طلاق

شرط تنصیف دارایی زوج پس از طلاق چیست؟

یکی از مواردی که در بخش خانواده قانون مدنی به آن اشاره شده است، شرط تنصیف دارایی زوج در صورت وقوع طلاق است. این شرطی است که به موجب قانون صرفا مخصوص اموال مرد می‌باشد و با احراز شرایط خاصی در هنگام طلاق ممکن است نیمی از دارایی مرد و در واقع آن دسته از دارایی که بعد از به دست آورده است، به زن برسد.

تنصیف دارایی و شروط آن

هر زن و مردی که می‌خواهند برای آغاز یک زندگی مشترک پیمان زناشویی ببندند؛ در زمان وقوع عقد نکاح، در خصوص مواردی با یکدیگر‌، توافق می‌کنند که این توافقات را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرد‌ و با امضای دو طرف‌، به آن رسمیت بخشید‌. تنصیف دارایی شرایط مختلفی دارد از جمله:

از جمله این شروط به شرط تحصیل زوجه، شرط اشتغال و شرط تقسیم اموال موجود میان زن و شوهر پس از جدایی، می‌توان اشاره نمود.

طبق بند (الف) شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاح، چنانچه طلاق به درخواست زوجه نبوده و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد؛ زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را به صورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.

صرف نظر از اینکه شروط مذکور پس از امضا زوجین در سند ازدواج رسمیت می‌یابد و این اقدام مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده زوجین، منطبق با موازین شرعی و قانونی است.

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی نیز مقرر داشته است که طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد؛ در ضمن عقد ازدواج، لحاظ کنند. با این توضیح قانونگذار نیز، بر آن صحه گذاشته است.

بنابراین شرط تنصیف دارایی که از جمله شروط مورد توافق در سند نکاح می‌باشد؛ کاملا قانونی و قابل استناد، دفاع و مطالبه توسط زوجه در قبال دعوی طلاق مطروحه از ناحیه زوج به عنوان احد از حقوق مالی ناشی از زوجیت، در دادگاه می‌باشد.

تنصیف دارایی زوج

شرایط اعمال شرط تنصیف

  1. وقوع طلاق: یعنی بر خلاف شروط دیگری که ضمن عقد ازدواج وجود دارد؛ اعمال این شرط منوط است به وقوع طلاق و جدایی طرفین. یعنی علی الاصول زوجه، بدون طلاق از همسر خود، نمی‌تواند درخواست این شرط را بنماید؛ و الزام زوج را قبل از طلاق به اجرای شرط مذکور نماید.
  2. زوج خواهان طلاق باشد: یعنی اجرای شرط نصف شدن دارایی، صرفا زمانی می‌تواند درخواست شود که طلاق به درخواست زوج باشد و همچنین در صورتی که طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا به دلیل سوء رفتار یا اخلاق نام‌برده باشد. با وجود درخواست طلاق از ناحیه زوج نیز، زوجه نمی‌تواند درخواست اجرای آن را بنماید. برای مثال در زمانی که نشوز و عدم تمکین زن در دادگاه ثابت و رای قطعی صادر شود؛ زوجه امکان استفاده این شرط را ندارد.
  3. ملاک شرط تا نصف اموال: در این شرط عبارت “تا نصف دارایی” درج شده است؛ یعنی دادگاه می‌تواند از کمترین میزان تا نصف دارایی را، مورد لحوق حکم قرار بدهد و مرد را ملزم به تملیک آن میزان از دارایی خود به زوجه یا پرداخت معادل آن نماید.
  4. اموال حاصل از زندگی مشترک باشد: این شرط از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا مرد بعد از ازدواج از کلیه اموالی که در طول زندگی مشترک به دست می‌آورد؛ موظف به رعایت شرط تنصیف در صورت درخواست طلاق، حسب تقاضای زوجه می‌باشد. برای مثال اموالی که زوج، قبل از ازدواج در تملک داشته یا دستاورد زندگی مشترک یا زناشویی نیست؛ نظیر آن چیزی که به ارث برده باشد؛ مشمول شرط تنصیف نمی‌باشد.
  5. دارایی در زمان طلاق موجود باشد: یعنی موجود بودن اموال حین طلاق، شرط لازم ، برای اجرای این شرط است؛ بنابراین‌، اجرای شرط از اموالی که تلف یا مفقود گردیده امکان پذیر نیست. همچنین‌، در راستای اعمال این شرط  که از دارایی زوج قابل اعمال است، باید دیون زوج نیز، مدنظر قرار گیرد.

برای مثال‌، اگر ، زوج دارای دو همسر بوده است که احد از زوجین خویش را بخواهد طلاق بدهد و بابت مهریه زوجه دیگر، مشغول الذمه یا مدیون باشد؛ مهریه زوجه دیگر نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است.

همچنین بنا بر نظر برخی از وکیل طلاق، اجرای شرط مذکور از مستثنیات دین هم، ممنوع بوده؛ هر چند که ادعای اعسار، در دعوای اجرای شرط تنصیف، مسموع نبوده و بلا وجه است. و ادعای اعسار، صرفا نسبت به دین قابل پذیرش است و نه عین.

تنصیف دارایی

بنابر توضیحات فوق محاکم قضایی، در صورتی مواجه با تکلیف در خصوص اعمال شرط مذکور می‌باشند که:

  1. اولا درخواست طلاق از ناحیه زوج باشد؛
  2. و زوجه تخلفی از وظایف زناشویی نداشته باشد؛
  3. در اثنای طلاق، اموال و دارایی مذکور موجود باشد؛ و از دستاورد زندگی مشترک باشد که محاکم، با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری نسبت به برآورد یا ارزیابی اموال پس از تقاضای زوجه اقدام، و زوج را موظف به انتقال دارایی یا پرداخت قیمت آن می‌نماید.

در انتهای مطلب لازم است خاطرنشان کنیم که در صورت طلاق، زوج وظیفه‌ای ندارد که به طور قطعی، نصف اموال خود را به زوجه منتقل کند؛ بلکه آنچه در این شرط مورد لحاظ قرار می‌گیرد، این است که زوج، تا نصف اموال و دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده است و نه نصف اموال به طور مطلق.

همچنین اجرای این شرط که چه مقدار از اموال زوج به زوجه منتقل می‌شود؛ به نظر دادگاه بستگی دارد که حسب مورد ممکن است حکم به یک پنجم یا یک چهارم اموال وی زوج را صادر کند.

در صورت نیاز به دریافت مشاوره حقوقی طلاق در امور مالی چه برای زوج و چه برای زوجه کافیست با متخصصین ما در بنیاد وکلا در ارتباط باشید.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۴ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا