کیفری (جرائم)مواد مخدر

مجازات نگهداری و حمل مواد مخدر هرویین و شیشه

یکی از مواد مخدر محبوب هرویین می‌باشد که ماده‌ای است خطرناک و ده برابر قوی تر از مورفین می‌باشد. هرویین یکی از مشتقات تریاک است که با عمل تقطیر، به طور مستقیم از مورفین استخراج می‌شود؛ به این معنی که از دو کیلوگرم مورفین، یک کیلوگرم هرویین به دست می‌آید؛ به عبارت دیگر برای تهیه یک کیلوگرم هرویین بیست کیلو تریاک لازم است.

از عوارض مصرف آن نشئگی، سرمستی، اضطراب، شادی موقت، گفتار ناقص، بی صبری، عدم تعادل، تضعیف حرکات ارادی، خواب آلودگی، کاهش ضربان قلب و غیره می‌باشد.

مت آمفتامین جز دارو‌های محرک است. نام‌های تجاری متعددی دارد که مهمترین آن یخ، شیشه و کریستال می‌باشد. مصرف این دارو با تحمل درد شدید همراه است. مدت اثر آن ۲-۴ ساعت است و طریقه مصرف آن خوراکی، تزریقی و تدخین است.

زیان‌های جبران ناپذیری برروی جسم و روان نیز دارد که به طور خلاصه عبارتند از: تحریک پذیری، افزایش تعداد ضربان قلب و فشار خون، بی خوابی، کاهش اشتها، آشفتگی، افزایش دمای بدن، توهم، تشنج و گاهی مرگ است.

اگر شما نیز به طریقی چه به صورت متهم و چه قرذبانی درگیر پرونده مواد مخدر هستید، از وکیل مواد مخدر متخصص کیفری کمک بگیرید.

نظام کیفری حاکم بر شیشه و هرویین

به طور کلی، قانونگذار در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ دو رویکرد کیفری متفاوت را در خصوص طبقه بندی مواد مخدر و روان گردان برگزیده است؛

  1. رویکرد کیفری موجود در ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر؛
  2. رویکرد کیفری موجود در ماده ۸ قانون مذکور.

وقتی از رویکرد کیفری سخن می‌گوییم، منظور ساز و کار‌ها و مکانیسم حقوق جزایی در خصوص یک مورد مشخص است؛ به این منظور که قانونگذار، برای مواد مخدر موضوع ماده ۴ قانون مذکور یک دسته مقررات و مجازات متناسب با آن مواد را تعیین کرده؛ در حالی که با توجه به مواد موضوع ماده ۸ این قانون، مقررات و مجازات‌ها نیز متفاوت شده است.

به عبارت ساده‌تر، قانون گذار در ماده ۸ سختگیری و حدت و شدت بیشتری را اعمال کرده است؛ دلیل آن هم واضح است؛ ضرر و زیان بیشتری که مواد موضوع ماده ۸ نسبت به مواد موضوع ماده ۴ دارند. هم شیشه و هم هرویین از دسته موادهای مخدر موضوع ماده ۸ هستند.

اگر در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ خرید و فروش بیش از ۵ کیلو تریاک مستوجب اعدام بوده است، خرید و فروش سی و یک گرم شیشه یا هرویین برای اعدام مرتکب کفایت می‌کرد؛ همانطور که در اول بحث گفته شد، هرویین بیست برابر خطرناک تر از تریاک است، پس در اعمال مجازات مربوط به آن قانون گذار راه درستی را در پی گرفته است.

در وهله اول به بررسی نظام کیفری حاکم بر این دو ماده که نظامی مشابه هم هست خواهیم پرداخت و بعد از آن به تغییرات الحاقی ماده واحده مصوب ۱۳۹۶ خواهیم پرداخت.

لازم به یادآوری است که دریافت مشاوره حقوقی در خصوص مواد مخدر صرفا مختص به مراجعه حضوری به دفتر وکیل نیست و شما می‌توانید از وکیل تلفنی برای دریافت پاسخ به سوالات خود استفاده نمایید.

مجازات جرائم مواد مخدر

مجازات شیشه و هرویین

عناوین مجرمانه متعددی در ماده ۸ ذکر شده است؛ ازجمله، وارد کردن، مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش، در معرض فروش قراردادن، نگهداری، مخفی کردن و حمل کردن.

اگر هرکدام از موارد فوق ارتکاب یابد، با توجه به میزان مواد (منظور میزان خلوص مواد) مجازات های ذیل به تناسب اجرا خواهد شد:

  1. تا پنج سانتی گرم،از پانصدهزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.
  2. بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی وسی تا هفتاد ضربه شلاق.
  3. بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دوتا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
  4. بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
  5. بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
  6. بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

همانطور که مشاهده می‌کنیم، حساسیت قانون گذار نسبت به این مواد تا حدی بوده که حتی برای کمتر از یک گرم آن هم جرم انگاری کرده است. بند ۱ و ۲ این ماده ناظر به مواد به میزان زیر یک گرم است.

مجازات حمل مواد مخدر

به عنوان مثال، فردی را در نظر بگیرید که میزان ۳۱ گرم هرویین به کشور وارد کرده، حال مجازات او چیست؟

در نگاه سطحی شاید فورا بند ۶ ماده ۸ را مورد استناد خود قرار دهیم ولی نکته بسیار شایان توجه و پر اهمیتی که وجود دارد این است که اول می‌بایست تا جایی که برایمان ممکن است از اعدام مرتکب خودداری کنیم؛ چون اعدام در اسلام امری است استثنایی و اصل حرمت دماء اقتضا می‌کند که به سادگی جان مسلمانی را از او سلب نکنیم؛

به این منظور عواملی را می‌توانیم مد نظر قرار دهیم از قبیل میزان خلوص مواد، آگاهی مرتکب از نوع مواد، احتمال وجود موانع مسئولیت کیفری و غیره. به عبارت دیگر، اگر ثابت شد که این سی و یک گرم هرویین یک گرم ناخالصی داشته است، برای عدم محکومیت مرتکب به اعدام کفایت می‌کند.

یا اگر ثابت شد که مرتکب تحت شرایط اکراهی و اضطرار این کار را کرده است، مسئولیت کیفری ندارد و مجازاتی بر دوش او نیست. اما اگر تمام این حالات برای مرتکب مفروض نباشد،

او طبق قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ اعدام می‌شد؛ اما الان به دلیل الحاق ماده واحده دیگر میزان سقف ۳۰ گرم نیست و سقف آن برای عناوین مجرمانه نگهداری، خرید، حمل و مخفی کردن به ۳ کیلوگرم و برای دیگر عناوین مجرمانه مذکور به ۲  کیلوگرم افزایش پیدا کرده است.

البته اثبات میزان مواد مخدر که تجاوز از سقف قانونی آن بکند نیز به تنهایی برای اعدام مرتکب کفایت نمی‌کند و علاوه بر میزان، قانونگذار اعدام را منوط به احراز یکی از بندهای الف، ب و پ ماده واحده الحاقی مصوب ۱۳۹۶ کرده است که از قرار ذیل است؛

  • الف- «مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مامورین سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند. (منظور از سلاح در این بند سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ می‌باشد)
  • ب- «در صورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) یا پشتیبان مالی و یا سرمایهگذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.»
  • پ- مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.»

البته انتقاداتی بر همین ماده واحده الحاقی نیز وارد است که در بعضی جاها نه تنها موجب تخفیف نسبت به قانون قبلی نشده، بلکه موجبات تشدید مجازات را هم فراهم کرده است که در مقاله مرتبط با آن به این موضوع تقریبا به طور تفصیلی پرداختیم.

برای دریافت اطلاعات تکمیلی می‌توانید از مشاوره حقوقی مواد مخدر توسط متخصصین بنیاد وکلا بهره‌مند شوید.

در کنار خدمات حقوقی حضوری و تلفنی و تنظیم اوراق، مشاوره با وکیل آنلاین نیز از جمله نوآوری‌هاییست که در بنیاد وکلا و بهبود ارائه خدمت به موکلین وجود دارد.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۱۵ رای

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا