکیل دادگستری، همیشه تأکید می‌کنم که سوگند عمل شخصی است و ذاتا قابل توکیل به معنای انتقال اصل اتیان به نماینده نیست.

فلسفه سوگند، گواهی وجدانی شخص بر واقعیتی است که به علم و آگاهی او تعلق دارد؛ بنابراین وکیل حتی با اختیارنامه‌ای موسع نمی‌تواند به جای موکل سوگند بخورد. این قاعده، پاسدار ارزش اخلاقی و اثباتی یمین است و از تبدیل آن به تشریفات نمایشی جلوگیری می‌کند.

با این حال، نقش وکیل در پیرامون سوگند نفی نمی‌شود. من می‌توانم متن سوگند را مذاکره و دقیق کنم، محدوده موضوع را با قاضی هماهنگ سازم، به موکل درباره آثار حقوقی ادای یا ردّ سوگند هشدار دهم و از صورت‌جلسه‌ای بی‌ابهام اطمینان حاصل کنم.

اگر موکل به دلایل جسمی امکان حضور ندارد، دادگاه می‌تواند ترتیباتی فراهم آورد تا اتیان سوگند در محل مناسب با حضور قاضی یا نماینده او انجام شود؛ اما حتی در این فرض نیز، خود صاحب علم باید سوگند ادا کند. نیابت تنها در حضور و تدارک تشریفات معنا می‌یابد، نه در ادای یمین.

در ادیان رسمی نیز قاعده همین است: شخص مخاطب باید مطابق آیین خود سوگند یاد کند، نه اینکه دیگری به نیابت از او الفاظ را بر زبان آورد. اگر اختلافی در شیوه یا زبان رخ دهد، دادگاه با فراهم کردن مترجم و رعایت هسته توحیدی سوگند، مشکل را رفع می‌کند؛ اما اصل شخصی بودن، تغییر نمی‌کند.

سوگند توسط ولی، قیم، وصی و مدیران اشخاص حقوقی

در مورد ولی قهری، قیم و وصی، نقطه عزیمت من همواره تشخیص موضوع سوگند است. اگر دعوا ناظر به واقعه‌ای است که فقط محجور آن را دیده یا انجام داده و ولی یا قیم علم مستقیم ندارد، جای سوگند ولی یا قیم به‌جای محجور خالی است و دادگاه باید به ادله دیگر تکیه کند.

اما اگر موضوع سوگند مربوط به امور مالی و اداری تحت اداره ولی یا قیم است برای مثال، دریافت یا پرداخت وجه از حساب محجور در دوره مدیریت قانونی سوگند ولی یا قیم درباره آنچه به علم و تصرف خودش مربوط بوده معتبر است.

نکته این‌جاست که دامنه علم شخصی ملاک است نه صرف سمت. من در این‌گونه پرونده‌ها از دادگاه می‌خواهم متن سوگند به‌صراحت بر حدود آگاهی شخصی ولی/قیم مبتنی شود تا نه بیش از اندازه تعهد بیاورد و نه موضوع خارج از علم او را دربر گیرد.

درباره وصی، منطق مشابه است. وصی نسبت به حدود وصایت و موضوعات تحت اداره پس از فوت موصی، اگر خود مباشر امور بوده یا از نزدیک بر اجرای وصیت نظارت داشته، می‌تواند نسبت به آنچه دیده و انجام داده سوگند بدهد؛ اما وصی نمی‌تواند درباره وقایع پیش از وصایت یا اموری که به او گزارش ناقص شده، سوگند قاطع ادا کند.

در عمل، من متن سوگند وصی را دقیق می‌بندم: به آن مقدار که شخصا مباشرت یا نظارت داشته‌ام… تا از شمول‌های ناخواسته پرهیز شود.

در اشخاص حقوقی نیز معیار علم شخصی نماینده است. مدیرعامل یا مقام مجاز، تنها تا حدی که بر گردش مالی، قراردادها و پرداخت‌ها علم سازمانی و شخصی دارد، می‌تواند سوگند یاد کند. اگر موضوع سوگند به عملیات واحد تابعه یا کارگزارانی مربوط است که مدیر علم مستقیمی ندارد، دادگاه یا باید شخص مطلع را برای سوگند فرا بخواند یا سوگند مدیر را در حد آگاهی سازمانی مستند بپذیرد و بقیه را با ادله دیگر تکمیل کند.

من در پرونده‌های تجاری، برای پرهیز از نزاع‌های بی‌ثمر، از ابتدا روشن می‌کنم چه کسی در شرکت علم نزدیک‌تری به واقعه دارد و از دادگاه دعوت می‌کنم مخاطب سوگند را به همان شخص متوجه کند.

محدودیت‌ها برای محجورین و غایبان

محجورین صغیر، مجنون و غیررشید به‌ طور اصولی اهلیت اتیان سوگند را ندارند، زیرا یمین مبتنی بر تشخیص و مسئولیت وجدانی است. در مورد صغیر ممیز که درباره واقعه‌ای ساده ادراک نسبی دارد، دادگاه ممکن است شهادت یا توضیح او را به‌ عنوان قرینه بشنود؛ اما این سوگند محسوب نمی‌شود و اثر قاطع ندارد.

اگر محجور به‌ طور موقت در اثر بیماری روانی فاقد اهلیت است، تا بازگشت سلامت، ادای سوگند منتفی است و دادگاه باید از ابزارهای دیگر استفاده کند.

در مورد غایبان، وضعیت دوگانه است. اگر غیبت به نحو موجه و با عذر ثابت باشد مانند بستری فوری یا سفر غیرقابل اجتناب با مدارک معتبر جلسه اتیان سوگند تجدید می‌شود یا ترتیباتی برای ادای سوگند در محل غیبت اندیشیده می‌گردد. اما اگر غیبت، بی‌عذر و پس از ابلاغ صحیح باشد، عدم حضور می‌تواند به‌ عنوان نکول تلقی شود و آثار آن بسته به قاطع یا تکمیلی بودن سوگند به زیان غایب بار شود.

من همیشه قبل از جلسه، وضعیت ابلاغ و امکان حضور را دقیق بررسی می‌کنم تا اگر طرف مقابل قصد فرار از سوگند دارد، راه سوء‌استفاده بسته شود و اگر موکل ناگزیر به عدم حضور است، عذر موجه مستند آماده باشد.

تعارض سوگند با سایر ادله

در این بخش روشن می‌کنم اگر سوگند با سند رسمی یا عادی تعارض پیدا کند، یا با شهادت معتبر و نظریه کارشناسی ناسازگار شود، دادگاه کدام را مقدم می‌دارد و چرا. همچنین نسبت سوگند با امارات قضایی و حوزه علم قاضی را تحلیل می‌کنم تا بدانید در چه میدان‌هایی سوگند می‌تواند تصمیم‌ساز باشد و در کجا باید به ادله‌ای دیگر تکیه کرد.

تعارض با سند رسمی یا عادی

در سلسله‌مراتب ادله، سند رسمی جایگاهی برجسته دارد. وقتی سند رسمی معتبر مثلا مبایعه‌نامه ثبت‌شده یا اقرارنامه رسمی بر واقعه‌ای دلالت می‌کند، سوگند نمی‌تواند آن را واژگون کند.

علت روشن است: سند رسمی محصول تشریفات قانونی، ثبت در مرجع صالح و ضمانت اجراهای خاص است و یقین قضایی قوی ایجاد می‌کند؛ سوگند برای جبران کمبود یقین جعل شده، نه برای معارضه با یقین مستند.

در عمل، اگر طرف مقابل با تکیه بر سند رسمی سوگند مطالبه کند یا بخواهد با سوگند شما را از آثار سند رسمی برهاند، من فورا ایراد می‌کنم و از دادگاه می‌خواهم اول تکلیف سند را روشن کند: یا سند را با ادعای جعل یا بی‌اعتباری مخدوش کنیم، یا سوگند را کنار بگذاریم.

در برابر سند عادی، ظرافت بیشتری لازم است. سند عادی واجد امضا و تاریخ، اگر اصالت آن مورد انکار جدی نباشد، نیز بر سوگند تقدم دارد؛ اما اگر اصالت محل تردید است، یا بر سند خدشه‌هایی چون الحاق، قلم‌خوردگی غیرموجه یا تعارض آشکار با قرائن وارد است، دادگاه ممکن است سوگند تکمیلی را برای تکمیل نصاب اقناع بپذیرد.

من در این سنخ پرونده‌ها هرگز به سوگند به‌ عنوان راه فرار از سند سالم متوسل نمی‌شوم؛ نخست تکلیف اصالت و سقوط تعهد را با کارشناسی و دلایل فنی مشخص می‌کنم و تنها وقتی حلقه‌ای کم می‌ماند، به سوگند تکمیلی می‌اندیشم.

اگر طرف مقابل بخواهد با سوگند بَتّی سند عادی معتبر را بشکند، استدلال می‌کنم که فلسفه سوگند، جایگزینی برای اثبات فنی اصالت نیست و دادگاه را از مسیر درست منحرف می‌کند.

تعارض با شهادت معتبر یا کارشناسی

شهادت معتبر اگر به نصاب و شرایط قانونی برسد، در حد خود حجیت دارد و معمولا نیاز به سوگند ندارد. بااین‌حال، در عمل، شهادت‌ها گاه متعارض می‌شوند یا از حیث تعداد و اوصاف به حد نصاب کامل نمی‌رسند.

در چنین وضعی، سوگند تکمیلی می‌تواند حلقه نهایی را بسازد: مثلا یک شاهد واجد شرایط داریم و قرائن موید هم هست؛ قاضی از مدعی سوگند می‌خواهد تا مجموع به یقین برسد. اما اگر شهادت‌ها از نظر قوت و هماهنگی، تمام است و تناقضی نیست، پیشنهاد سوگند به‌ عنوان راه معارضه، معمولا پذیرفته نمی‌شود.

من به موکل توضیح می‌دهم که در برابر شهادت قاطع، راهبرد درست، تعرض به عدالت شهود، اثبات تعارض‌های موثر یا نشان‌دادن عدم حضور آنان در صحنه است نه درخواست سوگند قاطع از طرف مقابل که ممکن است به‌سادگی ادا شود و پرونده را ببندد.

در مورد کارشناسی، تکلیف روشن‌تر است. موضوعاتی که ماهیتا فنی‌اند اصالت امضا و خط، محاسبات مالی پیچیده، عیوب فنی کالا یا ساختمان، ارزیابی خسارت بدنی با سوگند حل نمی‌شوند. سوگند نمی‌تواند جای کارشناسی را بگیرد. اگر اصالت یک سند زیر سوال است، محل نزاع آزمایش و تطبیق خط و امضاست، نه سوگند.

اگر تعهدی انجام شده یا نشده، اما تشخیص آن به بررسی‌های فنی وابسته است، دادگاه باید از کارشناس کمک بگیرد و تنها در حاشیه، نسبت به وقایع شخصی قابل سوگند مثلا تحویل نقدی وجه در روز معین به سوگند متوسل شود. من در دادگاه، هر تلاش برای پوشاندن نیاز به کارشناسی زیر سایه سوگند را به‌ عنوان انحراف آیینی علامت‌گذاری می‌کنم و مانع از تضعیف دقت رسیدگی می‌شوم.

جایگاه سوگند در کنار امارات قضایی و علم قاضی

امارات قضایی نشانه‌هایی که از اوضاع و احوال پرونده به‌دست می‌آید اغلب پلی است میان دلایل ناقص و علم قضایی. پیامک‌های پی‌درپی مطالبه، واریزهای جزئی هم‌زمان با تحویل کالا، رفتارهای بعدی طرفین، همه اماراتی می‌سازند که قاضی را تا آستانه یقین می‌برند. در این محیط، سوگند تکمیلی و استظهاری، هم‌افزای امارات‌اند.

من بارها دیده‌ام که در دعاوی علیه ترکه، مجموعه فاکتورها و مکاتبات معاصر، اماره‌ای قوی ساخته و قاضی صرفا برای عبور از ظن قوی به یقین قضایی، از خواهان سوگند استظهاری گرفته است. این‌جا سوگند نه رقیب امارات است و نه جایگزینشان؛ حلقه اتصال آن‌ها به حکم است.

اما علم قاضی حوزه‌ای است که باید با احتیاط به آن نزدیک شد. علم قاضی آن دانایی قضایی که از طرق متعارف و در چارچوب پرونده حاصل می‌شود اگر به حدی برسد که حجیت پیدا کند، خود می‌تواند اساس حکم باشد. در این حالت، سوگند نقش فرعی می‌یابد.

اگر قاضی بر اساس ادله و قرائن رسمی و قطعی، به نتیجه‌ای روشن رسیده، دیگر سوگند نمی‌تواند این علم را درهم بشکند.

بر عکس، در جایی که علم قاضی هنوز شکل نگرفته و تنها قرائن پراکنده موجود است، سوگند می‌تواند همان جرقه‌ای باشد که ذهن قاضی را از تردید بیرون می‌کشد. من در لایحه‌ها به‌ جای تکیه افراطی بر سوگند، امارات را می‌چینم، مسیر رسیدن به علم قضایی را هموار می‌کنم و اگر هنوز حلقه‌ای کم بود، آنگاه پیشنهاد سوگند را مطرح می‌نمایم.

سوگند در رویه کیفری و موارد استثنایی

در این بخش از منظر یک وکیل دادگستری توضیح می‌دهم که چرا در دادرسی کیفری، سوگند به‌ طور اصولی دلیل اثبات جرم محسوب نمی‌شود و فقط در قالب‌های استثنایی کارکرد دارد.

اصل عدم حجیت سوگند در اثبات جرم و استثناهای قانونی

منطق دادرسی کیفری بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت و تحصیل یقین قضایی بر پایه ادله معتبر بنا شده است.

به همین دلیل، سوگند که در دعاوی حقوقی گاه نقش قاطع یا تکمیلی دارد در اثبات جرم جایگاهی ذاتی ندارد. دادگاه کیفری برای محکومیت متهم، نیازمند ادله‌ای است که قابلیت سنجش عینی و بازبینی داشته باشد؛ مانند اقرار معتبر، شهادت واجد شرایط، علم قاضی حاصل از دلایل پرونده، نظریه کارشناسی یا امارات قضایی قوی.

سوگند، چون شهادت وجدانی بر امری شخصی است و بازتولید و ارزیابی فنی‌اش دشوار است، نمی‌تواند به‌تنهایی بار اثبات جرم را بر دوش بکشد.

با این همه، قانونگذار در برخی فروض استثنایی، سوگند را به‌نحو محدود وارد کرده است. مهم‌ترین نمود این استثنا قسامه در قتل و برخی جراحات است که ریشه فقهی دارد و برای فصل خصومت در موارد فقدان ادله قاطع و وجود ظنّ قوی به کار می‌آید.

به‌ علاوه، در حاشیه رسیدگی کیفری، سوگند ممکن است به‌ عنوان حلقه تکمیلی در تعیین مسئولیت‌های مالی (مانند دیه یا ارش) یا در دعاوی تبعی مدنی نقش پیدا کند؛ اما این نقش، جایگزین ادله اصلی نیست و تابع شرایط سخت‌گیرانه است.

قسامه در قتل و جراحات

قسامه نهادی استثنایی با فلسفه‌ای روشن: وقتی دلایل معمول کیفری برای اثبات قتل یا جرح کفایت نمی‌کند، اما قرائن نوعی یا اوضاع‌ و احوال قوی آن‌چه در فقه لوث نامیده شده ظن معتبری علیه شخص یا اشخاص پدید آورده است، قانونگذار برای جلوگیری از تعطیل خون و بی‌سامانی امنیت اجتماعی، مسیر سوگندهای متعدد را گشوده تا دعوا به سرمنزل تصمیم برسد.

در این ساز و کار، اصل بر این است که یا اولیای دم یا مجنی‌علیه با نصاب معینی از سوگندها، ادعای خود را تثبیت می‌کنند، یا متهم یا مدعی‌علیه با سوگندهای خود، دعوا را از سر می‌گذراند. اگر هیچ‌یک به‌نحو مقرر سوگند به‌جا نیاورد، دادگاه ناگزیر به برگشت به قواعد عام و صدور حکم به مقتضای اصل برائت یا دلایل موجود خواهد بود.

در قتل نفس، نصاب قسامه به‌نحو سنتی سوگندهای فراوان است و قانون نیز همین منطق را اقتباس کرده است: برای اثبات قتل عمدی بر عهده اولیای دم، تعداد زیادی سوگند لازم است؛ اگر سوگنددهندگان کافی در دسترس نباشند، شخص قسّام می‌تواند سوگند را تکرار کند تا نصاب کامل شود.

در قتل‌های غیرعمدی یا در سطوحی از جراحات، نصاب سوگند کاهش می‌یابد و نسبت به نوع صدمه و درجه آن، تعداد سوگندها متفاوت می‌شود.

رویه عملی دادگاه‌ها، در چارچوب نصاب‌های مقرر، انعطاف‌هایی هم پذیرفته است: حضور خویشاوندان نسبی مرد و متدین به‌ عنوان سوگنددهنده، تکرار سوگند توسط یک قسّام در نبود عدد کافی، و تقدم ارائه لوث یا قرائن ایجادکننده ظنّ قبل از اجازه به اجرای قسامه.

ساز و کار اجرایی قسامه در میدان دادرسی چنین است: نخست، دادگاه احراز می‌کند که دلایل معمول برای اثبات قتل یا جرح کافی نیست، اما لوث در حدی تحقق یافته که عقلای جامعه آن را نشانه قوی بداند برای مثال، کشف جسد در اختیار یا در محیط اختصاصی متهم، آثار درگیری و تهدیدهای پیشینی، یا قرائن فنی که به‌تنهایی کافی نیست اما جهت‌گیری روشن دارد.

سپس، به درخواست ذی‌نفع، قرار اجرای قسامه صادر می‌کند و نصاب و سمت قسم‌خورندگان را مشخص می‌نماید.

اشخاص سوگنددهنده باید مرد، بالغ، عاقل و متدیّن باشند و نسبت آنان با مقتول یا مجنی‌علیه از حیث وثاقت و اطلاع عرفی پذیرفته باشد. متن سوگندها بر مدار صدق ادعا تنظیم می‌شود، نه بر بازگویی جزئیات فنی حادثه؛ زیرا فلسفه قسامه شهادت بر علم شخصی دقیق نیست، بلکه تأکید بر باور راستین گروه متدیّن ذی‌نفع نسبت به وقوع جنایت از سوی شخص معیّن است.

اگر اولیای دم نتوانند نصاب سوگند را اقامه کنند یا از قسامه عدول نمایند، نوبت به قسّام متهم می‌رسد؛ متهم می‌تواند با نصاب سوگندهای مقرر، خود را از ظنّ ناشی از لوث برهاند. در عمل، این مرحله کمتر رخ می‌دهد و بسیاری از پرونده‌ها یا در قسامه اولیا به نتیجه می‌رسد یا با فقدان ابتکار به قواعد عام بازمی‌گردد.

نکته‌ای که من همیشه به خانواده‌ها گوشزد می‌کنم، آمادگی تشریفاتی و وجدانی برای قسامه است: آوردن اشخاص قسم‌خور واجد شرایط، درک آثار معنوی سوگند دروغ و تبعات حقوقی پسینی.

دادگاه‌ها در اجرای قسامه به جدیت لحن، حضور قاضی و ثبت دقیق صورت‌جلسه حساس‌اند؛ هر خللی در این تشریفات، در تجدیدنظر دستاویز ابطال می‌شود.

در جراحات و صدمات بدنی نیز ساز و کار مشابهی برقرار است، با این تفاوت که نصاب سوگندها به تناسب نوع جرح و میزان دیه، کمتر از قتل است و امکان ترسیم دقیق‌تری میان قرائن فنی، گزارش پزشکی قانونی و حلقه تکمیلی سوگند وجود دارد.

در بسیاری از این دعاوی، اگر گزارش پزشکی قانونی در اصل انتساب جرح مردد باشد اما قرائن رفتاری و مکانی قوی است، قسامه می‌تواند سرانجام پرونده را رقم بزند به‌شرط آن‌که تشریفات و نصاب‌ها دقیق رعایت شود.

سوگند در دیات، ارش و مسئولیت مدنی ناشی از جرم

جایگاه سوگند در حوزه مسئولیت‌های مالی ناشی از جرم، متفاوت و محدود است. دیه، به‌ عنوان جبران مالی جنایت بر نفس یا اعضا، اصولا بر پایه ادله فنی و شهادت معتبر و گزارش‌های رسمی تعیین می‌شود؛ اما در پرونده‌هایی که دلایل قاطع در انتساب جنایت کافی نیست و لوث برقرار است، قسامه به‌ عنوان قالب سوگند می‌تواند مبنای الزام به دیه قرار گیرد.

در این حالت، سوگند نه جایگزین گزارش پزشکی قانونی می‌شود و نه محاسبه دیه را تغییر می‌دهد؛ فقط انتساب را تثبیت می‌کند تا دیه بر ذمه شخص یا عاقله‌اش مستقر گردد.

ارش، که ماهیتا جبران صدمه‌ای است که دیه مقدر ندارد، از حیث میزان، بر ارزیابی کارشناس و تشخیص قاضی استوار است. در اینجا سوگند حتی در حالت قسامه نیز تنها نسبت به اصل انتساب نقش دارد و بر تعیین عدد ارش اثر مستقیم نمی‌گذارد.

در دعاوی مسئولیت مدنی تبعی جایی که زیان‌دیده هم‌زمان با رسیدگی کیفری، جبران خسارات ناشی از جرم (مانند هزینه درمان فراتر از دیه، خسارت ایام بیکاری یا لطمه به کسب) را مطالبه می‌کند سوگند جایگاهی بسیار محدودتر دارد؛ چرا که این خسارات باید با دلایل مثبت و قابل سنجش (قبوض، گواهی‌ها و نظریات کارشناسی) اثبات شود.

دادگاه‌ها، حتی وقتی قسامه در اصل انتساب به نتیجه رسیده، در تعیین مسئولیت‌های مالی فراتر از دیه، به سوگند تکیه نمی‌کنند و از خواهان دلیل مثبت می‌خواهند.

نکات تکمیلی در سوگند

در این بخش چند ظرافت کاربردی را طرح می‌کنم که در میدان رسیدگی، بارها تعیین‌کننده بوده‌اند: درخواست مهلت برای ادای سوگند و معیارهای پذیرش آن، سوگند علیه شخص متوفی و ترکیب آن با ادله تکمیلی، آثار سوگند در رأی و نحوه اجرای آن، و اشتباهاتی که در دعاوی مبتنی بر سوگند بیشتر دیده‌ام و باید از آن‌ها پرهیز کرد.

درخواست مهلت برای ادای سوگند

گاه مخاطب سوگند در همان جلسه آمادگی وجدانی یا شرایط جسمی لازم را ندارد و از دادگاه مهلت می‌خواهد. معیار حرفه‌ای من برای توصیه به پذیرش یا مخالفت با این درخواست، تعادل میان حفظ شأن سوگند و جلوگیری از اطاله است.

اگر عذر، واقعی و مستند باشد ناتوانی زبانی و نیاز به مترجم، وضعیت جسمی یا روانی کوتاه‌مدت، ضرورت حضور شخص مطلع نزدیک برای آرامش معنوی دادگاه‌ها معمولا یک‌بار و در محدوده زمانی کوتاه، مهلت می‌دهند.

اما اگر درخواست رنگ فرار از سوگند داشته باشد بدون دلیل قانع‌کننده، با سابقه تعویق‌های بی‌وجه یا هم‌زمان با اقدامات مشکوک مثل جابه‌جایی دارایی‌ها در دعاوی مالی من با صراحت مخالفت می‌کنم و از دادگاه می‌خواهم آثار عدم ادای سوگند در وقت مقرر (نکول) را تذکر دهد.

از حیث شکلی، بهتر است درخواست مهلت در همان جلسه و به‌صورت روشن در صورت‌جلسه درج شود؛ قاضی هم علت، مدت و اثر عدم حضور در مهلت داده‌شده را تصریح کند. این شفافیت جلوی مناقشه‌های بعدی را می‌گیرد و تکلیف طرفین را روشن می‌سازد.

سوگند علیه شخص متوفی

سوگند نسبت به حقوق و دیونی که علیه ترکه متوفی مطرح می‌شود، جایگاه حساسی دارد. منطق دادرسی در این‌جا ترکیبی است: از یک سو، قانون برای حمایت از ورثه و نظم ترکه، اثبات ادعا علیه ترکه را سخت‌گیرانه‌تر می‌بیند؛ از سوی دیگر، نمی‌خواهد دیونی که به‌علت فوت مدیون، در پرده ابهام مانده، بدون تکلیف بماند.

نتیجه این است که در کنار ادله اسنادی و قرائنی، سوگند استظهاری به‌ عنوان حلقه اطمینان از مدعی مطالبه می‌شود.

به زبان ساده، اگر شما علیه ترکه ادعای دین دارید و اسنادی دارید که ظن قوی ایجاد می‌کند اما قطعیت لازم را ندارد، دادگاه ممکن است از شما بخواهد سوگند استظهاری یاد کنید که این دین در زمان حیات متوفی مستقر بوده و تا فوت ادا نشده است.

در عمل، من به موکلان توصیه می‌کنم پیش از ورود به سوگند علیه متوفی، بسته ادله را منقح کنند: مکاتبات، فاکتورها، رسیدهای بانکی، شهادت‌های قابل اعتماد و هر قرینه‌ای که نشان دهد ادعا، واقعی و معاصر با حیات متوفی بوده است.

سوگند در این‌جا جایگزین دلیل نیست؛ فقط پلی است از ظن قوی به اطمینان قضایی. هر چه ادله پایه‌ای قوی‌تر باشد، سوگند استظهاری با طمأنینه بیشتری پذیرفته می‌شود و در تجدیدنظر هم استوارتر می‌ماند.

آثار و تبعات سوگند در رأی و اجرای آن

سوگند صحیح چه قاطع، چه تکمیلی و چه استظهاری وقتی در رأی می‌نشیند، آثار حقوقی روشن و اجراپذیری مشخصی دارد.

در دعوای حقوقی، اگر حکم بر پایه سوگند قاطع صادر شده باشد، دادگاه دیگر به ادله معارض توجه نمی‌کند؛ مگر در طرق فوق‌العاده و فروض نادری مانند اثبات اکراه موثر، تقلب یا کشف دلیل قاطع جدید که نشان دهد سوگند بر دروغ بنا بوده است.

در سوگند تکمیلی، رأی به مجموعه ادله اشاره می‌کند و سوگند را به‌ عنوان حلقه نهایی ذکر می‌نماید؛ این سبک نگارش، در مرحله تجدیدنظر، استحکام رأی را افزایش می‌دهد.

در اجرای احکام، سوگند نحوه اجرا را تغییر نمی‌دهد؛ آنچه اجرا می‌شود محکوم‌به است، نه سوگند. اما از نظر راهبردی، من اثر روانی سوگند را در مرحله اجرا کم‌اهمیت نمی‌بینم.

طرفی که با سوگند محکوم شده، معمولا امکان چانه‌زنی بر سر اصل موضوع را از دست می‌دهد و گفتگو به نحوه و زمان پرداخت و تأمین تضمین‌ها محدود می‌شود.

اگر محکوم‌علیه به اعسار و تقسیط متوسل شود، سوگند پیشین نقشی در پذیرش یا ردّ اعسار ندارد؛ معیارها همان توان واقعی پرداخت و دلایل مالی است. بااین‌حال، قضات در مواجهه با کسی که پیش‌تر نکول کرده یا سوگند طرف مقابل را سبب صدور رأی دانسته‌اند، نسبت به ادعاهای بی‌پشتوانه در مرحله اجرا سخت‌گیرترند.

اشتباهات رایج در دعاوی مبتنی بر سوگند

بعضی خواهان‌ها، پیش از آن‌که بسته ادله را تکمیل کنند، به امید تسلیم حریف، سوگند می‌خواهند؛ اما طرف مقابل با آرامش سوگند می‌خورد و راه دعوا بسته می‌شود. من همیشه می‌گویم: سوگند ابزار آخر است؛ تا وقتی می‌توانید سند، شهادت یا اماره بسازید، از آن استفاده کنید و فقط وقتی حلقه آخر کم است، یمین را وارد کنید.

متن‌های کلی، محل سوء‌تفسیر و نزاع است. باید موضوع، تاریخ، مبلغ و محدوده ادعا در متن بیاید. هرچه متن روشن‌تر، اثر حقوقی پاک‌تر.

ادای سوگند در راهرو، بدون ثبت دقیق متن و احراز اختیار، دستاوردی ندارد و در مرحله بعدی قابل اتکا نیست. من بر حضور قاضی، قرائت عین متن، تکرار به همان الفاظ و امضای صورت‌جلسه پافشاری می‌کنم.

اصالت امضا، میزان خسارت فنی، محاسبات مالی پیچیده با سوگند حل نمی‌شود. باید کارشناس بگوید و سوگند اگر جایی دارد بر وقایع شخصی قابل سوگند دادن جاری شود.

سوگند نه‌ فقط دلیل، که نقطه تصمیم اخلاقی است. گاهی طرح هوشمندانه آن با پیش‌بینی شخصیت طرف به مصالحه عادلانه می‌انجامد. گاهی نیز درخواست نابجای آن، به حریف فرصت می‌دهد با یک جمله پرونده را ببندد. شناخت طرف، پیش‌بینی واکنش او و زمان‌بندی دقیق، جزئی از کار حرفه‌ای ماست.

برخی می‌پندارند اگر امروز سوگند خوردند یا ردّ کردند، فردا می‌توانند نظر را عوض کنند. دادرسی چنین نوسانی را تحمل نمی‌کند. سوگند تصمیم نهایی است؛ باید با همه تبعاتش گرفته شود. اگر تردید دارید، مهلت بخواهید؛ اگر ابهام هست، متن را دقیق کنید؛ اما اگر ادا شد، راه بازگشت جز در استثناهای بسیار محدود و دشوار، بسته است.

پرسش‌های متداول