دیه

دیه ریزش و عدم ضبط ادرار و مدفوع

دیه که از آن به عنوان مبلغی وجه نقد یاد شده است، مبلغی است که در ازای ورود خسارت به اعضا، منافع یا نفس مجنی­ علیه توسط مرتکب به وی پرداخت می‌­گردد.

نفس که عبارتی مشخص و به معنای جان انسان است، اعضا نیز شامل اعضای ظاهر و نهان بدن انسان می‌­باشد که هر کدام وظیفه‌ای را در حیات وی بر عهده دارند، اما منافع به مواردی همچون قدرت شنوایی، قدرت بویایی، قدرت بینایی و غیره گفته می‌­شود که حیات را برای فرد تسهیل می­‌نماید.

با وجودی که این احتمال وجود دارد که منافع یا اعضای بدن انسان از بدو تولد با مشکلاتی همراه باشد و یا آن که در طول دوران حیات وی و بدون دخالت عامل خارجی به آن‌ها آسیب وارد آید، اما این احتمال هم وجود دارد که عامل انسانی خارجی باعث ورود آسیب به منافع و اعضا شود، در چنین حالتی که شخص ثالث آسیبی به یکی از اعضا یا منافع شخص آسیب وارد سازد، ضروری است که با مجازات مقتضی روبه‌­رو شده و نیز از عهده خسارات وارده به شخص برآید.

در این نوشتار قصد داریم به یکی از منافع انسان که حیات را برای وی تسهیل می­‌سازد، یعنی ضبط ادرار و مدفوع و آسیبی که می‌­تواند به این توانایی وی خدشه وارد سازد بپردازیم.

به همین منظور نخست تعریفی از دیه و جرایم موجب مجازات دیه ارائه خواهد شد، سپس مقصود از موضوع این نگارش را تعریف می‌­کنیم و در نهایت مجازات‌­های قابل اعمال بر مرتکب بیان می­‌شوند. در این راستا شما می‌توانید از خدمات وکیل کیفری بنیاد وکلا نیز استفاده نمایید.

جرایم موجب دیه

همان­طور که بند پیش اشاره کردیم، جرایم موجب دیه به آن دسته از جرایمی گفته می­‌شود که در اثر رفتار مجرمانه مرتکب به اعضا، منافع یا جان مجنی علیه (‌قربانی‌) آسیبی وارد شده است، در اینجا لازم به ذکر است که جرایم با مجازات دیه همراه می­‌شوند که عمدی نباشند.

به عبارت دیگر جرایم علیه نفس، عضو و منفعت که به طریق شبه­ عمد یا خطای محض انجام شده باشند می‌­توانند مشمول عنوان مجرمانه‌ای با مجازات دیه قرار گیرند.

  • در حالی که جرایم عمدی به حالتی از ارتکاب جرم گفته می­‌شود که مرتکب با قصد و نیت درونی انجام رفتار مجرمانه نسبت به شخص خاص و به دست آوردن نتیجه خاص اقدام می­‌کند،
  • در جرایم شبه عمد مرتکب تنها قصد ارتکاب رفتار مجرمانه را دارد اما نتیجه­‌ای که حاصل می­‌شود با آنچه که وی در سودای آن بوده است متفاوت است
  • و در نهایت جرایم خطای محض هستند که در اثر اشتباه کامل شخص و فارغ از هر قصد و نیتی اتفاق می‌افتند، جرایم خطای محض را به وضعیت‌­هایی می‌­توان نسبت داد که شخص در حال مستی یا خواب مرتکب آن‌ها شده باشد.

از آنچه که بیان شد به دست می‌­آید که چنانچه مرتکب قصد ایراد آسیب سطحی به دیگری را داشته باشد اما اتفاقا نتیجه حاصله فراتر از سطح انتظار باشد، برای مثال قصد بریدن سطحی انگشت شخص را داشته باشد اما اتفاقا زخم عفونت کرده و به فوت مجروح بیانجامد، با جرم شبه ­عمد روبه‌­رو هستیم.

در این مثال نمی­‌توان مرتکب را به جرم قتل قصاص کرد اما از آنجا که از رفتار وی نتیجه مجرمانه حاصل شده است باید با پرداخت دیه از عهده خسارت وارده برآید. تصادفات رانندگی از وضعیت‌­هایی هستند که معمولا شبه عمد شمرده شده و با پرداخت دیه همراه هستند.

در اینجا ضروری است که تعریفی از دیه نیز ارائه دهیم. دیه به بیان قانون­گذار عبارت است از مبلغ مشخصی از وجه نقد که در ابتدای هر سال میزان آن تعیین می­‌شود.

البته اینگونه نیست که در ابتدای هر سال دیه انواع جراحات و آسیب‌­های محتمل وارده بر اشخاص به تفصیل بیان شود، بلکه مبلغ دیه کامل انسان که دیه قتل نفس است تعیین و اعلام می‌­گردد و از آن جا که کتاب دیات از قانون مجازات اسلامی انواع جراحات و صدمات وارد بر اعضا و منافع را تعیین و میزان دیه آن‌ها را به نسبت دیه کامل انسان تعیین کرده‌­اند، با توجه به سال وقوع جنایت، درصد مقرر قانونی در دیه کامل انسان ضرب و دیه جنایت خاص به دست می‌­آید.

عدم ضبط ادرار و مدفوع

نکته بعدی که در خصوص مقادیر دیه باید در نظر داشت تفاضل دیه زن و مرد است. با توجه به متون فقهی که منبع اصلی قوانین ما را تشکیل می­‌دهند و احکام قانون مجازات اسلامی، دیه زن با توجه به میزان خسارت تفاوت­‌هایی با دیه مرد دارد.

بدین طریق که چنانچه دیه مقدر جنایت وارده تا یک سوم دیه کامل انسان باشد، دیه زن و مرد یکسان خواهد بود اما چنانچه دیه مقدر جنایت وارده برابر ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل انسان باشد، دیه زن به نصف دیه مرد تقلیل می‌­یابد.

البته در صورتی که چندین آسیب به اعضا و منافع زن وارد آمده باشد، صرف نظر از آن که ناشی از یک یا چند جنایت بوده باشد، دیه هر عضو نسبت به سقف یک سوم سنجیده می‌­شود.

مورد دیگری که در ذیل دیات باید به آن توجه کرد مفهوم ارش است؛ ارش که در واقع تکمیل کننده مفهوم دیه است، به مقادیری گفته می­‌شود که در قانون دقیقا تعیین نشده­‌اند، به عبارت دیگر چنانچه عضو یا منفعت آسیب دیده در قانون دیه مشخص نداشته باشد، برای آن ارش تعیین خواهد شد.

مقادیر ارش را قاضی صادر کننده رای با کمک و مشاوره کارشناسان تعیین می‌­کند، البته باید مقدار دیه در موارد مشابه و نیز اوضاع و احوال جراحت را در نظر بگیرد.

ارش همچنین در حالت­‌هایی که قانون­گذار صراحتا جبران خسارت را به تعیین ارش سپرده است نیز اجرا می­‌شود. در خصوص مقادیر ارش باید توجه داشت که تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد، لیکن مطابق با حکم قانون­گذار، میزان ارش یک عضو یا منفعت نمی‌­تواند از مقادیر دیه همان عضو یا منفعت زن فزونی داشته باشد.

در پایان بنا بر نظر وکیل آنلاین باید ذکر گردد که در سال ۱۴۰۲ مبلغ دیه کامل انسان برای مرد ۹۰۰ میلیون تومان و برای زن ۴۵۰ میلیون تومان است، البته مقادیر یاد شده برای ایام عادی سال هستند و مقادیر دیه در ماه‌­های حرام معادل یک میلیارد و دویست میلیون تومان برای مرد و ۶۰۰ میلیون تومان برای زن است.

لازم به توضیح آن که ماه‌­های حرام شامل ذی ­القعده، ذی­ الحجه، محرم و رجب است که طی آن‌ها بنا به حکم شارع مقدس اسلام دیه انسان تغلیظ می‌شود.

حال که با مفهوم دیه و حالت‌­هایی که مرتکب با حکم پرداخت دیه مواجه می­‌شود آشنا شدیم به بررسی موضوع ریزش و عدم ضبط ادرار و مدفوع و دیه آن می­‌پردازیم.

نظریه مشورتی در خصوص دیه ریزش و عدم ضبط ادرار و مدفوع

عدم ضبط ادرار و مدفوع

در بخش پیشین بیان کردیم که دیه به عنوان مجازات اصلی جنایت­‌های غیرعمدی و خطای محض نسبت به اعضا و منافع و نیز نفس تعیین می­‌گردد.

همچنین بیان شد که منافع به کاربردهایی از بدن انسان گفته می‌­شود که معمولا با یک عضو پیوند داشته و زندگی را برای وی تسهیل می­‌نمایند، برای مثال منفعت بینایی به عضو چشم، منفعت شنوایی به عضو گوش و منفعت گفتار به عضو زبان پیوند خورده‌­اند.

البته ضرورتی ندارد که یک عضو علت تامه یک منفعت باشد، بلکه به طور کلی وجود ارتباط بین دو مورد کفایت می‌­کند. حال باید اشاره کرد که یکی از منافع دستگاه تناسلی قدرت نگهداشت و ضبط ادرار و مدفوع انسان است.

به همین سبب چنانچه جنایت وارده بر دستگاه تناسلی به این قدرت انسان خدشه وارد ساز مطابق با قانون با مجازات همراه خواهد بود؛ همچنین در موارد مشابهی ایراد ضربه به سر و تحلیل قوای عقلانی می‌­تواند به توانایی شخص در ضبط ادرار و مدفوع وی آسیب وارد آورد، با توجه به علت موضوع باید قائل به تفصیل شد که به قرار ذیل است:

  • مطابق با ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی، چنانچه صدمه­‌ای به حد فاصل بیضه­‌ها وارد شود و از صدمه وارده مجنی ­علیه یا قربانی قدرت ضبط ادرار یا مدفوع خود و یا حتی هر دو را از دست بدهد، برای منفعت از دست رفته یک دیه کامل خواهد بود. لازم به ذکر آن که صدمه وارده به بیضه­‌ها و دیگر اعضا دیه مقدر خود را خواهند داشت که با دیه منفعت زایل شده جمع می‌­گردند.
  • مطابق با ماده ۶۵۹ از قانون مجازات اسلامی، چنانچه ازاله بکارت به نحوی صورت پذیرد که به اندام تناسلی زن آسیب وارد آورد، برای مثال به مثانه وی آسیب وارد شده باشد و در اثر آسیب وارده زن قدرت نگهداشت ادرار خود را از دست بدهد، علاوه بر دیه آسیب وارده به عضو تناسلی دیه جداگانه از بابت از دست رفت منفعت نیز برای مجنی علیه یا قربانی تعیین خواهد شد و پرداخت آن بر عهده مرتکب قرار دارد.
  • مطابق با ماده ۷۰۵ از قانون مجازات اسلامی، چنانچه ستون فقرات شخص در اثر جنایت وارده دچار شکستگی شده اما به کمک درمان‌های انجام شده بی­عیب درمان شود، لیکن برخی از منافع در اثر آسیب وارده مخدوش شده باشند، برای مثال مجنی­ علیه یا قربانی قدرت کنترل ادرار خود را از دست بدهد، برای منفعت از دست رفته دیه کامل خواهد بود.

علاوه بر مصادیق یاد شده، مطابق با ماده ۷۰۴ از قانون مجازات اسلامی، هرگاه جنایت وارده به هر طریق به ریزش دائم ادرار منتهی گردد به نحوی که شخص قدرت کنترل خود را از دست داده باشد، دیه کامل بر عهده مرتکب خواهد بود. مطابق با بخش آخر از همین ماده، چنانچه جنایت وارده به ریزش غیر دائمی ادرار منتهی گردد، ارش برعهده مرتکب قرار می­‌گیرد.

  • ماده ۷۰۵ از قانون مجازات اسلامی نیز حکم کلی دیگری را بیان داشته است، مطابق با این ماده چنانچه جنایتی به عدم ضبط دائم ادرار یا مدفوع منتهی شود، دیه کامل به مجنی­ علیه یا قربانی تعلق می­‌گیرد.

با توجه به بیان قانون­گذار در این ماده اختلاف نظری حادث شده است که آیا مقصود آن است که عدم کنترل ادرار یک دیه کامل و عدم کنترل مدفوع یک دیه کامل دیگر دارد یا خیر و از دست رفت هر دو منفعت شامل تنها یک دیه کامل می­‌باشند، در این خصوص یک نظریه مشورتی و یک رای از دیوان عالی کشور را ذکر می‌­کنیم.

ادرار

نظریه مشورتی در خصوص دیه ریزش و عدم ضبط ادرار و مدفوع

مطابق با نظریه مشورتی شماره ۹۸۰۸ سال شصت و نه به تاریخ صدور ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۱، که در خصوص پرونده شماره ۹۰۰۷۱۲ با موضوع تعیین دیه برای آسیب‌­های متعدد وارد بر قربانی که درباره تعیین دو دیه برای از دست رفت منفعت ضبط ادرار و مدفوع سوال شده بوده، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اینگونه پاسخ داده است که:

بر خلاف ظاهر ماده که با استفاده از عبارت ضبط ادرار یا مدفوع این تصور را ایجاد می­‌کند که هر کدام یک منفعت جداگانه بوده و در نتیجه هر کدام مشمول یک دیه کامل انسان خواهند بود، از ادامه ماده می‌­توان نتیجه گرفت که تنها یک دیه کامل در نظر قانون­گذار بوده است.

قابل ذکر آن که یک دیه کامل در حالتی که مجنی­ علیه قدرت ضبط ادرار خود را از دست بدهد، یا قدرت ضبط مدفوع خود را از دست بدهد و یا آن که قدرت ضبط هر دو ادرار و مدفوع را از دست بدهد مورد حکم خواهد بود.

رای اصلاحی با توجه به نظریه دیوان عالی کشور

در جریان این پرونده که در سال ۱۳۹۴ جریان داشته، شخصی در اثر جنایت وارده آسیب‌­های متعدد داشته و نیز برخی از منافع وی آسیب دیده بود، در مرحله اول از صدور رای در خصوص سلب قدرت ضبط ادرار و مدفوع مجنی­ علیه برای وی دو فقره دیه کامل انسان تعیین شده بود، با توجه به اینکه رای صادره در دادگاه نظامی یک صادر شده بود، برای تجدیدنظر خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد.

شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور رای صادره را تایید کرد اما به دنبال ایرادی که رئیس محترم سازمان قضائی نیروهای مسلح استان مربوطه در خصوص تعیین دو دیه برای سلب قدرت ضبط ادرار و مدفوع مطرح نمود.

رای صادره در دادگاه نظامی مجددا مورد بررسی شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور قرار گرفته و شعبه دیوان با استناد به تحریرالوسیله حضرت امام (ره) و مواد قانونی مربوطه، تعیین دو دیه برای از دست رفتن منفعت ضبط ادرار و مدفوع را رد کرد و بیان داشت که هر دو حالت یاد شده تنها یک دیه کامل به همراه خواهند داشت.

مشاوره حقوقی دیه ریزش و عدم ضبط ادرار و مدفوع

مشاوره حقوقی دیه ریزش و عدم ضبط ادرار و مدفوع

در این نگارش تلاش کردیم به یکی از منافع بدن انسان و خدشه‌­ای که می‌­تواند به آن وارد شود و نیز مجازات مرتکب در حالت ارتکاب جرم بپردازیم، بیان شد که چنانچه در اثر آسیب­‌های وارده به مجنی ­علیه قدرت ضبط ادرار یا مدفوع و یا هر دو را از دست بدهد، مطابق با بندهای مکرری از قانون مجازات اسلامی صرف ­نظر از نوع جنایت وارده و عضو میزبان، برای قربانی یک دیه کامل انسان تعیین می­‌شود.

همچنین بیان شد که در صورتی که قدرت ضبط به صورت موقت از دست رفته باشد با ارش همراه خواهد بود. میزان دیه مقرر با وجود اختلاف نظر ظاهری مورد پذیرش و تایید مراجع مختلفی بوده که از آن میان به رای دیوان عالی کشور و نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه اشاره کردیم.

با وجود توضیحات ارائه شده چنانچه با پرسش‌­های دیگری در خصوص میزان دیه و نحوه دریافت آن روبه­‌رو شدید می‌­توانید نسبت به دریافت مشاوره حقوقی از مشاوران بنیاد وکلا اقدام نمایید.

برای هر اقدام حقوقی ابتدا با مشاوره حقوقی تلفنی بنیاد وکلا گفتگو نمایید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا