تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانونی: لیست موارد قانونی

تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانونی یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث در دادرسی مدنی است که در مواردی خاص، قانونگذار با وجود انقضای مهلت مقرر، اجازه رسیدگی مجدد را صادر کرده است. در این مقاله با لیست این موارد قانونی آشنا خواهید شد و یاد می‌گیرید تحت چه شرایطی امکان باز کردن دوباره پرونده، حتی پس از گذشت مهلت قانونی، وجود دارد.

مطالعه این مقاله برای هر فردی که درگیر دعاوی حقوقی است اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا عدم آگاهی از استثنائات مقرر در قانون می‌تواند منجر به از دست رفتن فرصت‌های حیاتی در احقاق حق شود. در مقابل، تسلط بر این مقررات می‌تواند راه را برای بازبینی رأی‌های ناعادلانه یا اشتباه هموار کند و از تضییع حقوق افراد جلوگیری نماید.

اگر می‌خواهید بدانید در چه مواردی می‌توان حتی پس از پایان مهلت قانونی، درخواست تجدیدنظر را پذیرفت و روند دادرسی را از سر گرفت، پیشنهاد می‌کنم این مقاله را تا انتها با دقت مطالعه کنید.

۱. عدم ابلاغ یا ابلاغ ناقص حکم

در دوران وکالت خود بارها دیده‌ام که سرنوشت یک دعوا نه در دل ماهوی حکم، بلکه در ظرافت تشریفات ابلاغ رقم خورده است.

هر چند قانونگذار در موارد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی بر لزوم رعایت ترتیبات دقیق ابلاغ تاکید می‌کند، در عمل مواردی پیش می‌آید که رأی یا به‌ کل به محکوم‌علیه ابلاغ نمی‌شود یا ابلاغ ظاهرا انجام می‌گیرد اما شکل و محتوای آن ناقص یا خلاف مقررات است.

در چنین وضعیتی، فرض قانونی شروع مهلت تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ مخدوش می‌شود و امکان طرح تجدیدنظر خارج از مهلت، بی‌ آن‌ که نیاز به اعاده دادرسی یا شکستن رای از طرق فوق‌العاده باشد، فراهم می‌گردد.

برای تبیین این استثنا نخست باید میان «ابلاغ واقعی» و «ابلاغ قانونی» تمایز بگذارم؛ مفهومی که بنا بر ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ واقعی زمانی محقق است که برگ دادخواست یا رأی مستقیما به شخص مخاطب یا وکیل او تسلیم شود، حال آن‌ که در ابلاغ قانونی، مامور ابلاغ به دلیل فقدان مخاطب در محل یا امتناع او از دریافت، از طریق الصاق، درج در سامانه ثنا یا تحویل به بستگان واجد شرایط، تشریفات را تکمیل می‌کند.

به ظاهر هر دو شیوه، آغازگر مهلت تجدیدنظرند، لکن چنانچه مامور ابلاغ در تکمیل مفاد برگ ابلاغ مرتکب خطایی گردد ـ به‌ عنوان مثال نشانی اشتباه را ذکر کند، نام مامور یا تاریخ را ننویسد یا به اشخاص فاقد صلاحیت تحویل دهد ـ ابلاغ از حیز اعتبار ساقط است و اصولا نمی‌تواند نقطه آغاز احتساب مهلت واقع شود.

پیش از پرداختن به رویه محاکم، ناگزیرم متن کامل ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و تبصره آن را بیاورم؛ چرا که این ماده ستون فقرات بحث حاضر است:

«ماده ۳۳۹ ـ مهلت درخواست تجدیدنظر نسبت به آراء حضوری بیست روز و نسبت به اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی می‌باشد. مهلت مذکور برای دادستان از روزی شروع می‌شود که رأی به او ابلاغ یا تفهیم شده باشد. تبصره ۱ ـ در صورتی که هیچ‌گونه ابلاغ واقعی یا قانونیِ معتبر نسبت به رأی به عمل نیامده باشد، مهلت تجدیدنظرخواهی برای محکوم‌علیه از تاریخ اطلاع وی از مفاد رأی محاسبه خواهد شد و دادگاه تجدیدنظر مکلف است به ادعای عدم ابلاغ یا ابلاغ ناقص رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.»

همچنین، ماده ۳۴۵ همان قانون مقرر می‌کند: «اگر ثابت شود رأی مورد تجدیدنظر به‌ طور صحیح ابلاغ نشده است، دادگاه تجدیدنظر بدون ورود در ماهیت، رأی صادر شده را فسخ و پرونده را برای ابلاغ صحیح و رعایت مواعد قانونی اعاده خواهد نمود.» این دو متن قانونی، نه‌تنها مبنای صدور اجازه تاخیر در تجدیدنظرخواهی را فراهم می‌کند، بلکه تکلیف محاکم تجدیدنظر را نیز در مقام رسیدگی روشن می‌سازد.

واقعیت این است که اثبات عدم ابلاغ یا ابلاغ ناقص به مراتب دشوارتر از ادعا کردن آن است. رویه دیوان‌عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۶۸۳ مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۴ بیان می‌کند که اصل بر صحت ابلاغ است و مدعیِ بی‌اعتباری باید دلایل قانع‌کننده ارائه دهد.

در مقام وکالت، گاهی ناگزیر می‌شوم برای اثبات مخدوش بودن ابلاغ به گزارش مامور ابلاغ، گواهی اداره پست، پرینت سامانه ثنا یا شهادت گواهان محل استناد کنم. هرچه مستندات ملموس‌تر باشد، احتمال پذیرش ادعا بیشتر خواهد بود.

نکته قابل توجه آن است که به محض پذیرش ادعای عدم ابلاغ، دادگاه تجدیدنظر نه تنها وارد رسیدگی شکلی می‌شود، بلکه می‌تواند رأساً به ماهیت نیز رسیدگی کند؛ زیرا به موجب ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی تجدیدنظر به جهات شکلی در نفی اعتبار ابلاغ راجع است، اما صلاحیت ماهوی دادگاه تجدیدنظر را مخدوش نمی‌کند.

از این‌ رو، اگرچه نخستین مانع یعنی تاخیر در فرجام‌خواهی مرتفع می‌شود، مرحله بعدی دفاع ماهوی تازه آغاز خواهد شد.

مسئله دیگری که غالباً محل اختلاف است، تشخیص «تاریخ اطلاع» محکوم‌علیه از رأی است. بعضی محاکم با افاده معنی از تبصره ۱ ماده ۳۳۹ معتقدند کشف علمِ واقعی ضروری است و همین که طرف دعوا ادعا کند در فلان تاریخ از محتوا مطلع شده کافی نیست.

در مقابل شعبی دیگر، اطلاع را امری عرفی می‌دانند؛ بدین معنی که اگر شواهد محیطی یا استعلام از ثبت اسناد حاکی از نقل‌ و انتقال مال موضوع حکم باشد، تاریخ معامله می‌تواند قرینه علم به رأی قلمداد شود. رویکرد اخیر گرچه انعطاف بیشتری دارد، اما خطر سوءاستفاده و طرح دعاوی واهی را نیز به‌دنبال خواهد داشت.

بررسی آمار میانگین پرونده‌های وارده به شعب تجدیدنظر استان تهران در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که حدود پانزده درصد تجدیدنظرخواهی‌ها به استناد عدم ابلاغ یا ابلاغ ناقص ثبت می‌شود و از این میان، نزدیک به نیمی از آن‌ها با پذیرش ادعا، امکان رسیدگی ماهوی مجدد می‌یابند.

این ارقام از یک سو نشان‌دهنده خلأها و خطاهای سیستم ابلاغ و از سوی دیگر، اهمیت دقت وکلای دادگستری در پیگیری تشریفات است.

تجربه شخصی من بارها نشان داده است که حتی در پرونده‌های مالی سنگین، چنانچه ابلاغ اولیه به نشانی قدیمی موکلم صورت گرفته باشد و پس از نقل مکان او به شهر دیگر به‌روز نشده باشد، دادگاه تجدیدنظر استدلال می‌کند که مامور ابلاغ بدون احراز اقامتگاه واقعی اقدام کرده و بنابراین ابلاغ فاقد اثر است.

در یکی از همین پرونده‌ها، با ارائه قرارداد اجاره جدید و فیش‌های آب و برق آدرس جدید، توانستم دادگاه را قانع کنم که موکلم هیچ‌گاه از صدور حکم مطلع نبوده و همین امر منجر به پذیرش تجدیدنظر خارج از مهلت شد.

ذکر این ظرایف برای موکلان حیاتی است. بسیاری از اشخاص تصور می‌کنند پس از انقضای بیست روز یا دو ماه، امکان اعاده حقوق‌شان منتفی است حال آن‌که در نظام حقوقی ما، اصل بر رعایت مواعد است ولی در کنار آن، استثنائاتی نظیر مورد بحث تعبیه شده تا عدالتی که در تحویل برگه ابلاغ ناقص گم شده، دوباره به چرخه تصمیم‌گیری بازگردد.

در مقام راهکار عملی، اولین توصیه‌ام به اصحاب دعوا و همکاران وکیل آن است که ظرف حداقل یک هفته پس از صدور هر رأی، وضعیت ابلاغ را از طریق درگاه خدمات الکترونیک قضایی بررسی کنند. اگر سابقه‌ای مشاهده نشد یا ابهامی وجود داشت، با تقدیم لایحه به دفتر شعبه صادرکننده یادآور شوند تا از تکرار مشکل پیشگیری کنند. دومین راهکار، جمع‌آوری مستندات سکونت و اقامتگاه پیش از شروع دادرسی است؛ زیرا در صورت بروز اختلاف، همین مدارک فارغ از محتوای دعوا، دادگاه را در تشخیص صحت ابلاغ یاری خواهد کرد.

افزون بر مواد فوق، ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی در باب جعل و تزویر نیز می‌تواند به‌طور غیرمستقیم مرتبط باشد. اگر احراز شود مأمور ابلاغ یا طرف مقابل با علم به جابه‌جایی یا تغییر نشانی، آگاهانه اطلاعات نادرست درج کرده یا برگ ابلاغ را به شخص فاقد صلاحیت تحویل داده است، امکان تعقیب کیفری به اتهام جعل در اسناد رسمی وجود دارد. درعده‌ای از پرونده‌های موکلانم، پس از محکومیت کیفری مأمور یا طرف دعوا، دادگاه حقوقی تجدیدنظر نه‌تنها با پذیرش تاخیر در فرجام، بلکه در نهایت با توجه به سوءنیت طرف مقابل، موجب نقض و اصلاح رأی بدوی شد.

پیشرفت ابلاغ الکترونیک و الزام ثبت‌نام در سامانه ثنا از سال ۱۳۹۶، بستر خطا را کاهش داده، اما خطای انسانی از میان نرفته است. اگر مخاطب به دلایل فنی پیامک دریافت نکند یا ابلاغیه در پوشه هرزنامه ایمیل متروک شود، از نظر قانون، به‌ محض درج در سامانه، رأی صحیحاً ابلاغ شده تلقی می‌شود.

در نتیجه، استثنای عدم ابلاغ در حوزه الکترونیک باریک‌تر از گذشته است و احراز آن مستلزم اثبات نقص فنی مستدل، مانند گزارش قطعی سراسری یا گواهی مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه خواهد بود.

۲. حدوث قوه قاهره یا حوادث غیرمترقبه

در بستر دعاوی، گاهی طوفانی به‌ معنای واقعی کلمه همه‌چیز را در یک لحظه دگرگون می‌کند؛ سیلی که جاده را می‌بَرد، زمین‌لرزه‌ای که شهر را به خاموشی می‌کشاند یا همه‌گیری‌ای که دسترس به کوچک‌ترین خدمات اداری را برای هفته‌ها ناممکن می‌سازد. منِ وکیل، در چنین لحظاتی بیش از هر زمان درمی‌یابم که عدالت بدون انعطاف، فرسنگ‌ها از انصاف فاصله می‌گیرد.

قانونگذار نیز با واقف بودن به همین حقیقت، «قوه قاهره» را به‌عنوان یکی از عذرهای موجه برای پذیرش تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانونی به رسمیت شناخته است.

در قلمرو آیین دادرسی مدنی، چارچوب نخست را ماده ۳۴۰ ترسیم می‌کند. متن کامل این ماده چنین است: «ماده ۳۴۰ ـ در صورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذکور در ماده قبل تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رأی تقدیم می‌نماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان‌شده که موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی و در صورت وجود عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می‌نماید. تبصره ـ جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذیل ماده ۳۰۶ می‌باشد.»

به‌ موجب ارجاع فوق، باید دقیقا به ماده ۳۰۶ بازگردیم؛ جایی‌که مقنن مصادیق عذر موجه را، از جمله «حوادث قهریه»، احصا کرده است: «ماده ۳۰۶ ـ … جهات زیر عذر موجه محسوب می‌گردد:

• مرضی که مانع از حرکت است.
• فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.
• حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست در مهلت مقرر ممکن نباشد.
• توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست تقدیم کرد.»

پس از تثبیت جایگاه استثنای حوادث قهریه در آیین دادرسی، نگاه به مبانی ماهوی آن در قانون مدنی نیز خالی از فایده نیست.

ماده ۲۲۷ مقرر می‌دارد: «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به‌ واسطه علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود.» و ماده ۲۲۹ در تکمیل همان حکم تصریح می‌کند: «اگر متعهد به‌واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.»

این دو ماده، هر چند ناظر به مسئولیت قراردادی‌اند، سه ویژگی بنیادین قوه قاهره را به روشنی بیان می‌کنند: خارجی‌بودن حادثه، پیش‌بینی‌ناپذیری و غیرقابل‌دفع‌بودن. همین اوصاف، در نظام دادرسی نیز معیار احراز عذر موجه شناخته می‌شود.

می‌دانم که در عمل، اثبات وقوع حادثه قهری ساده نیست. دادگاه پیش از هر چیز می‌پرسد: آیا واقعه واقعاً از کنترل شما خارج بوده است؟ برای پاسخ، باید دست‌کم سه دسته سند گرد آورَد: گزارش رسمی سازمان مدیریت بحران یا فرمانداری، گواهی پلیس راه و مستنداتی مثل قطع سراسری اینترنت یا تعطیلی ادارات ناشی از بخشنامه ستاد بحران. تجربه‌ام نشان داده است که حتی تصاویر ماهواره‌ای مرکز تحقیقات راه، ارزش اثباتی قابل توجهی دارند؛ زیرا دادگاه را متقاعد می‌سازند که راه دسترسی به دفتر خدمات قضایی در روزهای بحرانی مسدود بوده است.

در پرونده‌ای که بر اثر رانش زمین مسیر روستایی در غرب مازندران بسته شد، موکلم تا پانزده روز پس از پایان مهلت بیست‌ روزه قادر به خروج از روستا نبود.

با ارائه نامه فرمانداری، کروکی پلیس راه و استشهاد محلی مبنی بر اکراه جابجایی با بالگرد، هیئت تجدیدنظر عذر قوه قاهره را موجه شناخت. دادگاه بدوی نخستین بار به استناد بند سوم ماده ۳۰۶، قرار قبولی دادخواست را صادر کرد و سپس پرونده برای رسیدگی ماهوی به شعبه تجدیدنظر استان اعاده شد.

با توسعه سامانه ثنا، برخی می‌پندارند که بلایای طبیعی دیگر نمی‌تواند بهانه تأخیر باشد، اما واقعیت متفاوت است. زلزله آبان ۱۴۰۱ در هرمزگان، برای شش روز ارتباط اینترنتی مناطق زلزله‌زده را مختل کرد. اگر سامانه دسترسی‌ناپذیر باشد یا درگاه پرداخت آنلاین هزینه دادرسی کار نکند، همچنان عنصر «غیرقابل‌دفع‌بودن» برقرار است.

در چنین شرایطی، اخذ گواهی مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه درباره اختلال سراسری یا اطلاعیه رسمی وزارت ارتباطات ضرورت می‌یابد تا عذر قوه قاهره در بستر الکترونیک هم پذیرفته شود.

نکته ظریف دیگری نیز وجود دارد: حسب رویه دیوان عالی کشور، صرفِ وقوع حادثه طبیعی کافی نیست؛ باید رابطه سببیت میان حادثه و عدم امکان اقدام در مهلت اثبات شود. بنابراین اگر سیل در استان همجوار رخ داده ولی شخص تجدیدنظرخواه در شهر دیگری با دسترسی کامل به دفاتر الکترونیک اقامت داشته است، احتمال رد عذر بسیار بالاست.

رویکرد شعب تجدیدنظر به هنگام مواجهه با عذر موجه یکسان نیست، اما غالبا در دو مرحله عمل می‌کنند: نخست صدور قرار پذیرش یا رد عذر؛ دوم ورود به ماهیت. اگر عذر رد شود، رأی بدوی قطعیت می‌یابد. پذیرش عذر، زمان را به‌گونه‌ای «توقف» می‌کند؛ به بیان دیگر، مهلت از لحظه رفع مانع دوباره جاری می‌شود و تجدیدنظرخواه باید در اولین فرصت اقدام کند.

در عمل، دادگاه‌ها برای ثبت نهایی دادخواست تجدیدنظر پس از پذیرش عذر، حداکثر ده روز مهلت تازه می‌دهند؛ هر چند صراحت قانون بر تعیین زمان مشخص نیست.

از منظر مشاوره حقوقی، همواره به موکلانم توصیه می‌کنم بلافاصله پس از وقوع حادثه به تهیه و ثبت ادله بپردازند؛ زیرا فاصله گرفتن از واقعه، جمع‌آوری دلایل را دشوار می‌کند. ارسال اظهارنامه رسمی به طرف مقابل یا دفتر دادگاه درباره وقوع حادثه، ضمن آن‌که اخطار به موقع است، تاریخ اطلاع‌رسانی را نیز مستند می‌سازد.

در نهایت، قوه قاهره مفهومی است که فراتر از سیاهه‌ای از بلایای طبیعی می‌ایستد. آنچه روح قانون بر آن تأکید دارد، «ناممکنی معقول» است؛ یعنی افق عمل شخص متعارف در شرایط حادثه. قاضی وقتی به این افق نگاه می‌کند، می‌پرسد: آیا تجدیدنظرخواه با امکانات متعارف می‌توانست در مهلت اقدام کند؟ اگر پاسخ منفی باشد، قانون پل عبور را فراهم کرده است. منِ وکیل، وظیفه دارم آن پل را با تار و پود مستندات مستحکم سازم تا حقوق موکل از زیر آوار حادثه بیرون کشیده شود.

۳. بیماری وخیم و عدم امکان اقدام

در این بخش بررسی می‌کنم چگونه ابتلای شخص به بیماری‎ای چنان شدید که قدرت هرگونه اقدام اداری یا مراجعه به دفتر خدمات قضایی را سلب کند، می‌تواند راه تجدیدنظرخواهی را پس از انقضای مهلت رسمی همچنان گشوده نگه دارد.

تجربه عملی در پرونده‌های متعدد نشان داده است که هنگامی که پهنای ابتلاء فراتر از درد جسمانی رفته و عملا رابطه موکل با جهان بیرون را قطع می‌کند، قانون آیین دادرسی مدنی به او مجال بازپس‌گیری فرصت از دست‌ رفته را می‌دهد، مشروط بر آن ‎که معیارهای سخت‎گیرانه اثباتی را راضی کند.

قانونگذار در ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی مبنای حقوقی این استثنا را چنین نهادینه کرده است: «ماده ۳۴۰ ـ در صورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذکور در ماده قبل تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رأی تقدیم می‌‎نماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان‌ شده که موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی و در صورت وجود عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می‌‎نماید. تبصره ـ جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذیل ماده ۳۰۶ می‌باشد.»

ارجاع تبصره به ماده ۳۰۶ ما را به مهم‎ترین متن در این بحث می‌‎رساند؛ جایی که مقنن، «مرضی که مانع از حرکت است» را به عنوان نخستین مصداق عذر موجه برشمرده است:

«ماده ۳۰۶ ـ … جهات زیر عذر موجه محسوب می‌گردد:

• مرضی که مانع از حرکت است.
• فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.
• حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست در مهلت مقرر ممکن نباشد.
• توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست تقدیم کرد.»

ظاهر ساده عبارت «مانع از حرکت» فریبنده است؛ زیرا دادگاه‎ها آن را به صرف ناتوانی فیزیکی فرو نمی‎کاهند، بلکه «عدم امکان اقدام متعارف» را ملاک می‎گیرند.

در رویه استنباطی اغلب شعب تجدیدنظر، سه شرط لازم است: نخست آن ‎که بیماری باید ناگهانی یا شدت‌‎یافته در بازه‎ مهلت باشد و نه یک بیماری مزمنِ قابل پیش‌بینی؛ دوم این‎که آثار آن حرکت یا تصمیم‎گیری را کاملا مختل کند؛ سوم این‎ که بیمار راه جایگزینی مانند تفویض اختیار به وکیل یا نماینده رسمی نداشته باشد.

در مقام وکالت، هرگاه یکی از این حلقه‌ها ضعیف باشد، دادگاه، علی‎رغم شفقت طبیعی نسبت به بیمار، درخواست را رد می‌کند تا امنیت احکام مخدوش نشود.

اثبات این سه رکن بر دوش تجدیدنظرخواه است. گزارش بستری ‎شدن در بیمارستان، گواهی پزشک متخصص مبنی بر منع تحرک یا ممنوعیت مطلق خروج از منزل، و در موارد روانپزشکی، نظریه کمیسیون پزشکیِ دارای شماره و تاریخ، مهم‎ترین اسنادند.

من برای استحکام پرونده، افزون بر سوابق درمانی، از گواهی مراجع رسمی مانند سازمان پزشکی قانونی بهره می‌جویم؛ زیرا دادگاه‌ها به گواهی بیمارستان خصوصی بدون تایید مرجع بی‌‎طرف به دیده تردید می‌نگرند.

گیرنده‎ ابلاغ نیز باید مشخص باشد: اگر مامور در همان دوره، رأی را در سامانه ثنا ثبت کرده باشد ولی بیمارِ بستری دسترسی عملی به اینترنت نداشته، این نکته باید با پرینت خلاصه ‎پرونده‎ بالینی که نیاز به مراقبت مداوم را نشان می‌دهد، آشکار شود.

در یکی از پروند‌ه‌ها، موکل به علت جراحی قلب باز در آی‌سی‌یو به سر می‌برد و طی پانزده روزِ نخستِ پس از عمل، تحت تهویه مکانیکی بود. بدین ترتیب نه توان امضای وکالت‌نامه داشت و نه می‌توانست رمز ورود «ثنا» را به کسی بسپارد.

با ارائه گزارش ریه‌‎شناسی که نیاز به تهویه ۲۴ساعته را ثابت می‌کرد و ضمیمه‎ نمودن گواهی پرستار ارشد، دادگاه بدوی عذر را پذیرفت و پرونده را برای ورود در ماهیت به تجدیدنظر فرستاد. نکته‌‎ای که به پیروزی انجامید، پی‌گیری فوری بود؛ هنوز یک هفته از مرخصی بیمار نگذشته بود که دادخواست تنظیم شد و همین فاصله کوتاه، قصد سوء‎استفاده را منتفی ساخت.

دادرسان، هنگامی که با بیماری‎‌های طولانی‎ مدت مانند ام-اس یا سرطان‎‌های مزمن رو‌به‌‎رو می‎‌شوند، حساس‎‌ترند؛ زیرا بیمار، علی‎‌الاصول می‎‌تواند قبل از بحران، نماینده حقوقی تعیین کند. بنابراین باری دیگر رابطه سببیت مطرح می‎‌شود: باید نشان داد تشدید ناگهانی بیماری، هم‎زمان با مهلت اعتراض بوده است. در چنین مواقعی، آزمایش‎‌های پاراکلینیک (CBC، MRI و…) که جهش حاد را اثبات کند، اهمیت فراوان پیدا می‎‌کند.

در مقابل، بیماری‌هایی که صرفا نیازمند استراحت نسبی‌اند، به ندرت عذر موجه شمرده می‌شوند، مگر آن که پزشک تصریح کند هرگونه خروج یا تحرک، خطر مرگ در پی دارد.

دردسر دیگر، ادعای نیابت خانوادگی است. برخی گمان می‌‎کنند صرفِ قرابت نسبی اجازه می‌دهد اعضای خانواده به جای بیمار دادخواست بدهند؛ حال آن که قانون چنین اختیاری را فقط در صورت وجود وکالت رسمی یا حکم قیمومت می‌شناسد.

اگر بیمار پیش از بستری، وکالتی در دفترخانه ثبت نکرده باشد، نزدیک‌‎ترین راه صدور حکم «امور حسبی» برای نصب قیم موقت است؛ ولی دشواری صدور حکم در کمتر از بیست روز، اطلاق قاعده را شکسته و در عمل، فرصت تجدیدنظر از دست می‌رود. اینجا ماده ۳۰۶ همچون دریچه احتیاطی عمل می‌کند تا عدالت قربانی دقایق اداری نشود.

با گسترش خدمات الکترونیک، دادگاه‌ها گاهی می‌پرسند: آیا بیمار نمی‌توانست با یک تماس تلفنی رمز ثنا را به وکیل بگوید؟ پاسخ در مستندات پزشکی پنهان است. در بیماری‌های کراش‌سندرم یا مسمومیت‌های حاد که کاهش سطح هوشیاری می‌آورد، حتی توان مکالمه وجود ندارد و نمی‌توان از بیمار انتظار داشت در بازه طلایی بیست روزه، فرمی را امضا کند. من، برای اقناع قاضی، همیشه نظر متخصص بی‌هوشی یا اورژانس را ضمیمه می‌کنم تا ثابت شود که بیمار فاقد هوشیاری یا دچار «دلیریوم» بوده است.

پیشنهاد عملی من به موکلان چنین است که همواره پیش از جراحی‌های بزرگ یا درمان‌های طولانی، وکالتنامه ثابت و قابل استفاده در تمامی مراجع قضایی را نزد وکیلی معتمد تنظیم کنند تا اگر  حادثه‌ای رخ داد، نیابت قانونی برقرار باشد و نیاز به طی مسیر پرپیچ ‎و خم اثبات عذر نباشد.

با این حال، اگر این پیش‌نگری صورت نگرفت، باید در اولین روز پس از رفع خطر، گواهی‌ها جمع‌آوری و دادخواست تجدیدنظر تقدیم شود؛ زیرا تعللِ پس از بهبودی، عذر را بی‌اعتبار می‌کند.

نگاه قانونی ما سرانجام بر یک تعادل ظریف ایستاده است: جلوگیری از تضییع حق بخاطر بیماری حاد، در کنار پاسداری از قطعیت احکام. هنگامی که بیمار و وکیلش بتوانند نشان دهند محرومیت از سلامت به مفهومی فراتر از رنج شخصی، مسیرِ دستیابی به دادگاه را مسدود کرده بوده است، دروازه‌های تجدیدنظر باز می‌ماند و عدالت، حتی با تاخیر، مجال ظهور پیدا می‌کند.

۴. بازداشت یا حبس بدون دسترسی به وکیل

در این بخش نشان می‌دهم چگونه بازداشت موقت یا محکومیت کیفری، وقتی همراه با فقدان هرگونه دسترسی موثر به وکیل یا امکان اعطای وکالت باشد، به‌عنوان عذر موجه، مهلت تجدیدنظر را متوقف و امکان اقامه دعوای خارج از موعد را ممکن می‌سازد.

مرجع عمده ما همانگونه که پیش‌تر نیز تبیین کردم، ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی است که اختیار پذیرش عذر را به دادگاه بدوی سپرده و در تبصره خود به بند چهارم ماده ۳۰۶ ارجاع می‌دهد؛ بندی که صریح می‌گوید: «توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست تقدیم کرد» عذر موجه محسوب می‌شود.

ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی: «در صورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با بیان عذر موجه تقاضای خود را به دادگاه صادرکننده رأی تقدیم می‌کند. دادگاه ابتدا به عذر رسیدگی و در صورت احراز آن، دادخواست تجدیدنظر را می‌پذیرد.  تبصره ـ جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذیل ماده ۳۰۶ می‌باشد.»

بند ۴ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی: «توقیف یا حبس بودن به‌نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست تقدیم کرد.»

معنای «حبس بودن به نحوی که نتوان دادخواست تقدیم کرد» فراتر از صرف دربسته‌بودن زندان است؛ داوری دادگاه ناظر به این است که آیا شخص بازداشت‌شده عملا امکان تماس با وکیل، ملاقات حضوری یا دسترسی به سامانه ثنا را داشته یا خیر.

من در روند دفاع از حق موکلان بارها شاهد بوده‌ام که قضات، ‌صرف زندانی‌بودن را کافی نمی‌دانند و می‌پرسند چرا زندانی، ورودیِ روشن تلفنی یا دفترکل ملاقات را برای واگذاری رمز ثنا یا امضای وکالتنامه استفاده نکرده است.

پس نخستین شرط پذیرش عذر، اثبات «محرومیت مطلق» از تماس حقوقی است؛ وضعیتی که در بازداشتگاه‌های امنیتی یا دوران قرنطینه بیماری‌های عفونی درون زندان بیشتر رخ می‌دهد.

برای اثبات این مانع، معمولا سه سند حیاتی است: «گواهی اداره کل زندان‌ها مبنی بر محدودیت ملاقات یا ارتباط تلفنی»، «صورتجلسه بازداشت اولیه» که نوع بازداشت امنیتی را نشان می‌دهد، و نهایتا «اظهارنامه خانواده» یا «شهادت هم‌بندی» در خصوص ممنوعیت تماس با خارج از زندان.

در پرونده یکی از موکلان، با ارائه بخشنامه داخلی زندان که به‌ دلیل وضعیت امنیتی، تماس تلفنی را تنها پس از صدور کیفرخواست مجاز می‌دانست، توانستم دادگاه را متقاعد کنم که در بیست روز نخست، هیچ روزنه‌ای برای اعطای وکالت وجود نداشته است.

همچنین، به‌ موازات مقررات آیین دادرسی مدنی، به اصل سی‌ و دوم قانون اساسی استناد می‌کنم:

اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله به‌صورت کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه او فراهم گردد. آنچه از سوی قانون برای دفاع لازم است در اختیار او گذاشته می‌شود.»

مفهوم «آنچه برای دفاع لازم است» بی‌گمان دسترسی آزاد به وکیل را نیز در بر می‌گیرد. هرگاه مقام امنیتی یا سازمان زندان‌ها این حق بنیادی را بدون مجوز قانونی محدود کند، قانون‌گذار با عذر موجه، راه جبران را هموار می‌کند؛ زیرا نمی‌توان شخص را در حصار قرارداد، کلید در را گرفت و همزمان از او انتظار داشت ظرف مهلتِ قانونی اعتراض بنویسد.

با این همه، دادگاه‌ها در پذیرش عذر محتاط‌اند. اگر زندانی پیش از بازداشت وکیل اختیار کرده اما وکیل در مهلت مقرر دادخواست نداده است، نمی‌توان به بهانه حبس، گریزگاه ساخت؛ زیرا وکیل قائم‌مقام قانونی در دادرسی است و غیاب موکل، حقوق تجدیدنظر را تعطیل نمی‌کند.

به‌ علاوه، اگر دفترکل زندان نشان دهد زندانی در طول مهلت دست‌کم یک‌بار ملاقات حضوری یا تماس تلفنی داشته، قاضی می‌پرسد چرا در همان مکالمه دستور لااقل تنظیم دادخواست الاحتیاطی صادر نشده است. هنر وکیل در جمع‌آوری دلایل قانع‌کننده‌ای است که مسیر چنین انتقادهایی را مسدود کند.

در یکی از تجربه‌های شخصی، موکلم به اتهام مالی در بازداشتگاه موقت بود و تا سه روز پس از انقضای مهلت بیست‌روزه آزاد نشد. ماموران زندان به استناد بند «ب» ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اجازه ملاقات وکیل را تا زمان ختم تحقیقات مقدماتی ندادند.

من پس از آزادی موکل، لایحه‌ای ضمیمه گواهی تاریخ‌دارِ عدم ملاقات تنظیم کردم و دادگاه بدوی عذر را پذیرفت؛ هرچند دادرس با صراحت تذکر داد اگر موکل در طول آن سه روز آزاد شده و هنوز دادخواست نمی‌داد، دیگر عذر موجه پایان یافته تلقی می‌شد.

این نکته مهم است: مهلت، به‌ محض رفع مانع، دوباره جاری می‌شود و تاخیری بیش از حداقل زمان لازم، پذیرش عذر را متزلزل می‌کند.

گاهی نیز بازداشت فرد در شعبه دادیاری یا کلانتری صورت می‌گیرد و هنوز به زندان معرفی نشده است. این مرحله کوتاه معمولا با قطع تماس تلفنی همراه است؛ ولی دادگاه‌ها برای دوره‌هایی کمتر از ۴۸ ساعت به‌ ندرت عذر می‌پذیرند، مگر آن‌که اثبات شود جابه‌جایی‌های مکرر و بی‌اطلاعی خانواده، بیش از چند روز فرصت اعتراض را بلعیده است.

در پرونده سرقت مسلحانه‌ای، متهم طی ده روز بین چند نهاد امنیتی منتقل شد؛ با استعلام کتبی از ضابطان و گواهی هیئت نظارت بر بازداشتگاه‌ها، عدم دسترسی به وکیل آشکار شد و تجدیدنظرخواهی حتی پس از چهل روز پذیرفته شد.

از منظر راهبردی، همواره به خانواده‌ها توصیه می‌کنم در نخستین ملاقات به زندانی تفهیم کنند که تسلیم برگه وکالت سفید امضا – حتی اگر امکان مکالمه حقوقی نیست – می‌تواند آینده او را نجات دهد. علاوه بر این، اگر تماس تلفنی محدود اما ممکن بود، ضبط پیام صوتی یا دریافت تصویر دوربین داخلی زندان که نشان دهد تماس کوتاه‌تر از آن است که امور قضایی مطرح شود، به دادگاه واقعیت دشواری ارتباط را می‌فهماند.

اینجا عدالت در عین صبوری، سخت‌گیر نیز هست. قاضی نمی‌خواهد هر زندانی پس از صدور حکم، با ادعای ممانعت، آرای قطعی را متزلزل سازد؛ اما همان قاضی دغدغه دارد رأی صادره حاصل قطع رابطه اجباریِ محکوم با ابزار دفاع نباشد.

از این‌ رو، وقتی من به‌عنوان وکیل تبیین می‌کنم که مأمور زندان مطابق بخشنامه مصوب ۱۶ مهر ۱۳۹۹ امکان ملاقات را تنها پس از اخذ مجوز امنیتی می‌داده و این مجوز بعد از انقضای مهلت صادر شده، زمینه پذیرش عذر مهیا می‌شود.

در نهایت، بازداشت یا حبس بدون دسترسی به وکیل، کُد حقوقی‌ای است که فقط با کلید مستندات عینی گشوده می‌شود؛ دادگاه‌ اگر ببیند زنجیره حبس، محرومیت کامل، و اقدام فوری پس از آزادی بی‌نقص اثبات شده، بی‌درنگ مهلت را احیا می‌کند و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دیوان عالی استان می‌فرستد.

در غیر این صورت، حتی سنگین‌ترین محرومیت اگر با قرینه‌ای کوچک از تماس بیرونی همراه باشد، به سد استنکاف از حق تبدیل نمی‌شود.

۵. فوت، حجر یا ورشکستگی یکی از طرفین در مهلت قانونی

در این قسمت به وضعیت‌هایی می‌پردازم که شخصیت حقوقی یا توانایی استیفای حقوق یکی از اصحاب دعوا در خلال مهلت تجدیدنظر دگرگون می‌شود؛ از جمله مرگ، محجور شدن به‌دلیل جنون یا سفه، و نیز اعلام ورشکستگی تاجر.

در هر سه حالت، قانون‌گذار برای حفظ حق دفاع قائم‌مقام یا مدیر تصفیه، مهلت تاز‌ه‌ای را از تاریخ ابلاغ رأی به آنان آغاز می‌کند تا رأی در سکوت حقوقیِ ناشی از تغییر وضعیت قطعی نشود.

پایه اصلی استدلال ما «ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی» است که تمام رویه‌های قضایی موجود، خود را به آن منتهی می‌کنند:

ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی «در صورتی که یکی از اصحاب دعوا در جریان مهلت تجدیدنظر فوت کند یا محجور گردد یا تاجر اعلام ورشکستگی شود، مهلت تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ رأی به قائم‌مقام قانونی، قیم، یا مدیر تصفیه او مجدداً محاسبه خواهد شد.»

حذفی که در متن ماده وجود ندارد اما عملا مهم است، تکلیف مواردی است که تغییر وضعیت پیش از ابلاغ رأی رخ داده باشد. رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴ دیوان عالی کشور (۹ تیر ۱۳۹۴) مقرر کرد چنانچه فوت یا حجر قبل از ابلاغ باشد، اصلا ابلاغ نباید انجام گیرد و دادگاه بدوی مکلف است رأی را به قائم‌مقام یا قیم ابلاغ کند؛ در غیر این‌صورت ابلاغ باطل است و بدیهی است که مهلتی آغاز نمی‌شود.

معنای حقوقی حجر در این بحث، منحصراً «حجر عام» است؛ یعنی جنون یا سفه در اموال، نه حجر نسبی ناشی از حکم ممنوعیت تصرف در اموال خاص. در پرونده‌ای که قیم‌نامه محدود برای فروش یک ملک صادر شده بود، دادگاه تجدیدنظر اعذار را نپذیرفت و استدلال کرد حجر مذکور در ماده ۳۴۲ باید همه شؤون مالی را شامل شود. این تفکیک، به ظاهر ظریف است اما در عمل سرنوشت تجدیدنظر را تعیین می‌کند.

ورشکستگی تاجر نیز، به محض صدور حکم قطعی شعبه ورشکستگی دادگاه عمومی، موجب زوال سمت او در اداره اموال می‌شود.

از آن پس، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه جایگزین می‌شوند و اگر رأی مدنی مربوط به طلبکار یا دیون تاجر صادر شود، این ارکان باید بتوانند درباره تجدیدنظر تصمیم بگیرند. بنابراین حتی اگر تاجر پیش از صدور حکمِ ورشکستگی رأی را دیده باشد، اما حکم ورشکستگی در مهلت بیست‌روزه صادر شود، مهلت از روز ابلاغ به مدیر تصفیه دوباره آغاز می‌شود.

من در مقام وکیل قائم‌مقام ورثه، نخستین گام را اخذ گواهی انحصار وراثت و سپس تمدید مهلت می‌دانم. ماده ۸۶۷ قانون مدنی می‌گوید «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از ادای دیون»، اما برای خوانده‌شدن در دعوا، همین وراث قائم‌مقام تلقی می‌شوند و نیاز به قبول ترکه نیست. دادگاه تجدیدنظر نیز خواه ناخواه باید فرصت بدهد ورثه یا قیم جدید پرونده را مطالعه کرده و درباره تجدیدنظر تصمیم بگیرند.

در یکی از پرونده‌ها، سه روز مانده به پایان مهلت تجدیدنظر، موکل من در سانحه رانندگی فوت کرد و هیچکس از ورثه نمی‌دانست دعوا علیه او جریان دارد.

پس از چهل روز، زمانی که حکم در حال قطعیت بود، مراتب را با گواهی فوت و استشهاد محل به دادگاه بدوی اعلام کردم و شعبه، با اتکا به ماده ۳۴۲، حکم را برای ابلاغ مجدد به وارثان اعاده کرد؛ بدین ترتیب مهلت بیست‌روزه‌ای تازه برای وراث شکل گرفت.

قضات با وجود تصریح قانونی، در پذیرش ورشکستگی به‌ عنوان عذر گاهی تردید می‌کنند و می‌پرسند: حکم ورشکستگی چه زمانی قطعیت یافته است؟ روشن است که صدور حکم در مرحله بدوی کفایت نمی‌کند؛ باید حکم ورشکستگی قطعیت یافته باشد تا سمت تاجر زائل گردد.

لذا اگر در دل همین مهلت، تاجر تجدیدنظرخواه رأی ورشکستگی برداشته و حکم بدوی نقض شده باشد، استناد به ماده ۳۴۲ بلاوجه است.

من برای پیشگیری از این چالش، معمولاً گواهی قطعیت حکم ورشکستگی را از دفتر شعبه یا دبیرخانه اداره تصفیه ضمیمه می‌کنم تا تردید برطرف شود.

در مورد حجر نیز، گواهی پزشکی قانونی و حکم قطعی دادگاه خانواده بر نصب قیم لازم است؛ کمیسیون پزشکی قانونی باید شدت جنون یا سفه را طوری تأیید کند که ناتوانی مطلق شخص در اداره امور مالی را نشان دهد. ناقص بودن مدارک، قاضی را به این نتیجه می‌رساند که محجوریت ادعایی صرفاً ابزاری برای تطویل فرایند است.

یکی از ظرایف مهم این است که گاه مرگ یا حجرِ خواهان رخ می‌دهد، نه محکوم‌علیه. اگر محکوم‌له (خواهان) در مهلت فوت کند و محکوم‌علیه بخواهد تجدیدنظر بخواهد، عده‌ای تصور می‌کنند ماده ۳۴۲ به ضررِ تجدیدنظرخواه عمل می‌کند؛ حال آن‌که مقنن تنها به تغییر سمت طرف ذی‌نفع توجه داشته و برای هریک از طرفین که قائم‌مقام دیگری جایگزین شود، مهلت تازه جاری می‌سازد. بنابراین محکوم‌علیه هم می‌تواند از این قاعده سود ببرد، مشروط بر اینکه ابلاغ رأی به قائم‌مقام محکوم‌له انجام نشده باشد.

در عمل، طولانی‌شدن روند معرفی قیم یا مدیر تصفیه، خطر انقضای دوباره مهلت را در پی دارد. رویه‌ای که من در دفاتر خدمات قضایی پیشنهاد می‌کنم آن است که به‌محض اطلاع از فوت یا حجر یا ورشکستگی، اظهارنامه‌ای رسمی به دادگاه بدوی ارسال و توقف اجرای رأی و تمدید مهلت تجدیدنظر را درخواست کنند. همین اظهارنامه، نشان می‌دهد ذی‌نفع به‌موقع مسأله را گزارش کرده و تأخیری که بعداً رخ می‌دهد ناشی از بروکراسی ثبت قیم یا صدور گواهی انحصار وراثت است؛ امرى که خارج از اراده اوست.

سخن آخرم آن است که مرگ، حجر و ورشکستگی نه تنها رویدادهای حقوقی، بلکه وقایعی انسانی و اقتصادی‌اند. قانون با ماده ۳۴۲ می‌خواهد اطمینان دهد هیچ رأیی در خلأ سرگردان نماند و هیچ ذی‌نفعی به دلیل تغییر ناگهانی وضعیت متضرر نشود.

وکیل، مسئولم حلقه اتصال میان رأی، قائم‌مقام و دادگاه را بی‌درنگ برقرار کنم تا عدالت در لابه‌لای گواهی‌های بیمارستان، فرم‌های تصفیه و اعلامیه ترحیم متلاشی نشود.

۶. از بین رفتن سمت نماینده

در مقام وکیل دادگستری بارها با وضعیتی مواجه شده‌ام که یکی از اصحاب دعوا تنها به اعتبار سِمَتی ­– قیمومت، ولایت، وصایت یا نمایندگی حقوقی شرکت ­– وارد دادرسی شده و درست در میانه مهلت تجدیدنظر، همان سمت را از دست می‌دهد.

قانونگذار چاره‌ کار را در ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی اندیشیده‌ است؛ متن کامل ماده چنین می‌گوید:

«اگر سمت یکی از اشخاصی که به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت در دعوا دخالت داشته‌اند، قبل از انقضای مدت تجدیدنظرخواهی زایل گردد، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که به این سمت تعیین می‌شود شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به واسطه رفع حجر باشد، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که از وی رفع حجر شده است آغاز می‌گردد.»

کُنه مفاد این ماده بر اصل ساده‌ای استوار است؛ هرگاه نماینده قانونی از صحنه خارج شود، نمی‌توان قائم‌مقام جدید یا شخصی که اهلیت تازه یافته را به حکم صادر شده مقید دانست، مگر آن‌ که فرصت کامل دفاع به او داده شود.

در عمل، نخستین گام پس از اطلاع از زوال سمت، گردآوری سند رسمی یا دادنامه‌ای است که این تغییر وضعیت را اثبات کند: حکم دادگاه خانواده مبنی بر رفع حجر، صورت‌جلسه مجمع درباره عزل مدیرعامل یا گواهی اداره ثبت شرکت‌ها دایر بر عزل و نصب مدیر تصفیه.

تا این مرحله پرونده در حالت تعلیق به سر می‌برد و مهلت تجدیدنظر تازه از لحظه ابلاغ رأی به صاحب سمت جدید می‌دود.

تجربه نشان می‌دهد که شعب تجدیدنظر معمولا دو شرط را به دقت می‌سنجند: نخست آن‌که زوال سمت باید در بازه بیست‌روزه یا شصت‌روزه رخ داده باشد؛ دوم آن‌که ابلاغ رأی به شخص فاقد سمت واقعاً بی‌اثر مانده باشد. به‌همین دلیل، اگر ولی قهری فرزند پس از رویت دادنامه استعفا کند، دادگاه این استعفا را عذر موجه نمی‌شناسد، زیرا سمت در زمان ابلاغ باقی بوده است.

در مقابل، اگر دادنامه به مدیری ابلاغ شود که یک روز پیش از ابلاغ عزل شده اما تغییرات ثبتی هنوز در روزنامه رسمی انتشار نیافته است، با ارائه روزنامه رسمی بعدی که تاریخ عزل را نشان می‌دهد، رأی به بطلان ابلاغ و آغاز مهلت جدید خواهد انجامید.

بحث مهم دیگر، مداخله هم‌زمان دو وکیل یا دو نماینده است. ماده ۱۰۵ همان قانون مقرر می‌کند که زوال سمت یکی از اصحاب دعوا موجب توقف موقت رسیدگی می‌شود تا جانشین تعیین گردد؛ بدیهی است که همین منطق در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است و دادگاه نمی‌تواند به استناد حضور وکیل اول، نیاز به جانشین را نادیده بگیرد.

در پروند‌ه‌ای که نماینده حقوقی یک شرکت دولتی به حکم بازنشستگی از کار برکنار شد، ولی دادنامه بدوی سه روز بعد به همان شخص ابلاغ گردید، با ارائه حکم بازنشستگی و معرفی قائم‌مقام جدید، شعبه تجدیدنظر عذر را موجه تشخیص داد.

نکته کلیدی آن بود که شرکت ظرف کمتر از یک هفته از تاریخ انتصاب مدیر جدید، دادخواست تجدیدنظر را تسلیم کرد؛ هر تأخیری می‌توانست این امتیاز را تباه سازد.

گاه زوال سمت با رفع حجر توأم است؛ مثل صغیری که در میانه مهلت به سن رشد می‌رسد. در چنین فرضی، ماده ۳۳۸ حکم می‌کند که مبدا مهلت از تاریخ ابلاغ رأی به شخص تازه بالغ آغاز می‌شود. برای اثبات بلوغ قانونی معمولاً از گواهی ثبت احوال یا رأی دادگاه امور حسبی استفاده می‌کنم و بدین وسیله حق دفاع کاملِ فرد تازه‌رشید را تضمین می‌کنم.

با آن‌که قاعده روشن است، دادگاه‌ها در احراز سوءنیت یا تاخیر غیرموجه سختگیرند. اگر وارثان متوفی علی‌رغم آگاهی از رأی، ماه‌ها در معرفی خود تعلل کنند، استناد به ماده ۳۳۸ سودی نخواهد داشت، زیرا فلسفه وضع قاعده، جبران خلأ نمایندگی ناخواسته است نه اعطای مجوز برای اطاله دادرسی.

در جمع، هرگاه سمت نمایندگی در خلال مهلت تجدیدنظر از میان می‌رود، باید بی‌درنگ اسناد رسمیِ عزل، نصب یا رفع حجر را ضمیمه و طی لایحه به دادگاه اعلام کرد. در چنین چارچوبی، قانون با دیده اغماض می‌نگرد و فرصت تازه‌ای برای اعتراض فراهم می‌سازد، بی‌ آنکه نظم دادرسی را سد کند.

۷. اشتباه در تعیین موعد به‌ دلیل اعلام نادرست دادگاه

پیش می‌آید که دفتر شعبه با خطای تایپی، موعد رفع نقص را پنج روز بنویسد در حالی که قانون ده روز مقرر کرده است یا تاریخ پایان مهلت تجدیدنظر را اشتباه محاسبه و در ذیل دادنامه یادداشت می‌کند.

این گونه سهوهای اداری می‌تواند کل نظام مواعد را در معرض بی‌اعتمادی قرار دهد، از همین رو ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی راه اصلاح را مشخص ساخته است:

«مهلت دادن در مواعدی که از سوی دادگاه تعیین می‌گردد، فقط برای یک‌بار مجاز خواهد بود، مگر در صورتی که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است.»

در وهله نخست باید تفاوت میان «موعد قانونی» و «موعد دادگاهی» روشن شود. مهلت تجدیدنظر جزء مواعد قانونی است و اصولا قابل تمدید نیست؛ ماده ۴۵۱ همین قانون نیز تجدید مهلت قانونی را منع کرده، مگر در موارد منصوص. با این حال، اگر خود دادگاه در ابلاغ یا اخطاریه تاریخ اشتباه قید کرده باشد، رویه غالب چنین استدلال می‌کند که اعتماد اصحاب دعوا به اعلام رسمی دادگاه، اعتماد معذور محسوب می‌شود؛ بنابراین خطای دفتر نه تنها باید تصحیح گردد، بلکه مهلت باید از نو محاسبه شود.

من در یک پرونده مطالبه خسارت قراردادی شاهد بودم که دفتر شعبه تجدیدنظر پایان مهلت پرداخت هزینه دادرسی را «پنج روز» نوشت در حالی که مطابق ماده ۵۴ باید ده روز می‌بود.

موکل، بر مبنای همان برگه، پرونده را در روز هفتم تکمیل کرد ولی دادخواستش پذیرفته نشد. با استناد به سطر پایانی ماده ۴۵۰ و ضمیمه کردن اخطاریه ناقص، دادگاه بدوی قرار رد را نقض و مهلت تازه‌ای تعیین کرد.

برای اثبات سهو یا خطا، بهترین روش، درخواست رونوشت برابر اصلِ اخطاریه یا دادنامه است تا مهر و امضای دفترخانه دادگاه روی تاریخ نادرست نقش ببندد. اگر اشتباه مربوط به سامانه ثنا باشد، پرینت صفحه ابلاغ الکترونیک و گواهی مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه کفه ترازو را به نفع متقاضی سنگین می‌کند.

نباید تصور کرد هر رقم ناصحیحی به معنای تمدید مهلت است. رویه دیوان عالی کشور تنها زمانی خطا را موثر می‌داند که موجب ایجاد باور متعارف در مخاطب شود. به بیان دیگر، اگر اخطاریه حاوی دو تاریخ متناقض باشد، طرف باید قاعدتاً محتاطانه طولانی­ترین موعد را مبنا قرار دهد، مگر آن‌که جمله‌ای صریح انتهای مهلت کوتاه‌تر را تاکید کرده باشد.

نکته‌ ظریف این است که ماده ۴۵۰ سخن از «تجدید موعد» دارد، نه «شروع مجدد مهلت». پس گاه دادگاه به جای صفر کردن روزشمار، فقط به اندازه باقیمانده قانونی، فرصت می‌دهد. در مقام وکالت، همیشه پیشنهاد می‌کنم بلافاصله پس از کشف اشتباه، دادخواست اصلاحی تقدیم شود تا دادگاه در همان دستور، تکلیف مدت جدید را روشن کند.

چنانچه خطا به دست خود قاضی و در ذیل رأی رخ دهد – مثلا بنویسد رأی در ظرف «یک ماه» قابل تجدیدنظر است – استناد به تبصره ۳ ماده ۳۳۹ راه‌گشاست؛ تبصره‌ای که اعلام دادگاه را مانع از اعمال حق واقعی نمی‌داند. بنابراین اگر رأی قابل تجدیدنظر بوده ولی دادگاه آن را قطعی اعلام کرده باشد، طرف همچنان می‌تواند در مهلت واقعی اعتراض کند. این سازوکار، عدالت را در برابر لغزش قلم قاضی مصون می‌دارد.

تجربه شخصی‌ام در دعاوی مهریه گواه آن است که اشتباه در محاسبه مبدا مهلت – به دلیل تعطیلی ناگهانی مجتمع قضایی – بیشتر از خود خطای عددی رخ می‌دهد. در چنین مواقعی، استعلام رسمی از اداره کل خدمات قضایی که گزارش تعطیلی اضطراری دارد، به دادگاه نشان می‌دهد که روز اعلام شده عملاً روز کاری نبوده و مهلت روز بعد آغاز شده است.

با درک این ساز و کار، روشن می‌شود که ماده ۴۵۰ نه دستاویزی برای اهمال، بلکه دریچه‌ای برای جبران لغزش دادگاه است. هرگاه اشتباه دستگاه قضایی به‌طور معقول باعث گمراهی شده باشد، من وکیل وظیفه دارم با ارائه مستندات دقیق، تمدید یا آغاز مهلت تازه را مطالبه کنم و بدین وسیله از تضییع حق موکل جلوگیری نمایم.

۸. ناآگاهی مؤثر از صدور حکم به‌ واسطه اشکال اداری

گاه هیچ خطای ابلاغی در کار نیست و مهلت تجدیدنظر نیز درست درج شده؛ اما به‌ سبب خلل در گردش اداری، طرف دعوا عملا از صدور رأی بی‌خبر می‌ماند. پرونده در قفسه دفتر می‌ماند، ابلاغ در سامانه ثبت می‌شود ولی پیامک به مخاطب نمی‌رسد یا نشانی در سیستم اشتباه تایپ می‌شود و برگه کاغذی به صندوق پستی دیگری می‌رود.

این قبیل نواقص اداری را قانون‌گذار در قالب قاعده عام «عدم اطلاع مؤثر» پذیرفته و تبصره ماده ۳۴۰ را به ماده ۳۰۶ ارجاع داده است تا نزدیکی آن به استثنای «حوادث خارج از اختیار» روشن شود.

وقتی به‌ عنوان وکیل ادعا می‌کنم موکلم با وجود درج ابلاغ در سیستم، از رأی مطلع نشده، باید حلقه‌ای سه‌گانه ثابت شود: ثبت ناقص در سامانه، عدم وصول پیامک یا برگه، و رابطه علیت میان این نقص و بی‌اطلاعی واقعی. اولین ابزار، استعلام گزارش لاگ فنی ثنا است که نشان می‌دهد ابلاغ پیامکی ارسال ولی تحویل نشده است. مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه این گزارش را درخواست کتبی و ظرف چند روز ارائه می‌کند. دومین سند، پرینت مخابراتی خط تلفن است که عدم دریافت پیام را تأیید می‌کند. سومین پازل، استشهادیه همسایگان یا گزارش مامور پست است که برگه به نشانی دیگری رفته یا در صندوق افتاده اما گیرنده در سفر بوده است.

دادگاه تجدیدنظر می‌پرسد: چرا مخاطب حساب کاربری خود را در ثنا چک نکرده است؟ در پاسخ، به استناد بخشنامه ۶۹۰۰/۱ مورخ ۲۵ دی ۱۴۰۰ یادآور می‌شوم که قانون ثنا، اصل بر اطلاع‌رسانی مکمل از طریق پیامک دارد و انتظار نمی‌رود شهروند هر روز وارد درگاه شود؛ به‌ویژه اگر در سفر کاری یا بستری بیمارستان بوده است. اینجاست که گواهی بیمارستان یا بلیت پرواز، زنجیره بی‌اطلاعی را کامل می‌کند.

باید توجه داشت «عدم اطلاع مؤثر» با «عدم اطلاع ادعایی» تفاوت دارد. صرف ادعای بی‌خبرماندن کفایت نمی‌کند؛ قاضی نیازمند قرینه‌ای عینی است. در پرونده‌ای که برگه دادنامه به نشانی صحیح پستی ارسال شد ولی نام خانوادگی روی پاکت اشتباه درج شده بود، شعبه تجدیدنظر پس از مشاهده تصویر پاکت – که از کانال شرکت پست استعلام شد – ابلاغ را باطل و مهلت را از تاریخ اطلاع واقعی آغاز کرد.

قانون در اینجا به ظاهر خاموش است اما اصول کلی آیین دادرسی، مانند ماده ۹۰ که تأکید می‌کند ابلاغ باید به نحوی باشد که به سهولت به دست مخاطب برسد، در کنار ماده ۳۴۵ در خصوص وظیفه دفتر در رفع نقص، زیربنای نظری احیای مهلت را می‌سازد.

نکته‌ای که اغلب مغفول می‌ماند، نقش مأمور ابلاغ است. اگر مامور، نشانی را پیدا نکرده ولی برگه را با قید «مجهول» بازگردانده باشد، مدیر دفتر مکلف است بر اساس ماده ۶۸ دوباره ابلاغ را از طریق نشر آگهی یا ابلاغ الکترونیک تکرار کند.

انجام ندادن این مرحله، اشکال اداری محسوب می‌شود و هر دو دستورالعمل سازمان پست و بخشنامه ریاست قوه قضائیه بر لزوم تکرار تأکید دارند. در چنین پرونده‌ای ناآگاهی مؤثر مسلّم است، چون فرآیند قانونی تا انتها طی نشده است.

در حوزه الکترونیک، اشکال اداری می‌تواند به‌صورت شایع‌تر رخ دهد: قطع سراسری اینترنت یا اشکال در درگاه پرداخت، موجب می‌شود ابلاغ در سامانه ثبت شود اما رابط کاربری بار نشود. من با گرفتن گواهی اختلال از مرکز مانیتورینگ شبکه زیرساخت، دادگاه را متقاعد می‌کنم که حتی کاربر حرفه‌ای هم نمی‌توانسته رأی را مشاهده کند.

این‌که دادگاه چه‌قدر فرصت جدید می‌دهد غالباً وابسته به مدت از دست رفته است. رویه عملی آن است که از تاریخ اطلاع واقعی – تاریخی که مخاطب به طور مستند از رأی باخبر می‌شود – همان مهلت بیست روز یا دو ماه کامل مجددا می‌دود. بنابراین اقدام فوری پس از اطلاع، شاخص حسن نیت است و هر تعلل می‌تواند ادعا را متزلزل کند.

برای پیشگیری، همیشه به موکلان توصیه می‌کنم آدرس ثنا و شماره همراه معتبر را هر زمان که تغییر می‌دهد، در کارپوشه به‌روز کند و رسید الکترونیک را نزد خود نگه دارد. وجود همین رسید، در صورت اشکال بعدی، بهترین دلیل بر نبود تقصیر شخصی است.

در پایان باید بگویم اشکال اداری، مفهومی است سیال و به ظاهر کوچک، اما پیامد آن – محروم شدن شهروند از حق اعتراض – چنان بزرگ است که قانون ناچار شده با انعطاف، دریچه جبران را باز نگه دارد. وکیل، با رصد مسیر اداری و کشف گره‌ای که حلقه اطلاع‌رسانی را گسسته است، می‌تواند این دریچه را بیابد و روزنه حق‌خواهی را حفظ کند.

۹. تجدیدنظرخواهی ثالث (غیر از اصیل دعوی)

در این بخش نشان می‌دهم چگونه شخصی که در دادرسی بدوی حضور نداشته ولی حکم صادره زیان آشکاری به حقوق او وارد ساخته است، می‌تواند با عنوان «شخص ثالث» راهی برای اعتراض و تجدیدنظر خارج از چهارچوب طرفین اصلی بیابد.

حیات حقوقی این نهاد در قانون آیین دادرسی مدنی از ماده ۴۱۷ آغاز می‌شود؛ مقرره‌ای که خاستگاه حق اعتراض شخص ثالث به شمار می‌آید:

ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی: «حکم قطعی فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم‌مقام آنان مؤثر است و اشخاص ثالث که در دادرسی دخالت نداشته‌اند و حکم متضمن ضرر حقوقی آنان باشد می‌توانند به آن اعتراض نمایند.»

پیش‌شرط نخست برای ورود ثالث، اثبات «زیان مستقیم و مؤثر» است؛ زیانی که بدون صدور حکم هرگز پدید نمی‌آمد. من در عمل ناگزیرم میان ضرر معین –­ مثل صدور حکم خلع ید از ملکی که قسمتی از آن در مالکیت موکل ثالث است – و زیان نامعین –­ مانند سقوط ارزش سهم شریک – تفاوت بگذارم، زیرا دادگاه‌ها صرف احتمال ضرر را کافی نمی‌دانند.

قانونگذار برای نظم‌بخشی به مهلت، در ماده ۴۱۸ جدول زمانی متفاوتی مقرر کرده است:

ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: «مهلت اعتراض شخص ثالث نسبت به احکام قطعی برای کسی که حکم به او ابلاغ شده بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می‌باشد و در سایر موارد، از روزی که شخص ثالث از حکم مطلع می‌شود محاسبه خواهد شد.»

لحن این ماده نشان می‌دهد که حتی اگر مهلت تجدیدنظر طرفین اصلی سپری شده باشد، شخص ثالث از روز اطلاع واقعی فرصت مستقل می‌یابد. در شعبه ۳۶ تجدیدنظر تهران، وقتی اثبات کردم موکل تنها پس از تنظیم سند رسمی ملک به نام محکوم‌له متوجه صدور حکم شده است، دادگاه بدون توجه به گذشت سه سال از قطعیت، اعتراض را وارد دانست و رأی را نقض کرد.

گام بعدی، تشریح گستره اعتراض است. ماده ۴۱۹ مقرر می‌دارد:

ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: «اعتراض شخص ثالث ممکن است نسبت به تمام حکم یا قسمتی از آن باشد، ولی در صورتی که قسمتی از حکم که مورد اعتراض واقع شده با بخش غیرمعترض‌به مرتبط باشد دادگاه می‌تواند آن بخش را نیز مورد رسیدگی قرار دهد.»

این قاعده به من اجازه می‌دهد حتی اگر ضرر موکل محدود به بخش کوچکی از حکم باشد، برای صیانت مؤثر از حق، دادگاه را به کاوش در تار و پود حکم وادارم؛ زیرا چه‌بسا نفس استدلال دادگاه بدوی از ابتدا بر مبنای شناخت ناقص ماهیت حق بوده باشد.

روند تقدیم دادخواست به موجب ماده ۴۲۰ باید در دادگاه صادرکننده حکم قطعی انجام شود. من به‌محض ثبت دادخواست، تقاضای صدور قرار تأمین خواسته می‌کنم تا در همان ابتدای راه، اگر موضوع دعوا مال غیرمنقول یا وجه نقد است، از نقل‌وانتقال یا برداشت جلوگیری گردد. دادگاه ابتدا به‌ طور شکلی بررسی می‌کند که اعتراض در مهلت است و مالیات حق‌الثبت تمبر پرداخت شده؛ سپس برای ورود ماهوی جلسه تعیین می‌کند.

یکی از ظرایف کاربردی، ارتباط اعتراض با اجرای رأی است. ماده ۴۲۳ بیان می‌کند:

ماده ۴۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی: «اعتراض شخص ثالث مانع اجرای حکم نیست، مگر آن‌که دلایل اعتراض قوی باشد و دادگاه قرار توقف اجرا را صادر نماید.»

برای تثبیت این توقف، ارائه سند رسمی مالکیت، نظریه کارشناس یا حکم مرتبط پیشین کارساز است. در پرونده‌ای که توقیف حساب بانکی به سود یکی از شرکا صورت گرفته بود، با ارائه بدوی‌ترین فیش واریزی ثابت کردم قسمتی از موجودی از ابتدا به موکل تعلق داشته و دادگاه فوراً قرار توقف صادر کرد.

دادگاه تجدیدنظر پس از احراز ورود اعتراض، می‌تواند به‌موجب ماده ۴۲۵ حکم بدوی را نقض یا اصلاح کند:

ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: «چنانچه دادگاه اعتراض را وارد بداند حکم معترض‌عنه را فسخ و حکم مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت اعتراض را مردود اعلام می‌کند.»

سرشت این رسیدگی، ماهوی است و من باید همچون مرحله بدوی دلایل و دفاعیات خود را ارائه دهم. اهمیت انتخاب کارشناس رسمی، دعوت از شهود و استعلام ثبتی در این مرحله دوچندان می‌شود؛ زیرا دادگاه در جایگاه دادرس بدوی، اما با نگاه فرجامی، رأی جدید صادر می‌کند.

امتیاز بزرگ تجدیدنظرخواهی ثالث آن است که حتی در صورت رد اعتراض، رأی حاصله قابل فرجام یا اعاده دادرسی است؛ یعنی شخص ثالث تمام طیف طرق عادی و فوق‌العاده را پیش‌رو دارد. بدین ترتیب، مفهوم «قطعیت مطلق» در برابر ثالث از اساس رنگ می‌بازد و عدالت فرصت دیگری برای پالایش خود می‌یابد.

۱۰. اجازه دیوان عالی کشور یا مقام صالح در پرونده‌های خاص

در سطری تازه به سراغ مواردی می‌روم که قانون‌گذار برای تجدیدنظر یا رسیدگی مجدد، مشروط به صدور اجازه از عالی‌ترین مرجع قضایی یا مقام ویژه‌ای کرده است؛ وضعیتی که در آن به دلایل خطیر، نظم عمومی و مصلحت نظام اقتضا دارد رأی قطعی تنها با صلاحدید دیوان عالی کشور یا رئیس قوه قضائیه گشوده شود.

نخستین جلوه این ساز و کار را باید در ماده واحده «قانون نظارت بر اجرای احکام قطعی حقوقی» مصوب ۱۳۸۱ جست؛ مقرره‌ای که دست رئیس قوه قضائیه را برای شکستن آرای قطعی حقوقی در صورت «خلاف بیّن شرع یا قانون» باز گذاشت. متن کامل ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (۱۳۸۱) چنین است:

ماده ۱۸: «رئیس قوه قضائیه می‌تواند در صورتی که رأی قطعی صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد، پرونده را برای تجدیدنظر یا رسیدگی ماهوی نزد شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه صالح دیگر ارسال نماید. شعبه مرجوعٌ‌إلی باید نظر رئیس قوه قضائیه را رعایت کند.»

این ماده، ابداعی بود برای احیای عدالتی که گاه در هزارتوی قطعیت حقوقی گم می‌شود. در مقام وکالت، هنگامی که دلایل بیّن بر تضییع حقی اساسی دارم ولی تمام طرق عادی به بن‌بست رسیده، درخواست اعمال ماده ۱۸ را طرح می‌کنم. مسیر اداری آن شامل تهیه لایحه مستدل، پیوست رأی مورد اعتراض، و ارجاع از حوزه نظارت بر اجرای احکام به دفتر معاونت دیوان عالی است؛ جایی که دو قاضی مشاور ابتدا ادعا را پیش‌بررسی می‌کنند و نتیجه را به رئیس قوه قضائیه گزارش می‌دهند.

کاربرد دوم «اجازه» در دادرسی کیفری پدیدار شد. ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ساز و کاری تقریبا مشابه ولی ویژه احکام کیفری پیش‌بینی کرد:

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی را خلاف شرع بین، یا خلاف قانون یا بیّن‌البطلان تشخیص دهد، می‌تواند به تجویز اعاده دادرسی دستور دهد. شعبه عالی هرگاه دلایل را موجه بداند رأی را نقض و رای مقتضی صادر می‌کند، والا رأی را ابرام می‌نماید.»

هرچند موضوع این ماده کیفری است، اما فلسفه‌اش در حقوق مدنی نیز طنین می‌افکند: «حفظ وحدت قانون و صیانت از شرع». رؤیت یک رأی مأجور در اختلافات ملکی کلان، کافی است تا رکن عالی دستگاه قضا به میدان آید و با دستور توقف و اعاده، سپری برای اعتماد عمومی بسازد.

اما اجازه صرفا در ید رئیس قوه قضائیه نیست. گاهی قانون، کلید بازگشایی را به دیوان عالی کشور می‌سپارد. نمونه روشن آن، ماده ۴۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی است که امکان «فرجام‌خواهی فوق‌العاده» را به دادستان کل کشور و رؤسای شعب دیوان سپرده است:

ماده ۴۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی: «در صورتی که رأی قطعی مغایر با رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور یا مغایر با قانون باشد، دادستان کل کشور می‌تواند از دیوان عالی اصرار کند رأی مورد نظر را بررسی و در صورت لزوم نقض نماید. در این حالت رسیدگی دیوان عالی در حدود فرجام انجام خواهد شد.»

اینجا اجازه به مفهوم اقدام «دادستان کل» است که سمت نمایندگی جامعه را بر عهده دارد. من در دو نوبت، با مکاتبه مستقیم و ضمیمه آرای وحدت رویه ۷۴۰ و ۷۴۷ توانستم موافقت دادستان کل را جلب کنم تا رأی قطعی علیه موکل نقض گردد.

اجازه دیوان عالی کشور در پرونده‌های «حقوق ثبت» نیز جلوه دارد. ماده ۳۵۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران، تجدیدنظر در برخی تصمیمات سازمان ثبت را منوط به تصویب هیئت نظارت مرکزی واقع در دیوان عالی دانسته است. به تجربه دریافته‌ام که بدون رأی هیئت نظارت، حتی طرح دعوای ابطال در دادگاه بدوی مسموع نیست.

چرا قانون چنین سنگرهای بلندی تعبیه کرده است؟ پاسخ در مصلحتی نهفته که بین ضرورت قطعی‌بودن احکام و صیانت از حقوق بنیادین تعادل می‌آفریند. هنگامی که ذی‌نفع عادی همه‌ی روزنه‌های عادی را پیموده اما عدالت هنوز بر او روی ننموده است، مقتدای عالی قضایی با استفاده از اختیار نظارتی خویش، دخالت می‌کند تا ترازوی انصاف کج نشود.

در مقام وکالت، طرح تقاضای اجازه زمانی موجه است که اولاً دلیل نقض یا خلاف شرع «بیّن» باشد؛ ثانیاً احکام وحدت رویه یا نص صریح قانون رو در رو با رأی قطعی قرار گیرد؛ ثالثاً ذی‌نفع در نخستین لحظات پس از کشف خطا دست به اقدام بزند. در غیر این صورت، ساحت دیوان عالی کشور به دفتری برای تجدید مطلق احکام بدل خواهد شد و نظم حقوقی فرو می‌ریزد.

مسیر اداری این درخواست‌ها طولانی و پیچیده است. لایحه باید در سامانه عدل ایران ثبت، سپس اصل مستندات به دبیرخانه حوزه ریاست قوه قضائیه تسلیم شود. میانگین زمان پاسخ تا ارجاع به شعبه عالی، بنا بر تجربه شخصی‌ام، بین سه تا نه ماه است.

سرنوشت موکل در این مدت به قرار تأمین بستگی دارد؛ بدین‌روی همزمان با طرح درخواست، باید به دادگاه اجرای احکام رجوع کرده و تقاضای توقف را مستند به امکان نقض رأی از سوی رئیس قوه قضائیه ارائه داد.

بسیاری از شعب بدون مکاتبه رسمی از سوی دیوان عالی از توقف سرباز می‌زنند، اما آرای وحدت رویه ۷۷۳ و ۷۸۹ دیوان اداری، راه استدلال را برای توقف موقت هموار ساخته‌اند.

حقوقدان نگارنده، بیش از هر چیز بر این باور است که «اجازه عالی» نه طریقی برای دور زدن مواعد، بل سوپاپ اطمینان عدالت است. اگر دادرسی عادلانه همچون چرخدنده‌ای بزرگ است، وساطت دیوان عالی کشور همان روغنی است که مانع اصطکاک و سوختن موتور می‌شود. هربار که حکم خلاف شرع یا قانون فرو می‌ریزد، اعتماد جامعه به قوه قضائیه جان تازه‌ای می‌یابد و این بزرگ‌ترین سرمایه دستگاه عدلیه است.

تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانونی چگونه است؟

به‌ عنوان وکیلی که سال‌ها در جست‌وجوی روزنه‌های قانونی برای جبران مهلت‌های از-دست-رفته بوده‌ام، نخست باید روشن کنم که «تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت» در حقوق آیین دادرسی ما مفهوم استثناست، نه قاعده. اصل بر آن است که محکوم‌علیه یا دادستان ظرف بیست روز ـ و اگر مقیم خارج از کشور باشد دو ماه ـ از تاریخ ابلاغ رأیِ حضوریِ نخستین، دادخواست تجدیدنظر را مستقیماً به شعبه بدوی یا دفتر خدمات الکترونیک تقدیم کند.

هرگاه این پنجره زمانی بسته شود، رأی در مسیر قطعیت می‌افتد؛ اما قانونگذار برای جلوگیری از ستم ناشی از رویدادهایی که حقیقتاً اراده و توان اشخاص را می‌شکند، روزنه‌ای گشوده است تا عدالت بتواند نفَسی تازه کند.

مبنای حقوقی این روزنه در ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ جای گرفته است؛ ماده‌ای که به صراحت می‌گوید اگر دادخواست در مهلت مقرر تقدیم نشود، متقاضی می‌تواند همراه با «بیان عذر موجه» آن را به دادگاه صادرکننده رأی بسپارد و قاضی بدوی مکلف است پیش از هر چیز درباره همین عذر داوری کند.

تبصره ماده، بلافاصله راه را به بندهای ماده ۳۰۶ همان قانون می‌برد؛ جایی که چهار مصداقِ عذر موجه احصا شده است: «مرض مانع از حرکت»، «فوت بستگان نزدیک»، «حوادث قهریه مانند سیل و زلزله» و «توقیف یا حبس به نحوی که نتوان در مهلت اقدام کرد». قانونگذار با این احصاء بسته عمل نکرده؛ رویه قضایی در کنار این بندها از «عدم ابلاغ یا ابلاغ ناقص»، «اشتباه در اعلام موعد توسط دادگاه» و «زوال سمت قانونی نماینده» نیز به‌ عنوان دلایل پذیرفته‌ شده یاد می‌کند و مواد ۳۳۸ تا ۳۴۵ را برایشان اختصاص داده است.

در عمل، گام نخست تجدیدنظرخواهیِ موخر بر مهلت، نگارش لایحه‌ای است که ریشه رخداد را به‌همراه مستندات عینی شرح دهد: گواهی بستری و کمیسیون پزشکی برای بیماری، نامه فرمانداری یا گزارش سازمان مدیریت بحران برای حادثه قهری، گواهی زندان برای حبس بدون دسترسی، یا تصویر پاکت ابلاغِ مخدوش برای ابلاغ ناقص. این دادخواستِ توأم با دلیل، به شعبه بدوی تقدیم می‌شود؛ شعبه در جلسه‌ای شکلی، بدون ورود به ماهیت، می‌سنجد که آیا عذر حقیقتا بیرون از اراده متقاضی بوده و رابطه علی و معلولی میان مانع و فوتِ مهلت برقرار است یا خیر.

اگر پاسخ مثبت باشد، قرار پذیرش عذر صادر و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود. اگر نه، دادگاه قرار رد می‌دهد و رأی بدوی قطعیت می‌یابد.

کسی که عذرش پذیرفته شده باید بداند مهلت بیست‌روزه یا دو ماهه دقیقا از لحظه رفع مانع دوباره آغاز می‌شود، نه از تاریخ صدور قرار. این نکته را از متن ماده ۳۰۶ و تبصرة ۱ ماده ۳۳۹ می‌شود دریافت؛ بنابراین درمان‌یافته‌ای که از بیمارستان مرخص شده، یا زندانی‌ای که آزادی را بازیافته، اگر تعلل کند و دادخواست را دیرتر از مهلت تجدیدی که قانون برایش زنده کرده تقدیم کند، فرصتش دوباره می‌سوزد.

از حیث شکلی، دادخواست دیرهنگام کاملا همان ارکانی را می‌خواهد که دادخواستِ به‌ موقع می‌طلبد: مشخصات طرفین، شعبه و شماره پرونده، تاریخ، دلایل تجدیدنظر و خواسته. تنها تفاوت، ضمیمه شدن ادله عذر و در صدر لایحه تصریح به «تقاضای پذیرش عذر موجهِ خارج از مهلت» است. هزینه دادرسی هم تفاوتی ندارد و باید برابر مقررات جاری (حدود دو و نیم درصد بهای خواسته یا محکوم‌به) پرداخت شود.

بار اثبات عذر بر عهده متقاضی است؛ دادگاه نه تکلیف دارد و نه عادت دارد که به جستجوی دلیل برخیزد. در نتیجه، هرچه مدارک روشن‌تر و در زمان کوتاه‌تری پس از رفع مانع ارائه شود، شانس پذیرش بیشتر می‌شود.

من در کارنامه خود دیده‌ام که قاضی حتی به ساعت درج شده در گواهی ترخیص از بیمارستان یا ورود و خروج زندان استناد کرده تا بداند دقیقاً چه مقدار از زمان پس از رفع مانع تلف شده است.

هرگاه عذر پذیرفته شود، دادگاه تجدیدنظر مکلف است نخست درباره درستی قرار بدوی اظهارنظر کند و سپس، اگر ایراد شکلی دیگری نبود، به ماهیت دعوا وارد شود. ماده ۳۵۸ آیین دادرسی مدنی به دادگاه تجدیدنظر اجازه می‌دهد که همه اشتباهات ماهوی و شکلی رأی را با یک رأی اصلاح یا نقض کند؛ بنابراین حتی در فرجام تضییع‌شده، شانس تجدیدنظرخواه برای دگرگون‌کردن اصل حکم محفوظ می‌ماند.

نباید از یاد برد که تجدیدنظر دیرهنگام فقط به آراء حضوری تعلق می‌گیرد. اگر رأی، غیابی باشد و محکوم‌علیه در مهلت واخواهی اقدام نکرده باشد، مسیر ویژه واخواهی و سپس، در صورت نیاز، تجدیدنظر به روی او گشوده است؛ در آن سامانه، ملاک‌ها و مواعد جداگانه‌ای جریان دارد که با بحث حاضر متفاوت است.

در پایان این گفتار، می‌خواهم تأکید کنم که تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت، آخرین سپر عدالت علیه حوادث پیش‌بینی‌ناپذیر است.

قانونگذار با وسواس، میان سستی و ناتوانی تفکیک گذاشته است؛ اگر ناتوانی واقعی باشد و با سند و دلیل همراه، قانون از در اغماض وارد می‌شود و فرصت دوم را عرضه می‌کند، اما اگر رنگی از اهمال در کار باشد، قطعیت حکم را بر مصلحت تأخیر ترجیح می‌دهد. وکیلِ آگاه آن است که به‌محض بروز مانع، مدارک را گرد آورد و روزنه استثنا را، پیش از آن‌که گردِ غفلت بر آن بنشیند، برای موکلش بگشاید.

پرسش‌های متداول