عمومی

مبانی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی در حقوق ایران

در جهان امروز ورزش پدیده‌ای است که اهمیت آن را در زندگی کسی نمی‌تواند انکار کند و بخش بسیاری از مردم به صورت‌های گوناگون با آن مواجه هستند و نکته‌ای که دارای اهمیت بسیار است این است که ورزش چه به صورت حرفه‌ای و چه به صورت آماتور با خطرات و آسیب‌هایی آمیخته شده است و به تعبیری خطرات و آسیب جز لاینفک این پدیده است.

در خصوص مطلب حاضر باید خاطر نشان کرد که ورزشکاران و مربیان در بین خود یک قرارداد دارند یعنی ورزشکار و مربی خطرها و آسیب‌های متعارف ورزشی مورد نظر خود را قبول می‌کنند و نیز وظایف و مسئولیت‌هایی را که بر عهده دارند، حال اگر از این وظایف قصور نمایند مسئول شناخته می‌شوند.

در قوانین ایران در خصوص مسئولیت مدنی مربیان ورزشی حکم دقیقی دیده نمی‌شود. از آن جا که قانون خاصی در این رابطه نیست بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی تعیین تکلیف می‌شود و تنها استثنا مسئولیت مربیان شنا می‌باشد که بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی به فقه رجوع می‌گردد.

مسئولیت مدنی مربیان ورزشی مبتنی بر تقصیر است و تقصیر آن‌ها عبارت است از عدم نظارت بر امکانات و وسایل آموزشی که ناشی از تعهدشان می‌باشد.

تعهد مربیان در مورد افراد مبتدی به نتیجه و در مورد افرادی که دوره‌های مبتدی ورزش مربوطه را گذرانده‌اند، به وسیله است.

لازم به ذکر است که در خصوص حوادث مربوط به ورزش و جبران خسارت‌های آن بهتر است با وکیل متخصص حوزه حقوق ورزشی مشورت کرده و پرونده جران خسارت خود را با راهنمایی‌های او پیش ببرید.

ورزش و انواع آن

ورزش به فعالیت‌ها و مهارت‌های عادی جسمانی گفته می‌شود که می‌تواند با اهداف نشاط شخصی، مسابقه یا ورزیدگی اعضا صورت بگیرد.

ورزش و ورزش کردن طی سالیانی از تفریح و سرگرمی به یک حرفه و فعالیت تغییر حالت داده است و بسیاری از ورزشکاران ورزش را شغل خود قرار داده‌اند و از آن به ثروت رسیده‌اند.

  • ورزش‌های ساده: این نوع ورزش‌ها اساس و پایه ورزش‌های دیگر را تشکیل می‌دهند و لازمه زندگی امروز جامعه بشری محسوب می‌شود. مانند: پیاده روی
  • ورزش با ابزار و وسایل: ورزش‌هایی که توپ لازمه آن است. مانند: والیبال، فوتبال، هندبال.
  • ورزش‌هایی به وسایل پوششی احتیاج دارند. مانند: شنا، تکواندو، بوکس

تعریف حقوق ورزشی

حقوق ورزشی یکی از گرایش‌های علم حقوق است که حوادث و رویدادهای ورزشی را از لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار می‌دهد.

منظور از رویدادهای ورزشی تمامی جرائم و شبه جرائمی است که توسط ورزشکاران، مربیان و تولید کنندگان لوازم و تجهیزات و امثال آن‌ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با ورزش صورت می‌گیرد.

موضوع این حوادث ممکن است جان، سلامتی، اموال، حیثیت، شرافت و سایر حقوق قانونی اشخاصی باشد که در محدوده ورزش به نحوی حضور دارند.

جایگاه ورزش در قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بند سوم اصل سوم مقرر داشته است: آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.

با دقت در مفاد این بند در می‌یابیم که: از تربیت بدنی و ورزش به صراحت یاد شده و این نشانه جایگاه بسیار مهم ورزش است.

ورزش در عرض آموزش و پرورش قرار دارد و این بدان معناست که ورزش از نظر اهمیت در رسیدن به اهداف نظام نقشی مستقل و حیاتی دارد و بخشی از آموزش و پرورش نیست.

مسئولیت مدنی ورزشکار

مسئولیت قانونی یا مدنی چیست؟

در لغت مسئولیت به معنی موظف بودن به انجام دادن امری است.

مسئول کسی است که در مقابل دیگری باید تعهدی را به عهده بگیرد و برای انجام دادن یا ندادن آن ضمانت اجرا وجود دارد. اگر کسی با عمل خود موجب لطمه به حقوق قانونی اشخاص دیگر شود اصطلاحا می‌گوییم مسئولیت قانونی دارد.

گاهی رفتار خلاف قانون فرد عنوان مجرمانه دارد که مسئولیت کیفری را به دنبال دارد. در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می‌گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد.

مسئولیت لازمه داشتن اختیار است. انسان آزاد و دارای تفکر از پیامدهای کار خویش آگاه و مسئول است. زیان دیده، طلبکار و مسئول، بدهکار می‌شود و موضوع بدهی خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می‌پذیرد.

ماده یک مسئولیت مدنی که یکی از منابع مهم در این مورد است مقرر می‌دارد: هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.

ارکان مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی دارای شرایطی است که عبارتند از:

  1. ارتکاب عمل
  2. نامشروع بودن عمل
  3. تحقق نتیجه زیان بار
  4. رابطه سببیت

مسئولیت‌های حقوقی ناشی از عملیات ورزشی

حوادثی که در عرصه ورزش رخ می‌دهد از جهت نتیجه، مرتکب، شخصیت، زمان و مکان با یکدیگر تفاوت دارند و نوع مسئولیت قانونی بستگی به این ویژگی‌ها دارد.

حوادث ناشی از عملیات ورزشی، معایب اسباب و وسایل، تخلفات مدیریت‌ها، اماکن معیوب، اوباشگری تماشاگران، درگیری‌های ورزشکاران با یکدیگر یا داوران و غیره موضوع‌هایی می‌باشد که باید جداگانه به هر یک پرداخت.

در این بخش محور بحث، حوادثی می‌باشد که ورزشکار مرتکب آن و در اماکن ورزشی و در حین فعالیت‌های ورزشی رخ می‌دهد.

سوال اصلی این است که آیا می‌توان عمل ورزشکاری را که در جریان فعالیت ورزشی منجر به حادثه‌ای می‌شود جرم شناخت و مرتکب را مجازات کرد؟

پاسخ به این پرسش را باید در ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی جستجو کرد. بنا بر قانون مجازات، یکی از اعمالی که جرم شناخته نمی‌شود حوادث ناشی از عملیات ورزشی است اما مشروط بر آن که سبب حادثه نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.

علت جرم نبودن حوادث ورزشی چیست؟

تا قبل از تعیین تکلیف قانونی برای توجیه حوادث ورزشی استدلال‌های متفاوتی از سوی حقوقدانان ارائه می‌شد. مصلحت اجتماعی، رضایت زیان دیده، عرف و عادت و امثال آن از جمله اینها بود.

تبعیت از دیدگاه قانون اساسی

قانون اساسی ورزش را یکی از اساسی‌ترین ابزارها برای تربیت انسانی کریم، با ارزش‌های والای انسانی، آزاد و مسئول در برابر خدا می‌داند و با توجه به اینکه قانون عادی باید از اصول و سیاست‌های کلی در قانون اساسی تبعیت نماید، قانون عادی، حوادث ناشی از عملیات ورزشی را جرم محسوب نمی‌کند و در واقع به این دیدگاه که ورزش وسیله‌ای برای برومندی نسل است، عینیت می‌بخشد.

رضایت ورزشکار مصدوم به شرکت در فعالیت ورزشی

از نظر اصول حقوقی، رضایت بزه دیده (مجنی علیه) اصولا تاثیری در مجرمیت مرتکب ندارد ولی در مواردی رضایت مجنی علیه ممکن است موجب زوال وصف مجرمانه و عدم تحقق جرم یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات شود.

بدون تردید رضایت ورزشکار به مشارکت در فعالیت ورزشی به معنای قبول خطرات و نتایج زیانبار متعارف در ورزش است قبول رضایت به عنوان یکی از مبانی موجه دانستن حوادث ناشی از عملیات ورزشی است.

مقنن با علم به اینکه با رعایت همه مقررات باز ممکن است صدمه ای محقق شود با شجاعت و بینشی بسیار متعالی حساب ورزش را از همه امور جدا ساخته و حوادث آن را جرم محسوب نمی‌کند.

قوانین ورزشی

با توجه به نقش ورزش در جامعه

از مهم‌ترین انگیزه‌های مقنن در اعطای چنین امتیازی به ورزش یعنی جرم ندانستن حوادث ناشی از عملیات ورزشی را باید در نقش و عملکرد ورزش در جامعه دانست که عبارتند از:

  1. کاهش هیجانات، ورزش راهی است برای اظهار و کاهش هیجانات و رهایی از تنش‌ها، ورزش به عنوان دریچه اطمینانی است که تمایلات مهاجمانه را تلطیف می‌کند.
  2. اثبات هویت، ورزش امکان شناخته شدن و اظهار ارزش‌های وجودی را فراهم می‌آورد.
  3. کنترل اجتماعی، ورزش وسایلی را برای کنترل مردم در جامعه ای که انحرافات رواج دارند به وجود می‌آورد‌.
  4. اجتماعی شدن، ورزش وسیله‌ای است برای اجتماعی شدن.
  5. عامل تغییر، ورزش موجب تغییر جامعه، ایجاد الگوهای رفتاری جدید و عاملی است که جریان تاریخ را تغییر می‌دهد مثلا ورزش برخورد و رقابت گونه‌های مختلف مردم و برتری بر اساس قابلیت را مجاز می‌سازد.
  6. بیداری و آگاهی جمعی، ورزش موجد روح جمعی است که مردم را به شیوه متحد به دنبال اهداف مشترک متشکل می‌سازد‌.
  7. موفقیت، ورزش موجب احساس موفقیت در تماشاگران و ورزشکاران است. هنگامی که توسط بازیکنی یا تیمی موفقیت به دست می‌آید پیروزی در ورزش مانند پیروزی در زندگی است.

در جامعه بین المللی نیز چهره ورزش با هیچ یک از امور از نظر الزام دولت‌ها به رعایت مقررات قابل مقایسه نیست.

قطعنامه‌های ۲۴۲ مبنی بر محکومیت اسرائیل به ترک اراضی اشغالی و ۵۹۸ به الزام عراق به جبران خسارات وارده به ایران به رغم گذشت سال‌ها به مورد اجرا در نیامده است در حالی که تصمیمات فدراسیون‌های بین المللی و کمیته بین المللی المپیک در زمینه مقررات ورزشی را همه کشورها به رغبت اجرا می‌کنند و کوچکترین تاخیری را در آن جایز نمی‌دانند.

تحلیل حقوقی ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی

به موجب بند ۵ ماده ۱۵۸ اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود: حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر این که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.

در تحلیل حقوقی این ماده باید به موارد زیر اشاره نمود:

شخصیت مرتکب

در بند ۵ در ماده ۱۵۸ اشاره صریحی به مرتکب و به عبارت دیگر به کسی که حادثه را ایجاد کرده یا نکرده و فقط با به طور ضمنی نظر خود را رسانده است.

بی گمان مرتکب این حادثه کسی جز ورزشکار نیست « عملیات ورزشی » ذکر و در واقع ، فاعل عملیات ورزشی همان کسی است که اصطلاحا ورزشکار گفته می‌شود.

ورزشکار در مفهوم خاص کسی است که دارای توانایی‌های بدنی یا مهارت‌های ورزشی در سطح بالائی است ولی به نظر می‌رسد منظور مقنن مفهوم خاص ورزشکار به شرح فوق نباشد و به همین دلیل هم از به کار بردن واژه ورزشکار خودداری کرده است.

بلکه نظر بر مفهوم عام ورزشکار داشته است و لذا هر کس که به انجام فعالیت‌های ورزشی بپردازد با رعایت سایر شرایط می‌تواند از امتیاز این ماده قانونی استفاده کند. بنابراین از نظر قانون، سن، قد، وزن، میزان مهارت و هیچ شرط دیگری جز انجام فعالیت‌های ورزشی موثر در ماده ۱۵۸ نخواهد بود.

عمل مرتکب

منظور از عملیات ورزشی آن گروه از اقداماتی است که در چارچوب یک ورزش انجام می‌گیرد. ورزش در این ماده در مفهوم عام مورد نظر است به عبارت دیگر نه فقط مجموعه حرکاتی که به موجب مقررات مدون بین المللی یا داخلی، ورزش به حساب می‌آید مشمول ماده خواهد بود بلکه آن دسته از فعالیت‌های بدنی که به موجب عرف در گوشه و کنار کشور ورزش تلقی شوند.

ورزش در مفهوم عام مورد نظر مقنن است. بنابراین فوتبال، کشتی، هندبال، جودو، کاراته از یک سو و کشتی گیله مرد، کشتی با جوخه، چوگان در عشایر کشتی با شال، لافن بازی، چوب بازی و امثال آن‌ها که فاقد تشکیلات اجرایی و مقررات مدون است ورزش مورد نظر ماده ۱۵۸ محسوب می‌شوند.

بنابراین چنانچه حادثه ناشی از هر یک از فعالیت‌های ورزشی باشد و مرتکب از امتیاز علت موجه ماده مذکور استفاده خواهد کرد.

از نظر قانون تفاوتی میان تمرین و مسابقه وجود ندارد و حتی فعالیت‌های ورزش در زمان گرم کردن می‌تواند عملیات ورزشی مشمول ماده مذکور باشد.

نتیجه حاصله

مقنن با استعمال واژه حوادث، کلیه نتایج مجرمانه ناشی از عملیات ورزشی که به طور معمول جرم به حساب می‌آید را در شمول ماده ۱۵۸ قرار داده است.

حادثه می‌تواند از ضرب و جرح ساده شروع به شکستگی، نقص عضو، از کار افتادن عضو، زوال منافع، مرض دائم، فقدان یا نقض یکی از حواس یا زوال عقل و بالاخره به مرگ منتهی گردد.

بنابراین شدت و ضعف نتیجه حاصله از عملیات ورزشی علی الاصول تاثیر بر جرم بودن یا نبودن آن ندارد. استفاده از واژه حوادث و خودداری از ذکر مصادیق به نوعی نمایان گر نظر مقنن بر حمایت از ورزشکار در صورت وقوع حادثه است و به هر حال بار دیگر دیدگاه مقنن را از درجه اهمیتی که برای ورزش و نقش حیاتی و اساسی آن در تعالی جامعه قائل است نشان می‌دهد‌.

رعایت مقررات ورزشی شرط اصلی در مسئولیت مدنی

اولین و مهم‌ترین شرطی را که مقنن برای موجه جلوه دادن حوادث ورزشی مقرر می‌دارد، رعایت مقررات است و لذا تصریح می‌کند که حادثه نباید ناشی از نقض مقررات باشد و به دیگر سخن اگر عملیات ورزشی بر خلاف مقررات انجام و منجر به حادثه شود مرتکب همانند حوادث خارج از زمین ورزش تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا صدور چنین مجوزی موجب نخواهد شد که بعضی از ورزشکاران با سوء استفاده از مقررات، ورزش را وسیله‌ای برای اجرای اغراض سوء و ضد ورزشی قرار دهند.

در سایر فعالیت‌های اجتماعی، فرض این است که رعایت مقررات، مانع تحقق حادثه خواهد شد و بروز نتیجه زیانبار ناشی از عدم رعایت مقررات مربوط بوده است‌. در حالی که چنین دیدگاهی در ورزش صادق نیست.

به عنوان مثال به مشت زن اجازه داده می‌شود که با تمامی توان خود به حریف ضربه وارد نماید و یا به همین ترتیب است که در بعضی ورزش‌های رزمی و یا به بازیکن فوتبال برابر مقررات این مجوز داده شده است که می‌تواند تمامی توان خود را در زدن ضربه به توپ به کار گیرد.

حال اگر در چنین مواردی، حادثه‌ای روی دهد، نمی‌توان ورزشکاران مذکور را به صرف وقوع نتیجه زیان بار مجرم به حساب آورد بنابراین بدیهی است که مقنن چنین امتیاز بزرگی را به فعالیتی اعطاء کند که نقشی بی‌بدیل در برومندی و توانمندی انسان‌ها داشته باشد.

ورزشکار دونده

انطباق با موازین شرعی

مقنن در سال ۱۳۶۱ علاوه بر ضرورت رعایت مقررات برای موجه بودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی شرط و این مقررات هم با موازین دیگری را به لحاظ مقتضای اسلامی بودن حکومت به آن اضافه کرد و مقرر داشت که شرعی مخالفت نداشته باشد.

اضافه شدن این قید به ضرورت رعایت مقررات ممکن است این پرسش را مطرح نماید که اگر ورزشی در سطح کشور دارای تشکیلات اداری قانونی از قبیل قدراسیون، هیات و غیره باشد چگونه ممکن است مقررات آن را با موازین شرعی مخالف بدانیم؟

به این پرسش از چند جهت می‌توان پاسخ داد:

  1. تاسیس فدراسیون و اجازه انجام یک فعالیت ورزشی از سوی کمیته ملی المپیک به عنوان بخشی از قوه مجریه، تکلیفی برای قوه قضائیه به تبعیت از تصمیمات آن ایجاد نمی‌کند. کما این که مصوبات هیات وزیران در صورت مغایرت با قانون قابل ابطال است.
  2. ورزش از نظر اسلام یک وسیله است برای بهتر زیستن و بهتر کار کردن و بهتر انجام وظیفه کردن و بهتر جنگیدن در راه تقرب به خدا. روی این حساب هر ورزشی که جهت دار باشد و انسان را نسبت به جنبه فوق آمادگی ببخشد اسلامی است.

خلاصه، آن گونه ورزش‌ها و مسابقاتی که مستلزم ایذاء نفس یا ایذاء غیر است اشکال شرعی دارد. ورزش‌هایی مانند بوکس خالی از اشکال شرعی نیست.

بنابراین حوادث ناشی از اجرای اینگونه ورزش‌ها به رغم رعایت مقررات به علت مخالفت با موازین شرعی می‌تواند متضمن مسئولیت برای مرتکب باشد.

ورزش‌های دیگری نیز ممکن است مشمول همین حکم شود مانند کشتی کج و یا بعضی از ورزش‌های رزمی که متضمن ایذاء به غیر باشد.

هر چند مراتب فوق از نظر حقوقی قابل قبول است ولی مشکلی را از جوانان ورزشکاری که اجازه مقامات و سازمان‌های حکومتی به انجام یک رشته ورزشی را کافی می‌دانند حل نمی‌کند.

انصاف این است که نظام قضایی نباید اشتباه سازمان تربیت بدنی و در مجموع قوه مجریه را در مجاز دانستن ورزش‌های خلاف شرع به حساب ورزشکاران بگذارد.

از سوی دیگر سکوت سایر مراجع شرعی و حکومتی از قبیل شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت و غیره در اعلام خلاف شرع بودن یک رشته ورزشی که طی سال‌ها و به طور آشکار در کشور جریان دارد تقصیری را در خصوص این مورد متوجه ورزشکاران نمی‌کند و به عبارت دیگر چنین سکوتی به نظر می‌رسد به معنای تنفیذ ضمنی باشد.

رعایت مقررات زمان فعالیت‌های ورزشی

رعایت زمان در انجام فعالیت ورزشی بخشی از مقررات منوط به آن ورزش است. حوادث ورزشی زمانی جرم محسوب نمی‌شود که عمل ارتکابی در محدوده زمان مقرر برای آن ورزش باشد در غیر این صورت اگر عمل ورزشی از نظر قوانین فنی خطا محسوب نشود ورزشکار در مقابل حادثه پیش آمده مسئول است.

هر ورزشی از نظر زمان تابع مقررات مربوط به خود می‌باشند. گاهی زمان ورزش ها به طور دقیق مشخص می‌شود و ابتدا و انتهای آنان به طور دقیق مشخص است مانند: فوتبال و بسکتبال.

در این گروه از ورزش‌ها اگر عمل ورزشی که منجر به حادثه شده باشد قبل یا بعد و یا در حین بازی ولی در مقاطعی که به عللی بازی برای مدت کوتاه قطع شده واقع شود جرم محسوب و مرتکب مسئول است.

گروه دیگری از ورزش‌ها هستند که به صورت امتیازی یا دفعی صورت می‌گیرند و زمان مشخصی برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است. مانند: پرتاب وزنه، دیسک و والیبال. در این گروه نیز عمل ورزشی اگر موجب حادثه‌ای گردد در صورتی از علل موجه محسوب خواهد شد که در زمان مورد نظر خود صورت گرفته باشد.

البته از نظر حقوق ورزشی آنچه مهم است ادامه جریان فعالیت ورزشی در طول زمان است و نه مقید بودن به زمان‌های مقرر در آیین نامه. به عنوان مثال در بسکتبال چهار زمان ده دقیقه و در فوتبال دو زمان چهل و پنج دقیقه و در کشتی در زمان سه دقیقه زمان‌های قانونی این ورزش‌هاست ولی اگر در تمرین‌ها با توافق طرفین، زمان بازی یشتر یا کمتر شود تاثیر در موجه بودن حادثه ناشی از عملیات ورزشی نخواهد داشت.

مقررات و وسایل، امکانات و تجهیزات ورزش

هر ورزشی وسایل مربوط به خود را دارد مانند: توپ،زمین،تشک و غیره. این وسایل با توجه به حفظ سلامت و ایمنی ورزشکاران پیش‌بینی شده است.

اگر ورزشکار مقررات را رعایت نکند و صدمه ناشی از معیوب، غیراستاندارد و یا اشکال موجود در این وسایل و امکانات باشد از نظر قانونی مسئول است.

به عنوان مثال استفاده از تشک‌های مورد تایید FILA که دارای نه متر قطر بوده و در اطراف آن حاشیه ایمنی به عرض ۱.۲۰ تا ۱.۵ متر (با همان ضخامت) در نظر گرفته شده است در کلیه بازی‌های المپیک، مسابقات قهرمانی و جام‌های جهانی و کلیه مسابقات بین المللی گروه A اجباری می‌باشد.

استفاده از چنین تشک‌هایی به دلیل افت و خیزهای کشتی است بنابراین کشتی گرفتن روی زمینی که تشک مخصوص ندارد و یا مثلا فرش یا موکت می‌باشد هر چند با رضایت طرفین باشد خلاف مقررات کشتی و موجب مسئولیت مرتکب خواهد بود.

مربی ورزش کودک

مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

در برابر ورزشکاران

در فقه آمده است که اگر کسی فرزند صغیر خود را برای فراگرفتن شنا به دیگری سپارد و فرزند غرق می‌شود، مربی او مسئول است، زیرا فرزند را به او سپرده است تا در نگهداریش احتیاط کند و غرق او دلیل بر این است که در حفاظت تقصیر کرده است ولی در موردی که فرزند کبیر است، در صورتی مربی مسئول است که تقصیر کرده باشد.

درباره مسئولیت مربی صغیر تردیدهایی وجود دارد که بعضی آن را منوط به اثبات تقصیر مربی کرده‌اند و بعضی دیگر، به دلیل متعارف بودن این اقدام و هدف مشروع تعلیم، که به مصلحت طفل هم می‌شود، مربی را ضامن نشمرده‌اند.

گروهی دیگر هم مسئولیت را مطلق شمرده‌اند. ولی آن چه طرفدار بیشتری دارد اعتقاد به مسئولیت مطلق مربی شنا در مورد کودک و مسئولیت مقید به تفریط او درباره بالغ و رشید است.

مسئولیت مربی نسبت به صدمه‌های بدنی ورزشکار ریشه قراردادی دارد و پایه آن را باید نقض عهد شمرد. زیرا، مربی در اثر قرارداد با ورزشکار یا ولی او مکلف به حفاظت شده است.

تعهدی که مربی در این پیمان به حفاظت می‌گیرد، در مورد کودک از قبیل تعهد‌های به نتیجه است. پس اگر کودک غرق شود نقض عهد نیز صورت می‌گیرد زیرا فرض این است که بدون تقصیر او کودک غرق نمی‌شده است. ولی، در مورد رشید، تعهد مربی به استفاده از وسایل ایمنی و مواظبت از نو آموز و دادن تعلیم به او است.

در نتیجه، اگر حادثه‌ای رخ دهد، در صورتی موجب ضمان می‌شود که تقصیر کرده باشد. در بیان این تفاوت گفته شده است که:

  1. انسان عاقل حاکم بر رفتار و مسئول جان خویش است و تفریط منتهی به مرگ منسوب به خود است نه دیگری.
  2. فرض این است ورزشکار خود داوطلب تعلیمی شده است که به مرگ او منتهی شده است یعنی، با این اقدام خطر ناشی از غرق شدن را پذیرفته است.
  3. در این بحث که تعهد به حفاظت در مورد رشید و عاقل تعهد به وسیله است، تردید کمتری دیده می‌شود و تنها گروه اندکی به ضمان مطلق مربی در هر حال نظر داده‌اند.

تردید و احتمال‌ها بیشتر درباره تعلیم به کودکان است که آیا باید تعهد را به نتیجه شمرد یا به نگاهداری و مواظبت؟ و دیدیم که مشهور فقهت تمایل به تعهد به نتیجه و مسئولیت مربی دارد.

برای یافتن پاسخ درست، باید توجه داشت که این پرسش به مسئله احراز انتساب تلف به فعل مربی و ورزشکار باز می‌گردد.

در موردی که غرق نوآموز به فعل یا تفریط مربی منسوب است، مانند کودکی که در اختیار مربی قرار می‌گیرد و به دستور و تعلیم‌های او چشم دارد، فرض این است که مربی توان پیشگیری از وقوع حادثه را دارد و اگر اتفاقی رخ دهد ناشی از تفریط او است.

در چنین موردی تعهد حفاظت به نتیجه متوجه است. پس در صورت غرق کودک مربی ضامن است، مگر این که حادثه را به عمل احتراز ناپذیر و پیش‌بینی نشده نسبت دهد و آن را اثبات کند، به ویژه که برحسب ظاهر در این گونه قراردادها خطر غرق شدن طفل پذیرفته نشده و مربی برائت از ضمان به دست نیاورده است.

ولی در فرضی که نوآموز بالغ و رشید است از خود ابتکار دارد و مطیع و کارگزار محض مربی نیست و تعلیم‌های او را به انتخاب خود به کار می‌بندد، دیگر نمی‌توان ادعا کرد که غرق او در هر حال به فعل و تفریط مربی نسبت داده می‌شود، زیرا احتمال دارد نوآموز، با علم به خطرناک بودن فعل، خود را به خطر افکند و مواظبت‌های متعارف در این سنخ از ورزش نیز نتواند سلامت او را تضمین کند.

در نتیجه، باید گفت غرق به خود او منسوب است مگر این که ثابت شود بی مبالاتی یا نقص در مواظبت و تعلیم سبب وقوع حادثه بوده است: به بیان دیگر، تعهد مربی ناظر به مواظبت است نه سلامت.

مربیان، سرمربیان، و معلمین ورزش که این‌ها نظارت مستقیم بر فعالیت‌های ورزشکار دارند. این افراد بر حسب شرایط ذهنی، جسمی و مهارت‌های ورزشکار و نوع ورزش، وظایف خاصی دارند و به طور کلی موظفند:

  • قبل از شروع ورزش از سلامتی کامل ورزشکار اطلاع حاصل کنند و تناسب بین میزان فعالیت و توانایی ورزشکار را تنظیم کنند.
  • ملزم هستند در فعالیت ورزشی حضور مستمر داشته باشند.
  • موظفند علاوه بر حضور مستمر، مراقبت کافی کرده، از خطرات جلوگیری نمایند.
  • موظفند کمک‌های اولیه را بدانند و به هنگام ضرورت آن‌ها را اعمال کنند.

در واقع مربی ورزش مسئول حفاظت از تمامیت جسمانی، روانی و حیثیتی ورزشکار است.

مثلا فرض کنید اگر داور ببیند بازیکنی فن خطا اعمال می‌کند و از اعلام خطا خودداری بکند و فن اجرا شود، هم ورزشکار و هم داور هر دو ضامنند. یا اگر ناجی غریق محلش را ترک کند و برود و در غیابش کسی در استخر خفه شود، این‌ها ضامن‌اند.

یعنی حضور، مراقبت، توجه به توانایی‌ها، بررسی شرایط جوی، همه‌ این‌ها برای یک معلم ورزش ضروری است.

اگر در هوای بسیار گرم بچه‌های مدرسه را مجبور به انجام فعالیت ورزشی کنند و دچار گرمازدگی شده و فوت کنند، معلم ضامن است.

در بعضی از ورزش‌‌ها که ما به آن‌ها ورزش‌های بسیار خطرناک می‌گوییم، مثل ژیمناستیک، مربی فقط باید یک ورزشکار را تحت مراقبت قرار دهد. حق ندارد که ده تا ورزشکار را هم زمان روی ده تا اسباب، مراقبت و کنترل کند.

پس هر ورزش تابع شرایط و اوضاع و احوال مخصوص خودش است. مثلا در مورد شنا، مساحت استخر، تعداد ورزشکار و تعداد ناجی غریق را آیین‌نامه مشخص کرده است.

همچنین مربیان موظفند از وسایل ورزشی هم نظارت به عمل آورند؛ زیرا در مورد ایمنی وسایل ورزشی مسئولیت دارند. در استخر باید در مواردی مثل آلوده نبودن و درجه حرارت آب و فضای اطراف استخر مراقبت شود که بررسی همه‌ این‌ها به عهده‌ سرناجی است.

در برابر اشخاص دیگر

معیاری که در مورد مسئولیت مربیان در برابر ورزشکاران گفته شد، با تغییر مناسب در توصیف مبنا، درباره مسئولیت آنان در برابر ثالثی که از فعل ورزشکاران صدمه می‌بیند نیز قابل اعمال است: تفاوت، ناشی از این تغییر است که مسئولیت در هر حال قهری است نه قراردادی.

  • در فرضی که ورزشکار در شرایطی است که دستورهای مربی را اجرا می‌کند و موضعی انفعالی دارد، باید او را همانند کارگری شمرد که به دستور یا هدایت کارفرما به دیگران ضرر می‌زند و سبب اقوی از مباشر و مسئول جبران خسارت است (ماده ۳۳۲ قانون مدنی و ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی) مگر این که ثابت کند تمام احتیاط‌های ضروری را رعایت کرده یا علت خارجی و احتراز ناپذیرآن را به بار آورده است.

به عنوان مثال، اگر نوآموز رانندگی در مسابقه‌های اتومبیلرانی خسارتی به دیگران زند، باید مربی را مسئول شمرد.

همچنین، اگر کودکی که در حال آموختن شنا است طفلی را که در حال شنا است به زیر آب کشد و صدمه زند، مربی را باید مسئول شمرد، هر چند که در بعضی شرایط کودک هم ضامن باشد.

  • فرضی که ورزشکار در سطحی است که تنها با نظارت و هدایت عمومی مربی تمرین می‌کند‌، مربی در صورتی مسئول است که غفلت و تقصیر او ثابت شود. در این فرض نیز، هیچ رابطه قراردادی مربی و اشخاص خارجی را به هم مربوط نمی‌کند و در نتیجه، مربی در صورتی مسئولیت دارد که اضرار مستند به تقصیر او باشد.

منتها در فرض نخست، اماره تقصیر ناشی از اوضاع و احوال، زیان دیده را از اثبات آن معاف می‌کند و بار اثبات بی تقصیری (رعایت احتیاط‌های لازم به عنوان چهره مثبت آن) به دوش مربی قرار می‌گیرد ولی در این فرض که اماره‌ای درباره تقصیر مربی وجود ندارد،ِ قواعد عمومی اجرا می‌شود و اثبات تقصیر بر عهده زیان دیده است.

بدین ترتیب مسئولیت مربی در هر حال مبتنی بر تقصیر است، جز این که در مرحله اثبات، گاه به دلیل شرایط و اوضاع و احوال و حدود اختیار و انتخاب ورزشکار، اثبات تقصیر به اماره صورت می‌پذیرد و نیاز به دلیل اضافی ندارد.

محکومیت ورزشی

تقصیر چیست؟

برخی از حقوقدانان فرانسوی قصور و کوتاهی اینگونه افراد یعنی «مربیان ورزشی» هنگامی ضمان‌آور است که تقصیر ایشان عادتا قابل تحمل نباشند. ضمن اینکه خطاهای قابل اغماض برای آنان (مربیان ورزشی) ایجاد مسئولیت نمی‌کند.

اصرار بیش از حد مربیان به ورزشکاران مصدومی که به طور کامل از بند مصدومیت رها نشده‌اند به منظور حضور آنان در میادین و رقابت‌های ورزشی، می‌تواند زمینه بروز حوادث جبران‌ناپذیری را برای اینگونه ورزشکاران فراهم نماید.

اصرار یک مربی ورزش خشن مانند «کانگ‌فو» به اینکه ورزشکار تحت تعلیم بدون رعایت موارد ایمنی مانند استفاده از کلاه مصوب، ضربه‌گیر و غیره به مبارزات تمرینی مبادرت نماید، از جمله مواردی است که در صورت بروز حادثه، مربی مسئول بوده و تقصیر وی نیز عادتا قابل تحمل و اغماض نخواهد بود.

هر چند مربیان ورزشی در صورت تقصیر مسئول بوده و در این خصوص باید پاسخگو باشند لیکن جبران خسارت وارده توسط اینگونه افراد مستلزم شرایطی است که به شرح ذیل عبارتند از:

  1. مربی ورزش در انجام مراقبت و محافظت به میزان قابل توجهی قصور نموده باشد. بدین معنا که تقصیر وی عادتا قابل تحمل و اغماض نباشد.
  2. حوادث ناشی از عملیات ورزشی، در اماکن ورزشی ای که مطابق قوانین و مقررات موضوعه تعریف شده‌اند صورت بگیرد. حوادث ناشی از عملیات ورزشی‌‌ای را که در غیر از اماکن ورزشی صورت گرفته نمی‌توان به مربیان ورزشی منتسب نموده و آن‌ها را از این حیث مسئول دانست.
  3. مربیان ورزشی، دارای تجربه و تحصیلات کافی در رشته تخصصی بوده و از سوی مبادی ذی‌صلاح دارای کارت مربیگری باشند.
  4. تقصیر مربیان ورزشی اعم است از فعل مانند اصرار به حضور ورزشکاران مصدومی که هنوز سلامتی خود را بازنیافته‌اند و وادار کردنشان به انجام فعالیت‌های ورزشی و ترک فعل مانند عدم آموزش صحیح و کافی ورزش موردنظر و یا عدم آماده‌سازی بدنی ورزشکار تحت تعلیم. در این موارد مربی مسئولیت دارد.

فرض نبودن تقصیر

در اینجا سؤال این است که آیا می‌توان گفت بازیکنی که قواعد بازی را رعایت کرده است مرتکب تقصیری نشده و مسئولیت ی ندارد؟

در پاسخ به این سوال برخی از نویسندگان معتقدند که دادگاه، ملزم و پا یبند به قواعد بازی نیست و آنچه در عرف بازی، مشروع است همیشه از نظر حقوق، مباح نیست و دادگاه می‌تواند بر پایه هدف اجتماعی و اخلاقی آن ورزش، حرکتی را خطا و سبب ضمان محسوب نماید و به ویژه در مواردی که نتیجه فعل زیانبار، شدید باشد همانند مرگ و نابینایی، دادگاه‌ها به طور معمول سختگیرترند.

از بند ۵ ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی نیز این نظر قابل استنباط است زیرا بند مذکور، رعایت مقررات ورزشی را در صورتی از اسباب برائت می‌داند که با موازین شرع مخالفت نداشته باشد.

بنابراین اعتبار مقررات ورزشی در این زمینه مطلق نیست بلکه مقید به رعایت موازین شرعی می‌باشد. به عبارت دیگر موازین شرعی به کسی اجازه نمی‌دهد که با سو ءاستفاده از مقررات ورزشی، به دیگری آسیبی نامتعارف وارد سازد.

از سوی دیگر چنانچه دولت به عنوان متولی حفظ امنیت عمومی، ورزشی را در کشور ممنوع ساخته و خطرهای ناشی از آن را بیش از فایده اجتماعی آن بداند در این صورت محاکم نیز موظف به اجرای قواعد ملی و حفظ نظم عمومی هستند.

خطای ورزشی

خطای ورزشی یک از اقسام تقصیر حرفه‌ای است که باید در قوانین ورزشی آن را جستجو نمود. قوانین ورزشی به دو گروه تقسیم می‌شود:

  • گروهی که به قواعد بازی‌ها اختصاص دارد و از قلمروی حقوق خارج است.
  • گروهی که مراقبت‌ها و احتیاط ویژه‌ای را بر بازیکنان تحمیل می‌نماید و هدف آن‌ها تامین ایمنی و پرهیز از خشونت در بازی‌های ورزشی است و موضوع حقوق مسئولیت مدنی می‌باشد. در همین دسته است که خطای ورزشی و اثر آن در روابط حقوقی مطرح می‌گردد.

البته خطای ورزشی را عرف و عادت مشخص می‌نماید ولی این عرف به وسیله فدراسیون‌های بین المللی تدوین و در مجموعه‌هایی مانند قوانین، ضبط و گاه تعدیل و تصحیح می‌شود، به طوری که با تحول تصمیم فدراسیون حرفه‌ای، گاه خطایی از بین می‌رود و مباحی خطا می‌شود.

در این مجموعه‌ها، قواعد بازی و مسابقه‌های ورزشی اعلام گردیده و تخلف از آن‌ها، خطای ورزشی تلقی می‌گردد مانند مجموعه مقررات اسب دوانی.

بنابراین به طور خلاصه می‌توان گفت که تجاوز به قواعد بازی و عدم رعایت احتیاط‌های لازم از نظر حقوقی، خطای ورزشی است زیرا ورزشکار معقول و متعارف چنین رفتاری را ندارد.

پس عرف ورزشکاران معیار تمیز خطا قرار می‌گیرد و در داوری نسبت به تحقق تقصیر اثر دارد.

بند پنج ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی نیز در همین راستا (حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط بر اینکه سبب آن حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرع مخالفت نداشته باشد) جرم ندانسته است که البته ملاک این ماده را می‌توان در مسئولیت مدنی نیز به کار برد و حوادث مذکور را در این صورت موجب ضمان مالی ندانست.

با وجود این هر چند که برخی معتقدند که قدرت عرف در ورزش، بسیاری از خطاها را قابل اغماض نموده و تنها تقصیر های عمدی و سنگین را ضمان آور می‌بیند ولی به نظر می‌رسد که لااقل در حقوق ما، تفاوتی بین تقصیر سنگین و سبک وجود نداشته و کلیه تقصیر‌ها ضمان آور است.

سلامتی ورزشکار

وظایف مربیان

احراز سلامتی

اولین وظیفه مراقبتی مربیان ورزش، آگاهی از سلامت ورزشکارانی است که قرار است تحت نظر او به فعالیت‌های بدنی اقدام نمایند. نحوه اطلاع مربی از سلامت ورزشکار به طرق مختلف می‌تواند انجام شود ولی در مورد هر گروهی از آن‌ها اقدامات ویژه‌ای ضروری است.

مربیان ورزش باید بدانند که اظهارات ورزشکاران نوجوان و جوان مبنی بر سلامت کامل و آمادگی برای انجام فعالیت ورزشی رافع تکلیف و مسئولیت آن‌ها نیست و تایید پزشک مبنی بر سلامت ورزشکاران هرگز به معنای این نیست که می‌توان به وی بدون توجه به آمادگی قبلی، فعالیت سنگین ورزشی را ارجاع داد.

از طرف دیگر در صورت بروز حادثه برای ورزشکاران در فعالیت‌های ورزشی یا غیر آن‌ها مانند شکستگی، ضربه مغزی، اغماء و امثال آن‌ها بدون ارائه مجوز پزشکی؛ باید از فعالیت مجدد آن‌ها قویا جلوگیری شود.

مربیان باید برای هر ورزشکار نوجوان یا جوان پرونده‌ای تشکیل دهند و برگ اول آن فرمی باشد که پزشک سلامت عمومی او را برای پرداختن به فعالیت ورزشی تایید کرده باشد.

با توجه به اینکه تشخیص بیماری‌های قلبی، تنفسی، عصبی و روانی و غیره بدون معاینا‌ت طبی میسر نیست و از طرفی مربیان ورزش، صالح و مجاز به انجام معاینات نیست وظیفه مراقبتی او ایجاب می‌کند بدون مجوز پزشک اجازه فعالیت ورزشی ندهند.

آموزش مناسب

آموزش متناسب یکی از وظایف متعدد مربیان ورزش می‌باشد:

  • مربیان ورزش موظفند به منظور جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار، با اتکاء به آگاهی‌های لازم در آموزش، اصول ایمنی را معمول دارند.
  • قوانین و مقررات رشته‌های ورزشی فعال در کانون‌های ورزشی و باشگاه‌ها را آموزش دهند.
  • در به‌کارگیری ورزشکاران به توانایی‌های جسمانی و روحی آن‌ها توجه کند.
  • حرکات و مهارت‌های ورزشی را به طور صحیح آموزش دهند.
  • مهارت جلوگیری از وقوع آسیب دیدگی در زمان اجرای فنون ورزشی را آموزش دهند.
  • به تصور بالا بردن توانایی روحی و جسمی ورزشکار، او را به انجام فعالیت غیر عادی وادار ننماید.
  • بدون صلاحیت کافی مسئولیت آموزش و مربیگری، گروهی را به عهده نگیرند. به عبارت دیگر مربیان باید صلاحیت فنی جهت آماده سازی ورزشکاران، به خصوص در ورزش‌های پر خطر از قبیل کشتی، ژیمناستیک و شنا را داشته باشند.

سازماندهی و تجانس

از جمله وظایف مراقبتی دیگری که بر عهده مربیان ورزش قرار دارد، سازماندهی فعالیت‌های ورزشی است‌.

مربیان با اعمال مدیریت باید بتوانند با تفکیک ورزشکاران از نظر سن، مهارت، قد، وزن، نوع ورزش و امکانات به نحوی برنامه‌ریزی نمایند که از وقوع حوادث جلوگیری کنند.

منظور از تجانس فعالیت‌های ورزشی این است که ورزش‌های خطرناک باید در فضایی کاملا جدا از دیگر فعالیت‌های ورزشی انجام گیرد.

نظارت بر فعالیت های ورزشی

نظارت بر فعالیت‌های ورزشی به لحاظ خطرناک بودن آن‌ها از وظایف مهم محسوب می‌شود و در صورتی که این وظیفه به طور متعارف انجام شود مربیان ورزش هیچگونه مسئولیتی در قبال حوادث نخواهند داشت.

نظارت مربیان ورزش، به حضور مستمردر زمان انجام فعالیت‌ها، توجه به سن، وضعیت جسمی و روانی ورزشکار و نوع فعالیت بستگی دارد.

مسئولیت مدنی و بیمه ورزشی

ماده یک قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ بیمه را چنین تعریف می‌نماید: بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر،طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی که بیمه گذار به بیمه گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه می‌نامند.

غالبا بیمه‌های معمولی قابلیت پوشش حوادث ورزشی را به دلیل شروط رافع ضمانت موجود در آیین‌نامه‌ها و مقررات ورزشی ندارند، لذا باید بیمه‌های خاصی در این موارد مطرح شوند.

بیمه مسئولیت مدیران ورزشی نوعی از بیمه است که در آن مسئولان وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون‌ها، هیات‌های ورزشی و مدیران باشگاه‌ها به عنوان بیمه‌گذار از طریق یک شرکت بیمه به عنوان بیمه‌گر مسئولیت مدنی خود را در قبال صدمه‌های بدنی و خسارت‌های مالی که ناشی از تقصیر‌های خود یا مستخدمان آن‌هاست بیمه نمایند.

این خسارت‌ها می‌توانند بر ورزشکاران تحت قرارداد با باشگاه یا سایر ورزشکاران و حتی افراد ثالث وارد آید.

راهکار بیمه مربیان ورزشی

مربیان می‌توانند با استفاده از بیمه، مسئولیت حرفه‌ای خود را در مقابل خسارت ناشی از خطا‌، غفلت و سهل انگاری در انجام وظایف حرفه‌ای در زمان کار بیمه نمایند.

قصور در انجام وظیفه یا خطای تصادفی موضوع اصلی این بیمه می‌باشد و این موارد ممکن است توسط مربی ورزشی در طول دوره آموزشی یا فعالیت ورزشی اتفاق بیافتد.

در صورت نیاز به دریافت اطلاعات تکمیلی در خصوص حقوق ورزش می‌توانید از خدمات مشاوره حقوقی بنیاد وکلا استفاده نمایید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۳ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا